«و اما مفهوم آیه ی (38) از سوره مائده، در معنای «ید» مجمل و مبهم است. زیرا که معنای صدرو حکم «بریدن دست» را نمی دهد. بل، «ید» در آیه مورد نظر به معنا و مفهوم «قدرت» بکار رفته است و آنکه می دزدد با تکیه بر «مقام، منصب و قدرتی» است که توان و ابزار و امکان دزدیدن را برایش فراهم می آورد.

براین اساس، باید دست اورا از مقام و قدرت قطع نمود. یعنی «توان و ابزار دزدی» را از او گرفت و اگر فردی به دلیل «نیاز و فقر» دزدی کند؛ بایستی با توسعه عدالت و توزیع عادلانه ثروت در جامعه امکانات اقتصادی را برایش فراهم نمود.»

در تاریخ (18،1،2018 / 28،10،1396)حکم قطع دست یک تن که در سال (1390) به اتهام سرقت یک گوسفند دستگیر شده بود و در آن زمان (28) سال سن داشت، وسیله «ساطور» در زندان مرکزی مشهد به اجراء گذاشته شد.

این عمل اعتراض وسیع مدافعان حقوق بشر را در پی داشته است؛ مبنی بر اینکه «قطع عضوِ» مجرم مصداق بارز شکنجه است.

اما پرسش ها این است که:

- مسئولیت فردی، مدنی و کیفری پزشک ناظر در این امر چیست؟

- آیا می‌توان پزشک را شریک در اِعمال شکنجه دانست؟

- آیا نظارت پزشک بر اجرای چنین مجازاتی، می‌تواند نوعی جرم تلقی گردد؟

- جرم معلول نمودن یک انسان سالم؟!

- و دیگر اینکه نقش و مسئولیت فرد، تأثیر باورهای دینی و یا ایدئولوژیکی بر وجدان حرفه‌ای و همراهی پزشکان در اجرای قوانین اسلامی، به منظور نابودی و سلب حیات[اعدام یا سنگسار] یا ناقص نمودن مجرمین چیست؟

سوگندنامه بقراط، پزشک را موظف به انجام هر کاری به منظور حفظ جان و سلامت یک انسان می کند. پزشک باید بکوشد تا کیفیت و کمیت زندگی بیمار را بهبود بخشد.

پزشک اجازه ندارد نژاد، باورهای دینی یا قومی بیمار را ملاک مداوا قرار دهد. پزشک بایستی از هر گونه اقدامی که منتج به آسیب بیمار می‌گردد خودداری نماید.  با این وصف، آیا می‌توان پزشکان حاضر در مراسم اعدام  که گواهی سلامت می‌دهند و یا ناظر بر قطع عضو محکومی می‌شوند را، یک شریک جرم در اعمال ضدبشری بشمار آورد؟

فرخی یزدی شاعر آزادیخواه ایران که به جرم اسائه ی ادب به رضاشاه پهلوی در زندان به سر می برد، توسط پزشک احمدی، دکتر زندان وسیله ی آمپول هوا به قتل رسید.

پزشک احمدی پس از سقوط رضاشاه مورد محاکمه قرار گرفت. او در دادگاه فریاد کشید:« بروید آن بزرگ بزرگ‌ها را محاکمه کنید نه مرا...»

قانون مجازات اسلامی

قطع عضو( دست) مجازاتی است که به موجب کتاب دوم؛حدود؛ باب هشتم؛ حد سرقت ماده (198) از قانون مجازات اسلامی و آیه ی(38) سوره ی مائده، در خصوصدزدها اعمال می شود.

و این در حالی است که مجازات هایی چون سنگسار، قطع اندام‌های بدن و تازیانه از منظر حقوقی و دیدگاه حقوق دانان، مصداق‌های تنبیه های غیرانسانی و مغایر با «فرهنگ قضایی نوین» در جهان هستند. اما از نابختیاری در قانون کیفری جمهوری اسلامی وجود داشته و اجراء می شود.

و اما مفهوم آیه ی (38) از سوره مائده، در معنای «ید» مجمل و مبهم است. زیرا که معنای صدرو حکم «بریدن دست» را نمی دهد. بل، «ید» در آیه مورد نظر به معنا و مفهوم «قدرت» بکار رفته است و آنکه می دزدد با تکیه بر «مقام، منصب و قدرتی» است که توان و ابزار و امکان دزدیدن را برایش فراهم می آورد.

براین اساس، باید دست اورا از مقام و قدرت قطع نمود. یعنی «توان و ابزار دزدی» را از او گرفت و اگر فردی به دلیل «نیاز و فقر» دزدی کند؛ بایستی با توسعه عدالت و توزیع عادلانه ثروت در جامعه امکانات اقتصادی را برایش فراهم نمود.

افزون بر این موارد همیشه افرادی یافت می‌شوند که به دلیل سودجویی، به جهت داشتن باورهای واپسگرا و نادرست و یا وابستگی‌های فکری و دینی، با معیارهای جمهوری اسلامی وارد دانشگاه می‌شوند. پزشکی که در مراسم قطع عضو یک محکوم یا بی‌حس کردن عضو حاضر می‌شود، ممکن است از این گروه باشد. حال آنکه حتی حضور یک فرد عادی در این مراسم، پذیرفتنی نیست چه رسد به یک پزشک. بنابراین باید چنین فردی می‌تواند مجرم شناخته شود.

افزون بر این، این امر در تناقض با نظریه بقراط بوده و اساساً، این‌گونه افراد پزشک محسوب نمی‌شوند. برای نمونه؛قانون قصاص سال‌هاست که در پنهان اجرا می‌شود: چشم در برابر چشم! چشم محکوم چگونه باید بدون عوارضی چون عفونت، آبسه مغزی یا خونریزی بیرون آورده شود؟

این عمل توسط پزشک متخصص صورت می گیرد. و معمولاً چنین متخصص باورمند به  احکام الهی/آسمانی  که تغییر ناپذیر می نماید، استدلال می‌کند که نمی‌تواند جلوی حکم الهی را بگیرد پس بهتر است کمک کند تا بیمار صدمه افزون تری نبیند!

بنابر اظهارات پزشکی که سال‌ها در زندان های جمهوری اسلامی بود:«بیشتر بهیارها، تزریقاتچی ها یا کسانی که پانسمان می کردند، در معاینات قبل و بعد از اعدام یا قصاص حضور داشتند. من خودم چند نمونه در بازداشتگاه سه هزار دیدم.»

و یا پزشک دیگری می گوید:« در دوران تحصیل من، چند دانشجو بودند که قبل از ورود به دانشگاه، کارمند دادستانی انقلاب بودند و در طول تحصیل و پایان آن هم کارمند دادستانی باقی ماندند. این‌ها در شرایطی که بسیاری هم دوره‌ای‌های ما، اخراج یا دستگیر شدند، به سرعت مدرک پزشکی خود را گرفتند.»

و یاکسانی بودند که به دلیل عدم صلاحیت درسی و علمی اخراج شده بودند. اینها پس از انقلاب به دلیل صلاحیت دینی وسیاسی به دانشگاه برگشتند و حتی استاد شدند. استادانی که تنها صلاحیت شان وابستگی های فکری است و دانشجویانی که به همین دلیل وارد دانشگاه شده اند، مفهوم پزشک را در جامعه ما تغییر داده اند .

از دیگر فراز نمونه های بارز تاثیر اید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئولوژی مسلط بر رفتار شغلی/ حرفه ای شهروندان را می‌توان در دوران حکومت نازی‌ها در آلمان دید. طی جنگ بین الملل دوم، کولی‌ها، یهودی‌ها یا همجنسگرایان توسط نازی‌ها به راحتی کشته می‌شدند. دکتر منگله، پزشک و پژوهشگر حکومت هیتلر، اسرا را بدون بی‌هوشی عمل جراحی می‌کرد تا آستانه تحمل آنها را تست کند. انواع داروها و مواد شیمیایی که برحسب قاعده روی خوکچه‌های هندی امتحان می‌شدند، در دوران جنگ روی اسرا آزمایش می شدند. دلیل هم این بود که این اُسرا از نظر نظام حکومتی هیتلر، اساسا انسان محسوب نمی شدند.

هنگامی که کسی شیرگاز را بر روی هزاران زندانی سیاسی و غیرسیاسی باز کرده و آنها را می‌کشد،

آیا اجازه دارد که بگوید من تنها دستور مافوق را اجرا کردم( مامور و معذور بودن!)؟

آیا از منظر حقوقی می‌توان او را مبرا شناخت و تنها به محاکمه مافوق مبادرت کرد؟

واقعیت این است که در زمان نازی‌ها، حقوقدانان و پزشکان زیادی با هیتلر همکاری کردند، اما سپس محاکمه شدند.

فردی که دانش و توان خود را به دلیل وابستگی های ایدئولوژیک در خدمت دستگاه سرکوب و فشار قرار می دهد،« ایندوکترینه» شده است. چنین فردی می‌تواند یک پزشک، فیلسوف یا یک زمامدار دولتی باشد. فرد، برده ایدئولوژی می‌شود. آنها را که در زمان هیتلر یا استالین، ایندوکترینه شده بودند و در شکنجه، آزار و قتل دیگران شرکت می کردند، نمی‌توان دیگر پزشک نامید.در محافل پزشکی از آنها به عنوان بیمار روانی یا بیمار قدرت صحبت می‌شود.

پایان سخن

به باور این قلم راه حل بنیادین و پایه‌ای به منظور برخورد با این مشکلات در جامعه ما، تلاش بیشتر به منظور مبارزه مدنی برای لغو مجازات اعدام و... است!

از این بیش، از بختیاری است که در جهان حال حاضر، مسئله مسئولیت فردی در مقابل جنایات جنگی یا ضد بشری بسیار روشن است. قدرمتیقن این امر شامل پزشکان نیز می‌شود. ممکن است پزشکی که از دستور مافوق سرپیچی می‌کند، کارش را از دست بدهد؛اما در غیر این صورت، هیچگاه جامعه ما نمی‌تواند بدون مقاومت مدنی به سوی دمکراسی و آزادی برسد.

اساساً صدور چنین احکامی نه تنها متوجه قوه قضاییه نمی‌شود، بل، به نظام قانون گذاری ( قوه مقننه) در جمهوری اسلامی بازگشت می یابد. در نتیجه با توجه به  وجود سیاست‌های کلانی که مجلس اسلامی بادستگاه قانون گذاری دارد؛ این مباحث می بایستی در مجلس مطرح شده یا وارد فراز دیگری چون ارائه لایحه پیشنهادی و...به مجلس اسلامی گردد و ایضاً این موارد در مجمع تشخیص مصلحت مورد مداقه نظر واقع شود.

فراتر از این چنین احکام قرون وسطایی در این مائه بیست و یکم مغایر و متناقض با قوانین حقوق بشری بوده و مصداق روشن و آشکار « جرائم علیه بشریت است.

«از زمان محاکمه پزشک احمدی، ده‌ها سال می‌گذرد. آیا با رشد جامعه مدنی و روشنگری در مورد مسئولیت فرد در سیستم، زمان آن رسیده است که هم زمان با عاملان یا آمران " بزرگ"، اجزای دیگر دستگاه سرکوب نیز مجرم شناخته شوند؟ »

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

21،1،2018 میلادی

برابر با 1،11،1396 خورشیدی

منبع:پژواک ایران