دو شورای نگهبان
نیره انصاری
احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد گفت که «دشمن قرار است در سال ۹۸، کشور را در تنگنا قرار دهد» و تصویب لوایح مرتبط با پولشویی «مقدمه فتنه ۹۸» است!
-
تاکنون سه لایحه‌ی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» که به تأیید مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان تنها با آخرین مورد موافقت کرده است. لایحه چهارم یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) هنوز به تأیید مجلس نرسیده است.
-
.پیشتر سخنگوی شورای نگهبان گفته بود : لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شوراینگهبان بررسی و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد!
در حقیقت قرارداشتن ج.ا ایران در فهرست سیاه، سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند. حضور در این فهرست به معنای بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است؛ امری که دولت روحانی، به ویژه در شرایط کنونی بحران اقتصادی و برای مبارزه با تحریم‌های ایالات متحده به آن نیاز دارد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم(31) تیر ماه سال جاری به تأیید مجلس رسیده بود.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی(FATF) است. این سازمان جهانی برای مبارزه با پولشویی تا اکتبر سال (2018 ) به ج.ا فرصت داده شد تا اصلاحات ضروری در نظام مالی را به اجرا دربیاورد، در غیر این صورت تهران را به فهرست سیاه بازخواهد گرداند. مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود. این شورا آن را مغایر با بند (2) از اصل (158) قانون‌اساسی دانست. در بند (2 ) ازاصل یاد شده این قانون آمده است: «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی» باشد. یعنی شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل اینکه لایحه یاد شده توسط قوه قضاییه تهیه و ارجاع نشده است، آن را مغایر قانون‌اساسی دانسته و رد کرده است. در حالی که لایحه یاد شده مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین المللی است و لایحه‌ای قضایی نیست که شورای نگهبان بخواهد آن را مربوط به وظایف این قوه بداند و رد کند.
در قانون اساسی در خصوص لوایحی تاکید شده است که - از طرف قوه قضاییه تسلیم مجلس شده که دررابطه با امور قضا در کشور هستند. و مصرف داخلی و کاربردی دارند؛ نه کنوانسیون‌های بین‌المللی که قرار است ایران عضو آنها شود.مصوباتی که از همان ابتدای طرح در مجلس؛ از طرف اصولگرایان تندرو و مخالفان دولت یا همان جبهه پایداری‌ها با واکنش جدی مواجه شد زیرا که تصویب لوایح یاد شده را موجب از بین رفتن منافع ملی و استقلال کشور می‌دانستند. و درمخالفت با این لایحه تاکید داشته اند که برخی «به هر ضرب و زوری» می‌خواهند، راه را برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه پولشویی و مبارزه با تروریسم باز کنند.»واین کنوانسیون‌های بین المللی را «استکباری» خوانده اند. هر چند که دولت موافق لوایح مورد نظر بود و می کوشید با حمایت نمایندگان موافق پیوستن ج.ا به کنوانسیون‌های بین‌المللی، از فشارهای جهانی بر ایران بکاهد، اما برخی از این مخالفان تندرو با آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس و جمع امضا و تومار در صحن علنی و راه انداختن معرکه مانع از روند طبیعی و قانونی این مصوبه شدند. بنابراین؛ تصویب و اجرای این سه لایحه می‌تواند انتظارات «گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» از جمهوری اسلامی ایران را برآورده کند و داد و ستدهای مالی جمهوری اسلامی را تسهیل کند و مانع فشار جهانی بر ایران شود.
گرچه نظریه مخالفان با واقعیت امر فاصله دارد
البته مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌گویند، شفاف‌سازی بیشتر منابع مالی ارگان‌ها و نهادهای کشور می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی این ارگان‌ها و واحدهای وابسته به آن آسیب برساند. هر چند که «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در سال (1989) با هدف مقابله با پولشویی ایجاد شد و در سال (2001) مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز به اهداف خود اضافه کرد. از این رو کنوانسیون‌های بین‌المللی از استقبال ج.ا برای اصلاحات بانکی در ایران و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی استقبال کرد و تصمیم گرفت که ایران را به مدت یک سال از «فهرست سیاه» کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی خارج کند. اما موانع ایجاد شده از سوی تندروهای مجلس و اکنون نیز تشخیص مغایرت این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، می‌تواند مشکلات دیگری برای جمهوری اسلامی ایجاد کند.شورای نگهبان در این باره دچار اشتباه شده است و باید از این اشتباه برگردد.لایحه اصلاحی مبارزه با پولشویی که کلیات آن (18) اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس رسید؛ مانند لایحه مبارزه با تامین مالی تروریست؛ یکی از مواد پیش زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جهانی و FATF است.
البته مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌گویند، شفاف‌سازی بیشتر منابع مالی ارگان‌ها و نهادهای کشور می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی این ارگان‌ها و واحدهای وابسته به آن آسیب برساند. هر چند که «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در سال (1989) با هدف مقابله با پولشویی ایجاد شد و در سال (2001) مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز به اهداف خود اضافه کرد. از این رو کنوانسیون‌های بین‌المللی از استقبال ج.ا برای اصلاحات بانکی در ایران و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی استقبال کرد و تصمیم گرفت که ایران را به مدت یک سال از «فهرست سیاه» کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی خارج کند. اما موانع ایجاد شده از سوی تندروهای مجلس و اکنون نیز تشخیص مغایرت این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، می‌تواند مشکلات دیگری برای جمهوری اسلامی ایجاد کند.شورای نگهبان در این باره دچار اشتباه شده است و باید از این اشتباه برگردد.لایحه اصلاحی مبارزه با پولشویی که کلیات آن (18) اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس رسید؛ مانند لایحه مبارزه با تامین مالی تروریست؛ یکی از مواد پیش زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جهانی و FATF است.
برخی نیز با اشاره به اجماع جهانی علیه ج.ا پیش از برجام می گویند: «پیش از این آمریکایی‌ها به دلیل هسته ای بودن ما، اتحاد بین‌المللی علیه ایران درست کرده بودند که برجام این اتحاد را شکست. بنابراین باید مراقب باشیم در دامی که آمریکا علیه ما گسترده اند نیفتیم که باز با عدم ورود ایران به کنوانسیون‌های جهانی و پذیرش مفاد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم دوباره علیه جمهوری اسلامی اجماع و اتحاد جهانی راه بیندازد.»!و «گروهی دیگرازیک دام که توسط آمریکا گسترده شده است سخن می‌گویند و اینکه با عدم ورود ما به این کنوانسیون‌ها باز بتواند کشورها را به ایران هراسی و دفاع ایران از تروریست که البته بیشترین آسیب را از این ناحیه خود ما خورده‌ایم متهم کند و شوراینگهبان با این اشتباه ما را در این دام نیندازد.»در حقیقت شورای نگهبان بر این باور است که لایحه یاد شده باید از توسط قوه قضاییه تسلیم می‌شده است نه دولت. از همین رو است که آن را مغایر با بند (2) از اصل( 158) قانون اساسی دانسته است. زیرا که در خصوص لوایح قضایی قانون گفته است از طرف قوه قضاییه لایحه ارجاع شود.» بنابراین باید دید با توجه به مشکلات و ایجاد ممانعت توسط تندروهای مجلس و نیز سد راه شدن برخی برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی و در پی آن FATF آیا این مسئله محقق خواهد شد یا خیر. از آنجایی که لایحه یاد شده به جای قوه قضاییه از طرف دولت به مجلس آمده است و شورای نگهبان آن را رد کرده است و با توجه به ریز مسائلی که ایجاد شده است و چند اشکال اساسی در این باره مطرح است، به نظر میرسدکه فعلا این مصوبه منتفی خواهد شد و از یکسو با تایید این مصوبه با مشکلاتی به حیث حقوقی در کنوانسیون‌های یاد شده روبرو خواهیم شد که نیاز به تحلیل و بررسی کارشناسی بیشتری دارد.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد که کارگروهی تشکیل خواهد شد تا ایرادهایی که شورای نگهبان به پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) وارد دانسته، بررسی شود.
گرچه بعدها اعلام شد نظر شورای نگهبان پیش از تاریخ یاد‌شده به مجلس رسیده، اما از نمایندگان خواسته شده تا پیش از (13) آبان این مساله را علنی نکنند! سخنگوی شورای نگهبان، همان زمان اعلام کرد که این شورا به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بیش از (20) ایراد وارد کرده است، ایرادهایی از قبیل «ابهام، مغایرت با شرع و قانون اساسی».اندکی پس از آن، مجتبی ذوالنور، از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در همین رابطه اظهار داشت «ایرادات شورای نگهبان به متن کنوانسیون است، نه شروط هفت‌گانه کمیسیون امنیت» و بنابراین اشکال‌های مطرح‌شده از سوی شورا «به هیچ عنوان قابل‌رفع نیست»، زیرا که نمایندگان مجلس نمی‌توانند متن کنوانسیون را تغییر دهند.
دولت روحانی برای جلوگیری از ورود ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه داده است. گروه ویژه اقدام مالی تا بهمن‌ماه به ایران فرصت داده تا با تصویب لوایح یاد شده از ورود به فهرست سیاه این گروه اجتناب کند. موحدی کرمانی گفت: «بر اساس اصول قانون اساسی نظارت بر سیاستهای کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت نظارت مجمع تفویض شده است.موحدی کرمانی همچنین با اشاره به هجمه هایی که علیه مقوله نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت شکل گرفته است، گفت: «عده‌ای سعی دارند با ایجاد شبهه، اصل نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را زیر سوال ببرند در حالیکه بر اساس اصول قانون اساسی نظارت بر سیاستهای کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت نظارت مجمع تفویض شده است و همانگونه که شورای نگهبان موظف به انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، این هیأت نیز وظیفه دارد این انطباق و عدم مغایرت را نسبت به سیاستهای کلی ابلاغ شده انجام دهد.»
در جلسه (5،1،2019) هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منظور بررسی مغایرت‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا ، گزارش تطبیق لایحه یاد شده با سیاستهای کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع ارائه شد و سپس اعضای هیات مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
و پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه‌های قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه گردید با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع ، بند الف ماده(1،4،8و7 مکرر) و نیز ماده 5 مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وبند پ ماده 2 مغایر سیاست های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی مغایرت های لوایح و طرح ها با سیاست های کلی نظام گفت:«نظر هیات عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.» رضایی تصریح کرد : «اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بند هایی از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلام به معنای رد کامل آنها نیست ، بلکه پس از اعلام مغایرتها ، هیات عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرایند تعاملی و با برگزاری نشست های مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می کنند.»
فارغ از حواشی جلسه (5،1،2019) مجمع تشخیص مصلحت که با ریاست صادق آملی‌لاریجانی تشکیل شد و با موضوع جلسه، مغایرت‌های لایحه مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس) با سیاستهای کلی نظام؛ با یک تصمیم مهم همراه بود و آن تایید یکی از لوایح چهارگانه دولت معروف به لوایح FATF بود. همان لوایحی که پس از جنجال های بسیار و در نتیجه اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص ارسال شد تا این‌بار بر اساس مصلحت درباره آن تصمیم‌گیری شود.
دولت و قوه قضاییه، لایحه اصلاحیه قانون پیشین را تهیه و به مجلس فرستاده بودند. هیات عالی نظارت هم پیش از این مغایرت‌های این لایحه با سیاستهای کلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود. شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل(110) قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد. سرانجام، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بازگشت و مجمع هم با رعایت مصلحت، مغایرتها را تشخیص داده، مصوبه مجلس اصلاح شد.
تصویب یا تایید
نکته‌ای که درگفتگوهای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جالب‌توجه بوده همانا واژه «اصلاح» مصوبه مجلس است موضوعی که به نظر می‌رسد چندان به موازات قانون پیش نمی‌رود زیراکه به موجب قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها می‌تواند در جهت رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان نظر یکی از دو نهاد را بپذیرد یا رد کند اما اعضای مجمع از اصلاح مصوبه سخن به میان می‌آورند و این همان موضوعی است که چندین ماه، خود به محل اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده بود.
این ماجرا از آن زمانی آغاز شد که لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» پس از آنکه به تصویب مجلس رسید راهی شورای نگهبان شد تا به استناد قانون این مصوبه نیز به تایید شورای نگهبان برسد اما نه تنها مهر تایید این شورا بر لایحه اصلاح قانون «مبارزه با پولشویی» و همین‌طور «مقابله با تامین مالی تروریسم» ننشست بل بر ایرادات شورای نگهبان ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به آن اضافه شد و شورای نگهبان ایرادات مجمع را ضمیمه شده به ایرادات شورا به مجلس ارجاع داد.
نکته‌ای که درگفتگوهای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جالب‌توجه بوده همانا واژه «اصلاح» مصوبه مجلس است موضوعی که به نظر می‌رسد چندان به موازات قانون پیش نمی‌رود زیراکه به موجب قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها می‌تواند در جهت رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان نظر یکی از دو نهاد را بپذیرد یا رد کند اما اعضای مجمع از اصلاح مصوبه سخن به میان می‌آورند و این همان موضوعی است که چندین ماه، خود به محل اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده بود.
این ماجرا از آن زمانی آغاز شد که لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» پس از آنکه به تصویب مجلس رسید راهی شورای نگهبان شد تا به استناد قانون این مصوبه نیز به تایید شورای نگهبان برسد اما نه تنها مهر تایید این شورا بر لایحه اصلاح قانون «مبارزه با پولشویی» و همین‌طور «مقابله با تامین مالی تروریسم» ننشست بل بر ایرادات شورای نگهبان ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به آن اضافه شد و شورای نگهبان ایرادات مجمع را ضمیمه شده به ایرادات شورا به مجلس ارجاع داد.
اما جنجال از آنجا شروع شد که علی لاریجانی رییس مجلس پس از بررسی ایرادات لایحه به جای آنکه آن را به شورای نگهبان ارجاع دهد آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. همین موضوع موجب شد تا انتقادات بسیاری از سوی نمایندگان مجلس نسبت به لاریجانی روانه شود و حتی 21 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس مجلس اقدام او را «غیرقانونی» دانسته و تاکید کرده‌اند که مجمع باید این لوایح را دوباره به مجلس برگرداند. آنها همچنین از اعضای مجمع درخواست کرده‌اند که مقابل اقدام علی لاریجانی از خود «پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی» نشاندهند.
معمولا هیات نظارت در زمان بررسی نظرات خود را به کمیسیون می‌داد اما این‌بار به شورای نگهبان داده است، بنابراین این دو لایحه به مجمع تشخیص می‌رود، زیرا شورای نگهبان نیزبه موجب پیشینه اقداماتش ایراد خواهد گرفت، بر این اساس به مجمع می‌رود تا در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون فقط ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد و نظرات هیات نظارت را قبول نداشت. وقتی این لایحه مجددا به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان اعلام کرد که ایرادات شورا رفع و نظرات ما اعمال شده است، ولی چون نظرات هیات نظارت را قبول نکرده‌اید، ایراد به قوت خود باقی است، بنابراین این دو لایحه به مجمع ارسال شد.»
معمولا هیات نظارت در زمان بررسی نظرات خود را به کمیسیون می‌داد اما این‌بار به شورای نگهبان داده است، بنابراین این دو لایحه به مجمع تشخیص می‌رود، زیرا شورای نگهبان نیزبه موجب پیشینه اقداماتش ایراد خواهد گرفت، بر این اساس به مجمع می‌رود تا در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون فقط ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد و نظرات هیات نظارت را قبول نداشت. وقتی این لایحه مجددا به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان اعلام کرد که ایرادات شورا رفع و نظرات ما اعمال شده است، ولی چون نظرات هیات نظارت را قبول نکرده‌اید، ایراد به قوت خود باقی است، بنابراین این دو لایحه به مجمع ارسال شد.»
پیشتر شورای نگهبان با طرح ایراداتی به این مصوبه از تایید آن خودداری کرده بود اما با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، موضوع برای رفع اختلاف به تعیین تکلیف نهایی به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. به استناد قانون اساسی ج.ا در صورت بروز اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم گیر نهایی خواهد بود.
غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحتا گفته است که قانون مبارزه با پولشویی برای
ابلاغ، از سوی مجمع تشخیص برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
مصباحی مقدم تصریح کرد: اصلاحاتی که صورت گرفت را غالبا رییس مجلس و نماینده دولت پذیرفتند. بنابراین چه جای بهانه گیری و ایرادگیری است؟ اما لایحه پولشویی اصلاح یک قانون داخلی است که برای کارآمد کردن آن انجام گرفته است. مجمع هم تماما توجه داشته است که کارآمدی این قانون را بالا ببرد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان طرح دو لایحه پالرمو و در مجمع نیز گفت: هنوز بین مجلس و شورای نگهبان دررفت و آمد است . پس اگر مجلس آن را اصلاح کند به مجمع نمی آید ولی اگر اصرار کرده باشد، به مجمع می آید. حالا چه زمانی اینها انجام می شود، معلوم نیست
در حالیکه رد لایحه سی اف تی، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بحران حکومت اسلامی را تشدید کرده، محسن رضایی دبیر مصلحت نظام، دولایحه دیگر مربوط به اف ای تی اف را نیز مورد پرسش قرار داد و گفته: هر سه لایحه پالرمو، سی.اف.تی و پولشویی خلاف شرع و خلاف قانون است و مجمع بر رسیدگی جدی و رفع ایرادات و ابهامات این لوایح اصرار داد. در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نیز افزون بر ایرادات ماهوی و شکلی، دو ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت وجود دارد که شامل 'مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های امنیتی' است که این دو ایراد نیز مطابق اصل (110) قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.وی افزود: در قانون پولشویی و پالرمو، مغایرتها با سیاستهای کلی است: یک سلسله ایراد دیگر هم شورای نگهبان بنا بر اصول دیگر قانون اساسی داشت و مجلس هم گفته ما اصلاح نمی‌کنیم و آن را به مجمع نمی‌فرستیم. توسط FATF به دلیل اعمال اصلاحاتی در آن توسط مجمع مطرح شده،وی گفت:« اول اینکه لایحه پولشویی یک لایحه داخلی است. FATF می خواهد آن را قبول بکند یا نکند. مورد دوم اینکه آنچه را که مجلس تصویب کرده بود و هیات عالی نظارت ایراد گرفته بود، به طور عمده نسبت به اضافه هایی بود که مجلس روی لایحه دولت اضافه کرده بود.»
یک مجلس و دو شورای نگهبان.
در حقیقت شاهد هستیم که مجمع تشخیص مصلحت مانند شورای نگهبان دوم قوانین مجلس را بر اساس مغایرت با سیاستهای کلان بررسی می‌کند که خلاف قانون اساسی است.
تنها نهاد قانونگذاری در قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است ولی در عمل اینچنین نیست و شوراهایی تاسیس کردند که قانونگذاری می‌کنند و در برخی موارد مجمع تشخیص مصلحت وارد قانونگذاری می‌شود که اینها خلاف قانون اساسی است.
نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است:« به راحتی نمی‌توان پذیرفت که سیاستهای کلی بخشی از قانون اساسی است زیرا که زمانی که مردم به قانون اساسی رای دادند، به این سیاست‌ها رای نداده‌اند و به همین جهت نمی‌توان گفت که مغایرت قوانین با برخی ازاین سیاستهای کلی، مغایر با قانون اساسی است. برخی سیاستهای کلی مغایر با یکدیگر و برخی اساسا سیاست نیست بل قانونگذاری است به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم که مغایرت با سیاستهای کلی، مغایرت با قانون اساسی است و چنین استنادی توسط شورای نگهبان درست نیست.این وظیفه نمایندگان است که اعلام کنند که این قوانین مغایر با سیاستهای کلی است یا خیر و تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر خود را در این زمینه بدهد. اختلاف مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی ایجاد می‌شود که مجمع در جایگاه شورای نگهبان دوم ایستاده است به گونه‌ای که شورای نگهبان اول مغایرت قوانین با شرع و قانون را بررسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام این قوانین را بر اساس سیاستهای کلی بررسی می‌کند.اما«مجمع تشخیص مصلحت نظام» یک گام جلوتر رفته و افزون بر بررسی قوانین، اقدام به« تغییر قوانین» می‌نماید که با قانون اساسیِ خود نظام چنین کاری غیرقانونی است و اگر مساله مربوط به بازنگری و تغییر در قانون اساسی است باید مجلس موسسان تشکیل و قانون اساسی تغییر یابد.»
تنها نهاد قانونگذاری در قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است ولی در عمل اینچنین نیست و شوراهایی تاسیس کردند که قانونگذاری می‌کنند و در برخی موارد مجمع تشخیص مصلحت وارد قانونگذاری می‌شود که اینها خلاف قانون اساسی است.
نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است:« به راحتی نمی‌توان پذیرفت که سیاستهای کلی بخشی از قانون اساسی است زیرا که زمانی که مردم به قانون اساسی رای دادند، به این سیاست‌ها رای نداده‌اند و به همین جهت نمی‌توان گفت که مغایرت قوانین با برخی ازاین سیاستهای کلی، مغایر با قانون اساسی است. برخی سیاستهای کلی مغایر با یکدیگر و برخی اساسا سیاست نیست بل قانونگذاری است به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم که مغایرت با سیاستهای کلی، مغایرت با قانون اساسی است و چنین استنادی توسط شورای نگهبان درست نیست.این وظیفه نمایندگان است که اعلام کنند که این قوانین مغایر با سیاستهای کلی است یا خیر و تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر خود را در این زمینه بدهد. اختلاف مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی ایجاد می‌شود که مجمع در جایگاه شورای نگهبان دوم ایستاده است به گونه‌ای که شورای نگهبان اول مغایرت قوانین با شرع و قانون را بررسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام این قوانین را بر اساس سیاستهای کلی بررسی می‌کند.اما«مجمع تشخیص مصلحت نظام» یک گام جلوتر رفته و افزون بر بررسی قوانین، اقدام به« تغییر قوانین» می‌نماید که با قانون اساسیِ خود نظام چنین کاری غیرقانونی است و اگر مساله مربوط به بازنگری و تغییر در قانون اساسی است باید مجلس موسسان تشکیل و قانون اساسی تغییر یابد.»
سخن پایانی
از مهلت چهارماهه‌ای که اقدام ویژه مالی به ایران داده بود تنها یک ماه باقی مانده است اما با وجود آنکه دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده‌اند اما هنوز سایه بلاتکلیفی بر سر دو لایحهمهم دیگر، یعنی الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم» یا همان «CFT» و همین طور «الحاق به پالرمو» سنگینی می‌کند. آنطور که فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی گفته است: از 22 مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT تنها سه مورد تعیین تکلیف شده است، هفت مورد مستقیما با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و 12 مورد باقی مانده نیز فردا در کمیسیون امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از این چهار مورد، دو لایحه نخست که به دنبال اصلاح قوانین داخلی است به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز با توجه به اعتراض ها و انتقادات برخی نمایندگان اصولگرا از تاریخ (20) خردادماه به مدت دو ماه در مجلس مسکوت ماند .
از مهلت چهارماهه‌ای که اقدام ویژه مالی به ایران داده بود تنها یک ماه باقی مانده است اما با وجود آنکه دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده‌اند اما هنوز سایه بلاتکلیفی بر سر دو لایحهمهم دیگر، یعنی الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم» یا همان «CFT» و همین طور «الحاق به پالرمو» سنگینی می‌کند. آنطور که فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی گفته است: از 22 مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT تنها سه مورد تعیین تکلیف شده است، هفت مورد مستقیما با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و 12 مورد باقی مانده نیز فردا در کمیسیون امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از این چهار مورد، دو لایحه نخست که به دنبال اصلاح قوانین داخلی است به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز با توجه به اعتراض ها و انتقادات برخی نمایندگان اصولگرا از تاریخ (20) خردادماه به مدت دو ماه در مجلس مسکوت ماند .
در حقیقت مصوب شدن آن دو لایحه نخست در مجلس اسلامی همانا لایحه ای است که رهبر موقت نظام(30) خرداد در دیدار با رئیس و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنها خواست به جای تصویب لوایح اصلاحی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای FATF، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند!
بدین اساس تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع مربوط به تصویب لایحه «قانون داخلی مبارزه با پولشویی» است و ارتباطی با لوایح FATF و کنوانسیون CFT ندارد
در حالی که شرکت توتال درفرانسه به دلیل پرداخت رشوه در جریان انعقاد قرارداد نفت و گاز با ایران محکوم و جریمه می‌شود اما در دولتی که "مدعی مبارزه با پولشویی" می‌باشد با خاطی نه تنها برخوردی نمی‌شود بل، او همچنان درسمت خود باقی می‌ماند و یا ارتقاء سمت دریافت می کند! این ادعاهای بدون پشتوانه تنها "فریب مردم" است.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، کنشگر حقوق بشر
10،1،2019
20،10،1397
منبع:پژواک ایران