همه پرسی 12 فروردین سال 58 یک از بزرگترین کلاهبرداری های تاریخ سیاست است که دارای اشکالات بنیادی و بحث برانگیزی نیز می باشد:
اولین و مهمترین ایراد این رفراندوم تحمیل «یک نوع نظام سیاسی» به مردم از جانب خمینی و همفکران اوست.
در این همه پرسی بنیانی ترین حق مردم یعنی «گزینش و انتخاب» از میان مرام ها و مسلک های متنوع و متکثر سیاسی از مردم سلب شد و تنها نظام مورد علاقه بنیادگرایان مذهبی و شخص خمینی به ملت تحمیل گردید و طی دوران استقرار این رژیم به تدریج کلیه نیروهای سیاسی مانند نهضت آزادی ایران، جبهه ملی ، سازمان های چپ ایران و دوران اخیر اصلاح طلبان مذهبی کاملا از مشارکت در قدرت ، تبلیغ مسلک سیاسی خود و حق انتخاب شدن محروم شدند.
دومین ایراد این همه پرسی این است که در 12 فروردین سال 58 مردم به نظامی رای دادند که با درون مایه و محتوای آن آشنایی نداشتند بلکه مفهومی پر ابهام و گنگ برایشان وجود داشت ( مفهومی که در آن از تصور حکومت علی اولین امام شیعیان تا یک حکومت سوسیالیستی در ذهن مردم و فعالان سیاسی دیده می شد) ، بیشتر رای دهندگان در سال 58 به امید تحقق وعده های خمینی در نوفل لوشاتو که از آزادی ، معنویت و رفاه سخن می گفت به پای صندوق رای حاضر شده بودند و با قاطعیت می توان گفت کثیری از رای دهنگان آن روز از مساله ولایت فقیه ، اختیارات بی حد و حساب رهبر و قانون مجازات اسلامی بی اطلاع بودند.
سومین ایراد این است که طبق همان فقه سنتی فقیهان معامله قابل فسخ است، اگر رابطه حکومت با مردم یک کشور را نوعی قرارداد موقت بدانیم که مردم جهت تامین رفاه و امنیت خود با حکومت امضا می کنند به طور مشخص می توان ادعا کرد این «حق فسخ» از مردم ایران طبق اصل آخر (اصل یکصد و هفتاد و هفت) قانون اساسی سلب شده است، در این اصل استبدادی و ارتجاعی آمده است که مسائل مربوط به ولایت فقیه و اسلامی بودن نظام «غیر قابل تغییر» هستند که این امر بیانگر این موضوع است که در همه پرسی 12 فروردین مردم به «سلب حق خود» رای دادند همین اصل را می توان مهمترین مانع اصلاحات ساختاری و تحولات دمکراتیک دانست، اگر در 11 فروردین 58 از یک ایرانی می پرسیدید فردا به چگونه نظامی رای خواهی داد بسیار بعید است نظام کنونی حاکم بر کشور در ذهنش نقش می بست.
در واقع  این همه پرسی کلیه دستاوردهای تمدن باستانی ایران ، مشروطیت ، نهضت ملی و مدرنیته عصر پهلوی را یکسره بر باد داد و با استقرار نظام ولایت فقیه در میهن ما بزرگترین ضربات به تجدد و رفاه ایرانیان وارد آمد.
از آن جمعیتی که در همه پرسی جمهوری اسلامی شرکت کرده اند تعداد کمی زنده هستند و اکثریت  جمعیت کنونی ایران را جوانان تشکیل می دهند و این جوانان حق دارند از نسل قبلی سوال کنند که آیا آن ها می دانستند با دادن رای «آری به جمهوری اسلامی» آینده چند نسل را تباه خواهند ساخت و حقوق ذاتی خود را نیز از دست خواهند داد.
روح الله خمینی در پاریس هرگز از نظام ولایت فقیه و ابعاد و جزئیات آن سخن نگفته بود و معنای نظام جمهوری اسلامی که یک مفهوم متناقض است را برای رای دهندگان روشن نکرده بود،بنابراین می توان به صراحت گفت  آن همه پرسی اعتبار خود را از دست داده و نسل جدید حق دارند خواستار برگزاری یک همه پرسی شفاف و آزاد باشند همه پرسی که کلیه گرایش های سیاسی «حق» داشته باشند در آن شرکت کنند و مرام و حزب خود را به وزن کشی سیاسی بسپارند.
همانطور که مصطفی رحیمی و شاهپور بختیار در همان دوران به درستی گفتند «جمهوری اسلامی» یک مفهوم گنگ و در علوم سیاسی بی معنا و از نظر محتوایی متضاد است، حکومتی که جمهوری باشد مشروعیت خود را از آسمان و متون مذهبی نمی گیرد و اگر اسلامی باشد رای جمهور مردم در آن فاقد ارزش و تاثیر است، جمهوری اسلامی یکی از بدترین انواع دیکتاتوری ها در دنیای معاصر است و چون در 12 فروردین «حق حاکمیت ملی» را از اتباع ایران سلب کرده است بنابراین نمی تواند با تکیه بر آن همه پرسی کذایی ادعای مشروعیت  و مقبولیت نماید، چرا که مردم به قرار دادی رای دادند که دیگر طبق همان قرارداد نمی توانند آن را تغییر دهند یا آن را فسخ کنند.
آن جمله معروف خمینی که گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر را می توان نخستین سنگ بنای دیکتاتوری ولایت فقیه در ایران دانست که تا امروز با «حذف» و «ارعاب» بر سر کار مانده است.
 کوروش/تهران                              

منبع:پژواک ایران