قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!
نیره انصاری

بارداری اجباری بطور تاکیدی از مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل وارد شد. 
همچنین در قسمت «د» اعلامیه 1995 پکن ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند 113 تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان أراده شده است:« خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت اطلاق می گردد که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می شود و یا ممکن است منتهی شود، از جمله تهدید به ارتکاب این گونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگی خصوصی یا عمومی». 
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده (!) از خانواده حمایت نمی‌کند   
اگرچه عنوان مصوبه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است، 
 این مصوبه تنها از زمان انعقاد نطفه تا زایمان را مدنظر قرار داده و پس از آن مورد غفلت واقع‌ شده، حال آن که اصل خانواده پس از تولد فرزند است. 
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پایان سال 1399 در مجلس شورای اسلامی، در قالب اصل 85 قانون اساسی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارائه شد که ایرادات مفصلی به آن وارد شد، اگرچه به نظر می‌رسد ایرادات طرح بیش از موارد اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان است. 
 دوران متفاوت سیاست‌گذاری جمعیت 
در بررسی این قانون به مقوله سیاست‌گذاری جمعیت در کشور ایران، قوانین، مقررات و رویکردهای حقوقی مرتبط با آن و نوسان‌های شدیدی که در حوزه «قانون‌گذاری جمعیت» رخ‌داده، توجه نماییم، به‌ نحوی‌که می‌توان گفت نظام فقاهتی سه دوره متفاوت را در سیاست‌گذاری جمعیت پشت سر گذاشته است. در نخستین سال های پس از 1357 تا سال‌های میانی دهه 60 جمعیت افزایشی بوده و از سال‌های میانی دهه 60 تا اوایل دهه 90 به‌صورت کنترلی و محدودکننده بود، از اوایل دهه 90 تاکنون بازگشت دوباره به فاصله‌گیری از روش‌های کنترل و محدود کننده جمعیت مطرح‌ شده است. بنابراین کاهش جمعیت در یک نوسان و برگشت 180 درجه‌ای رخ داده است. 
 حال آنکه هرگونه قانون‌گذاری پیرامون وضعیت جمعیت که با ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی و هنجارهای اجتماعی جامعه ایران همسویی نداشته باشد منجر به متروک شدن قانون و تشدید معضل‌ها و چالش‌های اجرای آن قانون خواهد شد، یقینن تدوین قوانین موافق زاد و ولد نیازمند پیش‌بینی بایسته‌ها در حوزه بهداشت، تغذیه،آموزش، مسائل مربوط به حقوق بشر و رعایت حق‌های متعدد بشری برای نسل پدید آمده از این سیاستِ افزایشی خواهد بود. 
چالش‌های نظام حقوقی ایران در موضوع افزایش جمعیت 
مهم‌ترین خلأهای قانونی در حقوق جزا و جرم شناسی و نابسامانی در حوزه سیاست‌گذاری قوانین جمعیتی در کشور؛ 
 نخستین چالش و نابسامانی قانونی، در این حوزه، فقدان کارآمدی قوانین در زمینه مشوق‌های فرزندآوری است. برای نمونه بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، یک امتیاز حداقلی برای به دنیا آوردن هر فرزند را معادل 200 امتیاز محسوب می‌کند. همچنین تبعیض در اعطای تسهیلات، به‌نحوی‌که تبصره ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی سال 92، کارمندان دولت را تشویق به فرزندآوری بیشتر نسبت به برخی از مشمولان قانون خدمات کشوری می‌کند، اما برای کارکنانی که مشمول تبصره 2 ماده یک قانون مورد نظر نیستند هیچگونه مشوقی در نظر گرفته نشده، درحالی‌که تبعیض در جامعه هدف مورد تشویق برای سیاست فرزند آوری «نقض حقوق بشر» محسوب می‌شود. 
 پیش‌بینی نشدن منابع تأمین مالی که سابقه آن به پیش از این می‌رسد،  برای نمونه قانون اصلاح تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 92 به دولت اجازه می‌دهد که مرخصی زایمان مادران را تا 9 ماه افزایش دهد و شوهر تا دو هفته از مرخصی تشویقی برخوردار شود، اما این قانون دولت را در افزایش مرخصی زایمان مکلف نکرده و بل،حالت اختیاری دارد، حال آنکه قانون باید «آمره و امری» باشد و مخیر کردن سازمان‌ها به موافقت با مرخصی زایمان مادران از 6 ماه تا 9 ماه موجب می‌شود که اکثر سازمان‌ها تنها با شش ماه موافقت کرده و بابت آن سه ماه باقی‌مانده، چالش و دردسر حقوقی در کشور ایجاد شده بود که در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت در تاریخ 19،2،1394 شد که دستگاه‌های اجرایی با رای دیوان عدالت اداری، به ارائه حقوق و مزایا بابت سه ماهه باقی‌مانده ملزم شدند. 
همچنین ماده 64 تامین اجتماعی در خصوص بیمه‌های کارگری و مزد بیمه‌شدگان در ارتباط با مرخصی زایمان کارگران نیز دچار نارسایی‌هایی است. 
چالش دوم؛عدم تمهید و تفکر پیرامون ساز و کارهای کاهش موانع فرزندآوری در مقررات پیشین و این قانون و تمرکز مشوق‌های مالی یا منحصر شدن مشوق‌های مالی به اعطای وام یا افزایش سقف تسهیلات بانکی برای فرزندان بیشتر شده است. در حالی‌ که وقتی شرایط اقتصادِ پایدار در کشور وجود داشته باشد اساسا نیازی به افزایش سقف این خدمات نخواهد بود، اما در بحران وضعیت چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی کلان، بازپرداخت وام نیز با مشکلات نارسایی اقتصادی و ناتوانی و رجوع به ضامنان می‌شود که خود موجب ایجاد بحران اجتماعی و اختلال روابط بین زوجین می‌شود و در واقع ملاحظات جامعه‌شناختی و تنظیم پیوست فرهنگی و حقوقی برای این مصوبه انجام‌نشده است. 
 چالش سوم؛ در نظام حقوقی ایران پیرامون قوانین تشویق افزایش جمعیت همانا بی‌توجهی به آمایش سرزمینی و توزیع جغرافیایی جمعیت در ایران است. برخی از استان‌های ما وسیع هستند، اما تراکم انسانی اندکی دارند؛ مانند استان سمنان، سیستان و بلوچستان، برخی دیگر مانند تهران و البرز با تراکم و فشردگی جمعیت در مساحت جغرافیایی محدود هستند. در حقیقت در شرایطی که مهاجرت از شهرها و روستاها به کلان‌شهرها موجب متوازن نشدن جمعیت می‌شود و نیازهای اقتصادی برای تشکیل جمعیت تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارد، این موضوع مهم در نظر گرفته نشده است، در حالی‌ که میزان مبلغی که برای تشکیل یک زندگی در سیستان و بلوچستان لازم است با تهران تفاوت فاحشی دارد، اما مبلغ وام یا تسهیلات با هم برابر است و این قضیه موجب می‌شود تعداد زیادی ازدواج و فرزندآوری با هدف گرفتن وام رخ دهد و زوج پس از دریافت تسهیلات، زندگی و زن با فرزند یا بدون فرزند را رها کند. 
ترکیب جمعیتی کودکان و سالخوردگان با توجه به آمایش  سرزمینی جمعیت در ایران باید موردتوجه قرار بگیرد که به معنای منطقه‌گرایی جمعیت از طریق حمایت قانونی است. 
ایجاد مشوق مالی بدون نظارت بر پایداری زندگی، مغایر هدف حمایت از خانواده و ایجاد جمعیت امن و پایدار است، زیرا این موضوع نه‌تنها موجب طلاق، بل، زمینه‌ساز افزایش ارتکاب جرایمی مانند قاچاق انسان می‌شود. از این بیش وضعیت ایرانیان فاقد شناسنامه را در برخی از نقاط مرزی چون سیستان و بلوچستان بسیار شاهدیم که صرفاً بنا بر ازدواج و فرزندآوری بوده، اما پدر سایر تعهدات قانونی خود مبنی بر گرفتن شناسنامه، ولایت، حضانت و سرپرستی فرزند را انجام نداده است ! . 
چه قوانینی موجب تشویق به فرزندآوری می‌شود؟ 
 به‌جای تصویب قوانین متضمن افزایش سقف تسهیلات بانکی، ای کاش قوانین متضمن عدالت اجتماعی، رفع موانع تولید، ایجاد شفافیت تجاری و تلاش برای قانون‌گذاری جهت پیشگیری از رانت فساد بانکی و پیشگیری از انواع جرائم مالی مصوب شود، زیرا کههر میزان حمایت حقوقی از اقتصاد صورت گیرد نیازی به افزایش قوانین جرم‌زا، مجازات ضعیف و غیر بازدارنده‌ای نیست که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 وجود دارد. 
ای کاش به‌جای افزایش تصویب قوانینی که سقف وام ازدواج فرزند آوری را بالا می‌برند، قوانینی مصوب شود که با رانت اقتصادی مقابله کرده و متضمن حمایت از اشتغال باشد، در این صورت به‌ خودی‌ خود موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش تمایل جوانان به تشکیل خانواده خواهد شد، در حالی‌ که برخی قوانین، به دلیل ناهم‌سویی با اصول و قواعد ماهوی و ساختاری قانون­گذاری و هنجارهای اجتماعی، اقتصادی و...نه بازدارنده از نابسامانی­‌ها، بل، شتاب‌دهنده آسیب‌های اجتماعی و تخلفات هستند. 
 به موادی از این مصوبه که شتاب‌دهنده آسیب‌های اجتماعی و تخلفات است می پردازیم؛ در دانش جرم‌شناسی حقوقی/انتقادی، بسیاری از قوانین نه نتها با زدارنده از تخلفات محسوب نمی‌شوند، بل، برخی یاری گر و شتاب‌دهنده آسیب‌های اجتماعی و تخلفات محسوب می‌شوند. 
 موادی از این مصوبه همچون مواد 38، 4 و مواد 50 تا 54 با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت دارد،این مواد هم‌چنین با سیاست‌های کلی نظام و اصل 57، 75 در قانون اساسی، با بند 1-5 سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی علی خامنه ای) و با بند 43-2 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، و بند «الف» ماده 72 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، و با راهبردهای کلان سوم و چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور نا هم‌سو است.   
فراتر از این نخستین و مهم‌ترین موضوعی که گروه‌های علمی کشور به‌ نقد آن پرداخته‌اند بحث مجوز سقط‌ جنین است. قانون سقط درمانی مصوبه 1384 با وجود همه ایراداتی که به آن وارد است نقاط قوتی دارد که در این مصوبه همان نقاط هم از بین رفته و قانون افزایش جمعیت در پی حذف همان قانون نیم‌بند سقط درمانی  است. 
 در حقیقت می توان بیان داشت که این قانون سقط جنین را از ماهیت سقط درمانی خارج کرده و قابل جواز و صدور مجوز با تایید دو فقیه و یک قاضی دانسته است! در حقوق اسلامی و در بحث صدور فتوا توسط فقها مشخص است که صدور حکم و فتوا وابسته به تشخیص درست موضوع است. اگر موضوع برای یک فقیه دینی مشخص نباشد آن‌ هم در چنین موضوع تخصصی، چگونه می‌تواند فتوا صادر کند؟ در صورتی‌که علم پزشکی بر ابتلای جنین و مادر گزارش «عالمانه» بدهد اما آن فقیه مخالف سقط درمانی باشد، براساس مصوبه اخیر اجازه سقط درمانی داده نخواهد شد و مصوبه موجب تولد معلول بسیار زیادی در کشور می‌شود؛. 
این قانون با عنوان حمایت از جمعیت، تولد نوزادان معلول و نارسایی‌های شدید را افزایش می­‌دهد؛ که آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی را در پی داشته و نه‌ تنها موجب پتانسیلی برای قدرت نرم کشور نخواهد شد، بل، هزینه‌های انسانی کشور را افزایش می‌دهد. 
 محدودسازی قلمرو سقط‌های درمانی به مواردی کمتر از اندیکاسیون و فهرست بیماری‌هایی که از سال 84 تاکنون قابلیت سقط درمانی داشته، موجب افزایش آمار سقط مجرمانه جنین‌های معلول در مراکز و مطب‌های آلوده توسط افراد مجرم و متخلف می‌شود، از این بیش وقتی جنینی دارای معلولیت یا بیماری خطرناکی است که مصداق بارز خطر مرگ یا ایجاد عسر و حرج شدید و غیرقابل‌ تحمل برای خودش، مادر و جامعه است و ادله فقه  اسلامی مجوز سقط را می­‌دهد، اما شورای سقط که در قانون پیش‌بینی‌شده و ماهیت مجوزهایش دیگر معطوف به سقط درمانی نیست و به شدت محدود و مبهم از حیث معیار صدور مجوز است.. 
سقط‌های غیرقانونی برخلاف مسئولیت پزشک است و نظارتی بر آن نیست، این کار موجب ایجاد آسیب‌های پیش‌بینی‌نشده برای مادر می‌شود  زیرا در شرایط غیربهداشتی رخ می‌دهد و ممکن است موجب ناباروری قطعی مادر و ورود صدمات دیگر به وی شود. از دیگر فراز زمینه جرائم دیگری مانند اخاذی، اقدام علیه بهداشت عمومی با تولید زباله‌های بیمارستانی عفونی را فراهم نموده و زمینه‌ساز جرائمی چون قتل، انتقام ناموسی، طلاق، خشونت خانوادگی و فروپاشی خانواده خواهد شد. 
کلی‌گویی در قانون و پیامدهای آن 
در تبصره 2 ماده 71 این قانون، سازمان بازرسی ونیز نهادهای امنیتی را مکلف به شناسایی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مستنکف از اجرای این قانون کرده، عبارت «نهادهای امنیتی» در این ماده تدقیق نشده و ابهام در مصادیق وجود دارد. هم‌چنین مشخص نیست بر چه اساسی، دیگر نهادهای نظارتی و دیگر ضابطان خاص، متعهد به انجام این وظیفه نشده‌اند؟ 
عدم رعایت نگارش حقوقی در مواد این قانون 
 اشکالات نگارشی به حیث فن قانون­ نویسی از نظر زبانی و لغوی و تبعات تفسیری اشکالات زبانی در تقنین؛ در علم حقوق چیزی به نام «شکوائیه­‌های مردمی» نداریم. و این در حالی است که در این قانون ماهیت حقوقی برخی کلمات به‌هم‌ریخته است. «گزارش‌های مردمی» یعنی مردم آگاه به وقوع جرمی شده و آن را به عوامل دادستان خبر می‌دهند، اما  شکوائیه، قابل‌طرح توسط فرد قربانی جرم که شخصاً متضرر از جرم شده است؛ نه شخصی که صرفاً مطلع از جرم علیه شخص دیگری شده است. 
 مغایرت مواد این قانون با قوانین اقتصادی 
 در خصوص ردیف‌های هزینه کرد بودجه 1400 تعهداتی که بر عهده نهادها گذاشته‌شده، همچنین دخالت دادن برخی نهادهای فرادولتی در صلاحیت ذاتی و قانونی دستگاه‌های دولتی، نمادهایی از کم­ توجهی به قوانین و شرح وظایف دستگاه‌ها است؛افزون بر این دستگاه‌های فرادولتی هم که بدون هماهنگی و جلب نظر بخش حقوقی آن‌ها شاهد ایجاد تکالیفی بر عهده ­شان شده ­اند، ممکن است همراهیِ مدنظر را نداشته باشند!. 
 ممنوعیت ارائه رایگان و غیر رایگان وسایل پیشگیری از بارداری  
  محدودسازی، نقض حق استقلال مادر و زمینه‌ساز خشونت علیه زنان با ابزار بارورسازیِ اجباریِ آنان و طبعا ناقض حقوق جنینِ برآمده از حاملگیِ اجباری است. در واقع، زنِ خشونت دیده جنسی امکان پیشگیری از باردار شدن تجاوزگرانه را ندارد. 
از این بیش بارداری اجباری نخستین بار در اعلامیه پکن (1993) به عنوان جنایت علیه بشریت، نه تنها به دلیل برهم زدن ترکیب جمعیتی در جامعه یا نسل زدایی، بل، به دلیل ظلم و ستمی که بر زن آسیب دیده وارد می شود باید جرم انگاری شود. منع خشونت جنسی فارغ از اینکه در زمان صلح باشد یا در جنگ، در بسیاری از قوانین کشورها جرم انگاری شده است و در «رویه قضایی بین المللی شاهد قضایایی از بارداری اجباری هستیم. 
در این مصوبه صرفاً افزایش کمی و نه کیفی موالید است، بدون در نظر گرفتن سازوکارها و تمهیدات حقوقی جامعی برای آینده فرزند  بوده و کوشش شده تنها با پیری جمعیت مقابله شود، درحالی که مصوبه‌ای ناقص از حیث کیفیت زندگی نوزاد و خانواده و جامعه در سال ­های پس از تولد است 
افزون براین، مصوبه مورد نظر ناتوان از ایجاد قدرت نرم و پدافند مشکلات حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و... را افزایش خواهد داد. 
راهکارها 
برای اصلاح کلان نظام سیاست‌گذاری جمعیت؛ باید به اصول و مبانی حقوقی سیاست‌گذاری عمومی و از جمله سیاست‌گذاری حقوقیِ جمعیت توجه نماییم و در خصوص این اصول و مبانی سیاست‌گذاری حقوقی ؛ ابتدا لزوم  قانون‌گذاری همسو با هنجارهای اجتماعی مردمان ایران و توجه جامع به ابعاد مختلف این مقوله باید در اصلاح این مصوبه و قوانین و مقررات مرتبط را مدنظر قرار داد.
 
 غربالگری ناهنجاری جنین 
جامعه ما فرهیخته و آگاه است و زنان جامعه ما عمدتاً تحصیل‌کرده هستند، بنابراین حذف غربالگری جنین موجب ترس از فرزندآوری معلول، صدمه زدن به امنیت روانی اجتماعی و ترس از بزه دیدگی اجتماعی از آوردن فرزند معلول یا ناخواسته می‌شود. 
 بسیاری از مردان و زنان تمایلی به فرزندآوری ندارند و تمایلی به استفاده از ابزارها و وسایل فیزیکی پیشگیری از بارداری ندارند و صلاح می‌دانند عقیم‌سازی موقت یا دائم انجام دهند، اینکه اساساً امکان عمل جراحی رضایتمندانه و داوطلبانه وازکتومی و توبکتومی برای زنان و مردان را از بین برده شود، وارد حریم خصوصی خانواده ها شده که صدمه به امنیت روانی جامعه محسوب و یک نگرانی دائمی برای زوجین ایجاد می‌کند و آرامش کانون خانواده را مختل می‌کند. 
 تکلیف وزارت علوم به ساخت خوابگاه‌های متاهلین برای دانشجویان بومی 
 ایجاد تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی که با هنجارهای  اجتماعی و اولویت­ های عمرانی تعارض و مغایر اصول قانون­گذاری است. ساخت خوابگاه متاهلی برای دانشجویان بومی نباید جزو تعهدات وزارت علوم قرار گیرد! 
عدم تعریف و تبیینِ مفاهیمی 
 مفاهیمی مانند ازدواج مناسب، عروسی آسان، سبک زندگی سالم معانی واضح و ثابتی ندارد. جامعه ایران جامعه دینامیک و پویایی است و این مفاهیم و کلی‌گویی موجب تشدد قضات در تفسیر قانون و موجب عدم فهم واضح می‌شود. 
فراتر از این موارد حق آموزش فرزندان، حق شادی، حق بازی، حق بر بهره‌مندی از مواهب طبیعی، حق مسکن، آموزش‌وپرورش، درمان، امنیت، آزادی، ازدواج، سرمایه‌گذاری، اشتغال، توسعه و بالندگی شخصیت، حمایت­ شدن در برابر خشونت خانگی و خشونت بیرونی و انواع دیگر جرائم و تهدیدها علیه خانواده، مورد توجه این مصوبه نیست. پس از همان ابتدا عنوان مصوبه با محتوای مواد آن، تطبیق ندارد. 
ناهم‌سویی این مصوبه با هنجارهای اجتماعی  
در این مصوبه شاهد غلبه نگاه سلسله مراتبی هستیم، به‌نحوی‌که در اولویت استخدام مردان گفته‌شده اولویت با مردان متاهل دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند است و در استخدام  بانوان نیز مشابه آقایان گفته‌شده است که اولویت با زنان دارای فرزند و سپس زنان متاهل فاقد فرزند است و اساسا به زنان مجرد  اشاره‌ای نمی‌کند. درحالی‌که اگر این قانون حمایت خود را نسبت به زن مجرد توسعه دهد، موجب استخدام زنان و افزایش توانمندی اجتماعی و اقتصادی آن‌ها می‌شود که در این صورت شانس ازدواج و فرزندآوری آن‌ها بیشتر می‌شود. 
در حقیقت می توان بیان داشت، این مصوبه، سطحی و ساده انگارانه است، زیرا از پتانسیل دختران مجرد در ازدواج و فرزندآوری غافل شده است. برای نمونه یک خانم میانسال با چند فرزند در اولویت استخدام قرار می‌گیرد، اما یک دختر مجرد را که قابلیت ازدواج و فرزندآوری بیشتری دارد مورد حمایت مطلوب قرار نداده است. 
فراتر از این قوانین در ایران بنابرقانون اساسی (اصول 1 و 4) نباید در مغایرت با شریعت اسلام باشد!که تاکنون بر منع ضرر به دیگران، منع انجام کار اجباری، رعایت حرمت زن، احترام به آزادی مشروع زن و منع  ایجاد عسر و حرج شعار داده شده است! بدین اساس لزوم بازنگری در ضعفهای اساسی این مصوبه در پیشگیری از معضل خشونت علیه زنان و یا نسخ آن را یادآور می‌شود. 
 
جرم انگاری به‌جای جرم‌زدایی 
 برای آوردن فرزند سوم، چهارم و پنجم مشوق‌های ناباورانه و به گونه ای  خیال پردازانه در این مصوبه وجود دارد، در استان‌هایی که زمین‌های وسیع دارند کار ویژه ای نیست که زمین کویری به مردم اختصاص دهیم، اما در شهرهایی مثل تهران چگونه می توان این زمین اختصاص داده شود؟ بنابراین هم مشوق‌ها و هم تنبیه ها ناباورانه است. 
 
فرجام سخن 
بنابر آنچه پیشتر گفته شد،این مصوبه، از جهاتی جرم‌زا بودن را داراست و موجب نگرانی بابت رشد سقط غیرقانونی جنین، صدمه به مادر، ازدواج‌های صوری برای کسب تسهیلات بانکی ازدواج و قاچاق انسان می‌شود و زمینه‌ساز افزایش آلودگی بیمارستانی می­‌شود و نیز بنا به تحلیل حقوقی انجام یافته در بالا با اصول و مبانی قانون‌گذاری به حیث محتوایی و حتی با قانون‌نویسی یا نگارش قانون نیز ناسازگار است. 
بیش از این، شورای عالی جمعیت، یک‌ نهاد ابداعی در این قانون است که تداخل صلاحیت با بسیاری از شوراهای عالی و استانی دارد، گوهر کلام، این مصوبه اساسا دارای مشکلات ساختاری حقوقی از یک سو و تداخل وظایف، صلاحیت دیگر سازمان ها و تناقض با ردیف بودجه سایر دستگاه‌ها از دیگر فراز است .
افزون بر این موارد خشونت جنسی علیه زنان در هر حالت محکوم است. نهادینه کردن فرهنگ مردسالاری، خوار انگاری زنان، عدم وضع قوانین، عدم حمایت جامع قوانین و مقررات حقوقی به نفع زنان، و درونی شدن خود خوارانگاریِ زنان از عوامل داخلی در هر جامعه ای است که موجب تداوم خشونت در اَشکال مختلف علیه زنان شده و سپس به جامعه بین الملل تسری می یابد. 
 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
22،11،2021

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!  [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟ [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران  [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!  [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران  [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!  [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار  [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»  [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد  [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!  [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]