زمان محاکمه‌ی خامنهای در دادگاه جنایی بین‌المللی فرا رسیده است
مجید محمدی
پس از محاکمه‌ی برخی از سران حکومت صربستان و صدور حکم بازداشت برای اسلوبودان میلوسویچ رئیس جمهور صربستان، چارلز تیلور رئیس جمهور لیبریا، و عمر البشیر رییس جمهور سودان توسط قضات دادگاه کیفری بین‌المللی اکنون با مشاهده‌ی کشتار مردم در خیابان‌های ایران زمینه برای شکایت قربانیان ایرانی از خامنهای به این دادگاه فرا رسیده‌است. اکنون که حمله‌ی نظامی به ایران از دستور کار دولت اوباما خارج شده و جامعه‌ی بین‌الملل می‌خواهد رفتاری قانونمند و مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی با ایران داشته باشد، یکی از اجزای مهم این رویکرد بررسی و تحقیق قضایی در مورد رفتار این رژیم و حاکم مطلق آن با شهروندان خود است.
پس از سی سال نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان ایرانی، رژیم پرونده‌های بسیاری برای خود به وجود آورده است که مستلزم گردآوری اطلاعات و تحقیق گسترده و سپس ارائه به مراجع بین‌المللی مثل دادگاه کیفری بین‌المللی هستند. دستگاه قضایی ایران به طور نمایشی به برخی از پرونده‌ها رسیدگی کرده است اما در هیچ یک از موارد حکمی علیه سران و وابستگان رژیم صادر نشده است و عموما قربانیان مورد محاکمه و محکومیت واقع شده‌اند. مواردی که باید در پرونده‌ی ارسالی به دادگاه کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار گیرند بدین قرارند:
۱. حمله به کوی دانشگاه تهران و تبریز در سال ۱۳۷۸، و مضروب شدن صدها دانشجو و کشته شدن یک نفر به دست نیروهای انتظامی، بسیجی و لباس شخصی که مستقیما تحت نظر خامنهای عمل می‌کنند. همچنین حمله به دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تبریز، شیراز و اصفهان و کشته شدن شماری از دانشجویان در این حملات در ناآرامی‌های پس از تقلب در انتخابات دهم ریاست جمهوری. در این نا آرامی‌ها همچنین ده‌ها نفر غیردانشجو کشته شدند که عوامل آنها مستقیما از خامنهای دستور می‌گرفته‌اند. گروهی که در ایران از آنها با عنوان لباس شخصی یاد می‌شود و برخی به غلط آنها را خود سر می‌نامند، کاملا تحت کنترل رهبر ی هستند. به عنوان مثال، این نیروها در ۲۴، ۲۵ و ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ به قتل مردم اقدام می‌کنند اما در راهپیمایی‌های ۲۶، ۲۷ و ۲۸ خرداد این سال حضوری ندارند. اگر این نیروها خود سر هستند، چرا در یک راهپیمایی هستند و در راهپیمایی دیگر حضور پیدا نمی‌کنند؟ همه‌ی این نیروها مستقیما تحت فرماندهی شخص خامنهای به عنوان فرمانده کل قوا عمل کرده‌اند. خامنهای هر گاه نتواند از نیروهای رسمی برای سرکوب بهره بگیرد، به این نیروها متوسل می‌شود.
۲. قتل‌های زنجیره‌ای در داخل و خارج کشور: در این مجموعه از قتل‌های انجام شده توسط وزارت اطلاعات در سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ که خامنهای برخی از آنها را به اسرائیل نسبت داد، حدود ۲۵۰ نفر در داخل و خارج کشور توسط حکومت ترور شدند. رهبران سیاسی، روشنفکران، مفسران قران، فعالان سیاسی، نویسندگان، خوانندگان، و افراد دیگری در ایران و خارج کشور در جریان حذف مخالفان رژیم کشته شدند. در این دوره، وزارت اطلاعات و مقامات بالای آن مستقیما تحت نظارت خامنهای کار می‌کردند.
۳. تخریب حسینه‌های دراویش و کتک زدن آنها: در این حملات در دوره‌ی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ چندین حسینیه یا خانقاه در قم، بروجرد و اصفهان تخریب، صدها درویش مورد ضرب و شتم و ده‌ها درویش محاکمه و زندانی شدند. تخریب مساجد اهل سنت و ضرب و جرح روحانیون و افراد سنی را نیز به این مورد می‌توان اضافه کرد.
۴. کتک خوردن صدها هزار نفر به دست نیروهای شبه نظامی در سراسر کشور در طول دوران خامنهای. عناصر بسیجی و لباس شخصی که مستقیما تحت فرماندهی وی هستند، صدها هزار نفر را به جرم رعایت نکردن سبک زندگی روحانیت مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. این ضرب و شتم‌ها در همه‌ی اماکن عمومی از قبیل سینماها، سالن های کنسرت موسیقی، کافه‌ها، کتابفروشی‌ها و مانند آنها انجام شده است. برخی از فیلم‌های مربوط به این ضرب و شتم‌ها در سایت یوتیوب قرار گرفته است. در جریان ناآرامی‌های خرداد و تیر ۱۳۸۸ هزاران نفر توسط نیروهای لباس شخصی و بسیجی و انتظامی و سپاهی بازداشت شده و مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار گرفته‌اند (توصیف آن را در یادداشت عیسی سحرخیز در سایت روز، ۸ تیر ۱۳۸۸ بخوانید) که در صورت تشکیل دادگاه حاضر به شهادت خواهند بود.
۵. قتل سه تا پنج هزار زندانی در سال ۱۳۶۸. نام این زندانیان در فهرست‌هایی ثبت شده است. این زندانیان اعدام شده در گورهای دسته جمعی در قبرستان خاوران دفن شدند که اخیرا کل قبرستان تخریب شد. برخی از مسئولان عالی‌رتبه‌ی نظام مثل حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در دوران آیت‌الله خمینی و عبدالله نوری نماینده‌ی وی و وزیر کشور در دوران رفسنجانی و خاتمی این قتل‌ها را تایید کرده‌اند. این قتل‌ها زمانی صورت گرفت که خامنهای رئیس جمهور کشور بود.
۶. شکنجه‌ی صدها نفر فعال سیاسی، روزنامه نگار و نویسنده در زندان‌های ایران. عموم کسانی که از زندان‌های ایران آزاد شده‌اند در خاطرات زندان خود در قالب کتاب و مقاله و یاداشت در وبلاگ‌ها این شکنجه‌ها را توصیف کرده‌اند.
۷. قتل فعالان سیاسی بهایی و سنی. در سال‌های بعد از انقلاب صدها بهایی در ایران به جرم بهایی بودن اعدام شده‌اند. فهرستی از ۲۰۵ تن از آنان تا سال ۱۹۹۸ در ویکیپیدیای فارسی اعلام شده است. صدها روحانی و فعال سنی نیز در مناطق مختلف کشور اعدام شده‌اند.
۸. کشته شدن و مرگ‌های مشکوک چندین دانشجو، فعال سیاسی، روزنامه نگار و پزشک در زندان و بازداشتگاه به دست عوامل خامنهای (اکبر محمدی، زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، ابراهیم لطف اللهی، ولیالله فيض مهدوی، عبدالرضا رجبی، اميرحسين حشمت ساران، امید رضا میر صیافی، علی بادوزاده). در هیچ یک از این موارد توضیح کافی به افکار عمومی و خانواده‌ها داده نشده است و عوامل رژیم بدن زندانیان را بدون اطلاع خانواده ها در بیابان رها کرده (مورد علی بادوزاده) یا دفن کرده و قبرها را سیمان گرفته‌اند تا کالبد شکافی غیر ممکن شود. عوامل رژیم که در این قتل‌ها درگیر بوده‌اند پس از ارتکاب و از میان بردن شواهد ارتقای مقام یافته‌اند (مثل سعید مرتضوی که در قتل زهرا کاظمی نقشی کلیدی داشت به دادستانی تهران ارتقا یافت)
۹. اجرای مجازات‌های قرون وسطایی مثل سنگسار، قطع دست، کور کردن چشم و پرتاب از بلندی در صدها مورد و اعدام افراد زیر هجده سال که بر خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است.
دستگاه قضایی ایران به طور نمایشی به موارد یک و دو رسیدگی کرد و احکام صادره موجب حیرت خانواده‌ی قربانیان شد. در پرونده‌ی کوی تنها یک سرباز به جرم دزدیدن یک ریش‌تراش محکوم شد و در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای (فروهرها، مختاری و پوینده) متهمان جزء در دادگاه غیرعلنی محاکمه شده به چند سال زندان محکوم شدند و پس از گذراندن دوره ای کوتاه آزاد شدند. ترور کننده‌ی سعید حجاریان علی رغم اعتراف پس از چند ماه بدون اعلام دادگستری از زندان آزاد شد.
چرا خامنهای و نه نیروهای رده دوم حکومت مثل وزرای اطلاعات ( ری شهری، علی فلاحیان، قربانعلی دری نجف آبادی، محسنی اژه‌ای)، روسای جمهور (هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد)، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و مانند آنها؟ اول آنکه در جمهوری اسلامی ولی فقیه قدرت مطلق دارد و مسئولیت همه‌ی اعمال حکومت بر عهده‌ی اوست. گرچه مقام ولی فقیه در ایران قدرت مطلق و فرا قانون دارد و در مورد بسیاری از تصمیماتش پاسخ‌گو نیست اما در هر دادگاهی هر گونه مسئولیت به طرفی ارجاع می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری دارد.
دوم آنکه، عموم این افراد مستقیما یا غیرمستقیم منصوب خامنه‌ای‌اند. روسای جمهور بدون نظر مثبت خامنهای وزرای اطلاعات را انتخاب نمی‌کنند؛ بیت رهبری بر همه‌ی امور امنیتی کشور نظارت دارد. رییس دفتر خامنهای و بیشتر اعضای بیت وی یا عضو اطلاعات بوده‌اند یا هستند.
دلیل سوم آنکه، خامنهای در همه‌ی امور کشور مدیریت خرد خود را اعمال می‌کند. او حساسیت ویژه‌ای به امور امنیتی، قضایی، نظامی و انتظامی و به طور خاص قوای قهریه دارد. در هر زمینه‌ای که وی دخالت کند، روسای سه قوه کنار می‌کشند یا سکوت می‌کنند و نظر رهبری اجرا می‌شود. بسیاری از مدیران کشور بالاخص در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی مستقیما به خامنهای گزارش داده و از وی رهنمود می‌گیرند. سعید امامی معاون وزیر اطلاعات در دوره‌ی فلاحیان و دری نجف‌آبادی که به قتل برخی از روشنفکران و نویسندگان متهم شد اما (به روایت رژیم) در زندان خودکشی کرد مستقیما به خامنهای گزارش می‌داد و از او رهنمود می‌گرفت.
چهارم آنکه، وی در گفتارهای عمومی‌اش به طور مکرر از نظریه‌ی توطئه و نظریه‌ی شبیخون یا تهاجم فرهنگی سخن گفته است. بر اساس این نظریه مخالفان، منتقدان و ناهمرنگان فکری و معیشتی رژیم عوامل مزدور قدرت‌های بیگانه هستند و تهدید امنیتی رژیم به حساب می آیند. طبیعی است که هر اقدامی در برابر این تهدیدات امنیتی از منظر خامنهای و افراد نزدیک و تایید شده‌ی وی مثل مصباح یزدی مجاز است.
و پنجم آن که در مواردی مثل کشتار و سرکوب خرداد و تیر ۱۳۸۸ خامنهای خود راسا در نماز جمعه دستور سرکوب را صادر کرد.
بدین ترتیب همه‌ی قرائن حاکی از آنست که خود شخص ولی فقیه در جریان این اقدامات بوده و شخصا آنها را هدایت و فرماندهی می‌کرده است.
پس از سرکوب‌های خرداد و تیر ۱۳۸۸، این پرونده دارای زمینه‌ی مناسب بین‌المللی است. پیش از این گروه ديده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارش مفصلی وزيران کشور و اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی پورمحمدی و محسنی اژه‌ای را که مستقیما تحت نظر خامنهای کار می‌کنند به جنايت عليه بشريت متهم کرده است. در پرونده‌ی میکونوس نیز که توسط قوه‌ی قضاییه‌ی آلمان دنبال شد نام خامنهای به عنوان کسی که در جریان تصمیم‌گیری قتل‌ها قرار داشت ذکر شده بود.
از چهار موردی که دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت بررسی آنها را دارد، یعنی کشتار جمعی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز نظامی، دو مورد اول به روشنی بر اعمال حکومت ایران قابل اطلاق است. کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران در طی یک یا دو هفته مصداق روشنی از کشتار جمعی است. جنایت علیه بشریت که به عنوان «تجاور به کرامت انسانی یا تحقیر و تنزل رتبه‌ی حتی یک انسان» تعریف می‌شود در تمام موارد ذکر شده قابل مشاهده است. نقض کرامت انسانی بخشی نهادینه از روش‌ها و سیاست‌های جاری در نظام جمهوری اسلامی است و ولی فقیه کسی است که بر این روش‌ها و سیاست‌ها اصرار می ورزد.
فراهم کردن پرونده نیاز به تشکیل یک تیم مجرب از وکلای ایرانی و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر دارد که باید اولا مجموعه مدارک موجود خود را بر روی هم بگذارند و در هر مورد اسناد خود را در اختیار تیم وکلا قرار دهند، و ثانیا در تماس با قربانیان و خانواده‌های آنها به جمع‌آوری واقعیات و اسناد و شکایات مطرح ناشده پرداخته و پس از فراهم آوردن پرونده‌ی ده‌ها هزار صفحه‌ای خامنهای آن را به دادگاه ارسال کند. اتهامی که وکلا باید روی آن کار کنند «جنایت علیه بشریت» به خاطر بازی کردن نقشی اساسی در کشتار، شکنجه، ضرب و شتم، ضبط و تخریب اموال، و جابجایی ده‌ها هزار نفر از فعالان سیاسی، نویسندگان و روشنفکران ایرانی است.
در صورت رفتن پرونده به دادگاه کیفری بین‌المللی و صدور حکم بازداشت، خامنهای و اعضای کاست حکومتی نیز نظیر سران صرب و رئیس جمهور سودان این حرکت را توطئه‌ی خارجی خواهند خواند و رژیم از تسلیم رهبر خود سرباز خواهد زد اما صرف تشکیل پرونده و اعلام جنایات رژیم و رهبری آن در سطح بین‌المللی گامی مثبت برای بین‌المللی کردن فرایند‌های قضایی و فشار بر دستگاه قضایی ایران و دیگر کشورهای استبدادی است.
علی‌رغم سودان که ده‌ها سازمان خیریه‌ی بین‌المللی در آن در زمان صدور حکم مشغول به کار بودند و صدها هزار نفر را تحت پوشش داشتند، ایران چندین دهه است که با نهادهای بین‌المللی کار نمی کند و روابط سیاسی آن نیز با دنیای خارج حداقلی است. بدین ترتیب صدور حکم بازداشت یا احضار خامنهای مشکل چندانی در رابطه‌ی موسسات غربی با ایران بیش از آنچه قبلا اتفاق افتاده ایجاد نمی‌کند.
محکومیت سریع و شدید صدور حکم بازداشت برای عمر البشیر از سوی دولت ایران و اعلام آن به عنوان "حکمی غیرعادلانه و متأثر از اغراض سیاسی قدرت‌های سلطه‌گر" (۱) و اعزام یک هیئت بلند پایه به این کشور جهت حمایت از وی نمایانگر واهمه‌ی سران حکومت از این نکته است که آنها ممکن است متهمان بعدی این دادگاه باشند.(۲)
یکی از دلایل خودداری ایران از عضویت در دادگاه بین‌المللی کیفری، همانند امریکا در دوران بوش و اسراییل، نقض گسترده‌ی حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی است. بدین ترتیب رژیم سیاسی در ایران کاملا برای شنیدن خبر این حکم آمادگی دارد و رفتار غیرمترقبه‌ای از آن در شرایط اعلام این موضوع صورت نخواهد گرفت. سران رژیم بیش از هر کس به جنایات خود علیه بشریت واقف هستند و به این جنایات افتخار می‌کنند.
۲) پس از صدور حکم لی لاریجانی به سودان سفر گرد و گفت "ما اين حکم را توطئه‌ای عليه اسلام و نوعی اهانت سياسی به مسلمانان می‌دانيم." (ایسنا، ۱۷ اسفند ۱۳۸۷)؛ احمد خاتمی در نماز جمعه تهران: "صدور حکم دادگاه لاهه برای البشير از عجايب روزگار است." (ايلنا، ۱۷ اسفند ۱۳۸۷)
منبع:گذار