جنبش سبز: اسلامگرا یا سکولار
مجید محمدی
بیانیهها و مصاحبههایی که از سوی رهبران جنبش در داخل کشور و بیانیههایی که از سوی گروههایی از منتقدان و مخالفان حکومت در خارج از کشور صادر شده است دو گرایش عمده را نشان می دهند: گرایش اسلامگرا و گرایش عرفی. هر دو گرایش در داخل و خارج کشور به چشم می آیند. در گرایش عرفی هم نیروهای مذهبی و هم نیروهای غیر مذهبی به چشم می خورند. البته در این دوره بخشی از نیروهای مذهبی میان اسلامگرایی و عرفیگرایی بسته به شرایط روز در حال نوسان بودهاند: آنگاه که به سقوط رژیم خوشبینتر بودهاند به عرفیگرایی نزدیک تر شده و آنگاه که از سقوط آن مایوس می شدهاند به اسلامگرایی، و در ذیل آن به فعالیت سیاسی در چارچوب همین جمهوری اسلامی موجود و قانون اساسیاش روی میکردهاند .برخی از نیروهای این دو گرایش مدعی همراهی اکثریت مخالفان، جنبش سبز، و مردم ایران با خود هستند. این ادعاها تا چه حد واقع بینانه است؟
ترکیب نیروهای جنبش
در این مقطع دقیقا در مورد ترکیب و اندازهی نیروهای متفاوت دخیل در جنبش چیزی نمی دانیم. اما هم در میان معترضانی که تا به حال به خیابانها آمدهاند و هم در میان فعالان سیاسی، تعداد کسانی که قائل به اصلاح ناپذیری رژیم مذهبی و نفی آن و لذا عرفیگرا و معتقد به حذف ولایت فقیه هستند به سه دلیل تحلیلی بیشترند: اول آن که در میان فعالان سیاسی که بخش اعظم آنها نیروهای دانشجویی هستند حتی پیش از انتخابات این ایده غلبه داشت که این نظام اصلاح ناپذیر است و سرکوبهای بعد از انتخابات باید بر تعداد این افراد افزوده باشد. حمایت آنها از موسوی و کروبی تا آنجاست که این دو در برابر خامنهای و حکومت ولایت فقیه بایستند.
فعالان سیاسی در ایران حدود دو دهه است که با استراتژی انتخاب میان بد و بدتر به نامزدهای اصلاح طلب رای دادهاند و نه انتخاب میان ایدهال و بد. پشتیبانی از موسوی و کروبی در میان اکثر فعالان دانشجویی در ابتدا صرفا پناه گرفتن زیر چتر بخش محذوف حاکمیت جهت گسترده تر کردن دامنهی مخالفتها یا افزایش تنش میان دو دسته از طرفداران جمهوری اسلامی جهت تسریع ساقط شدن آن بود.
دلیل دوم آن که کسانی که در اعتراضات خیابانی حضور داشتهاند علی رغم خواستههای نیروهای مخالف اسلامگرا که در چارچوب گفتمان رژیم تنفس می کنند، شعارهایشان اغلب حاکی از نفی نظام سیاسی موجود و گفتمان آن بوده است تا تایید آن. شعار مرگ بر دیکتاتور بیشتر به ولی فقیه، و در میان گروههایی، اصل ولایت فقیه راجع است تا احمدی نژاد. در روز قدس علی رغم خواست نیروهای اسلامگرای مخالف، شعارها از گفتمان اسلامگرایی فاصله گرفت، مثل "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران،" یا "نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی." تلاش اسلامگرایان طرفدار رژیم جمهوری اسلامی و مخالف خامنهای در جنبش سبز برای به حاشیه بردن "جمهوری ایرانی" که هیچ معنایی به جز نفی "جمهوری اسلامی" ندارد آن بوده است که شعار "نه شرقی، نه غربی، دولت سبز ملی" را جایگزین جمهوری ایرانی کنند تا هدف جنبش از تغییر قوهی مجریه فراتر نرود. آنها معتقدند که " جنبش سبز خواهان تغییر و درعین حال حفظ ولایت فقیه است. ... شعار عزل خامنه ای شعار نیروهای مسلمان جنبش سبز نیست بلکه این شعار عمدتا از طرف نیروهای رادیکال و بعضی نیروهای حاشیه جنبش سبز مانند سلطنت طلبان، مارکسیست ها و مجاهدین خلق مطرح می شود." (عطاء الله مهاجرانی در مصاحبه با الوطن العربی، اخبار روز، ۱۷ فروردین ۱۳۸۹) این ادعا بسیار شبیه به ادعای حکومت در تقلیل مخالفان خود به چند گروه معدود با هواداران اندک است.
و دلیل سوم آن که نیروهای مذهبی فعال در جنبش به دو بخش عرفیگرا یا قائلان به جدایی دین و دولت یا به نحو دقیق تر جدایی نهادهای دینی از نهادهای دولتی (که این امر در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی فعلی غیر ممکن است) و اسلامگرا تقسیم می شوند و همه ی شواهد حاکی از آنند که عرفیگرایان مذهبی بسیار بیشتر از اسلامگرایان هستند. تنها بخشی از مقامات سابق رژیم (و نه حتی اعضای خانوادهی آنها) که البته به صدای آنها بیشتر توجه می شود هنوز در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی که نمی تواند غیر از اسلامگرایی باشد می اندیشند؛ آنها که هنوز باور خود را به دین از دست ندادهاند عمدتا کار دین را از کار حکومت (و نه سیاست) جدا می دانند. مساوی گرفتن عرفیگرایی با بی دینی به همان ترتیب بی مبناست که مساوی گرفتن دمکراسی خواهی با بی دینی.
اظهاراتی مثل این که "این جنبش همانند جامعه ای که از آن سربرآورده ماهیتاً باورمند به دین و ارزش ها و تعالیم دینی است" (بیانیهی مجاهدین انقلاب اسلامی، ۱۳ دی ۱۳۸۸) اگر در مقام جدل با حاکمیت و خنثی سازی تبلیغات آن برای ملحد و بی دین معرفی کردن جنبش بیان می شوند قابلیت توجیه دارند اما اگر حقیقت آنها مراد شود نگرش بسیاری از فعالان جنبش را بازنمایی نمی کنند. حدس و گمانهایی مثل این که نیمی از مردم "جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی" را می خواهند (محسن کدیور، جرس، ۱۷ دی ۱۳۸۸) نیز مبتنی بر هیچ دادهی آماری یا نظر سنجی نیست و بیشتر تمایل گوینده را انعکاس می دهد.
تبلیغات حکومتی معطوف به پاره کردن قران، هتک حرمت عاشورا و مانند آنها که در واقع برای عقب نشینی فعالان جنبش در نفی اصل و مصداق ولایت فقیه است نیروهای مذهبی و گاه اسلامکرای جنبش را بدین سو سوق داده که خود را سخنگوی جنبش دانسته و از جانب دیگران دیندار بودن آنها یا باورمند بودن آنان به ولایت فقیه را بیان کنند.
عرفیگرایی در حکومت اسلامگرا
پرسش عرفیگرایان مذهبی و غیر مذهبی از اسلامگرایان مخالف این است که کسانی که سه دهه تبعیض و خشونت و فساد و دروغگویی را در نظام جمهوری اسلامی به عینه و با گوشت و پوست خود احساس کردهاند چگونه جان خود را در برابر این رژیم به خطر می اندازند تا به خیابانها آمده و خواستار بر پا داشتن نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسیاش شوند. چگونه می توان شعارهایی مثل "خامنه ای قاتله، ولایتش باطله" را نادیده گرفت و خواست جنبش سبز را نداوم حکومت وی معرفی کرد؟ ("جنبش سبز خواهان برکناری خامنهای نیست،" عطاء الله مهاجرانی در مصاحبه با الوطن العربی، اخبار روز، ۱۷ فروردین ۱۳۸۹) چطور می توان شعاری را که با هدف نفی جمهوری اسلامی داده می شود به نفع جمهوری اسلامی مصادره کرد؟ (سایتهای مذهبی معتقد به جمهوری اسلامی چنین مصادرهای را انجام دادهاند: جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است، موج سبز، ۱۱ آبان ۱۳۸۸ )
اسلامگرایان جنبش سبز یا کسانی که از بی و حد مرز بودن خشونت رژیم آگاهی دارند و احساس می کنند فضای جنبش در اختیار آنها نیست با انحرافی خواندن شعارهایی که نمی پسندیدند در همان راهی قدم می گذاردند که اسلاف آنها در انقلاب ۱۳۵۷. پرسش عرفیگرایان در این مورد این است که یک گروه هر چند بزرگ و هر چند واقعگرا با چه حقی شعارهایی را که نمی پسندند انحرافی اعلام می کنند. آیا این نحوهی برخورد یاد آور مبانی نظارت استصوابی یا گزینشهای ایدئولوژیک نیست؟ آیا پذیرفته است که عرفیگرایان شعارهایی را که مفهوم مذهبی دارند انحرافی بخوانند؟ تقاضای سکوت یا عدم تحریک نیروهای حکومتی یک تاکتیک برای کاهش خشونت است و انحرافی خواندن بخشی از شعارها یک استراتژی برای سوء استفاده از جنبش در معاملات سیاسی.
اگر در دههی هفتاد اصلاح طلبان مذهبی در متن و نیروهای عرفیگرا در حاشیه قرار داشتند امروز بر خلاف نظر محسن آرمین (نوروز، ۵ آذر ۱۳۸۸) یا محسن کدیور (سخنرانی بزرگداشت احمد بورقانی در تورنتو، ۱۷ بهمن ۸۸) و برخی دیگر از اصلاح طلبان مذهبی، نیروهای اسلامگرای ِمخالف خامنه ای و احمدی نژاد اما باورمند به جمهوری اسلامی و قانون اساسیاش در حاشیه قرار دارند و نیروهای عرفیگرا در متن هستند. امروز دیگر نیروهای اصلاح طلب با استفاده از رانتهای حکومتی صاحب روزنامه و امکانات دولتی برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش نیستند و آقایان کروبی و موسوی نیز باید از یوتیوب و رسانه های خارجی برای ارسال پیامهایشان بهره بگیرند و احزاب اصلاح طلب مذهبی نیز باید سایت های خود را از خارج کشور اداره کنند. وزن این نیروها را در تعداد مشاهده از سایتهای اختصاصی شان در برابر سایت های اختصاصی عرفیگرایان می توان تا حدی اندازه گرفت. امروز این نیروهای عرفیگرا نیستند که برای امنیت خویش به اصلاح طلبان نزدیک به حکومت پناه می آورند بلکه این اکثر اصلاح طلبان مذهبی (از جمله میر حسین موسوی) اند که در گفتار خویش تلاش می کنند نیروهای عرفیگرا را از خود دل آزرده نکنند.
اگر به گفتهی اصلاح طلبان مذهبی مردم " انتخابات آزاد می خواهند، آنان احترام به حقوق شهروندی می خواهند، آنان وضعیت معیشتی و زندگی قابل قبول می خواهند که در آن احترام و کرامت انسانی حفظ شود" آیا همین مردم تنها مشکل را مدیریت احمدی نژاد می بینند (آن طور که محسن آرمین می گوید، نوروز ۵ آذر ۱۳۸۸) یا فراتر رفته و ولایت فقیه و نظارت استصوابی و امتیازات روحانیون و سپاهیان را هدف قرار می دهند؟
اصلاح طلب یا انقلابی
بخش اسلامگرای جنبش هم در هدف و هم در تاکتیک یا روشهای رسیدن به آن هدف، اصلاح طلب است اما بخش عرفیگرای جنبش در روش و تاکتیک با بخش اسلامگرا هم عقیده است ولی نظام جمهوری اسلامی و همهی ملحقاتش را رد و نفی می کند. از نظر اسلامگرایان، هدف حذف احمدی نژاد و محدود کردن قدرت خامنهای و حداکثر کنار رفتن خامنه ای است اما آنها با اصل ولایت فقیه و شورای نگهبان و جمهوری اسلامی با امتیازات گستردهاش برای روحانیت و نزدیکان به روحانیت مشکلی ندارند.
از منظر عرفیگرایان معترض، قانون اساسی موجود ظرفیتی برای اجرا در جهت حقوق و خواستهای شهروندان ندارد؛ اصول فصل سوم آن نیز که ناظر بر حقوق مردماند همه قید مطابقت با قوانین اسلام را خوردهاند که عملا به تعطیل شدن آنها انجامیده است.
تجربهی دوران خاتمی به عرفیگرایان نشان داد که حتی در دست داشتن قوای مجریه و مقننه نیز منجر به اجرای اصول تعطیل شدهی قانون اساسی نخواهد شد. از نظر اینان، منشور جهانی حقوق بشر به مراتب ظرفیتهای بیشتری برای اجرا در ایران دارد. از حیث التزام حکومت نیز، حاکمان نشان دادهاند به هیچ قانونی ملتزم نیستند، چه قانون اساسی ایران و چه منشور حقوق بشر.
انقلابیون سال ۱۳۵۷ در روش انقلابی بودند ولی در محتوا تنها رژیمی را برانداخته و دیکتاتور دیگری را بر جای وی نشاندند. رقبای خمینی نیز که می خواستند قدرت را یکسره قبضه کنند دست کمی از وی در حذف گروه های دیگر نداشتند. اما سبزهای غیر اسلامگرا خواهان فرو افتادن اسلامگرایی از یکه تازی در حوزهی عمومی هستند و تغییر حاکمان حتی تا حد تغییر خامنهای برای آنها کافی نیست. آنها جمهوری اسلامی را نیز حکومت محقق شدهی اسلامگرایان تلقی می کنند.
مشکل اصلاح طلبان مذهبی در تفسیر جنبش سبز آن است که روش و محتوا را از یکدیگر تفکیک نکرده و اصلاح طلبی در روش را مساوی با پذیرش جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن می دانند: "جریان خارج از کشور و مجموعه کسانی که از گذشته هم با جمهوری اسلامی مرزبندی داشتند از این فرصت استفاده کنند برای اینکه حرف خودشان را بزنند و ای بسا در قالب نماد سبز و جنبش سبز هم این حرف را بزنند. اما فکر می کنم تمام کسانی که از درک و بینش سیاسی برخوردارند و به تاریخ معاصر اشراف دارند، خوب می دانند افزایش مطالبات و طرح اهداف رادیکال و ستیزه جویانه و تشویق خشونت نه تنها به پیشرفت این جنبش کمکی نمی کند بلکه بخش وسیعی از جامعه را در همراهی با این جنبش دچار تردید کرده و زمینه های شکست و سرکوب آن را فراهم می آورد. امروز اگر کسانی می خواهند این شیوه را در پیش بگیرند، بدانند که در قضاوت تاریخی مردم جایگاهی بهتر از حزب توده دهه ۳۰ نخواهند داشت." (آرمین، نوروز، ۵ آذر ۱۳۸۸)
تفکیک روش و محتوا
این نحوه نگاه علاوه بر عدم تفکیک اصلاح طلبی در روش و محتوی چهار مشکل دیگر دارد: اول آن که خواست براندازی حکومت را به همهی نیروهای خارج از کشور نسبت می دهد که چنین نیست. هم در نیروهای داخل و هم در نیروهای خارج کشور هر دو طرف یعنی اصلاح طلبی در محتوا و انقلابی در محتوا وجود دارد. دوم آن که در صورت اصلاح طلبی در روش و مشی غیر خشونت آمیز، مشکل فراهم آمدن زمینه سرکوب بواسطهی حرکت های خشونت آمیز حل می شود و از این حیث تفاوتی میان دو طرف ماجرا نیست و نمی توان مشکل را به اختلاف بر سر محتوای جنبش ربط داد. سوم آن که مقایسه نیروهای عرفیگرای داخل و خارج با حزب توده قیاس مع افارق است. تودهایها در محتوا به دنبال براندازی رژیم نبودند و صرفا تلاش می کردند خود را با بلوک شوروی هماهنگ کنند در حالی که عرفیگرایان بدون توجه به خواست دول خارجی به دنبال براندازی این رژیم هستند. و چهارم آن که اصلاح طلبان پس از سه دهه سرکوب نیروهای عرفیگرا گویی که در سال ۱۳۵۷ زندگی می کنند بدون توجه به تجربهی جمهوری اسلامی وعده می دهند: "قطعاً امکان حیات سیاسی در چارچوب قانون برای همه وجود خواهد داشت زیرا این امکانی است که کسی نمی تواند از دیگری سلب کند." (آرمین، نوروز، ۵ آذر ۱۳۸۸)
منبع:گذار