قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران
نیره انصاری

قسامه یکی از ادله ی اثبات دعوی در خصوص جنایات عمدی و غیر عمدی بر نفس و اعضا محسوب می شود ثبوت قسامه، مورد اجماع همه ی فقیهان است. در مواردی مانند لوث و همچنین کیفیت قسامه بین فقهای عامه و شیعه اختلاف نظرهایی وجود دارد قسامه در قوانین کیفری ایران در پیش از بهمن57، جایگاه و مفهوم حقوقی نداشت. پس از استقرار حکومت اسلامی همزمان با به کارگیری قوانین شرع و نیز برپایی دادگاه های انقلاب که چندین هزارتن « دست کم 4000 تن در سال 1360» را در نخستین دهه استقرار این نظام اعدام کردند، تحولات اساسی در نظام قضایی در ایران آغاز گردید.با توجه به اینکه قوانین جزایی با قوانین جزایی اسلامی تطبیق داده  وارد نظام کیفری ایران شد.در دادگاه های انقلاب آنچه مطمح نظر صادر کنندگان احکام غیرعادلانه، اصل برائت و حق دفاع متهمان کاملا نادیده گرفته شد و در واقع رعایت اصول دادرسی و حقوق متهم، اتلاف وقت تلقی گردید. 
اکنون پس از گذشت 43 سال از آن زمان، اما بحران نقض دادرسی عادلانه،اعم از رعایت و حفظ حقوق متهم همچون حق انتخاب وکیل،و...از برجسته ترین و مهمترین مشکلات دستگاه قضایی در ایران است و اساسی ترین مفاهیم عدالت هنوز به درستی در فرهنگ قضاییِ[اسلامی] وارد نشده  
است... 
 
تعریف قسامه 
قسامه عبارت است از سوگندهایی که برای اثبات قتل و یا جهت رفع اتهام، به هنگام تحقق لوث ادا می شود. از نظر علمای اهل سنت، حکم قسامه، امضایی است اما فقه امامیه آنرا یک حکم تاسیسی می دانند.مستند و مبنای شرعی قسامه، سنت نبوی می باشد و استناد به آیات قرآن برای اثبات حجیت قسامه نادر است و همچنین ادعای اجماع چه از سوی موافقان قسامه و چه از طرف مخالفان آن، به دلیل مخالفت دیگر علما پذیرفته نیست. جمهور علمای موافق حجیت قسامه، برای اثبات ادعای خود به احادیث و روایات وارده در این زمینه استناد می کنند و حجیت آن را معتبر می دانند. مخالفان هم با دلایل و استناد هایی که ارائه می دهند حکم قسامه را مردود می دانند.البته در میان موافقان قسامه بر سر اینکه آیا با آن جرم قتل ثابت می شود یا رفع اتهام به قتل صورت می گیرد اختلاف نظرهایی وجود دارد.  
 
شروط لازم برای اثبات قسامه 
قسامه روشی است که می تواند اتهامی بی پایه و أساس را به دلیلی اثباتی بدل کند. قسامه در مواردی اجرا می شود که جنایتی رخ داده و دلایل،مدارک و یا شواهدی محکمه پسند برای مجرم شناختن متهم پرونده وجود ندارد. با این حال به صرف وجود قرینه یا اماره ای علیه متهم، برای قاضی شک ایجاد شود که جنایت توسط متهم انجام شده است. در اصطلاح فقهی به این حالت «لوث» گفته می شود(ماده314) قانون مجازات اسلامی. در صورت وجود لوث، قانون به اولیاء دم مقتول اجازه می دهد که 50 مرد از خویشاوندان خود را به داگاه معرفی نماید تا آنها سوگند یاد نمایند که متهم، عامل جنایت است.و حتی ضروری نیست افرادی که سوگند یاد می کنند، شناختی از متهم داشته باشد و یا خود شاهد ارتکاب جرم باشد(!)  
برای اجرای قسامه شروطی لازم است که بدون آنها قسامه ثابت نمی شود.از میان این شروط شاید بتوان گفت که لوث مهمترین آنهاست زیرا که لوث بر مدار قسامه می باشد.در قسامه تعداد پنجاه سوگند محل اتفاق است، اما اینکه کمتر از پنجاه نفر می توانند سوگندها را جاری سازند، میان فقیهان امامیه و اهل سنت، اختلاف وجود دارد، چنانچه در قسامه جراحات هم این اختلاف، میان آنها وجود دارد. در قانون مجازات اسلامی (1380)نیز قسامه وجود داشته است با این احوال در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، اختلافات چندی بر سر قسامه وجود دارد. 
همه جرایم و دعاوی مطرح در قانون با قسامه قابل اثبات نیست بل، تنها جرایمی که مجازات آن قصاص نفس، دیه، اَرش و ضرر و زیان ناشی از جرایم با قسامه یا ادای سوگند قابل اثبات است و برخی از جرایمی که مجازات آن تعزیر و حدود است با قسامه ثابت نمی شود . 
تعداد قسم یا قسامه با توجه به نوع جرم تعداد متفاوتی دارد برای نمونه حد نصاب قسامه در قتل عمد پنجاه قسم است اما در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم می باشد و همچنین در جراحات اگر موجب دیه کامل باشد شش قسم و در صورت کمترین جراحت با یک قسم انجام می شود. 
نکته حائز اهمیت این است که در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ادعاء خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند. 
  
بر اساس تعدادی از روایات اسلامی، قسامه از احکام امضایی اسلام بوده و فلسفه آن به دوران پیش از اسلام باز می‌گردد و از این رو فلسفه آن تاسیسی نبوده، اما در عین حال اجرا و وجوب آن توسط شرع مورد پذیرش واقع شده است. 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در بخش پنجم خود در مبحث «ادله اثبات در امور کیفری» در ماده 160 خود، «سوگند و قسامه» را از دیگر ادله اثبات جرم معرفی کرده است. بر این اساس سوگند، تاکید بر صحت و راستی ادعای مدعی با استفاده از گواه گرفتن خداوند یا سایر مقدسات است. 
همچنین ماده201 قانون مجازات نیز سوگند را «عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند» دانسته است. بر این مبنا بار حقوقی سوگند این است که بر اساس قانون برگرفته از فقه شیعه، دادگاه مکلف است در زمان نبود اسناد و ادله اثباتی دیگر، سوگند مدعی، خواه شاکی خواه متهم، را پذیرفته و بر همان اساس حکم به مجرمیت متهم یا برائت او دهد. در همین راستا قسامه در حقیقت همان سوگندی است که تنها در موارد قتل کاربرد داشته و تعدد آن بر مبنای متعین قانونی شرط نفوذ و صحت آن است. 
 
سوگند؛ نبود ادله دیگر، توسل به مقدسات در قتل عمد،شبه عمد و خطای محض 
ماده 313 قانون مجازات اسلامی قسامه را عبارت از «سوگندهایی» دانسته که در صورت وجود لوث و عدم وجود ادله و بینات دیگر برای اثبات جنایات عمدی یا غیر عمدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصریح قانون به شرط تعدد سوگند نشان می‌دهد که این شرط متناظر بر صحت و نفوذ قسامه بوده و در صورت عدم رعایت آن، به عنوان ادله اثباتی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت 
به موجب این قانون، هر یک از طرفین دعوا، اعم از شاکی و یا متهم، در صورت نبود هیچ یک از ادله اثباتی دیگر (اقرار، شهادت، علم قاضی)، می توانند برای اثبات ادعای خود سوگند یاد کرده و دادگاه نیز موظف است اقدام به صدور رای خود بر مبنای آن کند. نمونه اینکه، متهم می تواند در صورت عدم وجود مدارک مستند و معتبر بر علیه خود، تنها با ادای سوگند تبرئه شود؛ و یا شاکی می تواند تنها با ادای سوگند، انتساب جرم ارتکابی را به متهم اثبات نماید. 
از همین رو، حق سوگند از جمله حقوق اختصاصی مدعی بوده و دادگاه نمی تواند راسا از طرفین دعوی بخواهد که برای اثبات گفته خود سوگند یاد کنند. 
به هر روی بر اساس آنچه پیشتر گفته شد، استفاده از سوگند در همه جرایم ممکن نبوده و بر اساس قانون جرایمی که مشمول مجازات‌های مربوط به حدود و تعزیرات هستند مانند شرب خمر، کلاهبرداری، خیانت در امانت، و جعل و افترا با سوگند قابل اثبات نخواهند بود. حال آنکه حکم قسامه در قتل عمد، شبه عمد و خطای محض توسط قاضی رسیدگی به پرونده صادر می شود  
همچنین ادای  سوگند نیز باید بر اساس دستور دادگاه و با توسل به لفظ «الله» و یا نام خدا در دیگر زبان ها صورت گیرد. ه استناد قانون فرد ادا کننده سوگند باید «عاقل، بالغ، قاصد و مختار» بود 
از دیگر فراز اساسا، مبنای مسئولیت کیفری بر پایه قصور و تقصیر و یا عدم دقت و رعایت مقررات و نکات قانونی استوار است و تمییز و تشخیص آن در بسیاری از جرایم و رخدادها امری پیچیده و و مستلزم تحقیقات کارشناسانه است. از این رو نمی‌توان انتساب یا عدم انتساب فعلی مجرمانه را تنها با سوگند یکی از طرفین دعوی اثبات کرده و بر پایه ی آن رای صادر کرد. 
بدین سان می توان بیان داشت که سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، ‌ناکارآمدترین آنها بوده و تنها در مواردی که هیچ ادله و مستندات دیگری برای اثبات یا رد اتهام وجود ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد
قسامه چه نواقص، معایب و یا...دارد؟
یادآوری می شود که ادای سوگند باید بر پایه دستور دادگاه و با توسل به لفظ «الله» و یا نام خدا در دیگر زبان ها صورت گیرد. ه استناد قانون فرد اداکننده سوگند باید «عاقل، بالغ، قاصد و مختار» بود. 
آنچه در این میان ایجاد مشکل کرده است این که قانون موجود در این زمینه اساسا مابین مسلمان و غیرمسلمان در توسط به خدا تفاوتی نگذاشته است. بر این مبنا دادگاه موظف است در صورت تقاضای یکی از طرفین، شخصی را که اساسا ممکن خدا ناباور نیز باشد را به نام خدا سوگند داده و بر اساس سوگند وی اقدام به صدور رای کند 
 قسامه با «اصل برائت» و شاخه های آن در تضاد است. معنا اینکه هرگاه در وجود تکلیفی تردید شود، خواه تکلیف در برابر عموم یا جامعه باشد و یا در برابر شخص معین، اصل براین است که تکلیف و دینی وجود ندارد و آنکه مدعی وجود حقی بر ذمه دیگری است، بار اثبات دلیل بر عهده اوست وگرنه محکوم می شود و آزادی خوانده دعوا از قید تعهد و تکلیف مصون می ماند. البته این اصل در تمام شاخه های حقوق عمومی و خصوصی و بین المللی اعتبار دارد و کاربرد آن را نباید محدود به بخش معینی کرد. 
در حقیقت اصل برائت با مفهوم و قلمرو گسترده ای که در حقوق کنونی پیدا کرده است مبنای بسیاری از دیگر اصول قرار می گیرد که در واقع شاخه های برائت است و هر کدام قلمرو ویژه ای دارد: چنان که اصل مباح بودن )اصالت الاباحه) اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی و اصل تکمیلی بودن قوانین از شاخه های اصل برائت است.در این باره اصل37 قانون اساسی مقرر داشته است:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» 
اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه ها، یعنی در حقوق کیفری شناخته شده است و نتیجه منطقی این شناسایی، همانا تکلیف قانونگذار در رعایت این اصل است.نتیجه مهم دیگر آن در مقام تفسیر قوانین ظاهر می شود و بدین جهت در تفسیر قانون نیز باید از اِعمال این اصل دریغ نکرد. عبارت اصل37 بدین گونه است که اصل اباحه را نیز آشکارا در حقوق کیفری در برمی گیرد. 
از دیگر معایب قسامه، تعداد سوگندهای مورد نیاز در قتل عمد 50سوگند و در جنایات غیر عمد 25سوگند است. شرط دیگر این است که ادا کنندگان سوگند همگی باید مرد باشند تا سوگند آنان مورد پذیرش قرار گیرد. 
بر این اساس هر یک از طرفین دعوی در صورت وقوع لوث در پرونده جنایت، می‌توانند تنها با فراهم آوردن 50 مرد و ادای سوگند توسط آنان انتساب یا عدم انتساب جنایت ارتکابی را اثبات کنند. منظور از لوث وجود مدارک و قرائنی است که انتساب یا عدم انتساب جرم ارتکابی را به متهم تقویت کرده اما آن را اثبات نکند، به صورتی که ظن بر صحت آنها برود. 
قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، به ویژه جنایت با توجه به مجازات در نظر گرفته شده برای آن، همواره از سوی بسیاری از حقوقدانان، وکلای دادگستری و فعالین حقوق بشر مورد انتقاد بوده و تلاش‌هایی نیز برای عدم اجرای آن صورت گرفته است. با این حال به دلیل وجوب آن از سوی شرع و فقه شیعه، همچنان در مواردی توسط دستگاه قضایی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
بر اساس گزارش‌ها از سال 1394 تاکنون دست کم در دو مورد، متهمان جنایت با استفاده از قسامه به اعدام محکوم شده و حکم آنان نیز اجرا شده است. گزارش‌هایی نیز از استفاده از این روش در پرونده‌های دیگر منتشر شده است. 
به گفته بسیاری از منتقدان استفاده از قسامه به عنوان روشی برای اثبات جنایت، به این دلیل در شرع اسلام مورد پذیرش قرار گرفته که اساسا در آن زمان راه‌های موثر دیگری برای تشخیص مرتکب جنایت وجود نداشته، اما  
در حال حاضر با پیشرفت علم و روش‌های نوین پلیسی و قضایی در تشخیص هویت افراد، توسل به قسامه غیرعلمی، ناعادلانه و غیر منطقی است.از سوی دیگر، از جرایمی که تعداد مباشرین آن با توجه به ماهیت جرم بالا است، مانند نزاع‌های دسته‌جمعی، اساسا توسل به قسامه توسط مجنی علیه عملا تبدیل به راهی برای انتقام‌گیری‌های شخصی و تسویه حساب خواهد شد؛ زیرا که تشخیص و تعیین مرتکب فعلی خاص در چنین نزاع‌هایی عملا امکان پذیر نیست. بررسی پرونده‌های قضایی که مستند اثباتی آن قسامه بوده نیز نشان می‌دهد که در اکثریت موارد، موضوع پرونده، ایراد جنایت در نزاع‌های دسته‌جمعی بوده است.  
گرچه به رغم تاکید فقه شیعه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در ایران، استفاده از سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات جرم در عمل جایگاه خود را از دست داده و استناد به ادله مدرن (تشخیص هویت، روش‌های نوین بررسی صحنه جرم) در رویه قضایی نقش بیشتری یافته است. 
با این وجود به دلیل احتمال اعمال مجازاتی مانند قصاص برای جرایمی که امکان انتساب آنها از طریق سوگند و قسامه وجود دارد، توسل نابه‌جا به این دو روش حتی در یک پرونده، سبب سلب حق حیات متهم به اتهام ارتکاب عملی خواهد شد که شاید هیچگاه از وی سر نزده باشد. 
هرچند، رویه قضایی در دستگاه قضایی ایران به استفاده از ادله مدرن اثباتی و نیز اقرار و شهادت به عنوان ادله سنتی و شرعی اثبات جرم گرایش پیدا کرده و توسل به سوگند و قسامه به ندرت در پرونده‌ها دیده می‌شود. 
در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با این حال فارغ از گونه‌های ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساس‌ترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها به ویژه قوانین جزایی و کیفری است؛ برای نمونه  نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی را می توان مورد بررسی قرار داد تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان با نظام‌های حقوقی کاملاً متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، می تواند به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شوند. 
اصول اجرای احکام در ایران واینکه بعضاً اخبار و گزارش هایی از روند مجازات به ویژه اعدام در عربستان را بیان نموده ونیز با توجه به سفر زیارتی برخی ایرانیان به مکّه به منظور گزاردن حج و رخ دادن مسائلی چون تصادف ،فوت و حمل مواد از سوی زائرین ،این موضوع ها می تواند زمینه مقایسه ای تطبیقی نسبت به وجود نقاط ضعف وقوّت اجرای حکم کیفری در کشورمان و کشور عربستان را فراهم آورد.،اصولِ حاکم بر اجرایِ احکامِ کیفری،درحقوقِ ایران و کشورِعربستان به یک نحوه تبیین نشده است با یکدیگر متمایز اند و وجوه افتراقی دارد ونیز به نظر می رسد،اصولِ حاکم بر اجرایِ احکامِ کیفری،در حقوق کشورمان نسبت به حقوق کشور عربستان تطابق بیشتری با موازین اسلامی/فقه امامیه دارد. 
در این رهگذر می توان بیان داشت که مشکل اساسی و بنیادین در قانون اساسی نظام فقاهتی است که با اصل نخست آن آئینی بنام اسلام را وارد قانون کرده و بدینوسیله به آن رسمیت می بخشد و در اصل 4 همان قانون تصریح می نماید:«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،....باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم است..» و یا در اصل167 همان قانون مقرر می دارد:« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید...»و این در حالی است که در خصوص مجازات اعدام موضوع «حق حیات» یک انسان مطرح است که این حق از حقوق بنیادین حق بشری محسوب شده و از لحظه زنده متولد شدن تا زمان مرگ از این حق برخوردار بوده و هیچ فرد، گروه و یا نهادی نمی تواند این حق را از فرد انسانی سلب نماید. 
 چنان که گفته شد اصل برائت نیز به عنوان یکی از مهمترین تضمین های حقوق بشر مورد احترام همگان است.این احترام و نفوذ تنها نتیجه تاکید قوانین ملی و داخلی یا پیمان های بین المللی نیست؛ بل، اندیشه های فلسفی  و اخلاقی فراوان موید آن است و در زمره حقوق فطری عصر ما قرار دارد. 
بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیشتر بیان شد؛ قسامه هیچ جایگاهی در سیستم های حقوقی مدرن ندارد و به طریق اولی نمی تواند در پرونده های همپیوند با مجازات سلب حیات و اعدام اِعمال شود. از این بیش قسامه با قاعده فقهی «البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر» در تعارض است. زیرا بر پایه این قاعده که در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده است، بار اثبات دلیلِ ارتکاب جرم بر عهده مدعی [شاکی] است و متهم برای رفع اتهام از خود، تنها در شرایطی خاص می تواند سوگند یاد نماید. حال آنکه در قسامه مدعی/شاکی دلیل اثبات کننده ای در اختیار ندارد و به دلیل فقد و ناتوانی از اثبات جنایت و عدم کفایت دلایل است که به قسامه روی می آورد. با صدور احکامی چون «قسامه» و محکوم کردن متهم به ارتکاب جنایت با مجازات اعدام و سلب حیات از وی، قوه قضاییه اسلامی در ایران چندین قانون را نقض می کند. در حقیقت حکومت اسلامی تعهدات بین المللی خود را که به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک (در صورت اعدام نوجوانان از طریق قسامه)ملزم به رعایت آنها است را نادیده می گیرد. حال آنکه بر اساس این تعهدات اعدام افراد در برخورداری از دادرسی عادلانه براساس قانون و بر پایه محاکمه ای منصفانه باید تضمین گرد. 
گرچه حکومت اسلامی در ایران به بسیاری از کنوانسیون ها با «حق شرط تحفظ» و عدم ایفای تعهد نسبت به برخی از مندرجات کنوانسیون الحاقی که در مغایرت با مبانی و موازین شرعی بوده است، ملحق شده است. 
فرجام سخن
بنابراین در سیستم های حقوقی مدرن، باور به تاثیر چنین عملی به عنوان یکی از ادله شرعی و قانونی اثبات جرم، نه تنها عقلانی و منطقی به نظر نرسیده، بل، غیر علمی، غیر عادلانه و غیر عقلانی به نظر می رسد. اما، مستندات فقهی نقش سوگند و قسامه در حقوق جزایی اسلام، نشان می دهد که تاریخ این دو حتی به پیش از اسلام بازگشته و بر اساس روایات فقهی یکی از اصلی ترین ادله اثبات دعوی در دورانی بوده است که عملا جز استفاده از آنها راه دیگری برای اثبات دعوی وجود نداشته است. 
از این بیش بحران دادرسی عادلانه و منصفانه در ایران و به ویژه فقدان نظارت مستقل بین المللی بر روند قضایی این کشور، حذف قسامه از قانون و رویه قضایی را از ضروریات می شمارد. زیرا اندیشه های حقوقی از اصل برائت در امور کیفری اینگونه منتج شده که در تمام شبهه های حکمی، خواه نتیجه فقدان و اجمال و... حکم باشد یا تعارض دو حکم، اصل این است که قانون باید به سود متهم تعبیر شود. به دیگر بیان در هر تردید نسبت به اثبات اتهام و تحقق جرم و میزان مجازات، باید مسیری را برگزید که صلاح متهم در آن باشد. 
 
منابع؛ 
کتاب، اثبات و دلیل اثبات، شهادت، اماره، سوگند، دکتر ناصرکاتوزیان، جلد دوم، چاپ هشتم، سال1395 
قانون اساسی جمهوری اسلامی 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 
اعلامیه جهانی حقوق بشر1948 
پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی1966 
نیره انصاری، حقوق دان،متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
17،10،2021 
 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر  [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی  [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟! [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان» [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس  [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید  [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021  [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب  [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!  [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟ [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران  [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!  [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران  [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!  [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار  [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»  [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد  [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!  [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!  [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی  [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد  [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم  [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران  [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!  [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟ [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد  [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!  [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی  [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!  [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟ [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش  [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟  [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان  [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995) [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP) [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]