PEZHVAKEIRAN.COM روز جهانی (۲۴ ژانویه) وکلای در معرض خطر و وضعیت وکلا در ایران
 

روز جهانی (۲۴ ژانویه) وکلای در معرض خطر و وضعیت وکلا در ایران
نیره انصاری

اتحادیه وکلای اروپا (24ژانویه 2015) را به عنوان «روز وکلای در معرض خطر» نامگذاری کرده است. 

«روز جهانی وکلای در خطر» روز( 24 ژانویه 2015) با حضور جمعی از وکلا و فعالان حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد.


در این نشست پنج حقوقدان، فشرده‌ای از زندگی و مبارزه حقوق بشری پنج تن از همکاران خود را از کشورهای عربستان سعودی، قرقیزستان، روسیه، امارات متحدۀ عربیو ایران بیان کردند.
سخنان آنان بر این نکته متمرکز بود که:« این وکلا در شرایطی سخت و غیر انسانی در زندان‌های مخوف بدون هرگونه حقوقی زندانی هستند».

افزون بر کشورهای یاد شده،در خصوص وضعیت پر خطر وکلا در ایران، می توان بیان داشت که برخی از وکلا به حبس ابد و تعدادی دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شده ا ند و شماری از آنان از جمله ناپدیدشدگان قهری می باشند،  تنها به دلیل تکریم نکردن در برابر قدرت و داشتن شرافت کاری و پافشاری بر اجرای قانون برای آشکار ساختن پرونده‌های مسکوت شده.»!

حال آنکه به موجب مقرراتقانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معیارهای بین‌المللیِوکیلِ شایستهِ دادگستری، بنابر دانش و داناییحقوق، مسئولیت اجتماعیخود، وظیفه روشنگری، آگاهی رسانی نسبت به حقوق اساسی و آزادی های بنیادینشهروندان، باید از آزادی دفاع، برگزیده شدن و دفاعاز موکلین خود برخوردار باشد.در حقیقت جای وکیل دادگستری زندان نیست بل، در دادگاه های دادگستری و دفاع از موکلین است. 

به بیانی دیگر در نظام های حقوقیِ تقنینی(وضع کردن قانون، قانون گذاردن....)، اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی وحداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرایآنها را تضمین کند و قدرمتیقن در این باره دادرسیِ عادلانه و منصفانهاز محورهای اساسی و برجستهدر نظام تقنینیِ مردم سالاری است. 

در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف،بر اساس استانداردهای بین‌المللیِ حقوق بشری که ایران به برخی از آنها (مقاوله نامه ها، کنوانسیون ها و....)ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیه اصحاب دعوا می داند. تنها در یک جامعه مبتنی بر احترام به اصول عدالت و حاکمیت قانون، وکلای دادگستری و حقوق‌دانان می‌توانند نقش برجسته ایفا نمایند. 

تهیه و تدوین قوانین مترقی با استانداردهای بین‌المللی حقوقی در سیستم دادرسیِ کارآمد به‌ویژه «جایگاه برجسته قضات و وکلا» است. زیرا که ارائه مستندات و مدارک به قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا توسط وکیل و با تضمین دفاع از داده‌ها و به نفع موکل از یک‌سو و اصدار احکام و اجرای قوانین بر عهده قضات از دیگر فراز است و بدیهی‌ست به فرض پیش‌بینی و تدوین قوانین و مقررات عدم وجود قضات سالم، فاضل و دانای حقوق و دانشمند، خلایی جدی و غیرقابل جبران در رسیدن به عدالت یعنی هدف مترتب بر دادرسی عادلانه خواهد بود.

در حال حاضر تنها نهاد مدنی مستقل از حاکمیت که مختصات و اوصاف آن بالغ بر بیش از یک قرن مورد احترام قانون بوده و هست، کانون های وکلای دادگستری بوده و هست.

این  نهاد صنفی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333، به عنوان تنها متولی قانونی، ساختار خاص خود را دارد: نخست؛استقلال این نهاد صنفی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته شده است.  دوم؛ این نهاد، در اداره امور خود کاملاً مستقل بوده و فاقد ردیف بودجه است. 

بر این اساس، کانون به عنوان یک نهاد یا شخصیت حقوقی مستقل مشمول عنوان«دستگاه اجرایی» نیست، بل، یک نهاد صنفی است که مدیریت امور وکلای عضو را برعهده داشته و بر اساس «خودانتظامی متشکل» (Corporate Self Regulation) عمل نمودهو «استقلال»، خصیصه ذاتی این نهاد صنفی است. 

و حتا تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری از دیدگاه حقوقی به این معناست که نمایندگان ملت، دامنه اختیارات مجلس در اصل 76قانون اساسی را افزون بر امور عمومی و دولتی، شامل نهادهای صنفی و خودانتظام نیز می دانند در حالی که چنینبرداشتی ازاصل 76 برخلاف اراده تدوین کنندگان قانون اساسی، به عنوان سند پیمانِ بین مردم و حاکمیت است.

 زیرا «دستگاه اجرایی» از منظر مقررات قانونی،دارای تعریف ویژه خود بوده و کانون های وکلا بههیچ وجه در شمار دستگاه های اجرایی تلقی نمی گردند. وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکیل داده یا به آن‌ها ملحق شوند که نماینده منافع آن‌ها باشد،کارآموزی و تداوم آموزش آن‌ها را فراهم کند و از حیثیت حرفه‌ای آن‌ها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمن‌های حرفه‌ای باید توسط اعضایآن‌ها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد. هرگونه تجاوز به حقوق وکلای ایرانی وتهدیدهای مربوط به کانون حرفه‌ای مستقل محکوم است. 

و این در حالی است که فرید نیک‌پی وکیل دادگستری در اعتراض به استقرار هیئت تحقیق و تفحص مجلس در کانون وکلای مرکز به اتهام «نشراکاذیب» محکوم گردید. 

نتیجه اینکه مجموعه مقررات یاد شده مبین این است که منظور از تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی به حیث تطبیقِ عملکرد آنها با قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی است و رسیدگی به عملکرد نهادهای خارج از دستگاه های مورد نظر در این قانون همچون کانونهای وکلای دادگستری از موضوع تحقیق و تفحص، «خروج موضوعی» دارند.

براین مبنا، ضابطه اصلیِ صدق عنوانِ «دستگاه عمومی یا اجرایی»، استفاده از بودجه کل کشور بوده و چنانچه نهادی فاقد هرگونه ردیف بودجه باشد، به هیچ وجه در شمار دستگاه های عمومی و اجرایی کشور تلقی نشده و از شمول تحقیق و تفحص مجلس، خروج موضوعی دارند. به دیگر سخن، انتقاد از رویکردی تبعیض آمیز مبنی بر اینکه چگونه نهاد موازی کانونِ وکلا (مشاوران قوه قضاییه) زیر چتر و چراغ سبز ریاست قوه قضاییه بر خلاف اهداف و منویات تأسیس آن، بدل به موسسه‌ای انتفاعی یا دست کم خودگردان شده و البته از بازرسی خارجی نیز برخلاف کانون وکلا معاف می‌باشد.»!

از این بیش رژیم اسلامی در نظر دارد هیئت اجرایی کانون وکلا را که به صورت آزاد و انتخابی است، به یک هیئت انتصابی از طرف قوه‌ قضاییه تغییر دهد. این امر می‌تواند تهدید بزرگی برای استقلال حرفه حقوقی در ایران محسوب شود و کانون وکلای مستقل و خودگردانی که از حقوق و منافع وکلای ایرانی محافظت می‌کند، با چنین تغییری در چنگال حکومت خواهد بود.

در حقیقت این شیوه رایج سرکوب‌گران برای تثبیت این موضوع در افکار عمومی است. افزون بر اوصاف قابل توجه و واجد اهمیت نهادهای مدنی باید به خصیصه ذاتی آنها که همانا استقلال آنهاست اشاره کرد که بدون تحمیل هزینه ای بر حاکمیت در غالبموارد یاری رسان و کمک یاردستگاه های حاکمیتی بوده است، حاکمیت نیز از ایناستقلال به طور ضمنی استقبال می کند زیرا که می داندکارکرد چنین مراکزی  ذاتا و ماهیتا سیاسی نبودهبل، خارج از بازی های سیاسی و قدرت طلبی به کارکرد تعریف شده خود مشغول هستند. عدم ورود به عرصه سیاست به عنوان باور اصلی نهادهای مدنی به حدی است که در قوانین و نظامات حاکم بر چنین نهادهایی به صراحت دوری جستن ازسیاست قید شده است وکانون وکلای دادگستری بهترین مصداق چنین الزامی است، نهاد مدنی که تمام اعضاء آن در قالب دانش آموخته ی حقوق بر حقوق سیاسی و اساسی مردم آگاه هستند بنا بر مقررات و سوگند نامهی خویش مکلف به دوری جستن از چالش های سیاسی اند. جالب اینکه به رغم چنین معذوریتیبرای کانون وکلا،به گواه تاریخ این سیاسیون و وابستگان به حاکمیت بوده و هستندکه به بهانه های مختلف قصد دخالت و تغییر ساختار تشکیلاتی کانون وکلا را دارند.گذشته از اینکه ماهیت ذاتی  کانون وکلای دادگستری همانا ملجا و پناهگاه مظلومانی است که به قصد دادستانی( ازتاریخ بهمن 1357 تاکنون بهترین مصداق این ادعاست)،به اعضاء این کهن دیاربا صلابت یعنیوکلای مدافع حق پناه می آورند، اعضاء این نهاد مدنیبراساس اصول حرفه ای و تکلیفصنفی خویش به دور از جنجال های سیاسیبه انجام وظیفه ی خویش یعنی دفاعاز «حق و حقوق بشر» قیام می کنند.

و این درحالی است که گزارشِ منابع حقوق بشری حاکی از تشدید فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای دادگستری در ایران است. احضار، تشکیل پرونده قضایی، محکومیت به زندان و اجرای احکام پیشتر صادر شده از نمونه فشارها علیه وکلای دادگستری است. همچنین جلسه بازپرسی 17وکیل دادگستری در شعبه 901بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 مشهد در هفته گذشته برگزار شد.این وکلا در جریان اعتراضات جنبش ملی 1401با اتهاماتی همچون فعالیت تبلبغی علیه نظام در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند که درنهایت پرونده آنان مشمول بخشنامه عفو شده بود. اما پرونده آنها در موج جدید فشار به وکلای دادگستری به جریان افتاده است.

خسرو علی‌کردی وکیل دادگستری ساکن مشهد یکی از وکلایی است که به تازگی برای گذراندن حکم به زندان منتقل شده بود، در پرونده‌ای جدید به خاطر انتشار نام زندانیان سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد به یک سال حبس دیگر محکوم شده است. در متن رأی نوشته شده که او نام زندانیان سیاسی را جهت افزایش فشار حقوق بشری بر نظام جمهوری اسلامی منتشر می‌کرده است! بهنام نزادی وکیل دادگستری 5،11،1403/23،1،2025، توسط شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت محکوم شد. خبرگزاری «هرانا»اعلام کرده این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب اراک به یک سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. 

همچنین وی در بخش دیگری از پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو اراک به بیش از 16ماه حبس محکوم شده است.این گزارش افزوده جلسه بازپرسی این وکیل دادگستری اواخر تیرماه 1403، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 23تهران (ویژه نیابت) برگزار شد. او  با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی و افشای محتوای محرمانه تحقیقات مقدماتی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در پایان جلسه با قرار تأمین کیفری آزاد شد. در این جلسه مواردی همچون «تضعیف دستگاه قضایی، از بین بردن شجاعت قضات و قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» به عنوان مصادیق اتهامات وارده عنوان شد!

فراتر از این سال 2025، چهلمین سالگرد بنا نهادن «اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا» و معیارهای «کانون بین‌المللی وکلا» برای استقلال حرفه حقوقی است. هر دوی این ابزارها، به عنوان بخشی از اصل اساسی استقلال حرفه حقوقی و به عنوان ستون اساسی هر جامعه دموکراتیک، استقلال کانون‌های وکلا را تضمین می‌کنند.

«اصول اساسی سازمان ملل متحد، حقوق وکلا را برای تشکیل و پیوستن به انجمن‌های تخصصی حرفه‌ای خودگردان و توانایی آن‌ها را در «انجام وظایفشان» بدون دخالت بیرونی، تعیین می‌کند.»

ضوابط «کانون بین‌المللی وکلا» تایید می‌کند که در هر حوزه قضایی،«انجمن‌های خودگردان و مستقل وکلا» در قانونبه رسمیت شناخته می‌شوند و «شورا» یا دیگر دستگاه اجرایی آن‌ها بدون هیچ‌گونه دخالت،توسط همه اعضا آزادانه انتخاب می‌شوند.بر اساس این ضوابط، «بدنه اجرایی کانون‌های وکلا نباید با هیچ‌گونه دخالت و انتصاب دولتی همراه بشود کهدر چنین صورتی «نقض آشکار و فاحش اصولاساسی قانون بین‌المللی خواهد بود.

 

بنابر آنچه پیشتر گفته شد، نگارنده براین باور است که:« حمایت از وکلا و عملکرد حقوقی آنان دائر بر دفاع از حقوق اساسیِ شهروندان/موکلین خود، نیازمند دست‌ها و فکر و قلب‌های بسیاری است که آماده حمایت از این حرکت می باشد. بدون حاکمیت قانون ِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود.
استقلال حرفه‌ای حقوقی بدون یکوکالت مستقل تضمین نمی‌شود. خودگردانی حرفه حقوقی ایران و کانون وکلایآن یکی از معدود تضمین‌های حمایت از حقوق اساسی شهروندان است، آن هم در کشوری که نقض حقوق اساسی مدنی و انسانی، عملی هر روزه است.بنابراین، جامعه حقوقی بین‌المللی، به ویژه کانون بین المللی وکلا باید از جامعه حرفه‌ای حقوقی ایران و مبارزات حقوق بشری آنان در برابر رژیم استبدادیِ مذهبی حمایت کند.»

 

نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا و مدافع حقوق بشر 23،1،2025

روز جهانی (24ژانویه) وکلای در معرض خطر

و وضعیت وکلا در ایران
اتحادیه وکلای اروپا (24ژانویه 2015) را به عنوان «روز وکلای در معرض خطر» نامگذاری کرده است. 

«روز جهانی وکلای در خطر» روز( 24 ژانویه 2015) با حضور جمعی از وکلا و فعالان حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد.


در این نشست پنج حقوقدان، فشرده‌ای از زندگی و مبارزه حقوق بشری پنج تن از همکاران خود را از کشورهای عربستان سعودی، قرقیزستان، روسیه، امارات متحدۀ عربیو ایران بیان کردند.
سخنان آنان بر این نکته متمرکز بود که:« این وکلا در شرایطی سخت و غیر انسانی در زندان‌های مخوف بدون هرگونه حقوقی زندانی هستند».

 

افزون بر کشورهای یاد شده،در خصوص وضعیت پر خطر وکلا در ایران، می توان بیان داشت که برخی از وکلا به حبس ابد و تعدادی دیگر به حبس‌های طولانی محکوم شده ا ند و شماری از آنان از جمله ناپدیدشدگان قهری می باشند،  تنها به دلیل تکریم نکردن در برابر قدرت و داشتن شرافت کاری و پافشاری بر اجرای قانون برای آشکار ساختن پرونده‌های مسکوت شده.»!

 

حال آنکه به موجب مقرراتقانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معیارهای بین‌المللیِوکیلِ شایستهِ دادگستری، بنابر دانش و داناییحقوق، مسئولیت اجتماعیخود، وظیفه روشنگری، آگاهی رسانی نسبت به حقوق اساسی و آزادی های بنیادینشهروندان، باید از آزادی دفاع، برگزیده شدن و دفاعاز موکلین خود برخوردار باشد.در حقیقت جای وکیل دادگستری زندان نیست بل، در دادگاه های دادگستری و دفاع از موکلین است. 

به بیانی دیگر در نظام های حقوقیِ تقنینی(وضع کردن قانون، قانون گذاردن....)، اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی وحداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرایآنها را تضمین کند و قدرمتیقن در این باره دادرسیِ عادلانه و منصفانهاز محورهای اساسی و برجستهدر نظام تقنینیِ مردم سالاری است. 

در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف،بر اساس استانداردهای بین‌المللیِ حقوق بشری که ایران به برخی از آنها (مقاوله نامه ها، کنوانسیون ها و....)ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیه اصحاب دعوا می داند. تنها در یک جامعه مبتنی بر احترام به اصول عدالت و حاکمیت قانون، وکلای دادگستری و حقوق‌دانان می‌توانند نقش برجسته ایفا نمایند. 

تهیه و تدوین قوانین مترقی با استانداردهای بین‌المللی حقوقی در سیستم دادرسیِ کارآمد به‌ویژه «جایگاه برجسته قضات و وکلا» است. زیرا که ارائه مستندات و مدارک به قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا توسط وکیل و با تضمین دفاع از داده‌ها و به نفع موکل از یک‌سو و اصدار احکام و اجرای قوانین بر عهده قضات از دیگر فراز است و بدیهی‌ست به فرض پیش‌بینی و تدوین قوانین و مقررات عدم وجود قضات سالم، فاضل و دانای حقوق و دانشمند، خلایی جدی و غیرقابل جبران در رسیدن به عدالت یعنی هدف مترتب بر دادرسی عادلانه خواهد بود.

در حال حاضر تنها نهاد مدنی مستقل از حاکمیت که مختصات و اوصاف آن بالغ بر بیش از یک قرن مورد احترام قانون بوده و هست، کانون های وکلای دادگستری بوده و هست.

این  نهاد صنفی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333، به عنوان تنها متولی قانونی، ساختار خاص خود را دارد: نخست؛استقلال این نهاد صنفی به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته شده است.  دوم؛ این نهاد، در اداره امور خود کاملاً مستقل بوده و فاقد ردیف بودجه است. 

بر این اساس، کانون به عنوان یک نهاد یا شخصیت حقوقی مستقل مشمول عنوان«دستگاه اجرایی» نیست، بل، یک نهاد صنفی است که مدیریت امور وکلای عضو را برعهده داشته و بر اساس «خودانتظامی متشکل» (Corporate Self Regulation) عمل نمودهو «استقلال»، خصیصه ذاتی این نهاد صنفی است. 

و حتا تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری از دیدگاه حقوقی به این معناست که نمایندگان ملت، دامنه اختیارات مجلس در اصل 76قانون اساسی را افزون بر امور عمومی و دولتی، شامل نهادهای صنفی و خودانتظام نیز می دانند در حالی که چنینبرداشتی ازاصل 76 برخلاف اراده تدوین کنندگان قانون اساسی، به عنوان سند پیمانِ بین مردم و حاکمیت است.

 زیرا «دستگاه اجرایی» از منظر مقررات قانونی،دارای تعریف ویژه خود بوده و کانون های وکلا بههیچ وجه در شمار دستگاه های اجرایی تلقی نمی گردند. وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکیل داده یا به آن‌ها ملحق شوند که نماینده منافع آن‌ها باشد،کارآموزی و تداوم آموزش آن‌ها را فراهم کند و از حیثیت حرفه‌ای آن‌ها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمن‌های حرفه‌ای باید توسط اعضایآن‌ها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد. هرگونه تجاوز به حقوق وکلای ایرانی وتهدیدهای مربوط به کانون حرفه‌ای مستقل محکوم است. 

و این در حالی است که فرید نیک‌پی وکیل دادگستری در اعتراض به استقرار هیئت تحقیق و تفحص مجلس در کانون وکلای مرکز به اتهام «نشراکاذیب» محکوم گردید. 

نتیجه اینکه مجموعه مقررات یاد شده مبین این است که منظور از تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی به حیث تطبیقِ عملکرد آنها با قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی است و رسیدگی به عملکرد نهادهای خارج از دستگاه های مورد نظر در این قانون همچون کانونهای وکلای دادگستری از موضوع تحقیق و تفحص، «خروج موضوعی» دارند.

براین مبنا، ضابطه اصلیِ صدق عنوانِ «دستگاه عمومی یا اجرایی»، استفاده از بودجه کل کشور بوده و چنانچه نهادی فاقد هرگونه ردیف بودجه باشد، به هیچ وجه در شمار دستگاه های عمومی و اجرایی کشور تلقی نشده و از شمول تحقیق و تفحص مجلس، خروج موضوعی دارند. به دیگر سخن، انتقاد از رویکردی تبعیض آمیز مبنی بر اینکه چگونه نهاد موازی کانونِ وکلا (مشاوران قوه قضاییه) زیر چتر و چراغ سبز ریاست قوه قضاییه بر خلاف اهداف و منویات تأسیس آن، بدل به موسسه‌ای انتفاعی یا دست کم خودگردان شده و البته از بازرسی خارجی نیز برخلاف کانون وکلا معاف می‌باشد.»!

از این بیش رژیم اسلامی در نظر دارد هیئت اجرایی کانون وکلا را که به صورت آزاد و انتخابی است، به یک هیئت انتصابی از طرف قوه‌ قضاییه تغییر دهد. این امر می‌تواند تهدید بزرگی برای استقلال حرفه حقوقی در ایران محسوب شود و کانون وکلای مستقل و خودگردانی که از حقوق و منافع وکلای ایرانی محافظت می‌کند، با چنین تغییری در چنگال حکومت خواهد بود.

در حقیقت این شیوه رایج سرکوب‌گران برای تثبیت این موضوع در افکار عمومی است. افزون بر اوصاف قابل توجه و واجد اهمیت نهادهای مدنی باید به خصیصه ذاتی آنها که همانا استقلال آنهاست اشاره کرد که بدون تحمیل هزینه ای بر حاکمیت در غالبموارد یاری رسان و کمک یاردستگاه های حاکمیتی بوده است، حاکمیت نیز از ایناستقلال به طور ضمنی استقبال می کند زیرا که می داندکارکرد چنین مراکزی  ذاتا و ماهیتا سیاسی نبودهبل، خارج از بازی های سیاسی و قدرت طلبی به کارکرد تعریف شده خود مشغول هستند. عدم ورود به عرصه سیاست به عنوان باور اصلی نهادهای مدنی به حدی است که در قوانین و نظامات حاکم بر چنین نهادهایی به صراحت دوری جستن ازسیاست قید شده است وکانون وکلای دادگستری بهترین مصداق چنین الزامی است، نهاد مدنی که تمام اعضاء آن در قالب دانش آموخته ی حقوق بر حقوق سیاسی و اساسی مردم آگاه هستند بنا بر مقررات و سوگند نامهی خویش مکلف به دوری جستن از چالش های سیاسی اند. جالب اینکه به رغم چنین معذوریتیبرای کانون وکلا،به گواه تاریخ این سیاسیون و وابستگان به حاکمیت بوده و هستندکه به بهانه های مختلف قصد دخالت و تغییر ساختار تشکیلاتی کانون وکلا را دارند.گذشته از اینکه ماهیت ذاتی  کانون وکلای دادگستری همانا ملجا و پناهگاه مظلومانی است که به قصد دادستانی( ازتاریخ بهمن 1357 تاکنون بهترین مصداق این ادعاست)،به اعضاء این کهن دیاربا صلابت یعنیوکلای مدافع حق پناه می آورند، اعضاء این نهاد مدنیبراساس اصول حرفه ای و تکلیفصنفی خویش به دور از جنجال های سیاسیبه انجام وظیفه ی خویش یعنی دفاعاز «حق و حقوق بشر» قیام می کنند.

و این درحالی است که گزارشِ منابع حقوق بشری حاکی از تشدید فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای دادگستری در ایران است. احضار، تشکیل پرونده قضایی، محکومیت به زندان و اجرای احکام پیشتر صادر شده از نمونه فشارها علیه وکلای دادگستری است. همچنین جلسه بازپرسی 17وکیل دادگستری در شعبه 901بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 مشهد در هفته گذشته برگزار شد.این وکلا در جریان اعتراضات جنبش ملی 1401با اتهاماتی همچون فعالیت تبلبغی علیه نظام در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند که درنهایت پرونده آنان مشمول بخشنامه عفو شده بود. اما پرونده آنها در موج جدید فشار به وکلای دادگستری به جریان افتاده است.

خسرو علی‌کردی وکیل دادگستری ساکن مشهد یکی از وکلایی است که به تازگی برای گذراندن حکم به زندان منتقل شده بود، در پرونده‌ای جدید به خاطر انتشار نام زندانیان سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد به یک سال حبس دیگر محکوم شده است. در متن رأی نوشته شده که او نام زندانیان سیاسی را جهت افزایش فشار حقوق بشری بر نظام جمهوری اسلامی منتشر می‌کرده است! بهنام نزادی وکیل دادگستری 5،11،1403/23،1،2025، توسط شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت محکوم شد. خبرگزاری «هرانا»اعلام کرده این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب اراک به یک سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. 

همچنین وی در بخش دیگری از پرونده خود توسط دادگاه کیفری دو اراک به بیش از 16ماه حبس محکوم شده است.این گزارش افزوده جلسه بازپرسی این وکیل دادگستری اواخر تیرماه 1403، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 23تهران (ویژه نیابت) برگزار شد. او  با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی و افشای محتوای محرمانه تحقیقات مقدماتی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در پایان جلسه با قرار تأمین کیفری آزاد شد. در این جلسه مواردی همچون «تضعیف دستگاه قضایی، از بین بردن شجاعت قضات و قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» به عنوان مصادیق اتهامات وارده عنوان شد!

فراتر از این سال 2025، چهلمین سالگرد بنا نهادن «اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا» و معیارهای «کانون بین‌المللی وکلا» برای استقلال حرفه حقوقی است. هر دوی این ابزارها، به عنوان بخشی از اصل اساسی استقلال حرفه حقوقی و به عنوان ستون اساسی هر جامعه دموکراتیک، استقلال کانون‌های وکلا را تضمین می‌کنند.

«اصول اساسی سازمان ملل متحد، حقوق وکلا را برای تشکیل و پیوستن به انجمن‌های تخصصی حرفه‌ای خودگردان و توانایی آن‌ها را در «انجام وظایفشان» بدون دخالت بیرونی، تعیین می‌کند.»

ضوابط «کانون بین‌المللی وکلا» تایید می‌کند که در هر حوزه قضایی،«انجمن‌های خودگردان و مستقل وکلا» در قانونبه رسمیت شناخته می‌شوند و «شورا» یا دیگر دستگاه اجرایی آن‌ها بدون هیچ‌گونه دخالت،توسط همه اعضا آزادانه انتخاب می‌شوند.بر اساس این ضوابط، «بدنه اجرایی کانون‌های وکلا نباید با هیچ‌گونه دخالت و انتصاب دولتی همراه بشود کهدر چنین صورتی «نقض آشکار و فاحش اصولاساسی قانون بین‌المللی خواهد بود.

بنابر آنچه پیشتر گفته شد، نگارنده براین باور است که:« حمایت از وکلا و عملکرد حقوقی آنان دائر بر دفاع از حقوق اساسیِ شهروندان/موکلین خود، نیازمند دست‌ها و فکر و قلب‌های بسیاری است که آماده حمایت از این حرکت می باشد. بدون حاکمیت قانون ِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود.
استقلال حرفه‌ای حقوقی بدون یکوکالت مستقل تضمین نمی‌شود. خودگردانی حرفه حقوقی ایران و کانون وکلایآن یکی از معدود تضمین‌های حمایت از حقوق اساسی شهروندان است، آن هم در کشوری که نقض حقوق اساسی مدنی و انسانی، عملی هر روزه است.بنابراین، جامعه حقوقی بین‌المللی، به ویژه کانون بین المللی وکلا باید از جامعه حرفه‌ای حقوقی ایران و مبارزات حقوق بشری آنان در برابر رژیم استبدادیِ مذهبی حمایت کند.»

 

نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا و مدافع حقوق بشر 23،1،2025

5،11،1403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*ششم فوریه، روزِ بین المللیِ«تسامح ناپذیری» در برابرناقص سازی اندام جنسی زنان  [2025 Feb] 
*روز جهانی (۲۴ ژانویه) وکلای در معرض خطر و وضعیت وکلا در ایران  [2025 Jan] 
*تعریف حقوقی وقف  [2024 Nov] 
*تواب، شکنجه گر بازتولید شده!  [2024 Oct] 
*بررسی جایگاه حقوق بشر در دستگاه قضایی ایران  [2024 Sep] 
* پولشویی، جرم یقه سفیدها!  [2024 Aug] 
*اعدام بس است! عدم وجود حاکمیت قانون و جنایات علیه بشریت در ایران  [2024 Aug] 
*مزاحمت تلفنی یا ناامنی جامعه!  [2024 Jul] 
*استرداد مجرمین  [2024 Jul] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  [2024 Jul] 
*بیستم ژوئن، جرم سیاسی و همبستگی با پناهندگان  [2024 Jun] 
*خصلت زنانه‌ی فقر!  [2024 May] 
*اول ماه مای روز جهانی کارگر و تولید و باز تولید سرکوبهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در ایران  [2024 May] 
*از آپارتاید نژادی تا آپارتاید جنسیتی  [2024 Apr] 
*رویکردهای نژادپرستانه منشا بروز جنگ‌های زیادی در طول تاریخ بشریت بوده است  [2024 Mar] 
*حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!  [2024 Feb] 
*روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان  [2024 Feb] 
*جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل  [2023 Dec] 
*دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!  [2023 Dec] 
*دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ مهاجرت/پناهندگی  [2023 Dec] 
*از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح  [2023 Dec] 
*روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2023 Dec] 
*حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟  [2023 Oct] 
*10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام  [2023 Oct] 
*زن از حیات برهنه تا ترازملی  [2023 Oct] 
* در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی  [2023 Aug] 
*لايحه عفاف و حجاب؛ عاملى براى گسترش سركوب و خشونت در جامعه  [2023 Aug] 
* استعمار فرانو، نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی!  [2023 Jul] 
*جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟  [2023 Jun] 
*ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟  [2023 Jun] 
* آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /میدانی لُمپنیسم  [2023 Jun] 
*شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی  [2023 Jun] 
*مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!  [2023 May] 
*منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده!  [2023 Apr] 
*زنان محل اقتدار یک نظام  [2023 Apr] 
*از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان  [2023 Mar] 
*قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟  [2023 Mar] 
* دعوت از جامعه نخبگانی هسته نخبگانی زن، زندگی، آزادی  [2023 Mar] 
*از اعدام تا انقلاب حق  [2023 Mar] 
*کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»  [2023 Feb] 
*تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل  [2023 Jan] 
*اعدام یا قتل حکومتی!  [2022 Dec] 
*امنیت از منظر حقوق بین الملل  [2022 Dec] 
*از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل   [2022 Nov] 
*كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك  [2022 Nov] 
*حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری  [2022 Oct] 
*قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی» آستانه «پیکِ» خشم جامعه  [2022 Sep] 
*تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!  [2022 Sep] 
*30 آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری  [2022 Sep] 
*مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!   [2022 Aug] 
*اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی  [2022 Aug] 
*آیا قانون اساسی مشروطه،قانونی مدرن بود؟   [2022 Aug] 
*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها   [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!  [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان  [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران  [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر   [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ  [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی   [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟!  [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی  [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها  [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان»  [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس   [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید   [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021   [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب   [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!   [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟  [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران   [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی  [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش  [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!   [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا  [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران   [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!   [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز  [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار   [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»   [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد   [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!   [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!   [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی  [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی   [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد   [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم   [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات  [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران   [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!   [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری  [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر  [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟  [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد   [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن   [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد  [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!   [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی  [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» به قلم جناب عبدالحميد وحيدي، حقوق دان و وكيل دادگستريِ ايران و فرانسه!  [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی   [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!   [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل  [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی  [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟  [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش   [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس  [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل فصل پایانی [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  ۲۵ نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98   [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید!  [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟   [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان   [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995)  [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)  [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!   [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی  [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم   [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!   [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!   [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست   [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!   [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!   [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی  [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی   [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest»  [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی  [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی  [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!   [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!  [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!   [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران!  [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان   [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس  [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!   [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها   [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران  [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی   [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)   [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت  [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت   [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک  [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی   [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)   [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!   [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران   [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد   [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!   [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)   [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت   [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی!  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی   [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند  [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!   [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!   [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور   [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!   [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه  [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏   [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون  [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم   [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏   [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏   [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!   [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی  [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»  [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏   [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی!  [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون  [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه  [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین   [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد   [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی   [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان  [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان  [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی   [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن   [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏  [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!   [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا!  [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای   [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی  [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ!  [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!   [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران  [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸  [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس   [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان   [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی  [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  ورود نیروهای تروریستی حشدالشعبی و فاطمیون در ایران [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا  [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!  [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود   [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن  [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها   [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!   [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری به مناسبت (8) مارش روز جهانی زن [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا   [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون  [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏   [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی  [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو  [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان   [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت   [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر   [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)   [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده  [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی واردات خودروهای لوکس و زین اسب است یا تحریم های امریکا؟ [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی   [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی   [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!  [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی   [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز   [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد  [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم  [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏   [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران   [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی   [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت   [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران   [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران   [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک   [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!   [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏   [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل   [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران   [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران!  [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت  [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش  [2018 Jul] 
*جرم سیاسی  [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟   [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏  [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد  [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی  [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران   [2018 May] 
*قانون اوفک ‏  [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏   [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام   [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏  [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)  [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده  [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه  [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار  [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور  [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏   [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏  [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران  [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی   [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!   [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران  [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!   [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران   [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست   [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده   [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان   [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی  [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏  [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏  [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی  [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!  [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏   [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏   [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏   [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏  [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏   [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت  [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم   [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم  [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست  [2017 Dec]