شاید به جرات بتوان گفت مهمترین دلیل تبعیض و بی عدالتی در یک حکومت مذهبی برگرفته شدن قوانین از متون مذهبی و نیز محور دانسته شدن «  یک مذهب» به عنوان پایه عقیدتی جامعه است.

 یکی از مهمترین زیان های جمهوری اسلامی از بین رفتن دادگستری نسبتا مدرن عصر پهلوی بود که طی آن قوانین تبعیض آمیز به جای رویه های عرفی بر دادگاه ها حاکم گردید و بنیان بی عدالتی مبتنی بر مذهب بنا نهاده شد و محاکم شرع به جای دادگاههای مدرن و روحانیون بنیادگرا به جای قضات خوشنام عصر پهلوی نشستند.

روند های حقوقی یکی از زیربناهای مهم هر کشور است و چون قوانین حکومت اسلامی مبتنی بر فقه و متون مذهبی است باید ابتدا معنای تبعیض مذهبی مورد بررسی قرار گیرد، هر مذهبی افراد را به طور ذاتی بر دو گروه تقسیم می کند،دسته اول مومنان به آن مذهب و دسته دوم کسانی که به آن آیین باور ندارند، بنابراین در همان گام نخست انسان ها به دو شاخه تقسیم می شوند و انسانیت شان نادیده گرفته می شود، در قرآن نیز بارها بر کلمه «امنوا» تاکید شده و افراد به خاطر ایمان نیاوردن به محمد مورد سرزنش و تحقیر قرار گرفته اند و یا با قتل و کشتار با آن ها برخورد شده است، آیات زیادی که در آن به کلمه «امنوا» توجه شده نشان می دهد آنچه در اسلام اصالت دارد عقیده و پذیرش چشم بسته  سخنان  الله از قول محمد است و کسی که ایمان ندارد ولی اخلاق را رعایت می کند کمترین ارزشی از نگاه قرآن ندارد، یک نمونه از این دست آیات (که نمونه های آن در سوره های قرآن زیاد است) آیه 89 سوره نساء است که در آن الله فرمان کشتار کسانی را می دهد که به عقاید محمد ایمان نمی آورند:

«همان گونه كه خودشان كافر شده‏اند آرزو دارند [كه شما نيز] كافر شويد تا با هم برابر باشيد پس از ميان ايشان براى خود دوستانى اختيار نکنید تا آنكه در راه خدا هجرت كنند پس اگر روى برتافتند هر كجا آنان را يافتيد به اسارت بگيريد و بكشيدشان و از ايشان يار و ياورى براى خود نگيريد».

بنابراین در متنی که در آن تناقض ، بی عدالتی، عذاب های عجیب و غریب، کشتن ایمان نیاوردگان، فرو فرستادن وزغ و شپشک ،حمله و تهاجم ،تبعیض نسبت به زنان،به شکل بوزینه درآمدن انسان به خاطر عقایدشان و حتی مبارزه با مومنان سایرادیان ابراهیمی آمده چگونه می توان از آن رحمانیت ، حقوق انسان و آزادی عقیده را استخراج کرد.

در نگاه شریعت انسان به خاطر انسان بودنش از حقوق ذاتی برخوردار نیست بلکه تنها کسانی دارای حقوق برتر هستند که به آن مذهب «ایمان» داشته باشند، در چنین طرز تفکری هرآینه حقوق ذاتی بشر نقض می شود و انسان حق ندارد خارج از چهارچوب مبانی مذهب حاکم دارای اندیشه و مرام مستقل باشد. 

فقه هرگز نمی تواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد چرا که فقه براساس استنباط شخصی یک فقیه یا گروهی از فقیهان از یک متن مذهبی است و پایه و اساسش آموزه های همان مذهب است، بنابراین حقوق اولیه انسان که ذاتی است و با تولد هر فرد به او تعلق می گیرد در قانونگذاری فقهی نادیده گرفته می شود و تمام جنبه های زندگی یک فرد در چهارچوبهای تنگ و ارتجاعی فقهی نگریسته و تعریف می شود.

در جمهوری اسلامی تمامی قوانین بر مبنای شریعت اسلام و نظریه ولایت فقیه روح الله خمینی بنا نهاده شده است و این قوانین به صورت پایه ای نقض کننده حقوق اولیه انسان هاست مانند:

1-     تبعیض سازمان یافته، که بر اساس آن افراد به چندین گروه تقسیم می شوند و حقوق هریک از آنان با دیگری تفاوت دارد( تقسیم بندی های مانند روحانیون با غیر روحانیون، مسلمانان با غیرمسلمانان، شیعیان با سنی ها، دینداران با بی دینان،باورمندان به ولایت فقیه و مخالفان ولایت فقیه، زنان و مردان) پس در چنین چهارچوبی انتظار این که جمهوری اسلامی حقوق بشر را رعایت کند انتظاری عبث و بیهوده است. 

2-     ناعادلانه بودن مقررات، که بر اساس آن می توان به قانون غیر انسانیِ مجازات اسلامی به عنوان مهمترین سند موضوعه نقض کننده حقوق شهروندان ایران اشاره کرد در مواد بسیاری از این قانون افراد نه براساس انسان بودن بلکه با توجه به دین و مذهب مورد داوری قرار می گیرند.(مانند ماده 186 و 226 آن¹)  

3-     قوانین خشن و غیر انسانی، اجرای مجازاتهایی مانند تازیانه، اعدام، سنگسار، قطع اعضای بدن تنها به خاطر عقیده نمونه روشنی از کارآمد نبودن قوانین فقهی در قانونگذاری است در  قانون مجازات اسلامی «جان انسان» از «عقیده مذهبی و سیاسی» انسان دارای اهمیت کمتری است. 

4-     فقه مورد استفاده عده ای از باورمندان به یک آیین است که توسط روحانیون آن دین مورد استنباط  قرار می گیرد بنابراین فقه نمی تواند از سوی «کل» شهروندان یک کشور مورد پذیرش باشد، ضمن آن که اساسا در نگرش فقهی به جامعه هرگز حقوق «مساوی» برای اتباع آن کشور پذیرفته نمی شود و به صورت سازمان یافته شهروندان به درجه یک و درجه دو تقسیم می شوند. 

5-     حتا اگر در یک فرض محال بپذیریم در عرصه «نظری» قوانین مبتنی بر شریعت به نفع انسان هاست تجربه «عملی» جمهوری اسلامی ثابت نمود مهمترین عامل تحقیر و تبعیض اتباع یک کشور ،حکومت مذهبی و دخالت دادن شریعت در قانونگذاری است.  

6-     اساس تفکر روح الله خمینی «چوپان و گله» و «مجتهد و عامه» بود، او مردم را به شکل گوسفندانی که احتیاج به چوپان دارند می دید و هرگز به حقوق اساسی انسان ها مانند،حق مالکیت،حق آزادی و حق زندگی باور نداشت برای همین اعدام های دسته جمعی و تیرباران مخالفان و دگر اندیشان توسط خمینی  به سادگی انجام شد زیرا در دیدگاه فقه محور و قدرت محور خمینی جان انسان در برابر عقیده او ارزشی ندارد. 

7-     خرد انسان می تواند بسیار فراتر از فقه و متون مذهبی بیاندیشد و تاریخ علوم عقلی ثابت کرد متون مذهبی دارای اشکالات بنیادی و زیادی است بر همین مبنا فقه و شریعت هرگز نمی تواند سقف خرد جمعی انسان باشد، تاریخ پر از خشونت قرون وسطا و حکومت های اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی به روشنی ثابت کرد حکومت مذهبی نه تنها انسان را بهشت و خوشبختی رهنمون نمی سازد بلکه قوانین فقه محور خود بزرگترین عامل تبعیض بین انسان هاست تا حدی که می تواند تباه کنند اخلاق هم باشد. 

مذهب و ایمان امری خصوصی است و نیایش هر فرد باید در خلوت و یا در مکان مذهبی که فرد به آن اعتقاد دارد انجام گیرد و دخالت دادن بی محابای شریعت و مذهب در زندگی عمومی انسان ها یا در قانونگذاری ، آموزش و حکومت تنها باعث تبعیض مذهبی ، شکل گیری دینداری متظاهرانه و رشد بی اخلاقی و انحطاط  فکری می گردد، همان طور که کلیسا در قرون وسطا سالهای متمادی باعث سقوط فرهنگی و فکری مغرب زمین  و ریخته شدن خون بی گناهان و اندیشمندان گردید.

کوروش/تهران 

توضیح 

1-      ماده 186- هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنها باقي است تمام اعضاء و هواداران آن كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالیت موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند و ماده 226 - قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند، این دو نمونه به وضوح نشان می دهد قتل براساس «عقیده» در فقه جایز است.

منبع:پژواک ایران