بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن
نیره انصاری

جرم اسیدپاشی در چند سال گذشته موجبات نگرانی و ایضاً ناامنی را در جامعه ایجاد کرده است. اما در قانون تعریف و مجازات مشخصی ندارد. نبود تعریفِ مشخص از بزه اسیدپاشی در قوانین جدید موجب گردیده تا قضات نیز فاقد وحدتِ مِلاک و وحدتِ رویه در این خصوص باشند. به گونه ای که برخی همواره به قانون مصوب سال(1337) درخصوص جرم اسیدپاشی و مجازات آن در قانون استناد می نمایند.

این جرم به دلیل این که موجب ایجاد جراحت های جبران ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی،بافت های صورت و اندام های فوقانیِ بدن و ایضاً از میان رفتن زیبایی، چهره ی مجنی علیه(با توجه به این که اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار می گیرند زنان هستند)می شود، از دیدگاه بسیاری، مجازات آن حتا به مراتب از جرم قتل عمد نیز سنگین تر خواهد بود زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصدِ قبلی در «لحظه» تصمیم به قتل می گیرد و مجنیٌ علیه نیز کشته می شود. اما در اسیدپاشی، فرد عمدتاً با قصد و انگیزه و آگاهی از عواقب عمل خویش و اساساً به منظور برخی نیت های سوء و به ویژه از میان بردن چهره و زیبایی افراد، مبادرت به چنین فعل و عملی می نماید و فردِ مجنیٌ علیه را برای تمام عمر از داراییِ بینایی و زیباییِ چهره، ازدواج و حتی شغل و حرفه محروم می سازد.
با توجه به روند روبه رشدِ اسیدپاشی درکشورهای آسیایی، به ویژه در کشور ایران، ضرورت دارد تا ابعاد این جرم از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت مراد نگارنده از این نوشتار، بررسیِ نقص قوانین موجود در زمینه ی مجازاتِ افراد جانی و خسارات وارده بر مجنیٌ علیه و نیز روند اجرای این قوانین در جرم اسیدپاشی و به ویژه اعتراض به «قانون عدم ممنوعیت خریدوفروش اسید توسط مجلس اسلامی » است.

تعریف جرم اسیدپاشی و مجازات آن در قانون
پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیباتِ شیمیایی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند.

سیر قانون گذاری در خصوص پدیده ی اسیدپاشی چنین بود که پس از چندین بار، ارتکابِ بزهِ اسیدپاشی،به ویژه پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری در تاریخ(16،12،1337) ماده واحده ای تحت عنوان«قانون مربوط به اسیدپاشی» به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی:«هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواسِ مجنیٌ علیه گردد به حبسِ جناییِ درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگیِ عضوی از اعضاء شود به حبس جناییِ درجه دو از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد».
قسمت نخستِ ماده واحده مصوب اسفندماه (1337) با تصویب قانون مجازات اسلامی منسوخ و مجازات اعدام به قصاص نفس(سلب حیات) تبدیل گردید. اما قسمت پایانیِ این ماده واحده و نیز مجازاتِ شروع به اسیدپاشی همواره به قوه خود باقی ست. مجازات شروع به جرم اسیدپاشی حبس از دوسال تا؟سال است.
در جرم اسیدپاشی، تنها سوء نیت«عام» یا قصد فعلِ پاشیدنِ اسید بر مجنیٌ علیه کافی است و سوء نیت«خاص»یعنی قصد نتیجه(این که فرد مرتکب، خواهان این نتیجه ی حاصل شده بوده است یا خیر؟ در آن شرط نیست)همچنین ضروری است که مرتکب به«ماهیت»وسیله(اسید یا ترکیبات شیمیاییِ دیگر»نیز آگاه باشد تا او عامد در پاشیدنِ اسید شناخته شود.

در خصوص جرم انگاریِ بزهِ اسیدپاشی، در حال حاضر قانون مرجع به عنوان تعریف جرائم و اِعمال مجازات ها، همان قانون مجازات اسلامی، اصلاحیِ مصوب سال(11،10،1370) و نیز ماده (614) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) است که البته در ارتباط با این بزه(اسیدپاشی)ماده ای که در مقام تعریفِ جرم و تعیین مجازات آن وجود ندارد و به همین جهت در رسیدگی قضایی نظریه های گوناگونی وجود دارد.

به باور برخی کارشناسان، لایحه ی قانونی مصوب سال(1337) به دلیل این که از الحاقات و اصلاحات قانون مجازات عمومی است، پس، مورد نسخ صریح ماده(729)قانون مجازات اسلامی واقع نمی شود و قابل اجراء است و عده ای دیگر موضوع را مشمول مواد(210،204 و269)قانون یاد شده، حسب مورد و با جمع سایر شرایط می دانند و این در حالی است که اساساً فلسفه وضع قانون، تنظیم روابط بین افراد و افراد با دولت و سایر نهادها می باشد.
بدین سان، هیچگاه نمی توان مدعی بود که قوانین جامع و کامل هستند زیرا قوانین بازتاب روابط پیچیده جامعه است و جامعه نیز حالت پویا دارد و همواره در تغییر و تحول، بنابراین باید قوانین نیز اصلاح شوند و به تعبیری، اصلاح و تدوین ازخصیصه های تفکیک ناپذیر حقوق موضوعه و جاری در هر جامعه ای است.

فراتر از این در ارتباط با ارتکاب بزهِ اسیدپاشی، ماده(35) قانون آئین دادرسیِ دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد:«در موارد قتل عمد،‌آدم ربایی، اسیدپاشی، محاربه و افسادفی الارض، در صورت وجود قرائن کافی که دلالت بر توجهِ اتهام به متهم کند، قاضی باید قراربازداشت موقت صادر نماید و تا صدورِ حکمِ بدوی این بازداشت ادامه خواهد داشت».

قاضی باید برای فرد اسیدپاش، پس از ارتکاب عمل، قراربازداشتِ موقت صادر نماید».

حکم قصاص و دیه ی اعضاء در اسیدپاشی
تا پیش از آغاز دهه هشتاد کمتر می توان پرونده های اسیدپاشی را مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. زیرا علت آن دو مورد بود، نخست، عدم پیش بینی«قصاص»در ماده واحده ی مصوب سال(1337) و دیگر محدودیتهای قانونی در اجرایِ قصاص عضو.

در جرم اسیدپاشی اگر فردِ مجنیٌ علیه کشته شود، به موجب ماده(205)قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد. اما اگر فرد مجنیٌ علیه عضوی از اعضای خود را از دست دهد به استناد ماده(272) همان قانون فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد.

نیز ماده(273) قانون مجازات اسلامی تصریح می نماید:«در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد می نماید به قصاصِ عضو مانند آن محکوم می شود. «مگر» این که دیه ی عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلثِ دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد»! به استناد فقه امامیه و ایضاً قانون مجازات اسلامی که نشأت یافته از آن است، زن و مرد در دیه ی اعضا، برابرند تا«جایی» که دیه ی زن به یک سومِ«دیه کامل» برسد که در این صورت دیه زن نصف خواهد شد!
بنابراین در صورتی که فرد مجنیٌ علیه در جرم اسیدپاشی زن باشد و چشمان او نابینا(ضریر)گردد چون دیه ی دو چشم برابر با یک دیه ی کامل است، این دیه به نصف تقلیل یافته و در هنگام قصاص، زن باید نصف دیه را به مرد بپردازد و سپس تقاضای قصاص عضو نماید که البته این موضوع در تعارض با عبارت «زن و مرد در دیه ی اعضاء برابرند»است.

مجازات نباید بیش از اندازه جنایت باشد
در خصوص قصاص اعضای آسیب دیده ی مجنیٌ علیه نیز در ماده(272)قانون مجازات اسلامی،(5)شرط در قصاص عضو وجود دارد که از جمله ی آنها، این که قصاص نباید موجب«تلف جانی یا عضو دیگری شود» و نیز نباید بیش از اندازه یِ جنایت باشد».
و این در حالی است که این شرط ها در مجازات اسیدپاشی مطابقت ندارد زیرا مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضاء را به وجود می آورد و همچنین امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت بسیار اندک بوده و از آنجا که غلظت اسید،فاصله، نحوه ی پاشیدن آن و حتی وضعیت مجنیٌ علیه، آثاری متفاوت ایجاد می کند، مقابله به مثل در قبال جانی ممکن نیست.

براین اساس و به موجب قانون مجازات اسلامی در جرم اسیدپاشی، قصاص چشم قابل اجراء است. اما قصاص صورت و سایر اندام ها به استناد این مواد قانونی، و به دلیل امکان سرایت اسید به سایر اعضای جانی یا تلف او و یا به این دلیل که ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیش از اندازه جنایت شود قابل اجراء نبوده و تنها دیه و ارش آنها پرداخت می شود.

 البته بر اساس برخی مقالات(پزشکی)عمق جراحت در ریختن اسید، بستگی به قدرت اسید و طول مدت تماس آن با پوست دارد که این میزان می تواند با نظر متخصص تعیین شود و اگر چنین کاری انجام گردد، قصاصِ دیگر اعضاءِ آسیب دیده نیز ممکن خواهد بود.
افزون بر این در اغلب پرونده های اسیدپاشی با توجه به میزان آسیب دیدگی عموماً افزون بر قصاص چشم، ارشِ سوختگیِ صورت،اندام های فوقانی، قفسه صدری،نقص زیبایی و تخریب صورت و حبس تعزیری برای مجرم تعیین می گردد.اما پرسش این است که آیا در قانون پرداخت هزینه های درمانیِ مجنیٌ علیه و خسارت از کارافتادگی و نیز افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی مانند از دست دادن شغل، به ویژه در مواردی که وی شاغل است و یا با از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدنش، دیگر به طور کلی قادر به انجام آن نباشد(مشاغلی مانند نقاشی و....)و حتی خساراتِ دردهای ناشی از اسیدپاشی نیز از جانی مطالبه می شود؟
آن گونه که مشخص است تاکنون در هیچ پرونده ی اسیدپاشی جز دیه و اَرْشْ اعضای بدنِ مجنیٌ علیه و برخی خسارت ها مانند تخریب صورت و از بین رفتن چهره، خسارت های ناشی از صدمات جسمانی که مازاد بر دیه است بر عهده جانی گذارده نمی شود. و این در شرایطی است که هزینه های درمان و انجام جراحی که بر روی فردِ مجنیٌ علیه انجام می گیرد بسیار بیشتر از میزان کل دیه و ارش پرداختی به وی می باشد.
اکنون پرسش این است که آیا قانون در این زمینه توانسته است،هدف اساسی خویش یعنی«برقراری عدالت» را به منصه ظهور رساند؟ و یا این که قوانین در این زمینه موجود بوده، اما در دادگاه های کشور اجراء نمی شود؟

گفتنی است به موجب ماده(1)قانون مسئولیت مدنی:«هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». باید دادگاه هزینه های درمانی، هزینه از کارافتادگی و خسارات معنوی فرد مجنیٌ علیه مانند از میان رفتن زیبایی چهره، شغل و....را از جانی مطالبه نماید اما مشکل این است که این قانون در کشور ما عملاً اجراء نمی گردد و این در شرایطی است که قضات می توانند با استناد به این ماده قانونی تمامی این هزینه ها را از فرد جانی مطالبه نمایند.

همچنین بر اساس قاعده ی فقهی لاضرر(لاضرر و لاضرار فی الاسلام) چون فرد جانی در جرم اسیدپاشی با «قصد قبلی و آگاهانه» مرتکب چنین فعل و عملی می شود، در واقع علیه خود اقدام به ضرر نموده است. بنابراین باید تمامی خسارات وارده بر مجنیٌ علیه را بپردازد و یا می توان بیان کرد که ضامن نبودنِ فرد اسیدپاش نسبت به خساراتِ مادی و معنوی وارده بر فرد آسیب دیده، حکمی «ضرری» است و موجب زیان بر مجنیٌ علیه می شود و به استناد قاعده لاضرر باید به منظور پیشگیری از زیان به فرد آسیب دیده، فرد جانی ضامن خسارات شناخته شود.

 افزون بر این موارد، نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی است که فرد جانی در این نوع قصاص«حتا» درد ناشی از اسیدپاشی را متحمل نشده و پس از بیهوشی، اجرای قصاص صورت می گیرد، حال آنکه فرد مجنیٌ علیه هم در لحظه ی پاشیده شد اسید و هم پس از آن، زجر و ناراحتی ناشی از این فعل را متحمل می شود که در واقع این مسأله نیز در نوع خود قابل تأمل است که آیا هدف از قصاص تنها مجازات فرد است یا مجازاتی همانندِ عمل جانی با همان درجات از ناراحتی و درد وارد آمده بر مجنیٌ علیه؟

مجازات جرم اسیدپاشی از منظر عمومی جرم
پرسش دیگر که متبادر ذهن می شود این که، این فرد که امنیت جامعه را به مخاطره افکنده، آیا به لحاظ جنبه عمومیِ جرم دارای مجازات قابل قبولی است که حتی در صورت عفو جانی و یا خانواده او، مدعی العموم(دادستان)بتواند در مقام نماینده و پشتیبانِ حقوق جامعه،حق مسلم شهروندیِ جامعه را بستاند؟
پاسخ می تواند این گونه باشد که به موجب قانون در جرم اسیدپاشی به لحاظ جنبه شخصیِ(خصوصی)جرم،مجنیٌ علیه محق در تقاضای قصاصِ مجرم است.

اما در بسیاری از موارد وزنه عفو و بخشش از سوی مجنیٌ علیه بر وزنه مطالبه یِ قصاص سنگینی نموده و اغلب با گذشت مجنیٌ علیه پایان می یابد .  از دیگر سو این بخشش و عدم اجرای قصاص( با استناد به همان قانون مجازات اسلامی) می تواند به جری شدنِ سایر افراد و رواج اسیدپاشی در جامعه بی انجامد که «انجامیده» است.

بدین سان باید مجازات این جرم به لحاظ«جنبه عمومی» به اندازه ای وزین و بازدارنده باشد که حتا پس از عفو از قصاص نیز جانی و دیگر افراد جامعه در پی تکرار این جرم برنیایند.فراتر ازاین آیا می توان به دلیل اخلال در نظم جامعه(نظم عمومی)مجرم را در اسیدپاشی مفسد فی الارض دانسته و اورا به مجازات اعدام محکوم کرد؟

در این زمینه بر اساس قانون مجازات اسلامی:«هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد».

البته«اسلحه»به کار رفته در این ماده شامل جرم اسیدپاشی نمی شود زیرا اسید جزو اسلحه گرم یا سرد محسوب نمی شود و به طریق اولی، این جرم اطلاق«افساد فی الارض» نمی یابد. افزون بر این در قانون، مصادیق محاربه و افساد فی الارض مشخص شده و مستند قانونی برای«مفسد فی الارض»شناختن مرتکب اسیدپاشی وجود ندارد.
با توجه به این که اساساً و به استناد قانون یاد شده، صِرف به دست گرفتن اسلحه، بدون شلیک کردن، در صورتی که موجبات هراس و ناامنی را برای جامعه فراهم نماید، مشمول جرم افساد فی الارض می شود و شخص مرتکب به کیفر اعدام محکوم می گردد. اما در جرم اسیدپاشی که نتایج و آثاری به مراتب زیان بارتر و رعب انگیزتر از صِرف در دست داشتن اسلحه در جامعه را دارد تحت عنوان افساد فی الارض قرار نگرفته است.

اگرچه برخی از کارشناسان بر این باورند که عنوان عُرفی اسلحه بر اسید اطلاق نمی گردد، اما با رواج جرم اسیدپاشی در جامعه شاید بتوان گفت، این ترکیب شیمیایی نیز به نوعی سلاح سرد همانند چاقو و.... به منظور انتقام گیری و اقدامات تلافی جویانه تبدیل شده و حتی عمل اسیدپاشی در ملاء عام و در مقابل دیدگان مردم جامعه، به مراتب بیشتر از یک دعوای نزاع و ضرب و جرحِ می تواند اثر سوء گذاشته و ایجاد رعب و وحشت نماید.

 دانان،روانشناسان و جامعه شناسان، قانونی متناسب با«زمان» که دارای قابلیت اجرایی در مواجهه با بزه اسیدپاشی باشد وضع نماید.

 

،نخستین جلسه بررسی طرح با حضور قربانیان اسیدپاشی و اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی برگزار شد و در آن مرضیه ابراهیمی،به نمایندگی از قربانیان اسید پاشی اصفهان عنوان کرد که « من شخصا نه قصاص می‌خواهم نه اعدام بلکه حبس ابد می‌خواهم. این افراد هم از حبس ابد هم بیشتر می‌ترسند.»

 در دومین جلسه بررسی این طرح، مجازات ۵ تا ۲۵ سال حبس برای مرتکبین اسیدپاشی تصویب شد؛ در این بین موضوعحائز اهمیت این است که با وجود در دسترس‌بودن اسید و خرید و فروش آزادانه آن در بازار، آیا این قوانین آنطور که باید، جنبه باز دارنده خواهند داشت؟!
شایان یادآوری است که طرح یاد شده در سال(96) به مجلس ارائه شد و پس از مدتی در کمیسیون حقوقی به تصویب رسید، اما به دلیل تراکم طرح‌های مختلف، نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد تا اینکه در جلسه علنی(23 اردیبهشت 98)، نمایندگان با یک فوریت طرح و به جریان افتادن آن موافقت کردند؛ با این اوصاف اینطور که مشخص است طرح« تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از قربانیان آن آنطور که باید چابک و پویا نبوده زیرا که پس از گذشت (2) سال از تصویب آن در کمیسیون قضایی مجلس به تازگی به جریان افتاده است!

آیا قوانین فعلی باز دارنده است؟
برای بررسی بازدارندگی قوانین تصویب شده ببینیم که « در ماده (1) طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن اسید پاشی پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت که موجب جنایت بر نفس و عضو شود تعریف شده است و مصادیقی همچون ریختن اسید روی فرد و یا فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی در نظر گرفته شده است.

در کشور ما ااساسا بحث قانونگذاری معطوف به طراحی کیفر جهت مجازات مرتکبان رفتارهای مجرمانه است، با چنین وضعی باید بررسی نمود که آیا اجرای مجازات به تنهایی قدرت بازدارندگی را دارا است؟

 آیا می‌توان به صرف تعیین کیفر نقش فرهنگ‌سازی و همچنین حمایت از بزه دیده را نادیده گرفت؟

در مقدمه مربوط به دلایل توجیهی طراحان طرح یاد شده بیان شده که اسید پاشی به سبب از میان رفتن بینایی و بافت‌های صورت و به خصوص زیبایی چهره مجنی علیه حتی می‌تواند با جرم قتل عمد نیز مقایسه شود و از دیگرسو اسیدپاش از طریق ایجاد وحشت و ارعاب گسترده در جامعه به مثابه فرد مخل در نظم و امنیت عمومی قلمداد می‌شود.

با بررسی همین مقدمه توجیهی می‌توان دریافت که تکیه طراحان بیش از آنکه معطوف به فرهنگ‌سازی و جلوگیری از وقوع بزه اسیدپاشی باشد نظر به تعیین مجازات دارد در حقیقت ما در پی آن نیستیم که به چرایی ظهور پدیده شوم اسیدپاشی بپردازیم و تنها نظر بر آن داریم تا پس از آنکه اسیدی پاشیده شد اسیدپاش را همچون قاتل عمدی و یا اخلالگر در نظم و امنیت عمومی به سزای عمل ناجوانمردانه اش برسانیم. پرسشی که مطرح می‌شود این است که واقعا چه عواملی سبب می‌شود تا چنین جرمی که میزان خشونت بسیار بالایی دارد به راحتی به وقوع بپیوندد و چرا در خصوص پیشگیری از وقوع این جرم اقدامی توسط طراحان به عمل نیامده است؟ »
با این اوصاف محمد علی پور مختار، یکی از اعضای این کمیسیون گفت: «این پیشنهاد کی رد شد؟! این پیشنهاد اصلا در کمیسیون حقوقی مطرح نشد که رد شود! در صحن مجلس به لایحه « تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن » بررسی و تمام شد و قابلیت مطرح شدن پیشنهاد مجددی برای آن وجود ندارد! چنین پیشنهادی اصلا در دستور کار کمیسیون قضایی قرار نداشته و مطرح نشده است!»
از طرف دیگر محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی در رابطه با این موضوع می‌گوید:« این پیشنهاد اصلا به کمیسیون قضایی نیامد! این پیشنهاد قبلا مطرح شده بود که در کمیسیون قضایی رای نیاورد!معنا اینکه امکان این موضوع که بتوان خرید و فروش اسید را محدود کنیم در کشور وجود ندارد!

وی افزود:«چون ما نمی‌توانیم خرید و فروش اسید را ممنوع کنیم چون اسید استفاده‌های متعددی دارد و نمی‌توانیم این موضوع را کنترل کنیم! امکان کنترل این خرید و فروش‌ها وجود ندارد چون در کشور ما هم تولید اسید و هم مراکز توزیع اسید زیاد است! »

بنابراین کسی که نیت شومی دارد به هر ترتیب حتا با مدارک جعلی می‌تواند اسید را تهیه کند، این چیزی نیست که در اختیار نباشد و محدودیتی داشته باشد!»
نوشدارویی بعد از مرگ سهراب
او در ادامه با تاکید بر اینکه اگرچه این طرح در زمینه حمایت از بزه دیده اقدامات موثری همچون پرداخت دیه از بیت المال و یا ارائه خدمات مددکاری و توان بخشی از سوی سازمان بهزیستی را پیش بینی نموده و اگر چه در زمینه پیش بینی کیفر نیز مجازات‌های سنگین حبس درجه یک وفق بند الف ماده (2) طرح را پیشنهاد می‌نماید.

حال آنکه «  جای خالی اقدامات پیشگیرانه در این خصوص احساس می‌شود.»
پرسشی که باید مطرح نمود آن است که آیا اعدام یک قاتل اثر بازدارندگی بیشتری دارد و یا محدود نمودن دسترسی وی به سلاح گرم؟

 درخصوص اسیدپاشی نیز به نظر می‌آید پیش‌بینی راهکارهای محدود شدن عرضه اسید و یا ممنوعیت فروش آن به افراد خاص و همچنین فرهنگ سازی کنترل خشم و اقداماتی در جهت کاهش خشونت راهکار‌های تاثیر گذار در کاهش میزان وقوع اسیدپاشی در جامعه باشد، امری که در طرح ارائه شده اثری از آن دیده نمی‌شود. اهمیت اقدامات فرهنگی جهت جلوگیری از وقوع بزه اسیدپاشی و سایر جرائم از آن جهت است که اساسا در نظام کیفری کشور در حال حاضر قوانین متعددی جهت مجازات افراد وجود دارد و در مورد اسید پاشی نیز این بحث مسبوق به سابقه است.اما آنچه که برجسته می نماید «اجرای قانون» است!
سخن پایانی
اکثر صاحب نظران و جرم شناسان باور دارند:« که اگرچه شدت مجازات موجب کاهش جرائم نمی شود، اما در خصوص جرم خاص«اسیدپاشی» به نظر می رسد که از یک سو با افکار و اذهان و سرشتِ جنایتکارانه و ضد اجتماعی روبرو هستیم و از دیگر سو افرادی با این ویژگی ها با دقت و زیرکی منفی ابزار جرم را به نحوی انتخاب می کنند که حداقل ضایعه را برای خودشان و حداکثر را متوجه قربانی نمایند. به همین جهت شدت مجازات برای این جرم«خاص» توصیه می شود».

اما نگارنده به لزوم تشدید مجازات ها در این زمینه با دیده تردید می نگرد. زیرا پژوهش های انجام یافته در حوزه جرم شناسی ثابت کرده است که باید «بِستر ارتکاب بزه» را در یک جامعه از میان برد. پس، تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی شود، گرچه ممکن است تأثیری مقطعی و کوتاه مدت داشته باشد.
بدین سان، دولت در معنای کلی، یعنی قوای سه گانه باید اقدامات لازم را در خصوص این جرم، هم در زمینه پیشگیری و هم در حوزه فرهنگ سازی، با تدوین قانون مناسب به عمل آورد.
اگرچه به موجب قانون اساسی «اسلامی» پیشگیری از وقوع جرم از اختیارات و وظایف قوه قضائیه بوده و نیز به استناد بند(14)اصل سوم قانون اساسی، دولت وظیفه تأمین امنیت قضاییِ عادلانه را بر عهده دارد اما عملاً این قوه نتوانسته است از عهده این امر برآید و بر این اساس، مجلس شورای اسلامی می تواند تدوین یک برنامه کلی را که شامل آموزش در رسانه های همگانی می شود را،از طریق فیلم، تئاتر و روزنامه ها،جایگزین شعار و راهکارهای«موردی و موقتی» نموده و نیز با اخذ آرایِ جرم شناسان، حقوق دانان،روانشناسان و جامعه شناسان، قانونی متناسب با«زمان» که دارای قابلیت اجرایی در مواجهه با بزه اسیدپاشی باشد وضع نماید.

اگرچه عده‌ای از حقوقدانان نظر به تصویب قوانین کیفری پس از انقلاب ماده واحده را منسوخ می‌دانند که تصور دور از ذهنی نیز نمی‌باشد زیرا که نظام حاکم بر جنایت علیه تمامیت جسمانی با تصویب قانون مجازات اسلامی دچار تحول شده و قصاص با شرایط خاص آن جای اعدام در ماده واحده را گرفته است، اما می‌توان بیان داشت که با توجه به قانون مجازات اسلامی در حال حاضر راهکارهای مجازات افراد اسیدپاش کم و بیش پیش‌بینی شده است، شاید در توجیه گفته شود که نظر طراحان بر تشدید مجازات اسیدپاشی بوده است اما باید گفت که اساسا در سیستم قانونگذاری فعلی قوانین بیش از آنکه علاج واقعه قبل از وقوع نمایند نوشدارویی هستند که پس از مرگ سهراب می‌رسند.»

اصطلاحات حقوقی
مجنیٌ علیه: کسی که جنایت بر او واقع شده است
اَرْشْ یا دیه غیر مُقَدَرْ در اصطلاح فقهی و حقوقی: یعنی تفاوت قیمت سالم و معیوب و به موجب قانون مجازات اسلامی، فصل «دیات» نیز دیه ای است برنقص عضوی از اعضای بدن که شرعاً برای آن عضو، دیه مقدر تعیین شده است که توسط خُبره و کارشناسانِ مربوطه تعیین می گردد.ر
ماده(368)قانون مجازات اسلامی در این خصوص تصریح می نماید:«هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود، و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن مشخص نشده باشد، جانی باید اَرْشْ بپردازد.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

12،6،2019

22،3،1398

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]