مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان
نیره انصاری

هفته نخست دیماه سال جاری لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بطور کامل رد شد. با توجه به اینکه برخی مراجع با این ممنوعیت موافق بودند. اما عضو کمیسیون مجلس گفته که یکی از دلائل رد این لایحه مخالفت مراجع بوده است.
و این در حالی است که در چهارم مهرماه سال جاری (97) در یک فوریت این طرح تصویب شده بود  اما "درگفتگوهای با شورای نگهبان" به نتیجه نرسید. و به‌رغم فتوای برخی از مراجع شیعه قم،  این طرح با مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی در مجلس و شورای نگهبان مواجه شد. بر اساس این مصوبه حداقل سن ازدواج در دختر (16) سال تمام و در پسر(18) سال تمام منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی ازدواج با نظر پزشکی قانونی است.
 
تاریخچه ازدواج کودکان
 سن قانونی ازدواج و افزایش عددی آن متناسب با ضروریات اجتماعی سال‌هاست که از سوی نهادهای حامی حقوق کودک و فعالان مدنی طرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در سال( 1358)، شورای انقلاب در ماده واحد‌ه‌‌ای بقای ماده (1041) مصوب( 1313) یعنی ممنوعیت ازدواجزیر(15 و 18) سال به‌تر تیب برای دختران و پسران را تصویب کرد؛ بر این اساس در هیچ حالتی معافیت از سنین پیش‌بینی شده را شامل افراد کمتر از( 13 و15) سال ندانست اما پس از مدتی با تغییر این مصوبه، بلوغ مبنای سن ازدواج شد. آخرین تحول مربوط به اصلاح ماده( 1041) قانون مدنی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال (81) صورت گرفت، این نهاد شرط سنی (13) سال تمام شمسی برای دختران و برای پسران (15) سال را قید کرد. در اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت امکان ازدواج بر خلاف شروط وضع شده منوط و بسته به اخذ مجوز از دادگاه، اذن و اجازه ولی کودکو رعایت مصلحت از طرف ولی کودک است اما در این اصلاحیه، مصلحت، تبیین و تعریف نشده و به نوعی نسبت به ضمانت اجرای آن بی‌تفاوتی شده است. فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی طی سال گذشته پیگیر این امر بود تا پس از تصویب و تنفیذ شورای نگهبان یا بنا بر مصلحت، تبدیل به قانون شود
بر همین اساس در قالب طرح اصلاح ماده( 1041) قانون مدنی، ضمن تشریح آسیب‌های اجتماعی، روانی، جسمی، جانی، محرومیت از تحصیل، مشکلات به وجود آمده در تربیت فرزندان و افزایش نرخ طلاق خواستار ورود سریع‌‌تر مجلس به ازدواج دختران کمتر از (13 )سال و پسران کمتر از (16) سال شد.
بر اساس تبصره این طرح، «حداقل سن ازدواج در دختران (16) سال تمام شمسی و در پسران(18) سال تمام شمسی است»؛ وعقد ازدواج بین سنین (13 تا 16) سالگی در دختران و(16 تا 18) سالگی در پسران، منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی استدرخواست یک فوریت بررسی طرح افزایش حداقل سن قانونی دختران برای ازدواج در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد که مورد تأیید اکثریت نمایندگان بود به گونه‌ای که با رسیدگی فوریتی مجلس به این مسأله اجتماعی موافقت کردند.
دلیل مخالفان هم این بود که مسائل کشور دارای موضوعات مهم تری است.
 
ارتباط سن بلوغ با سن ازدواج در قوانین موضوعه
نخستین قانون مدون ازدواج در ایران در سال( 1310)  به تصویب رسید که در آن مسأله سن قانونی ازدواج مسکوت گذارده شده بود و تنها در ماده(3) آن پیش‌بینی شده بود که مزاوجت با کسی که استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است و هر کسی که با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته ازدواج کند به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
در سال (1313)کتاب دوم قانون مدنی فصل دوم خود را به مبحثی در پیوند با قابلیت صحی ازدواج اختصاص داد؛ منظور از قابلیت صحی برای ازدواج دارا بودن استعداد جسمانی زن و شوهر آینده برای روابط جنسی و عواقب مترتبه برای آن می‌باشد. به این صورت قانون مدنی یکی از شرایط نکاح را قابلیت صحی برای زوجین قرارداده است. در ماده( 1041)  قاون مدنی قانونگذار برای اولین بار سن ازدواج را بدین شرح بیان داشت. در سال (1353) آنگاه که قانون حمایت خانواده مصوب سال (1346) مورد اصلاح قرار گرفت مسأله سن ازدواج از جمله مسائلی بود که بازنگری شد و سن ازدواج را به( 20) سال برای پسر و (18) سال برای دختر افزایش داد.
بنابر آنچه پیشتر گفته شد از زمان تصویب ماده (1041) قانون مدنی در سال( 1313)  سن قانونی نکاح و وضعیت حقوقی ازدواج در حقوق ایران فراز و نشیب بسیار داشته و همواره دچار دستخوش شده است.
نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال(1313)، منع ازدواج جوانان کمتر از( 18) سال برای دختران و( 20) سال برای پسران در قانون حمایت خانواده مصوب( 1352) همگی حکایت از مواجهه قانونگذار با دوگانه سنت و نیاز دارد.
 جلد دوم قانون مدنی مصوب سال( 1313) به رغم اقتباس عمده از فقه امامیه، در قسمت مربوط به سن ازدواج از فقه امامیه فاصله گرفته و سن ازدواج را به (18 ) سال برای پسران و( 15) سال برای دختران قرارداده بود تا شرایط لازم برای نکاح یعنی بلوغ فکری و جسمی فراهم شود.
اگرچه سن تعیین شده در قانون عملاً با سن واقعی بلوغ در ایران (بلوغ جسمی و تکوینی) مغایرت دارد؛ با توجه به پهنه گسترده جغرافیایی کشورایران عملاً نمی‌توان سن یکسان و دقیقی را از این حیث ارائه داد، زیرا که برای پسران و دختران در مناطق جنوبی کشور و مناطق گرمسیر دوران بلوغ را بسیار زودتر از مناطق سردسیری کشور تجربه می‌کنند و با توجه به اینکه غالباً دختران در سنین (12 تا 13) سال و پسران در(15) سالگی دوران بلوغ را تجربه می‌کنند عملاً مغایرت در این رابطه را می‌توان به وضوح دید.
افزون بر این موضوع در تناقضی آشکار با کنوانسیون‌های بین‌المللی که سن نکاح را (15 تا 18) سال تعیین کرده‌اند است..و این در حالی است که با همه تبعات فرهنگی و اجتماعی و روانی ازدواج زودهنگام دختران،‌ محمد اسفنانی دادیار دیوان عالی کشور قانون منع ازدواج کودکان زیرهجده سال را مغایر شرع اسلام عنوان کرده و گفته است اگر جلوی ازدواج‌های زودهنگام گرفته شود روابطنامشروع زیاد می‌شود.
 
 دلائل و عوامل ازدواج کودکان
 رشد شهرنشینی و تغییر ساخت زندگی خانواده، افزایش روزافزون طلاق، مهاجرت، زاغه نشینی، بیکاری، اضمحلال ارزش‌ها و اخلاقیات و به ویژه عدم سیاست گذاری شایسته در خصوص کنترل جمعیت، نبود قوانین شفاف در خصوص حقوق کودکان که نشآت گرفته از پیروی از موازین شرعی و ایضاً تبعیض جنسیتی که در ماهیت این قوانین وجود دارد و دیگر مشکلات در جامعه ایران، فراتر از بروز پددیده کودکان خیابانی و کار، فروش کودکان برای تجارت اعضای بدن و یا فروش یا اجاره کودکان برای به کارگیری در مشاغل پست مثل معرکه گیری و از این قبیل و یا فرندکُشی ما شاهد افزایش روزافزون آمار ازدواج کودکان و بیوه کودکان هستیم.
با توجه به اینکه ماده(1041) قانون مدنی(اصلاحی1379،9،37) در قابلیت صِحی برای ازدواج اشعار می دارد:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن(13) سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»! به این معنا که برای ازدواج کمتر از( 13 ) سال با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده می شود.سال( 1389) که کارشناسان و مشاوران دادگستری های کشور خبر از افزایش  ازدواجهای کودکان در برخی از استان های کشور دادند. اگرچه این خبر مسکوت  ماند اما آمار ارائه شده از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان پرده از یک آسیب اجتماعیِ نوظهور برداشت.
چهل و دو هزار(42000)ازدواج کودکان( 10) ساله در یک سال!
در این خصوص از سوی انجمن نامبرده اعلام گردید:ازدواج و طلاق در میان کودکان(10 تا‍18)سال طی سال های اخیر افزایش یافته و بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در سال(1389) بیش از (42هزار ازدواج کودکان10تا14) سال به ثبت رسیده است همچنین افزوده است که(342هزار ) ازدواج کودکان زیر(18) سال در سال(89) به موجب آمارهای سازمان ثبت احوال،ثبت گردیده که مربوط به ازدواج کودکان(10 تا15) سال در کشور است و به تَبَعِ آن طلاق و جدایی نیز در میان این کودکان روندی سعودی را طی نموده است. و این در حالی است که از سال(84 تا89) حدود(45%) درصد ازدواج و طلاق در میان این کودکان مشاهده می گردد به نحوی که به موجب آمارهای صورت گرفته در سال(37،89 )هزار کودک(10 تا18) سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد.
البته تعدادی از کارشناسان را نظر بر این است که:ازدواج های کودکان به دلیل«رسم و رسوم و سنت» در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است»اما بر اساس آمارهای ارائه شده و با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری(55%) درصد و در روستاها(45%) درصد است.
اکنون نگاهی گذرا به تاریخچه این رسم و آئین مطرح شده از سوی این کارشناسان می اندازیم:
در گذشته وقتی بین عشایر و گروه های مردم دعوا و یا جنگی در می گرفت و یک نفر از طرفین کشته می شد گروه و یا خانوادهٔ مقتول برای خونخواهی«شخصی» از خانواده یا طایفهٔ قاتل را می کُشت و این جریان به صورت سلسله وار ادامه می یافت.به همین دلیل و به منظور جلوگیری از ادامهٔ جنگ و کشمکش و نیز پایان دادن به قتل و کشتار و اصلاح روابط خانواده ها مراسمی با عنوان«خون بس» و با حضور واسطه هایی از دو طرف برگزار می شد که در آن یک ازدواج اجباری صورت می گرفت و خواهر یا یکی از نزدیکانِ قاتل به عقد ازدواج برادر یا یکی از نزدیکان مقتول در می آمد. اگرچه نام این رسم و آئینِ خشونت بار به علت مغایرت آن با حقوق بشر و ایضاً حقوق زنان، از لیست آثار معنوی کشور حذف گردیده چون،این رسم ناپسند و اساساً سنت ملی ایرانیان نمی باشد،بل، یک پدیدهٔ «قومی،قبیله ای» است به ویژه که چون مغایر اصل«شخصی بودن» مجازات بوده، از نقطه نظر حقوق جزاء قابل دفاع نیست و آن را نقض می نماید. در واقع در این آئین طرح و بازگویی دعواهای قومی قبیله ای است، یعنی براساس این سنت و به منظور خاتمه دادن به درگیری ها و پیشگیری از کشت وکشتار، از یک وسیلهٔ نادرست یعنی قربانی کردن یک زن و سرنوشت و آیندهٔ او استفادهٔ ابزاری شده و با ازدواجِ یک زن آنهم بر پایهٔ «اجبار» از ریختن خونی دیگر جلوگیری به عمل می آید. هم اینک و کماکان نه تنها در چهار استان کهگیلویه، بویراحمد،لرستان،فارس، چهارمحال و بختیاری بلکه در ایل های دیگر لُر و سایر اقوام ایرانی از جمله عربها، بلوچ ها با نام و عناوین دیگری اجراء می گردد، در واقع ازدواج اجباری کودکان را می توان در زُمرهٔ نوعی ارزیابیِ میزان غرامت یا خون بهاء که می تواند در میان این اقوام متفاوت باشد دانست، که این رایجترین اقدام تلقی می گردد و کودکانِ زیر سن قانونی قربانیانِ بلافصل این جنایت اند.
 
افزون بر این قانون یک بحث است و فرهنگ بحثی دیگر. اما نمی‌توان به این موضوع اکتفا کرد که چون فرهنگ در برخی مناظق نادرست است، پس قانون نیز نادرست باقی بماند که این مفهوم نادیده گرفتن عقل و خرد است. از دیگر فراز قانون یکی از ابزارهای کنترل فرهنگ نیز بشمار می آید. سازمان های مردم نهاد و مردم مدار نیز باید در این موارد ورود کرده و اقدام به فرهنگ سازی نمایند.
از این بیش با توجه به آمار (تقریبی و نه تحقیقی) ارائه شده از سوی مسئولان در خصوص تعداد دختران متأهلِ زیر (14سال)، حتا وجود یک مورد از این نوع ازدواج‌ها در جامعه مشکل زا است. اگرچه بسیاری از این ازدواج‌ها به دلیل غیرقانونی بودن به ثبت نمی رسند.اگرچه در برخی جامعه ها سن بلوغ پایین‌تر است یا شرایط کشور به گونه‌ای است که نیاز مبرم و حیاتی به افزایش نفوس وجود دارد. به عنوان نمونه در شرایط جنگ و یا در پی شیوع بیماری‌های مرگبار و... در این جامعه ها شاید تا حدودی شرایط ایجاب می نماید که ازدواج در سنین پایین آن هم «تنها» در یک دوره مشخص مجاز دانسته شود.
 
پیامدهای ازدواج کودکان
از این بیش در پی ازدواج زود هنگام کودکان ( در مقابل تحصیل و کسب دانش) در یک جامعه موجب می‌گردد که آمار طلاق، خودکشی، فرار از خانه و اعتیاد و... افزایش یابد. به سخنی دیگر ازدواج کودکان می‌تواند زمینه‌ساز ورود آن‌ها به مجموعه‌ای از آسیب های اجتماعی را فراهم نماید. بیشترین آسیب درخانواده‌هایی که ازدواج زود هنگام دارند بحث خشونت است. وقتی «زن»، یک کودک و نابالغ است، مرد از خشونت های کلامی و ضرب و شتم و جرح به منظور تسلط بر امور بیشتر استفاده می‌کند و در نتیجه، در این دسته از خانواده‌ها گردونۀِ خشونت می‌تواند از والدین به فرزندان در گردش قرار گیرد.
بنابراین خودکامگی و استبدادِ قضایی بخش تفکیک ناپذیر آن دوران محسوب می گردد.بر پایهٔ آنچه در پیش گفته شد ادامه و تکرار فجایعی چون ازدواج های زیر سن قانونی که در حال حاضر در استانهای مختلف کشورمان به وقوع می پیوندد نشانگر آن است که به رغم وجود تشکیلات حقوقی و قضایی، بسیاری از خانواده های جامعهٔ عشایری ترجیح می دهند منازعات ناشی از قتل را از طریق رسم کهنه و نکوهیدهٔ«خون بس» فیصله دهند که این خود بیانگر «فقدان آشکارِ خلاء قانونی درمورد اصل شخصی بودن جرم و مجازات از حیث اِعمال و اجرای آن توسط دادگاه ها و نیز موارد مربوط به احکام بازدارندهٔ جرم و مجازات» در ایران است.
از این رهگذر و از یک سو سخنگوی قوهٔ قضائیه در خصوص ازدواج های غیر قانونی اظهار داشته:«گاهی ازدواجها الزاماً زناشویی نیست شاید عقد باشد ولی زناشویی انجام نشود،مثلاً برای محرم شدن یک مرد به یک زن عقدی میان دختر خوانده شود و......»از این قبیل توجیهات!
از دیگر فراز سازمان ثبت احوال استان تهران در این باره از ثبت ازدواج ۷۵ کودک زیر ۱۰ خبر داد،در این خصوص رئیس این سازمان اعلامکرد:«ثبت ازدواجِ پائین تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده و یا گزارش بدون شک با آن برخورد می شود» اما این مطلب را بیان نمی کند که وقتی در جامعه ای که رشوه دادن و رشوه ستاندن جزو اصول و اساس امور اجرائی است،این اظهارات می تواند صرفاً جنبهٔ توجیهی داشته باشد.از منظر علم حقوق در ایران چه تعریفی برای کودک وجود دارد. در حقیقت کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که به حیث سن، به نمو جسمی و روحیِ لازم برای یک زندگی اجتماعی نرسیده باشد.
 
پایان سخن
در این باره ماده(1041) قانون مدنی که مقرر می دارد:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن(13) سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن(15) سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط آنکه رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح باشد.». بر این ماده ایرادات اساسی وارد است از جمله:
- درمنظر نخست نگاهِ قانونگذار صرفاً بر سن رشد جسمی و فیزیکی است و نه بر سن رشد عقلانی و رشد فکری و در این خصوص ایراد بر هر دوِ پسر و دختر مترتب است.
- درنگاه دومِ قانونگذار که می گوید:«رعایت مصلحت»، مصلحت چه کسی را قانونگذار مد نظر دارد؟حال آن که ماده (1) کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال (1989)کودک این گونه تعریف می شود:« افراد انسانی زیر سن(18)سال تمام  کودک تلقی می‌شود که  نیازمند حمایت های قانونی است و دولت ها باید تدابیری را اتخاذ کنند تا به موجب آن‌ها هرگونه خشونت و یا تجاوز علیه کودکان را محدود و با آن‌ها مبارزه کنند.…..» و نیز کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شودکه:«از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای یک زندگی اجتماعی نرسیده باشد».
- اما اینکه قانون گذار اجازه ازدواج با دختران زیر (13 سال) را منوط به سه شرط دانسته است، این عمل خود به حیث حقوقی بی‌اعتبار است زیرا که به نوعی «سالب اختیارِ» فرد است و چون کودک به اجبار تن به ازدواج می دهد، «اجبار، ازدواج را غیرقانونی می نماید.
اکنون این پرسش ها مطرح است که: - آیا نظریهٔ پزشکی قانونی و یا دادگاه مبنی براین که می گوید:«این فرد به بلوغ جنسی رسیده است و می تواند ازدواج کند»کفایت می کند؟
- و یا اساساً جایگاه« بلوغ فکری و اجتماعی» کجاست؟
- و چرا جمهوری اسلامی بر اجرای آن اصرار دارد؟
. می‌توان اینطور پاسخ داد که:« مقامات سیاسی در جمهوری اسلامی از انبان سنت‌های فرهنگی جامعه ما، مفهوم ناموس را استخراج می‌کنند و پشت آن سنگر می‌گیرند. پشت چیزی تحت عنوان ناموس می‌شود روابط را به صورت مشروع و غیرمشروع تعریف کرد و از مشروعش دفاع کرد و به نامشروعش حمله کرد واین را موضوع مهمی قلمداد کرد و آدمها را پشت این فکر جمع کرد.
 
در حقیقت به باور نگارنده:« تمام مسائل از جمله ازدواج‌هایی با سنین پایین در دختران، باید از زوایای فرهنگی و اجتماعی و خلأ قانونی مورد توجه قرار گیرد. بایستی درگام نخست خلأهای قانونی را برطرف کرد، فراتر از این باید آگاهی بخشی و فعالیت اجتماعی نیز انجام شود.» و به بلوغ عقلی و جسمی کودک تأکید کرد. به سخنی دیگرازدواجِ اجباری کودکان مصداق بارز فروش کودکان است! و به منظور پیشگیری از این تخلف، قانون گذار باید ازدواج کودکان نابالغ، حتا با اجازه ولی را در قالب یک قانون مشخص و بدون ابهام و اجماال ممنوع و باطل اعلام نمایند.»
 
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
1،1،2019
11،10،1397
 
 

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]