علی خامنه‌ای در پیام ویدیویی خود در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، به صراحت عامل شیوع بیشتر کرونا را مردم دانست: «مردم عزیز با همان حساسیت ماه‌های اول، شیوه‌نامه‌ها را به‌طور کامل رعایت کنند تا جان و سلامتی خودشان و دیگران به خطر نیفتد.» او به هیچ وجه مسئولیت حکومت را در ورود، و سپس شیوع کرونا توسط هواپیمایی ماهان (با انتقال بیماران کرونایی چینی) و مخفی کردن شیوع برای برگزاری بیعت مجلس، شیوع با مراسم محرم سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰، ممانعت از ورود واکسن امریکایی و بریتانیایی، ممانعت از ارسال کمک‌های بین‌المللی (پزشکان بدون مرز در ابتدای سال ۱۳۹۹) و حیف و میل اموال عمومی از سوی نهادهای تحت نظر خود (بالاخص ستاد اجرایی فرمان امام)، نپذیرفته است.

در پی امواج مکرر همه‌گیری کرونا در ایران، شهروندان ایرانی با مرگ و عواقب آن دست و پنجه نرم می‌کنند. تعداد مرگ و میر در هفته سوم مرداد ۱۴۰۰ به بالاترین حد رسید. به دلیل تعداد زیاد اجساد در مشهد، تاکسی‌ها برای انتقال آن‌ها به قبرستان به کار گرفته می‌شوند. در شهرهای شمالی کشور بیماران را در خیابان‌ها «می خوابانند». در مشهد بیماران در حیاط بیمارستان‌ها روی زمین رها شده‌اند، و در عین حال عزاداری عاشورا به سبک سابق در جریان است و کسانی که از کرونا می‌میرند، از سوی روحانیون حکومتی به بهشت اعزام می‌شوند.

در این میان باید دید چه بر سر بودجه‌ها و منابع مربوط به کرونا آمده است. از حیث منابع عمومی، دریایی از ابهام در مورد میزان، محل هزینه و چگونگی هزینه‌کرد وجود دارد.

میزان منابع

در یک مورد میزان برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای مقابله با بیماری کرونا، یک میلیارد یورو اعلام شد. از این میزان تا شش ماه پس از برداشت، تنها ۲۷ درصد از سوی وزارت بهداشت دریافت شد. تا یک سال و پنج ماه بعد نیز همه یک میلیارد یورو به وزارت بهداشت تحویل نشد (سعید نمکی، وزیر بهداشت، فارس ۲۱ مرداد ۱۴۰۰). تخصیص منابع به شرکت‌هایی که قرار بود واکسن تولید کنند، از سوی شورای امنیت ملی انجام شد؛ گویی تولید واکسن مسئله‌ای امنیتی بوده است. میزان اختصاص یافته به شرکت‌ها و اسامی آن‌ها هم اعلام نشد. هیچ یک از قراردادها منتشر نشده است. میزان منابع اختصاص یافته ریالی برای مقابله با همه‌گیری کرونا، از آزمایش تا ماسک و از واکسن تا دارو، دقیقا اعلام نشده است.

دولت روحانی در ۳ دی ۱۳۹۹ اعلام کرد که ۲۰ درصد از بودجه ۱۴۰۰، یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، را به عنوان کمک بلاعوض و وام و تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار افرادی قرار می‌دهد که به واسطه کرونا دچار مشکل شده‌اند. میزان تحقق این اختصاص و موسساتی که این بودجه چهار میلیارد دلاری را دریافت کرده‌اند، اعلام نشده است. با این رقم می‌شد ماهانه ۱.۵ میلیون تومان به حداکثر شش میلیون نفری که احتمالا درآمد خود را از دست داده‌اند (رقم بالای تخمینی مرکز پژوهش‌های مجلس) برای یک سال پرداخت، که چنین اتفاقی نیفتاده است.

محل هزینه

با توجه به اعلام مکرر تولید ماسک و مواد ضد‌عفونی کننده و سپس تولید واکسن از سوی ستاد فرمان اجرایی امام، می‌توان حدس زد که صدها میلیون دلار به این ستاد اختصاص یافته است. برخی منابع رقم ۷۵۰ میلیون دلار را برای راه‌اندازی خط تولید واکسن برکت اعلام کرده‌اند، در حالی که امروز خط تولیدی وجود ندارد. با این میزان ارز می‌شد ۱۵۰ میلیون دوز واکسن استرازنکا (هر دوز ۵ دلار) وارد کرد. در مورد قیمت و منبع خرید و چگونگی توزیع اقلام دیگر، مثل ماسک و ابزار آزمایش، هیچ اطلاعی به عموم داده نشده است. آنچه می دانیم، آن است که افراد، خود برای آزمایش (۲۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان) و ماسک و درمان (۱۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان) هزینه می‌کرده‌اند و اقلام مجانی تنها در موارد و مراکزی خاص عرضه می‌شده است. افرادی که بیمه دارند، تنها درصدی از هزینه‌ها را پس می‌گرفته‌اند.

در حوزه واکسن، حداقل بخشی از واردات هدیه بوده است که بدین معناست که با ایران همانند فقیرترین کشورهای دنیا رفتار کرده‌اند. مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی، در مورد ۲۱ میلیون واکسن وارداتی تا مرداد ۱۴۰۰، می‌گوید: «تاکنون ۱۶ محموله سینوفارم چینی در قالب ۱۴ میلیون و ۴۹۰ هزار دوز، ۳ محموله حاوی ۲ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۸۱۰ دوز واکسن آسترازنکا از ژاپن، یک محموله واکسن در قالب کواکس از ایتالیا به میزان یک میلیون و ۴۵۲ هزار دوز، ۱۰ محموله اسپوتنیک روسیه در قالب یک میلیون و ۲ هزار دوز، یک محموله در قالب کواکس از کره جنوبی به میزان ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز، یک محموله ۳۱۵ هزار دوزی واکسن آسترازنکا از روسیه، و همچنین ۱۲۵ هزار دوز واکسن بهارات در قالب یک محموله از کشور هند وارد شده است.» (تابناک ۲۰ مرداد ۱۴۰۰) مشخص است که غیر از واکسن‌های چینی و روسی که تا قران آخر پول آن‌ها پرداخت شده، برای بقیه هزینه چندانی نشده است. هزینه‌ای که برای ۱۵.۵ میلیون واکسن چینی و روسی واردشده تا مرداد ۱۴۰۰ صرف شده، ۱۵۵ میلیون دلار بوده است (بر اساس هر دوز ۱۰ دلار). این تنها رقمی از یک میلیارد یوروی اختصاص یافته است که صرف آن، با عالم واقع می‌خواند.

چگونگی هزینه‌کرد

تا کنون در مورد نحوه هزینه‌کرد منابع برای مقابله با بیماری کرونا اطلاعاتی ارائه نشده است. میزان ارز و ریال اختصاصی به هشت واکسن ادعایی ایرانی، هرگز اعلام نشده است؛ گویی این‌ها اسرار نظامی محرمانه هستند.

در یک مورد ۷۲۰ میلیون دلار برای واردات داروی رمدسیویر اختصاص یافت. زالی در بازی سرزنش مقامات علیه یکدیگر، می‌گوید: «هزینه داروهای کرونا چند برابر واردات واکسن شده است اما اجازه خرید واکسن ندادند، چون فکر می‌کردند گران است. ما ۷۲۰ میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم و این پول را باید خرج واکسن می کردیم.» دو پرسش در مورد این دارو وجود دارد. اول این که در تاثیر آن برای درمان، از آغاز پرسش‌هایی جدی از سوی متخصصان ارائه، و تاثیر آن اندک ارزیابی شده بود. کدام شرکت‌ها از منافع واردات این دارو منتفع شده‌اند؟ و دوم این که اگر ۷۲۰ میلیون دلار صرف واردات این دارو شده است، چرا دارویی که بهای آن ۸۰۰هزار تومان است، در بازار آزاد به مردم مستاصل ۱۰تا ۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شود؟

رئیس ستاد فرمان اجرایی امام که احتمالا به دلیل ناکارآمدی در مقابله با بحران کرونا به مقام معاون رئیس جمهوری ارتقا یافته است، در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ از تولید ۳۰ میلیون واکسن تا مرداد ۱۴۰۰، و ماهانه ۲۰میلیون واکسن بعد از آن، خبر داد (خبرگزاری تسنیم). اما به گفته معاون موسسه رازی، تا ۱۲ مرداد حتی یک میلیون دوز واکسن برکت نیز تحویل داده نشده است (ایسنا). در حوزه خرید نیز سفیر ایران در مسکو در ژوئیه ۲۰۲۱ اعلام کرد که قرارداد خرید ۶۰ میلیون دوز واکسن از روسیه منعقد شده است، اما واکسن‌های خیالی تحقق نیافت. باید دید که آیا ۳۰ میلیون دوز وعده شده از سوی دولت رئیسی هم به آن ۶۰ میلیون خواهد پیوست، یا نه.

در حالی که حکومت جمهوری اسلامی ایران از هر شرکت و موسسه‌ای در دنیا برای مونتاژ موشک یا قطعات مربوط به برنامه هسته‌ای‌اش کالا وارد می‌کند (گاه تا سه برابر قیمت از بازار سیاه و قاچاق)، رهبر نظام واردات واکسن از امریکا و بریتانیا را ممنوع کرد و به گفته وزیر خارجه دولت روحانی، وزارت بهداشت واردات ۲۰میلیون دوز واکسن از اروپا را متوقف ساخت. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در توییتر خود نوشت: «فروردین ماه امسال همه مقدمات واردات شش میلیون دوز واکسن را با موافقت رئیس جمهور(ی) و ستاد کرونای تهران طی کردیم. اما به دلایلی که تا کنون برای ما مشخص نگردیده، وزارت بهداشت مانع از انجام کار شد.» بدین ترتیب، باید منابع به موسساتی دیگر (تحت کنترل بیت و شورای امنیت ملی) اختصاص یافته باشد که از واردات واکسن دریغ داشته شده است.

با توجه به بی‌توجهی‌ها، وعده‌های نامحقق و متضاد (صادرات واکسن و واردات ده‌ها میلیونی واکسن تا زمان‌های خاص)، دروغگویی‌ها، فتواها و عملکردهای مقامات سیاسی و مذهبی که نبود شفافیت (فساد) از آن‌ها موج می‌زند، روزی همه دست‌اندرکاران مدیریت بحران کرونا، از خامنه‌ای و روحانی تا نمکی و زالی (و رئیسی، که همان سیاست‌ها را ادامه می‌دهد) باید در دادگاه به علت فراهم کردن زمینه مرگ و میر صدها هزار نفر (مقامات حکومتی تا ۱۰۰ هزار آن، و نیز دروغگویی در اعلام کمتر آمارها را نیز پذیرفته‌اند)، محاکمه شوند. از موضوعاتی که در چنین دادگاهی باید مطرح شود، «ترک فعل» (عبارتی که اعضای مجلس یازدهم برای محاکمه دولت روحانی اختراع کرده‌ا‌‌ند)، و اتلاف و فساد در هزینه‌کرد منابع عمومی در این حوزه است.

منبع: مجید محمدی - اينديپندنت فارسی