نظام قانون ستیز
شهباز نخعی

لویی چهاردهم، پادشاه مستبد فرانسه، می گفت: "من قانون هستم"! دو نسل طول کشید تا انقلاب کبیر فرانسه با قطع سر نوه اش در زیر گیوتین، باطل بودن اندیشه او را به نمایش بگذارد!

حدود چند سال پیش، انقلاب مشروطیت در ایران با درخواست عدالتخانه پا گرفت. هدف از عدالتخانه، تصویب و اجرای قوانینی بود که همه آحاد جامعه در برابر آن دارای حقوق مساوی باشند و به همین دلیل نیز مشروطیت ـ که جوهره آن حکومت قانون بود ـ در تاسیس مجلس شورای ملی از طریق انتخاب نمایندگان طبقات مختلف مردم تبلور یافت. محمدعلی شاه قاجار، که مانند لویی چهاردهم خود را نفس و نص قانون می پنداشت، وجود مجلسی که قدرت استبدادی او را به نفع مردم محدود کند را برنتافت و آن را به توپ بست. دلاوریهای ستارخان و باقرخان از تبریز، سردار اسعد بختیاری از اصفهان و سپهدار تنکابنی از گیلان موجب شد که پس از یکسال و نیم بساط استبداد دوباره چیده شده ی محمدعلی شاه، با فتح تهران توسط مجاهدین برچیده شود و او با خفت و خواری به سفارت روسیه پناهنده، از سلطنت خلع و از ایران رانده شد.

 

در مورد دو پادشاه خاندان پهلوی، رضاشاه و محمدرضا شاه، همان ماجرای محمدعلی شاه، گیرم در شرایط و زمینه های سیاسی و اجتماعی متفاوت تکرار شد. مردم مقاوم و صبور ایران حتی اگر می توانستند دیگر خبط و خطاهای آنان ـ از جمله وابستگی شان به بیگانگان ـ را ببخشند، هرگز لگدمال شدن قانون اساسی توسط ایشان را نبخشیدند و در نخستین فرصت هایی که به دست آوردند، آنان را با خفت و خواری از ایران راندند. هواداران نظام پادشاهی این امر را به پای ناسپاسی مردم ایران از خدمات ـ غیرقابل انکار ـ دو پادشاه پهلوی می گذارند و از پذیرش این نکته بدیهی طفره می روند که این خدمات ـ هر قدر هم که در دگرگون کردن چهره جامعه ایران مفید و موثر بوده باشد ـ چون به بهای زیر پا نهادن میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده، طبعا مشروعیت نداشته است!

هفته پیش در شرح زیر پا گذاشتن قانون اساسی نظام ولایت فقیه توسط هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه ای در نوشتار "بخشش از کیسه خلیفه" نوشتم: "آنچه که هاشمی رفسنجانی از آن به عنوان "سیاست های اصل 44" نام می برد  "یکی داستانی پر از آب چشم" است که با همدستی او و رهبر معظم، نابودی و برباد دادن گرانبهاترین سرمایه های مردم ایران را هدف قرار داده و یکی از خائنانه ترین برنامه هایی است که در تاریخ ایران ـ حتی دوره های اشغال ایران توسط اسکندر مقدونی، اعراب و چنگیزخان و تیمور ـ نیز بی سابقه است. شرح این اقدام خائنانه و ایران بربادده، در این نوشتار نمی گنجد و نگارنده در نوشتاری دیگر به آن خواهد پرداخت."

در زمان نگارش این مطلب، فکر نمی کردم که فرصت شرح آن به این زودی پیش آید. این فرصت در هفته گذشته با تصویب به اصطلاح قانونی در به اصطلاح مجلس شورای اسلامی پدید آمد. از این فرصت بهره می گیرم و ابتدا به شرح نقض و پایمال کردن قانون اساسی در مورد "اصل 44" و در پی آن نقض مجدد قانون اساسی، در مصوبه مجلس شورای اسلامی می پردازم.

 

در مورد اول یعنی نقض و پایمال کردن "اصل 44" قانون اساسی: چند سال پیش، هاشمی رفسنجانی در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت  نظام، با همدستی هیئت های مؤتلفه ـ که بعداً به حزب مؤتلفه تبدیل شد ـ طرحی را برای تغییر "اصل 44"  قانون اساسی تهیه و به رهبر نظام، آقای سید علی خامنه ای ارائه کرد. این طرح در واقع ادامه و دنباله برنامه ای بود که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با عنوان "خصوصی سازی" ـ بخوانید خودی و اختصاصی سازی ـ موسسات صنعتی و بازرگانی ایران به اجرا گذاشته شده بود. این برنامه عملا واگذاری این گونه موسسات به عوامل نظام به ثمن بخس را هدف قرار داد و در طول بیش از یک دهه بسیاری از موسسات صنعتی و بازرگانی مصادره شده توسط نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، شهید و . . . را به قیمت هایی ناچیز و شرایطی بسیار سهل به خودی های نظام واگذار کرد. چند ماه پیش، فردی به نام عباس پالیزدار در اظهاراتی افشاگرانه گوشه های بسیار کوچکی از این برنامه غارت و چپاول را برملا کرد و از جمله گفت که چگونه کارخانه ای که 600 میلیارد تومان ارزش آن بوده، به قیمت ده میلیارد تومان، آن هم بدون پیش پرداخت و با اقساط درازمدت به یکی از آیت الله های نزدیک به مقام معظم رهبری واگذار و یا در واقع بخشیده شده است. دیوان بلخ نظام ولایت مطلقه فقیه، به جای آنکه به بررسی صحت و سقم اظهارات عباس پالیزدار بپردازد، او را به زندان انداخت و معلوم نیست که او اینک در گوشه کدام زندان آب خنک می خورد!

این نوع "خصوصی سازی" ـ یا در واقع هپلی هپو کردن اموال عمومی ـ به دهان پایوران نظام، مزه و اشتهای سیری ناپذیر آنان را تحریک کرد و زمینه ساز ارائه طرح نقض "اصل 44" قانون اساسی شد. متن این اصل در قانون اساسی حکومت آخوندی چنین است: "نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش  خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند."

شیوه تغییر و بازنگری در مواد و اصول قانون اساسی ـ از جمله اصل 44 موضوع این بحث ـ و راهکارهای آن در اصل 177 قانون اساسی پیش بینی شده است. بنابر این اصل: "بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری (همانند مواردی که پس از مرگ آیت الله خمینی و آغاز ولایت فقیه آقای سید علی خامنه ای تغییر یافت) به ترتیب زیر انجام می گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصحلت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:

1ـ اعضاء شورای نگهبان

2ـ روسای قوای سه گانه

3ـ اعضا ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

4ـ پنج نفر از اعضاء مجلس خبرگان رهبری

5ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبری

6ـ سه نفر از هیأت وزیران

7ـ سه نفر از قوه قضائیه

8ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

9ـ سه نفر از دانشگاهیان

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تایید و امضا مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اکثریت  مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد."

در پایان همین اصل تاکید شده است که: "... اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی  . . . تغییر ناپذیر است."

با وجود صراحت موکد اصل 177 قانون اساسی در مورد راهکارهای بازنگری در مفاد و اصول این قانون و ضرورت تشکیل شورای بازنگری و در پی آن "مراجعه به همه پرسی" و همچنین تاکید دوباره بخش پایانی این اصل بر "تغییر ناپذیر بودن اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی" رهبر معظم در فرایندی غیرقانونی و فراتر از حیطه اختیارات قانونی خود ـ با آن که این حدود اختیارات به شرح اصل 110 قانون اساسی، از نظر متمرکز  شدن قدرت در دست یک نفر، در دنیا بی سابقه است ـ بر روی قانون اساسی پل زد و طرح خائنانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را با استنادی غیرواقعی به بند 1 اصل 110 (وظایف و اختیارات رهبر) که می گوید: "تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام" به عهده رهبر است، اصل 44 قانون اساسی را نقض و لغو و عملا فتوا و فرمان چپاول و غارت ثروت های عمومی مردم ایران را بدون انجام الزامات قانونی یعنی تشکیل شورای بازنگری و مراجعه به همه پرسی صادر کرد.

 

نکته حساس در مورد بند 1 اصل 110 این است که "تعیین سیاست های کلی نظام" طبعاً باید در چارچوب مفاد قانون اساسی ـ که رهبر مشروعیت خود را از آن می گیرد ـ باشد و نمی تواند این سیاستهای کلی را با نقض مفاد قانون اساسی ـ از جمله اصل 44 ـ تعیین کند.

در این جا این پرسش پیش می آید که با توجه به ترکیب اعضا شورای بازنگری قانون اساسی، که اکثریت قریب به اتفاق آنان با اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، اعضا ثابت مجمع تشخیص نظام، پنج نفر اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری و . . . منصوبین مستقیم یا غیرمستقیم رهبر هستند و طبعا از او حرف شنوی دارند، چرا رهبر معظم از اجرای قانون "از طریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی" سر باز زده است؟

پاسخ این پرسش را باید در هراس هاشمی رفسنجانی و سیدعلی خامنه ای از نتیجه مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی جستجو کرد. یعنی در واقع اینان به نتیجه همه پرسی در مورد بالا کشیدن ثروت های عمومی مردم ایران اطمینان نداشته و از اینرو ترجیح داده اند که در فرآیندی ناقض قانون اساسی، طرح خائنانه خود را به اجرا بگذارند.

پرسش دیگر این است که چرا این طرح خائنانه است و با منافع ملی مردم ایران تباین  دارد؟

پاسخ این پرسش نیز این است که نقض "اصل 44" قانون اساسی، در واقع واگذار کردن منابع ثروت عمومی به خودی ها و پایوران نظام است و قدرت اقتصادی عظیمی را در دست های آنان متمرکز می کند. این تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی، حتی در صورت فروپاشی و سقوط نظام ولایت مطلقه فقیه، برای مردم ایران بسیار زیانبار و حتی خطرناک است، زیرا به طور بالقوه قابل تبدیل به قدرت سیاسی است و در دنیای امروز که پول و اقتصاد حتی در سیاست هم حرف اول را می زند، گروهی که به طور نامشروع و غیرقانونی منابع عظیم ثروت ملی را غصب کرده، حتی در یک نظام دمکراتیک نیز می تواند با اتکاء به منابع ثروت در اختیار خود،  به قدرت سیاسی دست یابد. چنانکه دیده می شود، اجرای این طرح دامی اهریمنی در راه مردم می گستراند که به زعم طراحان آن، در هیچ شرایطی راه گریز و نجات نداشته باشند و اگر روزی آنان را  از در بیرون کنند، بتوانند از پنجره بازگردند!

بخش دیگری از این برنامه اهریمنی، طرح به شدت عوام فریبانه توزیع سهام عدالت دولت  مهرورز و عدالت گستر محمود احمدی نژاد است. براساس این طرح، تاکنون چند میلیون سهام عدالت بین خانوارهای محروم و کم درآمد ـ حداکثر 4 سهم برای هر خانواده ـ توزیع شده و آقای احمدی نژاد وعده داده که این تعداد را به 42 میلیون برساند. سهام عدالت، سهام آن بخش از شرکتهای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی است که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند. دولت به هر فرد معادل 500 هزار تومان سهام با ارزش اسمی واگذار می کند که نیمی از آن رایگان است و نیم دیگر بهای آن را دریافت کنندگان سهام باید از سود سهام در سالهای آینده بپردازند. گفتم که این طرح یک عوام فریبی بزرگ است، زیرا شمار بزرگی از ایرانیان را در اقدام ضد قانون اساسی رهبر معظم شریک جرم می کند! اگر آنچنان که محمود احمدی نژاد وعده داده، این سهام در نهایت بین 42 میلیون نفر توزیع شود، از قرار هر سهم 500 هزار تومان، جمع کل این حاتم بخشی به رقم 21000 میلیارد تومان خواهد رسید که یک یا دست بالا دو درصد کل ارزش دارایی های در دست غارت مشمول اصل 44 را تشکیل می دهد، اما با همین حاتم بخشی یک یا دو درصدی اکثریت بزرگی از مردم را شریک غارت چند هزار یا چند ده هزار غارتگر وابسته به ولایت مطلقه فقیه می کند! ماجرا به این می ماند که فردی یک میلیون دلار بدزدد، 1000 دلار آن را به 1000 نفر ـ هر نفر یک دلار ـ بدهد و بگوید که ما 1001 نفر مشترکا یک میلیون دلار دزدیده ایم!

ماجرای سهام عدالت به همین جا پایان نمی گیرد. جماعتی که این سهام را دریافت می کنند، چنان دست به دهان و نیازمند هستند که توانایی نگهداری سهام و بهره مندی از سود احتمالی آن را ندارند. در نتیجه، با آن که فروش سهام در دو سال اول واگذاری آن ممنوع اعلام شده، راههایی می یابند تا این سهام را به قیمتی کمتر از ارزش اسمی به فروش برسانند و در نهایت عملا این یک یا دو درصد حاتم بخشی عدالت گسترانه نیز، توسط ثروتمندان، که جز عوامل و وابستگان نظام نیستند، خریداری و در دست های خودشان متمرکز می شود و مردم محروم و نیازمند عملا گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده می شوند!

چنین طرحی تنها از ذهن اهریمنی آخوندها که شیطان را نیز درس می دهند می تواند تراوش کند. تبعات این برنامه برای آینده ایران و منافع ملی مردم آن، بسیار زیانبار و حتی خطرناک است و جای شگفتی است که دست کم در میان ایرانیان برون مرزی ـ که به طور نسبی در ساحل امن و دور از دسترس خفقان حاکم بر کشور زندگی می کنند ـ بازتابی در خور اهمیت آن نیافته است.

اما، زیان و خطر واقعی نقض اصل 44 قانون اساسی فراتر از اینهاست. اگر در نهایت این ثروتهای ملی به یغما می رفت و در دست های عده ای از فرزندان همین مردم ـ گیرم نااهل و ناخلف ـ متمرکز می گردید، می شد این دلخوشی را داشت که روزی سرانجام به صاحبان واقعی آن یعنی مردم بازگردانده شود، متاسفانه، به دو دلیل چنین امیدی نمی توان داشت. دلیل نخست  این که به شهادت کارنامه 30 سال گذشته، اینان توانایی و کارآمدی نگهداری و رشد بخشیدن به این سرمایه ها را ندارند و تمام دانش اقتصادی شان در غارت و یغما و انباشتن جیب از پول بادآورده خلاصه می شود. در نتیجه ـ چنان که تجربه "خصوصی سازی" های هاشمی رفسنجانی نشان می دهد ـ این ثروت های ملی را می فروشند و آنها را به دست بیگانگان طمعکاری، که همواره چشم به منابع ثروت کشور ما دوخته اند، می سپارند و در چنین حالتی، بازپس گیری این ثروت ها از بیگانگان اگر محال نباشد، بسیار بسیار دشوار خواهد بود. دلیل دوم ـ که از دلیل نخست نیز پراهمیت تر است ـ این که این غارت نابکارانه، فرزندان راستین و بویژه نسل جوان ایران را از منابع لازم برای شکوفا کردن استعدادهایشان و رونق بخشیدن به شکوفایی اقتصاد ایران مأیوس و محروم می کند و فرار مغزها را از آنچه که اکنون نیز هست ـ رتبه نخست در دنیا ـ بیشتر و بیشتر می کند.

 

و اما، مورد دوم نقض آشکار قانون اساسی هفته گذشته ـ این بار توسط به اصطلاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی رخ داد. اگر مورد اول، خودداری سید علی خامنه ای از برگزاری همه پرسی در مورد نقض اصل 44، را یک تراژدی بدانیم، این مورد دوم به راستی یک کمدی خنده ـ و در عین حال گریه ـ آور است. رضاشاه در برقراری استبداد فردی خود مجلس شورای ملی را تحقیر می کرد و آن را "طویله" می نامید! اگر مجلس شورای ملی دوره های پنجم تا سیزدهم مشروطیت "طویله" بود، خدا  می داند که چه نامی به مجلس شورای اسلامی دوره هشتم می برازد!

بنابر گزارش تارنمای "روز" مجلس شورای اسلامی "با انجام تغییراتی در مصوبه خود در مورد خروج نهادهای زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی از شمول نظارت مجلس، ضمن تاکید بر ممنوعیت تحقیق و تفحص از شورای نگهبان، مجمع تشخیص  مصلحت و مجلس خبرگان، تحقیق و تفحص از سایر نهادهای زیر نظر رهبر را به اجازه وی مشروط کرد"!

این اقدام شگفت انگیز به اصطلاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در حالی صورت گرفته که نص صریح و غیرقابل تفسیر اصل 76 قانون اساسی می گوید: "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد"!

یعنی این انسان نماهایی که با مجوز شورای نگهبان منصوب ولی فقیه، با یک نمایش مسخره به نام "انتخابات" به "اصطبل ولایت" زورچپان شده اند و سر در آخور "وام بلاعوض صد میلیون تومانی" و حقوق های گزاف و انواع زدوبندهای پردرآمد و غارتگرانه دارند، داوطلبانه و برخلاف نص صریح و بدون ابهام قانون اساسی، "حق مسلم" تحقیق و تفحص درباره فاسدترین نهادهای حکومتی را از خود سلب می کنند!

گویی که اختیارات وسیع و ضدمردمی ولی فقیه، مندرج در اصل 110 قانون اساسی و انواع "حکم حکومتی" برای حاکمیت فرعون وار او کفایت نمی کرده است!

درباره مورد اول، یعنی انگیزه نقض اصل 44 قانون اساسی و خودداری از عمل به نص صریح قانون در مورد همه پرسی به قدر کافی توضیح دادم، اما هر چه فکر می کنم انگیزه این موجودات را که خود را "نماینده مردم" می خوانند، به راستی درک نمی کنم. به فرض که ضرورتی وجود داشت که تحقیق و تفحص در نهادهای زیرنظر رهبر صورت نپذیرد تا مانند نمونه تحقیق و تفحص مجلس ششم در صدا و سیمای ولایت فقیه، اختلاس و سوء استفاده 525 میلیارد تومانی علی لاریجانی و علی کردان برملا نشود، آیا رهبر معظم نمی توانست مانند موارد دیگر، با یک "حکم حکومتی" این کار را ممنوع کند و حتما لازم بود که این "نمایندگان مردم!" خود را تا این درجه تحقیر کنند و به پستی بیالایند؟!

سیدعلی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و دیگر نوکران و سرسپردگان ریز و درشتشان از تاریخ دست کم یکصد و چند سال پس از انقلاب مشروطیت درس نگرفته اند و چه خوب که درس نگرفته اند زیرا بر سر شاخه نشسته و دارند بن می برند!

اگر درس گرفته بودند، باید می دانستند که مردم ایران اگر هر خطا و استبداد و جنایتی را بر حاکمان ببخشایند، پایمال کردن و نقض قانون اساسی را نمی بخشند و همچنان که در مورد محمدعلی شاه قاجار و رضاشاه  و محمدرضا شاه پهلوی کردند،  در نخستین فرصت آنها را به سزای اعمالشان خواهند رساند و این نظام قانون ستیز را به جایگاه سزاوارش در تاریخ پرتاب خواهند کرد!

 

ایمیل نویسنده:

shahbaznakhai@live.ca

 

منبع:پژواک ایران


شهباز نخعی

فهرست مطالب شهباز نخعی  در سایت پژواک ایران 

*اختیارات بدون پذیرش مسئولیت!‏  [2018 Jun] 
*انتخاب بین ارسنیک و سیانور!‏  [2018 May] 
*ترقی ازابراز «تأسف» و «نگرانی» به «بهت زدگی»! [2018 May] 
*برجام درجام!‏  [2018 May] 
*هنوز فرصت هست! [2018 May] 
*درس چگونگی رهایی از شرّ استبداد!  [2018 Apr] 
*فرار بی مغزها!‏  [2018 Apr] 
*«کارنامه درخشان»!  [2018 Apr] 
*دلار 10 هزارتومانی! [2018 Mar] 
*سال آخر!  [2018 Mar] 
* حرکت در دایره بسته!  [2018 Mar] 
* قطعنامه های بی معنا!  [2018 Feb] 
*«العفو، العفو»! [2018 Feb] 
*دخیل بستن به امامزاده رفراندوم! [2018 Feb] 
* ‏«توبه گرگ...»!‏  [2018 Feb] 
*مسابقه سقوط!‏ [2018 Feb] 
*تبدیل بنگاهداری به سهامداری!‏  [2018 Jan] 
* تَرَک برداشتن دیوار ترس!‏ [2018 Jan] 
* دستاویز واقعیت گریزی!‏  [2018 Jan] 
*فرصت طلایی!‏  [2018 Jan] 
*آنکارا درصدد چنگ اندازي مجدد بر خاورنزديک است؛ پايان «مدل ترک» [2017 Apr] 
*ترجمه کتاب "امپراتوری تفتیش"  [2017 Mar] 
*نبرد عقل و احساس! [2016 Jun] 
*در شیشه کردن غول!  [2016 Jun] 
* امنیت واقعی و توهّم امنیت! [2016 Jun] 
*داد از این همه بیداد! [2016 Jun] 
*«ترکیه لاییک است و لاییک می ماند»!  [2016 May] 
* بهای سنگینِ خیره سری! [2016 May] 
* «مایه شرمساری و نابخشودنی»!  [2016 May] 
*ذهنیت ترفندباز! [2016 Apr] 
* هشدارهای مکرّر و گوش های ناشنوا! [2016 Apr] 
* پرونده موشکی، جایگزین پرونده هسته ای! [2016 Apr] 
* پرونده موشکی، جایگزین پرونده هسته ای! [2016 Apr] 
*پرده ی غبار! [2016 Apr] 
*چرا نمی پرسید چرا؟! [2016 Mar] 
*پا پس کشیدن ناگهانی!  [2016 Mar] 
*پیامد نرمش قهرمانانه!  [2016 Mar] 
*«خُب، به کجا رسیدید؟»! [2016 Mar] 
*در انتظار داوری تاریخ!  [2016 Feb] 
*بیم و امید  [2016 Feb] 
*ولایت مطلقه فقیه منشأ فساد است! [2016 Feb] 
*چشم پوشی بر نقض گسترده حقوق بشر درایران! [2016 Jan] 
* فرجام یا آغاز راه دراز 8 ساله اجرای برجام!  [2016 Jan] 
*پنهان کردن ناتوانی در پوشش سخاوت!  [2016 Jan] 
*رهایی از شرّ حکومت ولایت مطلقه فقیه! [2016 Jan] 
*لاف زنی های ریاکارانه روباه بنفش!  [2015 Dec] 
*جنایت مشروع و قانونی علیه بشریت! [2015 Dec] 
*ترفند بازی حکومت آخوندی! [2015 Dec] 
*اردوغان، نفت، داعش! [2015 Dec] 
*شکرگزاری! [2015 Nov] 
*چرا؟! [2015 Nov] 
*13 کرسی تا سلطان رجب! [2015 Nov] 
*سازمان بی سامان! [2015 Oct] 
* تلنگر مردمی! [2015 Oct] 
*زدوبند روسیه با غرب! [2015 Oct] 
*گام نهایی! [2015 Oct] 
*سوریه در اشغال روسیه! [2015 Oct] 
*تکلیف روشن است! [2015 Sep] 
*روغن روی آش سوریه! [2015 Sep] 
*سیاست مداران دروغگو، خودخواه و فرصت طلب! [2015 Sep] 
*بدتر از دروغ! [2015 Aug] 
*زیر آواز زدن ورشکسته [به تقصیر]! [2015 Aug] 
*«هزاران نکته و سخن ناگفته»! [2015 Aug] 
*کورسوی امید! [2015 Aug] 
*«سوریه، ننگین ترین لکّه بروجدان انسانی جهان»! [2015 Jul] 
*یک نان نسیه و صد گرسنه! [2015 Jul] 
*دو توافق و یک پرسش: فرجام یا آغاز؟! [2015 Jul] 
*«میراث بین المللی افتضاح»! [2015 Jul] 
*نظام برده داری مدرن! [2015 Jul] 
*رسیدن به توافق نهایی؟! [2015 Jun] 
*شکست فاجعه بار ج.ا. ! [2015 Jun] 
*حساب هایی که درست از آب در نیامد! [2015 Jun] 
*رسوایی فساد در فیفا! [2015 Jun] 
*مظلوم نمایی و رجزخوانی های توخالی! [2015 May] 
*داعش، پدیده ای گذرا یا ماندگار؟! [2015 May] 
*زمین لرزه در تهران، احتمالی ضعیف یا رویدادی محتوم با زمان غیرقابل پیش بینی! [2015 May] 
*وجدان ناآرام آقای اوباما! [2015 May] 
*جایگاه در شاخص شادی و رضایت! [2015 May] 
*جایگاه در شاخص فلاکت! [2015 Apr] 
*گل سوریه و سبزه یمن! [2015 Apr] 
*آن که فریب می دهد و آن که فریب می خورد [2015 Apr] 
*هردو حق دارند! [2015 Apr] 
*پیشنهاد رهبری خاتمی! [2015 Mar] 
*مسئول مستقیم سرنوشت دردناک یونس ها! [2015 Mar] 
*قمار سیاسی! [2015 Mar] 
*عجیبا! غریبا! شگفتا! [2015 Feb] 
*سکولاریسم اسلامی! [2015 Feb] 
*سر گاو هسته ای در خمره ولایت! [2015 Feb] 
*جنایات بی مکافات! [2015 Jan] 
* گسترش آشفتگی، تنش و آشوب! [2015 Jan] 
*جنگ با معلول! [2015 Jan] 
*جمهوری اسلامی، آری یا نه؟! [2015 Jan] 
*2015، سال تعیین تکلیف؟! [2015 Jan] 
*زهی خیال محال! [2014 Dec] 
*«سبقت گرفتن در شیادی»! [2014 Dec] 
*نشانی بیت رهبری! [2014 Dec] 
* کاهش و افزایش بهای نفت و نان! [2014 Dec] 
* بغض فروخورده! [2014 Nov] 
* گریز از مسئولیت! [2014 Nov] 
*«روز واقعه» برای باراک حسین اوباما! [2014 Nov] 
*روگردانی از اسلام سیاسی! [2014 Oct] 
*مستقیم از بیت رهبری! [2014 Oct] 
*نباید درحد حرف باشد! [2014 Oct] 
*حق زندگی! [2014 Oct] 
*پایان رنج ها! [2014 Oct] 
*ردایی از تار و پود دروغ! [2014 Sep] 
*بان کی مون، عامل سازمان CIA! [2014 Sep] 
*رطب خورده...! [2014 Sep] 
*راهبرد بی عملی و انفعال! [2014 Sep] 
*دور باطل! [2014 Aug] 
*«یک: رهبر نباشد، دو: سپاه نباشد»! [2014 Aug] 
*شمار طرفداران حکومت آخوندی! [2014 Aug] 
*زندانی با 78 میلیون زندانی! [2014 Jul] 
*حد و مرز بیدادگری! [2014 Jul] 
*غزوه ی غزه! [2014 Jul] 
*معنای اعتدال! [2014 Jul] 
*دو خلیفه در یک اقلیم! [2014 Jul] 
*«فروپاشی نظامی پوسیده»! [2014 Jun] 
*رهایی از بن بست! [2014 Jun] 
*حوزه آسیب رسانی توفان! [2014 Jun] 
*اعداد بی پایه و اساس و مغایر منافع ملی! [2014 Jun] 
*نجات دهنده سوریه و کل خاورمیانه! [2014 May] 
* قوطی بگیر و بنشان! [2014 May] 
*بهایی ستیزی؛ ما منزجریم! [2014 May] 
*«آیینه شکستن خطاست»! [2014 May] 
*فارغ شدن از عشق به استبداد یا دگرگونی در بازتولید آن؟! [2014 May] 
*توهین به مقام معظم رهبری! [2014 Apr] 
*بحران عمیق تر و پیامدهای وحشتناک! [2014 Apr] 
*«باید به شدت مراقب بود»! [2014 Apr] 
*شکستن رکورد بیدادگری! [2014 Apr] 
*... که غصّه سرآید! [2014 Mar] 
*باید ازما تشکر کنند! [2014 Mar] 
*خواب آرام آقای اوباما! [2014 Mar] 
*«حرف حساب جواب ندارد»، جنجال دارد! [2014 Mar] 
*پیروزی ایستادگی بر سرکوب! [2014 Feb] 
*جام زهر و این همه ادا! [2014 Feb] 
*بانی واقعی انقلاب!  [2014 Feb] 
*سبد کالا؛ چرا چنین خوار شدیم؟! [2014 Feb] 
*دیپلماسی واقعیت گریز و روان پریش [2014 Jan] 
*عوض کردن آبنبات با سماق! [2014 Jan] 
*قربانی سیاست بازی ها! [2014 Jan] 
*سرباز کوچک و جسور ولایت و جرثومه فساد! [2014 Jan] 
*تئوری توطئه! [2013 Dec] 
* تسویه خرده حساب ها!  [2013 Dec] 
*گنداب ولایی فساد! [2013 Dec] 
*نگاه راهبردی ظریف به ابوموسی!  [2013 Dec] 
*توافق ذلت بار ژنو؛ چاره دیگری نبود!  [2013 Nov] 
*دخیل بستن به امامزاده اوباما! [2013 Nov] 
*مذاکرات کرها! [2013 Nov] 
*کاپیتولاسیون روسی و چینی!  [2013 Nov] 
*کاشت باد و دروی توفان! [2013 Oct] 
*حکایت چوب و پیاز! [2013 Oct] 
*بحران ساز پایان بخش بحران! [2013 Oct] 
*پاک کردن داغ ننگ! [2013 Oct] 
*پایان بخشیدن به کابوس 35 ساله! [2013 Oct] 
*نخورده نباید شکرکرد! [2013 Sep] 
* «آنچه این نامردمان...»! [2013 Sep] 
*تله خود ساخته! [2013 Sep] 
*کوبیدن برطبل رسوایی! [2013 Sep] 
*ترکیب دو رییس جمهوری! [2013 Aug] 
* پرداخت یکجای صورت حساب!  [2013 Aug] 
*هم تقلب بود، هم تدلیس! [2013 Aug] 
*کدام فرقه ضالّه، مضلّه واقعی است؟!  [2013 Aug] 
*مرغ یک پا دارد! [2013 Jul] 
*کشتار در بن بست! [2013 Jul] 
*«ولا[کن] تجسسوا»! [2013 Jul] 
*حال ایران خانم بد است! [2013 Jul] 
*پیروزی جامعه مدنی بر جامعه مدینه النبی! [2013 Jul] 
*زندان یا قتلگاه! [2013 Jun] 
*کله شقی و قانون گریزی یا برگشت براه اعتدال و عقلانیت!  [2013 Jun] 
*عروسک های سپاه! [2013 Jun] 
*«حقوق تعریف شده حزب الله»! [2013 Jun] 
*آیا «روز رهایی نزدیک است»؟! [2013 May] 
*به سوی خلافت اسلامی! [2013 May] 
*رد صلاحیت در پایبندی به قانون!  [2013 May] 
*سیرک انتصخوابات [2013 May] 
*کارنامه سیاه حکومت مدعی حمایت از مستضعفان!  [2013 May] 
*بی یاوری مردم سوریه! [2013 Apr] 
*«سال رسوایی سیاسی و اقتصادی»!  [2013 Apr] 
*جابجایی محمود با محمد یا محسن و یا ...! [2013 Apr] 
*گشودن گره کور! [2013 Mar] 
*پیروزی نوروز! [2013 Mar] 
*پایمال شدن منافع ملی! [2013 Mar] 
*کش بدهید! [2013 Feb] 
*زجرکشی! [2013 Feb] 
*چه چیز «مجرمانه» نیست؟! [2013 Feb] 
*سکّه یک پول! [2013 Feb] 
*شورش پابرهنگان! [2013 Jan] 
*کشت علوفه در جنگل! [2013 Jan] 
*نمایش درماندگی در اپرا! [2013 Jan] 
*پا جای پای ما! [2012 Dec] 
*راه تازه غارت! [2012 Dec] 
*شکست شعار «النصربالرعب»! [2012 Dec] 
*«تصحیح بی عدالتی تاریخی» [2012 Dec] 
*بزنگاه حساس! [2012 Nov] 
*لحاف ملا! [2012 Nov] 
*هرگز چنین مباد! [2012 Nov] 
*«تغییر»؟ حتی یک ذرّه! [2012 Nov] 
*فریب خوار و فریبکار! [2012 Sep] 
*درحال پیشرفت مطلوب! [2012 Sep] 
*نظام ولایی و اصل انصاف! [2012 Sep] 
*«به نام ایرانیان، مردم سوریه را نکشید»! [2012 Sep] 
*بیماری درمان ناپذیر! [2012 Aug] 
*تا هست می کشد! [2012 Aug] 
*خط قرمز یا چراغ سبز! [2012 Aug] 
*دریاچهء بینوای ارومیه!  [2012 Aug] 
*«هان ای دل عبرت بین...»!  [2012 Aug] 
*پشت سر افغانستان! [2012 Jul] 
*«مسیر طبیعی امور»!  [2012 Jul] 
*ترک برداشتن شیشهء عمر!  [2012 Jul] 
*کنگره وصف گل! [2012 Jun] 
*استخوان های لای زخم! [2012 Jun] 
*در صدر فهرست ننگ!  [2012 Jun] 
*کارنامه درخشان برادران قاچاقچی  [2012 Jun] 
*زبان زور!  [2012 May] 
*کند شدن شمشیردودم!  [2012 May] 
*مرحله آخرکلاه گشاد هدفمند!  [2012 May] 
*اثر تذکر و هشدار! [2012 May] 
*اثر تذکر و هشدار!  [2012 Apr] 
*آخرین تیرهای ترکش! [2012 Feb] 
*دیوان بلخ! [2012 Feb] 
* پرسش تلخ! [2012 Feb] 
*ننگ بر روسیه و... [2012 Feb] 
*بار سنگین و ننگین! [2012 Feb] 
*افسارگسیختگی اقتصاد! [2012 Jan] 
* جدایی ج. ا. از سوریه! [2012 Jan] 
*گردنه خطرناک! [2012 Jan] 
*تنگه و تنگنا! [2012 Jan] 
*شرط بندی روی اسب مرده! [2011 Dec] 
*به «جوان آنلاین» سپاه پاسداران و اذنابش! [2011 Dec] 
*واسلاو و کیم! [2011 Dec] 
*حیف و صد حیف! [2011 Dec] 
*انجام کار ناتمام! [2011 Nov] 
*مرگ در بحران! [2011 Nov] 
*نیاز به حمله نظامی نیست! [2011 Nov] 
*محاکمه دردادگاه صالح! [2011 Nov] 
*زایش موش از کوه «بهار عربی»! [2011 Oct] 
*«فکاهی مبتذل»! [2011 Oct] 
*من آدم می کشم، تو آدم می کشی... [2011 Oct] 
*خودش کش می آید! [2011 Oct] 
*آسانی و آرامی! [2011 Sep] 
*حق ناحق! [2011 Sep] 
*نیمه راه ناکجاآباد! [2011 Sep] 
*این مسخره بازی ها برای چیست؟!  [2011 Sep] 
*کویر غیرقابل سکونت! [2011 Aug] 
*لرزه براندام ولی فقیه! [2011 Aug] 
*معیار سنجش بزرگی یک ملت چیست؟ [2011 Aug] 
*علوم انسانی، بر پایهء قرآن-شرعیات! [2011 Aug] 
*استبداد پذیری! [2011 Aug] 
*زندان يا محل شکنجه و کشتار!  [2011 Jul] 
*خودکامگی و نبود آزادی، جواز مبارزه مسلحانه ؟! [2011 Jul] 
*خانه چوبی! [2011 Jul] 
*شهامت اخلاقی یا زدن نعل وارونه! [2011 Jul] 
*ناهمبستگی اسلامی! [2010 Sep] 
*گرفتار در چنبر خودکرده‌ها! [2010 Jun] 
*گندیدگی ریشه! [2010 May] 
*ایستاده بر بلندای قلّهء وقاحت!  [2010 May] 
*آیا واقعا" «این اسلام نیست»؟! [2010 Apr] 
*سرازیری سقوط! [2010 Apr] 
*زبان هرزه درا! [2010 Apr] 
*صداهای انیرانی! [2010 Apr] 
*98 به 2، 2 به 98! [2010 Apr] 
*"در کمرکش چاه"! [2010 Mar] 
*فرصت سوزی! [2010 Feb] 
*مجمع عمومی 22 بهمن! [2010 Feb] 
*ورشکستگی همه جانبه! [2010 Jan] 
*گازانبر ترور و فریب! [2010 Jan] 
*غبارآلود یا تیره وتار؟! [2010 Jan] 
*وبال گردن! [2009 Dec] 
*توفان در فنجان شکستهء ولایت! [2009 Dec] 
*ژرفنای فرومایگی! [2009 Dec] 
*ما دانشجوییم! [2009 Dec] 
*فاسد تا مغزاستخوان! [2009 Nov] 
*فروریزی دیوارهای ننگ و ترس! [2009 Nov] 
*مخلّ مبانی زندگی انسانی! [2009 Nov] 
*جایگاه سبز در رنگین کمان! [2009 Oct] 
*کهریزک: دادگاه جنایتکاران! [2009 Oct] 
*اوباما چه می کند؟!  [2009 Sep] 
*جامعهء پریشان و حاکمان روان پریش! [2009 Aug] 
*تجاوز در نظام تجاوز در تجاوز! [2009 Aug] 
*سردرگم وآشفته! [2009 Aug] 
*دشمنی با هویت ایرانی! [2009 Aug] 
*تلقّی فاشیستی ازآزادی بیان و... [2009 Jul] 
*چه نیاز به دشمن؟! [2009 Jul] 
*به سوی فروپاشی! [2009 Jul] 
*ما نشستیم و... [2009 Jul] 
*ایران غلتیده در خون  [2009 Jun] 
*حماسه شکوهمند رسوایی [2009 Jun] 
*سه رباعی درباره‌ی مقام معظم رهبری [2009 Jun] 
*دود شد و به هوا رفت [2009 Jun] 
*من رأی نمی‌دهم  [2009 Jun] 
*گردونه ی اهریمنی  [2009 Jun] 
*آزادترین کشور دنیا  [2009 May] 
*حکومت بسیجی ـ سپاهی  [2009 Apr] 
*سال اصلاح الگوی مصرف  [2009 Mar] 
*نفت و فرهنگ [2009 Mar] 
*به عمر تا علی بشنود [2009 Mar] 
*نوروزتان پیروز  [2009 Mar] 
*حیا [2009 Feb] 
*ولایت فقیه و حقوق بشر [2009 Feb] 
*آمدن شهسوار ناجی [2009 Feb] 
*بهای آمریکا ستیزی  [2009 Feb] 
*اوبامانیا! [2009 Jan] 
*آلوده چون هوا  [2009 Jan] 
*فروش چاه های نفت  [2009 Jan] 
*عظمت کنفت شدن  [2009 Jan] 
*فاجعه پایان سال، سال پایان فاجعه [2009 Jan] 
*نظام قانون ستیز  [2008 Dec] 
*بخشش از کیسه خلیفه! [2008 Dec] 
*ننگ بر دیکتاتوری [2008 Dec] 
*دنیای پرآشوب [2008 Dec] 
*"YES WE CAN" ! [2008 Nov] 
*دو بازوی بلند و کوتاه  [2008 Nov] 
*دگرگشت یا برگشت  [2008 Nov] 
*کار شما تمام است  [2008 Nov] 
*هم شرقی، هم غربی  [2008 Sep]