بسیج ملیِ نه_به_زندانی_سیاسی!
نیره انصاری
حقوق زندانیان سیاسی در ایران یکی از موضوعات حساسی است که همواره مورد توجه فعالان حقوق بشر و جامعه بین‌المللی قرار دارد. زندانیان سیاسی افرادی هستند که به دلیل ابراز عقاید خود و فعالیتهای سیاسیِ بدون خشونت، زندانی شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین حقوق زندانیان سیاسی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. به موجب قوانین بین‌المللی و حتی قانون اساسی رژيم اسلامی در ایران، هر فردی حق دارد که از یک محاکمه منصفانه بهره‌مند شود. این شامل دسترسی به وکیل و داشتن زمان کافی برای آماده‌سازی دفاعیه میشود.
سازمانهای بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد نیز با اتخاذ چنین رویکردی در گام نخست سعی در شناسایی حقوق زندانیان و در گام دوم نیز توصیه هایی را مبنی بر حذف و جایگزینی زندان ارایه نموده است .
اساسا سیستمهای سیاسی استبدادی[ رژیم اسلامی در ایران]،که خواست مردم در استقرار حاکمیت و دوام آن نقشی ندارد، مجازاتهای سنگینی نسبت به مخالفان سیاسی خود وضع میکنند که در واقع برآیندیست از شعاع باز عملکرد و خاستگاه حکومت نسبت به تعریف این دست از جرائم.
البته ممکن است از لحاظ ظاهری و قوانین موجود، مساله به شکل دیگری نمایانده شود؛ درقوانین ایران نیز هیچگونه تحولی نسبت به مجازاتهای مجرمین سیاسی به چشم نمیخورد.
- ضرورت جرم انگاریِ نقض حقوق اساسی شهروندانبا وصف سیاسی در زمره ی جرائم سیاسی است.این امر، مستلزم وضع مقررات متناسب، در راستای ایجاد نهاد هیات منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مدنظر قرار دادن لزوم استقلال اعضای آن از نهاد حاکمیت جهت دسترسی به هدف غایی از ایجاد چنین سازوکاری دارد. از این بیش،اصلاح و بازنگری در قوانین جرم انگاری نقض حقوق اساسی ملت در جهت کارآمدی و شایسته سازی آن ها ضرورتی مهم است که باید مدنظر مقنن باشد، که طی بیش از چهاردهه نبوده است.
در واقع یکی از مهمترین انتقادات وارد شده بر این کیفر، پذیرش فرهنگ زندان است.
فرآیند پذیرش فرهنگ زندان، با انتقال وضعیت زندانی و از طریق تغییر هویت او، یعنی از آنچه که در بیرون بوده و به یک زندانی تبدیل شده است، آغاز میشود. پس از پذیرش زندانیان در زندان، آنان مجبور به قبول یک فرد پست و زیردست در سلسله مراتب زندان میشوند. زندانیان با پذیرش و قبول قواعد زندان، قسمت اعظم خودمختاری خود را از دست میدهند.
موضوع مهم ديگرً، ناکارآمدی سیستم مدیریتًِ امنیتی زندان است. پس مسئولیتاداره زندان و بازداشتگاهها، با توجه به نوع نظام سیاسی کشور، بر عهده نهادهای مختلفی مانند وزارت دادگستری و وزارت کشور است، اما کم نیستند زندانهایی که توسط نهادهای نظامی و امنیتی )در مورد جرایم نظامی و امنیتی(، وزارت بهداشت )در خصوص کسانی که دارای اختلال روانی اند یا به درمانپزشکی نیاز دارند( با وزارت خانه هایی همچون رفاه و آموزش و پرورش(درمورد اطفال معارض با قانون) اداره و کنترل میشوند. این در حالی است که هر چه جنبه های امنیتی مدیریت زندان کمرنگ شود و به فراخور آن اجازه حضور جامعه مدنی داده شود، مفید تر می باشد.
و این در حالی است که در اداره زندان های کشور، این امر اساسا محلی از اعراب ندارد. شاید همین علت که ماحصل انواع زندانی ها( سیاسی، امنیتی، اقتصادی )است، گزینه جایگزین هایحبس را توسعه داده است. به هر حال می تواند واقعیتی باشد که«جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد»میتوانند در بهبود شرایط زندان و ارائه پیشنهادات اصلاحی نقش مهمی ایفا نمایند.محدوده فعالیت این سازمانها بیشتر در درون زندان است. تنظیم برنامه های کاری زندانیان، کمک به بازپروری و آزادی آنان از زندان، حساس سازی جامعه به حقوق زندانیان و راه اندازی فعالیتهای تبلیغی مرتبط با انجام اصلاحات در زندان، مساعدت مادی و معنوی به خانوادهمحبوسین، نظارت بر چگونگی رفتار متصدیانندامتگاه ها با زندانیان، به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی یعنی (حق سلامت، درمان، امنیت، آموزش) و اقدامات مناسب …از محورهایی است که میتواند توسط این سازمانها انجام شود.
در همه این سال‌ها و در مراجعت مکرری که خانواده و وکلای زندانیان سیاسی برای پیگیری امور مربوط به تسهیلات قانونی زندانیان به دادستانی و دادیاری ناظر بر زندانیان سیاسی داشته‌اند، مقامات یاد شده استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دست‌بند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضائی پرونده (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و…)کرده‌اند. که این رویه برخلاف اصل استقلال قضائی بوده، و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل وخارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است. .
آشکار بودن این رویه غیرقانونی از زمان تشکیل پرونده و تسلط ضابطان امنیتی بر بخش هایی از دستگاه قضا و بی مسئولیتی عده ای از مقامات قضائی در تسلیم شدن به این رویه همواره موجب تعجب و تاسف عموم وکلا، کنشگران حامی حقوق بشر، زندانیان سیاسی و خانواده آنها بوده است. در سال‌های اخیر به دلیل عدم اجرای اصل 168، قانون اساسی و عدم تشکیل دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه تحت عناوین «جرائم امنیتی» و به استناد موادی همچون مواد 498 تا 512،قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های قضائی بسیاری علیه کنشگران سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان گشوده و هم‌اکنون نیز شمار زیادی از این کنشگران به عنوان محکومان امنیتی در زندان‌های مختلف کشور ایام حبس ناعادلانه خود را تحمل میکنند. البته باید توجه داشت که آسیب‌های مرتبط با زندانی تنها مختص زندانی نیست و به خانواده و اطرافیان او و نیز جامعه سرایت می‌کند. مراقبت از سلامت روان زندانیان باید در دوره دادگاه، زندان و پس از آن انجام شود.
مطالعات زیادی وجود ندارد که این اثرات را بر زندانیان سیاسی، به‌ویژه با توجه به شرایط دشوار آنان در کشورهایی با حکومت‌های غیرپاسخگو و سیستمهای قضایی ناعادلانه و فاسد، همچون حكومت اسلامى در ايران، بررسی کرده باشد یا راهکارهای ویژه‌ای برای آنان پیشنهاد داده باشد. کشورهایی با تعداد بالای زندانیان سیاسی معمولا به کسی اجازهپژوهش علمی در این زمینه را نمی‌دهند.به نظر می‌رسد همچنان عده بسیاری از مردم مفهوم عدالت را با مفهوم مجازات یا انتقام یکی می‌دانند یا آنها را با هم اشتباه می‌گیرند. در مقابل، جنبه‌های پیشگیرانه، ترمیمی، آموزشی یا توسعه اجتماعی و سیاسی که لازمه برقراری عدالت است چندان موضوع تمرکز یا گفت‌وگوی اجتماعی قرار نگرفته است. به همین دلیل مواردی چون تهدید، شکنجه روانی یا زندان گاهی عادی یا ضروری جلوه می‌کند. رواج این نوع از مجازات‌ها به حاکمان تمامیت‌خواه و غیردموکراتیک کمک می‌کند آسان‌تر مخالفان سیاسی و رقبای قدرت خود را بیرون و درون زندان مورد آزار قرار دهند؛ زیرا که چنین آزارهایی در نگاه بخشی از مردم چندان غیرمعمولی به نظر نمی‌رسد.
نقش جامعه مدنی در مورد زندانیان سیاسی بسیار حیاتی است. در فضای بسته کشورهای غیردموکراتیک [رژیم اسلامی]، زندانیان سیاسی و نزدیکان آنها با مانع‌های بسیاری برای کار مدنی روبرو هستند. از دیگرسو، با گسترش فرهنگ کنشگری می‌توان امیدوار بود دیگر اعضای جامعه که به طور مستقیم درگیر مسئله بازداشت به دلایل سیاسی نیستند به زندانیان سیاسی و خانواده‌شان پیش از، هنگام و پس از دوره زندان کمک کنند. این امکان وجود دارد که بسیاری از مردم با وجود علاقه به کمک به زندانیان سیاسی ندانند چطور می‌توان به آنان یاری رساند. آموزش مدنی و گسترده در این زمینه میتواند راهکارهایی به جامعه ارائه کند که از توان و ظرفیت خود برای کاهش رنج زندانیان سیاسی آگاه شود و آن را به کار گیرد. آنچه که برجسته می نماید، اینکه نسبت ما کنشگرانِ سیاسی و مساله ای تحت عنوان زندانیان سیاسی. هنوز صورت بندی درستی نشده است. یعنی آیا برای کنشگران سیاسی این پدیده تعریف درستی دارد؟
1-هر کنشگر سیاسی، خواهان نوعی نسبت بین مجموعه ی تفکر خودش و امر مستقر است، در همه حوزه های سیاستگذاری ها مساله دارد از سطح استقرارمندی تا سطح گذار، انقلابی، براندازی و… همه جریانات منتقد سیاسی از نقد حداقلی تا نقد حداکثری. ما یک پدیده ای داریم، یک تعدادی در این فرایند عنوان زندانیان سیاسی گرفته اند. مساله اینست که موضوعِ زندانیان سیاسی باید جزو درون ذاتِ تصمیمات و جزو بخشی از سیاست های راهبردی اشان باشد. چون عنوانی که یک کنشگرسیاسی می گیرد، یعنی میخواهد به مسائل مربوط به امر سیاسی، مجموعه کارکردِ قدرتِ سیاسی بپردازد. در امراقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و… اکنون وقتی کنشگر سیاسی مواجهه میشود با مفهومی مانند زندانی سیاسی، لزوما باید یک وضعیت سیاسی در این مورد وجود داشته باشد، یا رضایتمند است یا نارضایتمند که باید جزو سیاست اعلانی او باشد. زیرا می گوید فعال سیاسی، پژوهشگر سیاسی و…. است. بنابراین باید این امر در دایره مسائل همه فعالیتهایش تعریف شود. یعنی نسبت تشریحی، تبیینی و تحلیلی را دارا باشد. در حقیقت این موارد جزو نظام معرفتی همه کسانی است که در حوزه سیاست میخواهند برای خود هویتی قائل باشند و باید چیستی و چگونگیِ نسبت آنان با زندانیان سیاسی مشخص گردد.
2- آیا در مورد مساله زندانیان سیاسی، کنشگر سیاسی، نسبت اشان را درست تعریف کرده اند؟ چون زندانیان سیاسی در واقع یک وضعیت حقوقی است و نه یک وضعیت همدلانگی یا ناهمدلانگی. همچنين يك وضعیت سیاسی است، یعنی فارغ از التهابهای سیاسی و بولد شدن چهره های برخی از زندانیان سیاسی، خیلی از آنها چهره نمی شوند. بنابراین، این وضعیت باید شمولیت داشته باشد. یعنی همه زندانیان سیاسی را دربربگیرد. حالا از چه منظری باید همه را در برگیرد؟
یک؛ خود پدیده زندانیان سیاسی دو مولفه دارد؛ 1- وضعیت حقوقی 2- وضعیت سیاسی، کدام اولویت داره؟ امر حقوقی، پس تمام کنشگران سیاسی در نسبت با حقوقِ زندانیان سیاسی که میشود تعریف جرائم سیاسی و امنیتی باید یک نسبتی در نظام معرفتی اشان داشته باشند و نمی شود که وقتی زندانی سیاسی میشود مانند یک موج،، در یک فضای التهابیِ موجود همه کنشگران روی آن زوم می کنند این اشتباه است بل، از ابتدا باید برمبنای فهم درست از حقوق سیاسی، جرائم سیاسی و امنیتی، هم نسبت با هم داشته باشند، یعنی هم حقوقی و هم سیاسی.
دو- ائتلاف تعریف شود، پس، این ائتلاف به محوریت کسانی که به مسائلِ جرائم سیاسی و امنیتی. إشراف داشته و با معنای حقوقیِ آن آشنایند، باید مرکز جریان ائتلافی شوند. زیرا وجودِ زندانیان سیاسی به حیث پدیدار شناسی، تحققِ دو مساله است، جرم سیاسی که مفهومی حقوقی است و هم سیاسی است. در واقع یک سری افراد کنشگری کرده اند و امرمستقر[حکومت] آن اقدامات و كنشگري را برنتابیده است.
سه- فرآورده گرایانه نگاه کنیم، مجموعه تلاشی که کنشگران سیاسی در رابطه با زندانیان سیاسی در رابطه با قدرت سیاسی می خواهند انجام دهند. اگر قائل به این هستیم که زندانیان سیاسی که وجود دارند و امر ناحقوقی و ظلمی علیه اشان شده، ومیخواهیم موجب کاهش ظلم و یا رهاسازی آنان شویم. نمی توان بطور مستقل از یکدیگر حرکت کرد، بل، باید یک نهاده ای ولو در سطح شبکه اجتماعی تجمیع شوند آنهم درجهانی که شبکه ای شده، جهانی که معنای همافزایی پیدا کرده است. همه احزاب سیاسی، همه سازمانها، همه افراد مستقل که در این مسیر اند نمی توانند مستقل عمل کنند. در جهان معاصرولو بطور موقت در سطح رسانه باید تشکیلاتی عمل کنیم. زیرا اینکه صرفا بگوییم زندانی سیاسی نباید اعدام شود و یا زندانی سیاسی باید آزاد شود، اين امر یک شیوه و سبک سنتی است!
آسیب شناسی
ما شاهد دو دوره هستیم؛
دوره نخست؛ هر جریان و سازمان سیاسی، تنها زندانیانِ سیاسیِ همفکر خود را به رسمیت می شناخته است. در واقع خودی و غیرخودی کردن زندانیان سیاسی. و این خود یک آسیب است یعنی انشقاق و گسل بین جریانات سیاسی در مواجهه با زندانیان سیاسی وجود داشته است. و به گونه ای گزینشی عمل میکرده اند.
دوره دوم؛ در این دوره عملن جریانات سیاسی با یکدیگر اندکی نگاهشان مستقل از طایفه گرایانگی است.
ترم سوم؛ در بحث زندانیان سیاسی، موضوعي عمومی شده برای گروه های سیاسی، و سطحی از مردم هم به آن ورود کرده و با بالا رفتن میزان نارضایتیِ مردم فارغ از نسبتی که با زندانیان سیاسی داشته باشند، واکنش نشان داده اند. اما بدل به گفتمان اجتماعی نشده است.٠٠
اکنون با آمدن شبکه های اجتماعی، وضعیتی به وجود آمده که گروه های مختلف اجتماعی، وزن اجتماعی یافته به نحوی که وزن کنشگری شبکه های اجتماعی بسیار بیشتر و گسترده تر از گروه های سیاسی گشته است.
در این شبکه های اجتماعی، گروه های سیاسی و کنشگرانِ سیاسی باید کنشگری اشان را در نسبت با شبکه های اجتماعی تغییر داده و به نوعی آگاهی بخشی در خصوص زندانیان سیاسی و نحوه مواجهه با شبکه های اجتماعی به عنوان یک منتقد وارد شوند، بدون آنکه موردی برخوردکنند. برای نمونه؛ چرا برای افرادی چون خانم فاطمه سپهری ….اقدامات گسترده صورت نمی گیرد؟
که این امر بیانگر آن است که الیت سیاسی جامعه نتوانسته اند پیام خود را به گستردگی به شبکه های اجتماعی منتقل کنند.
برای طراحیِ اینکه الیتِ پژوهشگر در مواجهه با مساله زندانیان سیاسی، چگونه و با کدام آگاهی بخشی به یک سمت و سو سوق داده شود؟
به نظر می رسد باید گروهی از متفکرین و الیت سیاسی در نسبت با زندانیان سیاسی با فهمی که از شبکه های اجتماعی دارند، بتوانند هم آنها را بفهمند و هم توان تحلیل داشته باشند. براین اساس ما نیازمند کنشگران سیاسی، الیت و روشنفکر و… که شبکه های اجتماعی را خوانده باشند هستیم. به ویژه در بخشی از امور رسانه در این شبکه ها.
تکنیک ها و تاکتیک ها
چگونه روشنفکرانِ سیاسی که شبکه های اجتماعی را مطالعه کرده اند می توانند تکنیکها، منطقها و نوعی رفتارهای تجمیعی و تکنیکی تولید نماید؟
- برای نمونه؛ یک هفته/یکماه، مبارزه درمسیر رهایی سازیِ زندانیان سیاسی
آیا می توان چنین همفکری و ائتلافی را فراهم آورد؟ این امر می تواند در دستور کار همه گروه های سیاسی قرار گیرد و موجی در شبکه های اجتماعی ایجاد نماید، در حقیقت اقدامی هماهنگ و همصدا برای نقد قدرت و در نسبت با زندانیان سیاسی.
در این مسیر یکی از تجربه های موفق جریانات سیاسی در مواجهه با زندانیان سیاسی در شبکه های اجتماعی، همانا کارزار جهانی «نه به اعدام» است. زیرا این امر بدل به یک گفتمان گشته است. پس، با توجه به این تجربه، آزادی و رهایی سازی زندانیان سیاسی را تبدیل به یک گفتمان نماییم.
جامعه شناسیِ فرهنگی
روشنفکران، نهاده های مدنی، کنشگران سیاسی، الیت، کاربران و سلبریتی هایی که در شبکه های اجتماعی وزنی دارند را برانگیزانیم که آزادی زندانی سیاسی بدل به یک گفتمان با عنوان «نه به زندانی سیاسی» گردد.
- نخستین مورد: گفتگو در خصوص زندانیان سیاسی، پیش از اینکه رویدادی علیه آنان رخ دهد. نه تنها بطور پراکنده شروع به آگاهی بخشی، نموده، بل، سخن گویی در خصوص زندانیان سیاسی باید در دستورکار راهبردی قرار گرفته و این مساله بعنوان یک مسئولیت سیاسی تعریف و شناخته شود.
- دومین مورد: صدور بیانیه و خطاب قرار دادن شبکه های اجتماعی و برگزاری نشست های رسانه ای با عنوان بررسی یک وضعیت بطور هفته ای و یا در هرماه و بصورت روتین، مشروط براینکه فردی و موردی انجام نگیرد.
سخن پایانی
بودن و یا نبودن
زندانیان سیاسی در وضعیت های ویژه ای قرار دارند با توجه به اینکه بارها شاهد بوده ایم که زندانیان سیاسی تنها یک گام با «اعدام» فاصله داشته اند و تلاشهای شبکه های اجتماعی و گروه های سیاسی، بدلیل عدم آسیب شناسی درست، موجب رهایی بخشیِ آن زندانیان سیاسی نگشت!
براین اساس و بدینوسیله تاسیس نهاده ای به منظور برپایی «بسیج ملی» برای اعلام «نه به زندانی سیاسی» را پیشنهاد کرده و از همه نهادها، گروه ها، کنشگران، الیت و پژوهشگران سیاسی دعوت می نمایم تا برپایه مسئولیت اخلاقی - حرفه ای خود در این امر برجسته مشارکت نمایند پیش از آنکه شاهد قتل حکومتیِ دیگری باشیم!
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، حقوق اروپا، حقوق عمومی، عدالت انتقالی، نویسنده و مدافع حقوق بشر
6،9،2025
منبع:پژواک ایران