منشوری که عدهای در انتظار آن بودند منتشرشد و به قول ظریفی سرانجام کوه موش زایید.
با خواندن این متن که پیداست به قلم افرادی مبتدی ـ مبتدی، اما نه بیغرض! ـ نوشته شده، نخستین پرسشی که پیش میآید این است که متن در خدمت مبارزات کدام ملت و برای نجات کدام ملت نوشته شده یا اصلاً مربوط به سرنوشت کدام ملت است؟ اگر پاسخ داده شود که مربوط به سرنوشت ملت ایران است بلافاصله این پرسش دوم طرح میشود که: پس به چه دلیل در سراسر بیش از سه هزار واژهی این متن، از خود این ملت که صاحب عِلّه ی اصلی است یکبار هم نام برده نشده است؟
بعضی ممکن است بگویند فراموش کرده اند! تخیل نیست؛ من درباره ی متونی از این نوع چنین پاسخهایی شنیده ام. البته از تنی چند از مدعیان اتحاد برای نجات ملت، پاسخی مضحکتر از این نمیتوان تصورکرد. برخی نیز ممکن است بگویند که منظور خاصی در کار نبوده و این تنها نتیجه ی تصادف است.
البته چنین پاسخهایی یک شاگرد مدرسهی فرانسوی را هم که برای او معنای دقیق واژهی ملت (nation) و تفاوت آن با واژگان کشدار دیگری مانند مردم روشن است، زیرا این مفاهیم در مدرسه به آنها تدریس میشود، فریب نمیدهد.
این پاسخ هم که در کوشش برای اتحاد و اتفاق باید از خردهگیری خودداری کرد و نقائص قابل اصلاحاند، پذیرفتنی نیست چه در زیر خواهیم دید که چنین پاسخهایی در اینگونه مسائل عذر بدتر از گناه است: زیرا چنین متونی نهتنها کسی را با کسی متحد نمیکند بلکه درست بوارونه زمینههای تفرقهی ملی و تجزیهی کشور را فراهم میسازد. حتی شنیده میشود که قرار است گروهی برای اصلاح این متن دست بکارشوند. اما پرسش این است که چه چیز را میخواهند اصلاح و ترمیم کنند؟ خانه از پای بست ویران است! و حتی به قول همان سعدی که مصرع پیش از اوست:
غریبی گرت ماست پیش آورد // دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ
گیرم اینکه در ماست حضرات همان یک چمچه دوغ هم نیست و تنها آب است.
اما در برابر مفهوم ملت که در این «منشور»، مانند منشورهای همهی احزاب و شوراهای تجزیه طلب، متروک و مظلوم مانده، در عوض واژه ی کشدار مردم که هیچ بار حقوقی ندارد ۵ بار بکار رفته و مفهوم قوم با صفت قومی جمعاً دو بار، بعلاوهی واژهی جدید الورود و «شیک» «اتنیکی» که برای ترور فکری بکار میرود، چنانکه گویی واژههای تیره و تبار در فارسی شیوای خودمان وجودنداشته است.
چرا اجتناب از کاربرد واژهی ملت و توسل به مفاهیم کشدار و حقوقاً بی خاصیتی چون مردم و مفاهیم بوداری چون قوم و قومی؟ آیا در این انتخاب های عجیب هیچ انگیزه ای نیست. باید از پشت کوه آمده باشیم تا انگیزه ی پشت این بازی را نبینیم.
شما وقتی نوشتید ملت ایران، دیگر از یاوههای خطرناکی چون «ملیتهای ساکن ایران!»، (ترجمه از قانون اساسی روسیه ی استعمارگر قدیم و جدید، همان زندان معروف خلقها)، نمیتوانید استفاده کنید تا از آن دستاویزی برای خودمختاری، تجزیه طلبی و فدرالیسم بتراشید.
در متن قانون اساسی مشروطه واژه ی ملت ۱۰ بار بکار رفته است:
در اصول ۲، ۲۶، ۳۰، ۳۲، ۳۵، ۳۶، در اصل ۳۹ دوبار، در اصل ۹۷. و در عنوان پیش از اصل ۷.
صفت ملی، منتسب به ملت، نیز در پی نام مجلس: مجلس شورای ملی، ۲۳ بار بکاررفته است.
واژه ی مردم تنها سه بار در ترکیبهایی چون: افراد مردم، اموال مردم، طبقات مردم، در اصول ۹، ۱۶، ۳۰ ، بکار رفته است.
نویسندگان فرهیخته و کاردان قانون اساسی مشروطه که معانی دقیق سیاسی و حقوقی واژگان را بخوبی میدانستند هیچیک از این سه واژه را بی دلیل بکارنبرده اند.
منظور از ملت یک فاعل تاریخی و یک شخصیت حقوقی بین المللی است که همه ی قوای حکومتی از وی ناشی میشود.
اصل ۲۶ چنین اشعار میدارد:
«اصل بیست وششم:
«قوای مملکت ناشی از ملت است طریقة استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می نماید»
اصل دوم پس از تعارفاتی درباره ی«حضرت ولی عصر...» و «اعلیحضرت شاهنشاه ...» میگوید که مجلس شورای ملی بتوجه و تأیید عامه ملت تأسیس شده است.
از اصل هفتم تا اصل بیست وپنجم سخن از حقوق ملت است.
اصل سی ام می گوید:
«وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتحاب نمودهاند. [ت. ا.]
دیده میشود که چگونه قانونگذار دانشور میان مفاهیم ملت از طرفی و مفاهیم طبقات مردم، یا ایالات، و... تفاوت قائل میشود. استعمال واژه های «تمام ملت» در پی یکدیگر نیز بدین معناست که ملت کلیتی است که دارای تمامیت است، یعنی قابل انکسار و تفریق نیست، نه مانند مردم که به اهالی یک محله و کوی وبرزن، یا یک شهر و یک استان نیز گفته میشود.
نهایت ساده دلی است که کسی تصورکند غایب بودن مفهوم ملت در سراسر این متن نتیجه ی یک فراموشی، یک اهمال یا یک تصادف بوده است. اگر چهار امضاءکننده ی دیگر، یعنی همه بجز آقای مهتدی، خود را در این امر بیطرف میدانسته اند، چه کسی میتواند تصور کند که آقای عبدالله مهتدی نیز، که به وجود ملت ایران قائل نیست، در این امر بینظر و بیطرف بوده است.
اگر از آقای مهتدی، تنها کسی که به روشنی میدانسته از چنین متنی چه آبی را گرم خواهدکرد، بگذریم، از چهار امضاء کننده ی دیگر با آن مراتب فضل و دانش و سوابق مبارزات سخت سیاسی و تجربه ی عملی، بیش از این هم انتظاری نمیرفت. خانم عبادی اگر تفاوت دو مفهوم ملت و مردم را در درسهای حقوق فهیمده بود در مجلس فدرال سوییس از حق تعیین سرنوشت اقلیتهای قومی ایران و حتی بدتر از آن دفاع نمیکرد. آنچه بخوبی آشکار است امتیازهای متعدد ضدملی و ناروایی است که برای جلب رضایت آقای مهتدی و امثال او در این متن به او داده شده است تا این کمونیست دوران دیرینه سنگی این سند را امضاء کند؛ به امید چه؟ میگویند به امید اتحاد. اتحاد با جدایی طلبان هم البته سخنی است! حاشا که آنان به همین هم رضایت دهند. تازه کمیته ی مرکزی کومله هم در یک اعلامیهی رسمی دبه درآورده؛ این است همه ی تدبیر حضرات برای اتحاد؟
مسئله ی زبان فارسی
حال فرض کنیم که خودداری از ذکر نام ملت ایران در این متن تاریخی تصادفی بوده؛ آیا نام نبردن از زبان فارسی نیز، در جایی که بر اهمیت زبان های مادری تکیه شده، باز همچنان تصادفی یا نتیجه ی حواس پریشان نویسندگان بوده است؟ تصادفات و پریشانی حواس تا چه اندازه؟ و چرا نه درباره ی زبانهای مادری و تنها درباره ی زبان فارسی؟ کر و کور و نادان شمردن دیگران نیز باید اندازه ای داشته باشد. زبان های مادری نیز تقریباً همگی از خانوادهی زبان های ایرانی هستند یا زبان های ایرانی شده، و بسیار ارجمند و گرامی؛ اما آیا نه اینست که آنها با همه ی ارج و قربشان، بدون فارسی یعنی زبان مشترک ملی محکوم به نابودی اند؟
اگر زبان نیرومند و غنی فارسی، یکی از چهار زبان جهان که دارنده ی دوره ی کلاسیک اند (در کنار سانسکریت، یونانی باستان، لاتین باستان) نابود گردد کدامیک از زبان های ایرانی دیگر میتواند در برابر هجوم انگلیسی ـ آمریکایی که بسیاری از زبانه ای جهان را به یادگارهای تاریخی تبدیل کرده است تاب پایداری داشته باشند.
انکار جایگاه زبان فارسی به معنی انکار موجودیت ملت ایران و به قصد نابودی ایرانیت است.
قانون اساسی مشروطه
نویسندگان «منشور» برای توضیح حقوق ملت ایران جز اعلامی هی جهانی حقوق بشر به هیچ سند دیگری استناد نمی کنند چنانکه که گویی سند و مرجع دیگری نمی شناسند، و تا دسامبر ۱۹۴۸ که این اعلامیه جهانی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید ایرانیان هیچ حقوقی نداشتند و حقوقی هم برای خود قائل نبوده اند. حال آنکه قانون اساسی ۱۲۸۵(۱۹۰۶) مشروطه که پدران ما در صدوبیست وشش سال پیش نوشتند و به تصویب مجلس و امضاء پادشاه رساندند یکی از پیشرفته ترین قوانین اساسی جهان برای زمان خود بود بطوری که شگفتی و ستایش بسیاری از صاحبنظران جهان را برانگیخت؛ قانونی که حتی ملت باستانی دیگری مانند ملت چین، به رغم کوششهای حزب کومین تانک و رهبر آن سون یات سن در سالهای پس از ۱۹۱۲، نتوانست نظیر آنرا به کرسی بنشاند.
هرچند که اینجا نیز ردپای جهل بخوبی دیده میشود، اما سبب تنها جهل مرکب نویسندگان نیست؛ غرض نیز نقش خود را در این بُعد کار داشته است، زیرا چنانکه در بالا دیدیم قانون اساسی مشروطه از ابتدا تا به پایان از ملت ایران و حقوق آن سخن میگوید و نام بردن از چنین سندی و استناد بهآن برای انکارکنندگان وجود ملت ایران، همان سخنگویان خودفرموده ی «ملیتهای ساکن ایران!»، در حکم سم مهلک است.
کسانی که از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی سخن میگویند اگر ندانند که این باصطلاح نظام برای تحقق برنامه ی شیخ فضلالله نوری دشمن شماره ی یک مشروطه برپاشد که می گفت مشروطه، که به معنی حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است، باید جای خود را به مشروعه، یعنی حاکمیت فقیه یا همان ولایت فقیه بر مردم (امت) بدهد نمیدانند در چه کشوری و برای چه هدفی کوشش میکنند.
جمهوری اسلامی، همانگونه که خمینی از همان لحظه ی ورود به کشور به صراحت گفت، مشروعیت خود را از شرع میگیرد. اما آیا ممکن است نویسندگان باصطلاح منشور مورد بحث، آنجا که از عزم برقراری دموکراسی در ایران سخن میگویند، بگویند که مشروعیت خود را از کجا میگیرند. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر فراملی است و برای مشروعیت بخشیدن به یک نیروی خاص در یک کشور معین کافی نیست. آزادیخواهان یک کشور نمیتوانند بدون بیان ارتباط خود با سوابق آزادی و تاریخ حقوق ملت در آن کشور ادعای آزادیخواهی کنند. در ایران نیز گرایشهای مهم سیاسی هریک برای ادعاهای خود به مبنا و مرجعی استناد میکنند.
از مشروطه به اینسو همه ی کنشگران صحنه ی سیاست کشور ما به نام حقوق ملت، حقوقی که در قانون اساسی مشروطه تصریح شده بود، سخن میگفتند، حتی پادشاه در دوران بیست و پنجساله ی حکومت فردی از جهت صوری بنام قانون اساسی حکومت میکرد. تنها جناح هایی که مبانی قانون اساسی را یا در عمل یا در گفتار، یا هردو، مورد انکار قرارمیدادند حزب توده و بخشی از آخوندها بودند که اگر نه همیشه به صراحت، دست کم هر جا که ممکن میشد بطور ضمنی حق حاکمیت ملت بر ملت را منکر میشدند. اصل حاکم بر نظریات حزب توده دیکتاتوری پرولتاریا به رهبری حزب پیشاهنگ طبقه، و به عبارت دقیقتر دیکتاتوری «حزب تراز نوین طبقه ی کارگر» بود، نه حاکمیت ملت بر خود که از دید این حزب «حاکمیت بورژوازی» محسوب میشد. برای آخوندها هم تطابق قوانین نمایندگان ملت با اصول فقه شیعه، و بدین منظور ولایت یعنی قیمومت روحانیت بر ملت ضرورت داشت.
در چنین زمینه ای هیچکس نمیتوانست، و امروز هم نمیتواند میان این سه موضع بیطرف بماند. اما، از سوی دیگر، گرفتن طرف ملت و حق حاکمیت او در ایران سند و تاریخ خود را دارد و این تاریخ همان تاریخ مشروطیت و سند آن، قانون اساسی آن است.
نتیجه اینکه نمی توان در هوا از دموکراسی و آزادیخواهی در ایران دم زد و برای آن برنامه و منشور نوشت اما دربارهی گذشته و سوابق این فرایند ساکت ماند، یا بدتر، بیاطلاع بود. کوششها و جانبازیهای ملت ایران برای دستیابی به آزادی و حاکمیت بر خود که در دولت بختیار دنبال شد، از روز ۲۲ بهمن ۵۷ با صعود ارتجاع به کرسی قدرت به مانعی مهلک برخوردکرد، اما متوقف نشد و ادامه یافت و مبارزات کنونی ادامه ی همان کوشش هاست. بهمین دلیل نیز حرکت از همان نقطه که دچار ایست شد باید پیگرفته شود: به استناد قانون اساسی مشروطه.
موضوع این «منشور» چیست؟
اگر مجموع «ایده های» طرح شده در این متن را در نظر بگیریم، معلوم نمیشود که این منشور چیست و موضوع اصلی این باصطلاح منشور کدام است: یک منشور همبستگی است (عنوان آن)، نقشه ی راه یک شورا برای براندازی جمهوری اسلامی و نهادن یک جانشین بجای آن است، برنامهی یک دولت موقت است، یا حتی اصول برنامه های دولت ایران پس از برگذاری مجلس مؤسسان و انتخابات مجلس شورای ملی. این موارد آخر را میتوان فی المثل در اصول ۲ و ۳ درباره ی «تمرکز زدایی» یا از اصول ۸ به بعد درباره ی برنامه های دولت منتخب پس از پایان کار مجلس مؤسسان یافت، که برای وحدت نظر از هماکنون میان نیروهای اپوزیسیون، که امروز باید بتوانند با حفظ گزینه های متفاوت خود، تنها بر سر حداقل مشترکها، برای دوران گذار متحدشوند، هیچ ضرورتی ندارند.
مثالی درباره ی آماتوریسم نویسندگان. آنان، در کوشش برای اثبات باورها و نیات شدیداً دموکراتیک امضاءکنندگان، دچار چنان دموکراتیسمی شده اند که هیچ فرد مبتدی نیز مرتکب آن نمیشود، و به اصطلاح از آن سوی بام افتاده اند: در زیر عنوان
«حکمرانی دموکراتیک»
در اصل ۱. به این عبارت شگفت برمیخوریم:
«... و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت) که در آن تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطهی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب میشوند...!»
گذشته از این که «جدایی دین از حکومت» در نظام لاییک تحقق مییابد نه در نظام سکولار که تعریف روشن و یکسانی ندارد، و الزاماً به معنی جدایی دین از حکومت نیست، نویسندگان آماتور ما نظامی را تعریف کرده اند که به آنارشیسم پهلو میزند، چه در همه ی دموکراسیهای جهان، که خودشان نیز هریک در یکی از آنها زندگی میکنند، نظامی یافته نمی شود که «همه ی مقامات سیاسی و رسمی آن به واسطه ی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب شوند»، زیرا در دموکراسی هایی که میشناسیم اعضاء قوه ی مقننه در انتخابات آزاد تعیین میشوند، قوه ای که قوه ی مجریه یا همان دولت را انتخاب میکند؛ بعلاوه ی جمهوریهایی نظیر جمهوری آمریکای شمالی یا جمهوری پنجم فرانسه که روسای جمهورشان نیز از طریق آراء عمومی انتخاب میشوند؛ و جز در این موارد، همه ی مقامات از سوی دولت (هیأت وزیران) تعیین میشوند. آیا میتوان سفرای کشور یا فرماندهان ارتش را با انتخابات آزاد تعیین (انتخاب) کرد؟
این جنبه های متن، حتی اگر حمل بر اعمال نظر خاص در جهت های خاص نگردد، دستکم آماتوریسم شدید نویسنده یا نویسندگان و عدم تمیز پنج امضاء کننده را بوضوح نشان میدهد.
با آنچه تا اینجا درباره ی این متن و نقش سیاسی و امتیازات «علمی» آن ذکر شد، و حتی بدون ورود در عیوب و ضعفهای دیگر آن، برای اصلاح آن یک راه بیشتر باقی نمیماند: سنجاق آن به بیانیه های مشابهی که در یکی دو سال گذشته در همین زمینه منتشر شده است.
پاریس
۲۶ اسفندماه ۱۴۰۱
منبع:پژواک ایران