مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران
نیره انصاری

روحانی‌ای که به دین‌ستیزی شهرت یافت و حتی برخی او را به داعیه‌‌داری پیامبری و بهایی‌‌گری متهم ساختند. عده دیگر نیز او را در مقام یک پژوهشگر و حتی بالاتر از آن قرار دادند و وی را ستودند. ورای این نظرهای متنوع، کسروی آثار متعددی را از خود برجای گذارده است که می‌‌تواند معیار خوبی برای آزمون شخصیت و تاریخ‌‌نگاری‌‌اش پیش روی مخاطب قرار دهد. بر همین اساس، این نوشتار مروری بر افکار و رویکرد تاریخی کسروی دارد.
 
زندگی احمد کسروی را می توان به سه دوره تقسیم نمود: 
/ دوره ی آغازین که کسروی، بنا بر خاستگاه خانوادگی خود، به طور عادی و متعارف در حکم‌آباد تبریز،طلبه، روحانی، پیش‌نماز، معلم و مدرس است؛ 
 
/ مرحله‌ی ارتقا به پژوهشگری و پرداختن به مطالعات تاریخی و ادبی در تهران که او همراه با کار قضاوت و وکالت آثاری نیز از خود به جای می‌‌گذارد؛ 
 
/ مرحله‌‌ی آخر که با ورود به عرصه‌‌ی روزنامه‌‌نگاری و درگیری در مسائل اجتماعی، سیاسی تا مخالفت با تشیع، تصوف و ادبیات عرفانی پیش می‌‌رود و به تدریج زمینه‌‌ی ترور خویش را فراهم می‌‌آورد. 
 روح الله خمینی از چند ماه پیش از ترورتا آستانه صدور فتوای قتل کسروی او را "مفسد فی الارض" خوانده بود و این پرسش را مطرح کرده بود که چرا شیعیان «مشتی آهنین» جهان را از لوث وجود «بی شرمان و جاهلانی» همچون او پاک نمی کنند. یک روحانی دیگر از این هم فراتر رفته و در پاسخ فرد متعصبی بنام نواب صفوی فتوایی صادر کرد و به موجب آن قتل کسروی را مجاز شمرد. 
نواب صفوی با نیت کشتن کسروی به تهران آمد. عده ای از روحانیان هزینه سفر او به این شهر را متقبل شده بودند. او در تهران چند بار با کسروی دیدار و بحث کرد. ظاهرا روحانی دیگری به نام آیت الله محمدحسن طالقانی او را متقاعد کرده بود که پیش از اقدام به قتل کسروی باید با او به بحث بپردازد. اما نواب صفوی پس از چند جلسه مباحثه بار دیگر به فکر کشتن کسروی افتاد. 
روز هشتم اردیبهشت1324 او کسروی را در کوچه ای دید و با یک هفت تیر به او شلیک کرد. نخستین گلوله کشنده نبود و گلوله بعدی در هفت تیر گیر کرد. کسروی چند روز در بیمارستان بستری شد. 
دولت احمد قوام (قوام السلطنه) نمی خواست خشم روحانیت را برانگیزد، سوء قصد کننده تنها به سه هفته زندان محکوم شد. این سیاست مماشات به دو تروریست اسلامی دیگر، که هر دو از پیروان نواب صفوی بودند، جرأت داد و آنها در همان سال با یونیفرم سربازی کسروی را تا شعبه هفتم دادگاه تحقیق، واقع در ساختمان وزارت دادگستری تعقیب کردند. او قرار بود در آنجا در چارچوب یک پرونده قضایی به برخی پرسش ها پاسخ بدهد. عده ای از مقامات عالی رتبه ایرانی، از جمله صدرالاشراف (نخست وزیر پیشین) و فرماندار نظامی تهران، به دلیل عقاید «ضد اسلامی» علیه کسروی شکایت کرده بودند. قاتلان وارد دادگاه شدند و او را به طرز وحشیانه ای بقتل رساندند. پس از حمله، در بدن او یک گلوله و جای 27ضربه چاقو به جای مانده بود. منشی کسروی که او را همراهی می کرد نیز در این حمله بقتل رسید.بازپرسی که شاهد صحنه بود با دیدن صحنه جنایت از حال رفت. 
 
قانون ارتداد در قوانین وابسته به اسلام 
در رابطه با عقاید «ضداسلامی» نیز در  ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)، مجازات «سب النبی»، توهين و دشنام دادن به پيامبر اسلام و « قذف»، دشنام گویی به فاطمه زهرا و امامان شيعه، را اعدام تعيين کرده است. که به گفته مقامات قضايي در ايران، بر اساس حدود آيه صريح قرآن در 6 سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پیامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد را به دو مقوله «ارتداد فطری و ملی» تقسيم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است. 
از این بیش دادگاه ها در ايران نيز در بیش از چهار دهه گذشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و ديگر قوانين جزايي ايران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند. ( از دیگر مستندات قضات نیز کتاب تحریرالوسیله آقای خمینی است.) 
به نظر می رسد که نويسندگان قانون جديد مجازات اسلامی (1392) با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشیده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پيش پای قاضيان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گويند که از گرايش منفی بخش هايی از جامعه نسبت به اسلام حکايت می کند. 
 
تسلط کسروی به زبان های مختلف بار پیدا کردن دلایل عقب ماندگی در ایران
 تسلط ایشان به متون قرآنی و تفسیر آن بخشی از آموزش های طلبگی او بود. وی طلبه ای وارد به مسائل و فاضل بود. زمانی که او از گذشته اش برید و با انتقاد از تشیع، آن را بزرگترین مانع ترقی اجتماعی در ایران دانست، دانشش او را به دشمنی هراسناک برای مذهبیون تبدیل کرد. با وجود اینکه در آذربایجان به دنیا آمده بود، یک ایرانی ملی گرای بود و با طرفداران جدایی آذربایجان از ایران مخالفت می کرد. 
وی16 ساله بود که به انقلاب مشروطه پیوست. شرکت او در این نهضت او را برای نوشتن اثر ماندگارش درباره تاریخ انقلاب، آنهم از منظر یک ناظر و در عین حال شرکت کننده، آماده کرد. 
کسروی پس از اطلاع از دشمنی گروهی از روحانیان با نهضت مشروطه، لباس روحانیت را کنار گذاشت. او گفت به شغل طلبگی، بر اثر اجبار خانواده اش به آن تن داده است. وی بر این باور بود که روحانیان شیعه فایده ای برای جامعه ندارند. زمانی که ستاره دنباله دار هالی در سال 1911در آسمان ظاهر شد، و اینکه ستاره شناسان به درستی رویت شدن آن را پیش بینی کرده بودند، ناباوری او را تسریع کرد. او در یک مجله علمی عربی راجع به این ستاره دنباله دار خواند و به این ترتیب بود که حس کنجکاوی او در مورد علم و مغرب زمین به عنوان مهد اکتشافات علمی تحریک شد، هر چند که هیچگاه شیفته غرب نشد. خلق مشرب او مبتنی بر عقلانیت و ملی گرایی بود. 
 
نظریه کسروی در خصوص ضرورت آموزش زبان انگلیسی
با این حال او می دانست که زبان انگلیسی دروازه ورود به عالم دانش و عقلانیت است. در سال1294 (1915میلادی)، در 25سالگی تصمیم گرفت زبان انگلیسی را یاد بگیرد.  
 
و مخالفت آقای خامنه ای نسبت به آموزش زبان انگلیسی
حال آنکه ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی در مدارس، موضوع تازه‌ای نیست و  [آقا] ی خامنه ای در تاریخ (13،2،1395) در دیدار با برخی از معلمان مدارس از آموزش زبان انگلیسی در مدرسه‌های ایران انتقاد کرد و گفت:« نظام آموزشی ما برگرفته از نظام آموزشی اروپاست و باید نوسازی شود» وی ادامه داد که:«...متاسفانه آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک ها نیز کشیده شده است.» ایشان مانند همیشه به دنبال «دشمن» رفت و گفت:« دشمن وقتی قدرت شما را ببیند ناچار عقب نشینی خواهد کرد؛ اما اگر ما بترسیم، دشمن گستاخ می شود.»! 
او طرح کنگره آمریکا علیه اقدام‌های تحریک آمیز سپاه پاسداران در خلیج «همیشه فارس» را گفتاری بزرگ‌تر/ بلندتر از «قامتِ» کنگره خواند و سپس در ادامۀِ مسأله زبان انگلیسی و البته با جمله‌هایی که در تعارض با گفته‌های بالا داشت ( و در‌واقع به گونه‌ای به نمایش گذاردن قدرتِ فراقانونی خودبود) افزود:« البته این گفتار به معنای تعطیل کردن آموزش زبان انگلیسی در مدرسه‌ها نیست. ترویج زبان و فرهنگ بیگانه در میان کودکان، نوجوانان و جوانان عقلانی نیست.» 
او ادامه داد:« درکشور ما برای مقابله با این موضوع، برنامه خاصی وجود ندارد و میدان را برای گسترش فرهنگ بیگانه باز گذاشته ایم.»زبان علم فقط انگلیسی نیست و زبان‌های دیگر مثل اسپانیولی، فرانسه، آلمانی و کشورهای شرقی هم زبان علم اند.» ایشان پیشتر نیز بارها نسبت به نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دشمن هشدار داده بود! 
و این در حالی است که «زبان انگلیسی در بسیاری از کشورها، زبان میانجی است و مهمترین زبانِ دنیا در زمینه های مناسباتِ سیاسی، اقتصادی، نظامی، صنعتی، فرهنگی و علمی درروابط بین الملل است.» زبان انگلیسی تبدیل به وسیله ارتباط مردمانی از فرهنگ‌ها و ملیت های متفاوت شده است.و به عنوان «ابزار اصلی انتقال مفاهیم» و به ویژه در رشته تحصیلیِ پزشکی، حقوق، مدیریت و بازرگانی، مهندسی و تکنیک و... نیازمند دانستن زبان انگلیسی بوده و از ضروریات به شمارمی رود. بر این اساس، زبان انگلیسی می‌تواند نامِ دیگرِ «زبان ارتباط مردم» باشد.  
کلماتی چون«Hydrogen, Oxygen, Permafrost» ریشه روسی، یونانی و فرانسوی دارند. اما امروزه اگر دانشمندان بخواهند اصطلاحات جدید در علم را باب کنند، زبان انگلیسی است و بدین اعتبار انتشارات، اکتشافات جدید علمی نیز به زبان انگلیسی است زیرا که زبان انگلیسی؛ زبان سیاست است و مراودات سیاسی با این زبان صورت می‌گیرد. فزون بر این زبان مکتشفین و مخترعین است. 
در حقیقت می‌توان این‌گونه بیان کرد که زبان انگلیسی زبان نظامی، اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی است که بر جهان پس از قرن هجدهم و تأثیرات متحد امریکا از سده بیستم میلادی به این سو،گسترش یافته و به عنوان زبان دوم،(پس از زبان مادری)، زبان میانجی و زبان اداری در بسیاری نقاط جهان کاربرد پیدا نموده است.
 
کسروی تشیع را حامی و مدافع خرافات می داند  
هنگامی که کسروی به تهران رفت، وارد شغل دولتی شد. او در بخش زیادی از ادامه زندگیش کارمند وزارت دادگستری ایران بود. او به کار قضاوت هم پرداخت، و در مواقعی که شغل دولتی را کنار می گذاشت، به کار وکالت پرداخت. او در خاطراتش با زیرکی جریان درگیری هایش با مخالفان استقرار یک دستگاه قضایی سکولار را شرح می دهد؛ از روحانیان شهرهایی که او در آنها به عنوان نخستین قاضی غیر روحانی منصوب می شد گرفته، تا شیخ خزعل قدرتمند در زمان ریاست او بر دادگستری استان خوزستان. وی مدافع حکومت قانون و حق محاکمه منصفانه برای کلیه شهروندان بود. او به عنوان یک حقوقدان می کوشید نظراتی که تبلیغ می کرد را در مقام عمل پیاده کند. وقتی رئیس شهربانی که به دست داشتن در شمار زیادی قتل سیاسی متهم بود، پس از سقوط رضا شاه به محاکمه کشیده شد، کسروی در دادگاه دفاع از او را برعهده گرفت. از همین رو نظراتش در آن زمان مانعی جدی در راه پیشرفت حرفه ای او بود. 
کسروی چند کتاب هم به زبان عربی نوشته و خاطرات خود را هم به زیبایی به رشته تحریر درآورده و رساله هایی هم به چاپ رسانده، از جمله رساله ای درباره سواستیکا (صلیب شکسته نازی ها) در طراحی های کهن حوزه مدیترانه. 
بسیاری از مقالات او در مخالفت با تشیع و دفاع آن از خرافات نوشته شده اند. برای نمونه او سعی کرد این ایده که خواب ها از آینده خبر می دهند، و یا اینکه می توان با مردگان سخن گفت و یا آینده را پیش بینی کرد را رد کند. کسروی همواره تکرار می کرد که ما معماران سرنوشت خودمان هستیم. 
 
خرافات و رمالی از منظر قانون در ایران 
اگر تعریف حقوق این باشد که علمی است که تنظیم کننده روابط افرادِ جامعه با تکیه بر اقتدار دولت: ان وقت همه روابط آدمیان می تواند در ذیل آن تعریف شود. از روابط قانونی هم چون ازدواج و طلاق گرفته تا روابط غیرقانونی مانند قتل و سرقت و از روابط پسندیده چون هدیه (هِبه) کردن تا روابطی سطحی چون رمالی و جادوگری. 
رمالی از جمله جرایمی است که به طور صریح در قوانین کیفری و قانون مجازات اسلامی «جرم انگاری» نشده است. اما می توان با استفاده از سایر عناوین مجرمانه به برخورد انتظامی و قضایی به این موضوع پرداخت. اما پیش از آن پرسش این است که آیا جادوگری و رمالی در حقوق ایران جرم است؟ 
گرچه برخی مدعی اند که قانونگذار در ماده ای از قانون یاد شده تحت عنوان «کلاشی و تکدی گری» مفهوم جادوگری و رمالی را منظور نظر داشته است. هرچند که این عناوین مبهم و مجمل است و در خصوص همه رمالان و جادوگران مصداق نمی یابد و در ضمن اصلِ تفسیرِ به نفع متهم در امور کیفری و اصلِ «بسنده» کردن به حداقل ها در امور جزایی، یا «تفسیر مضیق»، مانع از چنین تفسیری می شود. با توجه به اینکه جادوگری و رمالی در گذشتۀ حقوقیِ ایران جرم بوده اند. 
قوانینِ حقوقی گذشته ایران مربوط میشود به آئین نامه امور حقوقی مصوب(1324) که تصریح می کرد:« افرادی که رمالی، جَفر (فنی که توسط آن مدعیِ باز گفتنِ امور نهانی هستند) تعبیر خواب، کف بینی، افسونگری، جادوگری، جن گیری، فالگیری، پیشگویی، چله نشینی (به قصد ریاضتِ چله داشتن و چِلی (به معنای احمقی، بی عقلی، سفاهت و دیوانگی،"برگرفته از واژه نامه نوین"، بخت گشایی و امثال آنها را وسیله معرکه یا دوره گردی قرار داده و با باز کردن دکان و خانه، اَعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار می دهند به هفت تا ده روز حبس و از 100 تا 200 ریال غرامت محکوم می شوند.» 
در خصوص جرم انگاریِ جادوگری و... در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ایران (پیش از تصویب این قانون در سال 1392) ماده ای بود که به موجب آن سحر و جادوگری را جرم انگاری کرده و مجازاتِ مرگ را برای آن در نظر گرفته بود که به دلیلِ ایرادات اساسی وارده بر این ماده از جمله عدم وجود «تعریف مشخص» از سحر و جادوگری و تعیینِ دقیقِ محدودۀ آن، تعیین مجازات سنگین اعدام برای آن، نبود تعیین کیفر و در واقع نبود جرم انگاریِ جادوگری و سحر برای «غیر مسلمانان» و .....ماده یاد شده از لایحه حذف گردید. 
اگر چه رمالی، جادوگری و… در قانون کنونی (مصوب 1392) جرم محسوب نمی شود؛ اما یا استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری با این افراد می‌توان به عنوان کلاهبردار برخورد نمود. قضات دادگاه های کیفری معمولاً افراد متهم به رمالی، فالگیری و… را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می نمایند. 
افزون بر این رمالی و جادوگری به طور صریح در قوانین ایران جرم انگاری نشده است، اما می توان با استفاده از سایر عناوین مجرمانه به برخورد انتظامی و قضایی به این موضوع پرداخت و پیش از آن البته باید به این پرسش پاسخ داد که آیا تا زمانی که از لحاظ فرهنگی،ِ برخی مردم به واهی بودن این روش ها اطمینان نیافته اند و نیازی از سوی جامعه برای رمالی و جادوگری وجود دارد برخورد قضایی و انتظامی راه حل نهایی مشکل خواهد بود؟ 
بنابراین أساس جزم اندیشی و خرافه پسندی در حقیقت میراث ناپسند و ناگوار دوره های صباوت و نادانی بشر است. اساساً نقد مذهب به این دلیل است که انسان مذهب را آفریده است و نه اینکه مذهب انسان را. در حقیقت مذهب انعکاس ذات بشری در یک قالب خیالی و شبح گونه است. نقد مذهب انسان را از بندِ فریب می رهاند، تا بیندیشد، تا عمل کند، تا واقعیت را همانند انسانی که خیال های واهی خود را به دور ریخته و عقل و حواس خود را بازیافته است، شکل دهد؛ تا برگِردِ خودش و از آنرو برگِردِ خورشید راستین خودش بگردد. مادام که انسان بر محور خویش نگردد، مذهب که [پیدایش آن بر پایه ی خرافات و هراس از ناشناخته‌ها و جزم اندیشی استوار است؛ تاریخ پیدایش دین: دیوید هیوم]، یگانه خورشید دروغین یا پندار گونه ایی است که بر گرد انسان می گردد. 
 
اهمیت حفظ یکپارچگی ایران از دید کسروی
کسروی عبارت «کمپانی خیانت» را رواج داد که به کسانی اشاره داشت که به اعتماد مردم خیانت روا داشتند و به جهل و بی اطلاعی توده ها و از دست رفتن استقلال ایران کمک کردند. در نظر او روحانیان در بین اعضای این «کمپانی» بیشترین تقصیر را داشتند. در میان انتقادات پرشمار او از تشییع، آینده نگرانه ترین آنها این بود که تشیع را برای حوزه سیاست خطرناک می دانست. او چند دهه پیش از برپا شدن جمهوری اسلامی اعلام کرد و هشدار داد که روحانیان شیعه معتقدند باید قدرت را در اختیار داشته باشند، و هر نوع دیگر اعمال قدرت غصبی است! 
 تندی برخی از حملات زبانی او در سال های پایانی عمرش بر کارهای او به عنوان یک تاریخ نگار و متفکر اجتماعی سایه افکند. کسروی دینش را «پاکدینی» می خواند. او معتقد بود راه ترویج دینش پیاده کردن ارزش های آن در خانواده است. سر و سامان دادن به هسته خانوادگی موجب می شد کل جامعه سامان پیدا کند. همچنین «آموزش دادن معنای دولت مشروطه به زنان» است.  
او دشمن شاهان خودکامه بود و طرفدار آنانی بود که برای حفظ یکپارچگی ایران و آزادی آن از یوغ سلطه بیگانگان تلاش می کردند. در سیاهه بزرگان او، نادرشاه جایگاه والایی داشت. نادرشاه کسی بود که «اجانب را از ایران بیرون راند»، «عزت» را به کشور برگرداند، «صدها هزار زن ایرانی را که به عنوان کنیز به دست عثمانی ها خرید و فروش میشدند آزاد کرد»، و با زیاده روی های تشییع مبارزه کرد. 
 
حمایت احمدکسروی نسبت به حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران
در پی نظریه ایشان می توان بیان داشت که حاکمیت بر منابع طبیعی ،به عنوان یک اصل حقوق بین الملل ،بطور مکرر وپی در پی از سال 1952 در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل خصوصا" در پاراگراف 1 ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته است.«استعمار رژیم سیاسی و اقتصادی» است که در یک سرزمین یا کشور، از طرف یک یا چند دولت خارجی، برقرار می شود و از این رهگذر، دولت یا دولت های خارجی، نظامی را در آن سرزمین مستقر می سازند که «بدون رضایت مردم» از خارج بر آنان تحمیل شده و هدف اصلی آن تامین منافع خارجیان و عمال آنان است . 
- یا حق تعیین سرنوشت بسته به شرایط مردمی که می خواهند از این حق استفاده نمایند، دارای پنج جنبه بوده که مورد شناسایی حقوق بین الملل هستند، 
- همانا حق مردم یک دولت به داشتن استقلال و عدم مداخله دولتهای دیگر درامورمربوط به منابع طبیعی و منافع ملی آنهاست. این حق در پیوند با اصول حاکمیت دولتها به نمایندگی از مردمانش، تمامیت ارضی بوده و در نتیجه آن، عدم مشروعیت هر نوع سلطه خارجی بر مردم یک دولت مستقل است. 
اصل هایی از قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران
 اگرچه بر اساس اصولی از قانون اساسی نظام فقاهتی اعلام می دارد که هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد نماید و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.(اصل نهم)؛ 
 و یا در اصلی دیگر تصریح می‌کند که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال قوه مقننه از راه «همه پرسی» و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می گیرد.(اصل59)؛ 
همچنین در خصوص عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.(اصل77)؛ 
و یاهرگونه دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.(اصل81)؛ 
و یا استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.(اصل146)؛ 
و در اصل دیگری تأکید می نماید که سیاست این نظام بر «نفی» هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور استوار است.(اصل152)؛ 
ونیز هرگونه قرارداد که موجب «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.(اصل153). 
 
و این در حالی است که قراردادهای ننگین تنظیمی فیمابین دولت های جمهوری اسلامی با روسیه (2018) و چین(2016) تحت عنوان سرمایه پذیری جزیره قشم به مدت 25 سال از مصادیق آشکار مستعمره کردن کشور ایران توسط رژیم اسلامی ، در مغایرت و تناقض با اصولی است که در قانون اساسی این نظام فقاهتی مندرج است! فراتر از این رویه عملی دولتها و ملتها بر روند استعمار زدایی حاکم شد که به قاعده ای بین المللی تبدیل و سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد بر آن صحه گذاشتند. وهرگونه تصميم‌گيري در این خصوص را منوط به راي مردم دانست و تاكيد كرد: انتخاب نهايي مي‌بايست در هر صورت با مردم باشد؛ اصول مسلم برابری و استقلال زندگی کنند . 
آنچه در رویه عملی دولتها و ملتها بر روند استعمار زدایی حاکم شد ،به قاعده ای بین المللی تبدیل و سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد ( در ژانویه 1946) بر آن صحه گذاشتند. 
و در نهایت این امر در قالب قاعده ای آمره تجلی یافت که همان : اصل حاکمیت دولتها به نمایندگی و به وکالت از سوی مردم آن کشور بر منابع طبیعی می باشد. 
 
مخالفت کسروی با برده داری، و زنان را به بردگی کشیدن
کسروی «مردم نادان ایران»را بخاطر فکر نکردن و ندانستن قدر مردانی مثل نادر شاه سرزنش می کرد. انتقادهای بعضا تند او از مردم ایران بیشتر بر «عدم تمایل آنها به قبول مسئولیت» متمرکز بود.اعتقاد او به ضرورت آموزش توده ها عاملی اساسی در دیدگاه او بود.  در سیاهه بزرگان او، نادرشاه جایگاه والایی داشت. نادرشاه کسی بود که «اجانب را از ایران بیرون راند»، «عزت» را به کشور برگرداند، «صدها هزار زن ایرانی را که به عنوان کنیز به دست عثمانی ها خرید و فروش میشدند آزاد کرد»، و با زیاده روی های تشییع مبارزه کرد. 
 
ممنوعیت برده‌داری و داد و ستد برده در اعلامیه جهانی حقوق بشر 
در این باره ماده 4) اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می نماید:«هیچ کس را نباید در برد‌گی یا بیگاری نگاه داشت؛ برده‌داری و داد و ستدِ برده به هر شکلی ممنوع است.» 
ممنوعیت برده‌داری و داد و ستد برده یک هنجار نسبتاً قدیمی است و این اصل پیش از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر وجود داشته است (1792 دانمارک و 1862 ایالات متحد آمریکا). با این حال، این پرسمان به طور نهایی حل نشده است و هنوز برده‌داری در اشکال کلاسیک خود در آفریقا (مانند سودان) وجود دارد. در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان کودکان به عنوان برده در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند. یکی دیگر از اشکال برده‌داری که هنوز ادامه دارد توسط بزرگ‌مالکان صورت می‌گیرد (بیگاری). این نوع برده‌داری هنوز در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیایی ادامه دارد. خرید و فروش زنان برای روسپی‌گری یکی از اشکال نوین برده‌داری است که هم اکنون در جهان بسیار گسترش یافته است. و سرانجام زناشویی‌هایی اجباری که دختران به برده‌گان خانگی تبدیل می‌شوند از اشکال برده‌داری است که هنوز ادامه دارد. 
 
برده‌داری در حاکمیت استبدادی اسلامی  
و این در حالی است که هاشمی رفسنجانی مُبَلغ و مروج صیغه یا عقد موقت بود! 
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران (19،7،1364)، او در این خطبه:« ازدواج و حل مشکل جوانان، به ویژه دانشجویان را مورد بحث قرار داده و مساله ازدواج موقت را به عنوان راه حل مشکل مطرح کرد. وی این امر را مساله ای مهم و جدی دانسته و گفت حتماً در جامعه مورد بحث و مجادله واقع می‌شود و اگر موضوع تعقیب گردد، ممکن است به اقدام مفیدی منجر گردد.» 
وی به دلیل مخالفت های بسیاری که در خصوص بحث ازدواج موقت در جامعه ایجاد گردید، در نماز جمعه پسین نیز ناگزیر از توضیح درباره ازدواج موقت گردید. 
او در خاطراتش می نویسد:« خاطره روز 10،8،1364:» خطبه اول اختصاص به مسائلِ ازدواج در اسلام داشته و بیشتر بحث‌های دو خطبه پیش را که مورد اعتراض وسیعی در سطح جامعه شده بود، توضیح داده است. البته هاشمی مدت‌ها پس از این نیز بحث ازدواج موقت را دوباره مطرح نموده و نبود ازدواج منقطع را سبب شکست جامعه معرفی کرده است. 
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه 3،10،1364 اعلام کرد که:« اگر ازدواج موقت رایج نشود جامعه دچار شکست می شود» هاشمی رفسنجانی در موارد متعددی در دفاع از ازدواج موقت تلاش کرد، اما در هر بار با مخالفت بسیاری روبرو گردید. 
وی در نماز جمعه تهران راهکار جلوگیری از مفاسد اخلاقی در جامعه را ازدواج موقت دانست و گفت:« حکومتی که از جوان‌ها عفت می‌خواهد شرایط تحصیل عفت را هم باید فراهم آورد.» 
ایشان با بیان اینکه کسی که در محیط رژیم گذشته دچار آلودگی شده است قابل اصلاح است گفت:« اگر جلوی متعه/ عقد موقت را نمی گرفتند و می گذاشتند مردمِ نیازمند ازدواج موقت کنند هیچ‌کس آلوده به زنا نمی شد.» 
وی در ادامه گفت:« فرهنگ جامعه ی گذشته با تقلید از غربی‌ها زناکاری را جایز می دانسته، اما ازدواج موقت را حرام کرده بود.» 
او در خاطرات سال ( 1369 ) خود در این باره آورده است:«... جامعه ما ازدواج دائم را به عنوان حقیقتی مقدس پذیرفته، اما ازدواج موقت تصاویر زشت و نامطلوبی دارد. من بارها گفته‌ام که زن‌های بی شوهر می‌توانند استفاده کنند و زندگی یکساله، دو ساله، پنج ساله و کمتر یا بیشتر تشکیل دهند و این امر اگر رایج نشود جامعه ما دچار شکست می شود. در مورد دختران جوان این امر باید با موافقت پدرشان باشد. ازدواج موقت همه شرایط ازدواج دائم را دارد و باید در دفاتر موجود ثبت گردد و مشخص و روشن باشد.» 
و این چنین است که در حال حاضر به وفور شاهد فرزندان بی شناسنامه و تضییع حقوق آنان مانند ارث و نیز زنانی بلاتکلیف و مستاصل هستیم که بسیار بسیاران از آنان به دلیل آنکه عقد صیغه فاقد هرگونه حقوق و مسئولیتِ قانونی بوده و ایضاً هیچگونه حمایت دولتی، حقوقی و اقتصادی از چنین زنانی به عمل نمی آید، و اساساً این رابطه همان هم بالینی ( دوران برده داری) محسوب شده و تنها وسیله به منظور تمتع جنسی است؛ ناگزیر از تن دادن به تن فروشی و دیگر راه‌های ناسالم به منظور امرار معاش شده‌اند که ریشه در تبلیغات وسیع و مخرب هاشمی رفسنجانی دارد! 
نکته برجسته و مهم دیگر در این امر ماده (22) قانون مدنی است که به موضوع تابعیت می‌پردازد و استناد می‌کند به ماده (986) همان قانون:« تنها زنِ خارجی که با نکاح دایم همسر مردی ایرانی می شود، تابعیت ایرانی را کسب می کند.» بدین اعتبار و با توجه به قوانین موجود، اگر زنی عقد صیغه خود را ثبت ننماید به طریق اولی از اتهام فساد و فحشاء مبرا نخواهد بود! 
افزون بر موارد بالا بازار پرسود زنان صیغه‌ای ایرانی برای زائران عراقی در شهر مشهد و رواج تن فروشی زنان ایرانی زیر لوای مذهب از پیامدهای گسترش صنعت گردشگری مذهبی در ایران شده است! 
با وجودی که هر ساله ده‌ها هزار زائر عراقى براى موضوعات دینی مورد احترام مذهب شیعه به شهر مشهد در ايران سفر مى‌كنند، اما هزاران تن از این زائرين به دنبال لذت جويي جنسي و ازدواج موقت با زنان ایرانی در اين شهر هستند. 
پس از ظهور گروه داعش، تعداد زائران عراقى براى زيارت مراقد شيعي در ایران افزایش یافته است. نیز از سقوط دولت صدام حسین در سال(2003 ) بسیاری از عراقی‌های شیعه به ایران سفر و به ویژه به مشهد وارد می شوند که تعدادشان به بیش از (100 هزار) تن در سال می‌رسند. 
  تعداد زیاد زن‌های روسپی و زنان صیغه در کنار ده‌ها هتل پنج ستاره در خیابان امام رضا در مرکز شهر مشهد، به مشتریان اینگونه زن‌ها این امکان را می‌دهد که به سهولت به هدف خود برسند. 
و به همین جهت روسپی‌ها در شهر مشهد به راحتی برای مشتریان پیدا می‌شوند و در ازای مبلغ کمی بین( 70 تا105 دلار) تن به روسپیگری می‌دهند.


ارزش قانون و حکومت قانونی از دید احمد کسروی
احمد کسروی اصرار داشت که حکومت قانون تنها زمانی محقق خواهد شد که «توده ها معنای آن را درک کنند و به آن متعهد باشند». در هنگام کناره گیری رضا شاه از سلطنت، او چنین نوشت: «قانون و پارلمان به مدت بیست سال در خواب بوده اند، و در نتیجه ما عزت نفسمان را از دست داده ایم و از انسانیت خود دور افتاده ایم». 
حاکمیت قانون و پارلمان و نمایندگی از دید احمدکسروی 
حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی است که مهمترین آن‌ها عبارتند از: 
- حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیر محدود حاکمان قرار دارد. 
- حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند. 
- حکومت خودسرانه غیرقابل پیش‌بینی است به نحوی که نمی‌توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود 
- اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.» 
 
حاکمیت 
Sovereignty  
حاکمیت عبارت است از قدرت عالیهِ تصمیم گیری و وضع قوانین و اجرای تصمیمات از سوی حکومت یک کشور. 
حاکمیت کشور در درون مرزهای آن به اجرا در می آید، حاکمیت خارجی، یعنی حق داشتن روابط با دولت های دیگر و اعلان جنگ است. دستگاه حکومتی هر کشور که از شخص یا هیأت دسته‌جمعی تشکیل می یابد، بالاترین قدرت تصمیم گیری سیاسی را در کشور دارد و می‌تواند به تصمیمات متخذه جامه عمل بپوشاند. 
حاکمیت نشانگر تصمیم گیری مستقل در جامعه ملت هاست. بدین 
سان، حاکمیت با شکل تمرکز یافتهِ سازمان حکومت جهانی مغایر است. ناسیونالیسم محرک و استحکام دهنده حاکمیت است. حاکمیت در حقیقت تجلی حکومت و بزرگترین عمل‌کرد آن بشمار می آید. 
حاکمیت قانون
یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و اداریِ کشورها اصل حاکمیت قانون است که به موجب آن ایجاد امور عمومی و صدور اوامر از مقامات اداری و اجرای هر عمل از ناحیه مامورین دولت باید بر اساس قانون یعنی * قاعده کلی و عامی * باشد که پیش از آن از سوی مقام صلاحیتدار وضع و اعلام شده است. 
قانون به معنای عام عبارت است از حکمی که وضع قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه منشاء آن قوه قانون گذاری باشد و یا مقامات دیگر دولتی. قانون به معنای خاص شامل مصوبات مجلس قانون گذاری است، اعم از آنکه راجع به امور کلی و نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص معین. 
اصل حاکمیت قانون منتج به سه فراز می شود: 
- قانون لازم الاجراء است 
- ایجاد امور عمومی باید به موجب قانون باشد 
- اعمال اداری باید بر اساس قانون باشد 
حاکمیت قانون در رابطه با افراد مستلزم امور زیر است: 
- اطاعت افراد از قانون 
- تمکین نسبت به اجرای قانون 
اصل حاکمیت قانون و رابطه آن با اصل برابری
اصل حاکمیت قانون توسط اصولی همچون اصل برابری توجیه می‌شود و در قالب حاکمیت قانون به این معناست که همه شهروندان در چارچوب قانون قرار می‌گیرند و باید رفتار مقامات نیز در چارچوب و بر اساس قانون توجیه گردد. 
حاکمیت قانون به عنوان گفتمان حاکم بر حقوق عمومی، بر این امر می‌کوشد تا سرکشیِ قدرت را از مجرایی به نام قانون عبور داده و در چارچوب تعیین شده‌ای قرار دهد تا از این رهگذر حقوق افراد تضمین شده و بشر را به مقصد اصلی که [ سعادت] و برقراری عدالت است برساند. 
 
مفهوم حاکمیت قانون 
به موجب نظریه ی حاکمیت قانون استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی مردود است. 
اصل این است که استفاده از قدرت و اجرای وظایف توسط قوه مجریه حکومتی و کارگزاران جامعه باید بر اساس قانون و در چوکات تعیین شده در قانون صورت گیرد.
اصل حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی و سیاسی و نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب است. مفاهیمِ متعددی نظیر حقوق طبیعی (نظریه ژان ژاک روسو، متفکر و بنیان گذار قانونگذاری و دولت)، عدالت و برابری را در برمی گیرد و اساسی‌ترین هدف آن تضمین حقوق افراد است که در اغلب نظریات یافت می شود. 
حاکمیت قانون مولفه ای است که در رویکرد تقریباً تمام نهادها به عنوان یک مشخصه  ، برجستهِ اصلاحاتِ «حکمرانیِ شایسته » طرح شده است. بسیاری از اصول مطرح در حاکمیت قانون به  عنوان مولفه هایِ « حکمرانی شایسته» شناخته شده اند. به همین جهت می‌توان گفت که حاکمیت قانون حتی با سایر مولفه های « حکمرانی شایسته » متفاوت است و تأثیر گذاری ملموس و مستقیم بر« حکمرانی شایسته» ندارد. بل، کل نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
برابری 
واژه «برابری» در لغت معانی گوناگونی دارد که بارزترین آن‌ها « تساوی » و « همتایی» است. در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین معنا متبادر ذهن می گردد. در خصوص برابری با توجه به ماده (1) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:« که همه ی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق برابرند.» 
اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن است. یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تایید قرار گرفته است.
قانون باید بدون هیچ جانبداری و غرض ورزی نسبت به همگان اِعمال شود و هرگونه تخطی از این اصل به نقض عدالت می انجامد. به دیگر سخن می‌توان ایده برابری در مقابل قانون را نمادی از ارزش برابری در نظریه حاکمیت قانون دانست. 
برابری در مقابل قانون ایده ای است که به نحو مورد پذیرش به عنوان یک جنبه از شهروندیِ برابر مورد دفاع قرار گرفته است. اگر هدف از تبعیتِ از حاکمیت قانون، دفاع از شهروندان در مقابلِ خودسری است. 
 
یکی از ویژگی‌های ارزش برابری در این است که هم فردگرایان آن را می ستایند و در حیطه حقوق طبیعی می‌آورند و نیز مورد پذیرش حکیمان اجتماعی است. فردگرایان براین مبنا که انسان‌ها برابر زاده شده‌اند و به حکم فطرت و عقل باید از حقوق مساوی برخوردار باشند از این ارزش دفاع می‌کنند و حکیمان اجتماعی بر این پایه که لازمه عدالت است. 
 
اصل برابری و قدرت خودسرانه 
مفهوم قدرت خودسرانه و دغدغه مهار و کنترل آن از دیرباز در قالب مفاهیمی چون حکومت عقل و حکومت قانون، در ادبیات فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مورد بحث و تفحص قرار گرفته است. شاید بتوان گفت در سنت فلسفه ی سیاسی غرب، حکومت خودسرانه شکل خاصی از یک حکومت غیر عقلانی تعریف شده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های این حکومت، بی‌اعتنایی به قوانین است که نشات یافته از اصول عقلانی بشری و تمایل به حاکمیت اراده فردی است که چه بسا در قالب قانون ظاهر گردد. حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی است که اهم آن‌ها عبارتند از: 
- حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیر محدود حاکمان قرار دارد. 
- حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند. 
- حکومت خودسرانه غیرقابل پیش‌بینی است به نحوی که نمی‌توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود. 
- اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است. 
با توجه به موارد پیش گفته می‌توان اذعان داشت که حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی که مغایر با آموزه های اصل برابری و حاکمیت قانون است، زیرا که در دولت قانون مدار، تمام مقام ها و نهادهای سیاسی از جمله پارلمان باید تابع قواعد حقوقی ویژه باشند و هیچ یک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین را جز در چوکات آئین های خاص و پیش‌بینی شده در قوانین را ندارند. 
بدین اعتبار، ملاک ارزیابی خودسرانه بودن یا تبعیت از حاکمیت قانون ارزش‌ها و اهداف ذهنی حاکم است. حاکمیت قانون در تعارض با قدرت خودسرانه قرار می گیرد، قدرتی که تنها در 
اندیشه اِعمال قدرت است.
 
 نظریه احمدکسروی در خصوص اصلاح ناپذیری شیعیگری
 
به نظر کسروی شیعی‌گری اصلاح شدنی نیست و از آن نمی‌توان دین مدنی ساخت. او در این رابطه به ویژه حساسیت ویژه‌ای به دروغگویی دارد. او برای برآمد ملی به پالایش فرهنگی سفارش می‌کند و با آنچه به نظرش زیان‌رسان‌های اصلی به فرهنگ کشور اند درمی‌افتد: "صوفی‌گری، خراباتی‌گری، باطنی‌گری، علی‌اللهی‌گری، بهایی‌گری و مانند این‌ها هر کدام زیان‌های بسیاری به کشور رسانیده؛ لیکن شیعی‌گری که کیش انبوه مردم است زیانش بسیار بیشتر بوده." (شیعی‌گری، ص 202) 
 
در خصوص این نظریه می توان اذعان داشت که نظام سیاسی اسلامی در ایران دارای ماهیتی است که در زمان پرسش راجع به مسائل روز از قبیل حقوق شهروندی، جامعه مدنی، حقوق بشر....،به مفاهیمی ارجاع می دهد که تدوین یافته در ماهیت فقه و دین است. بنابراین نظامی که فقه و دین حقیقت ذاتی اش است اینگونه مسائل را ارجاع می دهد به آسمان و قوانین لایتغیر آسمانی. از همین رو نمی تواند اصلاح پذیر باشد.
 
نظریه احمدکسروی درباره »انجمن های ایالتی  و ولایتی«
کسروی سخت نگران سرنوشت ایران بود. او پس از سقوط رضاشاه با نگرانی شاهد فعال شدن متشرعان است. نگرانی بزرگ دیگر او مسئله آذربایجان و به شدت مخالف جدایی آذربایجان است؛ با فدرالیسم نیز مخالف بود و راه حلی که برای اختلاف نواحی با مرکز پیشنهاد کرد همانا زنده کردن ایده «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» است و یادآورِ «گنجاندن آن در قانون اساسی» از روی پیشنهاد آزادی‌خواهان تبریز بوده. این نمونه رشد و فهم آزادی‌خواهان آن‌روزی آذربایجان است که برای استوار ماندن رابطه استان‌ها و شهرستان‌ها با پایتخت، بودن انجمن‌هایی را در شهرها از سوی اهالی برای نظارت در مصرف مالیاتی که می‌پرداختند و دیده‌بانی و نظارت بر کارهای ماموران دولت و حفظ مصالح استان و شهرستان، لازم دانسته‌اند." (سرنوشت ایران چه خواهد بود، ص۳۴) تنها گرد یک برنامه عدالت معنا دارد. نفی تبعیض موجود در عدالت است نه برقراری تبعیضی دیگر. 


پیشنهاد احمد کسروی در زنده کردن ایده » انجمن های ایالتی و ولایتی« و درج آن در قانون اساسی
 در راستای نظریه حقوقی و سیاسی کسروی مبنی بر تشکیل » انجمن های ایالتی و ولایتی« می توان بیان داشت که منظور همان خودگردانی محلی یا شوراهای شهری است. به دیگر سخن حکومت دموکراتیک هنگامی می تواند در چارچوب مرزهای عدالت و خرد بطور پایدار هم دموکراسی را حفظ کند و نیز همزمان آن را نهادینه کند که از نهاد خودگردانیِ محلی وقدرت غیر متمرکز اداری سود جوید.
 
فرجام سخن 
 
مسئلۀ هویت سکولار، که کسروی آن را پیش گذاشته و در ارایۀ راه حل برای آن کوشیده، همچنان برای ایران مطرح است. شکل مشخص کنونی آن بیش از هر چیز متاثر است از سلطۀ حاکمیتی دینی بر کشور. این حاکمیت، حاکمیت تبعیض است. »جمهوری اسلامی« بر تبعیض میان دو جنس، میان مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، مذهبی و غیر مذهبی، معمم و مکلا و حکومتی و غیرحکومتی استوار است. و محتمل است که پایان این نظام، دادخواهی دربارۀ همۀ تبعیض‌های موجود در کشور باشد. 
 
سکولار شدن در بُعد حقوقی و سیاسی قدر متیقن پایان دادن به ولایت فقیه است، آن هم در همۀ اشکال آن، از جمله با مخالفت قاطع با بازگشت به آن شکلی که در ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطیت مطرح بوده است: کنترل قانون‌های مصوب پارلمان توسط مجتهدین. 
 
ولایت فقیه اما در اصل ولایت بر صغیران است.مردم صغیر پنداشته می‌شوند، یعنی کودک و ناتوان در تشخیص مصلحت خویش. مساله ولایت، مساله صغارت مردم است و بازتولید وضعیتی در حال و آینده که مردم همواره صغیر بمانند. کسروی، به عنوان یک چهرۀ پیشاهنگ روشنگری ایرانی، می‌خواست به این صغارت پایان دهد. 
 
صغارت، خودخواسته نیست؛ خودخواسته می‌شود اگر بر آن آگاهی یابیم، یا امکان‌هایی واقعی برای آگاه شدن داشته باشیم و همچنان در موقعیت صغیر باقی بمانیم. 


معنای سکولاریسم ایرانی، خروج از موقعیت 
صغارت است. معنای سکولار شدن در بُعد سیاسی پایان دادن به ولایت فقیه است و در بُعد فرهنگی و اجتماعی پایان دادن به همه اشکال و انواع ولایت که محور آنها مردسالاری است. از این دیدگاه ژرف‌نگر، مسئلۀ زن در کانون مسئلۀ سکولاریسم در ایران قرار دارد. 
 
رابطۀ تحقیرآمیز و اسارت‌بار ولی-صغیر در همه حوزه‌های اجتماعی وجود دارد و به شیعیان و شکلِ نگرش روحانیون آنان به جهانیان منحصر نمی‌شود. حقارت و صغارت درونی شده است که حکومتی به نام ولایت فقیه را ممکن می‌سازد. این حکومت تنها با داغ و درفش پا بر جا نمانده است. 
 
به نظر کسروی شیعی‌گری اصلاح شدنی نیست و از آن نمی‌توان دین مدنی ساخت. او در این رابطه به ویژه حساسیت ویژه‌ای به دروغگویی دارد. او برای برآمد ملی به پالایش فرهنگی سفارش می‌کند و با آنچه به نظرش زیان‌رسان‌های اصلی به فرهنگ کشور اند درمی‌افتد: "صوفی‌گری، خراباتی‌گری، باطنی‌گری، علی‌اللهی‌گری، بهایی‌گری و مانند این‌ها هر کدام زیان‌های بسیاری به کشور رسانیده؛ لیکن شیعی‌گری که کیش انبوه مردم است زیانش بسیار بیشتر بوده." (شیعی‌گری، ص 202)
 
احمدکسروی بر این باور بود باید شکلی از دولت که در واقعیت های اجتماعی و تاریخی ایران ریشه دارد بر سر کار بیاید. او عقیده داشت ایران پیش از رجوع به غرب باید جامعه خودش را پیشرفت دهد، سپس پیوندهایش با شرق – یعنی منبع نور و خرد در جهان - را تحکیم کند. 
کسروی با وجود رفتار و عقاید، یکی از موثرترین روشنفکران ایران مدرن بود. عقاید او موجب شد نسلی از متفکران و فعالان از جمله بسیاری از نویسندگان و دانشگاهیان شیوه نگارش او را الگو قرار داده اند. 
برپایی و استقرار جمهوری اسلامی نشان داد که عقیده او مبنی بر اینکه روحانیان شیعه در پی کسب قدرت هستند درست بوده است. این روزها، به رغم سیاست های رسمی نظام اسلامی در ایران، علاقه به زندگی و آثار او افزایش یافته است. 
 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، مشاور حقوقی بنیاد میراث تاریخی پاسارگاد و کوشنده حقوق بشرَ 
4،10،2021 
 
منابع؛
 
− شیعی‌گری (1322)، لس آنجلس: شرکت کتاب 2011 / 1390 
− آیین (در دو بخش، تهران1311 و 1312) 
− فرهنگ چیست؟ (1322) 
− سرنوشت ایران چه خواهد بود (در موضوع پیش‌آمد آذربایجان) (1324) 
− آذری یا زبان باستان آذربایجان (چاپ سوم1325)
_ قانون اساسی جمهوری اسلامی
_ اعلامیه جهانی حقوق بشر
 
 
 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!  [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟ [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران  [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!  [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران  [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!  [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار  [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»  [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد  [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!  [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]