ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟
نیره انصاری
بند نخست؛
وقتی یک روسری میشود حرام سیاسی، میتوان در ضمنِ این کلید واژه یِ حرامِ سیاسی که بیان از میزان کارکرد معنا دار "براندازانه گی" و میزان "تزلزل" در امر مستقر دارد میتوان فهمید که چرا گردن شکستن برای تداوم حاکمیت امر موجه است
-کور کردن( همان قاجاريه)
- شکنجه کردن
- تجاوز کردن
- اعدام
بیایید باور کنیم خشونت برآمده از ذاتِ دینِ امرِ مستقر است و نظریه های خشونت پرهیز در قلمروِ ادبیاتِ سیاسیِ کنش گرانِ جمهوري اسلامى نا موجه میباشد.
اما بند دوم؛
اگر حافظ امنیت و قانون، خود، قانون شکنی کرد و کل حاکمیت هم با آن همدلانه گی نشان داد شهروندانِ در معرضِ تهدید جانی توسط حاکمیت چه کاری باید انجام دهند؟
طبیعی است بر مبنای عقلانیت عملی برای حفظ خود سطح ابزارمندانهِ مولدِ امنیت و دفاع را بالا ببرند و این یعنی حداقلِ موجهیتِ مسلح شدن!
سلاح در اینجا به معنایِ مصداقیِ خاصِ آن فقط سلاح گرم نیست بل، به معنای اعم از هر نوع ابزارِ دفاعی برای خشونتِ فرا قانونیِ اعلان شده توسط حاکمیت، به مقابله به مثل چون گردن شکستنِ عمالِ نظام است
بند سوم؛
بسته شدن راههای دمکراتیک و مدنی چه برای دوران گذار و چه حتی برای حداقل اصلاح عملا از سوی حاکمیت موجب سوق یافتن جریاناتی از مردمان به سمت خشونتهای حداکثری میشود که از منظر روانشناسی اجتماعی قابل فهم و موجه خواهد بود که حتی جنبش های صنفی و مطالعه محور به سمت کنش پارتیزانی چریکی برود و مسئولیت این واقعه با حاکمیت است!
بند چهارم؛
اگر رسانه ها در کشور هویت و کارکرد نهادی داشتند میتوانستند موجبات عزل فرمانداری، نیرو انتظامی و وزیر کشور را ایجاد کنند!
اما انسداد فضای رسانه های موثر تنها موجب باقی ماندن کنش مردم در سطح هشتک وتوئیت و اعتراض در سطح شبکه های اجتماعی شده است. حال آنكه مطبوعات و رسانه در جهان دمکراتیک خود عاملیت دارد. اما در ایران هیچ!
و پنجمین بند
اعتراضِ دیگر عناصر نیروهای مسلح نشان از نوعی کنش هم گرایانه جهت مرعوب سازی آتش زیر خاکستر است که باید دید موازنه به کدام سمت متمایل میشود هر چند دیکتاتور یک بار در نهایت شکست میخورد اما هم داستانی این گزاره (گردن شكستن) و حمله به نهادهای صنفی سیاسی مدنی دانشجویی هم به موازات موج گردن شکنی، نیاز به تحلیل با رویکرد جامعه شناسی سیاسی دارد.
نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و مدافع حقوق بشر
١٨،٦،٢٠٢٣
منبع:پژواک ایران