بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران
نیره انصاری

با واکنش‌های جهانی مواجه شده است. از جمله «رافائل کورِآ» رئیس جمهور پیشین اکوادور، اقدام جانشین خود » لنین مورِانو» را برای تحویل دادن ژولیان آسانژ، پایه گذارویکیلیکس را،» جنایت» نامید.
 جنایتی که بشریت هرگز فراموش نخواهد کرد. رافائل کورِآ روز پنجشنبه در تویتر نوشت : «مورِانو» فقط فاسد نیست. او بزرگترین خائن در تاریخ اکوادور و امریکا لاتین است «.مورنو در مبارزات انتخاباتی 2017 قول داد » انقلاب شهروندی» را که «کورِآ » مبتکر آن بود ادامه دهد.
ولی وقتی انتخاب شد با شتابی تمام آن را به کنار نهاد. رافائل کورِآ گفت: «او امروز به ماتحت امپرتوری سقوط کرده و مجری بی قید و شرط اوامر واشنگتن است. امروز اکوادور بخشی از جبهه دشمنان ونزوئلا و دیگر دولت های پیشروامریکای لاتین و زمین بازی کنسرنهای بزرگ، زدوبندچی های فاسد و سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده است.
در عین حال اظهارات «کورآ رئیس جمهوری» پیشین اکوادور در خصوص رویداد روز پنج‌شنبه در سفارت این کشور در لندن، به رغم مبالغه های تندوتیزش یک تحلیل سیاسی نیست. اما خشم این سیاستمدار که به عنوان رئیس جمهور کشور خود  به آسانژ که تحت تعقیب ایالات متحده بود پناه داد، از این رو ست که در آنچه مربوط به پیشینه قانونی و سیاسی پرونده می‌شود از زمان پناهندگی آسانژ در سفات اکوادور در سال (2012) تاکنون تغییرات مهمی رخ نداده است.
البته از هفته‌ها پیش از این «چلسی منینگ» فیلم‌هایی از کشتار غیرنظامیان عراقی بدست سربازان آمریکایی را در اختیار پلاتفرم افشاگر ویکی لیکس قرار داد، دوباره به زندان افتاده است. و دلیلش این است که او تاکنون حاضر نبوده تا علیه ویکی لیکس سخن بگوید.
 مورانو در توجیه این عمل و خیانت گفته است که دولت انگلیس تضمین کرده که آسانژ را به کشوری نخواهد فرستاد که خطر اعدام اورا تهدید کند. در حقیقت نه تنها به دلیل اینکه با تسلیم آسانژ به آمریکا به وضوح قانون اکوادور را نقض کرده که در‌واقع تسلیم کردن تبعه خود به کشوری دیگر ممنوع بوده است. آسانژ شهروند اکوادور شده بود.
بریتانیای کبیر در زمان نخست وزیری «تونی بلر» خود در جنگ عراق و در آشغال آن شرکت مستقیم داشت. اما نه او و نه ژنرال های او هیچ‌گاه مورد بازجویی قرار نگرفتند! با چنین سابقه ای لندن عمیقاً علاقمند است که خود را از شر این شاهد مزاحم رهایی بخشد و تنها کافیست آمریکا تضمین کند که جولیان را اعدام نخواهد کرد.
 
(8) دلیل اعطای پناهندگی اکوادور به آسانژ
شخص اول سفارت اکوادور با اشاره به درخواست پناهندگی بنیانگذار سایت ویکی لیکس در این کشور گفت:« 8 دلیل برای پذیرش درخواست وی وجود داشته است.»
جولیان آسانژ مؤسس سایت ویکی لیکس که در سال (2012) با قرار دادن اسناد سری دولت آمریکا در سایت خود جنجال بین‌المللی را موجب شده بود، چندی پیش با استفاده از «حق آزادی مشروط» در انگلیس به سفارتخانه اکوادور در این کشور پناهنده شد.
اکنون پرسش این است که چرا جولیان به سفارت اکوادور درخواست پناهندگی داد و چگونه آن‌ها پذیرفتند؟
آسانژ میخواست اعتراض خود را نشان دهد و اکوادور را برگزید زیرا کشوری است که به حقوق بشر احترام می گذارد.
وی نه تنها برای حقوق بشر بل، بدلیل آزادی که در اکوادور وجود دارد این درخواست را مطرح کرد. اکوادور در یک فرایند تاریخی مهمِ در حال گذار است که تحت رهبری «رافائل کوررا» پیش می رفت.
اعتراض به چه موردی؟
آسانژ احساس می‌کرد که این کشور می‌تواند به پناه دهد. به همین جهت از سفارت درخواست کرد که زندگی وی را از خطر نجات داده و آزادی اش را بدست آورد. براین اساس درخواست پناهندگی خود را تسلیم سفارت کرد و پس از یکماه بررسیِ شرایط و وضعیت دیپلماتیک با آن موافقت شد.
البته در این خصوص «ریکاردو پاترینیو، وزیر خارجه اکوادور» دلائل اعطای پناهندگی به آسانژ را چنین تشریح کرده بود:
1- اسانژ در جامعه بین‌المللی به عنوان شخصی که برای آزادی بیان مبارزه می‌کند شناخته شده است.
2- آسانژ با دنیای اطلاعات ویژه که توسط منابع مختلف بوجود آمده سهیم شده است. منابعی که روی کار کارمندان، کشورها و سازمانها تاثیرگذارند.
3- شواهدی وجود دارد دائر بر اینکه کشورهایی که اطلاعاتشان افشا شده و متضرر گشته اند، دست به اقدام‌ها تلافی جویانه زده‌اند که می‌توانست زندگی وی را تهدید کند.
4- با وجود تمامی ژست‌های دیپلماتیک برای ضمانت  آسانژ کشورها از ارائه تسهیلات به وی خودداری کردند.
5- اعتمادی به اجرایی بودن استرداد آسانژ به کشور ثالثی خارج از اتحادیه اروپا وجود نداشت.
6- مدارک حقوقی نشان می‌داد که استرداد آسانژ به ایالات متحده نمی‌توانست عادلانه باشد.
7- تعقیب قضایی سوئد یک عمل متناقض بود که آسانژ را از انجام کامل دفاع از حقوقش باز می داشت.
8- اکوادور خاطر نشان کرده که آسانژ بدون محافظت و کمک است و باید از سوی کشورش [اکوادور] مورد پذیرش قرار گیرد.
تهدید انگلیس در خصوص ورود به سفارت اکوادور و بازداشت آسانژ به کجا می رسد؟
دولت بریتانیا یادداشتی به وزیر خارجه اکوادور فرستاد که در آن دولت اکوادور را برای تحویل آسانژ تهدید می کرد.
اکوادور به موجب قانون (1987) وین که در رابطه با افراد دیپلماتیک است از آسانژ حمایت می کند.
اکوادور دخالت انگلیس در سفارتخانه خود را یک تجاوز می خواند.
از این بیش به استناد سند شماره (22) کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک و نیز نامه سازمان ملل که اِعمال فشار دولت ها و تهدید کشورها و سفارتخانه ها علیه افراد دیپلماتیک است را محکوم می نماید. در حقیقت انگلیس نمی‌تواند به سفارت اکوادور تعرض کند. این موارد اساس کلی حقوق بین الملل است.
فراتر از این تمام جامعه های امریکای لاتین از اک.ادور حمایت می‌کند و براین مبنا تهدید دولت بریتانیا را نادیده می انگارند. از دیگر سو کشورهای امریکای جنوبی [آلبا] نیز از اکوادور پشتیبانی می کنند. به دیگر سخن این حمایت از سفارت اکوادور موجب می‌گردد که کسی به آن‌ها حمله نکند.
ظاهراً دولت انگلیس از  قانونی تبعیت می‌کند که بر اساس آن می‌تواند به اماکن دیپلماتیک حمله نماید.
حال آنکه کنوانسیون وین از قوانین دولت انگلیس بسیار قوی‌تر است. این نوعی ناهنجاری داخلی انگلیس با کنوانسیون بین‌المللی وین است.
اکنون مساله راه حل و امکانات قانونی نسبت به این عمل‌کرد بریتانیا است.
هنگامی که آسانژ درخواست پناهندگی نمود، اکوادور به این امر نیاندیشید که ممکن است روزی رو در روی غرب قرار گیرد؟
و آسانژ داوطلبانه درخواست پناهندگی داد و اکوادور نیز پس از بررسی جزئیات آن را پذیرفت. بر این اساس پذیرش دولت اکوادور دائر بر (8) دلیل بود.
و دولت اکوادور این موضوع را تشخیص داده بود و «کوررا» به عنوان رئیس جمهوری که فرایند را می‌تواند رهبری کند به این نتیجه رسید که این موضوع قابل معامله نیست و هر راه حلی که ارئه شود باید بر اساس قوانین بین‌المللی باشد.
از این بیش حمایت از آسانژ توسط دولت اکوادور در حقیقت حمایت از حقوق بشر و آزادی عمل آسانژ بود و از پناهندگی وی در اکوادور استقبال کرد و ایضاً در پی راه حلی بود تا وی بتواند از لندن خارج گردد و نه اینکه وی مدیریت سایت افشاگر ویکی لیکس را بر عهده دارد.
و البته دولت آمریکا از این موضوع رضایت نداشته زیرا که ممکن بود تا موجب لطمه زدن به روند آزادی آسانژ شود.
به هر روی اکوادور کشوری بوده که به حقوق بین الملل احترام می‌گذاشته و حتا بیش از (50 هزار) مهاجر در این کشور سکونت دارند که بیشتر آن‌ها کلمبیایی هستند.
و اما در خصوص اتهامات وارده علیه آسانژ می‌توان بیان داشت که دولت اکوادور می‌توانست در این موارد
حقوقی تحقیقات بیشتری صورت می داد.
بازداشت آسانژ نقض حقوق بشر است!
از دیگر سو«ادوارد اِسنودن» افشاگر معروف اسناد سری جنایان آمریکا نیزنسبت به بازداشت جولیان واکنش نشان داده و اعلام کرده است که سازمان ملل بازداشت آسانژ را نقض حقوق بشر می داند.
افزون بر این سازمان امنیت ملی آمریکا پیشتر نیز به کرات با صدور بیانیه هایی خواستار آزادی عمل آسانژ شده بودند.
و این در حالی است که روز پنج‌شنبه آسانژ پس از خروج از سفارت اکوادور در لندن بازداشت شده است.
در حقیقت اکوادوربه صورت غیرقانونی و برخلاف قوانین بین‌المللی به لغو پناهندگی سیاسی وی مبادرت کرده و این امر موجب بازداشت او شده است.
شایان یادآوری است که بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس در (7،8،1397) اعلام کرده بود:« اکوادور در پی پایان دادن غیرقانونی پناهندگی سیاسی و تحویل آسانژ به امریکاست.»
اکوادور بدین سان پناهندگی سیاسی اورا لغو و زمینه تحویل وی به واشنگتن را فراهم آورد.
حال آنکه بیش از (7) سال پس از پناهندگ «جولیان آسانژ» و اقامت وی در ساختمان سفارت اکوادور در انگلیس چندی پیش برخی رسانه‌ها از احتمال استرداد وی به آمریکا توسط انگلیس را خبر داده بودند. و اعلام کرد که آسانژ به درخواست مقامات آمریکایی بازداشت شده و در مقر پلیس در لندن حضور دارد. حکم استرداد وی به آمریکا نیز بر اساس ماده (73) از قانون استرداد مجرمین است و او به زودی در دادگاه حاضر خواهد شد.
با توجه به اینکه «لنین مورنو، رئیس جمهور دست راستی و متحد آمریکایی اکوادور به تازگی گفته بود که آقای اسانژ به صورت مکرر شرایط پناهندگی خود در سفارت اکوادور در لندن را نادیده می گیرد.
از دیگر فراز دولت آمریکا اعطای وام های میلیلردی توسط بانک جهانی را به دولت راستگرای اکوادور، منوط به حل مشکل جولیان آسانژ و ویکی لیکس نموده است. اگرچه روزنامه انگلیسی گاردین چندی پیش اعلام کرد که پناهندگی جولیان برای دولت اکوادور طی (7) سال گذشته نزدیک به (4) میلیون دلار هزینه داشته است.
دولت تازه دست راستی اکوادور در سال گذشته به آسانژ ابلاغ کرد که او حق ندارد در دوران اقامت خود در سفارت اکوادور به عنوان پناهنده سیاسی، فغالیت های ژورنالیستی و سیاسی انجام دهد و اگر به این فعالیت‌های افشاگرانه خود ادامه دهد «حق پناهندگی» از او سلب خواهد شد.
از این بیش رئیس جمهور پیشین اکوادور اعلام کرد که معاون دفتر حسابرسی وزارت دارایی اکوادور «پابلوچلی» فردی بشدت کینه توز بوده و رفتار وی برای لغو پناهندگی جولیان آسانژ منجر به تمسخر کشور اکوادور در اذهان عمومی جهانیان خواهد شد.
در حقیقت بی دقتی و بی توجهی یکی از دادستان های فدرال آمریکا در اکتبر (2018) منجر به افشای این نکته شد که آسانژ و همکارانش در آمریکا در یک دادگاهِ مخفی محکوم شده‌اند یعنی بصورت غیابی. این رفتارهای غیرقانونی آمریکا بارها توسط جولیان و پایگاه ویکی لیکس هشدار داده بود.
پایان سخن
براساس آنچه گفته شد آنچه مسلم است تسلیم کردن آسانژ  به دستگاه‌های فرمایشی قضایی بریتانیا و آمریکا منجر به محکومیت وی خواهد شد و در عین حال نشانه‌های بارزی از همکاری بین دادستان های ایالات آمریکا برای هماهنگی برای محکومیت آسانژ وجود دارد.
حتا وال استریت ژورنال در گزارشی براین فعالیت‌های دادستان های آمریکایی تأکید می‌کند و احتمال می‌دهد کیفرخواست های مختلفی در جهت های گوناگون و از جمله قانون ضدجاسوسی آمریکا علیه آسانژ آماده شود. البته ویکی لیکس به نقل از یک مقام عالی رتبه در دولت اکوادور خبر داده بود که دولت این کشور قصد دارد آسانژ را از سفارت خود در بریتانیا اخراج کند و در این خصوص با بریتانیا به توافق رسیده بود.
 دلیل این امر انتشار گزارش هایی در خصوص «فساد مالی، لنین مورانو، رئیس جمهوری اکوادور» از سوی ویکی لیکس اعلام شده بود. بر همین اساس رئیس جمهور اکوادور اعلام کرده بود که آسانژ شرایط پناهندگی خود را نقض کرده است. حال آنکه «خوزه والینسیا، وزیر خارجه» اکوادور گفته است:« حق شهروندی آسانژ را لغو نموده زیرا که در اسناد و مدارک او خلاء هایی وجود داشته است.»َ
در سال (2010) در سوئد متهم به آزار جنسی شد؛ اما این پرونده به جهت «فقد دلیل» در سال (2017) مختومه اعلام شد. با این حال دولت بریتانیا در پی بازداشت او به دلیل نقض آزادی مشروط است و از دیگر فراز دولت آمریکا نیز خواستار استرداد آسانژ به آمریکا و به دلیل انتشار اسناد دولتی و نظامی در وبسایت ویکی لیکس است.
 
آزادی بیان و حقوق بشر
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ از ﺣﯿﺚ اﻧﺴﺎنﺑﻮدن، از آنﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺳﻠﺐ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه، ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آزادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آزادي ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، ازیک سو مظهر تمدن دولت ـ ملتهاست و از دیگر فراز ضرورتی متعالی است که اساس آن، آزادی جامعه  به طور، مدنی کشورهاست، ولیکن ابراز آزادی به
      اشکال مختلف که نوع بارز آن آزادی مطبوعات است؛ به طور کلی نیازمند ایجاد فضای مطلوب مبتنی برحاکمیت قانون میباشد. اما جایگاه حق بر آزادی مطبوعات با توجه به محدودیتهای پیش رو در نظام بین المللی حقوق بشر کجاست   به طوری که از ماده (19)اعلامیه حقوق بشر برمیآید،آزادی مطبوعات به عنوان حق ـ آزادی در حوزه حقوق بشر به مثابه ابزار آزادی و شفافیت سازی فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و... دولتها مورد شناسایی قرار گرفته است که لازمه ایجاد نظامی دموکراتیک و تأمینکننده آزادی در معنای عام میباشد. پیماننامه حقوق مدنی ـ سیاسی با ورود به چنین واقعیتی از دولتها میخواهد تا با رعایت تعهدات بینالمللی خود و با بهرهمندی از همکاریهای یکدیگر قابلیتهای خود را در زمینه ارتقای این نوع حق ـ آزادی در قلمروی حاکمیتیشان افزایش دهند.
 اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند مدون نظام
بین المللی بشر به بررسی حق بر آزادی مطبوعات در حقوق بین الملل پرداخته شده است. شناخت دقیق چنین حقی، نیازمند توسعه دسترسی و استیفای افراد به اطلاعات و دفاع از آنها است
 
 
 براین مبادی مطبوعات در فضای فرهنگی که خود در شکل گیری آن نقش داشته اند، تنفس میکنند. درست به همان اندازه که باید آزاد و غنی باشند، از وهم اندیشی و بی اخلاقی باید دوری کنند. حق بر آزادی مطبوعات در صورت تأمین، سبب اعمال رفتاری مدنی از سوی دولتها که امری دشوار و نیازمند تمرین مستمر است خواهد شد. روی سخن در اینجا در وهله نخست با اصحاب فرهنگ و مطبوعات است که مهمترین بازیگران این عرصه در کنار شهروندان آن‌ها هستند و         
سپس دولتها به عنوان مجریان مسؤول در این زمینه، مسؤولیت رعایت و احترام ،  به این حق را برای شهروندان خویش دارا هستند. از این طریق است که هم برای حق بر آزادی مطبوعات باید تلاش کرد و هم باید مطبوعات آزاد را اخلاقی به کار برد
 
 آزادی مطبوعات در نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان یکی از اشکال آزادی بیان همواره مورد توجه حقوقدانان و به دنبال آن قوانین کشورها بوده  شامل آزادی جستجوی اخبار، اطلاعات، پردازش و انتشار است.   البته باید به این نکته هم توجه داشت که با در نظرگرفتن تحولات موجود درتکنولوژی مدرن، امروزه دیگر محدودکردن بحث به مطبوعات اعم از چاپی یا الکترونیکی مفید نخواهد بود، زیراکه تمامی گونه های ارتباطات جمعی نظیر سایتهای خبری، تحلیلی و حتی شبکه های اجتماعی نیز داخل در حوزه آزادی رسانهای هستند. با توجه به اینکه آزادی بیان از حقوق اساسی بشر به شمار میآید، حقی که به انسان به دلیل انسان بودنش داده شده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حق افراد بشری در دستیابی به حقایق، اخبار و اطلاعات تحت حق بر آزادی مطبوعات قابلیت تحقق پیدا نموده است. مطبوعات مظهر تمدن بشر و نشانه رشد و بیداری اوست، زیراکه میزان توسعه و رشد مطبوعات هر ملتی نشانگر میزان آگاهی آن ملت است شارل دو  ) حقوقدان فرانسوی، آزادی مطبوعات را جزء Charles de Montesquieu( مونتسکیو      آزادی مطبوعات را جزء آزادیهای سیاسی برمیشمرد. از نظر ایشان مطبوعات به مثابه قدرتی در برابر دولتها است که نقش کلیدی در حوزه نظارت امور عمومی ایفاء مینمایند.
 با عنایت به اینکه حقوق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر به حقوقی اطلاق میشوند که زیربنای تحقق سایر حقوق و آزادیها هستند .     بنابراین آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات بدون بهره مندی از حق بر آزادی مطبوعات بیمعنا خواهند بود.
 
 
تفکری که در نیمه های سده بیست میلادی در ایالات متحده امریکا به وجود آمد، حاکی از آن بود که مطبوعات تنها ابزار منحصر به فرد در راستای محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند و بایستی به تعهدات اجتماعی خود پایبند باشند.
 این نظریه که تحت عنوان نظریه Social ( مسؤولیت اجتماعی   )که از سوی صاحبان مطبوعات با تأثیرپذیری از Responsibility کمیسیون آزادی مطبوعات کامل شده بود،افزون بر اطلاع رسانی سبب تضارب آرا نیز میشد که از این طریق، رشد و توسعه مباحثات نیز فراهم میگشت.
 بر اساس این نظریه، هر کس بایستی دارای تریبونی آزاد جهت ارائه سخنان مهم خویش  باید ، میبود و اگر مطبوعات و دیگر رسانه ها به خوبی نمیتوانستند به تکالیف خود عمل نمایند نهادی ایجاد میشد تا مراقبت نماید از اینکه آنها بتوانند تکالیف خود را به درستی اعمال نمایند.
 بدین اساس در نظریه مسؤولیت اجتماعی، آزادی بیان حقی اخلاقی محسوب شده و نمیتواند به صورت لجام گسیخته به هر سو روانه شود، این در حالی است که در نظریه آزادگرایی از حق؛ آزادی به طور مطلق فارغ از هر نوع قید و بندی یاد شده بود.
 شایان ذکر است که به رسمیت شناختن حق بر آزادی مطبوعات به عنوان یک حق بنیادین بشری، دو نتیجه مهم را در پی خواهد داشت :
- نخست: آنکه مطبوعات، ابزاری برای تأمین منافع دولتها نیستد و باید از آنها در راستای تأمین منافع عموم بهره گرفت. در یک جامعه مبتنی  بر دموکراسی  دولت نه مالک  بلکه ناظر بر مطبوعات است. در چنین جامعه هایی افراد به قدرت حاکمه خود اعتماد نموده تا اطلاعات را در جهت منافع  آنان گردآوری و تدوین نمایند؛
-  دوم: حق بر آزادی مطبوعات باید به صورت حداکثری از سوی دولتها برای شهروندان خود تأمین گردد، به طوری که شهروندان به صورت فعال با در نظرگرفتن مسؤولیتهای گسترده، نقش مؤثری درسازماندهی جامعه داشته باشند.
 
 در عصر نوین، حق بر آزادی مطبوعات سبب اثرگذاری، اقناع و انگیزش بازیگران با جمع آوری، تجزیه و تحلیل، پردازش و توزیع اطلاعات در زمان مناسب بدون محدودیت مکانی در راستای منافع ملی دولتها شده است. حمایت عملی از آزادی مطبوعات در ایجاد فرهنگ صلح از اهمیت ب ه سزایی برخوردار است، چراکه تقویت ظرفیت ارتباطی افراد بشری در جوامع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و افزایش مشارکت مردم در مسائل اصلی جامعه که ناشی از حق بر آزادی مطبوعات است،میتواند در روند توسعه جامعه های مورد نظر تأثیرگذار باشد.
 
 اهمیت حق بر آزادی مطبوعات به منزله شرط لازم برای حکمرانی مطلوب در راستای ارتقای  برغم اینکه حق بر آزادی مطبوعات حامی آزادی بیان و توسعه اجتماع کارآمد است. برغم اینکه حق بر آزادی مطبوعات حامی شفافیت و زمامداری عادلانه است، وجود چنین حقی تضمین  خواهد نمود بر اینکه جامعه علاوه بر برخورداری صرف از قوانین، از قواعد و مقررات منصفانه و عادلانه نیز بهره مند است.   بر اساس چنین تحلیلی از حق بر آزادی مطبوعات میتوان گفت این نوع از آزادی با حداقل چهار حق اساسی مترادف است.
 
 زمانی که از حق بر آزادی مطبوعات صحبت میشود،  زیراکه حق بر آزادی ،
- نخستین مؤلفه ای که از آن به ذهن متبادر میشود، حق آزادی انتشار است زیراکه حق بر آزادی مطبوعات یک حق ذاتی است و نه اعطایی. زمانی که یک حق، ذاتی است یکی از آثارش آنست که همگان صلاحیت استیفای آن حق را دارند، مگر خلاف آن ثابت گردد. با توجه به اینکه انتشار مطبوعات یک رفتار اجتماعی محسوب شده و اشخاص با انتشار آن طرف تعهد و دارای مسؤولیت حقوقی یا حتی کیفری قرار میگیرند، لاجرم میبایست از شرایط مسؤولیت قانونی برخوردار باشند.
 
- دوم، حق بر آزادی مطبوعات متضمن حق استمرار انتشار است .اگر اصل بر آزادی مطبوعات  باشد، قاعدتاً مطبوعات باید بتوانند در وضعیت استمرار، فعالیتهای خود را انجام دهند. اگردولتها مجاز باشند که به سهولت از انتشار مطبوعات جلوگیری نمایند، عملاً حق آزادی انتشار و تبعاً حق بر آزادی مطبوعات تعطیل یا در حکم تعطیل خواهد بود. تجویز ممانعت از انتشار مطبوعات به صورت نامحدود و غیر مقید برای دولتها عملاً جایی برای آزادی مطبوعات باقی نمیگذارد.
- سوم حق بر آزادی مطبوعات شامل حق کسب خبر است. به عبارتی رسالت مطبوعات گردش داشتن اطلاعات است. حق کسب خبر در معنای دقیق کلمه عبارت است از حق دسترسی مطبوعات به اطلاعات و اخبار، آزاد اطلاعات است و لازمه گردش آزاد اطلاعات.
اخبار به اعتبار منابع به دو دسته قابل تقسیم هستند. یک دسته اطلاعات میدانی است که شامل اطلاعات و داده های خبری اند  در کانون اصلی واقعه یا سوژه قرار دارند.
بنابراین آنچه که در قلمرو دولتها میگذرد اخبار میدانی خواهند بود که در کانون اصلی واقعه یا سوژه قرار دارند.
 از منظر حق کسب خبر، کلیه این اطلاعات باید در دسترس مطبوعات باشند، به طوری که یک روزنامه نگار مستقیماً بتواند به این اخبار مراجعه نماید و از میدان اطلاعات، خبر کسب کند و نمیتوان جزء در موارد استثنایی که به آنها اشاره خواهد شد؛ از دسترسی روزنامه نگار به اطلاعات و اخبار مخالفت نمود.
 دسته دیگر اطلاعات رسانه ای است که شامل اطلاعاتی هستند که مطبوعات از رسانه های دیگر کسب میکنند. پایگاههای اینترنتی، وبلاگها و... رسانه هایی هستند که هریک ممکن است برای رسانه ای دیگر یک منبع خبری تلقی شوند. برای تحقق حق کسب خبر، لازم است در وهله نخست الزامات قانونی مؤثر و اجرایی برای انتشار اطلاعات و اخبار توسط دولتها وضع گردد.
افزون بر این لازم است ممانعت از انجام وظیفه روزنامه نگار در حق بر کسب خبر به عنوان یک جرم با مجازاتهای سنگین شناسایی شود.
 دو استثنای کلی بر حق کسب خبر وارد است :
- نخست اسناد طبقه بندی شده است. اصولاً در نظام حقوقی کشورها قوانین مجازات افشای اسناد طبقه بندی شده و محرمانه، بسیار کلی تدوین یافته اند، به طوری که حتی ساده ترین مقامات هیأت حاکمه برای طبقه بندی کردن هر نوع مدرکی مجاز دانسته شده اند. این در حالی است که وضع چنین قوانینی، مطلقاً مخالف حق بر آزادی مطبوعات است و مانعی جدی برای دسترسی مطبوعات به اطلاعات محسوب میشود.
- استثنای دیگری که به حق کسب خبر وارد است، حریم خصوصی است.
حریم خصوصی بخشی از زندگی اشخاص است که یک فرد آن را متعلق به خود دانسته و ورود به آن را برای دیگران جایز نمیداند و از آن نفع یا زیانی به طور مستقیم به دیگران وارد نمیشود. هر کس  .)92( حق دارد در حریم خصوصی خویش به ترتیبی که علاقه دارد، رفتار کند و بیاندیشد بنابراین هیچ خبرنگاری اجازه ورود مستقیم یا غیر مستقیم و کسب خبر از حریم خصوصی که تنها مربوط به اشخاص است، نخواهد داشت.
 - چهارم حق دادرسی ازدیگر مؤلفه های حاکم بر حق آزادی Right to Trial                            به موجب این حق جرائم مطبوعاتی باید در محاکم  قضایی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی شوند. این یک حق دادرسی خاص برای جرائم مطبوعاتی است هیأت منصفه باید به نحوی انتخاب شوند که واقعاً نماینده افکار عمومی باشند.
یک هیأت منصفه اصولی، نباید در همه محاکم ثابت باشند. هیأت منصفه باید در همه مراحل دادرسی حضور داشته باشند تا در صورت محکومیت متهم در دادگاه، حق دفاع او در مراحل بعدی دادرسی نیز محفوظ بماند.  در جرائم مطبوعاتی، این افکار عمومی وتبعاً جامعه است که نسبت به متهم تصمیم میگیرد نه محاکم قضایی که نماینده حاکمیت هستند.
 رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با عنایت به حق یاد شده الزامًا  علنی است و محاکم قضایی نمیتوانند تحت هیچ عنوان دادرسی را به طور غیر علنی برگزار نمایند به نظر میرسد این امر به منظور جلوگیری از تعرض به حقوق متهم مطبوعاتی است، این در حالی است که در مواردی همچون نظم عمومی یا منافی عفت عمومی، محاکمات به صورت غیر علنی برگزار میشوند. علنی بودن محاکمات به عنوان حق دادرسی خاص نوعی ضمانت اجرای عملی برای دادرسی عادلانه در محاکمات مطبوعاتی به شمار میآید.
 
نقش مطبوعات در تأمین آزادی در نظام بین المللی حقوق بشرمجموعه قواعد و مقرراتی است که هدف از آن حفظ شأن و کرامت انسان و ارزشهای حیاتی بشر است که مطلوب وجدان انسانها باشد و برای حفظ توازن اخلاقی در راستای نیل به ارزشهای متعالی جامعه بین المللی فارغ از مرزبندیهای جغرافیایی لازم الرعایه اند.
 
شناسایی آزادی به مثابه حقوق ذاتی فرد انسانی است.
همانگونه که اعلامیه حقوق بشروشهروند فرانسه (1789) در ماده (6) خود اشعار می دارد:«آزادی قدرتی است متعلق به انسان که بتواند آنچه را که به دیگران زیان نمیرساند انجام دهد ، مبنای آزادی، طبعیت و قاعده آن عدالت و نگاهدار آن قانون است.» بنابراین وجود آزادی اساس و پایه نظام  بین المللی حقوق بشر است.
 
همانگونه که از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،برمیآید
  حق بر آزادی مطبوعات از مصادیق آزادیهای مدنی ـ سیاسی بوده و به عنوان آزادی حقوقی، پایه علمی آن مبتنی بر نظریه مقاومت میباشد. این نظریه دربه  قرن نوزدهم میلادی با ظهور رژیمهای لیبرال شکل گرفت
مطابق آن حقوق و آزادیهای فردی به مثابه ابزار و وسایل دفاعی و مقاومت فرد در برابر دولت تلقی میشد و هر گونه خدشه به آن  را به معنی خلع سلاح کردن فرد و لطمه زدن به استقلال و آزادی او قلمداد میکردند.
 از آنجایی که مطبوعات، مظهر تمدن و رشد و بیداری یک ملت است، حمایت از آن به عنوان حقوق فردی از سوی دولت ـ حاکمیت میزان اعتبار و مشروعیت آن دولت را می سنجد و به عبارتی دیگر معیار سنجش دموکراتیک بودن یک دولت در ادوار مختلف زمانی وابسته به میزان محدودیت و مداخله آن دولت در آزادیهای عمومی و فردی، منجمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. 
 ﻣﺎده (19 و29) اﻋﻼﻣﯿﻪ،جهانی حقوق بشر خود به آزادی بیان بدون یادآورد هرگونه محدودیتی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ زیرا ﮐﻪ ﺑﻨﺪ دوم ﻣﺎده ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو آزادي ﺑﯿﺎن، ﻣﺸﻤﻮل ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي دﯾﮕﺮان، اﺧﻼق، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و رﻓﺎه  ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﻘﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞﺗﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آزادي ﺑﯿﺎن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺤﺚ آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن دو ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ 13 آن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻣﺎده دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﺎ اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﻮاد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﺷﺨﺎص را از ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪود ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق 29 ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪ )ب (ﻣﺎده ﺑﺸﺮ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺷﺪن آزاديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ 30 ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
 ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم 19ﻣﺎده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ 3 اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ، در ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ، آنﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞاﻋﻤﺎلاﺳﺖ.
 
 .اﺧﻼق
در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن، اﺧﻼق، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﯿﺜﺎق 19اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺑﻨﺪ 19 ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪايِ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎده ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن 13ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺎده 10 ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺎده آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، اﺧﻼق را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺮاي آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .
.اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﯿﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ 19 اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و 13ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺎده 10و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺎده ﻣﻨﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺗﻨﻬﺎ 27ﻣﺎده اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻧﺎﻣﯽ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ. اﻣﻨﯿﺖ، اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻓﺮاﻧﻈﺮي و ﺗﺤﻮل در روﯾﻪ دوﻟﺖﻫﺎو ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﻨﯿﺖ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﻣﺘﻌﺎرض و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺮي و ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 
سخن پایانی
راهکاری که میتوان برای حل این معضل ارائه کرد، آنست که به استناد رسالتی که آزادی مطبوعات دارد.
نخست: باید منافع امنیت ملی کشورها احصاء گردد تا اعمال محدودیت به موجب اعلامیه تابع قانون باشد.
- دوم: به جای سانسور پیشاپیش و بر اساس قانون، مسؤولیت قانونی  را بر افراد تحمیل نماید.
فراتر از این نظر به آنچه پیش گفته، اعمال محدودیت بر آزادی مطبوعات باید تنها تابع قانون باشد و دولتها باید گامهای ضروری را برای تضمین حق بر آزادی مطبوعات بر دارند و نیز از جرم انگاری تظاهرات به منظور آزادی بیان در چارچوب قانون خودداری ورزیده و متعاقباً از ایجاد هر نوع محدودیت خودسرانه در ابراز این آزادی بپرهیزند، چراکه نهایتاً نتیجه آزادی مطبوعات و دریافت آزادانه اطلاعات فراهم نمودن رشد و پیشرفت کشورهاست
افزون بر این موارد دادگستری لندن اعلام کرده است که در تاریخ(2،5،2019) قرار است آسانژ در این شهر محاکمه شود و سپس تصمیم خواهند گرفت که اورا به آمریکا مسترد نمایند یا خیر!
جولیان آسانژ، موسس وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس، که(1،5،2019/11،2،1398)، در دادگاه زودوارک  در شهر لندن حاضر شده و بر اساس حکم صادره توسط دادگاه رسیدگی کننده، به(50) هفته، نزدیک به یک سال زندان محکوم شد.
به گزراش رویترز، دادگاه آسانژ را به دلیل شکستن شرایط آزادی مشروط با وثیقه به (50)هفته زندان محکوم کرد.
آسانژ در لایحه دفاعیه ی خود که توسط وکیل او در دادگاه خوانده شد، گفت:« در شرایط «وحشتناکی» بوده و گمان می‌کرده تصمیمش برای رفتن به سفارت اکوادور بهترین کاری بوده که در آن زمان می‌توانست انجام دهد.»

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*رویکردهای نژادپرستانه منشا بروز جنگ‌های زیادی در طول تاریخ بشریت بوده است  [2024 Mar] 
*حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!  [2024 Feb] 
*روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان  [2024 Feb] 
*جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل  [2023 Dec] 
*دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!  [2023 Dec] 
*دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ مهاجرت/پناهندگی  [2023 Dec] 
*از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح  [2023 Dec] 
*روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2023 Dec] 
*حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟  [2023 Oct] 
*10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام  [2023 Oct] 
*زن از حیات برهنه تا ترازملی  [2023 Oct] 
* در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی  [2023 Aug] 
*لايحه عفاف و حجاب؛ عاملى براى گسترش سركوب و خشونت در جامعه  [2023 Aug] 
* استعمار فرانو، نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی!  [2023 Jul] 
*جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟  [2023 Jun] 
*ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟  [2023 Jun] 
* آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /میدانی لُمپنیسم  [2023 Jun] 
*شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی  [2023 Jun] 
*مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!  [2023 May] 
*منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده!  [2023 Apr] 
*زنان محل اقتدار یک نظام  [2023 Apr] 
*از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان  [2023 Mar] 
*قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟  [2023 Mar] 
* دعوت از جامعه نخبگانی هسته نخبگانی زن، زندگی، آزادی  [2023 Mar] 
*از اعدام تا انقلاب حق  [2023 Mar] 
*کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»  [2023 Feb] 
*تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل  [2023 Jan] 
*اعدام یا قتل حکومتی!  [2022 Dec] 
*امنیت از منظر حقوق بین الملل  [2022 Dec] 
*از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل   [2022 Nov] 
*كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك  [2022 Nov] 
*حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری  [2022 Oct] 
*قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی» آستانه «پیکِ» خشم جامعه  [2022 Sep] 
*تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!  [2022 Sep] 
*30 آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری  [2022 Sep] 
*مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!   [2022 Aug] 
*اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی  [2022 Aug] 
*آیا قانون اساسی مشروطه،قانونی مدرن بود؟   [2022 Aug] 
*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها   [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!  [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان  [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران  [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر   [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ  [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی   [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟!  [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی  [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها  [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان»  [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس   [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید   [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021   [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب   [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!   [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟  [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران   [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی  [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش  [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!   [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا  [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران   [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!   [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز  [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار   [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»   [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد   [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!   [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!   [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی  [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی   [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد   [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم   [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات  [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران   [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!   [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری  [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر  [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟  [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد   [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن   [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد  [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!   [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی  [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» به قلم جناب عبدالحميد وحيدي، حقوق دان و وكيل دادگستريِ ايران و فرانسه!  [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی   [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!   [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل  [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی  [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟  [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش   [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس  [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل فصل پایانی [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  ۲۵ نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98   [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید!  [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟   [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان   [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995)  [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)  [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!   [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی  [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم   [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!   [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!   [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست   [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!   [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!   [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی  [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی   [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest»  [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی  [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی  [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!   [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!  [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!   [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران!  [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان   [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس  [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!   [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها   [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران  [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی   [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)   [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت  [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت   [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک  [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی   [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)   [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!   [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران   [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد   [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!   [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)   [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت   [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی!  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی   [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند  [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!   [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!   [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور   [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!   [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه  [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏   [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون  [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم   [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏   [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏   [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!   [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی  [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»  [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏   [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی!  [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون  [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه  [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین   [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد   [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی   [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان  [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان  [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی   [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن   [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏  [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!   [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا!  [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای   [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی  [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ!  [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!   [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران  [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸  [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس   [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان   [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی  [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  ورود نیروهای تروریستی حشدالشعبی و فاطمیون در ایران [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا  [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!  [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود   [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن  [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها   [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!   [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری به مناسبت (8) مارش روز جهانی زن [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا   [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون  [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏   [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی  [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو  [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان   [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت   [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر   [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)   [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده  [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی واردات خودروهای لوکس و زین اسب است یا تحریم های امریکا؟ [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی   [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی   [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!  [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی   [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز   [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد  [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم  [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏   [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران   [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی   [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت   [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران   [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران   [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک   [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!   [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏   [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل   [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران   [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران!  [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت  [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش  [2018 Jul] 
*جرم سیاسی  [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟   [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏  [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد  [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی  [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران   [2018 May] 
*قانون اوفک ‏  [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏   [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام   [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏  [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)  [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده  [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه  [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار  [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور  [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏   [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏  [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران  [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی   [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!   [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران  [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!   [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران   [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست   [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده   [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان   [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی  [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏  [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏  [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی  [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!  [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏   [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏   [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏   [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏  [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏   [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت  [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم   [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم  [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست  [2017 Dec]