سپنتا نیکنام و مرگ حاکمیت قانون و حقوق شهروندی
مجید محمدی

 

جمهوری اسلامی در آستانه‌ چهل سالگی است. اگر در سال‌های اول عمر این رژیم افراد در باب ماهیت حقوقی و واقعی آن تردیدهایی خوش بینانه یا بدبینانه یا واقع بینانه داشتند و منتظر بودند بینند این نظام به کدام سو می رود اکنون به خوبی می توان پدیده‌ای را که برایند چپگرایی استالینی (حزب توده‌ای)، اسلامگرایی خود قربانی پندار و ولایی (شریعتی و مطهری و خمینی) و شبانگرایی/فاشیسم/شرق گرایی ضد غربی (آل احمد، فردید و شایگان) بود در تعامل با دنیای خارج (جامعه بین المللی و اقشار داخلی) به کجا رسیده است.

همه‌ی شواهد نشان می دهند که این حکومت از حیث حقوقی مدام به سمت اقتدارگرا تر و تمامیت گرا تر شدن و از حیث رژیم واقعی به امنیتی- نظامی تر شدن حاکمیت پیش رفته است. قدرت سیاسی و اقتصادی بیت رهبری و سپاه و تفاسیر شورای نگهبان از آغاز تا امروز به خوبی معرف این روند است. ماجرای سپنتا نیکنام یکی از شواهد روشن برای وجه حقوقی است که در واقع به مجادلات مربوط به امکان حاکمیت قانون و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی پایان می دهد. به نمونه‌هایی مثل حکم انفصال نیکنام از شورای شهر یزد در معرفت شناسی می گویند احکام فیصله بخش.

مدارا و وقاحت

در همان روزهایی که حسن روحانی در سخنرانی سازمان ملل به مداراجویی ایرانیان (البته قبل از شکل گیری جمهوری اسلامی و بدون توجه به چهل سال سرکوب بهاییان و یهودیان و مسیحیان انجیلی و خداناباوران) افتخار می کرد (۲۹ شهریور ۱۳۹۶) دیوان عدالت اداری در حال پخت و پز حکمی برای محدود سازی غیر قانونی یکی از دیگر حقوق اقلیت‌های دینی در ایران یعنی نامزد شدن برای شوراهای شهر و عضویت در این شوراها بود. اقلیت‌های دینی قبلا از عضویت در ارتش و سپاه، نامزدی ریاست جمهوری، قضاوت، نامزدی برای مجلس خبرگان و صدها شورا و کمیسیون و هیئت در جمهوری اسلامی قانونا و عملا محروم شده بودند.

این حکم مبتنی بود بر نظر فقهی شورای نگهبان. در دوران انتخابات در آستانه‌ی انتخابات شوراها همراه با انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ دبیر شورای نگهبان با صدور یک ابلاغیه مبنی بر منع حضور اقلیت‌های غیر مسلمان در شوراهای شهر دایره‌ی مشارکت سیاسی اقلیت‌های دینی را تنگ تر کرد. شورای نگهبان با ارسال یک نامه به تاریخ ۲۶ /۱/ ۹۶، تبصره ۱ ماده ۲۶ از "قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵" را خلاف موازین شرع شناخت. در این تبصره، باورمندان به ادیان الهی رسمی شناخته شده در قانون اساسی اجازه ثبت نام در شوراهای شهر و روستا را دارند.

این ابلاغیه منع مزبور را به مناطقی که مسلمانان در آن اکثریت دارند محدود می کند اما (بجز چند روستای بسیار کوچک در استان یزد) در کدام شهر و روستای ایران مسلمانان اکثریت ندارند؟ به همین جهت گفتن این که اقلیت‌ها در مناطقی که اکثریت داشته باشند می توانند عضو شورا باشند در اکثر مناطق کشور بی ربط و بلاموضوع است. باید دید با این گونه احکام شورای نگهبان که مدام جلوه کرده اند کسانی که هنوز به تاثیر انتخابات در ایران تحت نظارت شورای نگهبان باور دارند چکونه باور خود را توجیه می کنند.

کدام مصلحت؟

لغو عضویت نیکنام موجب شکافی عمیق در میان کاست حکومتی در ایران شده است تا حدی که رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، و افرادی مثل احمد توکلی، محمد ضرغامی و محسن رضایی نارضایی خود را از نظر شورای نگهبان ابراز داشته اند. این گروه که همه از جوانان مذهبی- انقلابی دهه‌ی پنجاه بوده و در نظام سرکوب نقش محوری داشته و از مزایای آن برخوردار بوده‌اند از یک سو متوجه شده‌اند که موضوع نیکنام برای نظام چه معنایی دارد و از سوی دیگر تا این موضوع هنوز عمق فرقه گرایی روحانیون شیعه را به خوبی درک نکرده بودند.

اما ماجرا به لغو عضویت نیکنام و این ابراز نظرها ختم نمی شود چون شورای نگهبان خواستار تغییر قانون شوراها توسط مجلس شده و رئیس مجلس دستور تغییر در قانون را داده است. البته همه‌ معترضان اصولگرا چون به مبانی تمامیت خواهانه‌ی نظام (اسلامیتی که شورای نگهبان حافظ و تعریف کننده‌ی آن است) باور دارند به نظر شورای نگهبان نقدی ندارند و به همین دلیل با چاقوی مصلحت می خواهند این ننگ را جراحی کنند. اما کدام مصلحت؟ چگونه می توان برای حضور اقلیتی ۲۰ هزار نفری در مناصب حکومتی ملی و محلی در یک کشور ۸۰ میلیونی بنا به مصلحت استدلال کرد؟ حذف همه‌ی اقلیت‌ها نه تنها مشکلی برای حکومت موجود ایجاد نمی کند بلکه به یکپارچگی آن و دادن امتیازات خاص به پیروان جدی آن (مثل نامزد شکست خورده‌ی انتخابات شورای شهر یزد که می خواهد جای نیکنام را بگیرد) کمک می کند. به نظر می آید حتی جوانان انقلابی مثل ضرغامی و توکلی و لاریجانی هنوز پیامدهای حکومتی را که در آن در طی چهار دهه هر کاری برای کسب قدرت و تداوم آن کرده اند درک نکرده‌اند و از رفتارهای فقها شگفت زده می شوند.

پپامدهای قاعده‌ی نفی سبیل

شورای نگهبان با تحکیم ابلاغیه‌ی دیوان عدالت اداری بر اساس قاعده‌ نفی سبیل (نقی حاکمیت غیر مسلمان بر مسلمان با بسط تعریف حاکمیت به هرگونه کسب مشاغل عمومی) دو بنیاد حقوق اساسی را که حتی در برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی- آگاهانه یا نا آگاهانه- لحاظ شده منتفی کرده است:

۱. شهروندی: بر اساس این حکم دیگر حقوق برابر شهروندی و برابری در مقابل قانون منتفی می شود. حقوق شهروندی برای شورای نگهبان بی معناست و در چارچوب تفاسیر این شورا ما حقوق مسلمان و غیر مسلمان داریم (قبلا این تفکیک برای حقوق باورمند و غیر باورمند با التزام عملی به ولی فقیه انجام شده است). قانون اساسی علی رغم حاکم کردن بلامنازع فقها و ولایت فقیه در حوزه‌ی قدرت و تصمیم گیری و سیاستگزاری، دست به تفکیک اقشار و ادیان و طبقات در حوزه‌ی مشارکت سیاسی نمی زند. در قانون اساسی مسیحیان قرار نیست که فقط به مسیحیان و یهودیان فقط به یهودیان رای دهند. در انتخابات خبرگان و ریاست جمهوری و مجلس و شوراها تا اینجای کار هر فردی می توانست به هر فرد دیگری که از صافی‌ها گذشته رای دهد. یکی از راه حل‌های مجلس برای حل مشکل شرعی شورای نگهبان در باب مشارکت اقلیت‌ها تفکیک است. محمد محمودی شاه‌نشین، عضو مجلس از شهریار و قدس، دربارهٔ جزئیات تغییر قانون شوراها توسط یک کارگروه در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای اصلاح تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخاباتمی گوید: "در این طرح، اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می‌کنند، تنها به کاندیدای خود رأی بدهند." (تسنیم ۱۲ آبان) این کار نتیجه‌ی عملی حکم شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری است که یک نظام چند لایه ای در میان رای دهندگان ایجاد می کند، کاری که قبلا در مورد رای گیران انجام شده بود.

این تفکیک یعنی شهروندی درجه دو برای اقلیت‌های دینی، کاری که فقهای شیعه همیشه بدان باور داشته‌اند اما فرصت اجرای آن را پیدا نکرده بودند. بر اساس آموزه‌های فقهی موجود (فقهی که در حوزه های علمیه تدریس می شود و نه فقهی که در اذهان برخی از اسلامگرایان منتقد وضع موجود هست) امکان ندارد یک فقیه شیعه به تساوی حقوق همه‌ی شهروندان و اصولا حقوق شهروندی برای همه‌ی اتباع به تساوی باور داشته باشد.

۲.حاکمیت قانون. استدلال شورای نگهبان نه بر اساس حاکمیت قانون بلکه بر اساس حاکمیت ادیان است. مشکل حضور نیکنام در شورای شهر یزد برای فقهای شورای نگهبان نه ایجاد خلل در حاکمیت قانون بلکه ایجاد خلل در حاکمیت بلامنازع و تمامیت خواهانه‌ی مسلمانان باورمند به اسلام سیاسی است. در طول عضویت نیکنام در شورای شهر یزد در دوره‌ی جهار ساله‌ی قبلی موردی از نقض قانون وسط وی مشاهده نشده است، قوانینی مه همه موصب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان بوده‌اند.

حاکمیت قانون تفاوت بنیادی با تغییرات دلبخواهی و موردی و موضعی در قوانین دارد. سنتی که شورای نگهبان در چند سال اخیر گذاشته دادن نظر موردی در مورد قوانین مصوب و مورد تایید شورا و دائمی کردن نظارت استصوابی (مثل اخراج مینو خالقی منتخب مردم اصفهان پس از گذشتن وی از صافی) است. با چنین اقداماتی قانونگزاری و نظارت قانونی اصولا بی معناست. شورای نگهبان 21 سال است تبصره یک ماده‌ی 26 قانون انتخابات شوراها را خلاف موازین شرع نشناخته بود و این کار یکباره انجام شد. بدین ترتیب همه قوانین جمهوری اسلامی در حال تعلیق هستند تا زمانی که شورای نگهبان آنها را بر اساس درخواست یکی از کسانی که آنها می شناسند و قبلا در بسیج بوده نقض نکند و حتی پس از تغییر نیز تضمینی برای تداوم آن نیست. هیچ تضمیمنی نیست که این شورا چنین رفتاری با دیگر قوانین مصوب خود انجام ندهد. اصولا در نظام حقوقی جمهروی اسلامی روندی به نام قانونگزاری معنا دار نیست چه برسد به اجرای قانون یا مجازات خاطی از آن.

شورای نگهبان و دیگر روحانیون شیعه پدیده‌ای به نام دولت-ملت مدرن با حقوق شهروندی تابعان آن و حاکمیت قانون را نه می شناسند و نه بدان باور دارند.

گام های بعدی

قاعده‌ی نفی سبیل به قرائت شورای نگهبان حکومت (به معنای هر گونه تصمیم گیری و سیاست گزاری و قانونگزاری در هر سطح و منطقه) بر مردم ایران را صرفا به شیعیان باورمند به ولایت فقیه محدود کرده که یکی از پیامدهای آن روشن آن لزوم حذف نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس خواهد بود چون آنها نیز بر اساس همین قاعده بر مسلمانان حاکمیت دارند و می توانند در شرایط نزدیکی آرا در تصویب یا عدم تصویب یک مصوبه نقش بازی کنند. پیامد دیگر این گونه قرائت برای اقلیت‌ها اجرای حکم نجس بودن اقلیت‌ها در حوزه‌ی عمومی است، کاری که در برخی موارد در حال اجراست (زدن تابلوی اعلام دین مغازه داران در فروشگاه‌های مواد خوراکی). اگر چند مسلمان در مترو احساس کنند که آبی از دست یک غیر مسلمان ریخته و نجس است و لذا حاکمیت آنها را بر حوزه‌ی عمومی نقض کرده آنها می توانند به شورای نگهبان رجوع کرده و تفکیک محل قرار گرفتن مسلمان و غیر مسلمان را خواستار شوند درست کاری که تا کنون در مورد زنان و مردان انجام شده است. در ادامه، داستان به پوشیدن لباس ویژه برای هر یک از اقلیت‌های پذیرفته شده در حوزه‌ی عمومی خواهد رسید. اقلیت‌های پذیرفته ناشده که حتی حق داشتن قبرستان ندارند چه برسد به حقی در حوزه‌ی عمومی زندگان.

روحانیون شیعه در سال های ۵۷ و ۵۸ تحت تاثیر افکار عمومی به اموری تن در دادند که امروز با در دست داشتن قدرت مطلقه تحمل آنها را ندارند و می خواهند خود را از قید و بندهای آنها رها سازند. "اسلام ناب محمدی" به قرائت شاگردان خمینی نمی تواندتحت شرایط مصلحت بینی و لحاظ خواست و مطالبات عمومی روی در پرده بپوشد.

چهار یا چهل سال؟

اسلامی سازی دائمی که روحانیون و شخص ولی فقیه به دنبال آن بوده و هستند یعنی محدود کردن تدریجی حقوق مردم تا هرجا که لازم باشد. تا تک تک شهروندان مثل بسیجیان جلوی خامنه‌ای تن بر خاک نمالند روند اسلامی سازی متوقف نخواهد شد. در آن وضعیت نیز اسلامی سازی ادامه پیدا می کند تا این به خاک مالیدن ابدی شود. خامنه‌ای و همراهان فکری و عقیدتی وی به هیچ حدی از اسلامی سازی قانع نبوده و همیشه بیشتر آن را خواستار شده‌اند. تدریجی بودن این فرایند (بر خلاف رفتار عجولانه‌ی داعش و طالبان) به خاطر آن بوده که عکس العمل تندی از سوی اقشار و افراد و نهادهای بین المللی بروز داده نشود. تنها تفاوت میان جمهوری اسلامی و داعش همین قید اجرای احکام شریعت به صورت تدریجی بوده است. رفتاری از سوی طالبان و داعش نبوده که جمهوری اسلامی مرتکب آن نشده باشد اما این کار در یک دوره 40 ساله و نه چهار ساله، در خفا و نه در اشکار و با هماهنگی با دستگاه تبلیغاتی هیولاوار حکومت و با لحاظ آستانه‌ی پذیرش مردم و افکار عمومی بین المللی انجام شده است. چپ اروپایی و امریکایی با باور به نسبیت فرهنگی و سیاست هویتی خیال حکومت را از اجماع جهانی علیه سیاست های خود راحت ساخته است.

اسلامی سازی متوقف نمی شود

مبانی فکری فقهایی که مبلغ اسلام سیاسی و حکومت ولایت فقیه و تعیین کنند‌ه‌ی روال ها و روندهای جاری هستند با حکومت داعش و طالبان تفاوتی ندارد. تفاوت در جامعه‌ی ایران بود که روند اسلامی سازی آنها را کند کرده و در هر مقطع معترض بوده است اما حکومت هم ذره‌ای از آنچه زمینه‌‌ی اجرایش را فراهم می دیده کوتاه نیامده است. تنها به روندها نگاه کنید. روندها به سوی آزادی و دمکراسی و مدارای بیشتر است یا بالعکس؟ هم در حوزه‌ی صدور احکام و تعیین سیاست‌ها و هم در حوزه‌ی عمل آنچه حکومت "واقعا" به دنبال آن است همان حکومت داعشی و طالبانی است و مخالفت آن با داعش صرفا مسئله‌ی رقابت میان اسلامگرایی شیعی و اسلامگرایی سنی در حوزه‌ی نفوذ و قدرت است و نه در نوع نگاه و سیاست‌ها. این که شرایط موجود کشور هنوز خامنه‌ای و وفاداران به وی و فقهای شیعه را راضی نمی کند ناشی از مقاومت مردمی در برابر موصل و رقه شدن کامل تهران است اما روحانیون شیعه و پاسداران آنها با صبر و حوصله منتظر یافتن فرصت برای حذف قوانین و روندهایی هستند که با اسلام داعشی نمی خواند.

منبع:رادیو فردا


مجید محمدی

فهرست مطالب مجید محمدی  در سایت پژواک ایران 

*سپنتا نیکنام و مرگ حاکمیت قانون و حقوق شهروندی  [2017 Nov] 
*اصلاحات سال‌ها پیش مُرد. همین!  [2017 Oct] 
*«جان اسنو» در تهران  [2017 Sep] 
*دشمنی اسلامگرایانه با غرب چه نتایجی دارد؟ [2017 Aug] 
*نظرسنجی‌هایی بدون ارزش علمی [2017 Aug] 
*علی شریعتی: ایدئولوگ نظام سرکوب  [2017 Jun] 
*گام دوم مهندسی انتخابات ۹۶: چینش نامزدها و جهت دادن به کارزارها  [2017 Apr] 
* مهندسی انتخابات ۹۶ آغاز شده است [2017 Apr] 
*از چپ عدالت‌گرا تا چپ امنیت‌گرا: طلیعه‌ ناسیونال-سوسیالیزم ایرانی [2017 Apr] 
*جریان «اصولگرا»: واگرا و آشفته  [2017 Apr] 
*رسانه‌های فارسی‌زبان با مالیات شهروندان و منابع عمومی کشورهای غربی چه می‌کنند؟ [2017 Mar] 
*معضل محمد خاتمی برای «نظام»: ضعیف، کم آزار، اما غیر قابل اعتماد [2017 Feb] 
*چهار روایت شخصی از جنایات داعشی جمهوری اسلامی  [2017 Feb] 
*«آشتی ملی»؛ طرحی توخالی و بی حاصل برای تقرب به خامنه‌ای  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛ سیاست‌ورزی اسلامگرایانه در چارچوب ممکن‌ها [2017 Jan] 
*مهندسی غرور ملی با هیچ [2016 Dec] 
*ساختار آسیب‌های اجتماعی در ایران در سه نمودار [2016 Nov] 
*دوازده پرسش پیرامون چرایی و چگونگی پیروزی ترامپ و شکست کلینتون [2016 Nov] 
*واکنش ها به پیروزی ترامپ/ موج نارضایی‌ها، «نخبه‌گرایی، چند فرهنگ‌گرایی و جهان‌گرایی» را به عقب راند [2016 Nov] 
*کودک آزاری جنسی در پناه «بیت» المجرمان [2016 Oct] 
*جنگ با مردگان «غیر خودی»  [2016 Oct] 
*نهادهای پشتیبانی ایدئولوژیک برای استبداد مذهبی، تمامیت خواهی و کشورگشایی درایران  [2016 Oct] 
*مدیران جمهوری اسلامی در چه مواردی به اراذل و اوباش و لات‌ها متوسل می‌شوند؟  [2016 Oct] 
* انگاره بومی اداره و توسعه: واقعیت یا توهم؟ [2016 Sep] 
*میرقلی‌خان، امیری، دری اصفهانی: گامی کوچک از «قهرمان» تا «جاسوس»  [2016 Sep] 
*کدام‌یک اسلام را دزدیده‌اند: تروریست‌ها یا اصلاح‌طلبان؟ [2016 Jun] 
*نگاهی به نهادها و مبانی تصمیم‌گیری قوه قضائیه جمهوری اسلامی  [2016 May] 
*یک دیدار معمولی، یک عکس عادی، و موجی از اتهام و اعتراض [2016 May] 
*عرصه‌های جدیدی که روحانیت شیعه در نوردیده [2016 Apr] 
*ویروس ضد امریکایی؛ برندگان و بازندگان [2016 Apr] 
*از چپ عدالت‌گرا تا چپ امنیت‌گرا: طلیعه‌ ناسیونال-سوسیالیزم ایرانی [2016 Apr] 
*چرا در انتخابات مهندسی‌شده شرکت می‌کنند؟ [2016 Mar] 
*پدیده های قابل توجه و شگفت انگیز در نتایج انتخابات ۹۴ [2016 Feb] 
*انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا تمامیت‌خواه [2016 Feb] 
*چهار دلیل برای ترغیب به مشارکت در انتخابات ۹۴ و نقد آنها  [2016 Feb] 
*تصویب توافق اتمی در ایران: مجلس یا شورای امنیت ملی؟  [2015 Aug] 
*رژیم خمینی چگونه تداوم یافت؟ [2015 Jun] 
*نظام بی‌شرم جمهوری اسلامی: شرم، سیری چند؟ [2015 Mar] 
*قاسم سلیمانی: «الهه مهربانی»، «سردار عارف» یا فرمانده ترور؟ [2015 Mar] 
*معجزه‌ی حکومت ولایی شیعی: یزید نقش امام حسین را بازی می‌کند [2014 Sep] 
*موضوعاتی که صدای آمريکا پوشش نمی‌دهد يا در اولويت آن نيست [2014 Sep] 
*بی بی سیزاسیون صدای امریکا [2014 Sep] 
*داعش، «سپاه قدس» اسلام‌گرایان سنی [2014 Jun] 
*مسجدسازی دولتی به جای ساخت مسکن عمومی [2014 Mar] 
*افسانه‌ی کمبود روحانی شيعه در ايران، مجيد محمدی [2014 Feb] 
*برنامه‌ تلويزيونی روحانی و پنج بازنمايی از وضعيت دولت  [2014 Feb] 
*رژیم تحریم علیه تحریم [2013 Sep] 
*ملی‌گرايی تکثرستيز: ضد غرب و پرونده‌ساز [2013 Aug] 
*سياست‌ورزیِ تهی از شرم [2013 Jul] 
*چرا سفر به ایران را تحریم نمی کنید؟ [2013 Jul] 
*شان يونسکوی رضا داوری: ننگ و آه [2013 Jul] 
*توهمات علی خامنه‌ای [2013 Apr] 
*علی خامنه‌ای و دروغ‌ها، رجزخوانی‌ها و مدعیات بی اساسش [2013 Apr] 
*بخش فلسفه‌ی دانشگاه تهران، دکان علم‌فروشی و مدرک‌سازی [2013 Apr] 
*فرسایش بنیان‌ها و پیوندهای اجتماعی در ایران [2012 Dec] 
*ناشر غير امين و تبليغات سياسی [2012 Jun] 
*تندیس‌های تنفر، اسلام رحمانی و مخاطرات امنیتی اسلام سیاسی [2012 May] 
*خلائق را از براندازی ولایت فقیه می ترسانند [2012 Apr] 
*«جامعه‌ ايران در سراشيبی انحطاط اجتماعی و اخلاقی»  [2012 Mar] 
*مطالعات خاورمیانه یا بسط تنفر، بی خیالی و پرده پوشی [2012 Mar] 
*روشنفکران دینی و مقدسات مردم [2012 Mar] 
*آمريکاستيزی روشنفکران ـ فعالان چپ ايرانی: سندرم "از موضع بالا" [2012 Mar] 
*امپریالیسم و ادبیات لجن مالی در سنت سیاسی چپ [2012 Feb] 
*مشکلات دروازه بانان سابق رسانه‌ها [2012 Jan] 
*کارنامه‌ی سياه و سوگناک دين سازمان‌يافته [2011 Dec] 
*صدايش را در نخواهند آورد [2011 Dec] 
*دين سازمان‌يافته، مروج تنفر و تبعيض [2011 Dec] 
*بیست روش گریز از پاسخ گویی: نقدی بر گزارش جمهوری اسلامی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل [2011 Dec] 
*آیا بدون دین سازمان یافته، دنیای بهتری نمی داشتیم؟ [2011 Nov] 
*همه از دولت‌ها پول می گیرند، اما ...  [2011 Nov] 
*در جستجوی فرزندان از دست رفته  [2011 Nov] 
*رهبر بعدی چگونه تعیین خواهد شد؟  [2010 Jun] 
*يک دروغ بزرگ ديگر؛ فساد اخلاقی ساختاری غرب [2010 May] 
*جنبش سبز: اسلامگرا یا سکولار  [2010 May] 
*شهرنشينی، دانشگاه و طبقه متوسط: تهديدات امنيتی عليه ولايت فقيه [2010 Apr] 
*از ربانی سالاری به اوباش سالاری؛ تحول ساختار قدرت در جمهوری اسلامی  [2010 Mar] 
*رهبر جمهوری اسلامی و مداحی به قصد تقرب  [2010 Feb] 
*هشت تحليل غلط؛ پيش و پس از انتخابات رياست جمهوری  [2010 Feb] 
*زمان محاکمه‌ی خامنه‌ای در دادگاه جنایی بین‌المللی فرا رسیده است  [2009 Jul] 
* الگوهای رایج فریب‌کاری در نظام جمهوری اسلامی  [2009 Feb]