تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏
نیره انصاری

 
افزون بر موارد پیش گفته در خصوص فلسفه « ولایت فقیه و اسلام فقاهتی»؛ پس از درگذشت خمینی در خرداد سال(68)، جلسه فوق‌العاده ی مجلس خبرگان تشکیل گردید (6،5،1368)، در این جلسه سید علی خامنه ای (رئیس جمهور وقت) همان‌گونه که در بالا بیان گردید بدون داشتن شرایط لازم برای رهبری به موجب قانون اساسی [مرجعیت] به عنوان رهبرِ «موقت» جمهوری اسلامی «تا» زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی تازه برگزیده شد. حال آنکه چنین جایگاهی تحت عنوان «رهبر موقت » در قنون اساسی وقت درج نگردیده و در عین حال موقت بودن این گزینش نیز هیچ گاه به اطلاع و آگاهی عموم نرسید.
 
حسن روحانی گفت:« امیرالمومنین مبنای ولایت و مبنای حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم می داند. گفت هر کسی را که شما( مردم) اورا برمی گزینید به عنوان «ولی» خودتان و به عنوان رهبر جامعه من هم اطاعت می‌کنم و اجراء می کنم.»
 
و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ضمن تأکید بر «رکن ولایت فقیه» گفت:« شاید لازم باشد با ساختاری که برای اصلاح قانون یش بینی شده تغییراتی انجام شود تا با شرایط روز سازگارتر گردد.»!
 
حال آنکه ولایت فقیه یا مجتهد یک مسأله فقهیِ مستحدثه [حادث شده] در میان فقهیان است و اساساً «مشمولیتِ عام» ندارد.
ولایت فقیه در یک مائه و نیم گذشته برای نخستین بار توسط ( ملا احمد نراقی) مطرح گردیده و دلائلی برای آن آورده است که تنها مورد قبول تعداد معدودی از فقیهان معاصر واقع شده است. [آقا]ی بروجردی نیز به نحو[محدود و مشروط] و پس از آن [آقا]ی خمینی در دروس نجف به طور آشکار و روشن گفته است:« موضوع ولایت فقیه از امور «اعتباریِ عقلایی» است و واقعیتی جز «جعل» ندارد؛ مانند قیم بر صغار»!
در مقابلِ این عده ی معدود، سایر فقیهان که « صاحب رساله عملیه و مقام مرجعیت شیعه» هستند نظریه ولایت فقیه را «شدیداً» رد کرده و رأیِ بطلان و بی‌اساسی بر آن داده اند. از جمله مرتضی انصاری در کتاب المکاسب… و یا محمدحسین نائینی از مراجع شیعه، صاحب دو کتاب فقهی سیاسی که در اثبات «آزادی و حاکمیت ملی، یا حکومت مشروطه، در انطباق با شرع نوشته است. این فقیهان نه تنها بدیهی «نبودن ولایت فقیه» را اثبات کرده اند؛ بل، بی‌پایه و اساس بودن آن را به معرض نمایش گذارده اند.
 
فراتر از این «ولایت فقیه از منظر قرآن نیز بی‌اساس و در حکم شرک است. واضعین و باورمندان به ولایت فقیه یعنی ملا احمدنراقی و یا خمینی هیچگونه استناد به قرآن به منظور اثبات وجود ولایت فقیه نکرده و حتی آیه ی شاخصی در تأئید این امر ارائه نداده اند. اما از آنجا که در روند بلوای (57) برخی از متولیان و مدافعان، در تبلیغاتِ انحصاری، آیاتی از قرآن را به عنوان «شاهد امر» بر اصل ولایت فقیه آورده اند، مراجعه به قرآن ضرورت یافت.
بنابراین قرآن نه تنها در هیچ یک از آیات اشاره و اجازه برای اطاعت و باور و اعتقاد بر ولایت فقیه و «سرپرست گرفتنِ» انسان ها، اعم از پادشاهان، حکام، والیان و بزرگان دین، عرفان  و یا روحانیون را ندارد، بل، هرگونه شریک گرفتن به جای خدا یا برای خدا به حیث پادشاهی، حکومت یا مالکیت، آمریت و یا ولایت؛ شرکِ مطلق اعلام نموده و صریحاً منع نموده مردود می شمارد و اساساً هیچیک از آیات ارتباط و دلالت بر «حاکمیت یا ولایت فقیه» آن‌گونه که ادعا و تبلیغ می شود؛ ندارد.
به عنوان نمونه در آیه (56) از سوره نساء آمده است:« اگر اختلاف و نزاع پیش آمد مراجعه به خدا (محکمات قرآن) و به رسول(سُنت) نمائید. حال آنکه اگر قرار بر اطاعت مطلقه و بی چون و چرا از ولیِ امر یا ولیِ فقیه بود اساساً امکان وجود اختلاف و تنازع بیان نمی گردید و یا اینکه صریحاً مساله چاره جویی در خصوص بروز اختلاف و نزاع  در قرآن می‌آمد که:« در صورت تنازع و اختلاف به موجب آنچه اولیِ الامر می‌گوید عمل نمائید.» حتی [آقا]ی خمینی نیز منظور از اولی الامر  در این آیه را همانا ارجاع به امامان معصوم می دانست.که البته این آیه به روشنی می‌رساند که منظور از معصومین؛ استفاده های دیگری از فقیهان و علماء بوده است مانند قضاء، حکمیت و داوری در دعاوی و اختلافات، تعلیم و ابلاغ نظریات ائمه یا جانشینی انبیای گذشته به حیث تبلیغ دین خدا و تعلیم و تربیت مردم.
فراتر از این حکومت های بشری انتساب و انشعاب از ولایت فقیهِ خدا را بر نمی تابند!
 
تعارض با قانون اساسی
[آقا]ی خمینی در سال‌های پس از تصویب قانون اساسی به «وسیله آرای عمومی»، اطاعت و عمل به قانون اساسی و اجرای تمام آن را تأکید و تائید نمود و از جمله مطالب زیر را بیان کرد:« اگر یک فقیهی، یک مورد دیکتاتوری کند از ولایت می‌افتد پیش/نزد اسلام». و یا گفته است:« اگر قانون اساسی در یک کشور عمل نشود کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند، این‌ها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده اند.»
همچنین گفت:« پس از آنکه قانون وظیفه را معین نمود، هرکس بخواهد بر خلاف آن عمل کند این دیکتاتوری است.»
مواردی از قانون اساسی که در تعارض آشکار با اصل ولایت فقیه است را در اصول ذیل می‌توان یافت:
- اصل های (9،8،7،6):
اصل(6):« درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»
اصل(7):«طبق دستور قرآن کریم:« وامرهم شوری بینهم/ سوره شورا، آیه 38 و کارشان مشورت در امور با یکدیگر و...»
اصل(8):« در جمهوری اسلامی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...»
اصل(9):« در جمهوری اسلامی آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت ...و هیچ فرد یا گروه و یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی و...خدشه ای وارد نماید و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید.» و فصل پنجم اصل های(112)، اصول(110 و 162)
اصل(110):« وظایف و اختیارات رهبر در یازده بند معین ومشخص گردیده که در آخرین پاراگراف از بند یازدهم تصریح می دارد:« که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید.»
اصل(112):« مجمع تشخیص مصلحت نظام  برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و…. مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و یا...»
اصل(162):«رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن‌ها را به مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند» در حقیقت این اصول از قانون اساسی نشانگر مشخص و محدودیتِ اعمال ولایت فقیه است.
 
.بنابرآنچه پیش گفته؛ «ولایت مطلقه فقیه» یک اصل یا نظریه فقهی – سیاسی است که از «اصالت و اعتبار» کافی برخوردارنیست. «نه در قرآن آیه‌ای دال بر اعلام و تائید این امر وجود دارد ؛ نه در عترت بندی  و یا روایات دلالت و صراحتی برای آن آمده و نه ایضاً در فقه اهل تسنن مورد طرح و پذیرش واقع شده است؛ بل، فقیهان و اساتید و پایه گذران مرجعیت معاصرآن را عموماً مردود دانسته اند. زیرا ولایت فقیه با چنین اختیارات، نقض کننده سایر اصول و احاطه ای که بر قوای «سه گانه و حاکمیت ملت/مردم» است. به این جهت که در قانون اساسی تعریف و تبیین و تصریح نشده و اختیارات ایشان بسیار محدود و به لفظ اشتراط بوده و ضرورت داشته تا مانند خودِ قانون اساسی به تصویب آرای عمومی ملت برسد که چنین امری رخ نداد و بر این سیاق فاقد اعتبار قانونی و مشروعیت است.
به حیث اجتماعی نیز ولایت مطلقه فقیه امری جز خودکامگی، استبداددینی و دولتی نبوده و ایضاً موجب محو آزادی و شخصیت و استقلال انسان‌ها می گردد.
 
ظاهراً [آقا]ی بهشتی(امام جماعت مسجدی در شهر هامبورگِ آلمان) برای نخستین بار در خطبه های جمعه و در مقالات، «ولایت فقیه و اسلام فقاهتی» را مطرح ساخت و بر این دو امر تأکید ورزید. در این جریان شعار«مرگ بر ضد ولایت فقیه» جزو شعارهای قاطع آن زمان گردید و البته حربه ی جو سازی ها به منظور طرد کردن و تهمت زدن به «مخالفین سیاسی و دگراندیشان» شد و پس از دو سال اعتبار یافت، بدون آنکه اجازه و پشتوانه ی قانونی برای آن وجود داشته باشد. ادارات دولتی و نهادها و حتی شورای نگهبان در گزینش های استخدامی، دانشگاهی و… اعتقاد و الزام به «ولایت فقیه» را شرط پذیرش و بقاء قرار دادند.
از دیگر فراز متولیان و در راس آن‌ها روحانیت مشاور نظام، عهده دار توضیح و تائید فقهی و کلامی و روایی یا ایدئولوژیک اصل ولایت فقیه گردیده دامنه آن را تا سرحد «تعبد» کشاندند. بعنی باور و اعتقاد کورکورانه به نظریات و فتاوی ولی فقیه و اطاعت و اجرای بی چون و چرای احکام و اوامر ایشان، بدون نیاز به مراجعه به قرآن و سنت و رساله و رأی و نظیر سایر فقیهان، و ایضاً بدون انطباق با اصول قانون اساسی.
و بر این اساس خروج از این بن بست، رهبرِ(بلوای 57) مرحله به مرحله از حق وتوی شورای نگهبان، از حاکمیت فقه یا اسلام فقاهتی و از اقتدار و اعتبار مقامات و متولیان طرفدار آن کاستند و در نهایت با صدور منشورنامه (فرمان16 دیماه 66) حرکتی انجام دادند تا به این ترتیب: دست دولت در برنامه‌های به ظاهر چپ خود باز شود، حاکمیت از بن‌بست بیرون آید. قانون اساسی و شورای نگهبان اعتبار و ارزش خود را به نحو پراکتیک و عملی از دست بدهند. فقه و اسلام فقاهتی، همراه با روحانیتِ حامل آن ساقط گردد. ولایت فقیه به مقام مطلقه ارتقاء یابد، استبداد دینی – دولتی با داعیه قیمومت خلق و وکالت خداوند، خود را از تعهد، امانت و اطاعت هر دو آزاد نماید!
افزون بر موارد پیش گفته در خصوص فلسفه « ولایت فقیه و اسلام فقاهتی»؛ پس از درگذشت خمینی در خرداد سال(68)، جلسه فوق‌العاده ی مجلس خبرگان تشکیل گردید (6،5،1368)، در این جلسه سید علی خامنه ای (رئیس جمهور وقت) همان‌گونه که در بالا بیان گردید بدون داشتن شرایط لازم برای رهبری به موجب قانون اساسی [مرجعیت] به عنوان رهبرِ «موقت» جمهوری اسلامی «تا» زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی تازه برگزیده شد. حال آنکه چنین جایگاهی تحت عنوان «رهبر موقت » در قنون اساسی وقت درج نگردیده و در عین حال موقت بودن این گزینش نیز هیچ گاه به اطلاع و آگاهی عموم نرسید.
 
سخن پایانی
طنز تلخ تاریخ اینکه کسی رهبر جمهوری اسلامی و ولی مطلق فقیه گردید که از یک سو:
1- فقیه و مجتهد مطلق نبود!
2- به ولایت مطلقه باورنداشت و توسط [آقا]ی خمینی به طور آشکار مورد نقد واقع شده بود که البته هم او تا به قدرت رسید در نظر و عمل مدافعِ پای بندِ ولایت مطلقه فقیه شد تا همگان «شعبده بازی قدرت سیاسی» به نام دین را به تماشا نشینند.
از دیگر فراز گفته [آقا]ی علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی که ابتناء دارد بر:
1-  اصلاح ساختاریِ «رکن ولایت فقیه» در ابتدا
2- و در صورت وجود مصلحت بر بقاء ولی فقیه نسبت به اختیارات وی که تناسب با شرایط روز داشته باشد همانا مطمح نظر ایشان:
استناد به اصل(111) قانون اساسی است که تصریح می دارد:« هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود( که فرمان آتش به اختیارمی تواند مصداق بارز ضعف، ناتوانی، وحشت و استیصال باشد) یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است؛ از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری… در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید… شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب …. همه وظایف رهبری را به طور «موقت» به عهده می گیرد...»
 
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
3،7،2017 میلادی
برابر با 13،4،1396 خورشیدی

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]