اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی
نیره انصاری

اهرم­‌های قانونیِ مبارزه با فساد اقتصادی در ایران
یکی از بارزترین مشکلات جهان امروز به ویژه کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه تخلفات و جرائم کارکنان دولت و سوء‌استفاده های مالی آنان از اموال سپرده شده به آنهاست. و به رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاس ها به ویژه توسط کارمندان بلندپایه، اهمیت موضوع را دو چندان می کند
در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل (49) قانون یاد شده، دولت را موظف نموده تا ثروت‌های ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق بازگرداند.
تعریف اختلاس
اختلاس عبارتست از: تصاحب همراه با سوء نیتِ اموالِ دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است؛ به نفع خود یا دیگری.
سوء‌استفاده اخلالگران از موقعیت اداری
جرم اختلاس به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در حقیقت جرم عمدی بردن مال منقول دولت است. که ضرورت دارد تا به منظور تحقق این جرم مرتکب چند عمل را انجام دهد.
- نکته نخست: اینکه مال به مجرم تعلق ندارد
- دوم: مجرم باید نسبت به انجام عمل و نیز وارد ساختن ضرر به دولت قصد داشته باشد
- سوم: عمد مرتکب نیز به صِرف «به قصد برداشت و تصاحب» محقق می گردد.
باید در نظر داشت که در علم جرم شناسی، اختلاس موسوم به جرم «یقه سفیدها» است. این افراد کسانی اند که با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری و... خود مرتکب جرائمِ «سودآور غیرخشن » می شوند. مهمترین و برجسته‌ترین مصادیق جرائم ارتکابی این جرم عبارت است از کلاهبرداری، فساد مالی (شامل ارتشاء؛ رشوه دادن و رشوه دریافت کردن) جرائم کاری و استخدامی، جرائم مربوط به نقض حقوق مصرف کنندگان و... می شود. برخی از این جرائم (یقه سفیدی) بزه دیدهِ مستقیم و برخی بزه دیده غیرمستقیم دارند. که در هر دو فراز، جامعه و اعضای آن بزه دیده واقع می شوند.
از این رو تمام افراد جامعه باید به همکاری در مقابله با این جرائم تشویق شوند.
اگرچه در قوانین جمهوری اسلامی بیشترین مصادیق این جرائم، جرم انگاری شده؛ اما تناسب لازم در مقام مقایسه بین مصادیق مختلف این جرم با توجه به آثار آن‌ها صورت نگرفته است.
جرم اختلاس به واسطه سوء‌استفاده از صلاحیت عمومی توسط مستخدم یا در حکم مستخدم دولتی صورت می گیرد. از برجسته‌ترین اختلاس های صورت گرفته همانا اختلاس از شرکت های دولتی به ویژه بانک ها (اختلاس بزرگ بانک ملی، صادرات، بانک سپه و...) و اکنون اختلاس و فساد مالی در صندوقهای بازنشستگی است.
-قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، که در سال 64 به تصویب مجلس رسید وتوسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 اصلاح و تأیید نهایی شد،‌ اگرچه ارقام مالی آن متناسب با زمان ما نیست،‌ اما به هر حال برای مسئول کلاهبردار در هر یک از ارگان‌ها و نهادهای دولتی و انقلابی (مدیر کل به بالا) که بیش از یک میلیون ریال رشوه گرفته باشد نسخه‌ای شامل 5 تا 10 سال حبس،‌ انفصال دائم ازخدمات دولتی، جریمه مالی معادل رشوه و تا 74 ضربه شلاق پیچیده است. اگر رشوه‌گیر در طرازی پایین‌تر از مدیر کل قرار داشته باشد به جای انفصال دائم از 6 ماه تا سه سال از خدمات دولتی منفصل می‌شود. تشکیل شبکه‌ای برای کلاهبرداری مجازات‌ افراد را سنگین‌تر می‌کند، یعنی حبس آنها از 15 سال تا ابد تعیین شده است. حتی اگر تشکیل این شبکه مصداق فساد فی‌الارض باشد،‌ مجازات آنها طبق احکام اسلام، اعدام است.
در ماده 23 آمده است دادگاه می­‌تواند حسب تشخیص خود، فردِ محکوم را به حد، قصاص یا ... به یک یا چند مجازات تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به مشاغل عمومی و دولتی، منع از داشتن دسته چک، منع از خروج از کشور، منع از عضویت در احزاب و گروه­‌های اجتماعی و ... محکوم نماید.
ماده 36 از قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه را موظف کرده است که حکم قطعی اختلاس، ارتشا، تبانی و ... را در مواردی که بیش از 1 میلیارد ریال باشد، در رسانه‌­ها منتشر کند.
در ماده 47 آمده است که جرائم اقتصادی بیش از 100 میلیون ریال مجاز به تعویق و تعلیق نیست.
ماده 286 مقرر داشته اگر فساد اقتصادی به دلیل وسعت اخلال و شبکه­‌سازی، در حکم افساد فی‌ الارض باشد، مفسد به اعدام محکوم می‌­شود. این بدان معناست که در غیر این صورت تعیین میزان تعزیر شامل حبس، جزای نقدی و شلاق با قاضی است.(!) قاضی با توجه به انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق وی، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وی و نهایتاً تأثیر تعزیر بر وی می‌تواند تعزیری را از درجه یک (حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه) برای وی تعیین کند.
مبحث جرم اختلاس
رکن قانونی: عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حال حاضر ماده (5 و6) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری(مصوب 1364 و تایید آن توسط مجمع تشخیص مصلحت،(1367) است.
و البته به رغم تصویب قانون تعزیرات در سال (1375) و به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) و با توجه به جامعیت قانون تشدید در خصوص اختلاس، ماده (5) این قانون همچنان به عنوان عنصر و رکن قانونی این جرم به قوه و اعتبار خود باقی است.
ماده (5 ) قانون یاد شده تصریح می نماید:« هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و... که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه (قوه مقننه، قضاییه و مجریه) و نیز نیروهای مسلح و ماموران به خدمات دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات یاد شده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، « مُختَلِس» محسوب و مجازات خواهد شد.»
رکن مادی:به منظور تحقق جرم اختلاس مرتکب باید نسبت به مال و یا اشیاء دیگری که به حیث وظیفه به او سپرده شده خیانت نماید،با توجه به مراتب یاد شده در مقایسه ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس،... با ماده (674) قانون مجازات اسلامی، ملاحظه می‌گردد که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیتِ «مامور دولت» و برحسب »وظیفه» را به جرم خیانت در امانت به مفهوم «اخص» افزوده است. به دیگر بیان، یکی از مفروضات جرم خیانت در امانت به معنای اخص، جرم اختلاس است که اختلاف آن با خیانت در امانت در این است که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از سوی اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حیث شغل یا ماموریت؛ نزد وی می باشد، مرتکب خیانت می گردد.
به منظور تحقق رکن مادی جرم اختلاس موارد زیر مطمح نظر است:
- سِمت مرتکب:
مرتکب جرم اختلاس می بایست که از کارمندان و کارکنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومی باشند.
مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد.
از جمله این افراد کارکنان قوه قضائیه یا از اجزایی هستند که تحت عنوان قاضی مشغول انجام وظیفه اند و یا از اجزای اداریِ محاکم اند.
کارکنان قوه مقننه نیز دارای دو ماهیت کاملا متفاوت اند. بدیهی است که اگر وجوه عمومی در اختیار هر یک از کارکنان یاد شده قرار گیرد و موظف به نگهداری از آن باشند؛ اما به نفع خود و یا دیگری تصاحب نمایند، می‌توان آن‌ها را به عنوان« مُختَلِس» تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار داد.
بدین سیاق مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان و کارکنان یاد شده در ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین... باشد. افزون بر این بر اساس اصل (142) قانون اساسی دارایی رهبر نظام، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان پیش و پس از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد!
در تحقق جرم اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتی که دارد مالی را که برحسب وظیفه و بر اساس شرح وظایف و روش‌های معمول در ادارات و سازمان ها و وزارتخانه‌ها مامور به خدمات عمومی به او سپرده و تحویل شده است تصاحب می نماید.
بنابراین سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت پیشین مرتکب از اجزاء اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌گردد و مناط اعتبار اختلاس و تفاوت آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است!
کارمندان دولت افرادی هستند که به موجب قانون استخدام کشوری با داشتن شرایط خاص، به استخدام دولت در می‌آیند و از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، دارای سمت و عناوین رسمی سازمانی هستند. در حالی که مؤسسات عمومی که ماموریت انجام کارهای عام المنفعه عمومی را بر عهده دارند مانند شهرداری ها و نهادها... به حیث استخدامی و بودجه و تشکیلات به نحو خاصی اداره می شوند. اگرچه اقدام آن‌ها نیز در انجام وظایف محوله نسبت بر اموال سپرده شده به علت اعتماد عمومی به آن‌ها در صورت تحقق خیانت، اختلاس شناخته می شود.
از دیگر فراز با توجه به‌خصوصی سازی در کشورهای جهان و کاهش تصدیات دولتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اختلاس از رکن خصوصیِ متصور است؟
در حقیقت این پرسش دو نکته را در بر دارد که در تحقق جرم اختلاس کارمند دولت بودن شرط است یا اینکه معیار تحقق این جرم در اختیار داشتن اموال دیگران بر حسب وظیفه و تصاحب آن‌ها به نفع خود یا دیگری است؟ 
در این خصوص می‌توان به بررسی ماده (5) قانون یاد شده پرداخت که قانونگذار در این ماده «کارمند دولت بودن» را یکی از عناصر تحقق جرم اختلاس می‌داند و حتا در این باره اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نظریه مشورتی ارائه داده است:« اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت، سپرده شده در حکم اختلاس است.»
هرگاه مرتکب اموال یاد شده در ماده (5) را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید یعنی آن‌ها را از آنِ خود انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگری نماید، جرم اختلاس تحقق می یابد.
رکن معنوی جرم اختلاس
اختلاس از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق عمد، لازم است که تصاحب یا از بین بردن مال متعلق به دولت یا اشخاص که در یَدِ اَمانیِ مرتکب بوده است، معلول سوء نیت و قصد آگاهانه کارمند باشد و افزون بر این، باید متضمن انتفاع شخصیِ مُختَلِس یا شخص دیگری باشد.
به سخنی دیگر تحقق عنصر روانی جرم موكول به وجود عمد عامِ مرتکب در تصاحب مال و وجود سوء نیت خاص در اِضرار دولت یا افراد دیگر است. این جرم نیز مانند سایر جرائم دارای ارکانی چون «وقوع جرم، سوء نیت و یا اتلاف عمدی» احراز شده است.
بر این پایه دو نوع سوء نیت عام و خاص در جرم اختلاس وجود دارد:
- سوء نیت عام: در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال یا اشیاء به نفع خود یا دیگری است.
سوء نیت خاص: تحصیل منفعت برای مرتکب و اِضرار دولت است . در‌واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفع است؛ رابطه علیت وجود داشته باشد.
 
از دیگراهرم­‌های متنوع قانونی برای مبارزه با فساد اقتصادی:
قانون محاسبات عمومی است که در ماده «31» آن شخص ذیحساب به عنوان مامور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده که بر امور مالی و محاسباتی دستگاه ها و صحت و سلامت حساب های آن نظارت کند. مامور یادشده وظیفه دارد به موجب ماده «53» قانون محاسبات عمومی تمامی پرداخت ها را با قوانین و مقررات تطبیق داده تا در صورتی که دستور خرج مسئولین دستگاه های موردنظر خلاف قوانین و مقررات بوده از آن پرداخت جلوگیری و در صورتی که مسئولین  بر دستور غیرقانونی خود اصرار داشته باشند، شخص ذیحساب برپایه ماده «91» قانون محاسبات عمومی جریان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات گزارش کند. 
- نظارت مستمر دیوان محاسبات کشور (از ادارات تابعه مجلس شورای اسلامی) بر رعایت قانون بودجه در تمام ارگان‌­ها.
- نظارت پسینی مجلس بر تمام ارگان‌­ها با استفاده از حق تحقق و تفحص - نظارت پسینی قوه قضائیه (به ویژه از طریق دادستان کشور) بر تمام ارگان­‌های حکومتی بر اساس قانون مجازات اسلامی - نظارت پیشینی و پسینی قوه قضائیه بر رعایت قوانین در همه ارگان­‌های حکومتی از طریق سازمان بازرسی کل کشور- نظارت مستمر وزارت اطلاعات بر همه ارگان‌­ها
-رسیدگی کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی به شکایات مردمی در مورد ارگان­‌ها
-در نخستین نگاه، این­ نظارت‌­های متنوع می­‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند مانند اینکه هر ارگانی وظیفه رسیدگی به یک پرونده را به ارگانی دیگر احاله دهد، از این رو در سال 1386، شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه تشکیل شد تا برخی از این نظارت‌­ها را با هم هماهنگ کند.
-درقانون مجازات اسلامی؛ از جمله در فصل یازدهم، برای جرایمی نظیر ارتشا، ربا و کلاهبرداری به عنوان جرایم مهم مالی، مجازات هایی سنگین پیش بینی گردیده است. بنابراین هر مستخدم دولتی در هر یک از قوای سه گانه یا سایر دستگاه ها و نهادها، وجوهی تحت این عنوان دریافت نماید به مجازات مذکور محکوم می شود. در ماده 598قانون مجازات اسلامی که یکی از بهترین مواد این قانون می باشد، استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال عمومی و دولتی و اهمال و تفریطی که موجب تضییع بیت المال شود مستلزم مجازات گردیده است. در ماده 599تدلیس و فریبکاری در انجام معاملا ت یا انجام وظایف محوله و در ماده 600 وصول درآمدهای غیرقانونی توسط مسوولین دولتی و درماده 601احتساب وجوه یا فعالیت های انجام نگرفته به حساب دولت و در ماده 603احتساب سود و نفع و منفعت در معاملا ت و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه های دولتی توسط مسوولین و کارکنان این دستگاه ها مستلزم مجازات 6ماه تا 5سال شناخته شده است. همچنین در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا» و اختلا س و کلا هبرداری مصوب 15آذر 1367نیز قانونگذار مجازات هایی را برای اشخاصی که مرتکب اعمال مجرمانه مذکور می شوند، پیش بینی کرده است. در ماده 4این قانون در صورتی که عمل افراد مذکور به صورت شبکه ای باشد و مصداق افساد فی الا رض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم می شود.  موضوع اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی مصوب63/5/17: در اصل 49قانون اساسی دولت موظف گردیده ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلا س، سرقت، قمار، سو»استفاده از موقوفات، سو»استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملا ت دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد مالی و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبون او به بیت المال بدهد. اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده، مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند و مال نیز به صاحب آن یا بیت المال داده می شود.
-سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل 74قانون اساسی وبه موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و وظیفه بازرسی مستمر تمام وزارتخانه ها و ادارات و انجام بازرسی های فوق العاده و اعلا م موارد تخلفات و نارسایی ها و سو» جریانات اداری و مالی را به عهده دارد (ماده 2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.و این در حالی است که براساس گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم/ابراهیم رئیسی، در صندوق‌ها مواردی وجود داشته است که بر اساسنامه یک مقام دولتی، هزینه‌های پرداخت شدِ؛ نامه‌ای که اعتبار قانونی نداشت، اما صندوق‌ها به آن ترتیب اثر داده بودند که اکنون بین حساب و کتاب ارکان مالی دولت و صندوق‌ها با چالش مواجه شده‌ایم. براساس این گزارش، همچنین دولت قبل [دولت روحانی] بدون نظم و انضباط، تعهدات قانونی را در قبال صندوق‌ها داشت که بدهی هنگفت و دیون جاری آن‌ها است که زیر بار پرداخت آن هم نرفته بود. صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای 600 شرکت زیرمجموعه هستند که بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. در دولت گذشته این شرکت‌های با انتصاب‌های سیاسی محلی برای سوء استفاده اشخاص و مفسدان اقتصادی شده بود که در پرونده‌ها ردپای آقازاده‌ها نیز در آن به چشم می‌خورد. کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال 1405به بیش از 800 هزار میلیارد تومان و در سال 1420 به 43 هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از این بیش«حسین عامریان» مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد درباره وضعیت این صندوق به خبرنگار ایرنا می‌گوید: به دلیل عدم مدیریت صحیح و سو مدیریت بعضی از مدیران گذشته، 800 پرونده حقوقی در مجموعه این صندوق وجود دارد که ارزش آن 10هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
 صندوق های بازنشستگی در نظام حقوقی ایران، از دیرباز همواره مشکلات عدیده ای داشته اند که مهم ترین محور آن مباحث مالی می باشند. نبود چشم اندازی از آینده و برنامه نامشخص درکنار مدیریتهای غیر تخصصی و ناکارآمد، عدم شفافیت و تعارض و تورم قوانین، همگی با هم صندوق های بازنشستگی را به معضلی جدی در ایران بدل شده اند.طی سال های گذشته، در ایران، تعدد صندوق های بازنشستگی با برنامه ها و مقررات متعدد به خودی خود موجب گشته اند تا در نبود نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشور، تشتت و پراکندگی گسترده ای بر صندوق ها تحمیل شود. همیشه دولت‌های پیشین در ایران به صندوق‌های بازنشستگی به چشم حیات خلوتی که می‌توان منابع آن را به آسانی در اختیار گرفت، نگاه می‌کنند که این موضوع ناشی از تسلط بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی است.
در این باره ماده 101 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 تصریح می دارد:« وجوه صندوق بازنشستگی منحصرا برای پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و استرداد کسور بازنشستگی است و به هیچ عنوان نباید به مصرف دیگر رسد. متخلفین در حکم مختلسین اموال دولتی محسوب خواهند شد.» در ايران به سبب سياست هاي نادرست اتخاذ شده، و با احتساب درآمدهاي نفتي قابل توجه که سرمايه ارزشمندي بودند؛اما به دليل نبود تفکر منطقي قانون گذاران و عدم اهتمام جدي دولت، هم اکنون شاهد اين هستيم که صندوق هاي بازنشستگي در وضعيت نگران کننده و هشدار آميزي قرار گرفته اند.(گزارش فني صندوق بين المللي پول در موضوع صندوق هاي بيمه بازنشستگي،1396:24). 
عملکرد و ضعف های صندوقهای بازنشستگی
در نظام تامین اجتماعی در ایران،صندوق های بازنشستگی مختلفی فعالیت دارند. از سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، صندوق بازنشستگی کشوری تا صندوق بازنشستگی فرهنگیان و… این صندوق ها به منظور ارائه خدمات به بازنشستگانِ نهادهای دولتی و غیردولتی تاسیس شده اند. بر اساس مواد2و3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و برخی قوانین دیگر همچون قانون فهرست نهادها و موسسات عمومیِ غیردولتی( مصوب 1373 با الحاقات بعدی) می توان به طور کلی همه آنها را از منظر ماهیت حقوقی به موسسه عمومی غیرحقوقی، موسسه دولتی و موسسه خصوصی تقسیم کرد.
صندوقهای بازنشستگی با هر ماهیت حقوقی، مانند سایر نهادهای مالی، یک نظام ساختاری دارند و بی تردید هرگونه اخلال [فساد مالی، اختلاس و…] در ساختار این نهادها بر عملکرد آن، تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت.
این صندوق ها در نظام تامین اجتماعی ایران، بیانگر بخشی از بحران مالی صندوقها و ناتوانی آنها در ایفای تعهدات در برابر بیمه شدگان، است که ریشه در مشکلات ساختاری دارد.
ناکارآمدی نظام مدیریت
در نظام تامین اجتماعی، بخش بزرگی از مشکلات ناشی از مسائل مدیریتی است که مهمترین آن از منظر متخصصان، موثر در عملکرد درست صندوقهاست که شامل ضعفف نظام اداری، مدیریت دولتی و انتصاب مدیران غیرمتخصص و غیرحرفه ای است.
ضعف نظام اداری
نظام اداری هر کشوری از عناصر متعددی چون منابع انسانی(مدیران و غیرمدیران)، ساختار و تشکیلات، فرایندها و روشها تشکیل شده که افزون بر دستگاه های دولتی در موسسات عمومی غیردولتی نیز وجود دارد. حال آنکه نظام اداری در ایران بشدت دچار ضعف و ناکارآمدی است. وجود نهادهای دولتی با وظایف مشابه و موازی، افزایش سلسله مراتب اداری و سطوح مدیریتی «دیوانسالاری و بروکراسی پیچیده و حجیم، کمبود انگیزه در نیروی انسانی و به روز نبودن اطلاعات فنی و تخصصی کارکنان، مهمترین مشکلات نظام اداری اند.
براین اساس نارسایی های ساختاری نظام اداری، می تواند موجب دور ماندن صندوق ها از عملکرد بهتر آنها شود.
و به همین جهت موضوع تامین اجتماعی در ایران ، یک مقوله «حاکمیتی» است. حال آنکه؛ بند «الف» ماده54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب86 با اصلاحات بعدی مقرر می دارد:« در خصوص مدیران حرفه ای در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای لازم است شرایط تخصصی لازم تعیین گردد…» براین اساس نمی توان گفت که از آنجا که موسسات عمومی غیردولتی با توجه به ماده117 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شوند، برخورداری از شرایط مدیریت حرفه ای در مورد آنها ضروری نیست!
نارسایی های قانونی و اجرایی
در بسیاری از کشورهای جهان، قواعد نظارت درونی و بیرونی بر صندوق های بازنشستگی در قوانین پیش بینی شده است. در نظام تامین اجتماعی ایران نیز قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به موضوع نظارت بر صندوقها توجه نشان دادن اهمیت نظارت در این قانون به حدی است که یکی از اصول و سیاست های مالی در این قانون، نظارت مالی بر منابع صندوقها است. عملکرد صندوقهای بیمه ای و نیز نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها برپایه علم محاسبات بیمه ای، جزو اهداف و وظایف حوزه بیمه ای است.(ماده3). از این بیش به موجب ماده6 این قانون، یکی از اصول و سیاست های ساختاری نظام جامع… را نظارت بر هر دو بخش دولتی  وغیردولتی بر اساس قانون و اساسنامه صندوقها دانسته است.(بندح) اما، سازوکارهای نظارت بیرونی  و درونی به صندوقهای بازنشستگی، وظایف و اختیارات نظارتی در این قانون یا قوانین مرتبط با آن بطور دقیق، روشن و بدون اجمال مشخص نشده است و معلوم نیست در صورت کشف «تخلف مدیران، اختلاس، فساد مالی»، ضمانت اجراهای قانونی لازم در این خصوص چیست؟ گرچه مشکلات مربوط به نظارت، تنها محدود به نارسایی قوانین نیست، بل، تا حد زیادی به «عدم اجرای قوانین» بازمی گردد. از دیگر مشکلات شفاف‌سازی یکی از مباحث مهمی است که در قبال وضعیت صندوق‌های بازنشستگی موردتوجه قرارنگرفته است اما در دولت سیزدهم پرونده‌های قانونی برای برخورد با فسادهای رخ داده در این صندوق‌ها تشکیل شد که یکی از مهم‌ترین این صندوق بازنشستگی فولاد است که دارای بیش از 800 پرونده قضایی به ارزش 10هزار میلیارد تومان تخلف است.
مداخله دولت در صندوق های بازنشستگی
دولتها به منظور حمایت از حقوق تامین اجتماعیِ اشخاص، معمولا در بیمه های اجتماعی دخالت می کنند. اما به حیث تخصصی، این دخالت ها باید محدود به وضع قوانین و نظارت بر نهادهای تامین اجتماعی باشد و از آن فراتر نرود. زیرا دخالت سیاسی و مالی ناروا به استقلال صندوقهای بازنشستگی بشدت آسیب می رساند، همانگونه که اکنون در کشورمان مشاهده می کنیم.
دخالت سیاسی در این صندوقها به دو صورت انجام میگیرد: نخست؛ تلاش مقامات عالی سیاسی برای وضع قوانین خاص یا نسخ قوانین مرتبط با صندوقها برای تحقق وعده های انتخاباتی به اعضای صندوقهای بازنشستگی پس از پیروزی در انتخابات.
دوم؛ حضور مقامات سیاسی یا نمایندگانشان در هیات مدیره صندوقها. مداخله سیاسی در صندوقها با این شیوه ها موجب تضعیف استقلال صندوقها شده که در نظام حقوقی بسیاری از کشورها همچون سوئد به موجب قانون ممنوع شده است. حال آنکه وجود تبعات نامطلوب این موضوع در ایران، عملکرد صندوق های بازنشستگی از گذشته تاکنون، به شدن متاثر از نظر و دخالتهای سیاسی مقامات دولتی بوده و همواره تحت تاثیر«مداخلات سیاسی» قرار دارند. بسیاری از صندوقهای بازنشستگی در گردونه تمهیدات سیاسی ناگزیر شده اند که بار حمایتی(در جریان انتخابات) را برعهده گیرند و یا به جبران ناکارآیی بخشهای دیگر اقتصاد وارد میدان شوند و در نتیجه آحاد بیمه گذاران را مغبون سازند. 
راهکار: اِعمال نظارت جامع و مؤثر
با توجه به اینکه در سال‌های گذشته رشد ضریب ارزش اختلاس یعنی رشد میزان مبالغ بسیار هنگفت اختلاس رو به فزونی نهاده است. حل چنین مشکلی از طریق اِعمال نظارت جامع و مؤثر چه به صورت درون سازمانی و یا به صورت برون سازمانی محقق می گردد.
اگرچه نظارت درون سازمانی می‌تواند اثر‌بخش تر، سریع‌تر و شفاف‌تر باشد، اما به حیث وجود مشکلات ساختاری و حتا فرهنگی نظارت درون سازمانی در کشور، اکنون پاسخگو نیست!
در زمینه نظارت حقوقی در جمهوری اسلامی مشکلات متعددی وجود دارد؛ این مشکلات را می‌توان در دو مجموعه متفاوت بررسی نمود.
- نخست اینکه، مشکلات مربوط به ناظر در مجموعه نخست قرار دارد که شامل؛ عدم امکانات لازم برای اِعمال نظارت جامع، وابستگی مالیِ ناظر به نظارت شونده، احتمال فساد ناظر، قوانین غیرکارشناسی، ناکارآمد و نظارت گریز می شود.
- مجموعه دوم: نیز مشکلات مربوط به مقام تحت نظارت قرار دارد که شامل: میل وافر به استثناء شدن از قانون، عدم نظارت مؤثر بر دستگاه‌های اجرایی به ویژه شرکت های تجاری و عدم پاسخگویی است.
و جالب‌تر اینکه چندی پیش از رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرسش شد که در خصوص فساد های اقتصادی و مالی به نظر می‌رسد که با وجود تمامی تاکیدات، روند فساد اقتصادی ادامه دارد، و چرا این موارد رخ می دهد؟ پاسخ داده شد که  :« ما در دستگاه‌ها بیشتر اشکالات ساختاری داریم، ساختارها کامل و دقیق نیست و امکان تخلف همواره وجود دارد. هرچند که ما تلاش می‌کنیم تا جلوی تخلفات را بگیریم، تخلفی دوباره و سنگین‌تر روی می دهد؛ زیرا ساختارها همچنان از نقص‌های جدی در رنج هستند و معیوب اند.»
بدین سان از نابختیاری است که پرونده های بزرگ و کوچک همچنان مشاهده می‌گردد که اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد، رویداد خوبی رخ دهد، باید نظام های بانکی اصلاح شود و نظارت دقیق تر و گسترده‌تر براجرای قوانینی گردد که قانونگذاران جمهوری اسلامی خود تدوین نموده اند. هرچند که در حال حاضر پرونده هایی چند در دیوان محاسبات مفتوح است!
ایجاد یک «نهاد متولی و مسئول» در زمینهٔ بررسی و اصلاح قوانین ضعیف و ناکارآمد موجود.
 طرح و پیگیری این مشکل از سوی کارشناسان اجتماعی در قالب پیشنهادها و یا اعلام لوایح مؤثر به سازمانهای مربوطه.
بخشی از این مشکل بر عهدهٔ مجلس و بخش دیگر آن مربوط به دستگاهها و سازمانهای اجرائی است که باید به عنوان اولویت در کمیسیونِ مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.
اساساً دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد:1
ـ اجرا نکردن قوانین و 2ـ بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید دستگاههای مجری،آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند.
وضعيت حاکم بر صندوق هاي بازنشستگي درکشورهاي عضو اتحاديه اروپا
حال آنکه الگویی که کشورهای اتحادیه اروپا در مورد صندوق های بازنشستگی به کارگرفته اند، نشان از آینده نگری، توامان با جامع نگری دارد؛ چنان که به سیاست اشتغال، در کنار فراگیری برای تمام اقشار جامعه، توجه شده است. آنچه که در ساماندهی و الگو صندوق های بازنشستگی کشورهای اتحادیه اروپا، می تواند برای سیاست گذاران در ایران مورد توجه باشد؛ توجه به سیاست های اقتصادی و جمعیت شناختی، در کنار نظم بخشیدن به مقررات قانونی، حذف تدریجی تشکیلات اضافی و کاهش هزینه ها، برای استمرار خدمات صندوق ها است. اصلاحات در نظام صندوق های بازنشستگی ایران، مستلزم رویکردی همه جانبه در سیاست گذاری ها و عزمی قوی برای آغاز تغییرات بنیادین است.
 از منظر جامعه شناسي نهاد بازنشستگي و تشكيلات پيچيده ي كنوني تامين اجتماعي کشورهاي اتحاديه اروپا، ريشه در زمينه هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي اين کشورها دارد؛ زيرا تحولات دولت، به ويژه دولت رفاه ، تا حدود زيادي برشکل گيري و نحوه کيفيت خدمات ارائه شده به افراد بازنشسته و فعاليت صندوق هاي بازنشستگي، آثار خود را بر جاي نهاده است. کشورهای حوزه نوردیک (اسکاندیناوی) نیز نخستین کشورهایی بودند که دردهه 1930میلادی نخستین صندوق‌های بازنشستگی به شکل امروزین را تاسیس کردند. این دولت‌ها که هنوز هم به‌عنوان (دولت‌های رفاه) شناخته می‌شوند، همواره نزدیک به نیمی از تولید ملی‌شان مربوط به حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگان و سایر حوزه‌های رفاهی می‌شود. در سوئد و بیشتر کشورهای حوزه اسکاندیناوی حقوق بازنشستگی به ازای18.5%درصد متوسط درآمد محاسبه می‌شود که مقدار قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. این رقم به‌طور متوسط ۴۴هزار کرون سوئد است که رقم قابل توجهی باتوجه به سطح استاندارد زندگی در سوئد محسوب می‌شود.
 
نظام بازنشستگی در سوئد شامل سه بخش است:
1- حقوق بازنشستگی همگانی از دولت
2- حقوق بازنشستگی خدمتی از کارفرمای فرد
3- پس‌انداز احتمالی توسط خود فرد
حقوق بازنشستگی همگانی؛ براساس همه درآمد‌های شما در طول زندگی است. هر سال که کار می‌کنید و مالیات می‌پردازید حقوق بازنشستگی همگانی کسب می‌کنید.
همچنین از طریق چهار سال اول زندگی فرزند خود، صرف‌نظر از اینکه چه مدت مرخصی والدین داشته‌اید نیز پول فوق‌العاده به حساب بازنشستگی همگانی‌تان واریز می‌شود.
افزون بر این مرخصی والدین، تحصیل با وام دانشجویی، انجام خدمت وظیفه (آموزش مقدماتی خدمت سربازی)، دریافت غرامت بیماری یا فعالیت یا دریافت غرامت بیکاری نیز از سوی دولت در حقوق بازنشستگی‌تان جبران می‌شود.
اگر حقوق بازنشستگی‌تان پایین باشد فوق‌العاده مسکن و حمایت مالی معاش سالمندان نیز می‌تواند در بازنشستگی همگانی شما گنجانده شود. حقوق بازنشستگی بر مبنای درآمد؛ هر سال 16درصد از درآمد مبنای بازنشستگی شما و سایر دریافتی‌های مشمول مالیات حقوق بازنشستگی بر مبنای درآمد اختصاص داده می‌شود.
حقوق پس‌انداز بازنشستگی؛ هر سال 2%،5 درصد از درآمد مبنای بازنشستگی و سایر دریافتی‌های مشمول مالیات شما به پس‌انداز بازنشستگی اختصاص داده می‌شود.
و این در حالی است که براساس گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم/ابراهیم رئیسی، در صندوق‌ها مواردی وجود داشته است که بر اساس نامه یک مقام دولتی، هزینه‌های پرداخت شدِ؛ نامه‌ای که اعتبار قانونی نداشت، اما صندوق‌ها به آن ترتیب اثر داده بودند که اکنون بین حساب و کتاب ارکان مالی دولت و صندوق‌ها با چالش مواجه شده‌ایم. براساس این گزارش، همچنین دولت قبل [دولت روحانی] بدون نظم و انضباط، تعهدات قانونی را در قبال صندوق‌ها داشت که بدهی هنگفت و دیون جاری آن‌ها است که زیر بار پرداخت آن هم نرفته بود. صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای 600 شرکت زیرمجموعه هستند که بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. در دولت گذشته این شرکت‌های با انتصاب‌های سیاسی محلی برای سوء استفاده اشخاص و مفسدان اقتصادی شده بود که در پرونده‌ها ردپای آقازاده‌ها و سپاه انقلاب اسلامی که بیش از 85% اقتصادی ایران را در اختیار دارد نیز در آن به چشم می‌خورد.
کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال 1405به بیش از 800 هزار میلیارد تومان و در سال 1420 به 43 هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از این بیش«حسین عامریان» مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد درباره وضعیت این صندوق به خبرنگار ایرنا می‌گوید: به دلیل عدم مدیریت صحیح و سو مدیریت بعضی از مدیران گذشته، 800 پرونده حقوقی در مجموعه این صندوق وجود دارد که ارزش آن 10هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
اگرچه در قانون ماده ای وجود دارد مبنی بر اینکه هرگاه صندوق ها با مشکل کسورات مواجه شوند، به موجب اساسنامه، دولت باید مشکل را رفع کند، اما این امر در شرایطی است که خود دولت با مشکل نقدینگی و بودجه مواجه نشده باشد. در وضعیت کنونی، بدلیل اختلاسهای کلان و …شرایط دولت هم مساعد نیست و هنوز نتوانسته است بدهی های خود را پرداخت نماید و به همین جهت به چاپ و انتشار انواع اوراق پرداخته است. برپایه این موارد قوانین جزاییمتعددی در خصوص پیشگیری از فسادمال و اختلاس و ارتشاء درایران وجود دارد، اما آنچه مورد عملکرد مسئول مربوطه قرار می گیرد عدم اجرای صحیح آن قوانین است.
- برآورد می‌شود که سالانه بین 15 تا 20%درصد کمک‌های دولت به صندوقها  افزایش می یابد وگرنه این صندوق‌ها قادر نخواهند بود حقوق مستمری بگیران را پرداخت کنند و وظایف خود را انجام دهند.
- نقش صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران نقش کلیدی و تعیین کننده بوده زیرا از سویی با قشر عظیمی از جامعه سر وکار دارند و از دیگر فراز نقش کلیدی آنها در بازار سرمایه کشور انکار ناپذیر است.بنابراین بروز هرگونه مشکلی در این صندوق ها می تواند به معضلات اجتماعی تبدیل شده و گریبان همه جامعه را بگیرد.
 
عدم تناسب جرم و مجازات اختلاس در ایران
برپایه ماده 2قانون مجازات اسلامی «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» همچنین براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و در ماده 12قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» و در ماده 13همین قانون نیز آمده است: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.»
درقانون مجازات اسلامی نیز (که در سال 1392 تجدید شد) در مواد متعددی به تعیین مکافات فساد اقتصادی پرداخته است:«ماده 20 دادگاه را مجاز می­‌کند متناسب با جرم شخص حقوقی، وی را علاوه بر مجازات اصلی که در ماده 286 آمده است، به یک تا دو مورد از مجازت­‌های تکمیلی زیر نیز محکوم نماید:
- انحلال شخص حقوقی- مصادره کل اموال- ممنوعیت اشتغال در یک یا چند شغل اجتماعی یا به طور دائم و یا موقت حداکثر 5 سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر 5 سال- ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر تا 5 سال- جزای نقدی…»
با توجه به مجازات تعیینی در قوانین کیفری در ایران اما هزینه اندکی که برای فساد اقتصادی مفسدین، به عنوان جریمه و مجازات تعین یافته است نیز یک عامل مهم در افزایش فساد اقتصادی است. حال آنکه میزان تناسب بین جرم و مجازات عامل مهمی در جلوگیری از وقوع جرم است. افزون براین مجازات باید «بازدارنده» باشد به نحوی که انجام فساد اقتصادی اعم از اختلاس، ارتشاء و… را برای مجرم از صرفه و سود ساقط کند!
حالی آنکه درپرونده‌های اختلاس اشخاص شناخته‌شده، فرزندان وزرای سابق وزارتخانه ها و آقازاده‌ها وجود دارد.
محسنی‌اژه‌ای 21 آبان 1399 که آن زمان معاون اول قوه قضاییه بود در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران گفت: «مجازات باید متناسب با جرم باشد و معتقدم باید یک دستورالعمل در زمینه تناسب جرم و مجازات تهیه کنیم.»(!) وی افزود: «مجازات باید با متهم یا مجرم، شخص فاعل، نوع کار و آثاری که از کار پیش می‌آید و اثر سوئی که در جامعه دارد، تناسب داشته باشد.»(!) 
حال آن که به موجب قانون مجازات اسلامی  ماده 286 خلال در نظام اقتصادی کشور، یعنی جرایم اقتصادی در سطح کلان را افساد فی الارض در نظر گرفته است و برای مرتکب آن مجازات اعدام تعیین شده است امادر پرونده های جرایم اقتصادی دادگاه ها برای «مختلسینِ خودی» از این ماده قانونی به عنوان «تعیین مجازات»بندرت استفاده می کنند. از جمله موارد دیگری که جرم اقتصادی دانسته می شود می توان به رانت و رانت خواری، احتکار، قاچاق ارز و کالا، اخلال در گمرک، ربا و … اشاره نمود.
سخن پایانی
نظام تامین اجتماعی ایران در دهه گذشته با چالش ها و مشکلات بسیاری همراه بوده است. قسمت عمده آن به مشکلات صندوقهای بازنشستگیِ فعال در ایران باز می گردد.
مشکلات اساسیِ بسیاری از صندوقها، از جنس مشکلات «مالی» است که خود با عوامل گوناگونی همپیوند است. یکی از این عوامل را می توان به عنوان مشکلات ساختاری از جمله مشکلات مدیریت، نظارت و استقلال صندوقها دانست.
در خصوص عدم مدیریت صندوق های بازنشستگی می توان گفت که؛ ناکارآمدی نظام اداری در ایران، مدیریت دولتیِ صندوقها، انتصاب مدیران غیرحرفه ای و غیرتخصصی از برجسته ترین مشکلات مدیریتی اند. مشکل دیگر متناظر است بر عدم نظارت براین صندوقها .
اکنون، نظام تامین اجتماعی ایران از نوعی پراکندگی، منقصت و ناهماهنگی میان صندوقهای بازنشستگی در رنج است.
صندوقهای فعالِ بازنشستگی به نهاد ویژه ای چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابسته است و بدون هماهنگی با یکدیگر، به نحوی مستقل از یکدیگر عمل می کنند.
به نحوی که در نبود یک نهاد برتر که در ضمن هماهنگی میان آنها براین صندوقها نظارت داشته باشد، به آنها آزادی عمل فراوان در نحوه مصرفِ منابع صندوق داده شده است. فقدانِ نهادِ ناظر بیرونی و برتر از صندوقها، موجب اقدامات خودسرانه مدیران صندوق ها شده است. از این بیش، همراه این موارد، ابهامات قانونی و فقدان شفافیت در اقدامات و تصمیمات صندوق ها نیز وجود دارد که امر نظارت را با دشواری گسترده ای مواجه ساخته است.البته در مسیر رفع این مشکلات، اصلاح قوانین و مقررات کنونی برای ایجاد سازوکارهای نظام مند برای گزارش دهی صندوقهای بازنشستگی ممکن است مشکلات همپیوند با نظارت بر صندوقها را مرتفع نماید.
فراتر از این در خصوص مشکل ساختار، یعنی ضعف استقلال صندوقها می توان گفت؛ تا زمانی که صندوق های بازنشستگی در ایران وابستگی مالی به دولت دارند، نمی توان به استقلال آنها به حیث مالی و غیرمالی امید داشت. زیرا کمک دولت به صندوقها موجب گشته که دولت برای خود سهمی در اداره این نهادها قائل شود. برون رفت از این مشکل، در درجه نخست در گرو حل مشکلات مالی صندوقها و سپس ایجاد سازوکارهای قانونی برای تضمین استقلال صندوقهای بازنشستگی است. اهتمام و جدیدیت بر اجرای صحیح قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی ممکن است بتواند این مشکل را مرتفع نماید.
ایجاد یک «نهاد متولی و مسئول» در زمینهٔ بررسی و اصلاح قوانین ضعیف و ناکارآمد موجود.
 طرح و پیگیری این مشکل از سوی کارشناسان اجتماعی در قالب پیشنهادها و یا اعلام لوایح مؤثر به سازمانهای مربوطه.
بخشی از این مشکل بر عهده مجلس و بخش دیگر آن مربوط به دستگاهها و سازمانهای اجرائی است که باید به عنوان اولویت در کمیسیونِ مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.
اساساً دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد:
 
1ـ اجرا نکردن قوانین و 2ـ بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید دستگاههای مجری،آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند.
اگرچه فسادسیستمی، نظریه حقوقی نظام و درهم تنیدگی آن با حقوق اقتصادی در چنین ساختاری قابلیت اصلاح پذیریِ حقوق ندارد.
از دیگر فراز بحث حق از نگاه نظامیان و امنیتی ها [سپاه و…] یک مفهوم پایین دستی است و آنان خود را منشاء موجهیت و واضع حقوق می دانند. زیرا قدرت سخت افزاری برایشان مصونیتِ گذار از حقوق مصوب اقتصادی می آورد 
 
منابع؛
 
قانون اساسی
قانون مجازات اسلامی
قانون جرائم اقتصادی،تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
گزارش فني صندوق بين المللي پول در موضوع صندوق هاي بيمه بازنشستگي،1396:24
دیوان محاسبات عمومی
سازمان بازرسی کل کشور
قانون استخدام کشوری
قانون و اساسنامه سازمان کار، تامین و رفاه اجتماعی
تاسیس نظام بازنشستگی در اروپا و به ویژه کشورهای اسکاندیناوی، سوئد1930
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
13،7،2022
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!  [2024 Feb] 
*روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان  [2024 Feb] 
*جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل  [2023 Dec] 
*دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!  [2023 Dec] 
*دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ مهاجرت/پناهندگی  [2023 Dec] 
*از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح  [2023 Dec] 
*روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2023 Dec] 
*حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟  [2023 Oct] 
*10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام  [2023 Oct] 
*زن از حیات برهنه تا ترازملی  [2023 Oct] 
* در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی  [2023 Aug] 
*لايحه عفاف و حجاب؛ عاملى براى گسترش سركوب و خشونت در جامعه  [2023 Aug] 
* استعمار فرانو، نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی!  [2023 Jul] 
*جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟  [2023 Jun] 
*ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟  [2023 Jun] 
* آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /میدانی لُمپنیسم  [2023 Jun] 
*شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی  [2023 Jun] 
*مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!  [2023 May] 
*منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده!  [2023 Apr] 
*زنان محل اقتدار یک نظام  [2023 Apr] 
*از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان  [2023 Mar] 
*قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟  [2023 Mar] 
* دعوت از جامعه نخبگانی هسته نخبگانی زن، زندگی، آزادی  [2023 Mar] 
*از اعدام تا انقلاب حق  [2023 Mar] 
*کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»  [2023 Feb] 
*تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل  [2023 Jan] 
*اعدام یا قتل حکومتی!  [2022 Dec] 
*امنیت از منظر حقوق بین الملل  [2022 Dec] 
*از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل   [2022 Nov] 
*كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك  [2022 Nov] 
*حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری  [2022 Oct] 
*قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی» آستانه «پیکِ» خشم جامعه  [2022 Sep] 
*تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!  [2022 Sep] 
*30 آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری  [2022 Sep] 
*مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!   [2022 Aug] 
*اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی  [2022 Aug] 
*آیا قانون اساسی مشروطه،قانونی مدرن بود؟   [2022 Aug] 
*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها   [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!  [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان  [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران  [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر   [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ  [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی   [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟!  [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی  [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها  [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان»  [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس   [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید   [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021   [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب   [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!   [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟  [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران   [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی  [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش  [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!   [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا  [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران   [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!   [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز  [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار   [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»   [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد   [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!   [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!   [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی  [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی   [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد   [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم   [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات  [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران   [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!   [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری  [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر  [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟  [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد   [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن   [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد  [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!   [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی  [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» به قلم جناب عبدالحميد وحيدي، حقوق دان و وكيل دادگستريِ ايران و فرانسه!  [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی   [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!   [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل  [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی  [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟  [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش   [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس  [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل فصل پایانی [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  ۲۵ نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98   [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید!  [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟   [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان   [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995)  [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)  [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!   [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی  [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم   [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!   [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!   [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست   [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!   [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!   [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی  [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی   [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest»  [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی  [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی  [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!   [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!  [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!   [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران!  [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان   [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس  [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!   [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها   [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران  [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی   [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)   [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت  [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت   [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک  [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی   [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)   [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!   [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران   [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد   [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!   [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)   [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت   [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی!  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی   [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند  [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!   [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!   [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور   [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!   [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه  [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏   [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون  [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم   [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏   [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏   [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!   [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی  [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»  [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏   [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی!  [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون  [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه  [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین   [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد   [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی   [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان  [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان  [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی   [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن   [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏  [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!   [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا!  [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای   [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی  [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ!  [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!   [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران  [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸  [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس   [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان   [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی  [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  ورود نیروهای تروریستی حشدالشعبی و فاطمیون در ایران [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا  [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!  [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود   [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن  [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها   [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!   [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری به مناسبت (8) مارش روز جهانی زن [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا   [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون  [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏   [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی  [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو  [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان   [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت   [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر   [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)   [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده  [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی واردات خودروهای لوکس و زین اسب است یا تحریم های امریکا؟ [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی   [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی   [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!  [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی   [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز   [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد  [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم  [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏   [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران   [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی   [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت   [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران   [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران   [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک   [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!   [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏   [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل   [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران   [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران!  [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت  [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش  [2018 Jul] 
*جرم سیاسی  [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟   [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏  [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد  [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی  [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران   [2018 May] 
*قانون اوفک ‏  [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏   [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام   [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏  [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)  [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده  [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه  [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار  [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور  [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏   [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏  [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران  [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی   [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!   [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران  [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!   [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران   [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست   [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده   [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان   [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی  [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏  [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏  [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی  [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!  [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏   [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏   [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏   [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏  [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏   [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت  [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم   [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم  [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست  [2017 Dec]