بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران
نیره انصاری

 

« ازدواج سفید و یا در اصطلاح صحیح‌ تر« همزیستی»، ماهیتی کاملا خصوصی داشته و در خلوت افراد شکل می گیرد. هر چند ابعاد و آثار اجتماعی بر آن بار می شود. از جمله مشکلات طبیعی استفاده از حقوق کیفری برای اجرای اخلاق، نقض حریم خصوصی است که باید به آن توجه کرد.

به عنوان نتیجه‌گیری در دیدگاه فقه امامیه که تأکید می نماید: «احترام به حریم خصوصی افراد و عدم لزوم وارد شدن به مسایل خصوصی افراد از ضروریات بوده، مگر در چند مورد استثناء.» که اساساً مقوله ازدواج سفید جزو این مستثنیات قرار ندارد و ظاهراً ورود دولت و جرم انگاری و اتخاذ تدابیر نظارتی که مستلزم مداخله در حریم خصوصی افراد است؛ که به هیچ عنوان مُجاز شناخته نشده است.»

در قانون مدنی و قانون تازه« حمایت خانواده » به روشنی تعریفی از نکاح یا ازدواج ارائه نشده و تنها به مثابه یک نهاد حقوقی، آثار نکاح، انحلال نکاح و... مورد بررسی قرار گرفته است.
اگرچه تعاریف متعددی در خصوص ازدواج از سوی حقوق دانان ارائه گردیده است. برای عنوان نمونه:« نکاح رابطه‌ ای است حقوقی/ عاطفی که با انعقاد عقد بین زن و مرد، به آنان حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه همانا حق تمتع جنسی است.»
دکتر حسن امامی این امر را این‌گونه تعریف کرده است:« نکاح رابطه‌ای است میان زن و شوهر برای تشکیل خانواده.»
مدیدی است که جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی حوزه خانواده در ایران در رسانه‌های مختلف به بحث‌هایی با رویکرد های متفاوت پیرامون چنین رابطه‌ای موسوم به « ازدواج سفید» پرداخته اند.
در این باره مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از نهایی شدنِ طرحِ «اعتلای خانواده ی پایدار » به منظور مقابله با ازدواج سفید خبر داده است.
رواج این پدیده در کلان شهرها، به ویژه تهران، بیانگر بروز یک واقعیت و تغییر اجتماعی دارد[ گذر از سنت به مدرنیته] که به گفته جامعه شناسان نیازمند تبیین و بررسی و مطالعه جامع است!

ابعاد حقوقی ازدواج سفید
قانون مدنی ازدواج را به دو دسته دائم و موقت [منقطع/مُتعه و صیغه] تقسیم کرده و آثار متفاوتی را بر این دو شکل ازدواج مترتب داشته است.
مراد از ازدواج سفید یا همزیستی، ازدواجی است که زن و مرد بدون تعریفی ویژه از رابطه ی خود به صورت رسمی و جاری شدن خطبه عقد دائم، زندگی مشترک خود را زیر یک سقف شروع می کنند. وجه تسمیه این نوع ازدواج، سفید بودن شناسنامه زن و مرد در عدم درجِ نام آنان در شناسنامه یکدیگر است.
به بیانی دیگر، این نوع از ازدواج در دفترخانه ثبت نمی گردد.

در نظام حقوقی و فقهیِ جمهوری اسلامی ازدواج سفید نه تنها از مشروعیت قانونی برخوردار نیست، بل، در صورت احراز، مجازات کیفری را نیز در پی دارد.

عقد ازدواج دائم
عقد ازدواج دائم، چنانچه به موجب شرع و قانون صورت گیرد، آثار مالی و غیر مالی بر آن بار می شود. در حقیقت نتایج عقد نکاح[دائم] به طور امری از سوی قانون گذار معین می‌شود و مجموعه مقررات آن، « موقعیت قانونی » خاصی را به وجود می‌آورد که مستلزم « ثبت » در دفاتر رسمی است و اما در خصوص ازدواج موقت در شرایط عدم ثبت این نوع از ازدواج، تنها در صورت اثبات آن، می‌توان از« موقعیت قانونی! » آن برخوردار شد.

برای عنوان نمونه تنها در صورت ثبت ازدواج و یا اثبات عقد موقت می‌توان برای فرزندِ حاصل از این رابطه شناسنامه دریافت کرد.
حال آنکه فرزندان حاصل از ازدواج سفید بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در ایران « مشروع» به شمار نمی آیند و به طریق اولی از حقوق قانونی همچون دارا شدن شناسنامه برخوردار نیستند.
به استناد ماده (20) قانون جدید حمایت خانواده مصوب (1،12،1391) ثبت نکاح دائم اجباری است اما قانون گذار ثبت ازدواج موقت را « اجباری» نمی داند.
همچنین به موجب ماده (21) از همان قانون، ثبت نکاح موقت صرفاً در مواردی همچون بارداری زوجه، رضایت مرضی الطرفین و شرط ضمن عقد الزامی است، با توجه به الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت در مواردی که زوجه باردار نیست، ممکن است زن و مردی که در قالب ازدواج سفید با یکدیگر زندگی می‌کنند به جاری شدن صیغه محرمیت و عقد موقت استناد کنند!
البته ممکن است در روابط میان آنان مخاطراتی به وجود آید که آثار آن در وهله نخست گریبانگیر زن است. چنانچه زن در طول این نوع زندگی مشترک در معرض خشونت فیزیکی و جنسی و به طور کلی انواع خشونت خانگی قرار گیرد از حمایت قانون برخوردار نخواهد شد؛ کودک او بدون شناسنامه و محروم از تحصیل و حقوق شهروندی خواهد بود، و ایضاً نمی‌تواند برای خود و فرزندش ادعای نفقه کند و در صورتی که مورد سوء‌استفاده مالی شریک زندگی خود قرار گیرد به دشواری می‌تواند شکایت و اعتراضش را به دادگاه برد. اگرچه به یاد داشته باشیم که در یک رابطه ی عقد ازدواج دائم نیز زنان با چنین مشکلاتی مواجه و در مراجعه به دادگاه های خانواده [دادگاه مدنی خاص] راه به جایی نمی برند و با توجه به حاکمیت قانون و فرهنگ مردسالار بر این دادگاه ها قادر به گرفتن حق خود نیستند.
و این در حالی است که یکی از آثار ازدواج و ثبت آن امکان جدایی و در صورت لزوم طلاق،
زیر چتر حمایتیِ حداقلیِ قانون و اجتماع است!
و با اجرای صحیح قوانین خانواده در نهادهای قضایی و تمکین مرد از احکام دادگاه ها، زنِ در معرض طلاق می‌تواند تحت شرایطی نفقه، منزل مستقل و حضانت فرزندش را تقاضا نماید. همچنین به منظور برخورداری از حمایت های اقتصادی می‌تواند به سازمان های غیر دولتی و حتا بهزیستی مراجعه نماید.
اما اگر یکی از طرفینِ ازدواج سفید رضایت به جدایی نداشته باشد، پایان دادن به زندگی مشترک به ویژه در صورت وجود فرزند، به سادگی میسر نیست و می‌تواند مشکلات بسیاری برای زنان به همراه داشته باشد، از جمله اخاذی و تهدید که یکی از مخاطرات جدایی یک سویه محسوب می شود.
در این نوع زندگی مشترک یا همزیستی، طرفین از یکدیگر ارث نمی برند، فراتر از این زن نمی‌تواند از خدمات بیمه اجتماعی شریک زندگی‌اش استفاده نماید. عموماً زنان در این نوع رابطه همواره در معرض آسیب های متعدد اجتماعی، روانی، اقتصادی و حتا جسمی قرار می‌گیرند و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در ایران نمی‌تواند « تأمین کننده حمایت بسزا و شایسته ای » از آنان باشد.

ازدواج سفید از منظر حقوق کیفری/ جزایی
قدرمتیقن در این امر نکته‌ای وجود دارد؛ اینکه چگونه بنگریم!، زیرا بخشی از جامعه در پیوند با این قضیه هستند.
نحوه ی نگرش به موضوع، کاملن به عرصه « جرم انگاری» و ضرورت یا عدم جرم انگاری هدایت می شود.
آیا آنچه هست باید نگاهی در غالب حقوق کیفری باشد و برای حقوق کیفری در این زمینه تکلیف ایجاد نماییم که با ورود به موضوع ازدواج سفید، جامعه را به سوی این موضوع سوق می دهد؟!
و ایضاً این پرسش متبادر ذهن می‌گردد که آسیب های مرتبط با ازدواج سفید تا چه میزان مشترک است با آسیب هایی که حاصل از ازدواج موقت است؟!
- نخست اینکه در حقیقت منطق حاکم بر مذموم شمردن و نکوهش یک امر که در جامعه وجود دارد، اگر بنابر آسیب ها باشد، کل این آسیب ها مشترک الحقوق است با ازدواج موقت! آنچه که هست اقلیتی از جامعه تصمیم گرفته‌اند چنین روابطی را به هر دلیلی با یکدیگر داشته باشند.
- دوم اینکه اگر بتوانیم با یک پتانسیلِ [فقهی]، پتانسیلی را ایجاد نماییم که به شخص بگوییم که تو که دارای چنین روابطی هستی، امکان مشروعیت بخشی به این رابطه وجود دارد، یعنی پتانسیلی وجود دارد که از این عنوانِ بسیار سنگینی استخراج می‌شود که می‌توان این رابطه را در غالب « شرعی» تعریف کرد.
هنگامی که چنین پتانسیلی که به حقوق و تکالیف زوجین در چنین رابطه‌ای بی توجه است، امکان سوق یافتن ازدواج سفید به ازدواج موقت هم وجود دارد.

ورود مساله ازدواج سفید و ممنوعیت قانونی
اگر بخواهیم رابطه دو تن را که ازدواج سفید دارند،( در یک خانه زندگی به طور مشترک زندگی می‌کنند و روابط جنسی دارند) تحلیل کنیم یا باید [بر اساس آنچه فقه می گوید] در غالب رابطه نامشروع( هرگاه بین زن و مرد عُلقه زوجیت نباشد و مرتکب روابط مشروع و منافی عفت شوند) و یا باز هم بر اساس رهنمود های فقهی!) در غالب زنا [ یعنی متاهل بودن و ایجاد نمودن چنین رابطه‌ای ] تعریف کنیم که اساساً گزینه دوم بسیار سنگین‌تر است یا اینکه در حقیقت دغدغه ای شود و در مجلس شورای اسلامی در ایران، برای یک چنین داستانی یک القاح مجرمانه ی خاص ایجاد کنیم!
و این در حالی است که ورود در قلمرو ازدواج سفید توسط حقوق کیفری و ضابطین دادگستری و دادسراها مبتلای به محذورات سنگین قانونی و فقهی است. بحث بر این است که در یک شهری (10 تا 50) تن بدون اینکه عقد ازدواجی را میان خود منعقد کرده باشند و به ثبت رسیده باشد، در ارتباطند، اگر بخواهیم با ابزار کیفری وارد این موضوع گردیم، نخستین محذور در این امر، یقیناً « کشف و برخورد» با آن است.

 بدون تردید با قاعدهِ «عدم تجسسی» درگیر می‌شود که برای آن می‌توان از روح حاکم بر روابط جنسی در فقه اسلامی استفاده کرد. یعنی اینکه باید این عنوان را معضل اجتماعی محسوب نموده و ضابطین دادگستری را درگیر کنیم که بروند، کشف کنند و یا اینکه این دغدغه را میان آحاد جامعه تقویت کنند که آحاد جامعه بروند و این‌ها را کشف کنند و به سیستم قضایی اطلاع دهند و این دستگاه با آنان برخورد کند. این موارد به حیث مبنایی؛ آثار بسیار سنگینی در عرصه اجتماعی برجای می گذارد!
در این صورت و بدون تردید درگیری‌ها در سطح خورد اجتماعی، برچسب زنی ها و رشد شیوعِ فرهنگِ مداخله و کنجکاوی در میان روابط افراد تشدید خواهد شد. حال آنکه در نظام قانونی بدون تردید ورود در مساله ازدواج سفید اکنون مواجه با ممنوعیت قانونی است.

ابعاد کیفری در مرز حریم خصوصی
در حقیقت هرگونه دخالت در حریم خصوصی، نوعی مداخله در لایه‌های پنهان ترِ شخصیت افراد جامعه است. از همین رو همه فرآیندهای کیفری از «جرم انگاری » گرفته تا « کشف، تعقیب و رسیدگی » به جرائم جملگی باید به گونه‌ای طرح شود که مستلزم « نقض حریم خصوصی » نباشد.
به این منظور باید به «جرائمِ خلوت »، وصف جرائم خصوصی و قابل گذشت را داد. از دیگر فراز عمومی قلمداد کردن این نوع جرائم به معنای تجویز، پیگیری و تعقیب آن با قطع نظر از شکایت شاکی خصوصی، خود به نقض حریم خصوصی افراد می انجامد.

از این رو شایسته آن است که تصمیم گیری دربارهِ « حق خلوتِ» افراد را به خود آنان بسپاریم و در مقابل مجلس شورای اسلامی در ایران تنظیم لوایحی به منظور وضع قوانینی که ضمانت اجرایی داشته و در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی افراد است را در دستور کار خود قرار دهد.

ازدواج سفید و یا در اصطلاح صحیح‌تر * همزیستی* ، ماهیتی کاملا خصوصی داشته و در خلوت افراد شکل می گیرد. هر چند ابعاد و آثار اجتماعی بر آن بار می شود. از جمله مشکلات طبیعی استفاده از حقوق کیفری برای اجرای اخلاق، نقض حریم خصوصی است که باید به آن توجه کرد. به عنوان نتیجه‌گیری در دیدگاه فقه امامیه که تأکید می نماید: « احترام به حریم خصوصی افراد و عدم لزوم وارد شدن به مسایل خصوصی افراد از ضروریات بوده، مگر در چند مورد استثناء.» که اساساً مقوله ازدواج سفید جزو این مستثنیات قرار ندارد و ظاهراً ورود دولت و جرم انگاری و اتخاذ تدابیر نظارتی که مستلزم مداخله در حریم خصوصی افراد است؛ که به هیچ عنوان مُجاز شناخته نشده است.

 

پایان سخن
بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیش گفته؛ اشاره به این نکته ضروری است که به دلائل گوناگون هنوز بررسی و مطالعه ی جامع و گسترده ای پیرامون موضوع « همزیستی/ ازدواج سفید » صورت نپذیرفته و هرگونه اظهار نظری می‌تواند محل تردید باشد.

بنابراین نظرگاه صاحب این قلم براین پایه استوار بوده که منطقی است تا به دور از ارزش‌گذاری و رویکردی جانبدارانه، چنانچه این پدیده را که ابتناء دارد بر واقعیت اجتماعی، جامعه شناسان و کارشناسان مطالعات اجتماعی و سازمان های فعال در این حوزه تلاش‌هایی در راستای بررسی و تبیین ابعاد گوناگون این پدیده اجتماعی و ارائه راهکارهایی بر آن بعمل آورند.

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
4،4،2018 میلادی
برابر با 14،1،1397 خورشیدی

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]