آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز
نیره انصاری

آدم ربایی به مفهوم سلب آزادیِ تن است و به عمل انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر با استفاده از زور، تهدید و یا فریفتن اطلاق می شود. 
 در تعریفی دیگر از این جرم می‌توان گفت که آدم ربایی به معنای سلب آزادیِ تنِ دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع از طریق جابجایی از محلی به محل دیگر است. 
فراتر از این جرمی است که قابلیت تعویق صدور حکم ندارد و به ویژه مجازات آن غیر قابل تعلیق است. 
قانون گذار در ماده (852) قانون مجازات اسلامی مصوب (1375) و ماده (621) اصلاحات مصوب (1392) در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، همچنین ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب (1335) عمل آدم ربایی را جرم انگاری کرده است. 
در ماده (621) آمده است:« هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال و یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنیٌ علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیٌ علیه آسیب جسمی یا جنسی یا حیثیتی وارد گردد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده در این قانون محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.»همچنین به موجب تبصره این ماده، مجازات شروع به ربودن از سه تا پنج سال حبس است. 
آدم ربایی از جمله جرایمی است که معمولا به قصد خواسته‌های غیرقانونی یا به عنوان مقدمه جرائم دیگر از جمله گروگانگیری ارتکاب می‌یابد و در بین اعضای باندهای مجرمانه و سازمان یافته مانند باندهای مربوط به قاچاق مواد مخدر یا قاچاق انسان شیوع بیشتری دارد. 
عناصر جرم آدم ربایی 
- عنصر مادی: 
* موضوع جرم آدم ربایی ساده: انسان زنده که حداقل (15) سال داشته باشد و در غیر این صورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن کودک تازه متولد شده یا مخفی کردن اموات قرار گیرد. 
* رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجنیٌ علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله به نحوی که مجنیٌ علیه اراده ای از خود به منظور دفاع و مقابله با آدم ربا/ ربایان نداشته باشد. 
* مرتکب و شکل ارتکاب: هر کس می‌تواند باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و غیرمستقیم قابل تحقق است که بحث مباشرت، شرکت و معاونت در جرم را می طلبد. 
* عدم رضایت مجنیٌ علیه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمی گردد. 
* نتیجه مجرمانه: اگرچه در ماده (621) قانون یاد شده از نتیجه سخنی به میان نیامده، اما آدم ربایی از جرایم مقید است و نتیجه هم همانا «سلب آزادی» از فرد ربوده شده است. 
- عنصر معنوی 
* سوء نیت عام: مرتکب افزون بر موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست. این جرم مطلق است و نیازی به سوء نیت خاص ندارد و مفروض است. پس، ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است مشمول این حکم می شود. 
* انگیزه مرتکب: اساساً مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده عنصر روانی جرایم بشمار نمی‌آورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب می گردد. به هر روی، انگیزه یکی از اجزاء عنصر معنوی جرم آدم ربایی محسوب می گردد. 
هر چند که واضع قانون در ماده (621) مصوب(92) واژه قصد را بکار برده است، اما این واژه دلالت بر انگیزه دارد و دلالت بر سوء نیت خاص نمی کند. بنابراین، سوء نیت خاص در سوء نیت عامِ مرتکب مستتر است. 
- عنصر قانونی 
* ماده (621) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) 
- صور خاص آدم ربایی 
* مخفی کردن مجرم 
* ربودن اتباع ایرانی، قانون تشدید مقابله با اقدام‌های تروریستی [ دولت آمریکا مصوب 1368] 
در حقیقت «گروگان گیر» که اصطلاح دقیق و صحیح آن آدم ربایی است از جمله جرایمی است که افراد با انگیزه‌ها و اهداف گوناگونی مانند به دست آوردن پول، انتقام گیری و نیز وجود اختلافات شخصی و یا خانوادگی و غیر آن مرتکب می شوند. 
جرم آدم ربایی در عِداد و جرایم علیه اشخاص است که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن موجب گشته تا قانون گذاران و واضعان قانون در کشورهای مختلف این جرم را با مجازات های سنگین، ممنوع و قابل تعقیب کیفری بدانند. 
آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده است و یا با وجود کیفیات مشدده ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودنِ عمل ارتکابی و یا ربودن کودکان همراه است. 
در خصوص مجازات جرم آدم ربایی، افزون بر مجازات هایی که به موجب قانون برای آن تعیین گردیده، نکته مهم و برجسته این است که اگر در حین ارتکاب جرم یا در مدتی که شخص اسیر آدم ربا/ آدم ربایان است، فرد آدم ربا مرتکب اقداماتی از قبیل ضرب و جرح، تعرض، قتل و یا دیگر جرائمی چون حبس غیرقانونی شود، شخصِ مرتکب افزون بر مجازات مقرر در قانون برای این جرم نیز به مجازات این اَعمال نیز محکوم خواهد شد. 
مجازات فرد آدم ربا 
در حال حاضر جرمی با عنوان «گروگانگیری» در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد(!)، اما آدم ربایی در این قوانین جرم انگاری شده است، چنانچه کسی ربوده شده یا در اصطلاح، گروگان گرفته شود، مرتکب این جرم تحت عنوان آدم ربایی و در مواردی نیز با عنوان بازداشت [کردن] غیرقانونی ، قابل تعقیب کیفری بوده و به حبس به مدت (5 تا 15) سال حبس محکوم خواهد شد.رسیدگی به جرم آدم ربایی بر اساس قانون تازه در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است پرونده های مربوط به آدم ربایی در اجرای ماده 10 قانون مجازات با توجه به عبارت «دادگاه صادرکننده حکم قطعی مذکور در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی1392 به سبب آنکه حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری یک صادر شده و دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی داشته است اقدام بعدی مبنی بر تصحیح حکم و تخفیف مجازات با لحاظ قانون لاحق با همان دادگاه خواهد بود.» 
بنابراین ارکان جرم آدم ربایی عبارت است از اینکه نخست شخص را بربایند که همانا عنصر مادی جرم است؛ و عنصر معنوی آن یعنی قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگری است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد.  
البته در این ماده آنجا که از جمله «...به هر نحو دیگر...» استفاده نموده، باید گفت این شیوه ی نگارش قانون نیست! زیرا که دست مجری قانون به منظور تضییع حقوق مردم باز گذاشته می شود، اگرچه مرز بین آدم ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک به یکدیگر است، اما به حیث وجود چند اصل حقوقی نمی‌توان گروگانگیر را دقیقاً به موجب این ماده از قانون مجازات نمود. 
آدم ربایی یک جرم عادی است؛که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است. اما در جرم گروگانگیری به محض وقوع این فعل مجرمانه؛ فعلِ سیاسی متبادر ذهن می گردد؛ معنا اینکه به نظر می‌رسد که گروگان گیری با اهداف سیاسی به وقوع پیوسته است. 
در دایره المعارف حقوقی در بسیاری از کشورها نیز به این نحو تبیین شده است که آدم ربایی/گروگانگیری با جرائم سیاسی ربط وثیقی دارد. به سخنی دیگر در جرائم عادیِ مادی، متهم به منظور« منفعت طلبی» مرتکب جرم می گردد، اما در جرائم سیاسی می‌تواند مبارزه‌ای علیه ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و یا مانند این‌ها باشد. 
همچنین تحت نفوذ قرار دادن سیاست دولت از طریق ترساندن یا تحت فشار قرار دادن آن دولت است یا تأثیر گذاردن بر رفتار یک دولت از طریق قتل یا آدم ربایی می‌باشد. 
بدین سیاق ، باامعان نظر به اینکه نحوه رسیدگی به جرائم مادی و سیاسی متفاوت است، اما با وجود سکوت قانونگذار در خصوص گروگانگیری؛ یک استثناء وجود دارد و آن اینکه چنانچه گروگانگیری در داخل هواپیما صورت گیرد. 
 جرم آدم ربایی یک جرم «آنی» است و نه «مستمر» البته برخی آن را یک جرم مستمر می دانند؛ زیرا اگر چنانچه مخفی نگه داشتن استمرار یابد، این عمل می‌تواند تحت عناوین مجرمانه ی دیگر مانند جرمِ توقیفِ غیر قانونی نیز قرار گیرد. 
در این خصوص بنابر گزارش سازمان * ری یونایتت* تنها در سال (1990) بیش از (52) کودک ایرانی در اروپا و آمریکا توسط یکی از والدین خود ربوده شدند. این گزارش افزوده است که معمولاً این عمل توسط پدران صورت می‌گیرد که می‌دانند پس از جدایی به حیث قانونی و حقوقی شانس چندانی در خصوص کسب مجوز در سرپرستی فرزند را ندارند. 
نظر به اینکه این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده، اما کمتر در تحقیقات و تفحص های حقوقی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. همچنین وضعیت قوانین و مقررات موجود آن دارای ابهام های فراوانی بوده که نیازمند تنقیح و اصلاح جدی توسط مقنن است! 
تحت نفوذ قرار دادن سیاست دولت از طریق ترساندن یا تحت فشار قرار دادن آن دولت است یا تأثیر گذاردن بر رفتار یک دولت از طریق قتل یا آدم ربایی می‌باشد.  
  الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری  
به استناد قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص گروگانگیری و بر اساس ماده واحده ای به دولت اجازه داده می‌شود تا با رعایت شرایط طرح شده( راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری) و درج اعلامیه تفسیری به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری مصوب (7،12،1979 /26،9،1358) مجمع عمومی سازمان ملل متحده ملحق گشته و اسناد آن را نزدامینِ اسناد کنوانسیون تودیع نماید.  
به حیث مقررات بین‌المللی در این خصوص کنوانسیون ویژه ای موسوم به «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری » وجود دارد که جمهوری اسلامی نیز به آن ملحق گردید. و اساساً باید به استناد مفاد این کنوانسیون با رعایت قوانین شرعی و قانونی و ایضاً منطبق با « حقوق اسلام!» جرم انگاری لازم در مورد این عمل صورت گیرد. (حق شرط تحفظ) و یا شرط عدم ایفای تعهد!  
آدم ربایی در حقوق بین الملل در حکم جنایت جنگی است! در این باره سازمان عفو بین الملل به بیست و چهار مورد آدم ربایی به دست گروه‌های مسلح فعال سوریه در فاصله سال‌های (2012 و 2016) اشاره و تصریح نموده است:« فعالان صلح طلب و یا حتی کودکان و اعضای اقلیت‌های مذهبی در اغلب موارد قربانی این تاکتیک قرار گرفته اند.» بسیاری از غیر نظامیان سوری همواره در رعب و وحشت و بیمِ ربوده شدن توسط این گروه‌ها زندگی می کنند.»  
فراتر از این در سال‌های (2014 و 2015) پنج مورد آدم ربایی از سوی گروه‌های مسلح در سوریه ثبت شده که در آن افراد ربوده شده اعلام کرده‌اند توسط گروه « نورالدین زنکی و جبهه النصره» مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند.  
به موجب اعلام سازمان عفو بین الملل و یک فعال بشردوستِ سوری، از جمله افرادی است که در شهر حلب به دست عناصر گروه تروریستی نورالدین زنکی ربوده و تحت شکنجه ناگزیر از اعتراف و امضای اقرارنامه گردید.  
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود با اشاره به موج هولناک آدم ربایی، شکنجه و اعدام های بدون محاکمه، گروه‌های تروریستیِ فعال در سوریه را جنایتکار جنگی نامید.  
فراتر از این، این سازمان از کشورهای گروه بین‌المللی حمایت از سوریه، به ویژه امریکا، قطر، ترکیه و عربستان سعودی درخواست نمود از انتقال سلاح یا هر گونه حمایت از گروه‌های مسلحی که در ارتکاب جنایات جنگی یا نقض آشکار حقوق بشر در سوریه دست دارند، خودداری نمایند.  
در این خصوص رئیس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای بین الملل گفته است:« غیرنظامیان نگرانند که در صورت انتقاد از نحوه ی رفتار گروه‌های مسلح و یا عدم اطاعت از قوانین تحمیلی و سختگیرانه آن‌ها سر به نیست و مفقود می شوند.»  
 اگر نگاهی اجمالی به قوانین در ایران داشته باشیم در می یابیم که نه در قوانین قدیمی و نه در قوانین فعلی قانونگذار از گروگانگیری حرفی به میان نیاورده است. به موجب اصل 22 قانون اساسی: حیثیت یا جان یا مال یا حقوق یا مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.  
و این در حالی است که کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری در دسامبر1979 تصویب گردید. کشورهای عضو این کنوانسیون با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشورها به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده است.  
براساس مفاد این کنوانسیون، هر شخصی که مرتکب عمل آدم ربایی و یا گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد.  
به همین جهت بین کشورهای عضو، طراحی و اتخاذ تدابیر موثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین المللی متجلی است، 20 ماده را تنظیم نمودند.  
البته قانون مورد نظر مشتمل بر ماده واحده ی منضم به متن کنوانسیون که شامل یک مقدمه و 20 ماده در جلسه علنی سوم خرداد 1385 مجلس شورای اسلامی تصویب  شد اما نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل 94 قانون اساسی نظام اسلامی واصل نشد!  
  ماده یک این کنوانسیون بیان می کند:« هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن یا مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر به منظور وادار کردن شخص ثالثی – یعنی یک کشور بین الدولی بین المللی یا شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت کند- در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.  
گروگانگیری با برخی از جرایم شباهت فراوانی دارد. برای نمونه آدم ربایی شباهت بسیاری با گروگانگیری دارد اما برخی از کارشناسان تفاوت هایی در این مورد بر شمرده اند از جمله اینکه در آدم ربایی فرد می بایستی از جایی به جای دیگر منتقل شود اما در گروگانگیری این چنین نیست. از سوی دیگر هدف مجرمان در آدم ربایی خود شخص می باشد اما در گروگانگیری فرد وسیله ای است برای رسیدن به اهداف مجرمان. در برخی موارد شخص ربوده نمی شود بل، ممکن است اشیاء هم ربوده شوند. برای نمونه تصرف یک کشتی و درخواست پول در قبال رها کردن آن را نمی توان گروگانگیری دانست. 
گروگانگیری در عرصه بین المللی سابقه ای 42 ساله دارد که با پیگیری های مستمر دولت آلمان کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که در حال حاضر 171 کشور در آن عضو می باشند. در سال 1985 این نهاد تروریسم را شامل اعمال مورد نظر در پنج معاهده بین المللی دانست که یکی از آن ها کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری است. در بعد بین الملل خطرناک و شنیع بودن جرم گروگانگیری برای امنیت جهانی از خطر آن در عرصه داخلی کمتر نیست و اینگونه بر می آید دولت های جهانی به خاطر نگرانی که در این مورد دارند اقدام به کیفرگذاری برای این جرم کرده اند.  
مجازاتی که در مورد آدم ربایی و گروگانگیری مورد اتفاق صاحب نظران است ماده 621 قانون مجازات اسلامی است. اگرچه که در شمول این ماده برخی از کارشناسان تردید دارند. به موجب این ماده:« هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی برباید یا مخفی کند به حبس از 5 سال تا 15 سال محکوم خواهد شد… .» در قانون جدید مجازات اسلامی هم خاطر نشان شده است که مجازات این جرایم قابلیت تعلیق ندارد.  
گروگانگیری یکی از جرایم علیه اشخاص است. در این نوع جرایم علیه حیثیت، جان یا آزادی افراد تعرضی صورت می گیرد، در حالی که در قانون اساسی آمده که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و نیز تصریح شده که هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. از نظر همین حقوق بشری که در فصل حقوق ملت قانون اساسی آمده است که گروگانگیری در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است. البته قوانین پراکنده دیگری هم در این رابطه وجود دارد. گاهی آدم ربایی می تواند مقدمه ای برای ارتکاب جرایم توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا باشد. اما در خصوص گروگانگیری در برخی از کشورها مانند انگلستان به عنوان جرم مستقلی شناخته شده است و در عمل نوعی توقیف غیرقانونی می باشد. گروگانگیری در حقوق جزای انگلستان مصوب1982 عبارت است از توقیف اشخاص توسط هر کسی به منظور در فشار قرار دادن یک دولت، سازمان دولتی بین المللی یا شخصی برای انجام یا ترک انجام هر نوع عملی، تهدید به قتل، ایراد ضرب و جرح یا تهدید به ادامه دادن بازداشت گروگان. قانون جزا در ایران اما تفاوت خاصی بین آدم ربایی با گروگانگیری قایل نشده و این دو را از هم جدا ندانسته است.  
ضمانت اجرای کیفری آدم ربایی/ گروگانگیری در قوانین جزایی ایران و اسناد بین المللی  
آزادی تن از جمله حقوق اولیه ی انسان است که در تمام نظام های حقوقی و اندیشه های سیاسی مورد پذیرش و احترام قرار گرفته و برای نقض آن ضمانت اجراهای کیفری شدیدی پیش بینی شده است. ازجمله جرائمی که افزون بر تعرض به آزادی جسمانی اشخاص موجب ورود صدمات شدید جسمی  و روحی به آنان  می شود، گروگانگیری است. این جرم نه تنها از جنبه داخلی، بل، به حیث فراملی نیز می تواند امنیت کشورها و حتی جامعه جهانی را با مخاطرات جدی روبرو نماید.  
در قانون مجازات اسلامی این جرم جزو جرایم علیه اشخاص است و جرم انگاری آن همانا «آدم ربایی» در ماده621 قانون تعزیرات بین 5 تا 15 سال حبس و برای توقیف غیرقانونی، ماده 579 همان قانون 5 سال حبس تعیین شده است!  
ماده 224 قانون کیفری فرانسه برای جرم آدم ربایی مجازات 20 سال حبس و قانون جزای آلمان نیز برای این جرم در مواد 234 و 235 قانون مجازات خود حبس بیش از 5 سال را معین کرده اند.  
گروگانگیری در دو سطح ارتکاب می یابد:  
در سطح داخلی مانند گروگان گرفتن افراد برای اخاذی یا گروگانگیری پس از ارتکاب سرقت یا جنایت علیه افراد که این اقدام ممکن است صرفا به دلیل اخذ تامین از پلیس و گریز از مهلکه باشد.  
در سطح بین المللی، مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی که معمولا با انگیزه های سیاسی یا برای تحت فشار گذاردن دولتها به منظور آزاد ساختن زندانیان آنها انجام می گیرد.  
برای نمونه، تسخیر سفارت آمریکا (بخوانید از دیوار سفارت بالا رفتن) در ایران(1979) توسط «خط امامی ها...» و به تبع آن به گروگان گرفتن افراد حاضر در آن مکان تحت فشار قرار دادن دولت آمریکا برای استرداد شاه بود.  
این امر تا آنجا اهمیت یافت که برای انتقاد از عملکرد جیمی کارتر از اصطلاح « آمریکایی به گروگان گرفته شده» استفاده کردند. تبعات مخرب این اقدام غیرانسانی در سطح بین الملل موجب جرم انگاری آن در نظام کیفری بین الملل شده است.  
از این حیث، نخستین بار در بند2ماده6 از اساسنامه ی نورنبرگ قتل گروگان ها به عنوان یکی از مصادیق نقض قوانین وعرف های جنگی؛ جنایت جنگی محسوب شد. در پی آن، در قسمت دوم از بند1ماده3 کنوانسیون های ژنو1949 به ممنوعیت به گروگان گرفتن اشخاص غیرنظامی تاکید شد. سپس کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب1979 به عنوان مهمترین سند بین المللی، برای مقابله با این جرم، به بیان تعریف این جرم و الزام کشورهای عضو در مقابله با آن پرداخته است. نگرانی جامعه بین الملل از بهره برداری از این اقدام غیرانسانی به منزله ابزاری در دست گروه های تروریستی برای فشار به دولتها موجب شد که سازمان ملل در قطعنامه 687/8آپریل1990، ضمن محکوم کردن تروریسمِ بین المللی با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، این عنوان را یکی از مصادیق تروریسم بین المللی محسوب ودر نهایت به موجب ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این جرم، یکی از مصادیق جرائم جنگی نیز جرم انگاری شد.  
 جمهوری اسلامی همواره «اتباع خارجی» و «دوتابعیتی»را در داخل به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می کند. با توجه به اینکه هیچگاه نتواسته «جاسوس» بودن آنها را به اثبات برساند. از جمله خانم کایل مور گیلبریت را که به اتهام جاسوس اسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی به ده سال زندان محکوم شده بود در 25 نوامبر2020 با سه زندانی ایرانی( سعید مرادی، محمد خزاعی و مسعود صداقت زاده) که در بمب گذاری علیه دیپلمات های اسرائیلی در تایلند دست داشتند و در حقیقت سه جنایتکار تروریست، مبادله شد! همچنین وضعیت دکتر احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی که گروگانی است در اختیار جمهوری اسلامی که در معرض خطر اعدام قرار دارد. حال آنکه گروگانگیری دو تابعیتی ها و مبادله اشان با تروریست ها (اسدالله اسدی یا حمید نوری) یک رفتار غیرمتعارف بین المللی است.  
نوام چامسکی اساسا آدم ربایی و تروریسم را سلاح قدرتمندان می داند و نه ضعیفان. به هر روی اگرچه ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم همواره در تروریسم مدنظر بوده است.  
به هر حال با وجود اسناد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسم، وضعیت ناموفق مبارزه با تروریسم بیانگر این است که چارچوب سیاسی / حقوقی در خصوص مبارزه با تروریسم کاملا ناکارآمد بوده است.  
بنابر آنچه پیش گفته،  
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (Terrorist Financing Convention) موسوم به سی‌اف‌تی (CFT) که کنوانسیونی بین‌المللی است و در سال 1999 به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌است.  
...و دیگر الحاق به کنوانسیون [CFT] و پالرمو بوده که با هدف مقابله با تأمین مالی گروه های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل شده است. یکی از دلایل عدم الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ها، همانا مغایرت داشتن اهداف نظام اسلامی یعنی کمک رسانی نیروهای انسانی و مالی به گروه ها و سازمانهای تروریستی بوده است.  
از دیگر نکات قابل تحمل این است که قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی در چنین شرایطی صورت گرفته که موجبات تشدید تنش در منطقه را افزایش می‌دهد به ویژه که سپاه در سوریه و عراق حضور «مستشاری» دارد.  
حتی رویترز تهدیدات قبلی فرمانده سپاه علیه آمریکا در کشورهایی مانند عراق را «شوم» تلقی کرده زیرا که در این کشور نیروهای متحد رژیم جمهوری اسلامی در مجاورت نیروهای آمریکا مستقر هستند.  
اما افزون بر این موارد قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی برای اقتصاد در ایران تبعاتی منفی داشته است.  
اقدام آمریکا علیه سپاه نه تنها اعضای این نهاد نظامی [شده] را در سفر به خارج از ایران در معرض بازداشت یا استرداد به آمریکا قرار می‌دهد بر مبنای قانون استرداد مجرمان. از این بیش تنش زدایی میان رژیم ج.ا و آمریکا را در آینده دشوارتر می کند.  
از این بیش دولت کانادا نیز بر اساس لایحۀِ (169) مصوبۀِ (19 سپتامبر2001) تعریف گسترده ای از تروریسم ارائه می دهد. بر پایه این تعریف تازه، اقدام تروریستی عبارت است از:  
- فعالیتی که در داخل و یا خارج از کانادا صورت پذیرد و بر اساس هر یک از کنوانسیون ها و پروتکل های ضد تروریستیِ ملل متحد «تعرض» محسوب گردد؛  
- با اهداف سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیکی صورت گرفته و از طریق کشتن عامدانه، صدمه و به خطر انداختن جدی حیات یک فرد رعب ایجاد کند و یا دولت را وادار به یک اقدام رعب آور نماید.  
همچنین وزارت دادگستری اتحادیه اروپا در خصوص تعریف تروریسم این‌گونه بیان می کند:  
-« تروریسم عملی است که سبب ایجاد تنش، وحشت و ترس شده، دولت یا سازمان بین‌المللی را تحت فشار قرار داده و بی نظمی سیاسی و اجتماعی را در دولت و سازمان بین‌المللی به وجود می آورد.»  
بر اساس ماده (1) «کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی به منظور مقابله با تروریسم»، تروریسم به هر اقدام خشونت آمیز با تهدید به آن گفته می‌شود که صرف نظر از مقاصد مرتکبین آن به منظور ارعاب مردم یا تهدید آنان صورت می‌گیرد و موجب به خطر انداختن جان یا امنیت آنان یا آسیب رساندن به محیط زیست یا به یکی از تأسیسات یا اموال خصوصی یا عمومی گردد.  
حال آنکه سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف/PLO) از منظر برخی یک نهاد تروریستی است که فاقد مشروعیت بوده و برای نیل به آرمان‌های خود به یک سلسله شیوه و روش‌های خشونت آمیز و «غیر قابل پذیرش»دست می یازد. و به عکس برخی از دیگر کشورها، سازمان یاد شده را نماینده قانونی مردم ستمدیده می‌دانند که به خشونت لازم و قابل توجیه (و نه تروریسم) به منظور دستیابی به اهداف عادلانه و اجتناب‌ناپذیر خود متوسل می شود.  
دولتهای ستیزه جویی همچون لیبی، سوریه و جمهوری اسلامی به سازمانهای تروریستی و حمله به اروپاییان  و آمریکایی ها کمک کردند. پرواز شماره 103 خط هوایی پان امریکن در 1988 از فرانکفورت به نیویورک که هنگام پرواز بر فراز اسکوتلند در منطقه لاکربی منفجر شد...نشان از دخالت گروه های تروریستی مستقر در سوریه و ایران داشت. در حقیقت تروریسم تحت حمایت دولتها نیز غالبا بخش تفکیک ناپذیری از تروریسم بین المللی است.  
اگرچه رویکردهای متفاوت و حتی برخوردهای دوگانه با مسئله تروریسم در جهان امروز، «تابعی از شرایط سیاسیِ داخلی و بین‌المللی گشته که البته آثار مخرب و منفی آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. و این در حالی است که میراثی از«ایمانوئل کانت، نظریه پرداز «حقوق طبیعی» در زمینۀِ اخلاق برجای مانده که این چنین می‌گوید:« احکامی اخلاقی وجود دارد که نمی‌توان بر حسب ملاحظات تجربی و موقعیتی زیر پا نهاد. این احکام، قابل بازنمایی اند و به حیطۀِ جرم، جنایت و شر تعلق دارند و ضروری است که در قوانین ملی و بین‌المللی مجازات هایی برای‌شان در نظر گرفته شود و نیز دولت ها آن‌ها را در قوانین خود بگنجانند و به طور کامل بدانها واقعیت و عینیت بخشند و گرنه مجازیم بدین کار وادارشان کنیم(حق دخالت انسان دوستانه یا قانونی).»  
تجربه کلیسا نشان داد که اجماع بر سر مفهوم «شر» از مفهوم «خیر» آسان‌تر است به این معنا که برای رهبران کلیسا همواره ساده‌تر بود که «مُحَرَمات» را تعیین کنند و به زهد و پرهیز خرسند باشند(ظاهراً) تا اینکه مشخص نمایند چه کارهایی واجب است و بارها مهمتر و نظر گیرنده تر اینکه هر سیاستی که شایسته این نام باشد، بی تردید بر شیوه ای متکی است که (مردم زندگی و حقوق شان را بدان شیوه بازنمایی می کنند!)  
بدین اعتبار اگرچه مجموعه‌ای از اصول بدیهی وجود دارد که می‌تواند به اجماعی همگانی استحکام بخشی و صحت و درستی خود را به کرسی بنشانند. اما قدر متیقن این چنین نیست و «فلسفه اخلاقی»ییِ متناقض و نامنسجم وجود دارد و آشکار است که واقعیت امر چیزی نیست جز خودخواهیِ افسار گسیخته، از بین رفتن یا شکنندگیِ بسیار سیاست‌های رهایی بخش و جهانی شدنِ رقابتِ وحشیانه.  
آدم ربایی، گروگانگیری و جرائمی مشابه چون تروریسم پدیده ای است چند وجهی و چند بُعدی به این معنا که هم فهم ریشه ها، خاستگاه، شاخص ها و مصادیق آن و همچنین شناخت راهکارها و شیوه های موثر برخورد و مقابله با آن باید بدور از نگاه های تک بُعدی و یکجانبه گرایانه باشد. در غیر اینصورت اهداف، سیاستها و راهبردهای تروریست ها را علیه خودمان دعوت کرده ایم.  
«آدم ربایی و گروگانگیری از سوی رژیم اسلامی در ایران در واقع نشانگر رویکرد ضد دیپلماسی آن است» و یادآوری می‌کند که «جمهوری اسلامی، از زمان شکل گیری در سال 1979، همواره از هنجارهای بین‌المللی سرباز زده و از اتکا به دیپلماسی و گفتگو برای کاهش اختلافات با دیگر کشورها طفره رفته است».  
پایان سخن  
به نظر این قلم برای پیشگیری از رویکرد «آدم ربایی/گروگانگیریِ» رژیم اسلامی، همکاری جامعه جهانی به ویژه سازمانهای حقوق بشری از ضروریات است. نخست، مسئولیت مدنی و کیفری باید متوجه آمران (علی خامنه ای و...)، عاملان و مجریان این اقدامات باشد. کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، کانادا ، سوئد و استرالیا، باید تا آنجا که ممکن است، با اتکا به قانون « مگنیتسکی»، تحریم‌های هدفمند علیه سه قوه (مقننه، قضاییه و مجریه)اسلامی و مجریانِ گروگان گیر را افزایش دهند. این کشورها باید یک قرارداد چند جانبه تنظیم نموده تا با اتکا به آن علیه هرگونه گروگان گیری از سوی دولت‌ها، به ویژه نظام اسلامی در ایران مشترکاً تلاش کنند. آنها باید به عنوان پیش شرط هرگونه توافق سیاسی در آینده، اعلام نمایند كه  افزون بر آزادی بی درنگ همه گروگانها توسط جمهوری اسلامی، اِعمال هرگونه «آدم ربایی و گروگان گیری» توسط این دولت و یا هر دولت دیگری که مستقر خواهد شد به منزله قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی با دولت گروگانگیر خواهد بود.  
با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم یاد شده و به ویژه تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم. و به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود.  
 
منابع؛ 
/قانون اساسی جمهوری اسلامی 
/ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392 
/ حقوق جزای اختصاصی، دکتر ایرج گلدوزیان، چاپ انتشارات دانشگاه تهران،1397 
/ قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی مصوب 1368 
/ کنوانسیون ژنو مصوب1949 
/ کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب 1979 
/ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 
 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
 
8،8،2021 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار  [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»  [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد  [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!  [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]