آدم ربایی به مفهوم سلب آزادیِ تن است و به عمل انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر با استفاده از زور، تهدید و یا فریفتن اطلاق می شود. 

 در تعریفی دیگر از این جرم می‌توان گفت که آدم ربایی به معنای سلب آزادیِ تنِ دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع از طریق جابجایی از محلی به محل دیگر است. 

فراتر از این جرمی است که قابلیت تعویق صدور حکم ندارد و به ویژه مجازات آن غیر قابل تعلیق است. 

قانون گذار در ماده (852) قانون مجازات اسلامی مصوب (1375) و ماده (621) اصلاحات مصوب (1392) در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، همچنین ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب (1335) عمل آدم ربایی را جرم انگاری کرده است. 

در ماده (621) آمده است:« هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال و یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنیٌ علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیٌ علیه آسیب جسمی یا جنسی یا حیثیتی وارد گردد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده در این قانون محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.»همچنین به موجب تبصره این ماده، مجازات شروع به ربودن از سه تا پنج سال حبس است. 

آدم ربایی از جمله جرایمی است که معمولا به قصد خواسته‌های غیرقانونی یا به عنوان مقدمه جرائم دیگر از جمله گروگانگیری ارتکاب می‌یابد و در بین اعضای باندهای مجرمانه و سازمان یافته مانند باندهای مربوط به قاچاق مواد مخدر یا قاچاق انسان شیوع بیشتری دارد. 

عناصر جرم آدم ربایی 

- عنصر مادی: 

* موضوع جرم آدم ربایی ساده: انسان زنده که حداقل (15) سال داشته باشد و در غیر این صورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن کودک تازه متولد شده یا مخفی کردن اموات قرار گیرد. 

* رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجنیٌ علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله به نحوی که مجنیٌ علیه اراده ای از خود به منظور دفاع و مقابله با آدم ربا/ ربایان نداشته باشد. 

* مرتکب و شکل ارتکاب: هر کس می‌تواند باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و غیرمستقیم قابل تحقق است که بحث مباشرت، شرکت و معاونت در جرم را می طلبد. 

* عدم رضایت مجنیٌ علیه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمی گردد. 

* نتیجه مجرمانه: اگرچه در ماده (621) قانون یاد شده از نتیجه سخنی به میان نیامده، اما آدم ربایی از جرایم مقید است و نتیجه هم همانا «سلب آزادی» از فرد ربوده شده است. 

- عنصر معنوی 

* سوء نیت عام: مرتکب افزون بر موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست. این جرم مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است. پس، ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حکم می شود. 

* انگیزه مرتکب: اساساً مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده عنصر روانی جرایم بشمار نمی‌آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب می گردد. به هر روی، انگیزه یکی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی محسوب می گردد. 

هر چند که واضع قانون در ماده (621) مصوب(92) واژه قصد را بکار برده است، اما این واژه دلالت بر انگیزه دارد و دلالت بر سوء نیت خاص نمی کند. بنابراین، سوء نیت خاص در سوء نیت عامِ مرتکب مستتر است. 

- عنصر قانونی 

* ماده (621) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) 

- صور خاص آدم ربایی 

* مخفی کردن مجرم 

* ربودن اتباع ایرانی، قانون تشدید مقابله با اقدام‌های تروریستی [ دولت آمریکا مصوب 1368] 

در حقیقت «گروگان گیر» که اصطلاح دقیق و صحیح آن آدم ربایی است از جمله جرایمی است که افراد با انگیزه‌ها و اهداف گوناگونی مانند به دست آوردن پول، انتقام گیری و نیز وجود اختلافات شخصی و یا خانوادگی و غیر آن مرتکب می شوند. 

جرم آدم ربایی در عِداد و جرایم علیه اشخاص است که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن موجب گشته تا قانون گذاران و واضعان قانون در کشورهای مختلف این جرم را با مجازات های سنگین، ممنوع و قابل تعقیب کیفری بدانند. 

آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده است و یا با وجود کیفیات مشدده ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودنِ عمل ارتکابی و یا ربودن کودکان همراه است. 

در خصوص مجازات جرم آدم ربایی، افزون بر مجازات هایی که به موجب قانون برای آن تعیین گردیده، نکته مهم و برجسته این است که اگر در حین ارتکاب جرم یا در مدتی که شخص اسیر آدم ربا/ آدم ربایان است، فرد آدم ربا مرتکب اقداماتی از قبیل ضرب و جرح، تعرض، قتل و یا دیگر جرائمی چون حبس غیرقانونی شود، شخصِ مرتکب افزون بر مجازات مقرر در قانون برای این جرم نیز به مجازات این اَعمال نیز محکوم خواهد شد. 

مجازات فرد آدم ربا 

در حال حاضر جرمی با عنوان «گروگانگیری» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد(!)، اما آدم ربایی در این قوانین جرم انگاری شده است، چنانچه کسی ربوده شده یا در اصطلاح، گروگان گرفته شود، مرتکب این جرم تحت عنوان آدم ربایی و در مواردی نیز با عنوان بازداشت [کردن] غیرقانونی ، قابل تعقیب کیفری بوده و به حبس به مدت (5 تا 15) سال حبس محکوم خواهد شد.رسیدگی به جرم آدم ربایی بر اساس قانون تازه در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است پرونده های مربوط به آدم ربایی در اجرای ماده 10 قانون مجازات با توجه به عبارت «دادگاه صادرکننده حکم قطعی مذکور در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی1392 به سبب آنکه حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری یک صادر شده و دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی داشته است اقدام بعدی مبنی بر تصحیح حکم و تخفیف مجازات با لحاظ قانون لاحق با همان دادگاه خواهد بود.» 

بنابراین ارکان جرم آدم ربایی عبارت است از اینکه نخست شخص را بربایند که همانا عنصر مادی جرم است؛ و عنصر معنوی آن یعنی قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگری است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد.  

البته در این ماده آنجا که از جمله «...به هر نحو دیگر...» استفاده نموده، باید گفت این شیوه ی نگارش قانون نیست! زیرا که دست مجری قانون به منظور تضییع حقوق مردم باز گذاشته می شود، اگرچه مرز بین آدم ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک به یکدیگر است، اما به حیث وجود چند اصل حقوقی نمی‌توان گروگانگیر را دقیقاً به موجب این ماده از قانون مجازات نمود. 

آدم ربایی یک جرم عادی است؛که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است. اما در جرم گروگانگیری به محض وقوع این فعل مجرمانه؛ فعلِ سیاسی متبادر ذهن می گردد؛ معنا اینکه به نظر می‌رسد که گروگان گیری با اهداف سیاسی به وقوع پیوسته است. 

در دایره المعارف حقوقی در بسیاری از کشورها نیز به این نحو تبیین شده است که آدم ربایی/گروگانگیری با جرائم سیاسی ربط وثیقی دارد. به سخنی دیگر در جرائم عادیِ مادی، متهم به منظور« منفعت طلبی» مرتکب جرم می گردد، اما در جرائم سیاسی می‌تواند مبارزه‌ای علیه ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و یا مانند این‌ها باشد. 

همچنین تحت نفوذ قرار دادن سیاست دولت از طریق ترساندن یا تحت فشار قرار دادن آن دولت است یا تأثیر گذاردن بر رفتار یک دولت از طریق قتل یا آدم ربایی می‌باشد. 

بدین سیاق ، باامعان نظر به اینکه نحوه رسیدگی به جرائم مادی و سیاسی متفاوت است، اما با وجود سکوت قانونگذار در خصوص گروگانگیری؛ یک استثناء وجود دارد و آن اینکه چنانچه گروگانگیری در داخل هواپیما صورت گیرد. 

 جرم آدم ربایی یک جرم «آنی» است و نه «مستمر» البته برخی آن را یک جرم مستمر می دانند؛ زیرا اگر چنانچه مخفی نگه داشتن استمرار یابد، این عمل می‌تواند تحت عناوین مجرمانه ی دیگر مانند جرمِ توقیفِ غیر قانونی نیز قرار گیرد. 

در این خصوص بنابر گزارش سازمان * ری یونایتت* تنها در سال (1990) بیش از (52) کودک ایرانی در اروپا و آمریکا توسط یکی از والدین خود ربوده شدند. این گزارش افزوده است که معمولاً این عمل توسط پدران صورت می‌گیرد که می‌دانند پس از جدایی به حیث قانونی و حقوقی شانس چندانی در خصوص کسب مجوز در سرپرستی فرزند را ندارند. 

نظر به اینکه این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده، اما کمتر در تحقیقات و تفحص های حقوقی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. همچنین وضعیت قوانین و مقررات موجود آن دارای ابهام های فراوانی بوده که نیازمند تنقیح و اصلاح جدی توسط مقنن است! 

تحت نفوذ قرار دادن سیاست دولت از طریق ترساندن یا تحت فشار قرار دادن آن دولت است یا تأثیر گذاردن بر رفتار یک دولت از طریق قتل یا آدم ربایی می‌باشد.  

  الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری  

به استناد قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص گروگانگیری و بر اساس ماده واحده ای به دولت اجازه داده می‌شود تا با رعایت شرایط طرح شده( راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری) و درج اعلامیه تفسیری به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری مصوب (7،12،1979 /26،9،1358) مجمع عمومی سازمان ملل متحده ملحق گشته و اسناد آن را نزدامینِ اسناد کنوانسیون تودیع نماید.  

به حیث مقررات بین‌المللی در این خصوص کنوانسیون ویژه ای موسوم به «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری » وجود دارد که جمهوری اسلامی نیز به آن ملحق گردید. و اساساً باید به استناد مفاد این کنوانسیون با رعایت قوانین شرعی و قانونی و ایضاً منطبق با « حقوق اسلام!» جرم انگاری لازم در مورد این عمل صورت گیرد. (حق شرط تحفظ) و یا شرط عدم ایفای تعهد!  

آدم ربایی در حقوق بین الملل در حکم جنایت جنگی است! در این باره سازمان عفو بین الملل به بیست و چهار مورد آدم ربایی به دست گروه‌های مسلح فعال سوریه در فاصله سال‌های (2012 و 2016) اشاره و تصریح نموده است:« فعالان صلح طلب و یا حتی کودکان و اعضای اقلیت‌های مذهبی در اغلب موارد قربانی این تاکتیک قرار گرفته اند.» بسیاری از غیر نظامیان سوری همواره در رعب و وحشت و بیمِ ربوده شدن توسط این گروه‌ها زندگی می کنند.»  

فراتر از این در سال‌های (2014 و 2015) پنج مورد آدم ربایی از سوی گروه‌های مسلح در سوریه ثبت شده که در آن افراد ربوده شده اعلام کرده‌اند توسط گروه « نورالدین زنکی و جبهه النصره» مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند.  

به موجب اعلام سازمان عفو بین الملل و یک فعال بشردوستِ سوری، از جمله افرادی است که در شهر حلب به دست عناصر گروه تروریستی نورالدین زنکی ربوده و تحت شکنجه ناگزیر از اعتراف و امضای اقرارنامه گردید.  

سازمان عفو بین الملل در گزارش خود با اشاره به موج هولناک آدم ربایی، شکنجه و اعدام های بدون محاکمه، گروه‌های تروریستیِ فعال در سوریه را جنایتکار جنگی نامید.  

فراتر از این، این سازمان از کشورهای گروه بین‌المللی حمایت از سوریه، به ویژه امریکا، قطر، ترکیه و عربستان سعودی درخواست نمود از انتقال سلاح یا هر گونه حمایت از گروه‌های مسلحی که در ارتکاب جنایات جنگی یا نقض آشکار حقوق بشر در سوریه دست دارند، خودداری نمایند.  

در این خصوص رئیس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای بین الملل گفته است:« غیرنظامیان نگرانند که در صورت انتقاد از نحوه ی رفتار گروه‌های مسلح و یا عدم اطاعت از قوانین تحمیلی و سختگیرانه آن‌ها سر به نیست و مفقود می شوند.»  

 اگر نگاهی اجمالی به قوانین در ایران داشته باشیم در می یابیم که نه در قوانین قدیمی و نه در قوانین فعلی قانونگذار از گروگانگیری حرفی به میان نیاورده است. به موجب اصل 22 قانون اساسی: حیثیت یا جان یا مال یا حقوق یا مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.  

و این در حالی است که کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری در دسامبر1979 تصویب گردید. کشورهای عضو این کنوانسیون با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشورها به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده است.  

براساس مفاد این کنوانسیون، هر شخصی که مرتکب عمل آدم ربایی و یا گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد.  

به همین جهت بین کشورهای عضو، طراحی و اتخاذ تدابیر موثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین المللی متجلی است، 20 ماده را تنظیم نمودند.  

البته قانون مورد نظر مشتمل بر ماده واحده ی منضم به متن کنوانسیون که شامل یک مقدمه و 20 ماده در جلسه علنی سوم خرداد 1385 مجلس شورای اسلامی تصویب  شد اما نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل 94 قانون اساسی نظام اسلامی واصل نشد!  

  ماده یک این کنوانسیون بیان می کند:« هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن یا مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر به منظور وادار کردن شخص ثالثی – یعنی یک کشور بین الدولی بین المللی یا شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت کند- در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.  

گروگانگیری با برخی از جرایم شباهت فراوانی دارد. برای نمونه آدم ربایی شباهت بسیاری با گروگانگیری دارد اما برخی از کارشناسان تفاوت هایی در این مورد بر شمرده اند از جمله اینکه در آدم ربایی فرد می بایستی از جایی به جای دیگر منتقل شود اما در گروگانگیری این چنین نیست. از سوی دیگر هدف مجرمان در آدم ربایی خود شخص می باشد اما در گروگانگیری فرد وسیله ای است برای رسیدن به اهداف مجرمان. در برخی موارد شخص ربوده نمی شود بل، ممکن است اشیاء هم ربوده شوند. برای نمونه تصرف یک کشتی و درخواست پول در قبال رها کردن آن را نمی توان گروگانگیری دانست. 

گروگانگیری در عرصه بین المللی سابقه ای 42 ساله دارد که با پیگیری های مستمر دولت آلمان کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که در حال حاضر 171 کشور در آن عضو می باشند. در سال 1985 این نهاد تروریسم را شامل اعمال مورد نظر در پنج معاهده بین المللی دانست که یکی از آن ها کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری است. در بعد بین الملل خطرناک و شنیع بودن جرم گروگانگیری برای امنیت جهانی از خطر آن در عرصه داخلی کمتر نیست و اینگونه بر می آید دولت های جهانی به خاطر نگرانی که در این مورد دارند اقدام به کیفرگذاری برای این جرم کرده اند.  

مجازاتی که در مورد آدم ربایی و گروگانگیری مورد اتفاق صاحب نظران است ماده 621 قانون مجازات اسلامی است. اگرچه که در شمول این ماده برخی از کارشناسان تردید دارند. به موجب این ماده:« هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی برباید یا مخفی کند به حبس از 5 سال تا 15 سال محکوم خواهد شد… .» در قانون جدید مجازات اسلامی هم خاطر نشان شده است که مجازات این جرایم قابلیت تعلیق ندارد.  

گروگانگیری یکی از جرایم علیه اشخاص است. در این نوع جرایم علیه حیثیت، جان یا آزادی افراد تعرضی صورت می گیرد، در حالی که در قانون اساسی آمده که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و نیز تصریح شده که هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. از نظر همین حقوق بشری که در فصل حقوق ملت قانون اساسی آمده است که گروگانگیری در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است. البته قوانین پراکنده دیگری هم در این رابطه وجود دارد. گاهی آدم ربایی می تواند مقدمه ای برای ارتکاب جرایم توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا باشد. اما در خصوص گروگانگیری در برخی از کشورها مانند انگلستان به عنوان جرم مستقلی شناخته شده است و در عمل نوعی توقیف غیرقانونی می باشد. گروگانگیری در حقوق جزای انگلستان مصوب1982 عبارت است از توقیف اشخاص توسط هر کسی به منظور در فشار قرار دادن یک دولت، سازمان دولتی بین المللی یا شخصی برای انجام یا ترک انجام هر نوع عملی، تهدید به قتل، ایراد ضرب و جرح یا تهدید به ادامه دادن بازداشت گروگان. قانون جزا در ایران اما تفاوت خاصی بین آدم ربایی با گروگانگیری قایل نشده و این دو را از هم جدا ندانسته است.  

ضمانت اجرای کیفری آدم ربایی/ گروگانگیری در قوانین جزایی ایران و اسناد بین المللی  

آزادی تن از جمله حقوق اولیه ی انسان است که در تمام نظام های حقوقی و اندیشه های سیاسی مورد پذیرش و احترام قرار گرفته و برای نقض آن ضمانت اجراهای کیفری شدیدی پیش بینی شده است. ازجمله جرائمی که افزون بر تعرض به آزادی جسمانی اشخاص موجب ورود صدمات شدید جسمی  و روحی به آنان  می شود، گروگانگیری است. این جرم نه تنها از جنبه داخلی، بل، به حیث فراملی نیز می تواند امنیت کشورها و حتی جامعه جهانی را با مخاطرات جدی روبرو نماید.  

در قانون مجازات اسلامی این جرم جزو جرایم علیه اشخاص است و جرم انگاری آن همانا «آدم ربایی» در ماده621 قانون تعزیرات بین 5 تا 15 سال حبس و برای توقیف غیرقانونی، ماده 579 همان قانون 5 سال حبس تعیین شده است!  

ماده 224 قانون کیفری فرانسه برای جرم آدم ربایی مجازات 20 سال حبس و قانون جزای آلمان نیز برای این جرم در مواد 234 و 235 قانون مجازات خود حبس بیش از 5 سال را معین کرده اند.  

گروگانگیری در دو سطح ارتکاب می یابد:  

در سطح داخلی مانند گروگان گرفتن افراد برای اخاذی یا گروگانگیری پس از ارتکاب سرقت یا جنایت علیه افراد که این اقدام ممکن است صرفا به دلیل اخذ تامین از پلیس و گریز از مهلکه باشد.  

در سطح بین المللی، مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی که معمولا با انگیزه های سیاسی یا برای تحت فشار گذاردن دولتها به منظور آزاد ساختن زندانیان آنها انجام می گیرد.  

برای نمونه، تسخیر سفارت آمریکا (بخوانید از دیوار سفارت بالا رفتن) در ایران(1979) توسط «خط امامی ها...» و به تبع آن به گروگان گرفتن افراد حاضر در آن مکان تحت فشار قرار دادن دولت آمریکا برای استرداد شاه بود.  

این امر تا آنجا اهمیت یافت که برای انتقاد از عملکرد جیمی کارتر از اصطلاح « آمریکایی به گروگان گرفته شده» استفاده کردند. تبعات مخرب این اقدام غیرانسانی در سطح بین الملل موجب جرم انگاری آن در نظام کیفری بین الملل شده است.  

از این حیث، نخستین بار در بند2ماده6 از اساسنامه ی نورنبرگ قتل گروگان ها به عنوان یکی از مصادیق نقض قوانین وعرف های جنگی؛ جنایت جنگی محسوب شد. در پی آن، در قسمت دوم از بند1ماده3 کنوانسیون های ژنو1949 به ممنوعیت به گروگان گرفتن اشخاص غیرنظامی تاکید شد. سپس کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب1979 به عنوان مهمترین سند بین المللی، برای مقابله با این جرم، به بیان تعریف این جرم و الزام کشورهای عضو در مقابله با آن پرداخته است. نگرانی جامعه بین الملل از بهره برداری از این اقدام غیرانسانی به منزله ابزاری در دست گروه های تروریستی برای فشار به دولتها موجب شد که سازمان ملل در قطعنامه 687/8آپریل1990، ضمن محکوم کردن تروریسمِ بین المللی با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، این عنوان را یکی از مصادیق تروریسم بین المللی محسوب ودر نهایت به موجب ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این جرم، یکی از مصادیق جرائم جنگی نیز جرم انگاری شد.  

 جمهوری اسلامی همواره «اتباع خارجی» و «دوتابعیتی»را در داخل به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می کند. با توجه به اینکه هیچگاه نتواسته «جاسوس» بودن آنها را به اثبات برساند. از جمله خانم کایل مور گیلبریت را که به اتهام جاسوس اسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی به ده سال زندان محکوم شده بود در 25 نوامبر2020 با سه زندانی ایرانی( سعید مرادی، محمد خزاعی و مسعود صداقت زاده) که در بمب گذاری علیه دیپلمات های اسرائیلی در تایلند دست داشتند و در حقیقت سه جنایتکار تروریست، مبادله شد! همچنین وضعیت دکتر احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی که گروگانی است در اختیار جمهوری اسلامی که در معرض خطر اعدام قرار دارد. حال آنکه گروگانگیری دو تابعیتی ها و مبادله اشان با تروریست ها (اسدالله اسدی یا حمید نوری) یک رفتار غیرمتعارف بین المللی است.  

نوام چامسکی اساسا آدم ربایی و تروریسم را سلاح قدرتمندان می داند و نه ضعیفان. به هر روی اگرچه ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم همواره در تروریسم مدنظر بوده است.  

به هر حال با وجود اسناد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسم، وضعیت ناموفق مبارزه با تروریسم بیانگر این است که چارچوب سیاسی / حقوقی در خصوص مبارزه با تروریسم کاملا ناکارآمد بوده است.  

بنابر آنچه پیش گفته،  

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (Terrorist Financing Convention) موسوم به سی‌اف‌تی (CFT) که کنوانسیونی بین‌المللی است و در سال 1999 به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌است.  

...و دیگر الحاق به کنوانسیون [CFT] و پالرمو بوده که با هدف مقابله با تأمین مالی گروه های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل شده است. یکی از دلایل عدم الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ها، همانا مغایرت داشتن اهداف نظام اسلامی یعنی کمک رسانی نیروهای انسانی و مالی به گروه ها و سازمانهای تروریستی بوده است.  

از دیگر نکات قابل تحمل این است که قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی در چنین شرایطی صورت گرفته که موجبات تشدید تنش در منطقه را افزایش می‌دهد به ویژه که سپاه در سوریه و عراق حضور «مستشاری» دارد.  

حتی رویترز تهدیدات قبلی فرمانده سپاه علیه آمریکا در کشورهایی مانند عراق را «شوم» تلقی کرده زیرا که در این کشور نیروهای متحد رژیم جمهوری اسلامی در مجاورت نیروهای آمریکا مستقر هستند.  

اما افزون بر این موارد قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی برای اقتصاد در ایران تبعاتی منفی داشته است.  

اقدام آمریکا علیه سپاه نه تنها اعضای این نهاد نظامی [شده] را در سفر به خارج از ایران در معرض بازداشت یا استرداد به آمریکا قرار می‌دهد بر مبنای قانون استرداد مجرمان. از این بیش تنش زدایی میان رژیم ج.ا و آمریکا را در آینده دشوارتر می کند.  

از این بیش دولت کانادا نیز بر اساس لایحۀِ (169) مصوبۀِ (19 سپتامبر2001) تعریف گسترده ای از تروریسم ارائه می دهد. بر پایه این تعریف تازه، اقدام تروریستی عبارت است از:  

- فعالیتی که در داخل و یا خارج از کانادا صورت پذیرد و بر اساس هر یک از کنوانسیون ها و پروتکل های ضد تروریستیِ ملل متحد «تعرض» محسوب گردد؛  

- با اهداف سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیکی صورت گرفته و از طریق کشتن عامدانه، صدمه و به خطر انداختن جدی حیات یک فرد رعب ایجاد کند و یا دولت را وادار به یک اقدام رعب آور نماید.  

همچنین وزارت دادگستری اتحادیه اروپا در خصوص تعریف تروریسم این‌گونه بیان می کند:  

-« تروریسم عملی است که سبب ایجاد تنش، وحشت و ترس شده، دولت یا سازمان بین‌المللی را تحت فشار قرار داده و بی نظمی سیاسی و اجتماعی را در دولت و سازمان بین‌المللی به وجود می آورد.»  

بر اساس ماده (1) «کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی به منظور مقابله با تروریسم»، تروریسم به هر اقدام خشونت آمیز با تهدید به آن گفته می‌شود که صرف نظر از مقاصد مرتکبین آن به منظور ارعاب مردم یا تهدید آنان صورت می‌گیرد و موجب به خطر انداختن جان یا امنیت آنان یا آسیب رساندن به محیط زیست یا به یکی از تأسیسات یا اموال خصوصی یا عمومی گردد.  

حال آنکه سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف/PLO) از منظر برخی یک نهاد تروریستی است که فاقد مشروعیت بوده و برای نیل به آرمان‌های خود به یک سلسله شیوه و روش‌های خشونت آمیز و «غیر قابل پذیرش»دست می یازد. و به عکس برخی از دیگر کشورها، سازمان یاد شده را نماینده قانونی مردم ستمدیده می‌دانند که به خشونت لازم و قابل توجیه (و نه تروریسم) به منظور دستیابی به اهداف عادلانه و اجتناب‌ناپذیر خود متوسل می شود.  

دولتهای ستیزه جویی همچون لیبی، سوریه و جمهوری اسلامی به سازمانهای تروریستی و حمله به اروپاییان  و آمریکایی ها کمک کردند. پرواز شماره 103 خط هوایی پان امریکن در 1988 از فرانکفورت به نیویورک که هنگام پرواز بر فراز اسکوتلند در منطقه لاکربی منفجر شد...نشان از دخالت گروه های تروریستی مستقر در سوریه و ایران داشت. در حقیقت تروریسم تحت حمایت دولتها نیز غالبا بخش تفکیک ناپذیری از تروریسم بین المللی است.  

اگرچه رویکردهای متفاوت و حتی برخوردهای دوگانه با مسئله تروریسم در جهان امروز، «تابعی از شرایط سیاسیِ داخلی و بین‌المللی گشته که البته آثار مخرب و منفی آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. و این در حالی است که میراثی از«ایمانوئل کانت، نظریه پرداز «حقوق طبیعی» در زمینۀِ اخلاق برجای مانده که این چنین می‌گوید:« احکامی اخلاقی وجود دارد که نمی‌توان بر حسب ملاحظات تجربی و موقعیتی زیر پا نهاد. این احکام، قابل بازنمایی اند و به حیطۀِ جرم، جنایت و شر تعلق دارند و ضروری است که در قوانین ملی و بین‌المللی مجازات هایی برای‌شان در نظر گرفته شود و نیز دولت ها آن‌ها را در قوانین خود بگنجانند و به طور کامل بدانها واقعیت و عینیت بخشند و گرنه مجازیم بدین کار وادارشان کنیم(حق دخالت انسان دوستانه یا قانونی).»  

تجربه کلیسا نشان داد که اجماع بر سر مفهوم «شر» از مفهوم «خیر» آسان‌تر است به این معنا که برای رهبران کلیسا همواره ساده‌تر بود که «مُحَرَمات» را تعیین کنند و به زهد و پرهیز خرسند باشند(ظاهراً) تا اینکه مشخص نمایند چه کارهایی واجب است و بارها مهمتر و نظر گیرنده تر اینکه هر سیاستی که شایسته این نام باشد، بی تردید بر شیوه ای متکی است که (مردم زندگی و حقوق شان را بدان شیوه بازنمایی می کنند!)  

بدین اعتبار اگرچه مجموعه‌ای از اصول بدیهی وجود دارد که می‌تواند به اجماعی همگانی استحکام بخشی و صحت و درستی خود را به کرسی بنشانند. اما قدر متیقن این چنین نیست و «فلسفه اخلاقی»ییِ متناقض و نامنسجم وجود دارد و آشکار است که واقعیت امر چیزی نیست جز خودخواهیِ افسار گسیخته، از بین رفتن یا شکنندگیِ بسیار سیاست‌های رهایی بخش و جهانی شدنِ رقابتِ وحشیانه.  

آدم ربایی، گروگانگیری و جرائمی مشابه چون تروریسم پدیده ای است چند وجهی و چند بُعدی به این معنا که هم فهم ریشه ها، خاستگاه، شاخص ها و مصادیق آن و همچنین شناخت راهکارها و شیوه های موثر برخورد و مقابله با آن باید بدور از نگاه های تک بُعدی و یکجانبه گرایانه باشد. در غیر اینصورت اهداف، سیاستها و راهبردهای تروریست ها را علیه خودمان دعوت کرده ایم.  

«آدم ربایی و گروگانگیری از سوی رژیم اسلامی در ایران در واقع نشانگر رویکرد ضد دیپلماسی آن است» و یادآوری می‌کند که «جمهوری اسلامی، از زمان شکل گیری در سال 1979، همواره از هنجارهای بین‌المللی سرباز زده و از اتکا به دیپلماسی و گفتگو برای کاهش اختلافات با دیگر کشورها طفره رفته است».  

پایان سخن  

به نظر این قلم برای پیشگیری از رویکرد «آدم ربایی/گروگانگیریِ» رژیم اسلامی، همکاری جامعه جهانی به ویژه سازمانهای حقوق بشری از ضروریات است. نخست، مسئولیت مدنی و کیفری باید متوجه آمران (علی خامنه ای و...)، عاملان و مجریان این اقدامات باشد. کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، کانادا ، سوئد و استرالیا، باید تا آنجا که ممکن است، با اتکا به قانون « مگنیتسکی»، تحریم‌های هدفمند علیه سه قوه (مقننه، قضاییه و مجریه)اسلامی و مجریانِ گروگان گیر را افزایش دهند. این کشورها باید یک قرارداد چند جانبه تنظیم نموده تا با اتکا به آن علیه هرگونه گروگان گیری از سوی دولت‌ها، به ویژه نظام اسلامی در ایران مشترکاً تلاش کنند. آنها باید به عنوان پیش شرط هرگونه توافق سیاسی در آینده، اعلام نمایند كه  افزون بر آزادی بی درنگ همه گروگانها توسط جمهوری اسلامی، اِعمال هرگونه «آدم ربایی و گروگان گیری» توسط این دولت و یا هر دولت دیگری که مستقر خواهد شد به منزله قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی با دولت گروگانگیر خواهد بود.  

با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم یاد شده و به ویژه تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم. و به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود.  

 

منابع؛ 

/قانون اساسی جمهوری اسلامی 

/ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392 

/ حقوق جزای اختصاصی، دکتر ایرج گلدوزیان، چاپ انتشارات دانشگاه تهران،1397 

/ قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی مصوب 1368 

/ کنوانسیون ژنو مصوب1949 

/ کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب 1979 

/ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 

 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

 

8،8،2021