تصویب توافق اتمی در ایران: مجلس یا شورای امنیت ملی؟
مجید محمدی

 

رسیدن به توافق اتمی در وین موجب برانگیختن سه بحث در فضای سیاست داخلی در ایران شده است: بررسی یا عدم بررسی این توافق در مجلس با توجه به مصوبهٔ «الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای»، میزان دارایی‌های بلوکه شده و موارد مصرف آن، و امکان گشایش سیاسی بعد از این توافق. بحث اول بیشتر جنبهٔ حقوقی دارد اما نهادهای سیاسی و جناح‌ها دارند منافع ناشی از هر طرف بحث را بالاخص با در پیش بودن انتخابات مجلس برای خود سبک و سنگین می‌کنند؛ بحث دوم به منافع سه امپراطوری اقتصادی در جمهوری اسلامی یعنی امپراطوری‌های سپاه، شرکت‌های دولتی و رهبری و سهمی که هر یک از دارایی‌های بلوکه شده خواهند برد مربوط می‌شود، و بحث سوم مربوط است به وعده‌های دولت روحانی و امکان تحقق آن‌ها. در این نوشته به بحث اول می‌پردازم.

مجلس باید توافق را تصویب کند

۲۰۱ تن از اعضای مجلس خواهان ارائهٔ توافق اتمی به صورت لایحه از سوی دولت شده‌اند. آن‌ها بر این باورند که شروع و اجرای «برنامه اقدام مشترک» در توافق هسته‌ای اخیر، قبل از تایید در مجلس و شورای نگهبان،وجاهت قانونی ندارد. اما موضع مدیران مجلس آن است که منتظر تصمیم شورای امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی بمانند: «اینکه این برجام باید به صورت لایحه در مجلس بیاید یا همین ارائه مجلس به دولت کافیست در حال بررسی است و حقوق‌دانان و کار‌شناسان نظرات مختلفی دارند. قطعا اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد که دولت باید درباره برجام لایحه به مجلس بدهد دولت مکلف به این کار است و رئیس مجلس نیز اعلام کرده است که دولت باید لایحه بدهد. مطمئن باشید اگر جمع‌بندی نظام ارائه لایحه درباره برجام به مجلس باشد دولت موظف به تقدیم لایحه مربوطه به مجلس خواهد بود.» (محمد رضا باهنر، فارس ۱۹ مرداد ۱۳۹۴)

کسانی که معتقدند توافق اتمی باید در مجلس به تصویب برسد سه استدلال دارند:

اول اینکه مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. توافق اتمی نیز از جنس موافقت نامه‌هاست و از دایرهٔ اصل فوق بیرون نیست.

دوم آنکه مصوبهٔ الزام دولت به حقوق هسته‌ای که به تایید دو سوم اعضا رسید شروطی را مقرر کرده که مجلس را به آزمایش این شروط پس از رسیدن به توافق ملزم می‌کند، شروطی مثل رفع همهٔ تحریم‌ها در روز توافق، منع دسترسی به اسناد، دانشمندان و مراکز امنیتی و نظامی و عدم هر گونه محدودیت بر کسب دانش و فن‌آوری هسته‌ای. بدون بررسی در مجلس شروط فوق بی‌تاثیر و قانون مصوب بلاموضوع می‌شود. و

سوم آنکه رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق گفته است: «برای تصویب متن تهیه شده، باید مسیر قانونی پیش بینی شده طی شود.» (۲۷ تیر ۱۳۹۴) اعضای مجلس این گفتهٔ خامنه‌ای را به معنای خواست وی مبنی بر بررسی و تصویب آن در مجلس می‌دانند و از این توجیه برای پیشبرد نظر خود استفاده می‌کنند.

مجلس نباید توافق را تصویب کند

بر خلاف نظر برخی از اعضای مجلس تیم مذاکره کننده و دولت بر این اعتقادند که مجلس نباید در این موضوع ورود کند. آن‌ها چند دلیل را ذکر کرده‌اند:

اول اینکه بررسی این توافق در مجلس بر خلاف قانون اساسی است. سخنگوی دولت با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی معتقد است که شورای امنیت ملی باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام سیاست‌های دفاعی و امنیت ملی را تعیین کند که این توافق یکی از این امور است. (نوبخت، ایسنا ۶ مرداد ۱۳۹۴)

دوم اینکه ارجاع این موضوع به مجلس منوط به مصالحی است که ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی در باب آن تصمیم می‌گیرند: «اینکه به مصلحت باشد یا نباشد که مجلس به عنوان مجلس قانون‌گذار مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.» (معاون حقوقی رئیس جمهور، ایسنا ۵ مرداد ۱۳۹۴)

سوم آنکه توافق اتمی مشمول موارد ذکر شده در اصل ۷۷ نیست: «این متن هنوز موافقت نامه، کنوانسیون یا معاهده بین المللی تلقی نمی‌شود، از این رو است که این متن را برنامه جامع اقدام مشترک نام گذاری کرده‌اند» و نیازی به تصویب مجلس ندارد. (علی اکبر صالحی، خانه ملت، ۹ مرداد ۱۳۹۴)

چهارم اینکه مواردی از موافقت نامه‌های بین المللی جمهوری اسلامی توسط مجلس به تصویب نرسیده است مثل قطعنامه ۵۹۸ که به پایان جنگ منجر شد و رهبر جمهوری اسلامی در این باب تصمم گرفت. علی لاریجانی رئیس مجلس در حالی که مخالف بررسی توافق در مجلس نیست راه را برای عدم بررسی آن نیز با این گونه سخنان می‌گشاید: «مجلس شورای اسلامی از باب اصول قانون اساسی باید نسبت به این گونه معاهدات بین‌المللی نظر بدهد اما در برخی موارد نیز نظر نداده است مثل قطعنامه ۵۹۸. مسئله هسته‌ای را علاج می‌کنیم و شاید مجلس هم نظر بدهد، بهتر باشد و پشتیبانی و وفاقی حاصل شود.» (خبر آنلاین، ۱۰ مرداد ۱۳۹۴) و

پنجم آنکه تصویب توافق در مجلس دولت را به اجرای آن مکلف می‌کند در صورتی که بدون تصویب دولت هر وقت خواست از اجرا سرباز می‌زند: «تبدیل توافق اتمی وین به قانون و لازم الاجرا کردن آن برای دولت به مصلحت نیست زیرا با اقدامات طرف مقابل تناظر ندارد.» بنا به این نظر «هیچ یک از کشورهای گروه ۵+۱ این توافق را در پارلمان‌هایشان تصویب نمی‌کنند.» (عباس عراقچی، واحد مرکزی خبر، ۲۰ مرداد ۱۳۹۴) این نظر البته با مباحث جاری در کنگرهٔ ایالات متحده نقض می‌شود اما عراقچی آمریکا را از دایره خارج می‌کند چون به اعتقاد وی «مباحثی که در کنگره آمریکا مطرح می‌شود برای رد کردن برجام است و نه تصویب آن.» (همانجا) عراقچی در بحث از آمریکا میان ورود مجالس قانونگذاری به این بحث و تصویب که نتیجهٔ پیش بینی ناپذیر آن است خلط می‌کند.

چرا شورای امنیت ملی؟

مقامات دولت روحانی بدین نکته واقف‌اند که خامنه‌ای از مشروعیت خمینی برخوردار نیست و نمی‌توان با صرف تایید وی موضوع را تمام شده معرفی کرد. همچنین شخص خامنه‌ای نمی‌خواهد همهٔ مسئولیت توافق را خود بر عهده بگیرد و به صراحت آن را تایید نکرده است و بدین لحاظ آن را به مراجع قانونی ارجاع می‌دهد. حال که وضعیت چنین است دو نهاد برای بررسی آن باقی می‌ماند: شورای امنیت ملی با ۱۲ عضو و مجلس با ۲۹۰ عضو. طبعا نظام‌های غیر دمکراتیک و بسته حلقات کوچک‌تر را برای تصمیم گیری ترجیح می‌دهند. ترکیب شورای امنیت ملی (دو منصوب رهبر، روسای سه قوه، سه مقام عالی رتبهٔ نظامی و چهار عضو کابینه) به گونه‌ای است که این توافق بدون هیچ دردسری در آن به تصویب می‌رسد در حالی که یک جمع ۶۰ تا ۸۰ نفره در مجلس به جد با توافق اتمی مخالف هستند و انعکاس مخالفت‌های آن‌ها در فضای عمومی نه به نفع دولت است و نه به نفع دستگاه رهبری که مذاکرات را هدایت کرده و به نتیجه رسانده‌اند.

دو راهی مجلس

مجلس اکنون بر سر دوک دوراهی است: اگر اکثریت اعضای مجلس اصرار داشته باشند که دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد و موضوع قبل از شورای امنیت ملی به مجلس ارجاع شود (راه اول) اما دولت از آن سرباز زند و خامنه‌ای نیز دخالت نکند موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد و با توجه به ترکیب این هیئت (تنها یک عضو از مجلس) امکان تایید نظر دولت بیشتر است. اما اگر مجلس اصراری نداشته باشد (راه دوم) و دولت پس از تصویب شورای امنیت ملی توافق را به مجلس ارجاع دهد مجلس چاره‌ای بجز تصویب آن نخواهد داشت یا حداقل حوزهٔ مانوور آن بسیار محدود‌تر می‌شود. البته اگر مجلس در این زمینه هیچ اقدامی نکند خواه موضوع بدان ارجاع بشود یا نشود شآن بی‌تاثیر و حاشیه‌ای خود را در تصمیم گیری‌های ملی به رسمیت شناخته است. در شق اول نیز مجلس بازنده خواهد شد.

بدین ترتیب مجلس چه بر بررسی توافق اصرار داشته باشد و چه اصرار نداشته باشد بازندهٔ این داستان است. دو نهاد ظاهرا انتخابی در جمهوری اسلامی- مجلس و رئیس جمهور- در سه دههٔ اخیر مرتبا قدرت خود را به نهادهای انتصابی واگذار کرده‌اند. موضوع بررسی توافق اتمی در شورای امنیت ملی در واقع شاهد دیگری بر این رخداد است.

منبع:پژواک ایران


مجید محمدی

فهرست مطالب مجید محمدی  در سایت پژواک ایران 

*سپنتا نیکنام و مرگ حاکمیت قانون و حقوق شهروندی  [2017 Nov] 
*اصلاحات سال‌ها پیش مُرد. همین!  [2017 Oct] 
*«جان اسنو» در تهران  [2017 Sep] 
*دشمنی اسلامگرایانه با غرب چه نتایجی دارد؟ [2017 Aug] 
*نظرسنجی‌هایی بدون ارزش علمی [2017 Aug] 
*علی شریعتی: ایدئولوگ نظام سرکوب  [2017 Jun] 
*گام دوم مهندسی انتخابات ۹۶: چینش نامزدها و جهت دادن به کارزارها  [2017 Apr] 
* مهندسی انتخابات ۹۶ آغاز شده است [2017 Apr] 
*از چپ عدالت‌گرا تا چپ امنیت‌گرا: طلیعه‌ ناسیونال-سوسیالیزم ایرانی [2017 Apr] 
*جریان «اصولگرا»: واگرا و آشفته  [2017 Apr] 
*رسانه‌های فارسی‌زبان با مالیات شهروندان و منابع عمومی کشورهای غربی چه می‌کنند؟ [2017 Mar] 
*معضل محمد خاتمی برای «نظام»: ضعیف، کم آزار، اما غیر قابل اعتماد [2017 Feb] 
*چهار روایت شخصی از جنایات داعشی جمهوری اسلامی  [2017 Feb] 
*«آشتی ملی»؛ طرحی توخالی و بی حاصل برای تقرب به خامنه‌ای  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛ سیاست‌ورزی اسلامگرایانه در چارچوب ممکن‌ها [2017 Jan] 
*مهندسی غرور ملی با هیچ [2016 Dec] 
*ساختار آسیب‌های اجتماعی در ایران در سه نمودار [2016 Nov] 
*دوازده پرسش پیرامون چرایی و چگونگی پیروزی ترامپ و شکست کلینتون [2016 Nov] 
*واکنش ها به پیروزی ترامپ/ موج نارضایی‌ها، «نخبه‌گرایی، چند فرهنگ‌گرایی و جهان‌گرایی» را به عقب راند [2016 Nov] 
*کودک آزاری جنسی در پناه «بیت» المجرمان [2016 Oct] 
*جنگ با مردگان «غیر خودی»  [2016 Oct] 
*نهادهای پشتیبانی ایدئولوژیک برای استبداد مذهبی، تمامیت خواهی و کشورگشایی درایران  [2016 Oct] 
*مدیران جمهوری اسلامی در چه مواردی به اراذل و اوباش و لات‌ها متوسل می‌شوند؟  [2016 Oct] 
* انگاره بومی اداره و توسعه: واقعیت یا توهم؟ [2016 Sep] 
*میرقلی‌خان، امیری، دری اصفهانی: گامی کوچک از «قهرمان» تا «جاسوس»  [2016 Sep] 
*کدام‌یک اسلام را دزدیده‌اند: تروریست‌ها یا اصلاح‌طلبان؟ [2016 Jun] 
*نگاهی به نهادها و مبانی تصمیم‌گیری قوه قضائیه جمهوری اسلامی  [2016 May] 
*یک دیدار معمولی، یک عکس عادی، و موجی از اتهام و اعتراض [2016 May] 
*عرصه‌های جدیدی که روحانیت شیعه در نوردیده [2016 Apr] 
*ویروس ضد امریکایی؛ برندگان و بازندگان [2016 Apr] 
*از چپ عدالت‌گرا تا چپ امنیت‌گرا: طلیعه‌ ناسیونال-سوسیالیزم ایرانی [2016 Apr] 
*چرا در انتخابات مهندسی‌شده شرکت می‌کنند؟ [2016 Mar] 
*پدیده های قابل توجه و شگفت انگیز در نتایج انتخابات ۹۴ [2016 Feb] 
*انتخابات در نظام‌های اقتدارگرا تمامیت‌خواه [2016 Feb] 
*چهار دلیل برای ترغیب به مشارکت در انتخابات ۹۴ و نقد آنها  [2016 Feb] 
*تصویب توافق اتمی در ایران: مجلس یا شورای امنیت ملی؟  [2015 Aug] 
*رژیم خمینی چگونه تداوم یافت؟ [2015 Jun] 
*نظام بی‌شرم جمهوری اسلامی: شرم، سیری چند؟ [2015 Mar] 
*قاسم سلیمانی: «الهه مهربانی»، «سردار عارف» یا فرمانده ترور؟ [2015 Mar] 
*معجزه‌ی حکومت ولایی شیعی: یزید نقش امام حسین را بازی می‌کند [2014 Sep] 
*موضوعاتی که صدای آمريکا پوشش نمی‌دهد يا در اولويت آن نيست [2014 Sep] 
*بی بی سیزاسیون صدای امریکا [2014 Sep] 
*داعش، «سپاه قدس» اسلام‌گرایان سنی [2014 Jun] 
*مسجدسازی دولتی به جای ساخت مسکن عمومی [2014 Mar] 
*افسانه‌ی کمبود روحانی شيعه در ايران، مجيد محمدی [2014 Feb] 
*برنامه‌ تلويزيونی روحانی و پنج بازنمايی از وضعيت دولت  [2014 Feb] 
*رژیم تحریم علیه تحریم [2013 Sep] 
*ملی‌گرايی تکثرستيز: ضد غرب و پرونده‌ساز [2013 Aug] 
*سياست‌ورزیِ تهی از شرم [2013 Jul] 
*چرا سفر به ایران را تحریم نمی کنید؟ [2013 Jul] 
*شان يونسکوی رضا داوری: ننگ و آه [2013 Jul] 
*توهمات علی خامنه‌ای [2013 Apr] 
*علی خامنه‌ای و دروغ‌ها، رجزخوانی‌ها و مدعیات بی اساسش [2013 Apr] 
*بخش فلسفه‌ی دانشگاه تهران، دکان علم‌فروشی و مدرک‌سازی [2013 Apr] 
*فرسایش بنیان‌ها و پیوندهای اجتماعی در ایران [2012 Dec] 
*ناشر غير امين و تبليغات سياسی [2012 Jun] 
*تندیس‌های تنفر، اسلام رحمانی و مخاطرات امنیتی اسلام سیاسی [2012 May] 
*خلائق را از براندازی ولایت فقیه می ترسانند [2012 Apr] 
*«جامعه‌ ايران در سراشيبی انحطاط اجتماعی و اخلاقی»  [2012 Mar] 
*مطالعات خاورمیانه یا بسط تنفر، بی خیالی و پرده پوشی [2012 Mar] 
*روشنفکران دینی و مقدسات مردم [2012 Mar] 
*آمريکاستيزی روشنفکران ـ فعالان چپ ايرانی: سندرم "از موضع بالا" [2012 Mar] 
*امپریالیسم و ادبیات لجن مالی در سنت سیاسی چپ [2012 Feb] 
*مشکلات دروازه بانان سابق رسانه‌ها [2012 Jan] 
*کارنامه‌ی سياه و سوگناک دين سازمان‌يافته [2011 Dec] 
*صدايش را در نخواهند آورد [2011 Dec] 
*دين سازمان‌يافته، مروج تنفر و تبعيض [2011 Dec] 
*بیست روش گریز از پاسخ گویی: نقدی بر گزارش جمهوری اسلامی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل [2011 Dec] 
*آیا بدون دین سازمان یافته، دنیای بهتری نمی داشتیم؟ [2011 Nov] 
*همه از دولت‌ها پول می گیرند، اما ...  [2011 Nov] 
*در جستجوی فرزندان از دست رفته  [2011 Nov] 
*رهبر بعدی چگونه تعیین خواهد شد؟  [2010 Jun] 
*يک دروغ بزرگ ديگر؛ فساد اخلاقی ساختاری غرب [2010 May] 
*جنبش سبز: اسلامگرا یا سکولار  [2010 May] 
*شهرنشينی، دانشگاه و طبقه متوسط: تهديدات امنيتی عليه ولايت فقيه [2010 Apr] 
*از ربانی سالاری به اوباش سالاری؛ تحول ساختار قدرت در جمهوری اسلامی  [2010 Mar] 
*رهبر جمهوری اسلامی و مداحی به قصد تقرب  [2010 Feb] 
*هشت تحليل غلط؛ پيش و پس از انتخابات رياست جمهوری  [2010 Feb] 
*زمان محاکمه‌ی خامنه‌ای در دادگاه جنایی بین‌المللی فرا رسیده است  [2009 Jul] 
* الگوهای رایج فریب‌کاری در نظام جمهوری اسلامی  [2009 Feb]