جرم سیاسی
نیره انصاری

بیستم ژوئن،سی ام خرداد
روزجهانیحمایتاززندانیانسیاسی
«حال آن که حکومت جمهوری تورانی اسلامی بر اساس ایدئولوژی،سرکوب،سانسور،خفقان،زندان،شکنجه های هول انگیز،اعدام های بی وقفه و همه روزه(البته در قالب جرائمی غیر سیاسی)،جزو سیاستِ جدایی ناپذیر و پیوسته حکومت اسلامی است.
و روز دوشنبه(18،6،2018 / 28،3،1397) به رغم تمامی تلاش‌ها و اعتراض های گسترده در جهت ممانعت از اعدام «محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی زندانی» به جرم زیرگرفتن دو پلیس وسیله یک اتوبوس توسط فرقه تبهکار اسلامی اعدام شد.  با توجه به اینکه ایشان چند ساعت پیش از تصادف اتوبوس بازداشت و جرم قتل را پیش از این‌ها رد کرده و سازمان های بین‌المللی حقوق بشری افزون بر محکوم شماردن حکم اعدام علیه وی، خواستار رسیدگی عادلانه نسبت به پرونده ایشان شده بودند.»
در بیستم ژوئن30 خرداد1360 نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران زمین در برابر رژیم اسلامی بود.
اساساً فعالیت‌های سیاسی خود به دو گروه نظری و عملی و همچنین موافق و مخالف نظام حکومتی تقسیم می گردد. همان‌گونه که اقدام‌ها سیاسی عملی و خشونت طلب که خود وارد بر فضای تروریسمی می شود، مذموم و غیر قابل دفاع است زیرا که دستاورد آن چیزی جز از میان بردن جان، مال، آرامش و نیز امنیت مردم نیست مگر آنکه این فعالیت در حوزه بالاتری که وارد بر باورهای مذهبی می شود. مانند «سرنگونی حکومت های دیکتاتوری و تورانی»، در حوزه فعالیت‌های سیاسیِ نظری در دو گروه موافق و مخالف. آنگونه که به نظر می‌رسد این امر فاقد عنصر جرم به معنای متداول است. زیرا به موجب اصول بنیادین حقوق بشری، هر شخصی در حوزه بینش سیاسی و تفکری آزاد بوده و می‌تواند با آزادی کامل آنرا بیان و ابراز نماید و تنها اقدامی که می‌توان در خصوص این رویداد بشری انجام داد مقابله به مثل است.
ابراز و اعلام نظریات سیاسی در حوزه های کلان و خُرد خود موجبات پیشرفت جامعه اجتماعی را مهیا می‌سازد همانگونه که این فعالیت‌ها در حوزه نظر مهم و اساسی است. در حوزه عمل و پراکتیک نیز با تشکیل احزاب و گروه‌ها می‌توان موجبات ترقی را ایجاد نموده و اعمال حاکمیتی را در روندی روبه جلو ارتقاء بخشد.
حال آن که حکومت جمهوری تورانی اسلامی بر اساس ایدئولوژی،سرکوب،سانسور،خفقان،زندان،شکنجه های هول انگیز،اعدام های بی وقفه و همه روزه(البته در قالب جرائمی غیر سیاسی)،جزو سیاستِ جدایی ناپذیر و پیوستهٔ حکومت اسلامی است.
که روز دوشنبه(18،6،2018 / 28،3،1397) به رغم تمامی تلاش‌ها و اعتراض های گسترده در جهت ممانعت از اعدام «محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی زندانی» به جرم زیرگرفتن دو پلیس وسیله یک اتوبوس توسط فرقه تبهکار اسلامی اعدام شد. با توجه به اینکه ایشان چند ساعت پیش از تصادف اتوبوس بازداشت و جرم قتل را پیش از این‌ها رد کرده و سازمان های بین‌المللی حقوق بشری افزون بر محکوم شماردن حکم اعدام علیه وی، خواستار رسیدگی عادلانه نسبت به پرونده ایشان شده بودند.»
همواره در تعریف جرم سیاسی در کشور ما مشکلات عمده ای وجود داشته و با گذشت حدود(100) سال از ورود این عنوان به ادبیات حقوقی(و نه جایگاه حقوقی)هنوز هیچ گونه«تعریف مشخص و دقیقی»از آن ارائه نشده است».
در سال( 1357) رژیم کنونی،انقلاب ایران را ربود و قدرت استبدادی دینی اش را بر میلیون ها تن از مردم ایران تحمیل نمود.
در سال(1360) یعنی کمتر از دو سال پس از به قدرت رسیدن،در مقطع سی ام خرداد برابر با بیستم ژوئن،رژیم مبادرت به سرکوب سازمانها و احزاب مخالف و اعضای آنها کرد.
 
تاریخچه اجرای حکم اعدام در جمهوری تورانی اسلامی
این رژیم چهار دهه است که هزاران زن و مرد،پسرو دختر جوان را صرفاً به دلیل ابراز دیدگاه هایشان دستگیر یا ربوده،شکنجه و مورد تعرض و اعدام قرار داده است.
 
در تابستان (1367) در طول چند هفته بیش از(5000)«زندانی سیاسی»اعدام شدند.اگرچه قتل عام تابستان(1367) صرفاً یک نمونه از لیستا و فهرست طولانیِ جنایات رژیم اسلامی در ایران از بدو تولدِ چهل ساله اش است.
 
در آبان( 1373) سعیدی سیرجانی نویسنده، شاعر و یکی از بنیان گذاران کانون نویسندگان ایران زمانی که در یکی از خانه های امن وزارت اطلاعات بازداشت بود،به نحو مشکوکی درگذشت. اورا به«جرم»انتقاد از سیاست های جمهوری اسلامی در مقالاتش و نوشتن نامه به رهبر نظام دستگیر کرده بودند. سعیدی سیرجانی پیش از مرگش به منظور اقاریر و اعترافات اجباری، ناگزیر از حضور در تلویزیون دولتی  شد و به جرائمی چون اعتیاد،قاچاق مواد مخدر،ارتباطات نامشروع و.....«اعتراف»کرد! مسئولین قضایی مجوز کالبد شکافی بدن اورا صادر نکرده و مقامات از تحویل پیکر او به خانواده خودداری ورزیدند.
 
در آبان (1377) دو فعال سیاسی و منتقد فرقه تبهکار داریوش و پروانه فروهر، توسط عوامل وزارت اطلاعات در منزل مسکونی اشان به قتل رسیدند.
 
در مرداد(1384)شوانه قادری در کردستان ایران مورد اصابت گلوله قرار گرفت،دستگیر شد و متعاقباً در زمان بازداشت در گذشت. در حقیقت جرم اصلی او سازماندهی تحریم انتخابات ریاست جمهوری  همان سال در کردستان،کاملاً«سیاسی»بود.
 
در شهریور(1387)فعال مدنی،یعقوب مهرنهاد به اتهامِ ارتباط با گروه های مسلح در بلوچستان ایران اعدام شد.جرم وی تبلیغ مبارزه بدون خشونت و جذب جوانان بلوچ به نهاد غیر دولتی خود به نام«جوانانِ پرسشگر،رهبر پاسخگو»اعلام گردید.
 
در اردیبهشت(1389)فرزاد کمانگر معلم و فعال مدنی کرد، در کردستان، پس از سالها تحمل زندان،شکنجه و محاکمه پشت درهای بسته و با اتهامات ساختگی،مخفیانه اعدام شد.
 
امروزه هزاران تن از زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان،فعالین کارگری،تنی چند از وکلای دادگستری،فعالان حقوق زنان و حتی کودکان دوازده،سیزده ساله در زندان بسر می برند...
 
تعریفجرمسیاسی
جرم سیاسی در درون تحولات مدنی و اجتماعی شکل می گیرد.بحثی است درون حکومتی.زیرا که«جرم سیاسی در بحث های حقوقی جایگاهی»ندارد.بلکه یک بحث حاکمیتی است.و هنگامی سخن از حاکمیت است،در واقع نحوهٔ مدیریت حاکمیت مطمح نظر قرار می گیرد.
 
فرانسه نخستین کشوری بوده است که جرم سیاسی را وارد قانون جزایی خود نمود.بنابراین،نوسانات بسیاری در نحوهٔ پذیرش جرم وجود دارد و مفهوم جرم سیاسی با تحولات مدنی و اجتماعی هم پیوند است.
 
بنابراین با توجه به قوانین جزایی و جرایم،باید«میان جرائم عادی و سیاسی حدومرز»قائل شویم.زیرا این جرائم به یک «انگیزه» نیازمند است.در صورتی که در جرائم عادی،«سود و منفعت فردی و شخصی»مد نظر است و بسیاری از این جرائم ناشی از انگیزه های فردی می باشد.
اما در جرائم سیاسی انسان در یک حرکت به سوی تحولات اجتماعی و مدنی می رود و اساساً سود و منفعت وانتفاع«غیر فردی»و«غیرشخصی»در این نوع جرائم وجود دارد،ضمن اینکه ضدیت با حاکمیت سیاسی یا حقوقی و نیزخواستار آزادی های قانونی شهروندی از خصايص ویژهٔ این جرم تلقی می گردد.
 
در این مسیر،اصل(168)قانون اساسی از دو بخش تشکیل یافته است.یک بخش مربوط به«جرائم سیاسی»است و بخش دیگر آن در رابطه با«جرائم مطبوعاتی»می باشد.و در این اصل حضور هیئت منصفه و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را به صورت علنی مشاهده می شود.
 
نخستین نکته در جرم سیاسی«آزادی بیان» است،کسی که با نیت مثبت و خیرخواهانه در مورد مسائل مربوط به جامعه اظهارنظر می کند.یعنی قصد ساختار سیاسی را دارد و مدیریت کلان جامعه را بر نمی تابد.
باید در جرائم سیاسی و نیز جرائم مطبوعاتی این موضوع را مورد بررسی و تفحص دقیق و گسترده قرار داد.در واقع پیش از این که تعریف این جرائم اهمیت یابد،«اجرای قانون اساسی»برجسته می نماید که توسط مقنن و قانونگذار«ضامن آزادی بیان»در جامعه می باشد!
 
و این در حالی است که عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) تعریفی مشخص و تبیین شده از جرم سیاسی ارائه نشده است،گفته است:«کمیسیون در حال بررسی طرحی است مبتنی بر «تعریف جرم سیاسی که نوع جرم و مجازات آن را تبیین خواهد کرد».
ایشان خاطر نشان کرد:«که طرحی به نام تعریف جرم سیاسی و مجازات آن در کمیسیون در حال بررسی بوده که زوایای این امر را بررسی و در«صورت امکان»به تصویب می رساند.
وی همچنین در رابطه با تعریف جرم سیاسی و به ویژه مجازات اعدام برای این گروه از مجرمین در قانون مجازات اسلامی (1392) ادامه داد:«که با توجه به اینکه جرم سیاسی در قانون وجود نداشته،بنابراین هیچ زندانی سیاسی در زندان های کشور وجود نداشته و تفهیم اتهام زندانیان،غیر سیاسی بوده و افزون بر این به موجب قانون،درجمهوری اسلامی،مجازات مطلق اعدام،علیه امنیت ملی کشور،اعدام نیست و هیچ گونه اعدام سیاسی نیز تاکنون نداشته ایم».
 
اما به استناد گزارش مورخ(21،3،1392) جامعه دفاع از حقوق بشر(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)،روزنامه گاردین بریتانیا،یک وبلاگ اینترنتی با عکس و مشخصات(870) زندانی عقیدتی چندسال گذشته ایران را به راه اندازی کرد.
در این صفحه اسامی و مشخصات کامل فعالان،اقلیت ها،زنان،وکلای دادگستری،روزنامه نگاران،وبلاگ نگاران را می توان مشاهده نمود.
 
و یا به موجب گزارشی دیگر(8،2،1392) حکایت از وجود (20) زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج است که به حکم قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند.
یک منبع آگاه از وضعیت زندانیان اقلیت سنی در زندان رجایی شهر،به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:«20تن از زندانیان اهل سنت که به دلیل تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند.حکم محاربه را با خود دارند.در این زندان به دلیل عقیده اشان مورد بی احترامی قرار می گیرند».
این زندانی سنی در پاسخ به این پرسش که آیا زندانی های محکوم به اعدام اتهامات خود را پذیرفته اند به کمپین یاد شده اظهار داشت:«زیر شکنجه،اکثرشان پذیرفتند. وی ادامه داد :«وقتی دستگیر می شویم به شدت مورد شکنجه قرار می گیریم و تعدادی از افراد زندانی را مقابل دوربین می برند که به عنوان مثال بگویند که می خواستند«یکی از شخصیت های نظام را ترور کنند»!
 
در خصوص زنان فعال سیاسی چه در زندانهای تهران و یا سایر مناطق ایران بایستی اذعان داشت که،وقتی با اراده و آگاهانه خود وارد فعالیت های حوزه سیاسی و اجتماعی می شوند،به مراتب فزون تر از مردان فعال در این عرصه باید هزینهٔ این اتهام به غایت سنگین را چه در داخل زندان و یا در خارج از زندان بپردازند.
زنان مبارز سیاسی در هنگام دستگیری بدون توجه به ظرافت های روحیِ زنانه اشان تا زمان اتمام مراحل بازجوئیشان که دشوارترین مرحلهٔ دستگیری است،در سلولهای انفردیِ زندان اطلاعات حبس می شوند.
بازجویی به منظور تخلیه روحی و روانی دستگیرشدگان و نیز برای ایجاد بی خوابی(که قطعاً سلب تمرکز حواس را در پی دارد)برای آنان در اواخر شب و نیمه های شب انجام می گیرد.
فراتر از این بازجویی توسط چند بازجو و به نحو توأمان صورت می گیرد. فحاشی، ناسزاگویی های سخیف و ضد اخلاقی، اهانت به دستگیرشدگان از امور متداول و رایجی است که از هنگام دستگیری تا زمان آزادی(در صورتی که زندانی مخفیانه اعدام نگردد)به طور مُسْتَمِر و بی پایان  و به منظور شکستن روحیهٔ مقاومت زندانیان زن به نحو بیرحمانه ای انجام می گیرد.
زندانیان سیاسی زن که«مادر» نیز بوده و فرزند و یا فرزندانی داشته اند، اغلب فرزندان آنها تهدید به مرگ و ربوده شدن و شکنجه و آزار می شوند. شکنجه اعم از زدن تازیانه بر کف پای متهمان زندانیان سیاسیِ زن در هنگام عادت ماهانهٔ زن برای ماندگاری و دوام درد در تن و جان نحیف و خسته از رنج تهمت، تازیانه، مشت ولگد تا تجاوز جنسی به طور گروهی و یا در حضور فرزند زندانی(که همراه و هم زمان با مادر در سلول، اوقات را سپری می کند) از دیگر مسائلی است که در زندان ها به کرات مشاهده می شود.
ایراد توهین های نازیبای اخلاقی نسبت به زنان، متهم ساختن آنان به داشتن«روابط نامشروع با مردانی که آنان نیز فعالیت سیاسی می کردند»از دیگر شکنجه ها و آزارهای روحی و روانی است که به منظور به ابتذال کشاندن روابط سیاسی و فکری افراد به آنان ایراد می شود.
 
در همین ارتباط به استناد گزارش وزارت امور خارجهٔ کشور سوئد در خصوص حقوق بشر در ایران،در سال(2003) میلادی: «ـ وضع حقوق بشر در ایران مانند گذشته بسیار نگران کننده است.اعدام ها، مجازات های غیر انسانی و بازداشت های خودسرانه به طور گسترده رواج دارد.
ـ هیچ گونه بهبودی در وضع حقوق بشر تاکنون در ایران مشاهده نشده.اما بر نکته مثبتی می توان اشاره کرد که عبارت است از علاقهٔ فزایندهٔ مردم ایران به مسائل حقوق بشر و آگاهی فزایندهٔ آنان از تجاوزهایی که به حقوق بشر روا داشته می شود
ـ مجازات های خشن مانند سنگسار هنوز هم در مطابقت با مقررات حدود شرعی در ایران اجراء می شود
ـ در ایران حق بیان و اعلام عقاید دگراندیشانه با توجه به تضمین این حقوق در قانون اساسی،رعایت نمی شود.منتقدان رژیم و اشخاصی که به بیان عقاید خود می پردازند در معرض خطر زندانی شدن یا مجازاتهای دیگر قرار دارند.
ـ درست است که سنسور مطبوعات معمول نیست(بر خلاف کتاب که مشمول سانسور است)اما رسانه های همگانی نمی توانند آزادانه فعالیت کنند.و روزنامه نگارانی که بیانگر یا انتقال دهنده نظرات انتقادی علیه رژیم باشند در معرض مجازات زندان قرار دارند.در ایران نظام«مدیر مسئولی»که تنها مدیر مسئول مشمول مقررات قضائی باشد.معمول نیست.
ـ اپوزیسیون سیاسی در ایران با محدودیتی چشمگیر روبروست. انتقاد از رژیم اساساً ممنوع است و منتقدان به شدت مجازات می شوند».
 
فراتر از این موارد اینکه در روز «انتصابات» در ایران(24،3،1392)،رئیس سازمان زندانهای کشور اعلام کرد:«که کلیهٔ زندانیان سیاسی در زندانهای ایران نیز در این انتخابات شرکت نموده و به کاندیدای خود رأی داده اند».
در صورتی که در اردیبهشت ماه همان سال ایشان و همچنین عضو کمیسیون حقوقی مجلس در ارتباط با جرم سیاسی و ایضاً زندانیان سیاسی اعلام کرده بودند که:«در زندانهای ایران هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد!».
 
تحلیلجرمسیاسیبهاستنادماده(288)قانونمجازاتاسلامی مصوب(1392)
همواره در تعریف جرم سیاسی در کشورما مشکلات عمده ای وجود داشته و با گذشت حدود(100) سال از ورود این عنوان به ادبیات حقوقی(و نه جایگاه حقوقی)هنوز«تعریف مشخص،معین و تبیین شده ای از آن ارائه نشده است»اساساً جرم سیاسی در کشورهای دموکراتیک رخ نمی دهد زیرا در این نظام ها اگر مردم از روند ادارهٔ حکومت سیاسی کشورشان رضایت نداشته باشند،«رأی» نمی دهند و در«مسائل اجتماعی»شرکت نمی کنند و بدین طریق مخالفت خود را اعلام می نمایند و دیگر نیازی به ارتکاب جرم و خشونت نیست.بلکه بحث پیرامون جرم سیاسی و تعریف آن در کشورهایی که تحت حکومت و انقیاد حکومت های غیردموکراتیک و ایضاً دیکتاتوری هم چون«ایران»مطرح می شود.
 
ماده(288) قانون مجازات اسلامی بیان می کند:«هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی،نشر اکاذیب،اخلال در نظام اقتصادی کشور،احراق و تخریب،پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فسادوفحشاء یا معاونت در آنها گردد.به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور،نا امنی یا ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء،در سطح وسیع گردد،مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد».
 
و این در حالی است که در اوائل سال جاری (1397) به پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس اسلامی، دوباره طرحی در خصوص جرم انگاریِ جرم سیاسی به مجلس ارائه شد که به نظر می‌رسد این طرح بسیار شتاب‌زده بوده و حتی نظریات گروه‌های [قانونیِ] فعال در داخل ایران را در این زمینه نیز اخذ نشده است. بی تردید برای چنین قانونی باید ابعاد گوناگون آن در نظر گرفته شده و با همراهی حقوق دانان و سیاسیون به این امر رسیدگی شود. بدین اساس هرگونه اقدام بدون رایزنی با متخصصین امر موجب تصویب قانونی خواهد شد که فاقد قابلیت اجرایی بوده و مانند دیگر موارد به جای ارتقاء بهداشت حقوقی، ابهام و نارضایتی را به همراه خواهد آورد.
افزون بر موارد یاد شده به نظر می‌رسد طرح تهیه شده می بایستی از ابتدا مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعریف‌های آن به صورت جامع تری از نو تدوین و تریف گردد و نظرات بنیادین جرم های سیاسی ( که اساساً در جامعه های غیردموکراتیک مطرح است) مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا همانگونه که در اسناد حقوق بین‌المللی آمده است، تفکر و ابراز عقاید به ویژه در حوزه سیاست جزء حقوق بشر بوده و بایستی به آن به دیده احترام نگریست.
 
 
 
تحلیل،بررسیونقدماد(288)قانونجدیدمجازات
اسلامی
 
بنابراین و به موجب ماده(288) قانون یاد شده،تشخیص نوع جرم سیاسی توسط قاضی و دادگاه صورت می گیرد(حتی بدون آنکه تعریف دقیقی نسبت به این جرم وجود داشته باشد!)اما پرسش اینجاست که کدام قاضی؟
 
1 ـ آیا منظور آن قاضی ای است که وابسته به قوه ای«مستقل»و به دور از شعاع و محدودهٔ قدرتِ حاکمان و دولتمردان می باشد؟
و یا منظور آن قاضی است که اگر این گونه نباشد به نوعی تداخل قوا پیش می آید و قاضی را مقید به رعایت مصالح و نظرات حکومتی می کند و در چنین مواردی قطعاً تشخیص درست و اصولی از جرم و نوع آن صورت نمی گیرد(مصداق بارز دادگاه ها و عملکرد بسیاری از قضات در دستگاه قضایی کنونی ایران)!
 
2- نباید این تصور به وجود آید که هر گروهی که دارای دو ویژگی یعنی منافع گروهی و طرفیت با حکومت باشد بالطبع واجد«معنا و مفهوم سیاسی»است.
زیرا ما در جرم سیاسی با یک شرط اساسی و مهم مواجه هستیم و آن مقابله و ضدیت جرم با اهداف و منافع عالیه است.اهدافی که دربردارندهٔ منافع کلی جامعه است و نه منافع و اهدافی که می تواند موجبات ایراد خسارت و ضررو زیان به جامعه را فراهم آورد.اگر چه به نظر نگارنده در نظام حقوقی ایران نباید به تعریف جرم سیاسی پرداخت،بلکه باید به تشخیص مصداق آن بپردازیم.
 
3- در این ماده مجازات معاونت در برخی از جرائم در حد مباشرت در آن جرم دانسته شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.در حالی که اصل مسلم در حقوق این است که مجازات شخصی که جرمی را مستقیماً انجام می دهد(مباشر)بیشتر از فردی است که صرفاًوقوع جرم را تسهیل نموده و یا وسائل ارتکاب جرم را فراهم کرده است یا به هر نحو دیگر در ارتکاب آن معاونت داشته است.
 
 4 - عدم تعیین و تمییز قطعی و مشخص مفهوم«بطور گسترده»در ماده است.زیرا ممکن است عملی با یک حد و گستردگی از نظر یک قاضی مشمول این ماده قرار گیرد،در حالی که از نظر قاضل دیگر مورد مشمول ماده نباشد.پس،قانونگذار باید تا حد امکان از تصویب واژه ها و مفاهیم مبهم و مجمل خودداری ورزد تا جایی برای خودسریِ قضات و تفسیر شخصی قانون توسط آنها باقی نگذارد.به ویژه در جرائمی که مجازات آنها به سنگینیِ اعدام است.زیرا کوچکترین اهمال و مسامحه غیرقابل جبران است.
 
5 - جرم تخریب را نیز از مصادیق جرم سیاسی و افسادفی الارض دانسته است.در صورتی که به نظر نگارنده،جرم تخریب در زمرهٔ جرائم علیه اموال و مالکیت است.فلذا،اگر منظور قانون از جرم سیاسی صُوَرِ خاص آن باشد باید به طور منجّز و خاص،ویژگیهای آن ذکر گردد و نه به صورت مطلق«تخریب»را جرم سیاسی بداند.
 
 6 - جنایت علیه تمامیت جسمانی...،عنوان جنایت بسیار وسیع است و مشخص نیست که منظور قانونگذار از جنایت قتل است و یا صرف ضرب و جرح نیز مشمول ماده می شود و یا خیر؟؟و نیز اختلاط جرم سیاسی با جرائم علیه اشخاص کاری است اشتباه و قابل نقد.چون در شرع و قانون بطور معین کیفر مرتکبین جرائم علیه اشخاص بیان شده است و شخص قربانی یا خانواده اش می توانند با«قصاص»یه دیه یا ارش به حق از دست رفتهٔ خود نائل آیند.
 
7 - گستردگی وسعت مفهوم«اخلال در نظام اقتصادی»بسیار است و همچنین تعداد فراوان«جرائم اقتصادی».
بنابراین باید افزودن قیدهای بیشتر به این مفهوم را احصاء نمود.
 
8 - دایر کردن مراکز فساد و فحشاء،در صورتی که سبب اشاعهٔ فساد و فحشاء....این جرم قبلاً در بند الف ماده(639)قانون مجازات اسلامی«جرم انگاری»شده ونیز مشخص نگردیده که منظور از فسادوفحشاء صرفاً فساد اخلاقی و جنسی است یا مفهوم دیگری
دارد؟
 
در پایان شایان یادآوری است که اشاره به مفهوم«افسادفی الارض»و«محاربه»داشته باشیم که تاکنون بحث های فراوانی پیرامون این دو عنوان مطرح شده است.قانونگذار در سال(1370) این دو مفهوم را مترادف دانسته و در اکثر موارد این دو کلمه را در کنار یکدیگر آورده و نیز مجازات یکسانی را برای آن قائل گردیده.«مواد183ـ187 و188 قانون مجازات اسلامی».
 
 
سخنپایانی
با عنایت به مسائل بیان شده در سطوح بالا،مسأله جرم سیاسی مختص به جوامع بسته و یا در حال گذار است که نخست آنکه:قوانین آن دموکراتیک نیست،یعنی اموری را جرم دانسته که در یک جامعهٔ باز«فعالیت متعارف سیاسی»محسوب می شود.
دوم اینکه:از آنجا که حاکمیت متکی به «رأی و نظر مردم»نیست،از تحمل مخالفِ قانونی عاجز است و عملاً از قوانین درست یا قوانین مبهم و دو پهلو تفسیر مُضَیَق می کند.
 
اگر در چنین جامعه هایی(مانند ایران)جامعه مدنی بتواند ریشه دار وگسترده گردد و به افکار عمومی سروسامان دهد و هیئت منصفه واقعی به دادگاه ها به منظور برپایی یک دادرسی قانونی و عادلانه،بفرستد،و با تفکیک جرائم سیاسی از دیگر جرائم،تسهیلاتی برای متهم سیاسی قائل شود.
 
آنگاه می توان در خصوص فعل و یا ترک فعل تحت عنوان«جرم سیاسی»نظریه ای حقوقی و مسلم ارائه داد.
 اگرچه مسئولان ذیربط در ایران همواره اذعان می دارند که اساساً زندانی سیاسی در زندان های ایران وجود ندارد و تفهیم اتهامات،مواردی غیر سیاسی است.
 
 
نیره انصاری،حقوقدان،نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
20،6،2018 میلادی
برابر با 30،3،1397 خورشیدی
جرمسیاسیو
بیستم ژوئن،سی ام خرداد
روزجهانیحمایتاززندانیانسیاسی
 
«حال آن که حکومت جمهوری تورانی اسلامی بر اساس ایدئولوژی،سرکوب،سانسور،خفقان،زندان،شکنجه های هول انگیز،اعدام های بی وقفه و همه روزه(البته در قالب جرائمی غیر سیاسی)،جزو سیاستِ جدایی ناپذیر و پیوسته حکومت اسلامی است.
و روز دوشنبه(18،6،2018 / 28،3،1397) به رغم تمامی تلاش‌ها و اعتراض های گسترده در جهت ممانعت از اعدام «محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی زندانی» به جرم زیرگرفتن دو پلیس وسیله یک اتوبوس توسط فرقه تبهکار اسلامی اعدام شد.  با توجه به اینکه ایشان چند ساعت پیش از تصادف اتوبوس بازداشت و جرم قتل را پیش از این‌ها رد کرده و سازمان های بین‌المللی حقوق بشری افزون بر محکوم شماردن حکم اعدام علیه وی، خواستار رسیدگی عادلانه نسبت به پرونده ایشان شده بودند.»
 
در بیستم ژوئن30 خرداد1360 نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران زمین در برابر رژیم اسلامی بود.
 
اساساً فعالیت‌های سیاسی خود به دو گروه نظری و عملی و همچنین موافق و مخالف نظام حکومتی تقسیم می گردد. همان‌گونه که اقدام‌ها سیاسی عملی و خشونت طلب که خود وارد بر فضای تروریسمی می شود، مذموم و غیر قابل دفاع است زیرا که دستاورد آن چیزی جز از میان بردن جان، مال، آرامش و نیز امنیت مردم نیست مگر آنکه این فعالیت در حوزه بالاتری که وارد بر باورهای مذهبی می شود. مانند «سرنگونی حکومت های دیکتاتوری و تورانی»، در حوزه فعالیت‌های سیاسیِ نظری در دو گروه موافق و مخالف. آنگونه که به نظر می‌رسد این امر فاقد عنصر جرم به معنای متداول است. زیرا به موجب اصول بنیادین حقوق بشری، هر شخصی در حوزه بینش سیاسی و تفکری آزاد بوده و می‌تواند با آزادی کامل آنرا بیان و ابراز نماید و تنها اقدامی که می‌توان در خصوص این رویداد بشری انجام داد مقابله به مثل است.
ابراز و اعلام نظریات سیاسی در حوزه های کلان و خُرد خود موجبات پیشرفت جامعه اجتماعی را مهیا می‌سازد همانگونه که این فعالیت‌ها در حوزه نظر مهم و اساسی است. در حوزه عمل و پراکتیک نیز با تشکیل احزاب و گروه‌ها می‌توان موجبات ترقی را ایجاد نموده و اعمال حاکمیتی را در روندی روبه جلو ارتقاء بخشد.
 
حال آن که حکومت جمهوری تورانی اسلامی بر اساس ایدئولوژی،سرکوب،سانسور،خفقان،زندان،شکنجه های هول انگیز،اعدام های بی وقفه و همه روزه(البته در قالب جرائمی غیر سیاسی)،جزو سیاستِ جدایی ناپذیر و پیوستهٔ حکومت اسلامی است.
که روز دوشنبه(18،6،2018 / 28،3،1397) به رغم تمامی تلاش‌ها و اعتراض های گسترده در جهت ممانعت از اعدام «محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی زندانی» به جرم زیرگرفتن دو پلیس وسیله یک اتوبوس توسط فرقه تبهکار اسلامی اعدام شد. با توجه به اینکه ایشان چند ساعت پیش از تصادف اتوبوس بازداشت و جرم قتل را پیش از این‌ها رد کرده و سازمان های بین‌المللی حقوق بشری افزون بر محکوم شماردن حکم اعدام علیه وی، خواستار رسیدگی عادلانه نسبت به پرونده ایشان شده بودند.»
 
همواره در تعریف جرم سیاسی در کشور ما مشکلات عمده ای وجود داشته و با گذشت حدود(100) سال از ورود این عنوان به ادبیات حقوقی(و نه جایگاه حقوقی)هنوز هیچ گونه«تعریف مشخص و دقیقی»از آن ارائه نشده است».
در سال( 1357) رژیم کنونی،انقلاب ایران را ربود و قدرت استبدادی دینی اش را بر میلیون ها تن از مردم ایران تحمیل نمود.
در سال(1360) یعنی کمتر از دو سال پس از به قدرت رسیدن،در مقطع سی ام خرداد برابر با بیستم ژوئن،رژیم مبادرت به سرکوب سازمانها و احزاب مخالف و اعضای آنها کرد.
 
تاریخچه اجرای حکم اعدام در جمهوری تورانی اسلامی
این رژیم چهار دهه است که هزاران زن و مرد،پسرو دختر جوان را صرفاً به دلیل ابراز دیدگاه هایشان دستگیر یا ربوده،شکنجه و مورد تعرض و اعدام قرار داده است.
 
در تابستان (1367) در طول چند هفته بیش از(5000)«زندانی سیاسی»اعدام شدند.اگرچه قتل عام تابستان(1367) صرفاً یک نمونه از لیستا و فهرست طولانیِ جنایات رژیم اسلامی در ایران از بدو تولدِ چهل ساله اش است.
 
در آبان( 1373) سعیدی سیرجانی نویسنده، شاعر و یکی از بنیان گذاران کانون نویسندگان ایران زمانی که در یکی از خانه های امن وزارت اطلاعات بازداشت بود،به نحو مشکوکی درگذشت. اورا به«جرم»انتقاد از سیاست های جمهوری اسلامی در مقالاتش و نوشتن نامه به رهبر نظام دستگیر کرده بودند. سعیدی سیرجانی پیش از مرگش به منظور اقاریر و اعترافات اجباری، ناگزیر از حضور در تلویزیون دولتی  شد و به جرائمی چون اعتیاد،قاچاق مواد مخدر،ارتباطات نامشروع و.....«اعتراف»کرد! مسئولین قضایی مجوز کالبد شکافی بدن اورا صادر نکرده و مقامات از تحویل پیکر او به خانواده خودداری ورزیدند.
 
در آبان (1377) دو فعال سیاسی و منتقد فرقه تبهکار داریوش و پروانه فروهر، توسط عوامل وزارت اطلاعات در منزل مسکونی اشان به قتل رسیدند.
 
در مرداد(1384)شوانه قادری در کردستان ایران مورد اصابت گلوله قرار گرفت،دستگیر شد و متعاقباً در زمان بازداشت در گذشت. در حقیقت جرم اصلی او سازماندهی تحریم انتخابات ریاست جمهوری  همان سال در کردستان،کاملاً«سیاسی»بود.
 
در شهریور(1387)فعال مدنی،یعقوب مهرنهاد به اتهامِ ارتباط با گروه های مسلح در بلوچستان ایران اعدام شد.جرم وی تبلیغ مبارزه بدون خشونت و جذب جوانان بلوچ به نهاد غیر دولتی خود به نام«جوانانِ پرسشگر،رهبر پاسخگو»اعلام گردید.
 
در اردیبهشت(1389)فرزاد کمانگر معلم و فعال مدنی کرد، در کردستان، پس از سالها تحمل زندان،شکنجه و محاکمه پشت درهای بسته و با اتهامات ساختگی،مخفیانه اعدام شد.
 
امروزه هزاران تن از زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان،فعالین کارگری،تنی چند از وکلای دادگستری،فعالان حقوق زنان و حتی کودکان دوازده،سیزده ساله در زندان بسر می برند...
 
تعریفجرمسیاسی
جرم سیاسی در درون تحولات مدنی و اجتماعی شکل می گیرد.بحثی است درون حکومتی.زیرا که«جرم سیاسی در بحث های حقوقی جایگاهی»ندارد.بلکه یک بحث حاکمیتی است.و هنگامی سخن از حاکمیت است،در واقع نحوهٔ مدیریت حاکمیت مطمح نظر قرار می گیرد.
 
فرانسه نخستین کشوری بوده است که جرم سیاسی را وارد قانون جزایی خود نمود.بنابراین،نوسانات بسیاری در نحوهٔ پذیرش جرم وجود دارد و مفهوم جرم سیاسی با تحولات مدنی و اجتماعی هم پیوند است.
 
بنابراین با توجه به قوانین جزایی و جرایم،باید«میان جرائم عادی و سیاسی حدومرز»قائل شویم.زیرا این جرائم به یک «انگیزه» نیازمند است.در صورتی که در جرائم عادی،«سود و منفعت فردی و شخصی»مد نظر است و بسیاری از این جرائم ناشی از انگیزه های فردی می باشد.
اما در جرائم سیاسی انسان در یک حرکت به سوی تحولات اجتماعی و مدنی می رود و اساساً سود و منفعت وانتفاع«غیر فردی»و«غیرشخصی»در این نوع جرائم وجود دارد،ضمن اینکه ضدیت با حاکمیت سیاسی یا حقوقی و نیزخواستار آزادی های قانونی شهروندی از خصايص ویژهٔ این جرم تلقی می گردد.
 
در این مسیر،اصل(168)قانون اساسی از دو بخش تشکیل یافته است.یک بخش مربوط به«جرائم سیاسی»است و بخش دیگر آن در رابطه با«جرائم مطبوعاتی»می باشد.و در این اصل حضور هیئت منصفه و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را به صورت علنی مشاهده می شود.
 
نخستین نکته در جرم سیاسی«آزادی بیان» است،کسی که با نیت مثبت و خیرخواهانه در مورد مسائل مربوط به جامعه اظهارنظر می کند.یعنی قصد ساختار سیاسی را دارد و مدیریت کلان جامعه را بر نمی تابد.
باید در جرائم سیاسی و نیز جرائم مطبوعاتی این موضوع را مورد بررسی و تفحص دقیق و گسترده قرار داد.در واقع پیش از این که تعریف این جرائم اهمیت یابد،«اجرای قانون اساسی»برجسته می نماید که توسط مقنن و قانونگذار«ضامن آزادی بیان»در جامعه می باشد!
 
و این در حالی است که عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) تعریفی مشخص و تبیین شده از جرم سیاسی ارائه نشده است،گفته است:«کمیسیون در حال بررسی طرحی است مبتنی بر «تعریف جرم سیاسی که نوع جرم و مجازات آن را تبیین خواهد کرد».
ایشان خاطر نشان کرد:«که طرحی به نام تعریف جرم سیاسی و مجازات آن در کمیسیون در حال بررسی بوده که زوایای این امر را بررسی و در«صورت امکان»به تصویب می رساند.
وی همچنین در رابطه با تعریف جرم سیاسی و به ویژه مجازات اعدام برای این گروه از مجرمین در قانون مجازات اسلامی (1392) ادامه داد:«که با توجه به اینکه جرم سیاسی در قانون وجود نداشته،بنابراین هیچ زندانی سیاسی در زندان های کشور وجود نداشته و تفهیم اتهام زندانیان،غیر سیاسی بوده و افزون بر این به موجب قانون،درجمهوری اسلامی،مجازات مطلق اعدام،علیه امنیت ملی کشور،اعدام نیست و هیچ گونه اعدام سیاسی نیز تاکنون نداشته ایم».
 
اما به استناد گزارش مورخ(21،3،1392) جامعه دفاع از حقوق بشر(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)،روزنامه گاردین بریتانیا،یک وبلاگ اینترنتی با عکس و مشخصات(870) زندانی عقیدتی چندسال گذشته ایران را به راه اندازی کرد.
در این صفحه اسامی و مشخصات کامل فعالان،اقلیت ها،زنان،وکلای دادگستری،روزنامه نگاران،وبلاگ نگاران را می توان مشاهده نمود.
 
و یا به موجب گزارشی دیگر(8،2،1392) حکایت از وجود (20) زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج است که به حکم قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند.
یک منبع آگاه از وضعیت زندانیان اقلیت سنی در زندان رجایی شهر،به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:«20تن از زندانیان اهل سنت که به دلیل تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند.حکم محاربه را با خود دارند.در این زندان به دلیل عقیده اشان مورد بی احترامی قرار می گیرند».
این زندانی سنی در پاسخ به این پرسش که آیا زندانی های محکوم به اعدام اتهامات خود را پذیرفته اند به کمپین یاد شده اظهار داشت:«زیر شکنجه،اکثرشان پذیرفتند. وی ادامه داد :«وقتی دستگیر می شویم به شدت مورد شکنجه قرار می گیریم و تعدادی از افراد زندانی را مقابل دوربین می برند که به عنوان مثال بگویند که می خواستند«یکی از شخصیت های نظام را ترور کنند»!
 
در خصوص زنان فعال سیاسی چه در زندانهای تهران و یا سایر مناطق ایران بایستی اذعان داشت که،وقتی با اراده و آگاهانه خود وارد فعالیت های حوزه سیاسی و اجتماعی می شوند،به مراتب فزون تر از مردان فعال در این عرصه باید هزینهٔ این اتهام به غایت سنگین را چه در داخل زندان و یا در خارج از زندان بپردازند.
زنان مبارز سیاسی در هنگام دستگیری بدون توجه به ظرافت های روحیِ زنانه اشان تا زمان اتمام مراحل بازجوئیشان که دشوارترین مرحلهٔ دستگیری است،در سلولهای انفردیِ زندان اطلاعات حبس می شوند.
بازجویی به منظور تخلیه روحی و روانی دستگیرشدگان و نیز برای ایجاد بی خوابی(که قطعاً سلب تمرکز حواس را در پی دارد)برای آنان در اواخر شب و نیمه های شب انجام می گیرد.
فراتر از این بازجویی توسط چند بازجو و به نحو توأمان صورت می گیرد. فحاشی، ناسزاگویی های سخیف و ضد اخلاقی، اهانت به دستگیرشدگان از امور متداول و رایجی است که از هنگام دستگیری تا زمان آزادی(در صورتی که زندانی مخفیانه اعدام نگردد)به طور مُسْتَمِر و بی پایان  و به منظور شکستن روحیهٔ مقاومت زندانیان زن به نحو بیرحمانه ای انجام می گیرد.
زندانیان سیاسی زن که«مادر» نیز بوده و فرزند و یا فرزندانی داشته اند، اغلب فرزندان آنها تهدید به مرگ و ربوده شدن و شکنجه و آزار می شوند. شکنجه اعم از زدن تازیانه بر کف پای متهمان زندانیان سیاسیِ زن در هنگام عادت ماهانهٔ زن برای ماندگاری و دوام درد در تن و جان نحیف و خسته از رنج تهمت، تازیانه، مشت ولگد تا تجاوز جنسی به طور گروهی و یا در حضور فرزند زندانی(که همراه و هم زمان با مادر در سلول، اوقات را سپری می کند) از دیگر مسائلی است که در زندان ها به کرات مشاهده می شود.
ایراد توهین های نازیبای اخلاقی نسبت به زنان، متهم ساختن آنان به داشتن«روابط نامشروع با مردانی که آنان نیز فعالیت سیاسی می کردند»از دیگر شکنجه ها و آزارهای روحی و روانی است که به منظور به ابتذال کشاندن روابط سیاسی و فکری افراد به آنان ایراد می شود.
 
در همین ارتباط به استناد گزارش وزارت امور خارجهٔ کشور سوئد در خصوص حقوق بشر در ایران،در سال(2003) میلادی: «ـ وضع حقوق بشر در ایران مانند گذشته بسیار نگران کننده است.اعدام ها، مجازات های غیر انسانی و بازداشت های خودسرانه به طور گسترده رواج دارد.
ـ هیچ گونه بهبودی در وضع حقوق بشر تاکنون در ایران مشاهده نشده.اما بر نکته مثبتی می توان اشاره کرد که عبارت است از علاقهٔ فزایندهٔ مردم ایران به مسائل حقوق بشر و آگاهی فزایندهٔ آنان از تجاوزهایی که به حقوق بشر روا داشته می شود
ـ مجازات های خشن مانند سنگسار هنوز هم در مطابقت با مقررات حدود شرعی در ایران اجراء می شود
ـ در ایران حق بیان و اعلام عقاید دگراندیشانه با توجه به تضمین این حقوق در قانون اساسی،رعایت نمی شود.منتقدان رژیم و اشخاصی که به بیان عقاید خود می پردازند در معرض خطر زندانی شدن یا مجازاتهای دیگر قرار دارند.
ـ درست است که سنسور مطبوعات معمول نیست(بر خلاف کتاب که مشمول سانسور است)اما رسانه های همگانی نمی توانند آزادانه فعالیت کنند.و روزنامه نگارانی که بیانگر یا انتقال دهنده نظرات انتقادی علیه رژیم باشند در معرض مجازات زندان قرار دارند.در ایران نظام«مدیر مسئولی»که تنها مدیر مسئول مشمول مقررات قضائی باشد.معمول نیست.
ـ اپوزیسیون سیاسی در ایران با محدودیتی چشمگیر روبروست. انتقاد از رژیم اساساً ممنوع است و منتقدان به شدت مجازات می شوند».
 
فراتر از این موارد اینکه در روز «انتصابات» در ایران(24،3،1392)،رئیس سازمان زندانهای کشور اعلام کرد:«که کلیهٔ زندانیان سیاسی در زندانهای ایران نیز در این انتخابات شرکت نموده و به کاندیدای خود رأی داده اند».
در صورتی که در اردیبهشت ماه همان سال ایشان و همچنین عضو کمیسیون حقوقی مجلس در ارتباط با جرم سیاسی و ایضاً زندانیان سیاسی اعلام کرده بودند که:«در زندانهای ایران هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد!».
 
تحلیلجرمسیاسیبهاستنادماده(288)قانونمجازاتاسلامی مصوب(1392)
همواره در تعریف جرم سیاسی در کشورما مشکلات عمده ای وجود داشته و با گذشت حدود(100) سال از ورود این عنوان به ادبیات حقوقی(و نه جایگاه حقوقی)هنوز«تعریف مشخص،معین و تبیین شده ای از آن ارائه نشده است»اساساً جرم سیاسی در کشورهای دموکراتیک رخ نمی دهد زیرا در این نظام ها اگر مردم از روند ادارهٔ حکومت سیاسی کشورشان رضایت نداشته باشند،«رأی» نمی دهند و در«مسائل اجتماعی»شرکت نمی کنند و بدین طریق مخالفت خود را اعلام می نمایند و دیگر نیازی به ارتکاب جرم و خشونت نیست.بلکه بحث پیرامون جرم سیاسی و تعریف آن در کشورهایی که تحت حکومت و انقیاد حکومت های غیردموکراتیک و ایضاً دیکتاتوری هم چون«ایران»مطرح می شود.
 
ماده(288) قانون مجازات اسلامی بیان می کند:«هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی،نشر اکاذیب،اخلال در نظام اقتصادی کشور،احراق و تخریب،پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فسادوفحشاء یا معاونت در آنها گردد.به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور،نا امنی یا ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشاء،در سطح وسیع گردد،مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد».
 
و این در حالی است که در اوائل سال جاری (1397) به پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس اسلامی، دوباره طرحی در خصوص جرم انگاریِ جرم سیاسی به مجلس ارائه شد که به نظر می‌رسد این طرح بسیار شتاب‌زده بوده و حتی نظریات گروه‌های [قانونیِ] فعال در داخل ایران را در این زمینه نیز اخذ نشده است. بی تردید برای چنین قانونی باید ابعاد گوناگون آن در نظر گرفته شده و با همراهی حقوق دانان و سیاسیون به این امر رسیدگی شود. بدین اساس هرگونه اقدام بدون رایزنی با متخصصین امر موجب تصویب قانونی خواهد شد که فاقد قابلیت اجرایی بوده و مانند دیگر موارد به جای ارتقاء بهداشت حقوقی، ابهام و نارضایتی را به همراه خواهد آورد.
افزون بر موارد یاد شده به نظر می‌رسد طرح تهیه شده می بایستی از ابتدا مورد بازنگری واقع شده و مصادیق و تعریف‌های آن به صورت جامع تری از نو تدوین و تریف گردد و نظرات بنیادین جرم های سیاسی ( که اساساً در جامعه های غیردموکراتیک مطرح است) مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا همانگونه که در اسناد حقوق بین‌المللی آمده است، تفکر و ابراز عقاید به ویژه در حوزه سیاست جزء حقوق بشر بوده و بایستی به آن به دیده احترام نگریست.
 
 
 
تحلیل،بررسیونقدماد(288)قانونجدیدمجازات
اسلامی
 
بنابراین و به موجب ماده(288) قانون یاد شده،تشخیص نوع جرم سیاسی توسط قاضی و دادگاه صورت می گیرد(حتی بدون آنکه تعریف دقیقی نسبت به این جرم وجود داشته باشد!)اما پرسش اینجاست که کدام قاضی؟
 
1 ـ آیا منظور آن قاضی ای است که وابسته به قوه ای«مستقل»و به دور از شعاع و محدودهٔ قدرتِ حاکمان و دولتمردان می باشد؟
و یا منظور آن قاضی است که اگر این گونه نباشد به نوعی تداخل قوا پیش می آید و قاضی را مقید به رعایت مصالح و نظرات حکومتی می کند و در چنین مواردی قطعاً تشخیص درست و اصولی از جرم و نوع آن صورت نمی گیرد(مصداق بارز دادگاه ها و عملکرد بسیاری از قضات در دستگاه قضایی کنونی ایران)!
 
2- نباید این تصور به وجود آید که هر گروهی که دارای دو ویژگی یعنی منافع گروهی و طرفیت با حکومت باشد بالطبع واجد«معنا و مفهوم سیاسی»است.
زیرا ما در جرم سیاسی با یک شرط اساسی و مهم مواجه هستیم و آن مقابله و ضدیت جرم با اهداف و منافع عالیه است.اهدافی که دربردارندهٔ منافع کلی جامعه است و نه منافع و اهدافی که می تواند موجبات ایراد خسارت و ضررو زیان به جامعه را فراهم آورد.اگر چه به نظر نگارنده در نظام حقوقی ایران نباید به تعریف جرم سیاسی پرداخت،بلکه باید به تشخیص مصداق آن بپردازیم.
 
3- در این ماده مجازات معاونت در برخی از جرائم در حد مباشرت در آن جرم دانسته شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.در حالی که اصل مسلم در حقوق این است که مجازات شخصی که جرمی را مستقیماً انجام می دهد(مباشر)بیشتر از فردی است که صرفاًوقوع جرم را تسهیل نموده و یا وسائل ارتکاب جرم را فراهم کرده است یا به هر نحو دیگر در ارتکاب آن معاونت داشته است.
 
 4 - عدم تعیین و تمییز قطعی و مشخص مفهوم«بطور گسترده»در ماده است.زیرا ممکن است عملی با یک حد و گستردگی از نظر یک قاضی مشمول این ماده قرار گیرد،در حالی که از نظر قاضل دیگر مورد مشمول ماده نباشد.پس،قانونگذار باید تا حد امکان از تصویب واژه ها و مفاهیم مبهم و مجمل خودداری ورزد تا جایی برای خودسریِ قضات و تفسیر شخصی قانون توسط آنها باقی نگذارد.به ویژه در جرائمی که مجازات آنها به سنگینیِ اعدام است.زیرا کوچکترین اهمال و مسامحه غیرقابل جبران است.
 
5 - جرم تخریب را نیز از مصادیق جرم سیاسی و افسادفی الارض دانسته است.در صورتی که به نظر نگارنده،جرم تخریب در زمرهٔ جرائم علیه اموال و مالکیت است.فلذا،اگر منظور قانون از جرم سیاسی صُوَرِ خاص آن باشد باید به طور منجّز و خاص،ویژگیهای آن ذکر گردد و نه به صورت مطلق«تخریب»را جرم سیاسی بداند.
 
 6 - جنایت علیه تمامیت جسمانی...،عنوان جنایت بسیار وسیع است و مشخص نیست که منظور قانونگذار از جنایت قتل است و یا صرف ضرب و جرح نیز مشمول ماده می شود و یا خیر؟؟و نیز اختلاط جرم سیاسی با جرائم علیه اشخاص کاری است اشتباه و قابل نقد.چون در شرع و قانون بطور معین کیفر مرتکبین جرائم علیه اشخاص بیان شده است و شخص قربانی یا خانواده اش می توانند با«قصاص»یه دیه یا ارش به حق از دست رفتهٔ خود نائل آیند.
 
7 - گستردگی وسعت مفهوم«اخلال در نظام اقتصادی»بسیار است و همچنین تعداد فراوان«جرائم اقتصادی».
بنابراین باید افزودن قیدهای بیشتر به این مفهوم را احصاء نمود.
 
8 - دایر کردن مراکز فساد و فحشاء،در صورتی که سبب اشاعهٔ فساد و فحشاء....این جرم قبلاً در بند الف ماده(639)قانون مجازات اسلامی«جرم انگاری»شده ونیز مشخص نگردیده که منظور از فسادوفحشاء صرفاً فساد اخلاقی و جنسی است یا مفهوم دیگری
دارد؟
 
در پایان شایان یادآوری است که اشاره به مفهوم«افسادفی الارض»و«محاربه»داشته باشیم که تاکنون بحث های فراوانی پیرامون این دو عنوان مطرح شده است.قانونگذار در سال(1370) این دو مفهوم را مترادف دانسته و در اکثر موارد این دو کلمه را در کنار یکدیگر آورده و نیز مجازات یکسانی را برای آن قائل گردیده.«مواد183ـ187 و188 قانون مجازات اسلامی».
 
 
سخنپایانی
با عنایت به مسائل بیان شده در سطوح بالا،مسأله جرم سیاسی مختص به جوامع بسته و یا در حال گذار است که نخست آنکه:قوانین آن دموکراتیک نیست،یعنی اموری را جرم دانسته که در یک جامعهٔ باز«فعالیت متعارف سیاسی»محسوب می شود.
دوم اینکه:از آنجا که حاکمیت متکی به «رأی و نظر مردم»نیست،از تحمل مخالفِ قانونی عاجز است و عملاً از قوانین درست یا قوانین مبهم و دو پهلو تفسیر مُضَیَق می کند.
 
اگر در چنین جامعه هایی(مانند ایران)جامعه مدنی بتواند ریشه دار وگسترده گردد و به افکار عمومی سروسامان دهد و هیئت منصفه واقعی به دادگاه ها به منظور برپایی یک دادرسی قانونی و عادلانه،بفرستد،و با تفکیک جرائم سیاسی از دیگر جرائم،تسهیلاتی برای متهم سیاسی قائل شود.
 
آنگاه می توان در خصوص فعل و یا ترک فعل تحت عنوان«جرم سیاسی»نظریه ای حقوقی و مسلم ارائه داد.
 اگرچه مسئولان ذیربط در ایران همواره اذعان می دارند که اساساً زندانی سیاسی در زندان های ایران وجود ندارد و تفهیم اتهامات،مواردی غیر سیاسی است.
 
 
نیره انصاری،حقوقدان،نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
20،6،2018 میلادی
برابر با 30،3،1397 خورشیدی

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*رویکردهای نژادپرستانه منشا بروز جنگ‌های زیادی در طول تاریخ بشریت بوده است  [2024 Mar] 
*حکم شلاق و رنجی که از «درد شمشیر بدتر»است!  [2024 Feb] 
*روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان  [2024 Feb] 
*جایگاه اقلیت‌ها از منظر حقوق بین الملل  [2023 Dec] 
*دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!  [2023 Dec] 
*دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر و زنانه شدنِ مهاجرت/پناهندگی  [2023 Dec] 
*از ترک مخاصمه تا قرارداد صلح  [2023 Dec] 
*روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2023 Dec] 
*حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟  [2023 Oct] 
*10 اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ/اعدام  [2023 Oct] 
*زن از حیات برهنه تا ترازملی  [2023 Oct] 
* در دفاع از استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری در مقابل دخالتهای مجلس و قوه قضاییه رژیم اسلامی  [2023 Aug] 
*لايحه عفاف و حجاب؛ عاملى براى گسترش سركوب و خشونت در جامعه  [2023 Aug] 
* استعمار فرانو، نارسمیت بخشی به تمامیت ارضی!  [2023 Jul] 
*جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟  [2023 Jun] 
*ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟  [2023 Jun] 
* آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /میدانی لُمپنیسم  [2023 Jun] 
*شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی  [2023 Jun] 
*مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!  [2023 May] 
*منت «عفو رهبری» بر سر معترضان آزاد شده!  [2023 Apr] 
*زنان محل اقتدار یک نظام  [2023 Apr] 
*از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان  [2023 Mar] 
*قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟  [2023 Mar] 
* دعوت از جامعه نخبگانی هسته نخبگانی زن، زندگی، آزادی  [2023 Mar] 
*از اعدام تا انقلاب حق  [2023 Mar] 
*کنفرانس امنیتی مونیخ و تبعات آن بر جنبش «زن، زندگی، آزادی»  [2023 Feb] 
*تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل  [2023 Jan] 
*اعدام یا قتل حکومتی!  [2022 Dec] 
*امنیت از منظر حقوق بین الملل  [2022 Dec] 
*از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل   [2022 Nov] 
*كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك  [2022 Nov] 
*حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری  [2022 Oct] 
*قتل دولتی و سیستماتیک «مهسا/ژینا امینی» آستانه «پیکِ» خشم جامعه  [2022 Sep] 
*تبعیض ناروا و فقر«هلوکاست بی صدا» در سیستان و بلوچستان!  [2022 Sep] 
*30 آگوست روز جهانی ناپدیدشدگان قهری  [2022 Sep] 
*مرگ معطوف شخص است و نه ساختار!   [2022 Aug] 
*اختلاس یا جرم یقه سفیدها در صندوقهای بازنشستگی  [2022 Aug] 
*آیا قانون اساسی مشروطه،قانونی مدرن بود؟   [2022 Aug] 
*مجتمع متروپل آبادان / جان شهروندان هزینه شهرداری‌ها   [2022 Jul] 
* لایحه حمایت از ماموران نظامی یا هراس از قدرت مردم؟!  [2022 Jun] 
*کودکانِ زنانِ محبوس و بازتولید مجرمان  [2022 Jun] 
*سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران  [2022 May] 
*اول ماه مه روز بین‌المللی کارگر   [2022 May] 
*یک بام و دو هوا در سوئد و مکتب کپنهاگ  [2022 Apr] 
*حکایت خود ببُری، خود بدوزی، خود بپوشانی   [2022 Apr] 
*پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنان یا جامعه؟!  [2022 Mar] 
*محاکمه حمیدنوری/عباسی، وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی  [2022 Mar] 
*تجاوزروسیه به اوکراین، پرتابه ها، سلاح ها  [2022 Mar] 
*«حق مرخصیِ زندانیان»  [2022 Feb] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2022 Feb] 
*از کاپیتولاسیون تا تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس   [2022 Jan] 
*مکانیسم های حقوقی جدید آب و محیط زیست در حکمرانی های جدید   [2022 Jan] 
*فمیسید و نقض حقوق بشر در ایران در 2021   [2021 Dec] 
*حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه ای تا حکمرانی مطلوب   [2021 Dec] 
*قانون افزایش جمعیت یا بارداری اجباری!   [2021 Nov] 
*چرا مردان/همسران قاتل مجازات نمی شوند؟  [2021 Nov] 
*قسامه، حکمی مرگبار در نظام قضایی ناکارآمد ایران   [2021 Nov] 
*بی کیفرمانی، اصل صلاحیت قضایی، ناقضان حقوق بشر در ایران، حمید نوری/عباسی، وجدان حقوقیِ جهانی  [2021 Nov] 
*وندالیسم،Vandalism، حکومت اسلامی و آرامگاه کوروش  [2021 Oct] 
*وکیل بدون حق!   [2021 Oct] 
* (۱۷ اکتبر) روز جهانی مبارزه با فقر و گرسنگی ! یا هولوکاست بی‌صدا  [2021 Oct] 
* مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران   [2021 Oct] 
*روزجهانی کودک( ۸ اکتبر) و کودک فروشی در ایران!   [2021 Oct] 
*آدم ربایی و جرایم مشابهِ برون مرز  [2021 Sep] 
*حقوق متهمین/ محکومان بیمار   [2021 Sep] 
*«هک کردنِ دوربین های زندان اوین ابتذال شر!»   [2021 Aug] 
*از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه حمید نوری در سوئد   [2021 Aug] 
*«مرزبانی فضای مجازی» یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»!   [2021 Jul] 
*قیام تشنگان آزادی!   [2021 Jul] 
*گرداندن متهمان در خیابان؛ قوانین داخلی و اسناد بین المللی  [2021 Jul] 
*جایگاه قاضی در استانداردهای بین المللی   [2021 Jun] 
*۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه  آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/ حقوقی  [2021 Jun] 
*سقوط دولت استفان لوون در سوئد   [2021 Jun] 
*حکومت هیچ نیست، مگر دستیار حکمران/مردم   [2021 Jun] 
*تعارض بین عقلانیت مجلس و شورای نگهبان/ انتصابات  [2021 Jun] 
*فقد قوانین حمایتی از محیط بانان در ایران   [2021 May] 
*مسئولیت دولتها نسبت به بحران در خاورمیانه!   [2021 May] 
*شورای نگهبان و حیطه قانون گذاری  [2021 May] 
*اول ماه می روز جهانی کارگر  [2021 May] 
*سازمان دول یا سازمان ملل؟  [2021 Apr] 
*حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد   [2021 Apr] 
*تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن   [2021 Apr] 
*اخراج کودکان متولد در سوئد  [2021 Apr] 
*قرارداد 25 ساله نظام اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال نابودی صیادان نوار جنوب ایران!   [2021 Apr] 
*شکنجه در ایران: بررسی حقوقی و  بهداشتی  [2021 Mar] 
*نقدي بر مقاله «قانون اساسي خواهان دموكرات» به قلم جناب عبدالحميد وحيدي، حقوق دان و وكيل دادگستريِ ايران و فرانسه!  [2021 Mar] 
* شکنجه و قوانین بین‌المللی   [2021 Mar] 
* بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط آرهبر جمهوري اسلامي!   [2021 Feb] 
*حقوق شهروندی و Statelessness در حقوق بین الملل  [2021 Feb] 
*نقدی بر مجازات های صلب و رجم در قوانین اسلامی و مقایسه آنها با استانداردهای حقوق بشری بین المللی  [2021 Jan] 
*قانون درباره ی موضوع استراق سمع/EAVESDROPPNING چه میگوید؟  [2021 Jan] 
*«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»  [2021 Jan] 
*بایکوت خرید و ورود واکسن توسط یک فرد سایکوپات و روانپریش   [2021 Jan] 
*جانشینی خامنه ای و جدال روحانی و مجلس  [2020 Dec] 
*گروگانگیری در حقوق بین‌الملل فصل پایانی [2020 Dec] 
* روز جهانی معلولان(3 دسامبر) و مشکلات زنان معلول  [2020 Dec] 
*تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری  ۲۵ نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان  [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید! آبان 98   [2020 Nov] 
*سیاست انکار و تهدید!  [2020 Nov] 
*نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟   [2020 Nov] 
*«حق» مقدم بر «اصل» مناقشه ارمنستان و آذربایجان   [2020 Nov] 
* تروریسم وطنی و قرارداد بارسلونا(1995)  [2020 Oct] 
*(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)  [2020 Oct] 
*«دولت یعنی ما»!   [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی  [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم   [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!   [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!   [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست   [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!   [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!   [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی  [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی   [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest»  [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی  [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی  [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!   [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!  [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!   [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران!  [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان   [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس  [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!   [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها   [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران  [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی   [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)   [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت  [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت   [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک  [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی   [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)   [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!   [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران   [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد   [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!   [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)   [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت   [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی!  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی   [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند  [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!   [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!   [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور   [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!   [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه  [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏   [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون  [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم   [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏   [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏   [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!   [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی  [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت»  [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏   [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی!  [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون  [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه  [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین   [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد   [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی   [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان  [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان  [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی   [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن   [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏  [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!   [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا!  [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای   [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی  [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ!  [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!   [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران  [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸  [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس   [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان   [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی  [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  ورود نیروهای تروریستی حشدالشعبی و فاطمیون در ایران [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا  [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده!  [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود   [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن  [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها   [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!   [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری به مناسبت (8) مارش روز جهانی زن [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا   [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون  [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏   [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام  [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی  [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر   [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو  [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان   [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر  [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان  [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت   [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر   [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)   [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده  [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی واردات خودروهای لوکس و زین اسب است یا تحریم های امریکا؟ [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی   [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی   [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه  [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه!  [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی   [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز   [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد  [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم  [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏   [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران   [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی   [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت   [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران   [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران   [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک   [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!   [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏   [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل   [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران   [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران!  [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت  [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش  [2018 Jul] 
*جرم سیاسی  [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟   [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏  [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  تحلیلی حقوقی و فقهی در خصوص پرونده سعید طوسی  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد  [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی  [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران   [2018 May] 
*قانون اوفک ‏  [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏   [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام   [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏  [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)  [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده  [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه  [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار  [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور  [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏   [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏  [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران  [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی   [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!   [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران  [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!   [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران   [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست   [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده   [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان   [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی  [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏  [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏  [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی  [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!  [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏   [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏   [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏   [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏  [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏   [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت  [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم   [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم   [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم  [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست  [2017 Dec]