ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
نیره انصاری

 

 تعریف خشونت بر اساس ماده (۱)اعلامیه حذف خشونت علیه زنان مصوبه مجمع عمومی و قطعنامه ۴۸/۱۰۴ مربوط به ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳عبارت «خشونت علیه زنان« به معنی هر گونه اِعمال خشونت بر اساس جنس که به آسیب یا رنجاندنِ جسمی،جنسی و یا روانی زنان منجر شود و یا احتمال میرود که منجر شود از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه«اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی که در منظر عموم و یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود».

خشونت علیه زنان و دختران مسئله‌ای با ابعادی جهانگستراست. حداقل یکی از هر  سه زن در سراسر جهان، در طول حیاتش توسط پرخاشگر که معمولاً کسی شناخته شده برای اوست، زده شده، به زور وادار به سکس شده، یا به نحوی دیگر مورد بدرفتاری قرار گرفته است.

بخش سوره نساء، آیه ۳۴ در قرآن در باب تعامل اجتماعی میان شوهران و زنان، با تفسیری که در معرض مناقشه بین علما (یا فقیهان) مسلمان قرار دارد رابطه میان شوهر و زن را در اسلام تعریف می‌کند. این آیه این‌طور خوانده می‌شود:

مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده

 نیز ] به دلیل آنکه از اموالشان خرج می‌کنند. پس، زنانِ درستکار، فرمانبردارند [ و ] به پ آنچه خدا [ برای آنان ] حفظ کرده، اسرار [ شوهرانِ خود ] را حفظ می‌کنند؛ و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [ نخست ] پندشان دهید و [ بعد ] در خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید و [ اگر تأثیر نکرد ] آنان را بزنید.

ترجمه‌های مختلفی از چندسطر بالا در زبان فارسی با توجه به مترجم از این عبارات استفاده می کنند

  • • آنها را بزنید (آیت الله مشکینی) آنها را تنبیه کنید (آیت الله مکارم شیرازی)
  • • بزنیدشان (آیت الله موسوی همدانی (ترجمه المیزان)
  • • آنان را به زدن تنبیه کنید (الهی قمشه ای)
  • • با تمکین به آیه ۳۴ سوره نساء، ملت های مختلف زیادی با قانون شریعت اسلامی ازبررسی یا پیگیری پرونده های "خشونت خانگی" امتناع می کنند.هنگامی که در  یک ارتباط نزدیک میان دو فرد، رفتار مرد با زن خشونت آمیز و سلطه گرایانه است،نتیجه آن خشونت خانگی خواهد بود، و همان گونه که مطرح گردید خشونت می تواند جسمانی، جنسی، روانی و یا عاطفی .باشد،سوء استفاده مالی و محدود کردن فرد(زن )نیز از جمله مشخصه های خشونت خانگی است. خشونت می تواند عملاً یا تنها با تهدید صورت گیرد، همچنین می تواند موقتی و یا همیشگی رخ دهد.
  • • در موضوع خشونت در خانواده معمولاً زنان و کودکان به عنوان قربانیان اصلی و مردان به عنوان افراد خاطی قید می شوند. به موجب آمار جهانی حدود (۹۰ در صد) از قربانیان خشونت خانگی را زنان و حدود (۱۰ درصد) از آن را مردان شامل می شوند.
  • مردان نیز در برخی موارد مورد سوء رفتار زنان واقع می شوند اما بخش عمده خشونت خانگی به ویژه موارد مرگ بار و خطرناک آن، از سوی مردان علیه زنان و دختران خانواده صورت می گیرد که در برخی از موارد قتل های ناموسی را به دنبال دارد.

بعضاً، مردانی که مورد خشونت زنان قرار می گیرند پس از ترکِ او با تهدید جانی مواجه نیستند، اما دوره  پس از ترکِ مرد برای زن می تواند بسیارخطرناک باشد..

زنانی که به اَشکال مختلف در همه نقاط دنیا شانسِ داشتن زندگی سالم و راحت از آنان گرفته شده است.در اغلب جامعه های امروزی خشونت در خارج از محیط خانواده جرم تلقی می گردد اما همین جرم وقتی در قالب و در درون خانواده صورت می گیرد ،جرم تلقی نمی شود، که البته این معیارهای ارتجاعی و دوگانه ریشه در فرهنگ و اخلاق مردسالار دارد به عنوان نمونه؛ در حالی که هنوز در ایران قانوناً ضرب و جرح و شتم( ناسزاگویی) زن توسط شوهر، دلیل محکمه پسندی برای صدور حکم طلاق محسوب نمی شود. در کشور هندوستان و یا بنگلادش ضرب و جرح و شتم خانگی به عنوان جرم قانون مند شده است. در این دو کشور قوانین فراتر از این رفته، یعنی حتا درخواست جهیزیه از سوی مرد و اِعمال خشونت به منظور دریافت آن را در جرگه اقدامات مجرمانه محسوب کرده اند.

 و یا  کشور مسلمان مالزی نخستین جامعه‌ای بود که ماده واحده ای را تصویب و به مرحله اجراء گذاشت که به موجب آن خشونت های خانگی به عنوان جرم شناخته شد ،تلاش های افراد یا مذاهب مختلف برای گذراندن لایحه ی کنترل خشونت های خانوادگی و عزم سیاسی برای تبدیل آن به یک قانون اجرایی یازده سال طول کشید،شیوه های انعطاف پذیر، دموکراتیک و فراگیری که مورد استفاده سازمانهای زنان و برخی افراد قرار گرقته بود از عوامل کلیدی موفقیت در تصویب قانون کنترل خشونت در خانواده شد(قانون کنترل خشونت).

تلاش برای تصویب( قانون کنترل خشونت)٬ از سال (۱۹۸۲) آغاز شد، یعنی از زمانی که سازمان کمک به زنان مالزی نخستین پناهگاه ویژه زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته را تأسیس کرد.در الجزیره تقریباً همیشه مسئولیت نگهداری دختران تا سن ازدواج و پسران تا سن( 10) سالگی بر عهده زنان/مادران است، اما پدران به ندرت حاضر به نگهداری پسران پس از( 10) سالگی می شوند، همچنین اگر واقعاً اعتقاد به برابری حقوق زن و مرد وجود دارد باید فرصت نگهداری فرزندان برای پدران نیز وجود داشته باشد. در حقیقت اگر چه این زن است که از کودکان تا سن ازدواج  و یا حتا پس از آن نگهداری می کند اما به موجب قانون سال( 1984 )خانه خانوادگی به مرد واگذار می شود و بیشتر مادران ناگزیرند به پناهگاه های زنان پناه ببرند و یا به همراه کودکانشان زندگی در خیابان را همراه با فرزندانشان در خیابان سپری کنند.

 

اما در کشور مراکش که یکی دیگر از کشورهای اسلامی است ازدواج با اجازه قیم در سال(2006) منسوخ شد که البته این امر مربوط می شود به جامعه شهری مراکش که به دلیل داشتن سنت ها و فرهنگ خاص در این زمینه موفق عمل کرده است و این در حالی است که جامعه شهری در الجزیره هنوز به این درجه از رشد تعالی نرسیده است.

گروه های مراکش تجربه بیشتری در روش های ترویج افکار خود دارند و همچنین در ارتباط برقرار کردن با گروه های سیاسی از توانایی بیشتری بهره مند هستند و در نهایت فمینیست های مراکشی در مواجهه با نهادهای دولتی قرار ندارند.

و امادر ایران هرگز آمار مشخص و دقیقی در خصوص خشونتی که در خانه بر زنان اِعمال می شود منتشر نشده است. از دیگر سو باورهای مردسالار به نوعی این خشونت را طبیعت مرد می داند و می‌کوشد که آن را توجیه نماید و به زنان به قبولاند که زن با لباس سفید به خانه بخت می رود و هر چه که بر سرش می آید و.... اما باید با کفن سفید از آنجا بیرون بیاید که البته این طرز تلقی ریشه در تاریخ وابستگی های اقتصادی زن نسبت به مرد دارد.

 

به هر روی خشونت علیه زنان جا و مکان خاصی ندارد در خانه،خیابان یا محل کار می تواند انجام گیرد. در بسیاری از کشورها مراکزی به نام خانه های امن وجود دارد که زنِ خشونت دیده تا زمانی که خطر تهدیدش می کند در آن خانه ها پناهنده شده و از حمایت های حقوقی و اجتماعی بهره مندمی شود. اما در ایران هنوز چنین خانه ها و یا اماکنی با این ویژه گی وجود ندارد. .در حالی که همین«ارزش های سنتی»در بسیاری از کشورها مانند ایران، در وحدت خود با بنیادگرایی مذهبی به خشونت جسمی و روانی علیه زنان مشروعیت می بخشد و زنان را از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم می کنند.بنابراین باور براین است که شماری از قوانین کشور عملاً تبعیض های جنسیتی علیه زنان را گسترش داده و بر تشدید خشونت علیه آنان افزوده است.

احکام تازیانه. سنگسار در قانون مجازات اسلامی خود بیانگر رفتار خشونت بار با زنان است.

قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران که در بسیاری از موارد موجب تشدید خشونت علیه آنان می شود،کشتن و به قتل رساندن زن به دلیل داشتن ارتباط با مرد دیگر،اجبار زن به برقراری جنسی با شوهر،کتک زدن زن توسط شوهر،محدود کردن رفت وآمدهای زن، ایجاد ممانعت و جلوگیری از ادامه تحصیل و اشتغال زن، داشتن رضایت نامه کتبی از شوهر مبنی بر خروج و سفر زن به خارج از کشور و یا جلوگیری از خروج زن از کشور توسط شوهر و بسیاری خشونت های دیگر را مجاز و قانونی کرده است.

حال آنکه پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نیروهای امنیتی با زنان که بخش عمده معترضان را تشکیل می دادند با خشونت برخورد کردند که به کشته و زخمی شدن شمار بسیاری از آن ها انجامید و برخی نیز مورد تجاوز جنسی قرار گرقتند.

در لهستان به موجب ماده(۱۸۴)  مجموعه قوانین کیفری مصوب سال( ۱۹۶۹ )خشونتِ خانگی جرم محسوب می شود و مجازات آن شامل جبران خسارات وارده توسط عامل خشونت است. در بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی از جمله سوئد،نروژ، آلمان و فرانسه چهارچوب حقوقی به منظور پی گیری خشونتِ جسمی و یا جنسی، مورد بررسی و مداقه نظر قرار گرقته و مسئولیت های عاملان خشونت و منافع قربانیان خشونت روشن گردیده است.

در کشور سوئد بر اساس قانون، کتک زدن یا تهدید زنان حتا اگر در داخل خانه انجام گیرد جرم محسوب می شود. اجباربه همخوابگی، تجاوز به عنف و جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است، که این امر در خصوص همسران نیز صادق است.

البته، در برخی از کشورهای غربی به ویژه سوئد، کارشناسان، درباره این که چه هنگامی می توان پرخاشگری مرد را بدرفتاری و خشونت نامید اختلاف نظر دارند،«مارگارتا هیدن»، پژوهشگر و روانشناس سوئدی در تحقیق خود نشان می دهد که آنچه از نظر زنان بدرفتاری و کتک کاری تلقی می گردد، از نظر مردان غالبا دعوا خوانده می شود. که به خشونت مردان به طور ضمنی مشروعیت اخلاقی می بخشد. بدرفتاری و خشونت می تواند ریشه در تفاوت قدرت بین زن و مرد و سوء استفاده مرد از قدرت برتر خویش داشته باشد، به عبارت دیگر در مواقعی که اعتبار و ارزش قدرت مرد برای حفظ سلطه در خانواده کفایت نمی کند، احتمال توسل به زور و یا منبع فیزیکی قدرت و اجبار، افزایش می یابد. در این خصوص پژوهش ها نشان می دهد،در بین مهاجرین تعداد مردانی که از آنها به اتهام اِعمال خشونت شکایت شده است، بیشتر از مردان سوئدی است. در طی سالیان( ۱۹۸۵-۱۹۸۹ )از مجموعه خشونت های گزارش شده (۱۹ ) در صد مربوط به متولدین خارجی تبار است، که تنها ۱۰درصد از کل جمعیت سوئد را تشکیل می دهند و به بیان دیگرارتکاب خشونت به نسبت جمعیت در بین مردان خارجی تبار دو برابر سوئدی ها است.همان گونه که در نخستین بخش از خشونت بیان گردید،خشونت به لحاظ قانونی در برخی از کشورها ممنوع است،اما گاهی به علت فرهنگی پذیرفته شده،بسیاری از مردان چون از فرهنگ پدر سالاری برخوردارند توسل به خشونت را در کشمکش های خانوادگی مشروع می دانند.خشونت و بدرفتاری علیه زنان یکی از رایج ترین جرایم اجتماعی و جلوه ای از قدرت مردسالاری در جهان امروز است،که هیچ ارتباطی به ملیت ها،طبقات گروه های اجتماعی،تحصیلات و غیره ندارد، اما این پدیده منفی در جوامع مختلف از شکل یکسانی برخوردار نیست و متفاوت است. به عنوان نمونه در ایران ضرب و جرح زن توسط مرد یک دلیل موجهه قانونی به منظور صدورحکم طلاق از سوی دادگاه نیست در حالیکه در سوئد اعمال خشونت علیه زنان در خانواده از سال(۱۸۶۴ )رسماً ممنوع گشت و عملاً از سال (۱۹۸۲ ) ،خشونت در خانواده به عنوان موضوع شکایت عمومی شناخته شد که تعقیب قانونی آن،نیازمندشاکی خصوصی نیست،بنابراین استدلال قانونی خشونت در سوئد موجب برهم زدن نظم عمومی شده و نشانگرتلقی جامعه نسبت به این مساُله است. و بر اساس نظریه جامعه شناسان:«جرم تلقی شدن پدیده خشونت در سوئد بخشی از مطالبات جنبش فمینیستی است که با سیاسی و عمومی خواندن«امر خصوصی» خواهان مداخله در امور خانوادگی به منظور جلوگیری از اِعمال سلطه نسبت به زنان است. اما منابع قدرتِ زنان چگونه افزایش می یابد؟

افزایش سطح فرهنگ،موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب تر، ایجاد شبکه های زنان و مداخله گسترده تر جامعه و ارگان های مختلف در پیشگیری از اِعمال خشونت مردان، تشدید مجازات خشونت و حمایت هر چه گسترده تر از زنانِ آسیب دیده، بخشی از راه حل است. بخشی دیگر مربوط به تغییر تلقی مردان از نقش جنسی خود و چگونگی حل تضادها است.

 

گسترش مداخله مردان در کار خانگی، مراقبت از کودکان، ایجاد شبکه های مردان به منظور مقابله با خشونت و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی فارغ از فشارهای مادی و روانی و اجتماعی، گرایش مردان به فرهنگ برابری را افزایش می دهد.

و در پایان نظر بر این است که؛«آنچه در گام نخست باید برداشته شود،رسا تر نمودن صدای اعتراض و تشویق افکار عمومی در جا انداختن این پیام است؛«خشونت ممنوع!» و اینکه؛کسی که برای حل اختلافات خود به خشونت متوسل می شود شایسته مهر ورزیدن و هیچ احترام و سازشی نیست.

اکنون با امعان نظر نسبت به مبحث خشونت در سایر کشورها که به اشارت رفت سزاوار است  بیان شود که چه نکات مهمی در خصوص بروز خشونت در خانواده وجود دارد؟

مهمترین آن نکات همانا ملایمت و واکنش های ضعیفی است که زنان در خصوص و در برابر خشونت و پرخاشگریِ شوهران بروز می دهند و به دیگر سخن می توان گفت که زندگی در خانه پدری نیز همراه با خشونت و پرخاشگری بوده است، هر چند که اکثر اینگونه زنان سعی دارند که شرایط زندگی در خانه پدری را بهتر جلوه دهند، اما تحمل این نوع زنان در برابر رفتار خشونت بار،نشان از آشنایی با پدیده ای چون خشونت دارند.

ضرب و جرح زن، عمدتاُ عامل جدایی نیست، زنان خشونتِ مردان را تحمل می کنند و چنانچه زناشویی منتج به طلاق گردد، می تواند دلایل دیگری از جمله رفتار یا خصوصیات منفیِ دیگرِ مرد باشد که زندگی مشترک را غیر ممکن سازد. البته طبیعی است که هنگام طلاق، مسایل مربوط به خشونت و کتک نیز مطرح می شود، اما طلاق به دلایل گوناگونی از قبیل اختیار کردن همسر دوم، عدم پرداخت نفقه به زن،رها کردنِ زنِ قهر کرده از منزل،حسادت مرد و...صورت می گیرد.

عوامل خشونت علیه زنان

عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن یا مرد در زندگی می شود.

خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند. از آنجایی که بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی از کشورها به شکایت ها در این زمینه ترتیب اثر نمی دهد و آن را موضوعی خصوصی قلمداد می کند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعکس کننده واقعیات نیست، با این حال آمار ارائه شده همچنان تکان دهنده است. بنا به گفته سازمان عفو بین الملل خشونت در خانواده بیش از ابتلاء به سرطان و تصادفاتِ جاده ای عامل مرگ یا معلولیت جسمانی زنان اروپایی در گروه سنی (۱۶ تا ۴۴ سال) است.بنابراین خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی

است که بنابر ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و قومی در هر زمان و مکان می تواند به گونه های مختلفِ فیزیکی، روانی،اجتماعی و اقتصادی ظاهر شود.

در بسیاری از کشورها زنان نیروی کار، بدون مزد و فاقد درآمد هستند و همین عامل زمینه ای برای بروز خشونتِ اقتصادی نسبت به آنان می شود به طوری که در برخی موارد زنان حتا حق دخل و تصرف در اموال خود را نیز ندارند. اجبار در روابط زناشوییِ غیر متعارف، عدم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداریِ نا خواسته و بی توجهی به نیازهای جنسی را می توان از دیگر نمونه های خشونت جنسی علیه زنان بر شمرد. بر اساس بررسی های به عمل آمده، تعدادی از مردان ایرانی با استفاده از تهدید و برقراری محدودیت برای همسرانِ خود مخاطره ایجاد میکنند. رفتارهایی از قبیل تهدید و شکایت به پلیس و دادگاه علیه زن و اقوامش، تهدید به آزار و اذیت و یا تهدید به کشتن زن و فرزندان، تهدید به طلاق و یا ازدواجِ مجدد، تصاحب و یا مخفی کردن و از بین بردن مدارک شخصی و مورد نیاز زن از قبیل شناسنامه، دفتر حساب بانکی، اوراق مالکیت و یا پاسپورت.

خشونت های حقوقی و مرتبط با طلاق در( ۲۸ ) استان کشور مورد سنجش قرار گرفته است که خشونت های حقوقی شامل امتناع مرد از طلاق بر خلاف اصرار زن به متارکه، ازدواج مجددِ مرد و ممانعت از نگه داری فرزند یا فرزندان توسط زن می شود."آگاهی و حق‌طلبی زنان دین و فقاهت را با چالش مواجه کرده است"

مشکلات ناشی از تعارض حقوق زنان با مبانی فقهی رایج در جمهوری اسلامی سبب شده که جلسات مختلفی برای حل این تعارض در ایران برگزار شود. در تازه‌ترین نشست برخی از سخنرانان تجدیدنظر اساسی در این مبانی را خواستار شده‌اند.

 

به گفته حجت الاسلام علی شفیعی، پژوهشگر حوزه علمیه توجه اندیشمندان و پژوهشگران جهان اسلام به مقوله حقوق زنان محصول چالش های جهان جدید و فضای معاصر و آگاهی و حق طلبی زنان است. او که در در نشست چالش های فقهی حقوق زنان در فقه در سالن اجتماعات شورای شهر مشهد سخن می‌گفت، افزود: «آگاهی‌ها و حق طلبی‌ها بر نهاد دین و دستگاه فقاهت تحمیل شده است.»او در مقوله حقوق زنان، برخورد سنتی و اصول‌گرایانه را فاقد درک تحولات معاصر خواند و برخورد مصلحت‌گرایانه که از سر اجبار و صرفا برای محدودسازی مشکل صورت می‌گیرد را هم ناکارا توصیف کرد. او برخورد با حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی را نوعی از برخورد مصلحت‌گرایانه عنوان کرد که "در این رویکرد اگر چه حضور زنان در عرصه های اجتماعی فی‌الجمله پذیرفته شده اما کماکان آن ها از حقوقی مثل حق حضور در اماکن ورزشی – ورزشگاه ها –و مجامع ورزشی بدون اجازه همسران یا اولیاء دیگرشان محروم اند."هفته پیش نیز جلسه‌ای توسط مؤسسه فقه الثقلین در قم برگزار شد که

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس نیز در همین جلسه از فشار بین‌المللی برای تغییر قوانین ایران به نفع زنان و رعایت عدالت جهانی در این زمینه سخن گفته است. او می‌گوید: «بحث مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مباحث حوزه زنان باید با مفهوم عدالت جهانی مورد تطبیق قرار بگیرد. چون ما در کنفرانس هایی که خارج از ایران برگزار می شود دائم در این مورد بازخواست می شویم. اخیرا من در اندونزی در مورد ازدواج کودکان در ایران مورد سؤال قرار گرفتم و واقعا جوابی هم برای آن نداشتم. چون اندونزی هم یک کشور اسلامی است و طبق قانون سن ازدواج ۱۸ سال تعیین شده است؛ گرچه در میان خانواده های فقیر ازدواج زیر ۱۸ سال به شکل غیر رسمی رواج دارد.»نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی ایران گفته‌اند اگر قوه قضائیه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به مجلس نفرستد، خودشان دست به کار شده و یک طرح تهیه می‌کنند. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت احمدی‌نژاد تهیه و به مجلس ارائه شد. مجلس اما به دلیل اشکالاتی آن را مسکوت گذاشت.

درنخستین دولت حسن روحانی و از سوی شهیندخت مولاوردی معاونت وقت امور زنان، بررسی این لایحه دوباره از سر گرفته و قرار شد به منظور بررسی‌های دقیق‌تر حقوقی، برای تکمیل به قوه قضائيه فرستاده شود.

در اسفندماه گذشته معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که بررسی این لایحه به اتمام رسیده و برای تایید نهایی به رییس قوه قضائيه ارجاع شده است.این لایحه همواره با مخالفت برخی اصول‌گرایان و تندروها مواجه بوده است. از جمله معروفترین این مخالفت‌ها از سوی یک زن بود؛ زهرا آیت‌اللهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

 

آیت‌اللهی گفته بود که این لایحه زنان را در خانواده در جایگاهی فرادست و مردان را در جایگاه فرودست قرار می‌دهد و جایگاه ریاستی مرد را خدشه‌دار می‌کند.

او با انتقاد از جرم‌انگاری "هرگونه عمل مردان" در مقابل زنان در این لایحه گفته بود: «مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است.»

در این لایحه هرگونه خشونت جنسی در سطوح تجاوز، تعرض، آزار و مزاحمت جنسی جرم محسوب شده است.

گفته می‌شود موارد جرم‌انگاری در این لایحه از سوی قوه قضائيه اصلاح شده است. در صورتی که لایحه مزبور بالاخره به مجلس فرستاده شود، ابتدا باید در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود و بعد برای تایید نهایی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان لایحه "تامین امنیت زنان در برابر خشونت" را اطاعت از سند ۲۰۳۰ خوانده و هشدار داده که دفاع زیادی از زنان، جایگاه ریاستی مردان را تنزل می‌دهد و زن‌ها را ایرادی و نازپرورده می‌کند

سخن پایانی

بنابر آنچه پیش گفته؛ رابطه بین اسلام و خشونت خانگی همواره مورد مناقشه‌است. این ایده‌ها اشاره به آیه ۳۴ سوره نساء می‌کنند که درباره اشکال "ضرب" در شرایط خاص بحث می‌کند. این آیه می گوید که اگر زنتان از آیات پیروی نکرد ابتدا او را نصیحت کنید اگر گوش نداد از او در تخت دوری کنید اگر باز هم گوش نداد او را مورد ضرب قرار دهید. برخی محققان بر این باورند که "ضرب" در مرحله آخر است و در آن اکراه وجود دارد. از نظر آن‌ها این زدن به آرامی است، طوری‌که موجب درد یا آسیب‌دیدگی نشود!

و این در حالی است که امر ظالمانه اسلامی نیست. عدالت اسلامی نیست، بلکه اسلام است که باید عادلانه باشد. عدالت ارزشی فرا دینی است. عدالت از آنجا که معقوله‌ای عقلی است باید در هر زمانه‌ای بازاندیشی شود.

 بر اساس اسلام مرد شرعاً رئيس خانواده است. زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود. بر زن واجب است از شوهرش مطلقاً تمكين كند و حق ندارد بدون عذرشرعي از تمتع شوهر جلوگيري كند. اما بر مرد واجب نيست به تمايلات زن هرگاه كه وي خواست پاسخ دهد حق شرعي زن در اين امور هر چهارماه يك بار است. زن بدون اجازه شوهرش حق سوگند شرعي ندارد. همچنان كه نذر زن در موارد منافي با حق شوهرش صحيح نيست. روزه استحبابي زن بدون اذن شوهر يا با نهي وي قطعاً پذيرفته نيست. اعتكاف زن تنها با اذن زوج صحيح است. زن در قصد سفر جهت نماز و روزه مسافر تابع زوج است. درصورتي كه زن تمكين نكند و ناشزه شود، با شرايطي مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را كتك بزند و تأديب كند. درصورتي كه اگر مرد به وظايف شرعي خود عمل نكرد، زن تنها مي تواند از او به دادگاه شكايت كند. ناسزاگفتن و فحش دادن از سوي شوهر به همسرش شرعاً حرام نيست.

 در حقیقت به باور نگارنده:« یکایک احكام اسلام تاريخي كه ابتناء دارد بر تفاوت حقوقي زنان با مردان، با« كنوانسيون منع خشونت بر زنان » در تعارض مستقيم است. واضح است در اسلام سنتي حقوق مرد و حقوق زن وجود دارد، اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم. در قرائت سنتي از اسلام همچنان كه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهي است تفاوت حقوقي آن ها نيز به همان ميزان از بداهت است. در اسلام تاريخي به لحاظ حقوقي مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب مي شود.كه اسلام سنتي رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان را برنمي تابد.در اسلام سنتي جنسيت مقدم بر انسانيت است.»

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

19،12،2018

برابر با28،9،1397

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]