حق مسکن در قوانین ایران به عنوان یکی از حقوق اساسی شناخته شده است. از جمله در بند12، اصل سوم قانون اساسی رژیم اسلامی در خصوص «حق مسکن» اینگونه مقرر کرده است:« در راستای پی ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه  بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمینه مسکن را برطرف نماید…»

همچنین اصل سی و یکم همان قانون داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف میداند با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به ویژه کارگران و روستانشینان، زمینهِ اجرایی این اصل را فراهم آورد. حق مسکن در قانون مدنی نیز به صورت جداگانه تعریف شده است و بطور کلی، حق مسکن، به دسترس بودن یک محل مناسب برای زندگی و سکونت به منظور تامین آرامش و امنیت فرد و خانواده اش تعریف پذیر می شود.

در حقیقت دولت در هر جامعه متولی و متصدی اداره کشور به عنوان نماینده ملت تلقی شده و مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوله به این نهاد واگذار می‌گردد. در واقع بین دولت و ملت در تمام دنیا یک قرارداد نانوشته و در عین حال نوشته‌ای وجود دارد. این رابطه حقوقی به صورت نانوشته در ذات و طبیعت خود حقی برای آحاد مردم تحت حاکمیت و تکلیفی برای دولت ایجاب می‌کند و در چارچوب عقد اجتماعی یا پیمان ملی که حقوقدانان آن را در چارچوب قانون اساسی منعکس می‌دانند، تکالیف مشخصی برای دولت تعیین می‌کند که متقابلاً به عنوان حقوق و آزادی‌های ملت از آن نام می‌برند.

بازار مسکن در ایران همواره دچار نابسامانی‌های فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهم‌تر از آن افزایش قیمت بی‌رویه و بی‌برنامه بوده است که طی سال‌های گذشته رویکرد مناسبی هم در کنترل این روند اتخاذ نشده و یا اگر هم شده است چندان تأثیر مثبتی برای رفع این مشکل نداشته است. با توجه به نوسانات اقتصادی درکشور نیز این مساله بحرانی‌تر شده و داشتن مسکن مناسب را برای بسیاری از خانواده‌های به ویژه طبقه کارگر تبدیل به رویایی دست نیافتنی کرده است.

با توجه به اینکه یکی از سیاستگذاری های دولت، تامین مسکن نیازمندان این بخش با مطمح نظر داشتن شرایط فردی، اقتصادی، طبقات اجتماعی و تعداد عائله یا بسترسازی برای ایجاد تعهد، یک مسکن مناسب با فرهنگ و سایر پارامترها است که باید به منصه اجرا گذارد.   حال آنکه از نابختیاری سیزده دولت در ایران  به چنین وظیفه‌ای به درستی عمل نکرده اند. 

 

نقش و سهم بخش دولتی و خصوصی در رشد بخش مسکن…

بخش مسکن در هر کشوری نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. در این باره، نقش بخش دولتی و خصوصی در رشد بخش مسکن به شرح زیر است:

الف؛ سهم و نقش بخش دولتی با ارائه تسهیلات و مشوق برای تولیدکنندگان داخلی مصالح، ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به انبوه‌‌‌سازان مجری پروژه‌‌‌های مسکن ارزان‌قیمت، اخذ هزینه کمتر توسط مراجع صادر کننده پروانه ساخت، معافیت مالیاتی چند ساله برای مشارکت‌‌‌کنندگان و… به عنوان یک نهاد حاکم، می‌تواند نقش مؤثری در رشد بخش مسکن داشته باشد.

ب؛ سهم و نقش بخش خصوصی و انبوه‌سازان نیز با حداقل قیمت ساخت و با حداقل سود به وظیفه اجتماعی خود عمل کرده و به همنوعان خود در ساخت مسکن کمک کرده و میزان عرضه را افزایش داده‌اند.

اقتصاد مسکن تحقق اهداف اقتصادی مستلزم عملکرد بهینه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور است و از منظر کمک به رشد و توسعه درون‌زا و همچنین کنترل شوک‌ها و مهار تورم، نقش تمامی بخش‌های اقتصادی از شدت و ضعف برخوردار است، اما نقش اقتصاد مسکن در این زمینه از چهار دیدگاه کلیدی و محوری به شمار می‌رود.

 یکم؛ بخش مسکن در دوره تولید و بهره‌برداری نزدیک به بیست درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 40%درصد تشکیل سرمایه ناخالص را بخود اختصاص می‌دهد. علاوه بر آن، گستردگی تقاضای مسکن و وابستگی این بخش به نهاده‌های داخلی و تشویق الگوی رشد درون‌‌زا و متوازن، نقش ممتازی در تحقق اهداف اقتصادی ایفای می‌کند.

دوم؛ مهار تورم بدون توجه به اقتصاد مسکن و شناخت علمی و تجربی از عملکرد این بخش غیرممکن است. مسکن در دوره بروز شوک غیرشدید به تنهایی 5 الی 5/7%درصد از علت تورم است. با فرض کنترل تورم در سایر بخش‌های اقتصادی، عدم موفقیت در کنترل شوک‌های بخش مسکن، تحقق اهداف دولت و برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز را غیرممکن می‌سازد، زیرا شوک قیمت مسکن با وقفه زمانی اجاره مسکن را افزایش می‌دهد که خود تشدید تورم را در پی دارد.  توجه داشته باشیم بخشی از موفقیت‌های [مقطعیِ] دولت در کاهش میزان تورم به توقف افزایش قیمت مسکن مربوط می‌شود که این پدیده معمولا بعد از افزایش تکانه‌ای قیمت مسکن رخ می‌دهد.

سوم؛ مسکن سهم قابل توجهی از کل بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، کاهش فشار هزینه‌های زندگی خانوارها، به ویژه خانوارهای کم درآمد و جوانان که بیش از 50%درصد درآمد آنها را بخود اختصاص می‌دهد، باید دغدغه«سیاست‌گذار» باشد!

ممانعت از شکل‌گیری فرصت رانت و سوداگری در بازار مسکن ضمن تثبیت بازار مسکن و کمک به تامین مسکن گروه‌های هدف، درآمدهای اتفاقی قابل توجهی را که عاید گروه‌های محدودی می‌شود، کاهش می‌دهد و فاصله طبقاتی و شکافی درآمدی را تقلیل می‌دهد. پس کنترل شوک‌های بازار مسکن تکمیل‌کننده روش‌های یارانه‌ای و مالیاتی دولت در بهبود توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی خواهد بود.

چهارم؛ جلوگیری از وقوع شوک‌های قیمتی و تثبیت بازار مسکن نقش کلیدی و محوری در تخصیص بهینهِ منابع میان بخش‌های تولیدی و خدماتی و بازار مالی را فراهم می‌سازد. برقراری بازدهی نرمال و مورد قبول در تولید و سرمایه‌گذاری مسکن موجب تخصیص بهینه منابع در بخش مسکن در سطح کشور و انتقال سرمایه‌های به بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی گردیده و مانع سرمایه‌گذاری کمتر و بیشتر از حد نیاز بخش مسکن در ادوار تجاری خواهد شد.  بدون توجه به این موارد، چالش‌های اقتصادی کشور کماکان استمرار خواهد یافت. زمانی که با خرید و فروش واحد مسکونی چندین برابر سود سالانه یک بنگاه تولیدی یا خدماتی سود حاصل می‌شود، انگیزه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند! از این رو ضروری است ضمن شناسایی و تشویق راهکارهای افزایش انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، از فرصت‌های کسب سود اتفاقی در «سوداگری مسکن» ممانعت به عمل آید و سرمایه‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه انتقال یابد که خود تشویق تولید و اشتغال را به دنبال دارد.

حق بر مسکن در حقوق بین‌الملل

مسکن افراد مورد توجه و حمایت جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش‌های زیادی شده‌است. بنحوی که در قانون حمورابی که قدیمی‌ترین قانون می‌باشد برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل مجازات بسیار شدید (مرگ) پیش‌بینی شده بود.در ابتدا حق مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی داشت ولی بعدها قوانین عرفی هم بر آن صحه گذاشتند. انقلاب کبیر فرانسه و اصول و قوانین متأثر از آن این آزادی را بار دیگر تضمین و تجاوز به آن را جرم دانست.

ابعاد گوناگون حقوق مسکن در سازوکارهای متعدد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و خانواده آنان که (تاکنون الزام‌آور نشده است) مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

در بند1 ماده25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق مسکنبیان می‌دارد:«هر انسانی شایسته برخورداری از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حقدارد در شرایط بیکاری، بیماری، ناتوانی، بیوگی، سالمندی یا دیگر موارد فقدان منابع تأمین معاش در شرایط خارج از کنترل خویش از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.»

به همین جهت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، دربند 1 ماده17 از اشخاص در برابر مداخله خودسرانه یا غیرقانونی درمنازلشان حمایت می‌کند.

یا معاهده بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب 1965 در ماده 5(e)(iii) تبعیض را بر پایه نژاد، رنگ یا ریشه ملی یا قومی با احترام به حق بر مسکن، ممنوع می‌داند.

همچنین در چارچوب معاهده رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال 1979 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، درماده 14بند(2)و(h) کشورهای عضو را به رفع تبعیض علیه زنان در مناطق روستایی در جهت تضمین این امر که چنین زنانی از شرایط زندگی مناسب بالاخص در ارتباط با مسکن بهره‌ ببرند، ملزم می‌کند.

کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب 1989 در ماده27 بند(3)، کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا در شرایط نیاز، کمک مادی و برنامه حمایتی را به ویژه در زمینه مسکن فراهم آورند. نیز کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌هایشان مصوب 1954، در ماده43 بند 1وd بیان می‌دارد که کارگران مهاجر باید از برابری رفتار با شهروندان کشور محل استخدام در رابطه با دسترسی به مسکن از جمله برنامه‌های مسکن اجتماعی و محافظت در برابر بهره‌کشی در ارتباط با اجاره‌بها برخوردار باشند. از دیگر سازوکارهای بین‌المللی که حقوق مرتبط با مسکن را تضمین می‌کنند، می‌توان به کنوانسیون‌های متعدد سازمان جهانی کار و سازوکارهای حقوق بشردوستانه اشاره کرد.

به هر روی پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفته‌ترین استاندارد بین‌المللی را درخصوص حمایت از حقوق مرتبط با مسکن فراهم آورده است. این معاهده درماده11 بند1 خود تصریح می‌دارد: «دولت‌های عضو این معاهده، حق همه افراد را در برخورداری از یک استاندارد مناسب زندگی برای خود و خانواده‌شان از جمله در حیطه‌های غذای مناسب، پوشاک و مسکن و بهبود مستمر شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. کشورهای عضو اقدامات مقتضی را در راستای تضمین تحقق این حق، با درک اهمیت اساسی همکاری بین‌المللی بر پایه اراده آزاد بر حصول این نتیجه، مبذول می‌نمایند.»

کمیته تحت نظارت پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از سوی جامعه بین‌الملل وظیفه اجرا و نظارت و پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن محول گردیده، آن‌گونه که در ماده11 بند 1 بیان شده است، با الهام از نظریه عمومی شماره 4 در سال 1991معنای دقیق‌تری را از حق بر مسکن مناسب فراروی ما می‌نهد. این نظریه عناصر سازنده حق بر مسکن مناسب را که تفسیری مفید و فارغ از حشو و زواید از حق فراهم آورده و از ظرفیت محتوایی آن‌که در تعیین و تعبیر در یک چارچوب قضایی پشتیبانی می‌نماید. هفت عنصر سازنده حق بر مسکن مناسب که به وضوح در این نظریه عمومی بیان شده است، که عبارتند از: امنیت قضایی تصرف ملک، فراهم بودن خدمات، مصالح، تسهیلات و زیرساخت، بضاعت مالی، قابلیت سکنی، دسترسی، موقعیت و مناسبت فرهنگی. عناصر قابلیت سکنی و دسترسی، با مساله سلامت همسو هستند. عنصر نخست، یعنی قابلیت سکنی بر این نکته تأکید می‌نماید که مسکن، پناهگاهی را در برابر تهدیدات حوزه سلامت مانند عوامل ناقل بیماری فراهم می‌آورد. عنصر دوم یعنی دسترسی مستلزم این است که مسکن مناسب برای افرادی با مشکلات پزشکی مزمن و بیماران روانی در دسترس باشد. در سال 1997 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تصویب نظریه عمومی شماره 7 پیرامون اخراج اجباری به شرح و تفصیل پرداخته و اقدام به توضیح عناصر سازنده عینی این عمل غالباً خشونت‌آمیز نمود؛ بنابراین، نظریه عمومی شماره 7 در قالب تفسیری آمرانه از حق بر مسکنِ مناسب که از سوی معاهده بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد حمایت قرار گرفته و در چارچوب دستورالعملی که حکم صادره درخصوص موارد مورد ادعای نقض این حق نیز به آن یاری می‌رساند، به نظریه عمومی شماره 4 پیوند می‌خورد.

و نیز نظریه عمومی شماره14 درخصوص حق بر بالاترین استاندارد در دسترس حوزه سلامت مصوب سال 2000 نیز در زمینه‌ ارتقا و حمایت از مسکن مناسب، کارآمد است. این نظریه، معنای واضح‌تری به ماده 12 معاهده بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌بخشد که بیان می‌دارد؛

1ـ کشورهای عضو این پیمان، حق کلیه افراد را در برخورداری از بالاترین استاندارد در دسترس سلامت جسمی و روانی به رسمیت می‌شناسند. 2ـ اقداماتی که باید از سوی کشورهای عضو میثاق حاضر در جهت نیل به تحقق کامل این حق صورت پذیرد، شامل اقدامات ضروری زیر است؛

الف) آمادگی در جهت کاهش نرخ مرده‌زایی و مرگ نوزادان و رشد سالم کودک

ب) توسعه تمامی ابعاد بهداشت محیطی و صنعتی

پ) پیشگیری، درمان و کنترل بیماری‌های واگیردار، بومی، شغلی و غیر آن‌ها

ت) خلق شرایطی که تضمین‌کننده تمامی خدمات و مراقبت پزشکی در شرایط بیماری باشد.

در نظریه عمومی شماره 14، کمیته این امر را به رسمیت شناخته است که «حق بر سلامت به نحوی تنگاتنگ وابسته و متکی به تحقق سایر حقوق بشری از جمله حق بر مسکن بوده» و «این حق و سایر حقوق و آزادی‌ها، عناصر بنیادین حق بر سلامت را مورد توجه قرار می‌دهند.» به واسطه این نظریه، کمیته همچنین آشکارا، حق بشر بر بالاترین استاندارد در دسترس سلامت را در قالب حقی کلی تفسیر و تعبیر می‌نماید که نه تنها به مراقبت حوزه سلامت به صورت زمان‌مند و مساعد وسعت می‌یابد بل، شامل عوامل تعیین‌کننده بنیادین از جمله مسکن نیز می‌شود.

ابعاد حوزه سلامت در زمینه مسکن مناسب

با امعان نظر به ابعاد مرتبط با سلامت درخصوص مساله مسکن، نظریه عمومی شماره 4 واضح‌ترین تفسیر را در زمینه حداقل الزامات ضروری در جهت ایفای نقش مناسب حمایتگر مسکن در حوزه سلامت ارائه می‌کند. فراتر از این، کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانونی موظف به احترام، حمایت و تأمین الزامات پیش گفته می‌باشند. یکی از این الزامات در امر مسکن، قابلیت سکونت و به معنای فراهم آوردن فضای مناسب برای سکنه و حفاظت از آن‌ها در برابر سرما، رطوبت، گرما، باران، باد یا دیگر خطرات تهدیدکننده سلامت، مخاطرات ساختاری و عوامل ناقل بیماری است. علاوه بر آن، در مقام توضیح پیرامون شرط قابلیت سکنی، نظریه عمومی شماره 4، آشکارا دولت‌های عضو میثاق را تشویق می‌نماید تا «به‌صورتی همه‌جانبه قواعد سلامت مرتبط با حوزه مسکن، تدوین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، که مسکن را به عنوان عامل محیطی اغلب مرتبط با موقعیت‌های تجزیه و تحلیل بیماری‌های واگیردار می‌بیند، به‌کار ببندد.»

قواعد سلامت مرتبط با مسکن، شش قاعده اساسی حاکم بر ارتباط مسکن و سلامت را به‌طور مبسوط شرح می‌دهد: 1) حفاظت در برابر بیماری‌های قابل انتقال، 2) حفاظت در برابر آسیب‌ها، مسمومیت‌ها و بیماری‌های مزمن، 3) کاهش فشارهای روانی و اجتماعی به حداقل ممکن، 4) ارتقای محیط مسکن، 5) استفاده آگاهانه از مسکن و 6) حمایت از افراد در معرض خطر. قواعد اول و دوم به‌طور ویژه مرتبط با حوزه سلامت می‌باشند. قاعده نخست بر این‌ نکته تأکید می‌ورزد که شرایط ذیل در جهت تضمین مسکن مناسب ضرورت دارند: ذخیره آب سالم، دورریز بهداشتی فضولات انسانی، زه‌کشی آب‌های سطحی، بهداشت فردی و خانگی، حمایت غذایی ایمن و محافظت‌های ساختارمند در برابر انتقال بیماری‌ها. دومین قاعده، مصالح و تکنیک‌های ساختمانی به همراه ایمنی بنا از قبیل تهویه و نور را مورد توجه قرار داده و پیشنهاد می‌نماید تا محل اقامت فیزیکی باید به گونه‌ای باشد تا سکنه در معرض شرایط خطرناک یا اجسام مخاطره‌آمیز قرار نگیرند.

آمیختگی حقوق مرتبط با مسکن در حقوق داخلی

حمایت از حق بر مسکن مناسب که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد امعان نظر قرار گرفته است قابل اعمال برای تمامی کشورهاست. نه تنها اعلامیه یاد شده اقدام به تعریف حقوق بشری کرده است که تمامی اعضای سازمان ملل متحد موظف به ارتقاء احترام و متابعت از آن می‌باشند، بل، اعلامیه به خودی خود به درجه‌ای رسیده است که تبدیل به «حق بین‌المللی عرفی» گردیده و به این واسطه حتی برای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیز نمی‌باشند قابل اعمال است. افزون بر آن دول عضو پیمان های دوگانه و معاهدات پیش گفته، قانونی ملزم به احترام، حمایت و تأمین حق بر مسکن مندرج در آن اسناد هستند.

اگرچه بیشتر دولت‌ها، عضو نهادهای بین‌المللی حمایت‌کننده از حق بر مسکن می‌باشند، کماکان اهمیت در آمیختن این حقوق با قوانین و مقررات داخلی به قوت خود باقی است. این امر در نظام‌های حقوقی که از قاعده عدم اجرای خود به خودی معاهدات بهره می‌برند اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. در این نظام‌های حقوقی، محاکم ممکن است از شناسایی حقوق بین‌الملل به عنوان خالق مبنای عملی در عرصه داخلی سر باز زنند. بر همین اساس، قربانیان تجاوز نسبت به حقوق بشر، از جمله حق بر مسکن، از رسیدن به نتیجه در اعمال حقوق بشری خود یا جبران نقض این حقوق در نظام‌های قضایی داخلی ناتوان خواهند بود!

بسیاری از کشورها، حقوق مرتبط با مسکن را با نهادها و قانون‌گذاری ملی خود آمیخته‌اند. در موارد گوناگونی، این متون سازمانی یا قانونی از روی استانداردها، قواعد و هنجارهای بین‌المللی مدل‌سازی شده‌اند. با اهمیت بخشی به حقوق مرتبط با مسکن در قانون‌گذاری، دولت‌ها نه تنها نسبت به اجرای تعهدات خاص قانونی بین‌المللی خود اقدام نموده، بل، دست به خلق نظام‌های حقوقی داخلی می‌زنند که با قدرت بخشیدن به افراد و گروه‌ها به آنان اجازه می‌دهد تا به حقوق خود جامه عمل بپوشانند.

دلایل دیگری نیز درخصوص استفاده از قوانین حقوق بشر بین‌المللی به عنوان الگویی برای قانون‌گذاری داخلی وجود دارد. برای نمونه؛ تکیه بر حقوق بین‌الملل در مسیر آگاهی بخشی به حقوق داخلی منجر به سطح سازگاری بالاتری در بدنه نظام‌های قانونی داخلی با نظر به حقوق بشرِ شناسایی شده در مقیاس بین‌المللی خواهد بود. از این بیش، آن دولت‌هایی که در جهت راهنمایی به حقوق بین‌المللی نظر می‌نمایند از فرآیندی که حقوق بین‌الملل از آن منبعث گردیده است نیز بهره می‌برند. این فرآیند اغلب از دیدگاه «بهترین عملکردها» استفاده می‌کند. حقوق بین‌الملل متأثر از ایده‌های گوناگونی می‌باشند که از عرف‌های قانونی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مختلف سرچشمه می‌گیرند. فرآیند تبدیل هنجارها به حقوق بین‌الملل بیانگر پذیرش آن دسته از ایده‌هایی است که از سوی جامعه جهانی نه تنها به عنوان «بهترین عملکردها» بل، قابل اعمال در قالب و رامی جهان‌شمول شمرده می‌شوند.

بر همین اساس روی آوردن به قوانین حقوقی بشر بین‌المللی برای کشورها برای آگاهی بخشی به نظام قانون‌گذاری و سیاست داخلی، از جمله قانون‌گذاری و سیاستی که در جهت حمایت و ارتقای سلامت جمعیت هدف آنان طراحی شده‌اند، واجد اهمیت می‌باشد؛ چنین است که حقوق بشر بین‌المللی مرتبط با مسکن مناسب باید از طریق حقوق داخلی اجرایی گردد.

 

متولی تامین مسکن برای مردم….

متولی تامین مسکن برپایه قوانین ایران، شامل بانک مسکن، صندوق توسعه ملی، سازمان ملی مسکن و سازمان توسعه مسکن است. از دیگرنهادهای متعددی که برای تأمین مسکن در ایران مسئول‌اند و هریک وظایف ویژه ای را بر عهده دارند. وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی بخش مسکن در بخش دولتی است که سازمان ملی زمین و مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید از نهادهای وابسته به این وزارتخانه هستند که در بخش مسکن ایفای نقش می کنند:

1- بخش دولتی؛‌الف) وزارت راه و شهرسازی در میان وزارتخانه‌های دولت اسلامی ، وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی بخش مسکن در ایران است. این وزارت 6 معاونت دارد که معاونت مسکن و ساختمان امورات مربوط به مسکن را بر عهده دارد. معاونت مسکن و ساختمان از سه دفتر تشکیل‌شده است. این دفاتر؛ دفتر برنامه‌ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن، دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای و دفتر امور مقررات ملی ساختمان. آنچه از مشاهده شرح وظایف این معاونت به ذهن متبادر می‌شوداین است که روی کاغذ این معاونت و به‌طریق‌اولی وزارت راه و شهرسازی می کوشند که نقش سیاست‌گذاری و خط­مشی گذاری داشته باشند. 

این معاونت وظایفی هم چون: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین مسکن متناسب با نیاز و تنظیم بازار،سیاست‌گذاری به‌منظور تأمین زمین و تجهیز منابع برای اجرای برنامه‌های مسکن، جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی درسرمایه‌گذاری بخش مسکن، سیاست‌گذاری تدوین، تصویب و ترویج مقررات ملی ساختمان، سیاست‌گذاری نظام صنفی و قوانین نظام‌مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای و وظایف دیگر را برعهده دارد. وزارت راه و شهرسازی برای انجام امور صفی و ستادی با سازمان‌ها و نهادهای مختلفی همکاری می کند. 

برخی از این سازمان‌ها مستقیماً و به‌صورت کامل زیر نظر این وزارت مشغول‌اند و برخی دیگر نیز تا حدی از سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت راه تأثیر می‌پذیرند. 1- در سال 1372، تغییراتی در وظایف «سازمان زمین شهری» ایجاد شد و این سازمان به «سازمان ملی زمین و مسکن» تغییر یافت. بر اساس اصلاح اساسنامه این سازمان درسال1375 ، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکتی است «سهامی با مسئولیت نامحدود» و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به استناد قانون تجارت، اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره می‌شود. اجرای قانون زمین شهری، تدوین برنامه‌های بخش مسکن و بسترسازی برای اجرای برنامه‌ها از طریق الگوسازی، سرمایه‌گذاری به‌طور مستقل یا با مشارکت بخش عمومی و خصوصی، تحصیل وام و مشارکت در ایجاد کارخانه‌های تهیه مصالح ساختمانی ازجمله اهداف این سازمان به شمار می‌آیند. پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در سال 1390 این سازمان به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند. هدف از تشکیل سازمان، برنامه‌ریزی و ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت راه و شهرسازی در زمینه‌های زیر است:الف ـ تأمین، اداره و بهره‌برداری از زمین.ب ـ فعالیت در زمینه تأمین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاست‌های ابلاغی دولت و وزارت راه و شهرسازی؛  (پیگیری اجرای پروژه‌های مسکن مهر شهرهای بالای 25هزار تن در سراسر کشور) البته به نظر می‌رسد این سازمان پس از چندین سال نتوانسته است در بخش زمین، آن‌چنان‌که شایسته است شفافیت ایجاد کند و به یک مدیریت واحد برسد. خلأ وجود سامانه‌ای جامع که بتواند اطلاعات دقیق تمامی زمین‌های کشور را - چه متعلق به وزارت راه و شهرسازی و چه متعلق به دیگر نهادها- به نمایش بگذارد، شدیداً احساس می‌شود با حاکم شدن این سامانه، شاید تا حد نسبتاً زیادی جلوی زمین‌خواری‌ها و تخلفات مشابه گرفته شود.

2- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛این مرکز زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت می‌کند. بخش مهمی از هدف این مرکز زمینه‌سازی برای متمرکز ساختن و هماهنگ نمودن و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه صنعت حمل‌ونقل، شهرسازی و معماری، ساختمان و مسکن، مصالح و روش‌های ساختمانی و تهیه ضوابط و مقررات، دستورالعمل و استانداردهای مربوط به آن‌ها است.این مرکز در 4 حوزه ساختمان و ابنیه فنی، معماری و شهرسازی، حمل و نقل و اقتصاد و مالی به تحقیق و پژوهش و تدوین ضوابط و مقررات مشغول است.3- شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی شهری ایران.هسته اولیه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در سال 1364 با تأسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق شکل گرفت. از خرداد 1376در قالب یک شرکت وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی به فعالیت پرداخت و از تیرماه سال 1383اساسنامه شرکت به‌عنوان شرکتِ مادرتخصصی تغییر کرد. هدف از تشکیل این شرکت، سیاست‌گذاری، راهبری و برنامه‌ریزی در زمینه‌ احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین مدیریت استفاده بهینه از امکانات یاد شده در مسیر توسعه درونی شهرها و ارتقای محیط زندگی شهری در چارچوب سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و توسعه و ترویج فعالیت‌های بیان شده، از طریق مشارکت شهرداری‌ها، ساکنان و مالکان بافت‌های مورداشاره و اشخاص حقیقی و حقوقی است. 

4- شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، این شرکت مادرتخصصی، یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی است که 17شرکت عمرانی شهر جدید را در زیرمجموعه خود دارد و تا چندی پیش، این شرکت مادر تخصصی برای ایجاد هر شهر جدید، یک شرکت مخصوص آن شهر تأسیس می‌کرد ولی در حال حاضر به دلیل «وسعت سوداگری و زمین خواری ها و  پس از اسکان 10تن در شهر جدید،  و استقرار شهرداری در شهر…» از اضافه کردن شرکتی جدید خودداری می‌شود و ساخت شهرهای جدید به شرکت‌های قبلی واگذارمی‌گردد. 

سهم بخش مسکن در برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی…

 بر اساس نتایج و یافته‌های تحقیق در برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی و اجتماعی، بیشتر به شاخص‌های تراکم خانوار در واحد مسکونی و سرانه زیربنا توجه شده و به ساماندهی اسکان غیررسمی، بافت های فرسوده و افزایش تراکم ساختمانی توجهی نشد. در برنامه‌ دوم به بافت های فرسوده، افزایش تراکم‌ و غیره توجه شد و مشکل این برنامه افزایش ساخت مسکن انفرادی بود. در برنامه سوم، به گروه‌های کم‌درآمد توجه خاصی شده و چالش این برنامه عدم توجه کافی به ارتباط هدف های بخش دولتی و خصوصی بود. در برنامه چهارم، سیاست های مسکن در راستای ساماندهی بافت های فرسوده و تأمین مسکن کم‌درآمدها (مسکن مهر) تدوین گردید  که می توانست حرکتی موثر درجهت عدالت اجتماعی و تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد باشد.

 درنهایت، برنامه پنجم در راستای برنامه چهارم و با تأکید برالگوهای شهرسازی اسلامی- ایرانی، مسکن مهر، ساماندهی بافت های فرسوده، اسکان غیررسمی و توسعه پایدار تدوین شده است. 

مواد 167تا 176 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1389-1393و1390-1394) اشاره کرد.در این برنامه به راهبردهای ذیل توجه و تاکید شده است:

- تاکید بر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در برنامه چهارم؛

- مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله و اصلاح الگوی مصرف به ویژه انرژی و لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان؛

- تاکید و ترویج الگوهای معماری و شهرسازیِ اسلامی- ایرانی(!)

- توجه به توسعه پایدار با تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری با رویکرد اولویت توسعه درونیِ شهرها؛

- تاکید بر بهره وری و استحصالِ زمین در بافتهای فرسوده و نامناسبِ روستایی و احیاء بافت های فرسوده حداقل 10%درصد در هرسالِ برنامه

- اختصاص حداقل 50%درصد از منابع و تسهیلات اِعطایی برای بخش مسکن اعم از طرح های «مسکن مهر»، مسکن جوانان و نیازمندان در بافت های فرسوده،

- توجه و تاکید بر ساماندهی اسکان غیررسمی با رویکرد توانمند سازی؛

- توجه به لزوم تهیه برنامه ی جامعِ مدیریت شهری و به روز رسانی قوانین شهرداری ها و…؛

- تاکید بر تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها.

شایان یادآوری است کهمسکن مهر یکیاز نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند «دال» قانون بودجه سال (1386) قدم به عالم حقوق گذاشته است. 

اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تاسیس با توجه به «اصل سالیانه» بودن قانون بودجه مورد تردید است! افزون براین ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نبوده و برخی مسکن مهر را با «اجاره ی بلند مدت» مترادف می‌دانند و حتی در آئین نامه اجرایی بند «د» از قانون یاد شده در کنار عنوان مسکن مهر از اجاره (99ساله) استفاده شده است.

 

مسکن مهر؛ اِعمال حاکمیتی یا تصدی؟

به موجب بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال (1386) کل کشور، طرحی به نام مسکن مهر به وجود آمد که با اندکی دقت در متن بند یاد شده مشاهده می‌شود که یکی از اهداف دولت در ایجاد مسکن مهر «تقویت نقش حاکمیتی دولت» در این باره بوده است. اما به نظر می‌رسد که مرجع تصویب و تدوین قانون بودجه در سال یاد شده در بکارگیری عبارتِ« تقویت نقش حاکمیتی دولت» دچار اشتباه گردیده است. زیرا در سیستم مسکن مهر، دولت زمین‌های خود را به صورت اجاره (99 ساله) برای ساخت مسکن در اختیار افراد و شرکت های تعاونی قرار می دهد، در حقیقت می‌توان بیان داشت که این نوع «عمل حقوقی» توسط افراد حقیقی و فی مابین آن‌ها قابل تصور است به طوری که اشخاص عادی می‌توانند زمین خود را در اختیار اشخاص عادیِ دیگر و به منظور ساخت اعیانی و منزل مسکونی قرار دهند. [قراردادهای خصوصی]

 بنابراین این امر نمی‌تواند در قلمرو حاکمیتی قرارگیرد و به طریق اولی «اجاره زمین توسط دولت به مردم در قالب اجاره (99ساله) از مصادیق اِعمال حاکمیتی» نیست مگر آنکه هدف و یا اهداف دیگری در میان باشد!

 

اگرچه به منظور تدوین این طرح استناد به اجرای اصل های (31 و43) قانون اساسی و مفاد بندهای (15 و 41) سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و بند(ج) ماده(30) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  شده است که ابتناء دارد  بر لزوم تأمین مسکن برای آحاد ملت به ویژه اقشار کم درآمد، روستانشینان و کارگران و به ویژه «تقویت نقش حاکمیتی دولت» در تأمین مسکن!

 

حال آنکه با توجه به بند(6) قانون یاد شده پرسش این است که اگر ارزش و اعتبار حقوقی احکام مندرج در قانون بودجه یکساله است؛ آیا مسکن مهر و قواعد حاکم بر آن تنها در سال (1386) معتبر بوده یا خیر؟

در مسکن مهر دولت زمین خود را در ابتدا بدون دریافت اجاره در اختیار تعاونی ها یا گروه‌های متقاضی قرار می دهد. در حالی که تعاونی ها و گروه‌های متقاضی از همان ابتدا تصرفات حقوقی خود را آغاز می‌کنند و به نوعی از منفعت  زمین استفاده می نمایند.

در خصوص اعتبار حقوقی یکساله مسکن مهر در قانون بودجه سال 1386 می‌توان بیان داشت که از نابختیاری این نکته [قید زمان اعتباری بودجه تخصیصی] سالیان متوالی است که در نظام حقوقی و مالی جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. حال آنکه این امر از سوی دفتر حقوقی مسکن مهر اعلام شد که اصل سالانه بودن بودجه برای «ادامه حیاتِ حقوقی مسکن مهر» مشکل ایجاد می نماید. اما آن‌ها (مسئولان در مجلس) با وجود این اصرارهای مکرر نسبت به حل مشکل حقوقی، تنها قانون کلی ِ «سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را در تاریخ (1387،2،24) به تصویب رساندند که تا حدودی بتواند به نظریه استمرار حیات حقوقی مسکن مهر یاری رساند!

 اساسنامه تعاونی های مسکن مهر

شایسته یادآوری است که در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر متقاضیان ناگزیر بودند تا به عضویت یکی از تعاونی های مسکن مهر درآیند و این تعاونی ها با انعقاد قرارداد با وزارت مسکن و انبوه سازان برای اعضای تعاونی (متقاضیان واجد شرایط) اقدام می نمودند که البته به علت کم کاری مدیران بسیاری از تعاونی ها و تخلف در امور مالی مربوط به ساخت و ساز،  متقاضیان مصمم گردیدند که پس از آن بطور مستقیم با وزارت مسکن وارد انعقاد  وتنظیم قرارداد شوند.

 نظربه اینکه به موجب فصل دوم؛ مقررات از اساسنامه تعاونی های مسکن مهر؛ ماده (13) در خصوص مسئولیت مالی اعضای تعاونی است که تصریح می نماید:« مسئولیت اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان است مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شریط شده باشد.»

تبصره 1 ماده 13اشعار می دارد:« هیئت مدیره و مدیر عامل در خصوص ضررو زیان وارد بر اعضاء و شرکت که حاصل از تخلفات و اهمال آنهاست مسئولیت تضامنی دارند. برای نمونه؛

*تخریب (100%) ساختمان‌های مسکن مهر در زلزله (7،3 ریشتری) 12،11،2017 برابر با21،8،1396 

در رخداد زلزله در ایران در شهر کرمانشاه، سرپل ذهاب که مناطق گسترده از ایران و غرب آسیا را لرزاند، تخریب گسترده مجتمع ها و خانه‌های نوساز در منطقه ی زلزله زده متعلق به مسکن مهر است.

که این موضوع  تحت عنوان مساله «ایمنی سازه های شهری و روستایی» در منطقه زلزله زده بار دیگر در کانون توجهات کارشناسان قرار گرفته است. مناطق گسترده ای از ایران بر گسل های فعال و خطرناک قرار دارند و کارشناسان همیشه و بارها در خصوص «لزوم ایمن سازی سازه ها و ساختن سازه های مقاوم در برابر زلزله هشدار داده اند.

مسکن مهر و کلیه مسئولان اعم از پیمانکاران، مهندسین ناظر و... که دراین پروژه ساخت و ساز به نحوی از انحاء نقش داشته‌اند در قبال بی خانمان شدگان زلزله در غرب کشورمان، واجد مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی از نوع تضامنی بوده و مکلف به جبران خسارت های وارده هستند.»

در تصمیم گیری، اجرا و نظارت در بخش مسکن کدام نهادها دخیل اند و نحوه کارشان چگونه است؟

نخستین نهاد مستقل در حوزه سیاست‌گذاری بخش مسکن در سال 1342،12،22 به منظور ایجاد، تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای طرح‌های شهرسازی، ده‌سازی و طرح‌های آبادانی، وزارت آبادانی و مسکن تاسیس شد. برای این وزارتخانه در آن زمان 8 ماموریت به این شرح تعریف شده بود: تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ایجاد مسکن، تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، اشتراک مساعی با شهرداری‌ها به منظور تهیه و اجرای طرح‌های آبادانی شهرها،‌ نظارت بر توسعه شهرها و اشتراک مساعی در تهیه نقشه شهر،‌ اشتراک مساعی با مراجع و سازمان‌های مربوطه در تهیه و اجرای برنامه‌های ده‌سازی (به‌خصوص از طریق اجرای برنامه‌های خودیاری در روستا)، تنظیم موازین و مشخصات فنی برای طرح‌های تهیه مسکن و امور شهرسازی و ده‌سازی و ساختمان‌های دولتی، تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانی که برای آنها سازمان مجهز دولتی وجود نداشت. 

در حال حاضر بخش مسکن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر سیاست‌های مسکن دخیل است. همچنین، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در برنامه‌ریزی مسکن دخیل است. به بیانی دیگر در تصمیم گیری اجرا و نظارت بر بخش مسکن، نهادهای مختلفی دخیل هستند. برای نمونه، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین مسکن متناسب با نیاز و تنظیم بازار به عهده معاونت مسکن و ساختمان است. همچنین، شورای عالی مسکن و کارگروه مسکن نیز به منظور راهبری نهادهای مدیریتی بخش مسکن فعالیت می‌کنند. در طرح‌های ساختمانی، دبیرخانه کمیسیون ملی اسکان نقش اصلی را دارد. همچنین، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و نظام صنفی و قوانین نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای نقش اصلی در این بخش دارند. در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات در آن‌ها الزامی است، همچنین بر اساس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان نظارت عالی را بر اجرای ضوابط و مقررات دارد.

حق مسکن کارگران در قانون چگونه تضمین شده؟ نقش شورای عالی کار در این زمینه چیست؟

در قانون کار، افزون بر حقوقی که به‌عنوان دستمزد برای کارگر مشخص شده است، مزایای دیگری نیز در نظر گرفته شده است که باید از جانب کارفرما پرداخت شود. درواقع هر کارگری که مشمول قانون کار باشد، باید از این مزایا بهره‌مند شود. افزایش میزان مبلغی که به حداقلِ حقوق کارگرانِ مشمول قانون کار، «حق مسکن» نامیده می شود. این حق، یکی از مزایای رفاهی کارگران بوده که برای هزینه مسکن آنان در نظر گرفته شده است. میزان حق مسکن را در ابتدای هرسال شورای عالی کار تعیین نموده و پس از آن به تصویب هیئت وزیران رسیده، باید به کارگر پرداخت شود. البته دریافت حق مسکن تأثیری بر روی عیدی، اضافه‌کاری و سنواتی که به کارگر تعلق می‌گیرد، ندارد.

در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد و کارشناسان و فعالان حوزه کار براین باورند که در ماده 149قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده که می توان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای صنعتی برای ساخت مسکن استفاده کرد و کارفرمایان را برای استفاده از زمین های تحت اختیار خود برای تامین زمین مورد نیاز مسکن کارگری مشارکت داد.

حق مسکن یا کمک هزینه مسکن، بخشی از یکی از مزایای انگیزه ای و رفاهی و بخشی از حق السعی و از جمله حقوق قانونی هر کارگر در قانون کار بوده که کارفرما موظف است، ماهانه، مبلغ آن را افزون بر مزد ثابت، به کارگر، بپردازد و هرگونه تخلف از این پرداخت، قابل پیگیری قانونی، توسط کارگر، خواهد بود. هدف از پرداخت این حق به کارگران، مبلغ و میزان حق مسکن، برای کارگران دارای قرارداد ثابت، مشخص و معین بوده و برای ماه های 30 روزه یا 31 روزه سال، به صورت یکسان پرداخت می شود؛ اما، برای کارگرانی که به صورت ساعتی یا پاره وقت کار می کنند، به تناسب ساعات و روزهای کاری آنها، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

خاطرنشان می کنم که قانون اصلاح قانون طبقه‌ بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370/05/06 مجلس شورای اسلامی، در ماده 2 خود، تصریح می نماید: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه، توسط شورای عالی کار، تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بر اساس این ماده، باید گفت، نحوه تعیین و تصویب کمک هزینه مسکن کارگران، بدین صورت است که شورای عالی کار، هر ساله، مبلغ و میزان آن را تعیین و به دولت، تقدیم و در صورت تصویب مبلغ و مصوبه شورای عالی کار، توسط هیات وزیران، مبلغ تعیین شده، رسمیت یافته و قابل اجرا می گردد.

 شورای عالی کار، یک نهاد پیش بینی شده در قانون کار است که اعضای آن، وزیر کار و امور اجتماعی، سه تن از نمایندگان کارفرمایان و سه تن از نمایندگان کارگران می باشند و وظیفه این شورا، اتخاذ تدابیر و تدوین دستورالعمل های مربوط به سیاست های کار و اشتغال، بر اساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی است.مبلغ حق مسکن در سال 1401توسط شورای عالی کار به 300،000هزار تومان تعیین شد. اما میزان و مبلغ حق مسکن کارگران در سال 1402،  900 هزار تومان، پیشنهاد شد و در تاریخ 16 فروردین ماه سال 1402​، این نرخ، به تصویب هیات وزیران رسید و بنابراین، بخشنامه مصوب1402، در 19 فروردین ماه برای اجرا، ابلاغ گردید و بدین ترتیب، کارفرمایان، موظف هستند مبلغ 900 هزار تومان را به عنوان حق مسکن سال 1402​، به کارگران خود، بپردازند.

نقش بنیاد مسکن در تامین مسکن کدام اقشار جامعه است؟ چگونه کار می کند و کدام ارگان بر آن نظارت دارد؟

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 21 فروردین ماه سال 1358 به دستور روح الله خمینی تاسیس شد.

 تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و افتتاح حسابی تحت عنوان حساب 100 امام به دستور خمینی جهت تامین سرپناهی امن و راحت برای «مستضعفان و محرومان» با پشتوانه کمک‌های مالی افراد مستطیع و توانمند جامعه، شروع بکار کرد.بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی طرح‌های توسعه روستایی به خصوص با تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی نقش به سزایی در امر توسعه همه جانبه روستاها داشته و قرار بود در جهت بسترسازی مناسب برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشته و این اقدامات موجب نگه داشت جمعیت روستایی و مهاجرت معکوس روستائیان از شهرها به روستاها گردد.حال آنکه بارش باران در اوایل فروردین ماه سال 1398موجب طغیان خشکه رود اراک شد و چندین روستای حاشیه تالاب میقان گرفتار شدند. 

همچنین جاری شدن سیلاب در اراک از دلائل تخلیه چندین روستا و اراضی کشاورزی و ورود خسارت‌های شدید مالی به ساکنین شهرستانی اراک و کمیجان محسوب شد. حتا نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: تامین شرایط مناسب برای دستیابی قشر متوسط و ضعیف جامعه به سرپناه مناسب به‌خصوص در مناطق روستایی باید «برنامه اولویت‌دار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» باشد.

اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آذرماه سال1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب اساسنامه یاد شده، بر بنیاد مسکن نظارت شورای مرکزی است که ترکیب آن به صراحت در فرمان روح الله خمینی قید شده‌است و عبارتند از: نماینده رهبری، نماینده دولت (وزیر مسکن وشهرسازی) و سه تن از مهندسان و کارشناسان ساختمان و شهرسازی به انتخاب دو نفر اول. رئیس بنیاد هم از میان شورای مرکزی انتخاب می‌شود.

شورای عالی مسکن چیست؟

شورای عالی مسکن یک سازمان است که در وزارت آبادانی و مسکن تشکیل شده است و از سال 1344به ریاست فرح پهلوی آغاز به کار نمود. هدف‌های شورای عالی مسکن، برگزیدن سیاست همگانی شهرسازی و هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی با برنامه‌های عمرانی، بررسی و تصمیم‌گیری درباره جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها بود تا زمانی که طرح جامع برای آن‌ها تهیه نشده‌است، تهیه نقشه جامع برای شهرهای کشور و اجرای طرح‌های نام برده است.

اما پس از بهمن 1357، از سال 1369شورای عالی با حفظ اختیار خود در تصویب نهایی طرح‌ها، اختیار تصویب طرح جامع شهرهای واقع در مناطق جنگ زده و همچنین شهرهایی را که جمعیت آن‌ها به موجب سرشماری 1365 کمتر از دویست هزارتن بود، به شورایی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل یا بالاترین مقام  دستگاه‌های عضو شورای عالی، تحت عنوان شورای شهرسازی استان واگذار نمود. در اثر این اقدام، تصویب طرح‌های جامع شهری سرعت بیشتری یافت و شورای عالی به مسائلی چون طرح‌های منطقه‌ای،مکانیابی شهرهای جدید، مکانیابی توزیع فعالیت‌های متمرکز در تهران، تعیین نقش شهرهای اصلی و ضوابط و مقررات عمومی شهرسازی پرداخت.

برابر با اسناد قانونی موجود،شورای عالی مسکن، در حوزه مسکن است که به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری اجرائی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1ـ رئیس جمهور (رئیس شورا) 2ـ وزیر آبادانی و مسکن (معاون رئیس شورا) 3ـ وزیر کشور 4ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 5ـ وزیر راه و شهرسازی 6ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 7ـ رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور 8ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

در حقیقت اساسی ترین مولفه دستمزد کارگر که پایه حقوق و سنوات و سایر سطوح مزدی است در شورای عالی کار مصوب می شود حتا بُن خوابار و حق مسکن را اعضای شورای عالی کار برمنبای [توافق] به تصویب می رسانند. به سخنی دیگر شورای عالی کار عناصر اصلی دستمزد که بیشترین هزینه را در بردارد مصوب می نماید براین اساس این موضوع باید اصلاح شود تا در سالهای آینده شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تصمیم گیری مزد در خصوص حق مسکن اعمال نظر کند. اصلاح این موضوع در اختیارات شورای عالی کار است و با توجه به حضور نمایندگان دولت در جلسات شورا می توان در قالب دستور جلسه یا آیین نامه اصلاح آن را مصوب نمود تا بن خواربار و سایر آیتم های مزد کارگران نیز به تصویب برسد.

میزان پرداختی حق مسکن سالیانه کارکنان دولت براساس چه شاخصی مشخص میشود؟ آیا تمهیدات دولتی از جمله اعطای وام و زمین در این بخش موفقیت آمیز بوده است؟

بخش زیادی از افراد جامعه کارمند یا کارگر هستند، پس افزون بر دستمزد دریافتی که به جهت کار آن‌ها پرداخت می‌شود دولت اضافه بر این حقوق، برای کمک هزینه‌های زندگی این قشر، اعتباراتی در نظر گرفته است که معمولا در پایان هر سال، دولت اقداماتی را ظاهرا متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه انجام می دهد. گرچه افزایش دستمزد کارگران، به ویژه در شرایط اقتصادی امروز، پاسخگوی تمام نیازهای آن‌ها نیست.حق مسکن یکی از این امتیازها است که تحت عنوان کمک هزینه معیشتی به کارگران تعلق می‌گیرد. حق مسکن کارکنان دولت بر اساس مدل تعریف شده در طرح، کارکنان فاقد مسکن با پرداخت ماهی معادل 20%درصد حقوق ماهانه به مدت 25 سال، مالک یک واحد مسکونی به روش تقسیط کامل می‌شوند. دوره انتظار 7  ساله برای دریافت واحد لازم است. البته تاکنون نیازسنجی از جامعه کارمندی انجام نشده؛ اما برپایه تحقیقات برآورد می‌شود سهم کارمندان از جامعه اجاره‌نشین، کمتر از 10%درصد است. بنابراین براساس توافق نمایندگان و دولت، شورای عالی کار، حق مسکن را به صورت یک قانون لازم، به دستمزد کارگران اضافه کرد که بنابراین اصل، تمامی کارفرمایان دولتی و خصوصی موظف هستند که به کارگران خود، افزون بر دستمزد و سایر موارد، حق مسکن نیز پرداخت کنند.این امتیاز به تمامی افرادی (زن، مرد، دختر، پسر) که تحت عنوان کارگر یا کارمند مشغول به کار هستند تعلق می‌گیرد. این مصوبه توسط شورای عالی کار به تصویب رسیده است. بنابراین، تمامی ادارات و موسسات خصوصی و دولتی موظف به رعایت آن هستند. این مصوبه در پایان هر سال براساس میزان افزایش نرخ کالاها و تورم موجود در بازار اقتصادی تغییر و افزایش پیدا می‌کند. مصوبه شورای عالی کار در اسفند سال 1401 با تشکیل مجمعی مبنی بر افزایش دستمزد و امتیازهایی که به کارگران تعلق گرفته است، حق مسکن را نیز برمبنای نوسانات اوضاع اقتصادی و اجتماعی به میزان معینی افزایش داد که کمک هزینه تهیه مسکن برای کارگران مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال ( 6.500.00 ریال) تعیین شد. اما در سال جاری، نتیجه جلسات، افزایش دستمزد و همچنین حق مسکن کارگران را در پی داشت. به این صورت که حق مسکن در سال 1402 به مبلغ 9،000،000هزار ریال افزایش پیدا کرد. همچنین مبلغ حق مسکن به ازای هر روز کاری، مبلغ 3،000،000هزار ریال خواهد بود. این مبالغ در مصوبه شورای عالی کار در رابطه با مبلغ دقیق حقوق و مزایای سال 1402 عنوان شده است و کارفرمایان برای محاسبه حقوق و مزایای پرسنل خود، باید به آن توجه داشته باشند. برابر مصوبات شورای عالی و قانون اداره کار، حق مسکن از جمله امتیازهایی است که افزون بر قشر کارگر، باید مشمول کارمندان تمامی ادارات دولتی و خصوصی نیز شود. در واقع، از آنجا که دستمزد کارگر و کارمند تقریبا به طور یکسان پرداخت می‌شود و از دیگر سو، هزینه‌های زندگی نیز برای هر دو قشر به یک اندازه زیاد و سنگین است، بنابراین حق مسکن و همچنین امتیازهای دیگر، فارغ از دستمزد ماهانه کارگران و کارمندان، باید به طور تمام و کمال به آن‌ها اعطا شود.میزان حق مسکن کارمندان سال 1402 هم معمولا در پایان هر سال تعیین و تصویب می‌شود. 

خاطرنشان می سازم که براساس قانون کار، هر نیروی کار انسانی که در ازای دریافت دستمزد مشخص، اموری را تحت امر کارفرما انجام می‌دهد، کارگر نامیده خواهد شد. بنابراین، گذشته از اصطلاح کارگر، کارمند و کارپذیر که در عرف بیان می‌شود، به طور کلی در قانون کار، به نیروی کار انسانی، کارگر می‌گویند و به این ترتیب، تمام انواع روابط کارگری و کارفرمایی، باید از قانون کار تبعیت کند. بنابراین، حق مسکن از جمله حقوقی است که به هر نیروی کار انسانی که توسط شخص حقیقی یا شخص حقوقی به خدمت گرفته شده باشد، تعلق می‌گیرد.

حق مسکن کارمندان سال 1402 بر چه اساسی تعیین می‌گردد؟

کارمندان نیز زیر مجموعه‌ای از انواع نیروی کار انسانی در جامعه هستند که در واقع به عنوان قشر متوسط جامعه نیز شناخته می‌شوند. به عبارت دیگر، بعد از کارگران ساده، قشر کارمندان یکی از اقشاری هستند که به رغم کار طولانی مدت، دستمزد چندان زیادی دریافت نمی‌کنند. بنابراین وزارت و همچنین شورای عالی کار، مصوبه‌هایی مبنی بر ارائه امتیازاتی تحت عنوان کمک هزینه معیشتی برای آن‌ها در نظر گرفته‌اند که بر مبنای این مصوبه‌ها، تمامی کارمندان بخش‌های خصوصی و دولتی باید از این امتیازها از جمله حق مسکن بهره مند شوند.

- اعطای زمین به صورت وام در واقع همان زمین هایی می باشد که پیش از این خودِ دولت آنها را در قالب خانه های 99ساله می ساخت اما اکنون این زمین ها را در اختیار افراد قرار می دهد و هر ماه مقداری پول در ازای زمین از آنها می  گیرد  این وام ها به هر کسی داده نمی   شود بل، تنها افرادی که دارای شرایط واجد هستند این وام را می  دهند سود های وام های مسکن از 2% درصد تا 20%درصد می باشد که برای دولت سود زیادی به همراه دارد. دریافت وام مسکن یکی از موارد مهمی است که برای خرید یا ساخت مسکن، ممکن است نیاز به آن باشد.همچنین، انواع مختلف وام مسکن مانند وام ودیعه مسکن، وام رهن مسکن و…برای خرید یا ساخت مسکن و یا تغییر مالکیت مسکن با شرایط و نرخ بهره‌ای متفاوت همراه هستند. موفقیتدولت در سیاست گذاری های حمایتی از جمله اعطای وام و زمین به کارگران، کارمندان، کارورزان و.. در این بخش نیازمند ارائه توصیه ها و پیشنهاداتی است به شرح ذیل؛

توصیه‌ها و پیشنهادها؛ عملکرد بهینه بخش مسکن و تقویت نقش بخش مسکن در تشویق رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم جلوگیری از بروز شوک قیمت و اجاره مسکن و حاکمیت تقاضای مسکن به عنوان سرپناه و حذف سوداگری در بازار مسکن است. برجسته تر همانا استفاده از مبانی نظری اقتصاد مسکن و تجارب کشورهای موفق در این زمینه چند راهکار اساسی را پیشنهاد می‌کند.

در وهله نخست؛ رفع نواقص بازار مسکن و گسترش بانک‌های اطلاعاتی و نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملات املاک و جلوگیری از انتشارات اطلاعات نادرست و عواملی که موجب التهاب و تلاطم بازار مسکن می‌شود.

سپس، پرهیز از اجرای هرگونه سیاست شوک‌‌آفرین در بازار مسکن از جمله سیاست‌های شتاب‌زده تامین مالی مسکن. همچنین، توسعه نظام تامین مالی در عمق، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در توسعه اقتصاد مسکن تلقی می‌شود، ولی شرط لازم آن تثبیت بازار مسکن است. بنابراین اصلاح قانون مالیات‌های بخش مسکن از اولویت برخوردار بوده و بر توسعه نظام تامین مالی مسکن مقدم است.

در وهله بعدی، اصلاح قانون مالیات‌های بخش مسکن، تنها و موثرترین ابزار کنترل سوداگری مسکن، ابزار مالیاتی است که ضمن کمک به تامین سرپناه خانوارها مانع از سوداگری در بازار مسکن می‌شود. کشورهای پیشرفته و با نظام دموکراتیک و برخی از کشورهای در حال توسعه با اجرای مالیات منفعت سرمایه، مانع از شکل‌گیری شوک بازار مسکن و افزایش تکانه‌ای قیمت و اجاره مسکن شده‌اند واز نابختیاری در ایران تاکنون این ابزار مهم در اختیار دولت و سیاست‌گذاری اقتصاد مسکن قرار نگرفته است.

و در نهایت، تدوین قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد بخش مسکن و تشویق قراردادهای چند ساله اجاره در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد که به همراه ساماندهی بازار مسکن اجاره‌ای و تشکیل اصناف ذی‌ربط، متضمن موفقیت‌های دولت در تحقق اهداف بخش مسکن به طور مستقیم و کمک به اهداف اقتصاد ملی به‌طور غیرمستقیم خواهد بود. 

پایان سخن 

از یک سو به دلیل «گسیختگی سیاستِ حمایتی»، تمهیدات و اقدامات دولت‌ها بیش از آنکه در راستای تأمین فراگیر و همه شمول و عدالت محور و نیز کاهش نابرابری‌های اجتماعی باشد، به نحوی نظام مند بر نابرابری‌های اجتماعی و فقر چندبُعدی شهری افزوده است. در واقع مساله صرفاً عقب‌نشینی دولت‌های سیزده گانهِ اسلامی در ایران از تأمین مسکن برای همه شهروندان نیست، بل، مساله برجسته تر این که دولت‌ها در خلال این عقب‌نشینی، به ظهور و تکوین نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری کمک کرده‌اند که مستمراً دست درکار گسترش اعیان نشین‌سازی، جابه‌جایی اجباری، بی‌خانمانی، طرد و محرومیت و جداسازی‌های اجتماعی شده‌اند و بر این اساس، بر ضرباهنگ تعمیق نابرابری‌های اجتماعی-  مسکونی و فقر شهری می‌افزایند. بنیان نقش آفرینی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری نظام حقوقی است که تعریف گسترده‌ای از «حقوق مالکانه » را تأمین و تمهید کرده و برمبنای آن، میان حقوق مالکانه مالک‌نشینان و افراد چند مسکنی «تفاوت‌گذاری حقوقی» در راستای استیفای «حق دسترسی به مسکن» مصرحه اصل سی ویکم قانون اساسی گذاشتهنمی‌شود.برمبنای این عدم تفاوت‌گذاری، در خلال تهیه و اجرای طرح‌های شهری «حقوق مالکانه تازه ای به مالکان موجود» اعطا می‌شود و این امر بدون هیچ گونه محدودیتی در زمینه استفاده‌های اجتماعی- مسکونی از آنها صورت می‌گیرد. به سخن دیگر، نوعی «تبعیض مسکونی ساختاری» میان دارندگان دارایی‌های مسکونی و نابرخورداران از آن روا داشته می‌شود که نقش قانون و دولت‌ها در آن پُررنگ است. در چنین بستری، دولت‌ها با خلقِ «حقوق مالکانه» ناموجه در شهرهای کشور، هم به تعمیق

نابرابری‌های اجتماعی-  فضایی- مسکونی نسلی-  بین نسلی دامن می‌زنند و هم خود را گرفتار «بحران کنترل ناپذیری موجودی مسکن» (کاهش فزاینده کنترل نظام حکمرانی بر موجودی مسکن کشور) می‌یابند. 

از دیگر فراز و با نگاهی دیگر؛ حق مسکن؛ جزو توافقات بین کارفرما، کارگر و یک سمت جزو سیاستهای حمایتیِ دولتی است که کارفرما، [منظور،دولتی که به نمایندگی از طرف ملت، سیاست حمایتی داشته باشد] یکی از سقف های مصادیق حمایت هایش از جامعه فرودستان این است که در قراردادهای حقوقیِ مربوط به حوزه کار و کارفرما، دولت کارفرما را مجبور خواهد کرد که بخشی از هزینه مسکن را بپردازد. یعنی جزو سیاستهایِ حمایتیِ نوعِ نظامهایِ دولت هایی است که قائل به نوعی اقتصاد هستند که در آن نوع اقتصاد، حمایت از حقوق کارگران جزو ماموریت های مصوبِ دولت باشد.

بدین معنا که این طور نیست که کارگران مستقلا «حق مسکن» دارند، خیر، بل، در اقتصادهای نئولیبرال می کوشند که کارفرما را از این نوع مفاهیم مبرا سازند و همه تلاش سندیکالیست ها این است که از طریق مبارزات سندیکالیستی به قدرت راه یابند و دولتی را روی کارآورند که آن دولت در زمان تدوین قوانین کارگری، و در کمیسیون سه گانه «کارفرما، کارگر و دولت» تصمیم گیری کند آن هم برمبنای سیاست ها و مناسبات بین کار و کارفرما و دولتِ برآمدهِ از باورِ مردمانی که خواهان آن هستند که دولت سیاست های حمایت از کارگران را داشته باشد که این امر  به سمت نوعی دولت هایی که متمایل به سوسیال دموکراسی اند کشیده می شود. یعنی «تعدیل سازی» بین آنچه که تحت عنوان « روابط کار و کارگر» قرار می گیرد. و یکی از راه های تعدیل سازیِِ اقتصادِ درکلان یک جامعه، این است که دولت حق بهداشت، حق مسکن، حق تحصیل و بخشی از خواربار خانواده را برعهده کارفرما قرار داده و در قراردادهای حقوقی وارد نماید. درست است که «حق مسکن» به عنوان یک مفهوم در قرارداد می تواند به طور شخصی صورت گیرد، اما اگر این امر به صورت کلان وارد قراردادهای استخدامی گردد، تنها می تواند در اقتصادهای مبتنی بر سوسیال دموکراسی که می خواهد بین طبقات اجتماعی و فاصله بین صاحبان سرمایه و صاحبان بازوی کار تعدیل ایجاد نماید. انجام گیرد. یعنی در چنین نظام هایی«حق مسکن» آنجا تعریف پذیر می شود. در حقیقت حق بهداشت، بالا بردن هزینه بیمه و کاهش هزینه تحصیلی برای فرزندان، جزو سیاست های حمایتی دولت ها است.

 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا، نویسنده و مدافع حقوق بشر

2،8،2023

 

منبع:پژواک ایران