PEZHVAKEIRAN.COM اعدام یا قتل حکومتی!
 

اعدام یا قتل حکومتی!
نیره انصاری

زنده نگه داشتن گذشته ممکن است به پیشگیری از «بی رحمی» کمک نماید. گاهی آنچه برخی از دیگران انتظار فراموشی اش را دارند، اهمیت بسزایی دارد که در برابر این انتظار ژاژ و بی هوده می‌توان اعلام کرد که «چرا فراموشی نسبت به کشتار انسان ها؟ چه در آلمانِ زمان هیتلری و چه کشتار، قتل های دولتی توسط جمهوری اسلامی در سرزمینمان»
ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن ه دربحث «قانون در عصر رنسانس»، زندگی مردم در سالهای 1517 تا1564 مینویسد:«سیاستمداران و قانونگذاران که از مبارزه با خوی بشری به ستوه آمده بودند سهولت کار خود را در آن می دیدند که با وضع قوانین بی رحمانه، مردم را با اعدام افراد، به عبرت وادارند. 
معترضین توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بازداشت می شوند.و در بازجویی های مقدماتی به وکیل «مستقل» دسترسی ندارند.
محسن شکاری به اتهام «محاربه»اعدام و مجیدرضا رهنورد نیز به همان اتهام در ملاعام به دار آویخته شد، و این در حالی است که این قتل های حکومتی در مغایرت با«حق دفاع مشروع» موضوع ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس….یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلییا قریب الوقوع…مرتکب رفتاری شود، طبق قانون جرم نیست و در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است.»و ماده51 منشور سازمان ملل متحد «حق دفاع مشروع» در زمان حملات مسلحانه به تنها به رسمیت شناخته شده، بل، دارای ضمانت اجرایی است.نیز در ماده279 قانون مجازات اسلامی، تصریح شده:« اگر کسی به یک یا چند نفر با انگیزه شخصی حمله کند، مصداق محاربه نیست.» است.
از یک سو دادرسی به چنین پرونده ها به سبب تبعات حکم که به هستومندی یک پدیده ی زیستی حیاتی است از منظر تاسیس گران نظام‌های حقوقی بین المللی دارای یک روند و فرایندی است که اصرار به تاخیر و کندی آئینی،  نشان از ارزشمداری نگاه به حق حیات انسان است. اما، دین و ساده انگارانه گی و ساده اندیشی به کلید واژه ی قتل کافر باغی مرتد یاغی  و حقوق مبتنی بر فقه را از منظر روانشناسی سیاسی قضات حکومتی می توان مورد تامل قرار داد!
علی شکاری تنها 75 روز از بازداشت او سپری شده بود و او در مراحل دادرسی و محاکمه به وکیل اختیاری دسترسی نداشت.همچنین مدت زمان از بازداشت تا بدارآویختن محاکمه مجیدرضا رهنورد تنها23 روز بطول انجامید!
رهنورد بدون بهره بردن از وکیل انتخابی در دادگاه به او فرصتی برای دفاع از خود داده نشده است. اساسا نیروهای حکومتی بدون برخورداری از هرگونه مدرک، اقدام به بازداشت معترضین کرده و خانواده هایشان را برای عدم گفت‌وگو با رسانه‌ها تحت فشار قرار داده‌اند.
از دیگر فراز این قتل های حکومتیدر پی محاکمه های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می شود. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص را هدف قرار می دهد.
ایرادهای حقوقیِ وارده  بر احکام غیرقانونیِ اعدام برخی معترضان
1-آیا براساس قانون توانسته بود که وکیلی به منظور دفاع از خود برگزیند تا به تبع آن محاکمه اش به موجب  یک دادرسی عادلانه صورت گرفته باشد؟
2- و یا اساساً طی این دوره از کلیه حقوق مربوط به متهم برخوردار بوده است؟ 
3- فارغ از اینکه محاکم انقلاب «غیرقانونی» است و اساسا «دادگاه » فاقد یک تعریف حقوقی است، معترضان به عنوان متهمان سیاسی باید در دادگاه جرم سیاسی و با حضور هیئت منصفه و بطور علنی محاکمه شوند؛ نه در محاکم غیرقانونی انقلاب اسلامی؛ آنهم با حضور ماموران و با امضای خواسته های مقامات امنیتی در محاکم به نام قاضی و بدون حضور وکیل منتخب و مستقل. 
4-از این بیش، حکم اعدام قابلیت فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 آئین دادرسی کیفری را دارد، «قطعی» تلقی نشده و اعتراض به حکم صادره ظرف 20 روز قانونی است که این مدت از روز ابلاغ حکم به محکومٌ علیه محاسبه می شود،و  نباید فورا اجرا شود؛ که در آن صورت می توان بیان داشت که قتل های حکومتی در رام و فرم دستگاه قضایی رخ داده است. 
نقش وکلای دولتی/ گزینشی در تسریع اجرای حکم [اعدام و بدار آویختن] معترضین!
در اردیبهشت1397/2018رئیس قوه قضائیه فهرستی از«وکلای مورد اعتماد» خود را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده و فهرست 20 تن ازاین وکلا دراستان تهران دررسانه‌ها منتشر شده است 
اگرچه بر اساس تبصره ذیل ماده48 قانون آیین دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
در حقیقت قوه قضائیه افزون بر اعلام فهرست اسامی تعدادی از وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.  باید توجه داشت هنگامی که فردی متهم است، باید وکیلی داشته باشد، در وهله نخست بایدحق دفاع او را تضمین کرد. یک سمت این دفاع، دادستان و قاضی است و برای توازن، باید وکیل مستقل به این فرد متهم داد تا موازنه برقرار شود. پس اگر از حق دفاع صحبت می کنیم، از حق دفاع متهم حرف می گوییم، واگر قرار است وکیل مستقل نباشد، متهم در موازین دفاعی به مسلخ می رود.  حال آنکه  پرونده های امنیتی و سیاسی بسیار مهم هستند. در این پرونده ها شاکی یا نیروهای امنیتی است یا نیروهای اطلاعاتی و یا خودِ دادستان. بنابراین اگر قرار باشد که هم شاکی آنها باشند، هم رسیدگی کننده به پرونده  توسط نهاد قضایی صورت گیرد و وکیل هم، منتخبِ خودِ آنها باشد، عملن هیچ مفری برای متهم باقی نمی ماند و جایگاهِ «حق دفاع» هم متزلزل شده و از بین می رود. ازسویی دیگر می‌توان گفت که اساساً اصل تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد،:«از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که براساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند. از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امروکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد 
البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، شخصی که در مظان اتهام است می تواند به مدت24ساعت به تنهایی بازجویی شود و در سیستم های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد.اما اینکه میان وکلا تبعیض قائل شدند، نه در جایی سابقه دارد، نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.
با توجه بر اینکه این تبصره به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد می‌کند، تصریح کرد: «به موجب اصل 35 قانون اساسی وکالت رابطه ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. »اگر قرار باشد از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی شان به درستی استیفا نمی شود.حال آنکه وجود وکیل مستقل، تضمین حق دفاع است« افزون بر این ، می‌توان گفت که: از یک سو تبصره ماده48 و ابلاغ اسامی خاص» در حقیقت «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است. از دیگرفراز دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است.در حقیقت جمهوری اسلامی از مجازات «اعدام» به‌ عنوان ابزاری برای «سرکوب سیاسی به‌ منظور ایجاد ترس در بین مردم و پایان دادن به قیام مردمی» استفاده می‌کند.
اسناد بین المللی و «حق دفاع»
ماده3 اعلامیه جهانی حقوق بشر:«هر کس حقِ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد
حقِ حیات، حق زندگی و حق آزادی،حقِ حیات، نخستین حق برای اجرای دیگر مواد این اعلامیه است. »و به همین جهت از اهمیت مرکزی برخوردار است. البته این اصل هنوز به معنای لغو حکم اعدام نیست و آن را ممنوع نکرده است؛ و در بسیاری از کشورهای جهان کیفر اعدام برای جنایات سنگین وجود دارد. 
همچنین ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:«هر کس با برابری کامل حق دارد که دعوایش در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، عادلانه و علنی رسیدگی شود و تنها چنین دادگاهی می‌تواند درباره‌ی حقوق و تکالیف او و یا هرگونه اتهام کیفری علیه او تصمیم بگیرد.»
موضوع ماده 11 همان اعلامیه، نیز تضمین یک دادرسی عادلانه می‌باشد و چهار حق اساسی را در بر می‌گیرد: «احتمال مبرا بودن از اتهام» به این معنی است که اگر کسی متهم به بزه یا جناتی شد باید «اصل برائت» در خصوص او محسوب شود تا زمانی که جرم او در یک دادگاه بی‌طرف و عادلانه به اثبات برسد.
منشور سازمانملل، پیمان نامه آمریکایی حقوق بشــر، منشــور آفریقایی حقوق بشر و مردمان، اعلامیه اسلامی حقوق بشرِ قاهره و پیمان نامه اروپایی حمایت از حق ها و آزادی های بـنیادین بشــرحق یادشده را زیر عنوان «حق متـهمان مبنی بر بهره مندی از دادرســی عادلانه» گنجانده انــد.
 این حق از نظر تدوین کـنندگان اســناد یادشــده آن چنان پراهـمیت است که حـتــی برخی از آنان به ویژه نگارندگان پیمان نامه آمریکایی حقوق بشــر آن را در شــمار حق هاي ساقط نشــدنی متهمان قرار داده و از این رهگـذر بر الزام آور بودن حضور وکیل آنان (خواه به شــکل گزینـشــی و خــواه به صورت تسخیری/ رایگان) در فرآینــد کیـفری پافشــاری کرده اند.
در متن‌های مدون بین‌المللی به ویژه در پیمان حقوق مدنی و سیاسی به‌طور صریح در بند دال ماده 14 به این شرح آمده است:«هرکس حق دارد در محاکمه حاضر شود، شخصا و یا به‌وسیله‌ی وکیل منتخب از خود دفاع کند و درصورتی‌که وکیل نداشته باشد، حق داشتن وکیل به او اطلاع داده می‌شود.»
 این حق به‌عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان، امروزه در تمام جهان شناخته شده است و کشورها افزون بر پیوستن به پیمان ها و معاهدات بین‌المللی، آن را با گنجاندن در قوانین داخلی خود تضمین کرده‌اند.
و این در حالی است که افزون بر اعدام شمار زیادی از زندانیان سیاسی پیش از خیزش وسیع مردم در پی قتل مهسا امینی برمبنای «اعترافات اجباری» که فاقد اعتبار حقوقی بوده و به اصل38 قانون اساسی رژیم اسلامی شکنجه را بطور عام و بدون تعریف و تبیین حقوقی ممنوع اعلام نموده است. و به ویژه محاکمه و دادرسی غیرعادلانه، اهانتی بارز به بنیادی ترین موازین حقوق بشر، یعنی همانا «سلب حیات» است.
در حقیقت در فاجعه و کشتار زندانیان سیاسی در ایران، خامنه ای و دیگر سازمانهای قضایی و اجرایی مسئولیت مدنی و کیفری دارند و این امر به استناد اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی و مواد 7و8 آن جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی محسوب می شود.
از دیگر موارد در فاجعه اوین ناپدیدسازی قهری است که به موجب قوانین بین المللی یک جرم مستمر است.از دیگر موارد ناپدیدسازی قهری است که به موجب قوانین بین المللی یک جرم مستمر است. 
یکی از بندهای اجراییِ مندرج در کمیسیونِ بین المللی و مستقل کشف حقیقت، طرح دکترین «مسئولیتِ بین المللیِ حمایت» است که در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن «حاکمیت دولتها» صورت گرفته است. مسئولیت حمایت مفهومی است در خصوص وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اِعمال خشونت علیه مردم و هدف آن ارائه مبنای حقوقی و اخلاقی است.افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکار نمود. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تأکید می کند «حاکمیت» به معنای امتیاز نیست بل، به معنای مسئولیت است. براین اساس حاکمیتِ به معنایِ «کنترل»، به حاکمیتِ به معنایِ «مسئولیت» بدل شده است. بر پایه این ایده تازه، حکمرانان باید در مورد رفتار با مردمانش، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. «مسئولیت حمایت» در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. یکی اینکه «حاکمیتِ» دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگری آنکه «حقوق فردی» بطور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. 
 بدین اساس در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، مجازات های حبس های طولانی مدت و یا اعدام اغلب در پی محاکمه های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می شود. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص را هدف قرار می دهد.
اعدام در ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه در این خصوص، یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به‌مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از این امر استفاده می‌کنند و در ‌واقع از منظر این نظام استبدادی اسلامی، اجرای این مجازات طرد ابدی مجرم از جامعه را به‌همراه داشته و در نتیجه با پایان دادن به‌حیات مجرم جامعه را از خطر «بالقوه بزهکار!» مصون می‌دارد!.
در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب‌ رسیدن به‌شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به‌خود آن شرایط. بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به‌جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش‌دهنده این جرائم است و به‌جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می‌‌گیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم می‌کند برای ورود مجرمین تازه.
بدین اعتبار، خود نظام نوع و مقدار جرمی که مورد مجازات قرار می‌دهد را خودش تولید می‌کند و به‌دیگر سخن، یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می‌کند و ایضا برای آن مجازات برقرار می‌نماید. مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت‌زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء می‌گردد. 
بنابراین«اعدام یک عارضه است و نه راه‌حل.» مجازات مرگ یک روش ویران‌گر است و با‌ارزش هایی که وسیعا در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری نداشته و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.»
 بدین اساس جمهوری اسلامی، مجازات های حبس های طولانی مدت و یا اعدام/ بدار آویختن مخالفان خود در این سالیان و به ویژه صدور این احکام غیرانسانی، اکنون نسبت به معترضین، اغلب در پی محاکمه های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می شود. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص را هدف قرار می دهد. که به استناد اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی و مواد 7و8 آن جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی محسوب می شود.
فرجام سخن
نقد دولت ها
چندی پیش آلمان اعلام کرده که رژیم اسلامی باید مساله مهسا امینی را در این تحولات شفاف و روشن کند. یعنی اولویت در مذاکرات حقوقی است و ادامه مذاکره برجام را در اولویت بعدی قرار داده اند. این یک نوع تبعات حقوقی است در سطح بین الملل.
یا در پارلمان بریتانیا که یک نهاده حقوقی بین المللی است، وزیر امورخارجه رژیم توسط نماینده این پارلمان احضار و از او پرسش شده که آیا شما برای بعد یعنی برای پساجمهوری اسلامی اندیشده اید؟ آیا تفکری دارید؟
نظرگاه یک حقوق دان این است که آیا خود این مساله برای شهروندانِ همه کشورهایی که با ایرانِ بی ثبات سخن می گویند و در تعامل هستند نباید در سطح پارلمانشان موضوعیت بیابد و در دستور کار قرار گیرد؟ پاسخ آری است و نباید تنها به گفتارهای پراکنده ی وزرای خارجه بسنده کرد. و یک حقوق دان می گوید این موارد باید رویه حقوقی را طی کند و نمایندگانِ مردم در کشورهای دموکراتیک باید به مردمانشان پاسخ دهند که با این تحولی که در ایران موضوعیت دارد چگونه برخورد شود.
در واقع حقوق دان روشنفکر به دولتها و نهاده های حقوقی بین المللی می گوید که شما باید یعنی براساس یک باید حقوقی به یک امرمطلوب، آنهم به مردمانی که به شما رای داده اند پاسخ دهید که چه رویکردی را میخواهید در برابر هم تحولات، هم رژیم مستقر و هم نسبت به پساجمهوری اسلامی داشته باشید. زیرا این مساله جزو منافع ملی اشان است.
برمبنای سطح حداکثری هم میتوان گفت که تا چه حد نهادهای بین المللی دفاع خواهند کرد و این دفاع را به نوعی حمایت از حوزه سخت افزاری و نرم افزاری می دانند. هم چنین تا چه حد می توانند کنشگران مستقل ایرانی را حمایت کنند.
نهاده های حقوقیِ جهانی و حکومتهای جهان در تعامل با حکومتی که مردمانش در کفِ خیابان معترض اند، بین این دو یکی را به رسمیت بشناسد، اگر مردم را به رسمیت می شناسد.اکنون باید به «جمهور معترضین» بنگرد و تنها به اعلام محکومیت و یا صدور بیانیه اکتفا نکنند، اگر می خواهند از مبارزات بحق مردم ایران حمایت کنند رژیم جمهوری اسلامی را حداقل مورد حمایت و همکاری قرار ندهد ونه تنها در عرصه بین المللی اورا به نقد کشد به طور صریح!بل، روابط سیاسی دیپلماتیک و اقتصادی بازرگانی خود با رژیم ملایان را قطع کنند.«عطف به بیانیه وکلای ایرانی/بین المللی در روزهای نخست اعتراضات و نامه ای سرگشاده ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت..در اواسط اکتبر».
از دیگرموارد برجسته قابل انجام همانا تاکید بر اجرای وظیفه‌  به عنوان شورای وکلای ایرانی در ثبت و ضبط این جنایات برای کمیسیون بین المللی کشف حقیقت‌.
آگاهی‌بخشی به جامعه بین‌الملل در خصوص وقوع فروپاشی حقوقی در جمهوری اسلامی، برای اینکه پیوسته نگویند:« بهرحال این مجازتها به موجب قانون بود و دادگاه بوده و قاضی بوده و وکیل بوده و حکم قطعی بوده است»!
و چنانچه جمهور مردم  را به رسمیت نشناخت و حکومت ظالم را مورد تایید و رسمیت دانست، قابل مواخذه حقوقی است در فردای پیش رو.زیرا در قوانین اساسی حکومتهای جمهوری بایستی تنصیص می یافت که در شرایط انقلاب و در شرایط دوران گذار و انتقال سیاسی و حقوقی از یک نظام ناتوان، باید سیاست خارجی آن کشور، ملاحظه داشته باشد نسبت به فرایند انتقال و تلاش یک ملت برای رسیدن به یک جمهوری و باید توسط نظامهای جمهوری مورد حمایت واقع شود. همچنین در منشور سازمان ملل و به ویژه بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد که تصریح می دارد:« حفظ صلح و امنیت جهانی از وظایف این شوراست…»باید تلاش دولتها برای برقراری جهانی صلح آمیز و برای جهان عقلانیت گرایانه به رسمیت شناخته شود. یعنی از حکومتهای دیکتاتور متمایل شوند به حکومت های جمهوری و برای این امر چگونگی رفتار دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هنگامی که مشاهده می کنند درکف خیابان های کشوری چون ایران، تلاشی است از برای اقامه حکومت جمهوری، براین پایه باید بطور قانونمند از مردم حمایت نمایند.
زیرا با توجه به اینکه فروپاشی دولت به حیث حقوقی و سیاسی که عبارتست از تلاشیِ نظام و قانون. و به این جهت تاکید بر نوعی از هم پاشیدگیِ کلی یا نسبتا کلی در ساختارهای تضمین کننده نظم و قانون است. این امر حقوقی در درون مرز از سال 2018/1398[ انتخابات مجلس] و در برون مرز با تصویب تشکیل کمیسیون کشف حقیقت24،11،2022 توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به وقوع پیوسته است.
نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین‌الملل و کوشنده حقوق بشر
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*خصلت زنانه‌ی فقر!  [2024 May] 
*اول ماه مای روز جهانی کارگر و تولید و باز تولید سرکوبهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران  [2024 May] 
*از آپارتاید نژادی تا آپارتاید جنسیتی  [2024 Apr] 
*رویکردهای نژادپرستانه منشا بروز جنگ‌های زیادی در طول تاریخ بشریت بوده است  [2024 Mar] 
*حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!  [2024 Feb] 
*روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان  [2024 Feb] 
*جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل  [2023 Dec] 
*دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!  [2023 Dec] 
*دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ مهاجرت/پناهندگی  [2023 Dec] 
*از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح  [2023 Dec] 
*روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2023 Dec] 
*حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟  [2023 Oct] 
*10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام  [2023 Oct] 
*زن از حیات برهنه تا ترازملی  [2023 Oct] 
* در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی  [2023 Aug] 
*لايحه عفاف و حجاب؛ عاملى براى گسترش سركوب و خشونت در جامعه  [2023 Aug] 
* استعمار فرانو، نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی!  [2023 Jul] 
*جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟  [2023 Jun] 
*ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟  [2023 Jun] 
* آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /میدانی لُمپنیسم  [2023 Jun] 
*شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی  [2023 Jun] 
*مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!  [2023 May] 
*منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده!  [2023 Apr] 
*زنان محل اقتدار یک نظام  [2023 Apr] 
*از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان  [2023 Mar] 
*قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟  [2023 Mar] 
* دعوت از جامعه نخبگانی هسته نخبگانی زن، زندگی، آزادی  [2023 Mar] 
*از اعدام تا انقلاب حق  [2023 Mar] 
*کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»  [2023 Feb] 
*تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل  [2023 Jan] 
*اعدام یا قتل حکومتی!  [2022 Dec] 
*امنیت از منظر حقوق بین الملل  [2022 Dec] 
*از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل   [2022 Nov] 
*كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك  [2022 Nov] 
*حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری  [2022 Oct] 
*قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی» آستانه «پیکِ» خشم جامعه  [2022 Sep] 
*تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!  [2022 Sep] 
*30 آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری  [2022 Sep] 
*مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!   [2022 Aug] 
*اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی  [2022 Aug] 
*آیا قانون اساسی مشروطه،قانونی مدرن بود؟   [2022 Aug] 
*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها   [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!  [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان  [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران  [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر   [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ  [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی   [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟!  [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی  [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها  [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان»  [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس   [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید   [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021   [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب   [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!   [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟  [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران   [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی  [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش  [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!   [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا  [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران   [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!   [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز  [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار   [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»   [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد   [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!   [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!   [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی  [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی   [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد   [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم   [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات  [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران   [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!   [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری  [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر  [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟  [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد   [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن   [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد  [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!   [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی  [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» به قلم جناب عبدالحميد وحيدي، حقوق دان و وكيل دادگستريِ ايران و فرانسه!  [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی   [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!   [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل  [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی  [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟  [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش   [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس  [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل فصل پایانی [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  ۲۵ نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98   [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید!  [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟   [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان   [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995)  [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)  [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!   [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی  [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم   [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!   [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!   [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست   [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!   [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!   [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی  [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی   [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest»  [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی  [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی  [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!   [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!  [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!   [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران!  [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان   [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس  [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!   [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها   [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران  [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی   [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)   [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت  [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت   [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک  [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی   [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)   [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!   [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران   [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد   [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!   [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)   [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت   [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی!  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی   [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند  [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!   [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!   [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور   [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!   [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه  [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏   [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون  [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم   [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏   [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏   [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!   [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی  [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»  [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏   [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی!  [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون  [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه  [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین   [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد   [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی   [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان  [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان  [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی   [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن   [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏  [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!   [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا!  [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای   [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی  [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ!  [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!   [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران  [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸  [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس   [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان   [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی  [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  ورود نیروهای تروریستی حشدالشعبی و فاطمیون در ایران [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا  [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!  [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود   [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن  [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها   [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!   [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری به مناسبت (8) مارش روز جهانی زن [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا   [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون  [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏   [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی  [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو  [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان   [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت   [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر   [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)   [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده  [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی واردات خودروهای لوکس و زین اسب است یا تحریم های امریکا؟ [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی   [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی   [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!  [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی   [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز   [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد  [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم  [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏   [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران   [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی   [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت   [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران   [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران   [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک   [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!   [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏   [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل   [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران   [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران!  [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت  [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش  [2018 Jul] 
*جرم سیاسی  [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟   [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏  [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد  [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی  [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران   [2018 May] 
*قانون اوفک ‏  [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏   [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام   [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏  [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)  [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده  [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه  [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار  [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور  [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏   [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏  [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران  [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی   [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!   [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران  [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!   [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران   [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست   [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده   [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان   [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی  [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏  [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏  [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی  [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!  [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏   [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏   [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏   [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏  [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏   [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت  [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم   [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم  [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست  [2017 Dec]