نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری
نیره انصاری

نقدی بر مقاله: «روز زن، قیم صغار و حقوق ملت»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل  محترم دادگستری (17،12،1395، منبع سایت پژواک ایران)

تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری- اسفند ۱۳۵۷ - تهران

امام راحل سابق وامام در حال رحلت فعلى، يكى درس داد وديگرى درس گرفت كه" قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت، هيچ فرقى ندارد ...."١

خمينى، قيم ملت و رهبر مسلمانان جهان روز ۶ اسفند، ۱۴ روز پس از صعود به تخت ولايت مطلقه فقيه، هيأتى كه از كويت براى ملاقات او به تهران امده بودند را به حضور پذيرفت و تكليف جهانيان را روشن كرد. با اين اميد كه "همه با هم شوند. يك دولت بزرگ اسلامى، يك دولت زير پرچم لا الله الا الله تشكيل بدهند و اين دولت به همه دنيا غلبه كند"٢

براى وصول به چنين هدف مقدسى لازم بود كه ابتدا قوانين اسلامى را در ايران پياده كند. فرداى ديدار با كويتى ها، امام خمينى، در ملاقات با وكلاى دادگسترى امر و مقرر فرمودند كه"دادگسترى بايد از شرع مقدس اسلام استفاده كند "٣

هيأت مديره كانون وكلاى دادگسترى، همان روز پاسخ شايسته خمينى را در بيانيه خود داد.٤

در همان تاريخ وزير اطلاعات، تبليغات وخيرات مژده داد كه " طرح قانون اساسى جديد تسليم امام خمينى شد "٥

فرداى آن روز كيهان در تيتر بزرگى به اگاهى همگان رسانيد كه "رهبر انقلاب به خانه خود بازگشت "٦

هنوز امام در قم جا نيفتاده كه روزنامه ها خبر مى دهند " احمد آباد در درياى جمعيت غرق شد. وحدت ملت بر مزار مصدق تجلى كرد...." يا" از سراسر ايران ميليونها نفر از مصدق تجليل كردند."٧

ياد و نام مصدق، براى ارتجاع ولايت مطلقه فقيه تهديد كننده بود. بايد جبهه جديدى عليه نيروهاى تر قى خواه باز مى شد. اين بار جبهه ناموسى- اسلامى چادر وچاقچور اسباب جنگ مقدس "مردانه " را فراهم آورد. خمينى غيرتمند جوش آورد و " زنها بايد با حجاب شرعى به وزارتخانه ها بروند ...." ٨ يا " نبايد زنهاى لخت بيايند. زنها بروند اما با حجاب باشند...."٩

زنان آگاه و پيشرو ما پيشاپيش آنها دانشگاهيان و دانشجويان فوراً دست به كار شدند. روز جهانى زن در مدارس عالى و دانشگاهها، خيابانها و سرانجام دادگسترى و كانون وكلا به تظاهرات بزرگى پرداختند. شرح اين مبارزات خود جوش و گسترده مقوله اى نيست كه در اين يادداشت بگنجد. نگارنده دو بار در تهران شاهد اين تلاشها بود. و دو سند از آنها را در اينجا مى آوريم.

«قطعنامه اجتماع زنان ١٨ اسفند ۱۳۵۷ در كانون وكلا

نظر به اينكه انسان ازاد افريده شده است وموهبت آزادى صرف نظر از جنس،رنگ،نژاد، زبان و هر نوع عقيده به همه آدميان يكسان ارزانى شده است،

نظر به اينكه نيمى از نفوس ملت ايران را زنان تشكيل مى دهند و تأثير اين اكثريت قابل توجه هم از جهت تربيت نسل آينده و هم از نظر مشاركت انان در امور اجتماعى، فرهنگى وسياسى و اقتصادى غير قابل انكار است، نظر به اين‌كه مشاركت بى دريغ زنان ايران در مبارزه با امپرياليسم و استبداد بخش مهمى از انقلاب ايران را تشكيل داده و نقش آنان در پيروزى انقلاب مورد قبول و تأیيد تمامى اقشار سازنده انقلاب بوده است،

نظر به اينكه در روزهاى سخت و بحرانى اين مملكت زنان مبارزات و فداكاريهاى چشم گيرى از خود نشان داده اند كه مورد تائيد رهبر انقلاب بوده است و به گواهى پيام ها و مصاحبه ها و اعلاميه هایى كه صادر فرموده اند، وعده آزادى، برابرى و برخوردارى از كليه حقوق اجتماعى وسياسى را به زنان داده اند و حتى صريحاً متذكر شده اند كه هزار و چهارصد سال به عقب باز نمى‌گردند، اينك ما زنان ايران خواستهاى خود را به شرح زير اعلام مى كنيم :

۱- ما زنان دوش به دوش مردان وظائف اجتماعى خود را در قبال كشور انجام مى‌دهيم و در خانه تربيت نسل آتى مملكت را به عهده داريم، داراى اهليت كامل هستيم وبر حفظ شئون وشخصيت وشرافت خود وقوف كامل داريم و با ايمان راسخ به لزوم حفظ حيثيت زنان معتقديم كه عفت زن در فرم وشكل وپوشش خاصى متجلى نمى شودوپوشش متعارف زنان بايد با توجه به عرف وعادت و اقتضاى محيط به تشخيص خود آنها واگذار مى شود.

۲- حق بر خوردارى مساوى از حقوق مدنى براى زنان كشور شناخته شده و هر نوع تبعيضى در اين قانون و قوانين مربوط به حقوق خانواده از ميان برداشته شود.

۳- حقوق سياسى و اجتماعى واقتصادى زنان بدون هيچ تبعيضى حفظ و تأمين گردد.

۴- امنيت كامل زنان در استفاده از حقوق وازاديهاى قانونى تضمين شود.

۵- برخوردارى واقعى از آزاديهاى اساسى، آزادی قلم، آزادى بيان، آزادى عقيده، آزادى شغل و آزادى اجتماعات براى زنان و مردان كشور تضمين گردد

۶- هر نوع نابرابرى براى زن و مرد در قوانين موضوعه مملكتى منجمله قانون كار و قوانين استخدامى كشور مرتفع گردد.

۷- مواضع شغلى فعلى زنان حفظ شود.

۸- ضمن تائيد، تجليل از تصميم دولت مبنى بر ابقاء اجراى قانون حمايت خانواده، نقايص اين قانون در جهت تامين هر چه بيشترحقوق از دست رفته زنان مر رفع گردد.

9- ما از دولت موقت جناب مهندس بازرگان مصراً خواستاريم كه نظرشان را در قبال خواست‌هاى زنان، موضوع اين قطعنامه، اعلام فرمايند.

به نقل از آيندگان،۲۰ اسفند ۱۳۵۷»

تظاهرات اعتراضی زنان در تهران- اسفند ۱۳۵۷

نگارنده افتخار شركت در هيأت تدارك سمينار خواست‌هاى ملت از قانون اساسى كه در باشگاه دانشگاه تهران۲۶ خرداد ۱۳۵۸، ۶تير ۱۳۵۸ برگزار شد را داشته است اين سمينار با شركت  ۵۵ حزب،جبهه، انجمن،شورا، كانون، جمعيت، جامعه، گروه ،نهضت، سازمان و اتحاديه تشكيل شد.

در مدت ده روز ۶۱ سخنرانى مربوط به مسائل گوناگون خواسته هاى قانونى ملت ايراد شد. بسيارى از اين سخنرانان يا به قتل رسيدند، يا به زندان رفتند و يا ناگزير به تبعيد شدند. نمايندگان انجمن رهائى زن، اتحاد ملى زنان ، اتحاديه زنان ،حقوقدانان، اتحاديه زنان قاضى ، گروه پژوهش وطرح مسائل زنان در اين سمينار سخنرانى كردند .

با توجه به اين سخنان در در جمعبندى سمينار مى خوانيم كه بايد يك اصل مستقل براى قانون اساسى به شرح زير پيشنهاد شود كه " تساوى زن و مرد در زمينه هاى مدنى، اجتماعى،سياسى،فرهنگى ، اقتصادى واستقلال تضمين شود. هر اصلى در قانون اساسى ويا هر قانون ديگرى كه مغايربا اين اصل باشد كان لم يكن است "

١٠- براى ارج‌گزارى مبارزات زنان ايران و تجديد عهد با آنها متن سخنرانى نماينده انجمن اتحاد ملى زنان ،كه در دسترس است را به شرح زير مى آوريم. زنان پيش اهنگان مبارزه براى نابودى " قيم صغار " در صف اول مبارزات ملت ايران ايستادند، مى ايستند وخواهند ايستاد تا ارتجاع خونريز را به زباله دان تاريخ بسپارند. دير است و دور نيست:

17 اسفند  ۱۳۹۵

محمدرضا روحانی

نقدی بر بندهای مندرج در قطعنامه یاد شده!

نظر به منشور یاد شده و (10) بند آن،اساس حق عبارت از اراده آزاد فرد است که آزادی جوهر آن را تشکیل می‌دهد و نظام حقوقی جامعه آن را متحقق می سازد.

- این حکم متناظر است بر اینکه امکان «انتخابِ آزادِ» شیوه زندگی به حیث «هنجاری» یک انتخاب فلسفی است. بدون امکان آزادیِ انتخاب عملاً «داوری» در خصوص « درست و نادرست» بی معناست.

- توجه به امر آزادی؛ نقش تعیین کننده ای در چگونگی برآمد نهادهای سیاسی وحقوقی جامعه دارد. این نهادها بایستی به گونه‌ای سازماندهی شوند که امکان تحقق آزادی وجود یابد.

- حال آنکه  به رغم تصویب قطعنامه موجود به‌تدريج‌ رعايت‌ پوشش‌ اسلامي‌ به‌ كليه‌ اماكن‌ عمومي‌ نيز گسترش‌ يافت‌. در (11 آبان‌ 1362 ) با تصويب‌ تك‌ ماده‌ (102) قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ حجاب‌ شكل‌ قانوني‌ به‌ خود گرفت‌. مفاد اين‌ ماده‌ چنين‌ بود: «زناني‌ كه‌ بدون‌ حجاب‌ شرعي‌ در معابر و انظار عمومي‌ ظاهر شوند به‌ تعزير تا 74 ضربه‌ شلاق‌ محكوم‌ خواهند شد» پس‌ از آن‌ دادستان‌ عمومي‌ تهران‌ با صدور اطلاعيه ‌اي‌ در 4 مرداد 1363، خطاب‌ به‌ كليه‌ مسئولان‌ در ادارات‌ و سازمان‌هاي‌ دولتي‌ و شركت‌ ها و ساير واحدهاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌، اماكن‌ عمومي‌ از قبيل‌ هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، تالارها و باشگاه‌هاي‌ برگزاركننده‌ مجالس‌ جشن‌ عروسي‌، غذاخوري‌ و ساير اماكن‌ عمومي‌ اعلام‌ و ابلاغ‌ كرد كه‌ از تاريخ‌ انتشار اين‌ اطلاعيه‌ موظفند از ورود بانواني‌ كه‌ رعايت‌ حجاب‌ و پوشش‌ صحيح‌ اسلامي‌ را نمي‌كنند، جلوگيري‌ به‌عمل‌ آورند، در غير اين‌صورت‌ خود تحت‌ تعقيب‌ قرار گرفته‌ و با متخلفين‌ نيز برابر مقررات‌ رفتار خواهد شد.

- بدین اساس با قانوني‌ شدن‌ حجاب‌، بر شدت‌ كنترل‌، دستگيري‌ و مجازات‌ "خاطيان"‌ افزوده‌ شد و اين ‌بار جرم‌ تازه ‌اي‌ به‌ وجود آمد. عنوان‌ جرم‌ "بدحجابي" بود.‌ در ادامه‌ تصويب‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در (1375) به‌ ماده‌(638) تبديل‌ و اصلاح‌ شد و تبصره‌ آن‌ نيز به‌ اين‌ شرح‌ اصلاح‌ شد: «زناني‌ كه‌ بدون‌ حجاب‌ شرعي‌ در معابر يا انظار عمومي‌ ظاهر شوند به‌ حبس‌ از(10 روز تا 2 ماه‌) و يا جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ خواهند شد» بدین تربیب با تثبیت حکومت اسلامی حجاب اجباری، همراه با مجموعه ای از قوانین زن ستیزانه بر زندگی زنان ایران حاکم گردید.

- و این  در حالی است که حقوق سیاسی از منظر علم حقوق آن است که فرد بتواند به عنوان عضو جامعه در زندگی عمومی و اجتماعی کشور خود از راه انتخابِ زمامداران و مقامات سیاسی شرکت نماید و یا به تصدیِ مشاغل سیاسی و اجتماعی نائل آید و یا در مجامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.

و حقوق سیاسی زنان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و مناقشه بوده است به گونه‌ای که دیگر مباحثی چون حقوق فردی، اقتصادی و اجتماعی زن از حساسیت کمتری برخوردار بوده است.در این خصوص اصول (3 و 20) قانون اساسی جمهوری اسلامی به برابری حقوق زن و مرد اذعان دارد. چنانچه در بند(8) از اصل(3) این قانون تصریح می دارد:« هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست.»

- در حقیقت قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید. زیرا امنیت افراد جامعه یکی از اصولی ترین ویژگی نظام حقوقی است. همچنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده شده است.

- همچنین اصل(20) همان قانون مقرر می دارد:« همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… برخوردارند.»

اصل (21) همان منبع معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید

و این در حالی است که اصل(115) قانون اساسی اشعار می دارد:« رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد این شرایط …باشد انتخاب شود.»

- اگرچه قانون اساسی در این اصل هیچ اشاره‌ای به جنسیت ندارد اما با‌ گذشت  (4) دهه از بهمن (57) هرگاه زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری پای به این عرصه می‌گذارند به دلیل «جنسیت» رد صلاحیت می‌شوند و وعده تعریفِ «رجل سیاسی» را به آینده محول می نمایند! اما در این خصوص سخنگوی شورای نگهبان (عباسعلی کدخدایی)(3،9،2017 برابر با12،6،1396) در گفتگو به نقل از عده‌ای افزون بر مساله ریاست جمهوری، بحث وزارت زنان را نیز به آن افزوده است.

وی در این مصاحبه گفته است:« رجل سیاسی، هرچند در رسانه‌ها فقط به عنوان بحث سیاسی مطرح می شود؛ اما بحث سیاسی نیست، بلکه، بحث فقهی و قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقلاب به آن رسیده باشیم. این یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی «ولایت» داشته باشد. و عده‌ای می‌گویند ریاست جمهوری و وزارت چون جزیی از آن ولایت است پس زن نمی‌تواند وزیر و رئیس جمهور شود.»!

حال آنکه در پاسخ به ایشان درباره ولایت نداشتن زنان به حیث شرعی می‌توان بیان داشت که مساله ای که [آقا]  ی کدخدایی مطرح کرد؛ صرفاً یک نظریه به حساب می‌آید و این در حالی است که نظریه‌های دیگری نیز وجود دارد که زنان می‌توانند درمقام قضاوت حکم صادر نمایند که این خود به نوعی «ولایت قضایی» شمرده می شود.

درباره ی این امر«ولایت قضایی» می‌توان نگاهی گذرا به قوانین استخدامی قضات در رژیم گذشته افکند که به منظور استخدام قضات و سازمان قضایی دادگستری حکم مشخصی در خصوص ممنوعیت زنان از اشتغال به امر دادرسی وجود نداشت و با توجه به وضع سیاسی - اجتماعی خاص در کشور، اشتغال زنان تحصیلکرده ی حقوق قضایی برای استخدام در دادگستری و اشتغال به امر قضا فزونی یافته بود. آنان بر مسند قاضیِ رأی دهنده می نشستند و یا به ریاست دادگاه منصوب می شدند. و این مساله در خصوص گزینش زنان شایسته یِ مقام وزارت نیز مصداق داشت.اما پس از بهمن (57) با صدور فتاوی از سوی برخی مراجع دینی اعلام شد:« زنان در اسلام حق قضاوت ندارند.» ودر نتیجه به موجب ماده واحده ی مصوب (1361) زنانِ قاضی را از حق مکتسبه ی خود محروم نموده و آنان را به کارهای امور اداری گماشتند.

در مساله ی شهادت که در کتاب‌های فقهی همچون «جواهر» در کنار بحث قضا آمده است؛ در برخی از مسائل تنها شهادت زنان مورد پذیرش واقع می‌شود و شهادت مردان مورد استفاده قرار نمی گیرد. این موارد نشان از این امر دارد که در بعضی از امور، زنان هم ولایت دارند به ویژه اگر به این نکته توجه گردد که اصلِ «ولایت» ارتباطی به «جنسیت» ندارد.

اساساً اصل «ولایت» به دانش، علم و تخصص مربوط می‌شود و چنانچه در زمینه‌ای زنان متخصص و از دانش مربوطه برخوردارند، در همان محدوده آنان «صاحب ولایت » نیز هستند. حتی در قرآن آمده است:« بپرسید از اهل دانش و تخصص اگر خودتان نمی دانید.»

فراتر از این در  مسائلی که تنها زنان دانش و تخصص دارند؛ آنجا نیز از ولایت برخوردار هستند!

البته در خصوص ولایت زن در امور خانواده تنها جایی که  تا حدودی «ولایتِ» زن در امور خانواده را پذیرفته است؛ هماناماده واحده مربوط به حضانت فرزندان صغیر یا محجوری است که پدرانشان در جنگ کشته و به شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادر خواهد بود. (مصوب 27،2،1360)

بنابراین با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان از جهتِ فقهیِ خاصی پیروی می کنند، بهبود وضعیت حقوقی زنان «مادران» در امر ولایت بر فرزند حتی در طرح واگذاریِ «حق از جد پدری» به مادر در تعارض قرار می گیرد. پس تا زمانی که آن‌ها اجتهاد را بر پایه شناخت نیازهای روز قرار ندهند، نمی‌توان به تحولی در وضعیت حقوقی زنان امید بست!

- و اما در خصوص ارائه دلائل به منظور ایجاد ممانعت جهت ورود زنان به وزارتخانه ها و کسب مقام وزارت می‌توان اذعان داشت که این دلیلِ مورد اشاره ایشان به نحوِ «تام» نیست و در صورتی که وزارتخانه ای باشد که امور مربوط به آن از بین زنان؛ شخصیتی باشد که تخصص، دانش و کارآمدی اش بیش از مردان باشد، آن زن می‌تواند به منظور کسب مقام وزارت «ترجیح بلامرجح» است.

اما در خصوص تعریف و تبیین «رجل سیاسی» می‌توان تصریح نمود که:« رجل سیاسی» می‌تواند زن باشد زیرا متناظر بر جنسیت نبوده و منظور شخصیت سیاسی است که شخصیت هم به دانش، تخصص، تجربه و توانایی علمی بازمی گردد و زن یا مرد بودن آن مناط اعتبار نیست.حال آنکه در پاسخ به ایشان درباره ولایت نداشتن زنان به حیث شرعی می‌توان بیان داشت که مساله ای که [آقا]  ی کدخدایی مطرح کرد؛ صرفاً یک نظریه به حساب می‌آید و این در حالی است که نظریه‌های دیگری نیز وجود دارد که زنان می‌توانند درمقام قضاوت حکم صادر نمایند که این خود به نوعی «ولایت قضایی» شمرده می شود.

- درباره ی این امر «ولایت قضایی» می‌توان نگاهی گذرا به قوانین استخدامی قضات در رژیم گذشته افکند که به منظور استخدام قضات و سازمان قضایی دادگستری حکم مشخصی در خصوص ممنوعیت زنان از اشتغال به امر دادرسی وجود نداشت و با توجه به وضع سیاسی - اجتماعی خاص در کشور، اشتغال زنان تحصیلکرده ی حقوق قضایی برای استخدام در دادگستری و اشتغال به امر قضا فزونی یافته بود. آنان بر مسند قاضیِ رأی دهنده می نشستند و یا به ریاست دادگاه منصوب می شدند. و این مساله در خصوص گزینش زنان شایسته یِ مقام وزارت نیز مصداق داشت.

اما پس از کودتای (57) با صدور فتاوی از سوی برخی مراجع دینی اعلام شد:« زنان در اسلام حق قضاوت ندارند.» ودر نتیجه به موجب ماده واحده ی مصوب (1361) زنانِ قاضی را از حق مکتسبه ی خود محروم نموده و آنان را به کارهای امور اداری گماشتند.

بدین سیاق زنان از آن روز تاکنون «حق انشای رأی» ندارند و در صورتی که واجد شرایط مندرج در قانون انتخاب قضات مصوب (1361) شناخته شوند، تنها می‌توانند با اجازه ی ریاست قوه قضائیه با پایه ی قضایی؛ اما به نام« قاضی تحقیق و مشاور در نظام قضایی» کشور انجام وظیفه نمایند که قدرمتیقن قاضی تحقیق و مشاور دراحقاق حق و ایجاد فضای مناسب‌تر به منظور تأمین «عدالت» نقش‌های گوناگون و البته موثری ایفا می کنند. ولی نقش آنان در مرحله ی «صدور رأی»؛ عامل مؤثر و تعیین کننده ای نیست!

بدین اعتبار به موجب قانون اساسی منعی برای وزارت زنان وجود ندارد، اما مخالفان انتخاب زنان برای این مقام و مَسنَد بر این باورند که به دلیل نوع مسئولیت، از منظر شرعی صحیح نیست که زن وزیر باشد زیرا به طور مستمر باید با مردان کار کند!

- آنچه از بررسی قوانین مربوط به حقوق سیاسی زنان در ایران به ویژه قانون اساسی می آید؛ این است که زنان با موانع قانونی در امر مشارکتِ سیاسی و مدیریت سیاسی کشور به طور مستقیم روبرو هستند.

اگرچه حقوق زن در جهان سوم در عرصه جابجایی قدرت دارای حساسیت اجتماعی است و چنانچه گروه‌های سیاسی توجه به خواسته‌های زنان را در امر حقوق اجتماعی و به قصد تسلط بر اهرم‌های تبلیغ سیاسی به کارگیرند. احتمالاً توده های بی فُرم و شکل زنان را تسخیر می کنند. از این رو موضوع حقوق زن در جوامع امروزی، از هر حیث سیاسی است و به همین جهت است که این سیاسی بودن پیامدهایی دارد که هریک به نوعی مانع از مشارکت سیاسی زنان است؛ از جمله:

- نگاه ابزاری به زن به منظور دستیابی به قدرت

- نمایشی بودن پُست های مدیریتِ سیاسی زنان- از دیگر موانع در این امر، ابهام در قوانین، ناشناخته بودن حقوق و ایضاً قانون نامطلوبِ انتخاباتی و صافی های نظارتیِ نهادی موازی چون [شورای نگهبان و…] است.

- شکاف جنسیتی که به عنوان یک شکاف ساختی یا ساختاری از تقسیم جمعیت جامعه به دو گروه زنان و مردان بوجود می آید. حال آنکه در جامعه های در حال گذار از سنت به مدرنیته  همچون ایران این شکاف نیمه فعال است.

به باور این قلم؛ جامعه پذیری سیاسیِ مردسالاری بر زنان تحمیل می‌شود که به موجب قدرتِ نهایی مرد در تصمیم گیری، نابرابری، دسترسی به امکانات و منافع به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیکِ تابعیتِ زن ( تبعیت کردن) طبیعی قلمداد کردن نابرابر قدرت زن و مرد و رسوخ مردسالاری به تمام فعالیت‌های زنان شکل می گیرد.

در این صورت ویژگی‌های رفتاری – سیاسیِ زنان ایران نظیر محافظه کاری، سنت گرایی و سیاست گریزی در این عرصه معنا و مفهوم می یابد.

سخن پایانی

واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی باورمند به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. تعویض کلمه «حکومت» با کلمه فاخر «جمهوری» در چند ماه پیش از بهمن( 1357) بیشتر یک بسته بندی برای بازاریابی سیاسی و جلب هر چه بیشتر مردم و به ویژه تحصیلکردگان بوده است. عیب ها و منقصت های ساختاری قانون اساسی کنونی منجمله تبعیض بین شهروندان ایران و عدم تفکیک عملی قوای سه گانه، این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می‌سازد.

راه حلی بنیادین است که مشکل اساسی را حل کند. از اینرو تنها راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است که عیب های عدیده‌ای را که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و بافته شده است، نداشته باشد.

اما چگونه؟

«... تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن.»

در حقیقت « مناسب‌ترين شکل تحقق قانون سالاری در ايران نظام پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است».
بر این اساس تدوین قانون اساسی ایران نوین برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای درست آن وگسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی خواهد بود.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر

8،3،2019

17،12،1397




منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]