لایت فقیه نهادی فرا قانونی و غیر پاسخگو
کوروش بزرگ
فرض کنید محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 24 میلیون رای آورده باشد و رئیس جمهور منتخب مردم باشد،اما احمدی نژاد نتوانست معاون اولش را «خودش» تعیین کند و در ماجراهای اخیر نیز نتوانست وزیر اطلاعات کابینه اش را تغییر دهد،سخن بر سر احمدی نژاد و حقانیت او و همفکرانش نیست سخن بر سر «حق یک رئیس جمهور» در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است.
ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی یک ساختار استبدادی و دارای تضادهای بنیانی است در این ساختار تنها «یک نفر» دارای قدرت مطلق است و بقیه نهادهای حاکمیتی باید از او تبعیت محض داشته باشند،نسبت ولی فقیه به سایر مسئولان در جمهوری اسلامی نسبت «ارباب» به «بنده» است، تمام
سخنان، کردارها و رفتارهای سایر مسئولان «باید» منطبق با اوامر ولی فقیه باشد وگرنه از کوچکترین اهمیتی برخوردار نخواهند بود. خاستگاه و ریشه اصلی دیکتاتوری در نظام جمهوری اسلامی را باید در نظریه
های فقهی/سیاسی آیت الله خمینی جستجو کرد،آیت الله خمینی اعتقاد داشت منصب حکومت امری انسانی نیست و اختیارات حاکم از طرف خدا قبلا «جعل شده» و «عزل و نصب» فقیه به دست مردم نیست، در ذیل چنین ساختاری است که آقای خامنه ای به خود حق می دهد «رسما» در تمامی امور غیر مرتبط به رهبری دخالت نماید و حتا رعایت ظاهر را هم نکند.
رهبر کنونی جمهوری اسلامی در یک پرسش و پاسخ فقهی درباره قلمرو قدرت ولی فقیه این گونه پاسخ داده:« تصمیمات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد مردم مقدم است و حاکم بر آن ها می باشد».
نصب و عزل وزرا از جمله اختیارات رئیس جمهور است1 اما به دلیل اختیارات بی حد و مرز و مطلقه ولی فقیه آقای خامنه ای با انتشار نامه ای در یک عمل مربوط به رئیس جمهور کشور دخالت می کند، این در حالی است که خود همین رئیس جمهور منصوب رهبر است و طبق نظر و تایید او به این مقام دست یافته است.
نقض صریح اصول قانون اساسی و «فرودست» بودن قانون اساسی نسبت به اوامر ولی فقیه بار دیگر این پرسش را به میان می کشد که آیا میسر است با وجود اختیارات بی حساب رهبری دست به اصلاحات زد؟ و چگونه می شود با وجود یک نهاد « فرا قانونی» و «غیر پاسخگو» مانند ولایت فقیه ،حقوق اساسی مردم را
به رسمیت شناخته شود؟ رهبری که اختیار دارد تا از قانونگذاری مجلس جلوگیری کند و بتواند برای محتوای کتابهای درسی و دانشجویی و حتا تخیل شاعران تعیین تکیف کند چگونه می تواند محدود به قانون باشد؟
ریشه بنیانی تضاد های حاکم بر جمهوری اسلامی در نظرات آیت الله خمینی به خوبی نمایان است مثلا بنیانگذار جمهوری اسلامی در باره اختیارات ولی فقیه معتقد بود:«این كه در قانون اساسی است بعضی شوونات ولی فقیه است نه همه شوون ولایت فقیه2»، در جای دیگری آیت الله خمینی میگوید:« به نظر من
(قانون اساسی) یك مقداری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارند و آقایان برای اینكه با این روشنفكرها مخالفت نكنند، یك مقدار كوتاه آمدند... این را قرارش داده اند با آن همه قیودی كه همه اش قیود یك چیزی بوده است كه خب قرار داده اند ما هم تابعیم، لكن این مسئله نیست، مسئله بالاتر از این است3». اینگونه است که امروز جمهوری اسلامی جزء بدترین و خشن ترین انواع دیکتاتوری ها به شمار می رود و کشور را بحران های گوناگونی مواجه ساخته است.
بنابراین ولایت مطلقه نه در چارچوب احكام فرعیه اولیه و ثانویه اسلامی محصور است و نه در محدوده قانون اساسی اسیر و نسبت به هر دو امر مطلق است نه مقید که نتیجه اش فساد و لجام گسیختگی کنونی است.
با چنین ساختاری هرگز نمی توان از «بازگشت به قانون اساسی» دم زد و از«حقوق ملت» سخن به میان آورد وقتی رئیس جمهور منصوب خود رهبر توانایی برکناری یکی از وزرایش را نداشته باشد وضعیت سایر اقشار جامعه روشن است.
ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی یک ساختار استبدادی و دارای تضادهای بنیانی است در این ساختار تنها «یک نفر» دارای قدرت مطلق است و بقیه نهادهای حاکمیتی باید از او تبعیت محض داشته باشند،نسبت ولی فقیه به سایر مسئولان در جمهوری اسلامی نسبت «ارباب» به «بنده» است، تمام
سخنان، کردارها و رفتارهای سایر مسئولان «باید» منطبق با اوامر ولی فقیه باشد وگرنه از کوچکترین اهمیتی برخوردار نخواهند بود. خاستگاه و ریشه اصلی دیکتاتوری در نظام جمهوری اسلامی را باید در نظریه
های فقهی/سیاسی آیت الله خمینی جستجو کرد،آیت الله خمینی اعتقاد داشت منصب حکومت امری انسانی نیست و اختیارات حاکم از طرف خدا قبلا «جعل شده» و «عزل و نصب» فقیه به دست مردم نیست، در ذیل چنین ساختاری است که آقای خامنه ای به خود حق می دهد «رسما» در تمامی امور غیر مرتبط به رهبری دخالت نماید و حتا رعایت ظاهر را هم نکند.
رهبر کنونی جمهوری اسلامی در یک پرسش و پاسخ فقهی درباره قلمرو قدرت ولی فقیه این گونه پاسخ داده:« تصمیمات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد مردم مقدم است و حاکم بر آن ها می باشد».
نصب و عزل وزرا از جمله اختیارات رئیس جمهور است1 اما به دلیل اختیارات بی حد و مرز و مطلقه ولی فقیه آقای خامنه ای با انتشار نامه ای در یک عمل مربوط به رئیس جمهور کشور دخالت می کند، این در حالی است که خود همین رئیس جمهور منصوب رهبر است و طبق نظر و تایید او به این مقام دست یافته است.
نقض صریح اصول قانون اساسی و «فرودست» بودن قانون اساسی نسبت به اوامر ولی فقیه بار دیگر این پرسش را به میان می کشد که آیا میسر است با وجود اختیارات بی حساب رهبری دست به اصلاحات زد؟ و چگونه می شود با وجود یک نهاد « فرا قانونی» و «غیر پاسخگو» مانند ولایت فقیه ،حقوق اساسی مردم را
به رسمیت شناخته شود؟ رهبری که اختیار دارد تا از قانونگذاری مجلس جلوگیری کند و بتواند برای محتوای کتابهای درسی و دانشجویی و حتا تخیل شاعران تعیین تکیف کند چگونه می تواند محدود به قانون باشد؟
ریشه بنیانی تضاد های حاکم بر جمهوری اسلامی در نظرات آیت الله خمینی به خوبی نمایان است مثلا بنیانگذار جمهوری اسلامی در باره اختیارات ولی فقیه معتقد بود:«این كه در قانون اساسی است بعضی شوونات ولی فقیه است نه همه شوون ولایت فقیه2»، در جای دیگری آیت الله خمینی میگوید:« به نظر من
(قانون اساسی) یك مقداری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارند و آقایان برای اینكه با این روشنفكرها مخالفت نكنند، یك مقدار كوتاه آمدند... این را قرارش داده اند با آن همه قیودی كه همه اش قیود یك چیزی بوده است كه خب قرار داده اند ما هم تابعیم، لكن این مسئله نیست، مسئله بالاتر از این است3». اینگونه است که امروز جمهوری اسلامی جزء بدترین و خشن ترین انواع دیکتاتوری ها به شمار می رود و کشور را بحران های گوناگونی مواجه ساخته است.
بنابراین ولایت مطلقه نه در چارچوب احكام فرعیه اولیه و ثانویه اسلامی محصور است و نه در محدوده قانون اساسی اسیر و نسبت به هر دو امر مطلق است نه مقید که نتیجه اش فساد و لجام گسیختگی کنونی است.
با چنین ساختاری هرگز نمی توان از «بازگشت به قانون اساسی» دم زد و از«حقوق ملت» سخن به میان آورد وقتی رئیس جمهور منصوب خود رهبر توانایی برکناری یکی از وزرایش را نداشته باشد وضعیت سایر اقشار جامعه روشن است.
زیر نویس
1- اصل 136 قانون اساسی جمهوری اسلامی:« رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل
کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد
بگیرد....»
2- صحیفه نور، ج 11، ص 133
3- صحیفه نور، ج6 ، ص519
کوروش از تهران
منبع:پژواک ایران