از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی
نیره انصاری

عفو عمومی در 40سالگی انقلاب
به مناسبت چهلمین سالگرد (بهمن57) جمع زیادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبرنظام اسلامی مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.
در چهلمین سالِ رژیم ولایت فقیه در برابر مردُمی به قُدرت نمایی مُتوسل شده که در نبردی روزانه گام به گام به قُدرت خویش آگاه شده اند و در برهوت بی نشان و بی اُفق آن، خویشتن و یکدیگر را در شوریدن و برنتابیدن بازیافته اند.
جامعه اما به هرسو که نظر می افکند،  دلیلی برای برپایی جشن و سرور نمی یابد؛ بروی اُستخوانهای اوست که "نظام" پایکوبی می کند.
و این در حالی است که خبرها حکایت از بروز درگیری شدید میان زندانیان با زندانبانان در قرچک حکایت دارد و محمود صادقی، نماینده مجلس، تنها مقام رسمی ج.ا است که بروز ناآرامی در این زندان را تأیید کرده است. او اخبار منتشرشده از زندان قرچک را «نگران‌کننده» خوانده و می‌گوید نتوانسته با مسئولان تماس بگیرد.
در بند (2) این زندان که به بند «موادی ها» معروف است؛ زنانی که به اتهام قاچاق موادمخدر یا به دلیل اعتیاد به حبس محکوم شده و دوران محکومیت را طی می‌کنند و نیزگروهی از زنان درویش در زندان قرچک به سر می‌برند. برخی پایگاه‌های خبری اپوزیسیون نوشته‌اند که مأموران زندان آنها را شدیدا کتک زده‌اند و «جان این زندانیان در خطر است»
در حقیقت تعدادی اززنان مرتکب به جرائم عمومی( در بند زنان) از اینکه نامشان در فهرست عفو عمومی (22بهمن) نبوده خشمگین شده و اعتراض کرده اند. اما این اعتراض با برخورد شدید ماموران زندان ویگانه ویژه آغاز شد.
در حال حاضر زندانیان بسیاری به دلیل ضرب و جرح توسط ماموران مجروح و جو زندان به شدت متشنج است. از این بیش ماموران و نیروهای گارد در بند عمومی که فاقد پنجره و دریچه های مناسب برای تهویه هواست و محوطه ای بسته است مبادرت به شلیک گاز اشک آور کرده‌اند و زنان زندانی به منظور دفع اثر گاز، پتو و لباس‌های خود را آتش زده‌اند که همین امر بر تعداد آسیب دیدگان افزوده است.
شایان یادآوری است که اعتراض زنان زندانی تنها نسبت به عدم وجود نام آن‌ها در لیستای عفو عمومی نبوده، بل، اساساً مربوط به وضعیت:
- وضعیت پزشکی و سلامت و درمان زنان زندانی است که همواره مورد بی توجهی مسئولان زندان قرار داشته و پیش از این هم زنان زندانی اعتراضات گسترده ای را در این خصوص صورت داده بودند.
- عدم رسیدگی به وضعیت پزشکی ووخامت حال یکی از زنان زندانیِ بوده که با توجه به نیازمبرم این زندانی به دارو و درمان اما مسئولان بند (2) هیچکونه اقدام موثری صورت نداده اند، اما رئیس زندان این اعتراض را «شورش» خوانده و علت آن را «تنها» خبر عدم عفو این زندانیان اعلام کرده است.
 
کاربرد عفو عمومی در چه جرائمی میباشد؟
 
عفو عمومی معمولاً برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و بحرانهای شدید اجتماعی وقوع می‌یابد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی اجتماعی در آن شرکت می‌کنند. حق عفو عمومی متعلق به جامعه است.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران جمع زیادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر ایران مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.
 
بخشنامه عفو عمومی
اما بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی قوه قضاییه برخی افراد از عفو گسترده چهل سالگی انقلاب ایران بی‌نصیب مانده‌اند. در این میان هم «مجرمان امنیتی» که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد از این عفو بی‌نصیب مانده‌اند و هم مجرمان دیگری که مرتکب جرایمی مانند آدم ربایی، اسیدپاشی، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی شده باشند. همچنین جرایم پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقانی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد نیز از شمول این عفو مستثنی شده است.
 
سهم زنان در عفو عمومی به روایت بخشنامه
بر اساس آنچه در جزییات بخشنامه قوه قضاییه درباره عفو زنان عنوان شده است، در سه مورد تمهیدات و تخفیفی برای عفو زنان در مقایسه با مورد مشابه برای مردان در نظر گرفته شده است.
در موضوع محکومیت به حبس ابد برای زنان در صورتی که حداقل(12) سال از حبس شان را تحمل کرده باشند، عفو عمومی در نظر گرفته می‌شود. این میزان برای مردان با سپری کردن(15) سال از دوره محکومیت محقق می‌شود.
همچنین برای زنانی که به حبس بیش از(20) محکوم شده باشند و حداقل (10) سال تحمل حبس کرده باشند، عضو عمومی محقق می‌شود. در شرایط مشابه محکومیت مردان باید(12) سال از دوره زندان را طی کرده باشند تا این عفو شامل حالشان شود. همچنین باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.جمعیت زندانیان ایران یک پنجم کاهش می‌یابد
شمار دقیق زندانیان حاضر در زندان‌های ایران مشخص نیست. اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران درباره تعداد زندانیان گفته: «جمعیت کیفری کشور بیش از (240) هزارتن است که سه درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.»
 با توجه به خبر اخیر درخصوص عفو گسترده در ایران و آزادی (50) هزار زندانی، یک‌ پنجم زندانیان محکوم ایران آزاد ‌شوند. اما موضوع اینجاست که به جز محکومین قطعی، افراد دیگری نیز در زندان‌ها نگهداری می‌شوند که هنوز محکوم نشده و حتی در دادگاه هم حضور نیافته‌اند.
درست است که آزادی حتی یک تن از زندانیان جرائم عادی موجب خوشنودی است اما  دادستانی
واجرای احکام، حساسیت روی اشخاص را نادیده گرفته ونیز محکومین جرایم امنیتی را به محکومین
سیاسی-عقیدتی تعمیم نداده به‌ویژه که ماده (303) قانون آئین دادرسی کیفری اجتماع وتبانی را از اقدام
علیه امنیت داخلی وخارجی تفکیک کرده است.
عفو عمومی در شرایط خاص همچون وقوع انقلاب که نمونه آن در اردیبهشت سال( 58) و عفو
عمومی [آقا] ی خمینی صورت گرفت. ‌چنین عفوی که در( 40‌ ) سالگی انقلاب، در شرف انجام
است، مشابه عفو عمومی سال( 58) است و یکی از موارد سقوط مجازات به طور عمومی است و
شخص خاص یا مجرم معینی را مدنظر قرار نمی‌دهد.
از منظری دیگر می‌توان بیان داشت که یکی از نکات بسیار مهم برای مردم و خود دستگاه قضائی، بحث حبس است.
«در حال حاضر زندان‌ها بیش از فضای استاندارد خود میزبان زندانیان هستند و در بعضی جاها با مشکلاتی مواجه‌اند». این بخشی از سخنان ریاست قوه قضائیه درباره زندان و زندانیان و کمبود فضا در زندان‌های ایران است.
 
 به استناد گزارش مرکز بین‌المللی مطالعات زندان‌های جهان، ایران از حیث تعداد زندانی در رتبه هشتم جهان قرار دارد؛ البته این آمار مربوط به زندانیان ثابت زندان‌هاست. برابر آماری که آقای رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، در گزارش آسیب‌های اجتماعی خود در سال گذشته به مجلس ارائه کرد و همین گزارش در حضور [،قا]ی خامنه ای نیز قرائت شد، سالانه حدود (600) هزار تن که دارای محکومیت‌های کوتاه‌مدت یا قرار تأمینی که برای چند روز تحت نظر هستند، وارد زندان‌ها می‌شوند، هم از افرادی هستند که تجربه تلخ زندان را دارند.
 
مرکز بین‌المللی مطالعات زندان‌های جهان ترکیب زندانیان ایران را بررسی کرده است؛ حدود سه درصد از زندانیان ایران زنان هستند و تعدادی از زندانیان با سن کمتر از (18) سال  نیز دیده می‌شود   که پنج‌صدم درصد از زندانیان را به خود اختصاص داده است. با نگاهی به قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود بودجه اختصاص‌یافته به هزینه‌های جاری زندان برای سازمان زندان‌ها بسیار بالاست.
 آخرین آماردر این خصوص مربوط به سال (95)است که (514)میلیارد تومان بوده است، در حالی که بودجه سال(94)مبلغ( 428)میلیارد تومان بود.
اگر همین افزایش را مبنا قرار دهیم، بودجه سال (98)نزدیک به هزار میلیارد تومان خواهد شد. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در آخرین اظهارنظر به عنوان یک مقام مسئول درباره آمار زندانیان در ایران، جمعیت کیفری زندان‌های کشور را بیش از( 240)هزارتن اعلام کرده که سه درصد از این زندانیان زن هستند. به گفته او:« جرائم مواد مخدر با (39)درصد بیشترین تعداد زندانیان کشور را به خود اختصاص داده‌اند، جرائم مربوط به سرقت با (20) درصد و جرائم علیه اشخاص با (10)درصد در ردیف‌های بعدی قرار دارند. جمعیت زندانیان کشور با رشد دودرصدی روبه‌روست. متأسفانه نگاه برخی قضات به مجازات زندان نگاهی برگرفته از تعالیم مذهبی و حتی قوانین موجود نیست. این نوع احکام برخلاف توصیه‌های رئیس ‌قوه قضائیه است
 
و این در حالی است که در یکی از دادگاه‌های کانادا فرد فقیری را که یک قرص نان سرقت کرده و دستگیر شده بود، محاکمه می‌کردند. متهم در پاسخ به رئیس دادگاه که چرا این عمل را انجام دادی، گفت گرسنه بودم؛ چاره دیگری نداشتم. رئیس دادگاه او را محکوم به جزای نقدی می‌کند و مبلغ جزای نقدی را شخص پرداخت می‌کند و از اعضای هیئت منصفه و تماشاچیان دادگاه می‌خواهد هر یک مبلغی در اختیار دادگاه قرار دهند و آن مبلغ را به متهم پرداخت می‌کند و می‌گوید در جامعه‌ای که فردی ناچار باشد برای رفع گرسنگی خود سرقت کند، مسئولان و مردم باید جریمه شوند نه فرد متهم.
 
اکنون که به مناسبت (40) سالگی انقلاب، ریاست قوه قضائیه درصدد برآمده از مدلول مواد (97 و 98) قانون مجازات اسلامی استفاده و درخواست عفو عمومی کند، توجه به مطالب زیر ضروری است؛ عفو عمومی در شرایط خاص مانند وقوع انقلاب که نمونه آن در اردیبهشت سال (58) و عفو عمومی [آقا] ی خمینیصورت گرفت. ‌چنین عفوی که در( 40‌ ) سالگی انقلاب، در شرف انجام است، مشابه عفو عمومی سال( 58)  است و یکی از موارد سقوط مجازات به طور عمومی است و شخص خاص یا مجرم معینی را مدنظر قرار نمی‌دهد.
این نوع عفو بر اساس قاعده همه متهمان، خواه مورد تعقیب واقع شده باشند یا نه را در بر می‌گیرد و درباره تمام محکومان قطعی و غیرقطعی مؤثر است.
به دیگر سخن، عفو عمومی تعقیب و دادرسی را هم در هر مرحله‌ای که باشد، موقوف می‌کند و اگر حکمی صادر شده یا در حال اجراست، فورا متوقف می‌شود. بالطبع اگر دعوی عمومی هنوز تعقیب نشده باشد، پس‌از‌آن دیگر تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شروع، اما حکمی هنوز صادر نشده باشد، رسیدگی به دعوی موقوف می‌شود. اگر هم قسمتی از حکم اجرا شده باشد، اجرای باقی‌مانده آن هم متوقف می‌شود.
 
برابر ماده (98) قانون مجازات اسلامی همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند؛ اما باید در نظر داشت که در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده تأثیری ندارد.عفو عمومی افزون بر مجرمان اصلی، شرکا و معاونان جرم را نیز شامل می‌شود و علت آن اساساً صرف‌نظر از شخصیت مجرم یا مجرمان است. البته در ماده( 23)  آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی به (13) مورد خاص و نیز مواردی که  [آقا] ی رهبری موافقت کنند، اشاره شده است.
 ایام و مناسبت‌های عفو نیز در آیین‌نامه آمده است؛ عفو عمومی شامل همه متهمان و محکومان می‌شود. البته در ماده( 26) آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی پنج مورد از شمول عفو عمومی خارج شده است که عبارت‌اند از:

1- قاچاق حرفه‌ای 2- موارد حق‌الناس 3- سرقت مسلحانه 4- مصادیق مهم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس و ارتشا و آدم‌ربایی 5- جرائم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم (مانند زنای محصنه، زنای به عنف و لواط) مشروط بر اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شود؛ نه به طرق دیگر ثبوتی مندرج در قانون.‌ماده( 24)آیین‌نامه عفو و بخشودگی سیاست‌ها و شرایط عفو، تخفیف و تبدیل مجازات‌ها را برشمرده که اهم آنها عبارت‌اند از: 1- توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقاطع اعطای عفو 2- تلقی عفو محکومیت به‌عنوان یک اقدام معنوی و عنایت جمهوری اسلامی و مهم‌تر از همه در بند 4 توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای!

حال با توجه به سیاست‌ها و شرایط عفو عمومی موضوع ماده( 24)آیین‌نامه عفو و بخشودگی، باید توجه داشت بخشی از زندانیان موجود یا تحت تعقیب کسانی هستند که برابر فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی محکوم یا مورد تعقیب قرار گرفته‌اند.
اگرچه مستند به بند (4) ماده( 26) آیین‌نامه عفو و بخشودگی تنها «مصادیق مهم جاسوسی» شامل عفو نمی‌شود و دیگر موارد موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مشمول عفو می‌شوند و قید «مصادیق مهم جاسوسی» هم نیت نهایی مقنن را بر این قرار داده است که تنها موارد جاسوسی مهم از شمول عفو خارج شود؛ اما در سال‌های گذشته چه در عفو‌های موردی و چه دیگر موارد، متهمان و محکومان امنیتی از شمول عفو خارج شده‌اند؛ و امسال نیز متهمان و محکومان امنیتی که معمولا دارای جرم سیاسی هستند و با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به این اتهامات آنان دادگاه انقلاب است که شرایط ویژه رسیدگی خود را دارد، مد‌نظر قرار نگرفتند.
فراتر از موارد یاد شدهبه‌تازگی با تصویب تبصره ذیل ماده (48) قانون آیین دادرسی کیفری این نوع متهمان از شرایط مساوی با دیگر متهمان برای انتخاب وکیل برخوردار نیستند و موظف و مکلف‌اند از وکلای تعرفه‌شده از سوی قوه قضائیه استفاده کنند.
اکنون با نظر به اهداف مندرج در ماده (36) آیین‌نامه عفو و بخشودگی به‌ویژه تلقی عفو محکومان به‌عنوان یک اقدام معنوی و مورد عنایت مسئولان ارشد کشور که باید ضرورت‌ها و مصالح اجتماعی و سیاسی و منطقه‌ای ایران را مد‌نظر قراردهند و با توجه به تلقی از این اقدام که  نظام نشان دهد که قادر است محکومان و متهمان را مورد عفو عمومی مد‌نظر مقنن قرار دهد، محکومان سیاسی هم بتوانند مشمول این اقدام شوند!
 
عده‌ای معتقدند باید برای همه جرایم جنبه عمومی را در نظر بگیریم تا اگر رضایت شاکی خصوصی جلب شد متهم از این بابت که جامعه جریحه‌دار و درگیر آن جرم شده است،مجازات شود. به نوعی می‌توان گفت روال در قانون جدید برعکس گذشته شده و ممکن است جرمی جنبه عمومی داشته ولی جنبه خصوصی نداشته باشد.
 اما تعریف تازه ای که قانونگذار کرده اصل بر وجود جنبه عمومی در جرایم است مگر این که خلافش ثابت شود. ازدیگر فراز می‌‌توان گفت همین تقسیم‌بندی کار را برای قضات هم برای افرادی که رضایت شاکی خصوصی را می‌گیرند بسیار سخت می‌کند. به همین جهت برخی عقیده دارند در برخی جرایم مانند قتل و جرایم مشابه طبیعی است که جنبه عمومی قائل شویم، اما داشتن جنبه عمومی در همه جرایم ممکن است مشکل‌ساز شود.
منتقدان همچنین می‌گویند این نوع برخورد قانونی می‌تواند با جرم‌زدایی تعارض داشته باشد.
 
درخصوص انتقاد نخست باید توجه داشت وقتی شخصی در جنبه خصوصی جرم رضایت بگیرد بعد از آن می‌توان در مجازات عمومی او با صلاحدید دادگاه تخفیف قائل شد، البته این تصمیم یک موضوع سلیقه‌ای و اختیاری است.
در ماده( 2 ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (92) صراحتا آمده است: «ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮایم دارای ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ» بنابراین طبیعی است که به این تعریف پایبند باشیم، هر چند به آن نقد داشته باشیم!
 در گذشته این گونه بود که برخی جرایم جنبه خصوصی داشت، برخی جرایم جنبه عمومی و برخی جرایم هم هر دو جنبه عمومی و خصوصی را دارا بود ولی در حال حاضر همه جرایم در هر صورت جنبه عمومی دارند.
 
پایان سخن
حال آن که عفو عمومی که توسط [آقا] ی خامنه ای اعلام و طی بخشنامه ای از سوی قوه قضاییه صادر گردیده است این پیام مشخص را به همراه دارد که «دزد و قاچاقچی و...» بر زندانی سیاسی دارای جایگاه ویژه و شرف است.
چنانچه این بخشنامه با صراحت شامل محکومینِی که به تبلیغ و اقدام علیه امنیت نظام و اجتماع و تبانی هم می گشت از ارزش و اعتبار حقوق بشری و تاثیر بین المللی شایسته ای برخوردار می شد.
اما بخشنامه صادر شده تنها حکایت از ارجحیت دزدان و قاچاقچیانی است که خود به گونه ای قربانیان سوء مدیریت و ناکارآمدی این فرقه تبهکار گشته اند و نه مخالفان سیاسی. در حقیقت این امر پاشنه آشیل هر نظام مستبدی است.
بدین سان، پیام روشن این بخشنامه از ارزش و اعتبار عفو (50) هزار تنی زندانیان نیز می کاهد.
و این در حالی است که مصطفی ترک همدانی وکیل شریف دادگستری که وکالت کارگران سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت، در دی ماه (1397) از سوی شعبه (69) دادگاه تجدیدنظر استان تهران با شکایت «سعید مرتضوی» به (6) ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
این حکم بر اساس آنچه به عنوان «نام بردن از مرتضوی» در مصاحبه ای پیش از قطعیت یافتن حکم علیه آقای ترک همدانی جاری شد.
و فرزندان این وکیل در اعتراض به عفوعمومی اعلام کرده اندعفو رهبری تنها شامل شلاق [مجازاتِ] سعید مرتضوی شده است. اما شامل مجازات (10) ماه حبس و (40) ضربه تازیانه پدرمان که به نمایندگی از سوی کارگران تلاش می کرد نشد و در زندان ماند
این است عدالت نظام اسلامی!
 
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر
14،2،2019
25،11،1397

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]