بسوی تشکیل
اپوزیسیون بالفعل اصیل
یادآوری
در بخش نخست این نوشته یادآور شدیم که همه‌ی هم‌میهنان خارج از کشور را که با جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنند نمی‌توان «اپوزیسیون خارج از کشور» نامید. اکثریت بزرگ آنان، از آنجا که متشکل نیستند یا در عمل تمایلی به مبارزه نشان نمی‌دهند، جزو «اپوزیسیون بالقوه» بشمار می روند، و حتی از میان آنان نیز اقلیت کوچکی، از انجا که از ج. ا. که خود را از پایه‌گذاران و صاحبان آن می‌دانسته‌اند، رانده و از سوی آن سرکوب نیز شده‌اند، جزو رقیبان آن محسوب می‌شوند و نه از مخالفان آن.
* *
چنانکه پیش از این یادآور شدیم تشکیل نخستین سازمان اپوزیسیون بالفعل اصیل به ابتکار دکتر شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر نظام مشروطه‌ی پادشاهی، با آمدن او به خارج، در کشور فرانسه، اعلام شد. این‌را هم یادآوری کردیم که رقیبان جمهوری اسلامی چه در دورانی که هنوز تماما در کشور بسر می‌بردند و چه پس از پناهندگی به کشورهای برخوردار از «دموکراسی لیبرال و بورژوا» بوق و کرنای «افشاگری» علیه بختیاری را که حال پناهنده‌ای مانند خود آنان بود، تا قتل فجیع او بزمین نگذاشتند. اما رژیم سفاک تنها به قتل شخص بختیار که از اولین روزها در پی ارتکاب آن بود، قانع نبود. در فاصله‌ی میان اولین نقشه‌ی قتل او به دست باند انیس نقاش تا ششم اوت ۱۹۹۱ که رژیم مافیایی در این جنایت موفق شد، شمار مهمی از برجسته ترین همکاران او، بویژه دکتر عبدالرحمن برومند یار دیرین بختیار و رییس هیأت اجرائی سازمان او را درخاک فرانسه، و کشورهای دیگر به قتل رسانید.
برای سیر اپوزیسیون بالقوه که با خروج هرچه بیشتر مخالفان از کشور شمار ان روزافزون بود بسوی یک اپوزیسیون بالفعل گسترده وجود بختیار و یاران نزدیک و با تجربه‌ی او غنیمتی بزرگ بود. محدودیت های موجود بر سر راه فعالیت سیاسی در ربع قرن پیش از ضدانقلاب خمینی سبب شده‌بود که عدم آشنایی با فعالیت سیاسی که مستلزم تجربه‌ی عملی در چارچوب سازمانهای سیاسی و مدنی است به یکی از ضعف‌های سیاسی مهم جامعه‌ی ما تبدیل گردد. فقدان چنین تجربه‌ای که یک نقیصه‌ی فرهنگی و حیاتی است سبب شد که آماتوریسم سیاسی دامنگیر مخالفان اصیل و صمیمی جمهوری اسلامی گردد. چنین نقیصه‌ای تنها با وجود سازماندهان مجرب و بویژه رهبران سیاسی استخوانداری مانند بختیار و یاران او می‌توانست تا درجاتی جبران گردد. آماتوریسمی که از آن سخن رفت و قتل بختیار و همکاران او مانع از آن شد که سازمان او با سرعت لازم گسترش یابد. به عنوان نمونه دریادار دکتر احمد مدنی که پس از پذیرش سمت وزارت کشور در دولت موقت بازرگان ناچار به ترک کشور شده‌بود، با همه‌ی ایراندوستی و آزادیخواهی انکارناپذیر او، بیش از سیاسی بودن یک نظامی بود و باید رهبری یک سیاسی مجرب، دوست خود، شاپور بختیار را که بویژه در مبارزه با جمهوری اسلامی پیشگام او نیز بود، و به اصطلاح نسبت به وی فضل تقدم داشت، می‌پذیرفت، اما وی در حالی که در سازماندهی سیاسی که با سازماندهی نظامی بسیار متفاوت است کاملاً مبتدی بود، کوشید تا سازمانی مستقل از سازمان شاپور بختیار تأسیس کند. همین روحیه است که از آن زمان تا کنون ادامه داشته‌است. البته شرکت زنده‌یاد دکتر مدنی، که ضمناً خود فردی مذهبی هم بود، در دولت بازرگان، نیز که او را بنوعی دارای یک سابقه‌ی «انقلابی» هم کرده‌بود، در این عدم پذیرش رهبری بختیاراز سوی او بی‌تاثیر نبود.
یادآوری کنیم که پس از اخراج دریادار مدنی از ارتش که وی به تدریس در دانشگاه اشتغال ورزید، بختیار بود که پس از آشنایی با وی و پیشنهاد عضویتش در شورای جبهه ملی سبب این عضویت شد.
به تاریخ سازماندهی سیاسی مدرن در غرب، که مبحثی آموزنده اما بسیار طولانی است وارد نمی‌شویم. می‌توانیم به همین بسنده کنیم که در غرب، بویژه در اولین کشورهای صنعتی آن، انگلستان و فرانسه، مبارزات کارگران و بطور کلی مزدبگیران، در قرن نوزدهم، برای مطالبه‌ی حقوق خود بود که به انواعی از سازماددهی انجامید که، در چارچوب زندگی پارلمانی، به تدریج زمینه‌ی تشکیل سندیکاها و سندیکالیسم را فراهم آورد؛ سندیکالیسمی که بنوبه‌ی خود زمینه‌ای برای تشکیل احزاب شد. بطوری که می دانیم حزب کارگر انگلستان، بطوری که نامش نیز گواهی می‌دهد، از همان ابتدا چیزی حز اتحاد سیاسی سندیکاهای کارگری، البته در چارچوب زندگی پارلمانی، نبود. حزب محافظه‌کار نیز در همین چارچوب، از به هم پیوستن گروه های سیاسی موسوم به «تُوری» متمایل به حفظ سنن بوجود آمد .در فرانسه نیز اَحزاب سیاسی پس از سندیکاها بوجود آمدند. حزب سوسیالیست فرانسه «شعبه‌ی» فرانسوی بین‌الملل کارگری (دوم) نامیده‌می‌شد. تاریخ نشان می‌دهد که با پیدایش مراکز بزرگ کارگری همکاری و هماهنگی برای کارگران آسان‌تر می‌شد ودر چنین شرایطی بود که این طبقه‌ی اجتماعی توانست هرچه بیشتر به قدرت خود پی‌ببرد.
سازماندهی سیاسی ما ایرانیان در خارج از میهن خود و علیه نظام حاکم در سرزمین مادری امرکاملاَ دیگری است، در شرایطی بسیار متفاوت.
بنا بر این به تاریخچه‌ی تشکیل احزاب سیاسی ایران نیز، که آن هم با آنچه درباره‌ی احزاب سنتی غرب گفته‌شد از اساس متفاوت است، نمی‌پردازیم. از سوی دیگر هرکس می‌داند که در شرایط کنونی سازماندهی سیاسی علنی بر ضد ج. ا. در داخل کشور غیرممکن است. بنا بر این سخن ما بر سر سازمائدهی در خارج از کشور است.
در تئوری، سازماندهی یک دستگاه رهبری می‌تواند از پایین به بالا بوجود آید (افراد ساده‌ای که با اتحاد خود نیرویی را می‌آفرینند و از میان خود گروهی را به سرکردگی برمی‌گزینند).
اما در عمل معمولاً به عکس این است. و در عین حال نیز نسخه‌ی سحرآمیز یا فرمول ساده‌ی ریاضی برای این کار وجود ندارد. معمولاً، در عمل اینگونه است که افرادی باورمند به چند اصل سیاسی اساسی و اولیه، که سابقه‌ای ولو محدود در عضویت یا فعالیت در یک سازمان سیاسی داشته‌اند بر اساس باورهای مشترک و قواعد معین لازم و شناخته شده (البته منظور ما قواعد سازمانهای دموکراتیک!) با یکدیگر بر سر تشکیل یک سازمان، و در ابتدا معمولأ کوچک، به توافق می‌رسند. افزون بر برخورداری از سابقه یا تجربه‌ی اولیه‌ای که بدان اشاره شد نخستین شرط موفقیت در این کار و پیشرفت در آن فروتنی و وفاداری به مبانی رفاقت سازمانی و سیاسی است. خودشیفتگی و تصور برتری بر دیگران، که در افراد کم‌تجربه و کم‌ظرفیت بیشتر است، بزرگترین مانع این فروتنی و رعایت رفاقت صمیمانه‌ی سازمانی است.
فقدان آزادیهای سیاسی لازم برای کسب تجربه‌ی سیاسی سازمان‌یافته، که در دو دوره‌ی طولانی در کشور ما برقرار بوده سبب شده تا چندین نسل از امکانات کسب تجربه در این زمینه محروم بمانند. بطوری که نسل‌های پیشین نیز خود اکثراً از تجربه‌ی چندانی که بتوانند دراختیار نسل‌های جدیدتر بگذارند محروم بوده‌اند. اما، در هر حال، برای شکستن این دور باطل، چاره‌ی اساسی ایستادگی بر سر اصول در عین فروتنی و رفاقت صمیمانه است.
در ایران ما، پس از استعفای اعضای شورای جبهه ملی منتخب کنگره (که شرح علل پیچیده‌ی آن درحوصله‌ی این نوشته نیست) سازمان معتبری که جواناش با فعالیت در چارچوب آن بر تجربه‌ی خود بیافزایند و دیگر جوانان را بسوی آن جلب کنند وجود نداشت. بخش مهمی از جوانان پرشور آن که تشنه‌ی مبارزه در راه آزادیهای قانونی بودند و خلاء سیاسی را برنمی‌تابیدند، جوانانی اکثراً هم هوادار مصدق، که برادران احمدراده بهترین نمونه‌‍ی آنها بودند، همزمان با غلبه‌ی روزافزون عامیانه ترین شکل مارکسیسم در محیط، یا همان استالینیسم ابتدایی، سازماندهی را از صفر شروع کردند؛ این سازماندهی که به دلائل گفته‌شده در بالا، خارج از سنن و سوابق باقیمانده از شصت‌ساله‌ی مشروطیت صورت می‌گرفت، و، بیش از آن سنن، از جنبش‌های انقلابی ـ اکثراً ضداستعماری ـ ملل دیگر ملهم بود، بجایی کشید که نتیجه‌ی آن را دیدیم و هنوز نیز می‌بینیم.
برای پرهیز از تکرار تجربه‌هایی از انگونه، سازمانهای اپوزیسیون می‌باید ابتدا هدف نهایی خود و اصولی را تعیین کنند که ضامن تحقق ان هدف است. هر کس می‌داند که کار سیاسی از حقوق جدا نیست زیرا هدف نهایی آن برقراری حکومت قانون است که بر حقوق ملت، در درجه‌ی نخست حاکمیت ملت، و شکل قانونی آن استوار است. در کشوری که صدوهجده سال پیش مشروطه را بر این اساس برقرارکرده، این حاکمیت ملی باید بار دیگر اعلام و برقرارگردد و با اعلام رسمی جدایی دین از حکومت که در قانون اساسی مشروطه ملایانی مانند شیخ فضل‌الله نوری مانع از بیان صریج و روشن آن شدند حکومت جدید حکومتی باشد که در اصطلاح حقوقی، در زبان فرانسه، حکومت لاییک نامیده می‌شود. بنا بر این، سه اصل
ـ استقلال و تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، و جدایی دین از حکومت (لاییک بودن)
برای تشکیل هر گروه آزادیخواه و مخالف موجودیت جمهوری اسلامی تکافومی‌کند.
چون دوران کار چنین گروه‌هایی، که برای اتحاد به منظور برانداختن جمهوری اسلامی و جانشینی ان تا تشکیل مجلس مؤسسان به منظور تصویب قانون اساسی جدید تشکیل می‌شوند، به دوران گذار تا پایان مجلس مؤسسان و تشکیل مجلس شورای ملی محدود می‌شود. آنان حزب به معنی عادی این مفهوم محسوب نمی‌شوند و در نتیجه نیاز فوری به تعریف برنامه‌ی دولتی خود برای پس از دوران گذار ندارند. اما مانعی هم برای این امر درراهشان وجود ندارد. آنچه در فرایند اتحاد آنان به منظور براندازی ذیمدخل است تنها اصول برشمرده در بالاست.
شک نیست که دولت موقت ناشی از اتحاد این گروه‌ها برای حکومت خود در دوران گذار نیازمند قوانینی است که خود برای وضع آنها نه مشروعیت دارد و نه فرصت، و، چه بسا، نه صلاحیت فنی. در دموکراسی وضع قانون در صلاحیت مجالس منتخب ملت و از اختیارات آنان است. در دوران گذار دولت موقت برای حکومت جز قانون اساسی مشروطه، قانون مدنی دوران مشروطه و دیگر قوانین آن دوران وسیله‌ی قانونی دیگری در اختیار ندارد. افزون بر این، با اینکه فرض بر رضایت ملت و اعمال قدرت ملت در رسیدن این دولت به حکومت است، اما مشروعیت آن نمی‌تواند تنها متکی به قدرت باشد و در درجه‌ی اول ناشی از آخرین قانون اساسی دموکراتیک ملت ایران یعنی قانون اساسی مشروطه است؛ قانونی که هیچگاه با رعایت موازین دموکراتیک باطل نشده است. این قانون است که می‌گوید قوای مملکت ناشی از ملت است(اصل ۲۶) و «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهندبود»(اصل هشتم). بر طبق اصل اخیر است که همه باید بتوانند در انتخابات مجلس مؤسسان با حقوق مساوی شرکت کنند و، برخلاف گذشته، برای مذاهب غیراسلام انتخابات جداگانه صورت نمی‌گیرد و نماینده‌ی جداگانه انتخاب نمی‌شود.
درباره‌ی تشکیل اپوزیسیون بالفعل باید ضمناً به یک نکته‌ی عملی مهم نیز توجه داشت؛ از میان میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور که پس از جمهوری اسلامی جلای وطن کرده‌اند و اکثریت آنان همان اپوزیسیون بالقوه هستند، همگی بسوی مبارزه‌ی سیاسی روزمره‌ی تشکیلاتی که کاری است صعب و مستلزم پشتکار، پیگیری و شکیبایی کشش ندارند. این ویژگی‌ها تنها دراقلیت بسیارکوچکی یافت می‌شوند.
این درست است که تاریخ را اکثریت می سازد اما آن را اقلیت‌ها پایه‌گذاری و هدایت می‌کنند. این بدان معناست که نباید از همگان انتظار داشت که به فعالیت سیاسی روزمره روی‌آور شوند و آنهایی که روی‌آور می‌شوند همگی با حرارت و جدیت و بخصوص پیگیری یکسانی این کار را دنبال کنند.
بنا بر این باید دانست که فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی الزاماً اقلیتی از میان آن اکثریت بزرگ مخالفان بالقوه است و ادامه دهندگان پیگیر این فعالیت باز خود اقلیت کوچکتری از میان این اقلیت اَخیر. اما مشکل کار دراینجا نیست زیرا این واقعیت‌ها در همه جا جزو قانون اجتماعی حاکم بر این پدیده اند.
نیروی اصلی براندازی
در داخل کشور است
در داخل کشور سالهاست که گروه‌های اجتماعی بزرگ و کوچک در برابر ستمگری‌ها و بیعدالتی‌های دستگاه حاکم دست به انواع مقاومت و مبارزه زده‌اند؛ مبارراتی که به رغم خطرات برای شرکت‌کنندگان در آنها همواره گسترش یافته؛ از کارگران در صنایع گوناگون، که بدون کار آنان همه‌ی چرخ‌های زندگی کشوراز حرکت می‌ایستد گرفته، تا فرهنگیان کشور که نیروی بزرگ و تعیین‌کننده‌ای هستند. اما همه‌ی این مبارزات بناچار جدا از هم، پراکنده و ناهماهنگ بوده‌است. وشک نیست که گسترش بیشتر آنها که در گرو هماهنگی است می‌تواند، با ابداع نافرمانی‌های مدنی همگانی به سرعت کمر نظام را بشکند. همچنین باید دانست که رهبران قیام سراسری نیز در میان رهبران همین نیروهایی قراردارند که در جریان این مبارزات ساخته و تربیت شده‌اند. اما هماهنگی آنها مستلزم برنامه و نقشه‌ی راهی است که آن نیز بنوبه‌ی خود درگرو وجود یک مرکزیت است. پس اینکه نیروی اصلی سیاسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی در داخل کشوراست امری بدیهی و غیرقابل بحث است. اما این نیرو اگر نتواند خود در شرایط سخت داخلی هماهنگ گردد، نیازمند مرکزی برای هماهنگی است که در شرایط حاضر بناچار باید در خارج پایه‌گذاری شود. و به احتمال بسیار زیاد باید از اتحاد مرکزیت‌های کوچکتری، همگی پایبند به سه اصل یادشده در بالا، بوجودآید. برخی از این مرکزیت‌ها هم اکنون نیز وجود دارند و نهضت مقاومت ملی ایران، سازمان شاپور بختیار، که در بالا از آن به اختصار یادکردیم، و نفی اصولی جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت ملی و جدایی دین از حکومت فلسفه‌ی تأسیس ان بوده، هدفی که در راه آن پایه‌گذاران و بهترین اعضای خودرا از دست داده، قدیمی‌ترین و شناخته ترین آنهاست.
این سازمانها یا حتی گروه‌های کوچک هستند که می‌توانند از پیوند اتحاد با هم آن اتحاد بزرگ مورد بحث در بالا را با برقراری مرکزیت واحدی که مورد قبول نیروهای داخل کشور و سپس اکثریت بزرگ ملت ایران قرار گیرد، بوجودآورند. هر کس که چنین گروه یا سازمانی را، که بر اساس سه اصل بالا پایه‌گذاری شده، می‌شناسد می‌تواند به یکی از آنها بپیوندد؛ یا در صورت برخورداری از توان، اراده و همت لازم خود به کمک یاران نزدیک و مطمئن، یکی دیگر از آنها را پایه‌گذاری کند، اما نه برای رقابت با دیگران بلکه به منظور تقویت آنها با دادن دست اتحاد به آنان. اتحاد مخالفان جمهوری اسلامی تنها از این رهگذر امکان پذیر خواهدبود.
جمهوری اسلامی، چنانکه در مورد قتل سران و مبارزان نهضت مقاومت ملی گفتیم، برای ادامه‌ی حیات شوم خود، تا کنون از همه‌ی وسائل، از قتل و دروغ و فریب و ارعاب تا براه انداختن دستجات کاذب استفاده کرده‌است. اما این تشبثات اگر سرنگونی حتمی آن را به تأخیر انداخته سر مویی از مخالفت ملت کهنسال و هوشیار ایران و عزم او در نابودی این دشمن هستی ملی ما نکاسته، سهل است، هربار همچنان بر آن افزوده‌است. اگر تا دیروز برای کسی، خواه ایرانی و خواه بیگانه، کمترین تردیدی در این زمینه، در بیگانگی این رژیم با ملت ایران، وجودداشت جنبش تاریخی مهسا که دیگر تنها به یک دوران تعلق ندارد و ترسیم خط جدایی مطلق میان ملت با این رژیم بود، دیگر هیچ جایی برای چنین تردیدی باقی نگذاشته‌است. این بدان معناست که همه دانستند در ایران دو قدرت وجوددارد: قدرت اصلی، همیشگی و حقیقی که ملت ایران است، و قدرت ایدئولوژیکی و پوشالی جمهوری اسلامی که نفی آن است و تنها بر زور و دروغ استوار است.
اپوزیسون واقعی صورت متشکل قدرت اصیل اول است و تنها کافی است، به نحوی که شرح داده‌شد، و تازه هم آغاز نشده، از قوه به فعل درآید.
