یکی از دلائلی که باعث شد انقلاب اسلامی به چنین فاجعه ای ختم شود، مخلوط کردن اصطلاحات و مفاهیم متمایز علوم سیاسی در یکدیگر بود،به کارگیری مفاهیم متضاد و متقارن در یک اصطلاح مجعول باعث سردرگمی های سیاسی، آشفتگی های فکری، پریشانی های نظریه پردازی و از همه مهمتر نا کارآمدی اهداف اولیه می گردد.

از این دست اصطلاحات جعلی و مغشوش پس از انقلاب اسلامی بسیار یافت می شود،اولین و مهمترین جعل کاری همین اصطلاح «انقلاب اسلامی» بود، انقلاب یک مفهوم مدرن و برآمده از دوران پس از رنسانس و روشنگری بود و در ذات خود پویش و کنش به سمت جلو را به همراه دارد و از «تغییر مدام» حکایت می کند در حالی که «اسلام» به عنوان یک دین مانند هر دین دیگری در ذات خود حاوی «ایستایی» و دستورات «از پیش تعیین شده» است، بنابراین اصطلاح انقلاب اسلامی یک مفهوم متضاد است،انقلاب اگر واقعا در جهت تکامل تاریخی و برساختن ساختارهای نوین باشد هرگز نمی تواند اسلامی باشد ،انقلاب اسلامی قطعا حرکتی انحطاطی و یک سراب واقعی است.

«جمهوری اسلامی» نیز همین حالت را دارد،«جمهوریت» برآمده از مفهوم مدرن شکل حکومت و بازتاب دهنده حاکمیت ملی است و طی آن حکومت با میل و رضایت اکثریت مردم شکل می گیرد و دوام می یابد، بر ساختن پسوند اسلامی برای جمهوریت خالی کردن جمهوریت از محتوای آن است، امروز با عملکرد سی و سه ساله جمهوری اسلامی مشخص گردید پیشوند «جمهوری» برای «اسلامی» چه اندازه بی معناست و حکومت ولایت فقیه با هیچ معیاری از معیارهای جمهوری سازگاری ندارد.

«دموکراسی دینی» هم که بارها مورد اشاره خاتمی و اصلاح طلبان بوده و هست یکی از مفاهیم متناقض و متعارض علوم سیاسی است،دموکراسی حکومت اراده مردم و مبتنی بر حقوق ذاتی انسانهاست در حال که دین دستور العملی ثابت مبتنی بر عقیده است که در آن رای و نظر مردم مطرح نیست.

سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ اخیر دکتر اردشیر امیر ارجمند در دانشگاه M.I.T آمریکا مجددا حاوی نکات بحث برانگیز و تناقضات آشکاری بود که باز هم حکایت از موضوع می کند که اصلاح طلبان حکومتی هنوز می خواهند با سفسطه گویی ، درهم ریزی مفاهیم متناقض و دادن وعده های بی سرانجام فرصت تغییرات ساختاری را از نخبگان و مردم سلب سازند.

آقای دکتر امیر ارجمند جنبش سبز کنونی ملت ایران را جنبشی «متکثر» می نامد اما همزمان اعلام می کند اصلاح طلبان با طرفداران نظام پادشاهی پارلمانی و حتا جمهوری خواهان سکولار مرز بندی و  صف کشی دارند و با یک سفسطه گری آشکار پادشاهی پارلمانی را که در آن پادشاه یک نقش کاملا نمادین دارد و پارلمان و نهادهای برآمده از رای مردم در آن اصالت دارد را طرفداران سلطنت سنتی سابق معرفی می کند.

آقای امیر ارجمند در بخش دیگری از تناقض گویی خود می گوید:«این که پیش شرط هر نوع اتفاق مثبتی در کشور، جدایی کامل نهاد حکومت از نهاد دین است با واقع بینی همراه نیست»، قطعا این جمله مناقشه برانگیزترین  سخن دکتر امیر ارجمند است، این سخن نه فقط نظر امیر ارجمند بلکه نظر اکثریت اصللاح طلبان و حتا بخشهای محافظه کار ملی/مذهبی است.

آیا آقای امیر ارجمند  نمی دانند در جهان امروز و در تمام دمکراسی های دنیا سکولاریسم «پیش نیاز» دموکراسی است و اساسا دموکراسی بدون جدایی حکومت از مذهب و ایدئولوژی غیر ممکن است؟، برخلاف نظر دکتر امیر ارجمند و سایر اصلاح طلبان مانند محمد خاتمی، پس از گذشت سی و سه سال تجربه ناموفق و شکست خورده حکومت مذهبی در کشور ما بسیاری از نخبگان سیاسی و مردم عادی جامعه به این نتیجه مهم رسیده اند که برای حفظ اخلاق و معنویت و نیز برای جلوگیری از سوء استفاده حکومت از مذهب باید هرچه سریع تر به جدایی نهاد حکومت از نهاد مذهب تن در داد،هیچگاه جامعه ایران تا این اندازه به سکولاریسم نیاز نداشته است،تجربه استبداد مذهبی عطش مردم و نخبگان به حکومت سکولار و دموکراتیک را بسیار بیش از گذشته ساخته است بنابراین ادعای آقای امیر ارجمند ادعایی باطل و برخلاف واقعیات و نیازهای جامعه است.

آقای امیر ارجمند در ادعای باطل دیگری می گویند:«این قانون (قانون اساسی جمهوری اسلامی) در زمانی به رای مردم گذاشته شده و مورد تائید مردم ایران قرار گرفته است»، این در حالی است که اولا در زمان تدوین و رای گیری در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی  اکثریت مردم ایران از محتوای دقیق این قانون آگاهی نداشته اند و مساله ولایت فقیه برایشان تبیین نشده بود ، دوم این که نسل جدید و جوان کشور که به هیچ عنوان در تدوین و همه پرسی قانون اساسی دخالتی نداشته است حق دارد قوانین مورد نظر خود را تدوین و اجرا کند و نسل های قبلی حق ندارند قوانین متناقض و استبدادی گذشته را به نسل جدید تحمیل کنند.

امیر ارجمند در یک سخن سست دیگر مدعی می شود:«بخشی از قانون اساسی مربوط به حقوق مردم است»، اما ایشان اشاره نمی کند تمامی اصول مربوط به حقوق ملت دارای قیدهای مذهبی است و اراده ولی فقیه و شورای نگهبان جلوی تحقق آزادی های ذکر شده در قانون اساسی را گرفته است زیرا این قانون بر محوریت ولایت فقیه است نه بر محوریت اراده عمومی.

به نظر می رسد درک امثال امیر ارجمند از دموکراسی درکی ناقص و اشتباه است و مبانی اصلی دموکراسی یعنی سکولاریسم، حقوق ذاتی انسان، تکثر و پذیرش دگر اندیشان هنوز در نظرات بخش عمده ای از اصلاح طلبان مفقود است. با وقوع انقلاب اسلامی تاریخ ایران به شکل مزمنی وارد عصر انحطاط خود شده است ، فریب کاری ها و پریشان گویی اصلاح طلبان حکومتی تداوم این انحطاط است نه راهی برای برون رفت از آن.

مهمترین هدف اصلاح طلبان حکومتی جلوگیری از عبور ملت ایران از عصر تاریک خمینی و ورود به دوره روشنگری و دموکراسی است به همین جهت اینان به هر سفسطه و کلی گویی برای حفظ میراث خمینی متوسل می شوند.

با سپاس

کوروش/تهران

منبع:پژواک ایران