اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده
نیره انصاری

وحید مظلومین، معروف به «سلطان سکه»، شش سال پس از آن موج افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه در یک نابسامانی دیگر، بازداشت و پس از (43) روز حبس روز چهارشنبه(14،11،2018/23،8،1397) اعدام شد.
به موجب کیفرخواست صادره علیه او وهمدستش:حکم اعدام آنان به اتهام« افساد فی الارض» از طریق سرکردگی و تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان مورد تأیید دیوانعالی کشور قرار گرفت.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته است که بر اساس تحقیقات، شبکه وحیدمظلومین از موثرترین فعالان غیرمجاز بازار و ارز سکه بوده و از جمله ویژگی فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل کردن غیرقواقعی و صرفاً شفاهی قیمت ارز و سکه بوده که نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته است.
در حقیقت انحصار، احتکار و جمع آوری سکه و ارز از بازار و تعیین قیمتی بالاتر از مصادیق «اخلال در نظام اقتصادی» شمرده می شود. به سخنی دیگر نوعی جمع آوری در سطح بازار و تعیین و عرضه آن با قیمت تعیینی در جامعه.
و این در شرایطی است که غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص این پرونده گفته بود که او حتا در یکی از بازداشت هایش که احتمالاً به تحولات بازار د ر سال‌های (90 یا91) مربوط بوده وی با دفاع مسئولان وقت بانک مرکزی آزاد شده است.مسئول وقت حراست و معاونت حقوقی این بانک در آن زمان، اورا عامل این بانک برای تزریق ارز به بازار و کنترل نرخ در بازار اعلام کرده بود.
اگرچه در قوانین کیفری ج.ا به موضوعات مربوط به اخلال یا فساد اقتصادی، توجه شده و افزون بر ق.م. ا در دیگر قوانین از جمله ق تشدید مجازات مرتکبین به کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس مصوب(1368) یا قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و یا در قانون پولی و بانکی این جرائم آمده است؛ اما استفاده از این قوانین همواره بنابر مصلحت زمان و مکان و موردی مورد استفاده قرار می گیرد.
و این در حالی است که اجرای حکم اعدام مظلومین و دستیار او، تنها پس از گذشت (43) روز از آغاز رسیدگی به پرونده آنان انجام گرفته که در این باره پرسش های حقوقی را متبادر ذهن می کند:
 
-پرسش نخست: آیا براساس قانون توانسته بود که وکیلی به منظور دفاع از خود برگزیند تا به تبع آن محاکمه اش به موجب  یک دادرسی عادلانه صورت گرفته باشد و یا اساساً طی این دوره از کلیه حقوق مربوط به متهم برخوردار بوده است؟ با توجه به اینکه (18) خرداد، رئیس قوه قضائیه فهرست(20) تن از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ و فهرست اسامی این وکلا در استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده است. از یک سو به این بیست وکیل «مورد اعتمادِ» این قوه حق دفاع از پرونده‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی و... در تهران اعطا شده است، و از دیگر فراز به برخی وکلا نیز اعلام گردیده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.
با توجه به انتشار لیست غیررسمی که گفته می‌شود طی آن اسامی وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های امنیتی اعلام شده است می‌توان گفت که اساساً اصل تبصره( 48) قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد،: “از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که براساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند. از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امروکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد”.
البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، شخصی که در مظان اتهام است می تواند به مدت( 24) ساعت به تنهایی بازجویی شود و در سیستم های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد. ولی اینکه میان وکلا تبعیض قائل شدند، نه در جایی سابقه دارد، نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.
با توجه بر اینکه تبصره(48) آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد می‌کند، تصریح کرد: “به موجب اصل (35) قانون اساسی وکالت رابطه ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. اگر قرار باشد از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی شان به درستی استیفا نمی شود”.
ایرادها
- بر اساس اصل( 35) قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.
- و این در حالی است که بر اساس یک روال معمول در کشور که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالین سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.
پییش از این غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است، مرحله‌ای که پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود.
- از این بیش این که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست (20) تن از وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند. دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است.
- دومین پرسش: تردید در خصوص اینکه آیا خریدوفروش سکه، حتا اگر رقم آن به چندهزار سکه رسد، بخودی خود جرم است که مستلزم مجازات اعدام باشد، و آیا اساساً میزان آن «جرم انگاری» شده است؟
حال آنکه  وحیدمظلومین در حالی اعدام شد که درقوانین جزایی ج.ا اسلامی هیچگونه محدودیتی برای میزان خریدوفروش سکه و ارز تعیین نشده است. و نه بانک مرکزی، دولت حسن روحانی و قوه قضاییه نیز محدودیتی برای میزان خریدوفروش سکه اعلام نکرده اند.
و این در شرایطی است که در این پرونده سه اتهام وجود داشته است:
-خریدوفروش سکه
- خریدوفروش ارز
- ایجاد شبکه ای که ارز را از ایران خارج می‌کردند و این سومین اتهام از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در ایران از طریق خروج غیرقانونی ارز محسوب می شود.
بامدنظر داشتن این امر که ضرب سکه و توزیع آن در بانک مرکزی صورت می گیرد؛ همچنین ارز نیز با همین کیفیتِ کانالِ تزریق ارز به بازار توسط همین بانک انجام می شود، زیرا که بانک مرکزی تنها منشاء ضرب و چاپ است و نه جایی دیگر!
فراتر از این چندی پیش غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص پرونده وحیدمظلومین گفت:« که او حتا در یکی از بازداشت هایش که احتمالاً به نحولات بازار ارز در سال‌های (90 یا91) مربوط بوده با دفاع مسئولان وقت بانک مرکزی آزاد شده بود.»
به گفته اژه ای مسئول وقت حراست بانک مرکزی و معاونت حقوقی این بانک در آن زمان، اورا عامل این بانک برای تزریق ارز به بازار و کنترل نرخ ارز بازار اعلام کرده بودند.
- پرسش سوم: اما می‌توان در مورد اظهارات محسنی اژه ای اینگونه بیان داشت که این بانک مرکزی با وجود داشتن شبکه ای از صرافی های مجاز که شماری از آن‌ها صرافی های وابسته به بانک های رسمی در ایران هستند، چرا یک دلال ارز را به منظور تنظیم نبض بازر انتخاب کرده است؟
- چهارمین پرسش: چه کسی یا کسانی چنین تصمیمی اتخاذ نموده و چگونه بر کار او و دیگر دلالان و صرفان احتمالی تظارت داشته است؟
- آخرین پرسش: اینکه چگونه اقنصاد در ایران به بستری فراهم و آماده برای تولید اخلالگران یا مفسدان بدل شده است؟
سخن پایانی
نظر به آنچه پیش گفته؛ فساد فی الارض آن هم نسبت به معاملات اقتصادی به حیث حقوقی نمی‌تواند واجد اعتبار قانونی باشد، زیرا که درمیزان خریدوفروش سکه اساساً هیچگونه محدودیتی وجود نداشته است و افراد متعددی اینگونه کار می‌کنند و مردم هم به تبع رویدادهایی که در بازار رخ می‌دهد به سمت فروشندگان می روند.
چنانچه به این پرونده از منظر حقوق بشر نیز بنگریم، جز در جرائم بسیار جدی و خاص مانند قتل، حتا کشورهایی که مجازات اعدام در قوانین شان گنجانده شده، اجازه اجرای مجازات اعدام را ندارند و این در حالی است که ج.ا هم به حیث بین‌المللی متعهد به پذیرش این مقررات است.
در این مقطع نیز این پرسش مطرح می‌شود که آیا جرائم اقتصادی با وجود ساختاری درهم شکسته در ایران، با بازداشت، یا اعدام اینگونه حل می شود؟ با توجه به اینکه انگیزه سیاسی دولتمردان ج.ا در این خصوص بسیار برجسته بوده است.
افزون بر این نمونه‌هایی چون محمودرضاخاوری، بابک زنجانی، رضاضراب، و یا مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج، مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز، سکه ثامن تنها شماری از نام ها و عناوینی اند که در سرفصل فساد اقتصادی در ایران طی همین سال‌ها به ثبت رسیده‌اند بدون آنکه از نهادها، ارگان ها، سازمان ها و یا سازوکارهایی سخن به میان آید که علت‌های اصلی وضعیت موجودند.
بدین سان، تا زمانی که قیمت ارز و نرخ آن یکسان نباشد و این تفاوت‌ها وجود داشته باشد؛ اعدام چنین افرادی تنها سرپوش گذاری برتخلف بزرگ و مشکلاتی است که بانک مرکزی طی این چندماه گذشته و پیش از این تصمیم گیران و دولت ج.ا مرتکب شده اند. 
در حقیقت این اعدام ها نه بر عوامل اصلی بوجود آورنده تأثیری دارد و نه افکار عمومی  و جامعه را می‌تواند متقاعد نماید تا به تبع آن اقدام‌های قاطعانه ای علیه فساد نهادینه شده صورت گیرد.
 به هر روی مجازات اعدام یک عارضه است و نه راه حل،این مجازات چیزی نیست مگر ابزارِ دولتی، در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب رسیدن به شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به خودِ آن شرایط». بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش دهندۀ این جرائم است و به جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می‌گیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم می‌کند برای ورود مجرمینِ جدید.» مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با‌ارزش هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری ندارد و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.» وهیچ سند حقوقی و اجتماعی تاکنون در دست نیست تا نمایانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ «بازدارندگیِ خاص و مجزا» برخوردار باشد.
 
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
23،11،2018 میلادی
برابر با2،9،1397 خورشیدی

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]