یکی از ترفندهای اصلاح طلبان و کسانی که خواهان استمرار نظام جمهوری اسلامی هستند موضوع دامنه و گستردگی اختیارات رئیس جمهور و نیز تلاش برای گزینش او در هنگامه انتخابات است.

در این رابطه اصلاح طلبان سعی می کنند این طور وانمود کنند که شرکت در انتخابات و گزینش رئیس جمهور می تواند در «تغییر قلمرو» قدرت تعیین کننده باشد ، در حالی که طی سی و دو سال گذشته در عمل ثابت گردید انتخاب رئیس جمهور با وجود گرایش های مختلف سیاسی در چهارچوب نظام موجود امکان کوچکترین تغییری را فراهم نمی سازد و «هسته اصلی قدرت» کماکان دست نخورده و غیر قابل تغییر باقی می ماند.

انتخاب محمد خاتمی و مجلس ششم  به خوبی نشان داد «شرکت در انتخابات» به خودی خود نمی تواند تغییری محسوس در بلوک قدرت جمهوری اسلامی پدید آورد، رئیس جمهور در ساختار جمهوری اسلامی بیشتر نقشی تشریفاتی دارد و تنها به عنوان «بازوی اجرایی» ولی فقیه امکان عمل موثر سیاسی دارد و در تصمیم گیریهای مهم و تعیین کننده نسبت به ولی فقیه از نقش فرو دست و پایینی برخوردار است، مجلس شورای اسلامی هم به خاطر وجود شورای نگهبانِ منصوب رهبر عملا از قانونگذاری و تصمیم گیری مستقل محروم است.

کسانی که مردم را تشویق به رای دادن به در انتخابات جمهوری اسلامی می کنند دو گروه بیشتر نیستند ، دسته نخست کسانی هستند که عمدا سعی در بزرگ جلوه دادن انتخابات دارند و برای استمرار جمهوری اسلامی این کار را به صورت یک پروژه انجام می دهند و دسته دوم کسانی هستند که هنوز با ماهیت ولایت فقیه و محتوای واقعی قانون اساسی جمهوری اسلامی آشنایی کامل ندارند.

اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی بیان می دارد قوای مقننه، قضاییه و مجریه «زیر نظر» ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره می شوند،بنابر همین اصل ، «حاکمیت ملی»  و «استقلال دستگاه قضایی» که خواسته مهم مردم ایران در مشروطیت، نهضت ملی و دوران اصلاحات بود کاملا از بین می رود چرا که «یک نفر» که خود را نائب امامان شیعه می خواند و اختیارات بسیار زیادی هم دارد می تواند کلیه این قوا را در خدمت خود درآورد و از اعمال حاکمیت ملی جلوگیری کند ، تاریخ جمهوری اسلامی نیز نشان می دهد ولایت فقیه نهادی استبدادی است که از مذهب شیعه دوازده امامی با تمام توان سوء استفاده می کند و هرگز قادر به ایفای نقشی ملی و حتی معنوی و اخلاقی نیست.

وقتی سخن از امامت «امت» در قانون اساسی در میان باشد مفهوم سرزمین، هموطن ، شهروند و ملت یکسره نابود می گردد، در حکومتی که ملیت از اهمیت برخوردار نیست احقاق حقوقِ ملت در ذیل همان قانون بی معنا و نا فرجام است،تلاش بی حاصل اصلاح طلبان مذهبی و غیر مذهبی برای ایجاد شور و حرارت برای شرکت مردم در انواع انتخابات در چهارچوب نظام ولایی یک خطای استراتژیک و حرکت به سمت یک نا کجاآباد تمام عیار است.

ولی فقیه این اقتدار استبدادی را دارد که هر نوع مشارکت ملی در سیاست را پوچ و بی محتوا سازد،حتا اگر بیست و دو میلیون نفر به یک کاندید ریاست جمهوری رای دهند ولی فقیه می تواند با استفاده از ماهیت فاسد  و متضاد همین قانون اساسی نظر مردم را نادیده بگیرد و از رئیس جمهور منتخب مردم یک تدارکاتچی بی اثر بسازد و یا با یک حکم حکومتی مجلس شورای اسلامی را فاقد اختیار برای تصمیم گیری سازد،هرچند نهادی مانند شورای نگهبان نیز از اختیار باطل نمودن حقوق ملت برخوردار است.

در تفکر آیت الله خمینی ملت تنها ابزاری برای اعمال قدرت است در غیر این صورت کوچکترین مخالفت و نافرمانی با شدیدترین برخوردها سرکوب می گردد، در اسلام فقاهتی خمینی جایی برای آزادی افکار و حتی اسلام عرفانی و صوفیانه وجود ندارد و تنها «حفظ نظام» به هر شکل اولویت دارد.

تلاش برای احیاء حقوق ملت بر طبق همین قانون اساسی تلاشی از پیش شکست خورده است به یک دلیل بسیار ساده و آن اینکه بنیان این قانون براساس ولایت امر و امامت امت نهاده شده و مرکز ثقل دیکتاتوری در این نظام هم نهاد ولایت است.

در تفکر امت گرا و جهان وطن خمینی جایی برای حقوق ملی نیست و کلیه نظرات و طرز تفکرها باید در شخص ولی فقیه مستحیل گردد، بی جهت نبود که آیت الله خمینی همواره نسبت به دکتر مصدق با حالت کینه و دشمنی بسر برد چرا که خمینی در مرام و مسلک مصدق عناصری را می یافت که با  تفکر ضد ملی خودش ناسازگار بود ، توهین او به دکتر مصدق که او را «غیر مسلمان» و «چند تکه استخوان» خطاب نمود ناشی از همین تضاد ولایت فقیه با هر نوع تفکر ملی و وطن گرایانه است،دکتر مصدق همواره از انتخابات آزاد و شفاف دفاع می کرد و همین موضوع مهمترین چالش در جمهوری اسلامی است که از بدو تاسیس خود هرگز انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نکرده است.

در نگاه آیت الله خمینی اگر کلیه اتباع ایران  قربانی تئوری ولایت فقیه و قدرت حاکم شوند اشکالی وجود ندارد زیرا بنیانگذار جمهوری اسلامی هیچگاه به مفهوم وطن و حقوق شهروندان اعتقادی نداشت به همین جهت در قانون اساسی جمهوری اسلامی به جای «ملت» از «امت» صحبت می شود و به جای قدرت داشتن رئیس جمهور که ظاهرا منتخب ملت است ولی فقیه همه کاره و صاحب اختیار است ، کما اینکه  رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز امروز با تکیه بر «زور عریان» و قوای مسلح به اعمال دیکتاتوری می پردازد.

کوروش/تهران

منبع:پژواک ایران