یکی از سوء تفاهم هایی که به طور مرتب توسط اصلاح طلبان مذهبی ایجاد می گردد این است که اصلاح طلبان مدعی هستند که کلیه اعدام ها و شکنجه ها و کشتارها در جمهوری اسلامی «غیر قانونی» است و بازگشت به قانون اساسی جمهوری اسلامی می تواند جلوی اجحافها و نقض حقوق بشر را بگیرد، ولی وقتی به قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه می کنیم بن مایه و پایه این قانون مبتنی بر تبعیض و سیطره ولایت فقیه بر کلیه امور کشور است

و اگر به قانون مجازات اسلامی هم مراجعه کنیم با اصطلاحاتی مانند   «محارب با خدا»،   «مفسد فی الارض»،«مهدور الدم» رو به رو می شویم که مجازاتهایی غیر انسانی مانند «قطع دست راست و پای چپ وبالعکس» ،« پرتاب از بلندی» و «اعدام» هم  برای آن پیش بینی شده است بنابراین قوانین حاکم در نظام قضایی جمهوری اسلامی  نه تنها حقوق شهروندان ایران را تامین نمی کند بلکه یکی از غیر انسانی ترین قوانین حال حاضر کشورهای دنیاست،مدعای اصلاح طلبان این است که حکومت اسلامی قوانین را اجرا نمی کند ولی دستگاه قضایی حکومت اسلامی در مورد اعدامها و حبسهای طولانی مدت به قانون مجازات اسلامی استناد می کند که استناد درستی است، کسی نمی تواند با اتکاء به قوانین موجود مدعی رعایت حقوق بشر شود

برای نمونه ماده 186 قانون مجازات اسلامی است که در آن افراد به خاطر «هواداری» از یک سازمان و گروه سیاسی که حکومت اسلامی آن را مخالف می داند باید «کشته» شوند حتی در زمانی که آن فرد خودش اقدام مسلحانه ای هم نکرده باشد، این ماده دقیقا نشاندهنده این است که «طبقِ» قانون مجازات اسلامی اعدام افراد  به خاطر عقاید سیاسی و مذهبی «به رسمیت» شناخته شده است. 

حقوق بشر تنها در زمانی در ایران قابل اجراست که قوانین موجود در حکومت اسلامی  به قوانین عرفی «تغییر» کند و فعالان حقوق بشر هم باید  توجه کنند اگر مبارزات حقوق بشری محدود به انتقاد از احکام صادره قضات دادگاه انقلاب باشد در وضعیت حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی تاثیر زیادی نخواهد گذاشت بلکه اساس و پایه مشکل در همان وجودِ قانون مجازات اسلامی و اصول پر از تناقض قانون اساسی است و مادامیکه این قوانین دستخوش تغییرات بنیانی نگردد تحول خاصی در وضعیت زندانیان رخ نخواهد داد و اعدام ها به صورت مداوم انجام خواهد شد.

 کوروش از تهران

منبع:پژواک ایران