وحید مظلومین، معروف به «سلطان سکه»، شش سال پس از آن موج افزایش قیمتها در بازار ارز و سکه در یک نابسامانی دیگر، بازداشت و پس از (43) روز حبس روز چهارشنبه(14،11،2018/23،8،1397) اعدام شد.
به موجب کیفرخواست صادره علیه او وهمدستش:حکم اعدام آنان به اتهام« افساد فی الارض» از طریق سرکردگی و تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان مورد تأیید دیوانعالی کشور قرار گرفت.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته است که بر اساس تحقیقات، شبکه وحیدمظلومین از موثرترین فعالان غیرمجاز بازار و ارز سکه بوده و از جمله ویژگی فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل کردن غیرقواقعی و صرفاً شفاهی قیمت ارز و سکه بوده که نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته است.
در حقیقت انحصار، احتکار و جمع آوری سکه و ارز از بازار و تعیین قیمتی بالاتر از مصادیق «اخلال در نظام اقتصادی» شمرده می شود. به سخنی دیگر نوعی جمع آوری در سطح بازار و تعیین و عرضه آن با قیمت تعیینی در جامعه.
و این در شرایطی است که غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص این پرونده گفته بود که او حتا در یکی از بازداشت هایش که احتمالاً به تحولات بازار د ر سالهای (90 یا91) مربوط بوده وی با دفاع مسئولان وقت بانک مرکزی آزاد شده است.مسئول وقت حراست و معاونت حقوقی این بانک در آن زمان، اورا عامل این بانک برای تزریق ارز به بازار و کنترل نرخ در بازار اعلام کرده بود.
اگرچه در قوانین کیفری ج.ا به موضوعات مربوط به اخلال یا فساد اقتصادی، توجه شده و افزون بر ق.م. ا در دیگر قوانین از جمله ق تشدید مجازات مرتکبین به کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس مصوب(1368) یا قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و یا در قانون پولی و بانکی این جرائم آمده است؛ اما استفاده از این قوانین همواره بنابر مصلحت زمان و مکان و موردی مورد استفاده قرار می گیرد.
و این در حالی است که اجرای حکم اعدام مظلومین و دستیار او، تنها پس از گذشت (43) روز از آغاز رسیدگی به پرونده آنان انجام گرفته که در این باره پرسش های حقوقی را متبادر ذهن می کند:
-پرسش نخست: آیا براساس قانون توانسته بود که وکیلی به منظور دفاع از خود برگزیند تا به تبع آن محاکمه اش به موجب یک دادرسی عادلانه صورت گرفته باشد و یا اساساً طی این دوره از کلیه حقوق مربوط به متهم برخوردار بوده است؟ با توجه به اینکه (18) خرداد، رئیس قوه قضائیه فهرست(20) تن از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاهها ابلاغ و فهرست اسامی این وکلا در استان تهران در رسانهها منتشر شده است. از یک سو به این بیست وکیل «مورد اعتمادِ» این قوه حق دفاع از پروندههای سیاسی و امنیتی و اقتصادی و... در تهران اعطا شده است، و از دیگر فراز به برخی وکلا نیز اعلام گردیده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پروندهها را ندارند.
با توجه به انتشار لیست غیررسمی که گفته میشود طی آن اسامی وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های امنیتی اعلام شده است میتوان گفت که اساساً اصل تبصره( 48) قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد،: “از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد میکند که براساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند. از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امروکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد”.
البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، شخصی که در مظان اتهام است می تواند به مدت( 24) ساعت به تنهایی بازجویی شود و در سیستم های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد. ولی اینکه میان وکلا تبعیض قائل شدند، نه در جایی سابقه دارد، نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.
با توجه بر اینکه تبصره(48) آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد میکند، تصریح کرد: “به موجب اصل (35) قانون اساسی وکالت رابطه ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. اگر قرار باشد از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی شان به درستی استیفا نمی شود”.
ایرادها
- بر اساس اصل( 35) قانون اساسی ایران، «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.
- و این در حالی است که بر اساس یک روال معمول در کشور که وکلا آن را «غیرقانونی» میخوانند، فعالین سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت میشوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.
پییش از این غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است، مرحلهای که پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمیشود.
- از این بیش این که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست (20) تن از وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شدهاند. دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بیطرفی و استقلال وکالت است.
- دومین پرسش: تردید در خصوص اینکه آیا خریدوفروش سکه، حتا اگر رقم آن به چندهزار سکه رسد، بخودی خود جرم است که مستلزم مجازات اعدام باشد، و آیا اساساً میزان آن «جرم انگاری» شده است؟
حال آنکه وحیدمظلومین در حالی اعدام شد که درقوانین جزایی ج.ا اسلامی هیچگونه محدودیتی برای میزان خریدوفروش سکه و ارز تعیین نشده است. و نه بانک مرکزی، دولت حسن روحانی و قوه قضاییه نیز محدودیتی برای میزان خریدوفروش سکه اعلام نکرده اند.
و این در شرایطی است که در این پرونده سه اتهام وجود داشته است:
-خریدوفروش سکه
- خریدوفروش ارز
- ایجاد شبکه ای که ارز را از ایران خارج میکردند و این سومین اتهام از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در ایران از طریق خروج غیرقانونی ارز محسوب می شود.
بامدنظر داشتن این امر که ضرب سکه و توزیع آن در بانک مرکزی صورت می گیرد؛ همچنین ارز نیز با همین کیفیتِ کانالِ تزریق ارز به بازار توسط همین بانک انجام می شود، زیرا که بانک مرکزی تنها منشاء ضرب و چاپ است و نه جایی دیگر!
فراتر از این چندی پیش غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص پرونده وحیدمظلومین گفت:« که او حتا در یکی از بازداشت هایش که احتمالاً به نحولات بازار ارز در سالهای (90 یا91) مربوط بوده با دفاع مسئولان وقت بانک مرکزی آزاد شده بود.»
به گفته اژه ای مسئول وقت حراست بانک مرکزی و معاونت حقوقی این بانک در آن زمان، اورا عامل این بانک برای تزریق ارز به بازار و کنترل نرخ ارز بازار اعلام کرده بودند.
- پرسش سوم: اما میتوان در مورد اظهارات محسنی اژه ای اینگونه بیان داشت که این بانک مرکزی با وجود داشتن شبکه ای از صرافی های مجاز که شماری از آنها صرافی های وابسته به بانک های رسمی در ایران هستند، چرا یک دلال ارز را به منظور تنظیم نبض بازر انتخاب کرده است؟
- چهارمین پرسش: چه کسی یا کسانی چنین تصمیمی اتخاذ نموده و چگونه بر کار او و دیگر دلالان و صرفان احتمالی تظارت داشته است؟
- آخرین پرسش: اینکه چگونه اقنصاد در ایران به بستری فراهم و آماده برای تولید اخلالگران یا مفسدان بدل شده است؟
سخن پایانی
نظر به آنچه پیش گفته؛ فساد فی الارض آن هم نسبت به معاملات اقتصادی به حیث حقوقی نمیتواند واجد اعتبار قانونی باشد، زیرا که درمیزان خریدوفروش سکه اساساً هیچگونه محدودیتی وجود نداشته است و افراد متعددی اینگونه کار میکنند و مردم هم به تبع رویدادهایی که در بازار رخ میدهد به سمت فروشندگان می روند.
چنانچه به این پرونده از منظر حقوق بشر نیز بنگریم، جز در جرائم بسیار جدی و خاص مانند قتل، حتا کشورهایی که مجازات اعدام در قوانین شان گنجانده شده، اجازه اجرای مجازات اعدام را ندارند و این در حالی است که ج.ا هم به حیث بینالمللی متعهد به پذیرش این مقررات است.
در این مقطع نیز این پرسش مطرح میشود که آیا جرائم اقتصادی با وجود ساختاری درهم شکسته در ایران، با بازداشت، یا اعدام اینگونه حل می شود؟ با توجه به اینکه انگیزه سیاسی دولتمردان ج.ا در این خصوص بسیار برجسته بوده است.
افزون بر این نمونههایی چون محمودرضاخاوری، بابک زنجانی، رضاضراب، و یا مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج، مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز، سکه ثامن تنها شماری از نام ها و عناوینی اند که در سرفصل فساد اقتصادی در ایران طی همین سالها به ثبت رسیدهاند بدون آنکه از نهادها، ارگان ها، سازمان ها و یا سازوکارهایی سخن به میان آید که علتهای اصلی وضعیت موجودند.
بدین سان، تا زمانی که قیمت ارز و نرخ آن یکسان نباشد و این تفاوتها وجود داشته باشد؛ اعدام چنین افرادی تنها سرپوش گذاری برتخلف بزرگ و مشکلاتی است که بانک مرکزی طی این چندماه گذشته و پیش از این تصمیم گیران و دولت ج.ا مرتکب شده اند.
در حقیقت این اعدام ها نه بر عوامل اصلی بوجود آورنده تأثیری دارد و نه افکار عمومی و جامعه را میتواند متقاعد نماید تا به تبع آن اقدامهای قاطعانه ای علیه فساد نهادینه شده صورت گیرد.
به هر روی مجازات اعدام یک عارضه است و نه راه حل،این مجازات چیزی نیست مگر ابزارِ دولتی، در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب رسیدن به شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به خودِ آن شرایط». بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش دهندۀ این جرائم است و به جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار میگیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم میکند برای ورود مجرمینِ جدید.» مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و باارزش هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری ندارد و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.» وهیچ سند حقوقی و اجتماعی تاکنون در دست نیست تا نمایانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ «بازدارندگیِ خاص و مجزا» برخوردار باشد.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
23،11،2018 میلادی
برابر با2،9،1397 خورشیدی
منبع:پژواک ایران