(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸
نیره انصاری

با شاد باش روز جهانی کارگر وبا حمایت از تظاهرات و اعتصابات معلمان و بازنشستگان شریف ایران زمین

شرط ورود در حیطه سیاسی در قرون وسطا، به موجب آداب نامه‌های انگلیسی، وجه تمایض قاطعی بود میان صنعتکار یا پیشه ور و آزاد مرد. اگر صنعتکار یا پیشه وری چنان توانگر می‌شد که می‌خواست آزادمرد شود باید صنعت یا پیشه اش را کنار می گذاشت و از شر همه ابزار خانه‌اش خلاص می شد. تنها در دوران ادوارد سوم بود که صنعتکاران و پیشه وران به حدی توانگر شدند که به جای آنکه آن‌ها شایستگی شهروندی نداشته باشند، شهروندی منوط و مشروط به عضویت در یکی از اصناف شد.

در حقیقت از قرون وسطا تا قرن پانزدهم؛ هنوز طبقه ی بزرگی از کارگران مزدبگیر،« طبقه کارگر» به معنای مدرن این اصطلاح وجود نداشت.

با توجه به اینکه مراد ما از «کارگران» شماری از انسان هاست که به واقع ممکن است از میان آن‌ها افرادی خود را به رتبه ی اربابان برسانند اما اکثر آن‌ها نمی‌توانند امیدوار باشند که  روزی به موقعیتی بالاتر برسند.

اما در قرن چهاردهم کار چند ساله در مقام کارگر متخصص تنها مرحله‌ای بود که فقرا باید از آن می کذشتند و این در حالی بود که اکثر کارگران به محض پایان کارآموزیشان، احتمالاً استادکار می شدند.

بر این اساس، طبقه کارگر در عصر باستان نه آزاد بود، نه فاقد مایملک و دارایی؛ اگر از طریق رسمِ آزاد سازی بردگان، برده (در روم) آزادی اش را پیدا می‌کرد یا در آتن آزادی اش را می خرید، کارگری آزاد نمی شد، بل، بی درنگ کاسب یا صنعتکاری مستقل می گردید. به نظر می‌رسد که اغلب بردگان سرمایه ای از آنِ خودشان با خود به ایام آزادی برده‌اند تا آن را در تجارت و صنعت به کار اندازند.

بدین اعتبار همه آثاری که در شرح تاریخ طبقه کارگر به نگارش آمده اند؛ یعنی طبقه ای از مردم که هیچ مایملکی از آنِ خودشان ندارند و تنها از کار دستهایشان نان بدست می آورند، دچار این فرض ساده بینانه اند که همواره چنین طبقه ای وجود داشته است. اما می‌بینیم که در عصر باستان حتی بردگان فاقد دارایی نبودند و نیز کاشف به عمل می‌آید که آنچه کارِ آزاد نام گرفته است در عصر باستان معمولاً شامل کار «مغازه داران، تاجران، صنعتکاران و پیشه وران آزاد» می شود. حتی برخی فیلسوفان، اقتصاددانان و جامعه شناسان فرانسوی به این نتیجه رسیدند که «کارِ آزادی» وجود نداشته زیرا همواره به نظر می رسیده که «آزادمرد» به نوعی مالک است.

به هر روی در قرون وسطا، کارگر بودن به معنای مدرن لفظ مرحله‌ای موقت در زندگی شخص و تمهیدی برای ارباب شدن و مردی بود. زحمت [ یا کارِ] روزمزدی در قرون وسطا استثناء بود و زحمتکشان [ یا کارگران] روزمزد آلمانی و یا فرانسوی بیرون از اجتماعاتِ مستقر به سر می بردندو آن‌ها را با فقرا «فقرای زحمتکش» در انگلستان همسان می دانستند. بنابراآنچه گفته شد؛ این‌ها واقعیتی است که هیچ مجموعه قوانینی پیش از تدوین قوانین در زمان «ناپلئون بناپارت» به زحمت [ یا کار] آزاد نمی پردازد.

سازمان بین المللی کار در سال 1919 پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود ، شکل گرفت . نیاز به پیـدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دو تن از صنعتگران ولزی و فرانسـوی یعنی رابرت اوون و دانیل لگراند مورد تأکیـد و پیگیری قرار گرفته بود .

پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری های بین المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال 1901 در باسل مورد توجه قرار گرفت . سازمان ILO با هدف تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جهت بهینه سازی استانداردهای بین المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری آنها متولد شد.

قانون ILO در بین ماههای ژانویه و آوریل 1919 به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین المللی صلح تدوین شد اولین نشست سالانه سازمان بین المللی کار ، همراه بود با دو نماینده از دولت و کارفرمایان و کارگران از هر کشور عضو که در تاریخ 29 اکتبر 1919 با یکدیگر ملاقات کردند . این نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین المللی کار را که درباره ساعات کار در صنایع ، بیکاری ، حفاظت از زنان باردار ، ساعات کار شبانه زنان ، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت می باشد ، مشخص ساخت .

در کمتر از دو سال ، 16 قانون بین المللی کار و 18 توصیه نامه تدوین شد .

- اصطلاح کارگر در ادبیات فارسی

پیش از عصر مشروطه در شعر و داستان فارسی سخنی از کارگر و طبقه ی ضعیف جامعه به میان نمی آمد و یا تنها به صرف توصیه‌ای خیرخواهانه به حاکمان و اربابان از آن‌ها خواسته می‌شد تا اندکی هم به رعایای خود بیاندیشند تا هم پایه‌های حکومتشان دچار تزلزل نشود و نیز در * دیار باقی در بهشت برین * جای داشته باشند!
گروه شاعران کارگری متأثر از انقلاب کارگری روسیه و اندیشه‌های کارگران آن زمان، نیازها و محرومیت‌های توده مردم و طبقه ی کارگر را موضوع اساسی سروده های ...خود قرار دادند و دفاع از حقوق محرومانِ رنجور وجه غالب مضامین آثارشان گردید.

ابولقاسم لاهوتی و فرخی یزدی از برجسته‌ترین شاعرانِ شهیرِ کارگریِ عصر مشروطه بشمار می آیند. در یک دسته بندیِ اختصاصی تر می‌توان سروده های کارگری را در زیر گروه‌هایی با رویکردهای ملی گرایی و ناسیونالیستی، ترغیب برای زندگی بهتر و بهبود شرایط اجتماعی و رویکرد سوسیالیسم محور جای داد.
فراتر از این فرخی یزدی مانند عارف قزوینی، میرزاده عشقی و ملک الشعرای بهار با درک عمیق از مناسبات پنهان اجتماعی و ساز و کار نظام سلطه؛ به نحوی ویژه به بیان آنچه که موسوم به تضییع حقوق طبقه ی کارگر است می‌پردازد بدین مضمون:
آنچه را با کارگر سرمایه داری می‌کند
با کبوتر پنجه ی باز شکاری می‌کند
می‌برد از دسترنجش گنج اگر سرمایه دار
بهر قتلش از چه دیگر پافشاری می‌کند

و یا در جای دیگر اعلام می‌کند که مبارزه طبقاتی تنها راهِ رستگاری جامعه استفدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل و فدراسیون آموزش بین الملل با اشاره به اینکه «حقوق سندیکایی فعالان در ایران نفی می شود»«یک جنبش کارگری واقعی باید از هر گونه کنترل دولتی آزاد باشد و بنابراین زمان آن فرا رسیده است که دولت ایران این نگرش بین المللی را پذیرفته باشد».

 ارتباط منطقی میان هزینه و درآمد کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در با تاکید براینکه باید میان هزینه و درآمد کارگران ارتباط منطقی وجود داشته باشد در پایان بیان کرد:

علل روند رو به رشد این بیماری در ایران افزون بر مشکلات فرهنگی، اقتصادی، عدم وجود قوانین و یا وجود قوانینی است که در افزایش این بیماری می تواند موثر باشند. مانند قانون مدنی که به استناد آن ریاست خانواده با مرد است. وجود قوانینی که چندهمسری را مجاز و حق طلاق را از آن مرد می شمارد و نیز مسأله تمکین زن از عواملی هستند که منجر به مبتلا شدنِ زنان به ایدز می شوند. زنان که قربانیِ تماس جنسی ناعادلانه و ایضاً قوانین تبعیض آمیز اند.
وجود قانون چند همسری از جمله عواملی است که می تواند به گسترش ایدز دامن زند. « زنان صیغه ایِ حرفه ای» که ممکن است از ابتلای خود به این بیماری بی اطلاع باشند، از ناقلان خطرناک بیماری مذکور بشمار می آیند. زیرا اغلب از آنان خواسته می شود تا به هر نوع تماس جنسی تن در دهند. فقر اقتصادی زیر بنای اساسی روسپی گری است. بستر شیوع پدیده روسپی گری همانا توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، ناکارآمدی نظام اقتصادی، وجود خلاء های قانونی و به ویژه قوانین تبعیض آمیز است. در روسپی گری، زنان در معرض بدترین و غیر انسانی ترین رفتارها قرار می گیرند که این نیز آنان را به صورت پیوسته ای در معرض خطر ابتلاء به ویروس "اچ، آی، وی" قرار می دهد.

در این خصوص رئیسِ مرکز تحقیقات ایدز در ایران ( مینو محرر)، در تاریخ(28،7،1394 برابر با 20،10،2015 ) نتایج یک تحقیق را جع به «زنانِ کارگرِ جنسی» را تکان دهنده خواند و از این که سن این زنان بین "18 تا 56 سال" و متوسط سن آنان "38" است ابراز نگرانی کرد. وی افزود:« 500 زن معتاد خیابانی در "شهر تهران برای تأمین مواد خود، کارگر جنسی هستند که از هر (14) تنِ آنان، دو تن مبتلا به ویروسِ HIV مثبت است. افزون بر این وی اظهار داشت:« بر اساس نتایج یک پژوهش (68%) از زنان مجرد تن فروش و (75%) از زنانِ مطلقۀِ تن فروش هرگز آزمایش ایدز نداده و یا از لوازم پیشگیرانۀِ موثر استفاده نکرده اند.» در این باره وزارت بهداشت در سال (1389) طی گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص ایدز اعلام داشت که:« تنها (20%) زنان تن فروش در تهران آزمایش های مربوط به ابتلاء به ویروس اچ، آی، وی را انجام داده و از نتایج آن آگاهی داشتند.» این وزارت خانه در گزارش دیگری خاطر نشان کرد که:« زمانی نگران انتقال این ویروس از طریق خون بودیم. اما در حال حاضر مسائل جنسی، نگرانی ما را در این زمینه تشکیل می دهد. و هر «روسپی» سالانه 5 تا 10 تن،(مرد) را ایدزی می کند که متأسفانه این گروه (کارگران جنسی) در سراسر کشور پراکنده اند.»
در همین تاریخ(28،7،1394)، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامۀ نیروی انتظامی گفت:« که قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای عربی (بصره ) را نفی نمی کند. و اکثر این افراد به صورت «نیروی کار» به این کشورها برده می شوند.»
و این در حالی است که دولت وظیفه دارد تا با اتخاذ تدابیر اقتصادی و وضع قوانین شایسته، وضعیت اجتماعی این زنان و دختران را بهبود بخشد. اشتغال زایی، فقر زدایی، به وجود آوردن فرصت های برابر و رفع هرگونه تبعیض جنسی از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است. حال آنکه بسیاری از زنان آلوده به این ویروس از طریق همسرانشان مبتلا شده اند که بیشتر آنان یا معتاد تزریقی بوده اند و یا دارای شرکای جنسیِ متعدد به صورتِ شرعی(صیغه) و یا غیر شرعی بوده اند. در این باره گزارش ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص« رفتار پر خطر جنسی در ایران اظهار داشت:« که از میان جوانان(15 تا 24 سال )، (112% پسران) و (12%دختران) بیش از یک شریک جنسی داشته اند.» اگرچه باید افزود که در ایران هیچ گونه آماری در خصوص روابط پر خطر "دگرباشان" وجود ندارد.
به هر روی آنچه که بارها مهمتر است:« تغییر جهت الگویِ اشاعۀ ایدز در ایران «از اعتیاد تزریقی به سوی تماس جنسی یا همان موجِ سوم است» و همان گونه که بیان گردید، تعداد مراجعین زن به مراکز درمانی، همانا نشانگرِدلیل آلوده شدن آنان به ویروس نام برده است که روزانه روبه افزایش نهاده است.
از دیگر سو بسیاری از کودکانِ کار و خیابان که از سوی پیمانکاران شهرداری تهران در فرایندِ «تفکیکِ دستیِ زباله» به کار گرفته می شوند، نیز در معرض ابتلاء به ایدز و هپاتیت (B,C) قرار دارند. در این باره بر اساس گزارش سازمان جهانی به دلیل وجود زباله های تیز و برنده در ترکیب زباله های عادی، (21میلیون)مورد هپاتیت(C 2میلیون) هپاتیت(B) و بیش از (160000) مورد از طریق زباله های خطرناک در مخازن عادی منتقل می گردد.
بنابر آنچه پیش گفته؛به نظر نگارنده:« حقوق عمومی باید به وضع قوانینی بپردازد که «نیازِ روزِ» جامعه بوده و حاکمیت واضع آن قوانین و ضامن اجرای آنها باشد. تأمین و تضمین بهداشت و سلامتی جامعه ی انسانی از مصادیقِ «نظم عمومی» است که حاکمیت وظیفه ایجاد و برقراری آن را برعهده دارد. ایدز از بیماری های مهلک بوده که سلامت افراد جامعه را به مخاطره جدی می افکند. بدین اعتبار تدوین برنامه ی جامعِ پیشگیری و مبارزه با این بیماری توسط دولت رژیم جمهوری اسلامی از ضروریات است.
اگر به قوانین روزِ(موضوعه) برخی کشورها مانند امریکا، فرانسه، سوئد، آلمان و ژاپن در زمینه مبارزه با ایدز نگریسته شود، ملاحظه خواهد شد که راه برای فعالیت موسسات و تشکل های مدنی با «بهره گیری از امکانات مالی و حمایت های دولتی» به گونه ای فراهم آمده است که می تواند الگوی شایسته ای برای بومی سازیِ داخلی واقع گردد.

شایان یادآوری است که طی سال‌های گذشته برادران اعلایی که پایه گذاران برنامه تازه کلینیک های مثلثی برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری ایدز ویروس اچ آی وی هستند و سال‌ها در خصوص پیشگیری از این بیماری در ایران فعالیت می کردند؛ «به اتهام براندازی رژیم اسلامی» محبوس شدند.
در پی این اقدام بیش از (3100) پزشک و پرستار و شماری از پیشگامان مبارزه با ایدز در جهان و نیز « ریچارد رابرتز، برنده جایزه نوبل پزشکی» با امضای نامه‌ای خواستار آزادی برادران اعلایی شدند.
افزون بر این موارد با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تائید رئیس جمهور پیشین (احمدی نژاد) « روز جهانی ایدز،10 آذر ماه برابر با اول دسامیر» از متن تقویم رسمی کشور در تاریخ (24،6،1388) با امضای محمود احمدی نژاد حذف گردید!

تعارض قانون کار در ایران با موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر

و این موارد در حالی است که بر اساس موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص حمایت از کارگر به عنوان عضو جامعه کار، زحمت و عملی که انجام می‌دهد در

مادهء 22: تصریح می دارد:

هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همكاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانهء شخصيت خودرا، با توجه به تشكيلا ت و منابع هر كشور، به دست آورد.

مادهء 23:

١- هر شخصی حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای كار خواستار باشد و در برابر بیكاری حمايت شود.

٢- همه حق دارند كه بی هيچ تبعيضی، در مقابل كار مساوی، مزد مساوی بگيرند.

٣- هركسی كه كار می‌كند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد كه زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و كرامت انسانی تامين كند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی كامل شود.

٤- هر شخصی حق دارد كه برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و يا به اتحاديه‌های موجود بپيوندد.

مادهء 24:

هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات كار و مرخصی‌ها و تعطيلا ت ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.

مادهء 25 :

١- هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنين حق دارد كه در مواقع بیكاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری كه به عللی مستقل از ارادهء خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامين اجتماعی بهره مند گردد.

٢- مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همهء كودكان، اعم از آن كه در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند كه از حمايت اجتماعی يكسان بهره مند گردند. تعارض قانون کار ایران با اعلامیه حقوق بشر و میثاقهای بین‌المللی

و این در حالی است که

مشکلاتحقوقیواجتماعیکودکانبیهویت

کودکان بی هویت از یکی از اساسی ترین حقوق فردی یعنی از داشتن هویت،محروم می مانند و به دنبال آن بسیاری از حقوق شهروندی را از دست می دهند.این کودکان ملیتشان مشخص نیست و به دلیل فقدان شناسنامه از حق برخورداری از تحصیل در مدارس ایران،حق اشتغال پس از پانزده سالگی در کارگاه ها،حق بهره مندی از تأمین اجتماعی،مالکیت به ارث،حق استفاده از خدمات درمانی یا خدمات عمومی،بهداشتی،واکسیناسیون و....برخوردار نیستند.

تحقیقات نشان می دهد که عده زیادی از این کودکان یا بیکارند و یا به مشاغل پَست و سطح پائین و کم درآمد مشغولند،و این در شرایطی است که عدم دارا بودن مدارک هویتی و اسنادسجلی را می توان از مهمترین موانع پیشرفت شغلی در سطح جامعه برای این افراد شمرد.برای بعضی از این کودکان حتی«پس»از رسیدن به سن هجده سالگی نیز امکان گرفتن شناسنامه ایرانی وجود ندارد.

 

البته با فرض اینکه در هجده سالگی،این کودکان دارای شناسنامه شوند،مشکل آنان حل نخواهد شد.زیرا آنان بهترین دوره زندگی برای تحصیل و تعلیم و تربیت را از دست می دهند و قانون گذار هیچ گونه«تدبیر حمایتی»برای آنان را تا این سن پیش بینی نکرده است.این افراد چون کارت هویتی ندارند،اقامتشان مشکل دارد و آثار قانونیِ ناشی از وضعیت حقوقی اشان مشخص نیست.

در بررسی علل اختلاف دیدگاه دو گروه کارفرمایی و کارگری در خصوص دستمزد سال 98 کارگران نوشتند: اعتقاد گروه کارگری این است که افزایش مزد باید منطقی و به شکلی باشد که قدرت خرید جامعه کارگری را حفظ کند و وقتی کمیته دستمزد به رقم سه میلیون و(760)هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه زندگی کارگران رسیده، طبیعی است که گروه کارگری این درصدها را نپذیرد.

برخی محورهای طرح شده از سوی رسانه های نزدیک به این جریان رسانه ای عبارتند از: کارفرمایان هنگام تعیین دستمزد شرایط اقتصادی و ناتوانی از پرداخت مزد را پیش می‌کشند؛ دولت امیدوار بود دو گروه کارفرمایی و کارگری پس از چانه‌زنی طولانی به توافق برسند؛ نمایندگان کارگری از مواضع خود عقب ‌نشینی نکردند؛

(60%) درصد جیب کارگران خالیست' بررسی نشان می‌دهد طی (14) سال اخیر دستمزد کارگرانتنها(40%) درصد از هزینه‌های آنان را پوشش داده است که اگر در سال( 98)  نیز به همین روال باشد، حقوق( 1.5) میلیون تومانی کارگران بیش از دومیلیون تومان کمتر از هزینه معاش آنان خواهد بود.نزدیک به (14) میلیون کارگری که مسئول معیشت( 22) میلیون تن هستند،و این در وضعیتی است که : «حقوق هر نماینده مجلس ماهی 8 میلیون و300 هزار تومان است که البته بنابه اظهار یکی از آنان:« به سختی زندگی را می‌گذرانیم.» حقوق بسیاری از کارگران در ایران به (2) میلیون تومان هم نمی‌رسد. گرانی‌ها و تورم هم که در ماه‌های اخیر معیشت مردم را سخت کرده است. در چنین شرایطی اظهار نظر در مورد حقوق بالای (8) میلیون تومان، آن هم به این شکل که «به سختی زندگی را می‌گذرانیم» نمک زدن روی زخم مردم است

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه دریافتی (78%) درصد کارگران کمتر از (1،6) میلیون تومان  است گفت: دریافتی کارگران برای سال باید یک میلیون و 89 هزار تومان افزایش یابد. توفیقی افزود: آنچه مدنظر ما است افزایش «مجموع دریافتی» هر کارگر به میزان یک میلیون و(89) هزار تومان است نه فقط حقوق پایه. حق مسکن، حق بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد مولفه‌هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل می‌دهند

بلاتکلیفی حقوق کارگران در شرایطی است که به موجب بررسی های اخیر فاصله دستمزد دریافتی یک کارگر متاهل حداقلی بگیر با هزینه‌های ماهانه او از دو میلیون و (200) هزار تومان گذشته است!

حال آنکه حداقل دستمزد در ایران کمتر از افغانستان است!

افزون بر این بر اساس اصول (29 تا 31) قانون اساسی به عنوان رکن تصمیم گیری های نظام، آموزش رایگان برای اقشار کارگری کشور به صراحت تاکید شده است اما امروز هزینه آموزش فرزندان کارگران بخشی از هزینه های سبد معیشت را به خود اختصاص می دهد.

واقعیت این است که برخی از صنایع  قدرت افزایش دستمزد را دارند و هیچ اتفاقی هم رخ نمی دهد، اما بسیاری از صنایع خرد و متوسط واقعا از افزایش دستمزد به شدت تاثیر می پذیرند.

بر اساس اظهارات علی خدایی نماینده کارگران: با تو جه به استخراج هزینه سبد معیشت و کاهش یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی قدرت خرید نسبت به سال ٨٦، مطالبه ما افزایش یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی دستمزد است تا فقط شکاف ایجاد شده درآمد تا هزینه در سال ٩٧ را حفظ کنیم و اجازه ندهیم این شکاف افزایش یابد.

 افزایش قدرت خرید یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی مد نظرشان بوده که روش آن می تواند به صورت ترکیبی از دستمزد و تامین کالاهای اساسی باشد.

▫️نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت درشورای عالی کار تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند.▫️

با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با افزایش ۳۶.۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید.

▫️همچنین حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال به ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیز ۷۰ هزار تومان شد.

حداقل دستمزد کارگران که در سال ۱۳۹۶ به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان رسید تا دریافتی این قشر روی یک میلیون تومان را ببیند در شرایط کنونی تکافوی زندگی کارگران را نمی دهد.عقب ماندگی مزد از تورم اما مشکلی نیست که سال ۱۳۹۷ خود را نشان داده باشد .

ماجرا این است که این بحران سال هاست خودنمایی می کند تا جایی که برخی از کارشناسان تاکید کرده اند که پدیده شاغلان فقیر یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تلقی می شود

اقتصاد متورم ایران همواره در دوره هایی که با جهش نرخ ها روبرو شده است، قدرت خرید را بلعیده و نتیجه آن شده است که کارگران، این عظیم ترین نیروی کار در ایران ، روی خط فقر زندگی را پشت سر بگذارند. اتفاقا همین تورم است که حساسیت را بالاتر از گذشته نمود.

و این در حالی است که باید افزایش حقوق کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره هزینه‌های خانوار و قیمت اقلام و محاسبه رشد نرخ تورم باید محاسبه شود.

در این خصوص با

تعارض قانون کار در ایران با موادی ازاعلامیه حقوق بشر و میثاقهای بین‌المللی

واکنون می‌پردازیم به موادی چند از میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر اساس

ماده ششم: ازمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

- کشورهای طرف این میثاق حق کارکردن را که شامل حق هرکس است به اینکه فرصت یابد به وسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول مینماید معاش خود را تأمین کند، به رسمیت می‌شناسد و اقدام‌ها مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.

اقداماتی که در کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین اعمال کامل این حق بعمل می آورند. باید شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفه‌ای و طرح برنامه‌ها و خط مشی ها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تأمین توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که آزادی‌های اساسی، سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ کند.

ماده هفتم: 1- مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار؛ یا ارزش مساوی و بدون هیچ نوع تمایز. به ویژه که زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پایین‌تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی، مزد مساوی با مردان دریافت نمایند.

2- مزایای کافی برای آنان و خانواده‌هایشان طبق مقررات این میثاق

- ایمنی و بهداشت کار

3- تساوی فرصت برای هرکس که بتواند در خدمت خود به مدارج عالی تری ارتقاء یابد. بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری جز «طول مدت خدمت و لیاقت»

4- استراحت، فراغت و محدودیت معقول کار و مرخصی ادواری با استفاده از حقوق و مزد ایام تعطیل رسمی.

ماده هشتم: در خصوص تشکیل اتحادیه است و اِعمال این حق را نمی‌توان تابع هیچ محدودیتی نمود مگر آنچه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادی‌های افراد دیگر ضرورت داشته باشد.

- حق اتحادیه ها ( سندیکاها به تشکیل فدراسیون ها یا کنفدراسیون های ملی و تشمیل سازمان های سندیکایی بین‌المللی

- حق اعتصاب.

ماده نهم: این میثاق هر شخصی را به تأمین اجتماعی از جمله بیمه های اجتماعی به رسمیت می شناسد.

ماده دهم: خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت و مساعدت برخوردار باشد. به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادامی که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را برعهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آنرا دارند واقع شود.

- مادران در مدت پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت های ویژه برخوردار شوند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار شوند/

- تدابیر لازم در حمایت و یاری به نفع کلیه کودکان غیرممیز و ممیز بدون هیچگونه تبعیض به علت نَسَب یا علل دیگر باید اتخاذ گردد.

اطفال غیرممیز و ممیز باید در برابر استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان مضر است یا زندگیشان را به مخاطره می‌اندازد یا مانع رشدطبیعی آن‌ها می‌شود باید به موجب قانون قابل تعقیب و مجازات باشد.

پایان سخن

نظر به آنچه پیش گفته، وظایف سازمان بین‌المللی کار می‌تواند مشتمل بر:

_ اشتغال تام و بالابردن سطح زندگی

_ به کار گماردن کارگران در مشاعغلی که رضایت خاطر، کاردانی و مهارت خود را در آن‌ها ابراز و به حداکثر در تأمین رفاه و آسایش عمومی خدمت کنند.

- ایجاد تضمین های لازم جهت عموم کارگران و همچنین مهاجرت آن‌ها

- ایجاد امکان برای عموم افراد به ترتیبی که از ترقیات حاصل در مسائل مربوط به دستمزد و در آمد و مدت کار و دیگر شرایط کار به طور عادلانه بهره مند شوند و نیز تأمین حداقل دستمزد در معاش جهت عموم اشخاصی که شغل دارند و به چتر حمایتی نیازمند هستند.

- شناسایی واقعی حق مذاکره و انعقاد پیمان های دسته‌جمعی و همکاری کارفرمایان و کارگران در بهبود مداوم نحوه کار و تولید و همچین همکاری گارگران و کارفرمایان در تنظیم و اجرای سیاست اجتماعی و اقتصادی.

- توسعه مقررات تأمین اجتماعی به منظور تأمین یک درآمد حتمی برای عموم اشخاصی که به این حمایت نیازمندند و نیز تأمین معالجات پزشکی کامل/

- حمایت کافی و کامل از زندگی و سلامت کارگران در کلیه مشاغل.

- حمایت از کودکان و مادران.

- حمایت از تأمین خوراک، مسکن و وسئل تفریحی و فرهنگی.

- به وجود آوردن امکانات برابر در امورآموزشی و حرفه‌ای

و این در حالی است که در ایران جمهوری اسلامی در سال (1968) به دو میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنین میثاق حقوق سیاسی و مدنی پیوست و توسط مجلس شورای ملی آن زمان به تصویب رسید که از دید قانون مدنی ایران به معنای تعهدعملی ایران به اجرای آن‌ها بود.

اگرچه پس از بهمن (57) هم به رغم اینکه ایران از این میثاق ها خارج نشد اما هیچ کوششی هم برای تطبیق قوانین داخلی با این میثاق ها انجام نداد. و به تدریج هم آشکار شد که اعلامیه جهانی حقوق بشر و این دومیثاق برای در برگرفتن حوزه های مهم حقوق بشر کفایت نمی کند.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر

1،5،2019

11،2،1398

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]