مرز آزادی بیان کجاست؟
نیره انصاری

 
بدین اعتبار بنابر آنچه پیش گفته؛ به باور این قلم:« آزاديﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ، آﺑﺮو، اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﯿﺐ وارد ﮐرده و آن را ﺑﻪ مخاطره افکند.  درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎي اﯾﻦ آزادي اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺳﺎزد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﯽ آنﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي دﯾﮕﺮي راﻓﺮاﻫﻢ آورد.»
 
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ به ﺣﯿﺚ اﻧﺴﺎنﺑﻮدن، از آنﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺳﻠﺐ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه، ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آزادي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آزادي ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 
آزادي ﺑﯿﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، از آرﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻮده و ﺑﺸﺮﯾﺖ در راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺎدي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ، رادﯾﻮ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، مطبوعات و ...ﺣﻖ ﺑﺸﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖاﯾﻦ ﺣﻖ، ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ  ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي اﺳﺖ.
 
ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻪ حیث ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد، دﭼﺎر ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮه اِﻋﻤﺎل آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد. اِﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺣﻖﻫﺎ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ، آن را ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﺮاي اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺣﻖﻣﺤﻮراﻧﻪ و ﺑﻪ واﻗﻊ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف و ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻖ، از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮء ﮐﺮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪاي ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام اﮐﺜﺮﯾﺖ، در ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ. ﺑﻪ بیانی دﯾﮕﺮ، ﻗﺪرت ﯾﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻇﺎﻫﺮاً اﻗﻨﺎعﮐﻨﻨﺪه، اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼف ﺑﺸﺮي، ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﺗﺤﺪﯾﺪات ﺿﺮوري و ﻣﻮﺟﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ.
 
ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم  اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ،  اما در ﺑﻨﺪ(3 از ماده19) آن به این نکته توجه می‌کند که ممکن است این حق ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد. اگرچه  تنها ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ، آنﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اِﻋﻤﺎل اﺳﺖ.
 
 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ هم از آزادي ﺑﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺪ اول ﻣﺎده(10) ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮ، درﯾﺎﻓﺖ و اﺷﺎﻋﮥ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮزي ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ،« ﻗﯿﺪی»، اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا آزادي ﺑﯿﺎن و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت،  « ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ » ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖاوﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞﺗﺮي ﺑﻪ آزادي ﺑﯿﺎن و ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن در ﺑﺤﺚ آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن دردو ﻣﺎده (13 و 14) ﭘﺲ از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ، ماده(13) را به آن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻣﺎده دﯾﮕﺮ(14)ان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﺎ اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰآزادی بیان برمی شمارد. اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از مواد کمیسیون نبایستی به نحوی  ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮوهﻫﺎ و اﺷﺨﺎص را از ﺗﻤﺘﻊ ﯾﺎ اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪود ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
 
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺷﺪن آزاديﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ درﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺪاري از آزادي ﺑﯿﺎن وﮐﻮﭼﮏﮐﺮدن داﻣﻨﮥ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. یعنی ﺣﻖ اِﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮ آزادي ﺑﯿﺎن را از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار، ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺣﻖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ، اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮي آزادي ﺑﯿﺎن دراﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
 
 اﺧﻼق
 در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن، اﺧﻼق، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﯿﺜﺎق اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺑﻨﺪ(19) ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪايِ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎده(13)ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺎده (10) کنوانسیون ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﺎده آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، اﺧﻼق را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺮاي آزادي ﺑﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. البته ﺻﻮرت و ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. داﻣنه اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده اي » : ﮐﻤﯿته ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ جهت و درﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻫﯿﭻ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮك ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺧﻼق، ﻓﻬﻢ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي اﺷﺨﺎص، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوتﻫﺎي اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺼﻮص آن ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ هنگامی ﮐﻪ سخن ازﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﺪ، ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖاﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت درﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﺮﯾﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ را در اﺧﻼﻗﯽداﻧﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽداﻧﺴﺘﻦ ﯾﮏ اﻣﺮدﺧﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ.
 
 البته  ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻼﻣﯿﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﺎده ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ و ﺻﺮﯾﺢ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮاي آزادي ﺑﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 
 اﺻﻄﻼح ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در مائه ﻫﺠﺪﻫﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ، در ﻣﺘﻮن  ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ با اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، در ﻣﺘﻮن  ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وارد ﺷﺪ.
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﻼق، ﺳﯿﺎﺳﺖ، اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻤﺪن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﻮر، ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه ﺣﺎﮐﻢ در آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﺮي و اﺧﻼق ﺣﺴنه آن ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ اداره ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و اﺧﻼق در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮريﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ از آن ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻨﺪ.
 
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاري ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻈﻢ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣعه اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼن آن و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪون آن، ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯿﺴﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﺣﻘﻮقﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق بشر وﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ،  ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮐﺜﺮ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﻣﺮز ﺣﻖﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
 
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ مغاﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼً در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي آن اﺳﺖ و ﺑﯽآن، ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺠﻮاري ﺣﻖﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻟﺰوم اﺳﺘﻤﺮار آنﻫﺎ، ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻫﺮﯾﮏ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ . ﺑﺪون ﺷﮏ، آزادي ﺑﯿﺎن، ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ، ﺑﻪ اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان و درﻧﻬﺎﯾﺖ، اﯾﺠﺎد ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﻫﺮج وﻣﺮج در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اَﻋﻤﺎل ورﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ آزادي دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎي در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﺬارد، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آزادي، آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺖ.
 ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ؛« آزادي ﻓﺮد را، ﺣﻖ ﺗﺴﺎوي ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آزادي، ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ - اﺧﺘﯿﺎر و آزادي ﻫﺮ ﻓﺮد در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن آزادي در ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ و اﻋﺘﻘﺎدات، ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ می کند.»
 
بر این اساس در اﯾﻨﺠﺎ آزادي ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، اﺟﺘﻤﺎع، ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻣﯿﻞ، « ﮐﯿﻔﺮدادن ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﺮوزه رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي نو، ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم آزادي ﺑﯿﺎن، ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، آزادي ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎه ﺑﻪ اﺑﺰاري ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺪوشﮐﺮدن ﮐﺮاﻣﺖ، ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
 
 درخصوص ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ این امر ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ، ﺗﻮﻫﯿﻦ ﯾﺎ اﻓﺘﺮا ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.  دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ، ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه، درﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ وي ﺑﺎﺷﺪ وبا این اشتراط و ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺑﺮازي ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات ﺧﺎص درﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑرد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ آزادي ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻇﻬﺎرات ﺧﻼف واﻗﻊ و اﻇﻬﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺷﻤﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن ﻗﺮار داد؛ و آن‌گونه نیست که این موارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ باشد.
 
 پایان سخن
 آزادي ﺑﯿﺎن در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و دیگر رسانه‌ها مانند مطبوعات از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ، ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﺧﻼق، اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، و . ..ﺑﺮ آن اِﻋﻤﺎل ﮐﺮد.
 
در ﻧﮕﺎه نخست:، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي یاد ﺷﺪه، ﻫﺮﮐﺪام ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا و ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ دﻗﺖ در ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي مورد نظر در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺮی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ از آن ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن نیز باشد.
 
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آزادي ﺑﯿﺎن از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آنﻫﺎ دارای ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﻊ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدیق ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ را در ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﮥ ﻣﺤﺪودﯾﺖ، ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ، آزادي ﺑﯿﺎن را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .
بدین اساسﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎف، روﺷﻦ و ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮﺿﺮوري ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻠﯽﺑﻮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﯾﺎدﺷﺪه، ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺷﺮاﯾﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖﻫﺎ و آزاديﻫﺎ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﺎﻣﻼً اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد.
 
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ، آزادي ﺑﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺎدي روﺑﻪروﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧیست. در ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ، رﯾﺸﻪ در ﻣﻨﺸﺄ ﻗﻮاﻧﯿﻦ یعنی همان قانون اساسی و اصل نخست آن که دین اسلام را وارد قوانین می نماید دارد. اداره دوﻟﺘﯽ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در حقیقت اﻧﺤﺼﺎر ﯾﺎدﺷﺪه، ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
 
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮبر اﺻﻮل ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دﻧﯿﺎ، ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮي در ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از آزادي ﺑﯿﺎن در ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آن ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ درﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادي ﺑﯿﺎن، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺎﺳﯽﺳﺎزي، ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
 
بدین اعتبار بنابر آنچه پیش گفته؛  به باور این قلم:« آزاديﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ، آﺑﺮو، اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﯿﺐ وارد ﮐرده و آن را ﺑﻪ مخاطره افکند.  درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎي اﯾﻦ آزادي اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺳﺎزد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﯽ آنﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻖﻫﺎي ﺑﺸﺮي دﯾﮕﺮي راﻓﺮاﻫﻢ آورد.»
 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ
- ﮐﺘﺎب  اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳﻮم (1379). -آزر، ادوارد اي و ﻟﯿﻦ ﻣﻮن، ﭼﻮﻧﮓ
، ﭼﺎپ اول، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي، ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي. .(1380). - آﯾﺰاﯾﺎ، ﺑﺮﻟﯿﻦ
- ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ در آزادي ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻮﺣﺪ، ﭼﺎپ دوم، ﺗﻬﺮان : اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﯽ. .(1386). -  اﺧﻮان ﮐﺎﻇﻤﯽ، ﺑﻬﺮام اﻣﻨﯿﺖ د ر ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ، ﺗﻬﺮان :ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻮان. .(1391).
- اﻣﺎﻣﯽ، ﻣﺤﻤﺪ و اﺳﺘﻮارﺳﻨﮕﺮي،ﮐﻮرش ﺣﻘﻮق اداري . ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯿﺰان ، .(1390).
- ﺑﺮﯾﺴﮏ، آﻟﯿﺴﻮن و ﺷﺎﻓﯿﺮ، ﮔﯿﺮﺷﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺴﮕﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎنﭘﻮر ﺑﻨﺎب، ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي .(1380).
- ﭘﻮﻟﻦ، رﻣﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺎ و آزادي ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺎس ﺑﺎﻗﺮي، ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ. .(1367).
- ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي، ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان :ﮔﻨﺞ داﻧﺶ. .(1392).
- ﺟﻮﻧﺰ،ﭘﯿﺘﺮ ﺣﻖ ﻫﺎ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺸﺘﺎق زرﮔﻮش و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻫﻤﺘﯽ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان. .(1394).
- ﺣﺎجزاده، ﻫﺎدي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي اﺳﻼﻣﯽ. .(1387).
- دورﮐﯿﻦ، روﻧﺎﻟﺪ ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق، در ﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺦ، 1، ﺟﻠﺪ ﺗﻬﺮان :ﻃﺮح ﻧﻮ. .(1392).
- راﺳﺦ، ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﯿﺎت ﮐﻤﯿﺘﮑﯽ، ﻣﻬﻨﺎز ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ
، ﺟﻠﺪ دوم، ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ. .(1392).
- راﺳﺦ، ﻣﺤﻤﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ذاﺗﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﻗﺎﻧﻮن، درﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ، ﺟﻠﺪ دوم، ﺗﻬﺮان : ﻧﺸﺮ ﻧﯽ. .(1389).
- رﺣﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﭘﺨﺶ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ، ﺗﻬﺮان : ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان. .(1391).
- روﺷﻨﺪل، ﺟﻠﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤ ﻠﻠﯽ ، ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ، ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ. .(1380).
- ﺳﺎﻟﯿﻮان، راﺟﺮ اﺧﻼق در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﺎﻧﺖ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺰت اﻟلﻪ ﻓﻮﻻدوﻧﺪ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان : اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﺮح ﻧﻮ.
- John Stuart Mill. ﭘﺎﯾﯿﺰ(1395)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 170
 
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
18،6،2018 میلادی
برابر با 28،3،1397 خورشیدی

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]