به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی
نیره انصاری

در نظام های حقوقیِ تقنینی(وضع کردن قانون، قانون گذاردن....)، اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی و حداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین کند و قدرمتیقن در این باره دادرسیِ عادلانه و منصفانه از محورهای اساسی و برجسته در نظام تقنینیِ مردم سالاری است. در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف، بر اساس استانداردهای حقوق بشری که ایران به اکثر آنها (مقاوله نامه ها، کنوانسیون ها و....)ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیۀ اصحاب دعوا می داند.
در خصوص ماده(48) تنظیمیِ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در ابتداء با یک اقدام روشن، پذیرشِ وکیل از ابتدایِ شروع تعقیب به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسیِ منصفانه، توسط متهم مورد قبول واقع شده بود، اما در برخی جرائم به بازپرس مهلت یک هفته ای می داد تا از حضور وکیل جلوگیری بعمل آورد. می توان این گونه بیان داشت که برحسب معمول در یک سیستمِ حقوقی، در هفته نخستِ تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره ای، به حضور وکیل نیاز دارد، در غیر این صورت، پس از آن با توجه به جنبه تخصصیِ تحقیقات، متهم
هرچند بیگانه با روند حقوقی! می توانست اظهار نماید که اورا در «مظانِ اتهام» قرار داده اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است. اما این بخش از پیامِ ماده یاد شده به دلیلِ منافی بودن با اصل(35) قانون اساسی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفت و بارها اسفناک است که عبارتِ دیگری در این ماده درج شده که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش می نماید زیرا به موجب این قسمت از تبصره ماده(48) که تصریح می دارد:«...............در مراحلِ تحقیقاتِ مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد" تأئید رئیس قوۀ قضائیه باشد انتخاب می کنند.....» حال آنکه پیش از این در چنین مرحله ای (تحقیقات مقدماتی) به هیچ عنوان وکیل پذیرفته نمی شده است.
بر اساس تبصره ماده یاد شده از قانون آیین دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند»! حال آنکه که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است.  
 به این ترتیب موکل تنها می تواند از میان وکلایی، وکیل خود را انتخاب کند که مورد تأئیدِ ریاست قوۀ قضائیه واقع و اسامی آنها را اعلام کند و این به معنای محدود کردنِ قدرتِ انتخاب وکیل و سلبِ حقِ انتخابِ قانونی، صحیح و ایضاً "اجبار" در انتخاب وکیل از میان وکلای مورد «گزینشِ» مقام ریاست قوۀ قضائیه هستند.
ایرادها
- بر اساس اصل( 35) قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.
- و این در حالی است که بر اساس یک روال معمول در کشور که وکلا آن را «غیرقانونی»می‌خوانند، فعالین سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند. و این امرحتی از منظرموازین شرعی، نقطه عطفِ منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود
پیش از این غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است، مرحله‌ای که پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود.
- ایراد دیگری که در خصوص تبصره(48) آیین دادرسی کیفری وجود دارد این است که اگر واقعا
این لیست صحت داشته باشد میان وکلا تبعیض ایجاد می شود و رانت بزرگی میان این افراد شکل می گیرد.
و نیز به استناد اصل معتبر حقوقی، «اصلّ برائت»، اساساً وکیل دادگستری با توجه به داشتن پروانه وکالت، حق وکالت بر اساس قانون را دارد. انتخابِ گزینشیِ وکلا از میان جامعه وکالت نمی تواند به دلیلِ «فقدان معیار و مبنا و مرجع»، قانونی و شرعی باشد.
 به باور این قلم:« افزون بر این ، می‌توان گفت که: از یک سو تبصره ماده(48) و ابلاغ اسامی خاص» در حقیقت «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است. از دیگرفراز دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است.»
 
طزح جدید قانون وکالت( اردی‌بهشت 98)
تعدادی از وکلا به مجلس اعتراض کردند که با طرح تازه‌ای که قانون وکالت را تغییر می‌دهد، رانت زیادی برای عده‌ای به وجود می‌آید، برخی از مشاغل مانند استادان دانشگاه و اعضای هیات علمی دو شغله می‌شوند و گروه زیادی از جوانان فارغ‌التحصیل حقوق بیکار خواهند ماند.
 طرح جدید با عنوان طرح جامع وکالت می گوید ورود به حرفه وکالت با استفاده از معدل صورت گیرد و دیگر ظرفیت محدود در هر کانون برای پذیرفته شدگان در نظر گرفته نشود، بل، هر کسی که در آزمون معدل خاصی را کسب کرد، وارد این حرفه شود.
 همچنین به برخی افراد از جمله استادان دانشگاه و صاحبان مدرک تخصصی دکتری حقوق، پروانه بدون آزمون داده شود.بدین سیاق اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز به این طرح معترضند.
 
وکلای معترض در نقد طرح جدید برای تغییر در قوانین مربوط به وکالت دادگستری اعلام نموده اند که این قانون موجب رانت برای برخی مشاغل می شود، مشکل اشتغال و درآمد جوانان فارغ التحصیل حقوق را حل نمی کند و در نهایت تضعیف حقوق دفاعی مردم و متهمان را به همراه دارد.
تبصره (1) ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصریح می دارد:« سه نفر تعداد ظرفیت هر ساله کارآموزان هر کانون را مشخص می کنند که دو نفر از این افراد، مقامات قضایی هستند». چرا آنها ظرفیت را افزایش نمی دهند؟ همچنین نمایندگان در قانون برنامه سوم توسعه ماده (187) را گذاشتند که به مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت دادند. ماده (8)قانون اخذ پروانه وکالت نیز مقرر می دارد:«برخی مشاغل مانند قضات می توانند بدون پشت سر گذاشتن آزمون، پس از مدتی وکیل شوند».
 
باید توجه داشت وقتی فردی متهم است و باید وکیلی داشته باشد، باید حق دفاع او را تضمین کرد. یک سمت این دفاع، دادستان و قاضی است و برای توازن، باید وکیل مستقل به این فرد متهم معرفی شده تا موازنه برقرار شود. حال اگر ما از حق دفاع صحبت می کنیم، از حق دفاع متهم حرف می زنیم،و اگر قرار است وکیل مستقل نباشد، متهم در موازین دفاعی به مسلخ می رود.پس بخشی از حاکمیت هدفی را دنبال می کند. بخشی دیگراز سیستم هم در پی تضعیف حق دفاع است.
 همان‌طور که پیش از این بیان شد، تبصره ذیل ماده (48) قانون آیین دادرسی کیفری موجب می‌گردد تا برخی متهمان از داشتن وکیل مستقل محروم بمانند. حال آنکه ما به مردم عادی می گوییم یک مبایعه نامه عادی را نخوانده امضا نکنید ولی (80) نماینده این طرح را امضا کردند!حتا(2) تن از نمایندگان گفتند که طرح را نخوانده امضا کرده و از وکلا عذرخواهی کردند. هنگامی نماینده مجلس در مقام قانونگذار چنین اشتباهی می کند،نه تنها (80) هزار وکیل بل،(30)میلیون مردمی که در دادگستری (15) میلیون پرونده دارند، دچار گرفتاری می شوند.
 
با تصویب طرح جدید وکالت، به سادگی هر چه تمامتر حق دفاع را به مسلخ می رود. طرح جدید تغییر قوانین وکالت، به حقوق ملت لطمه می زند و عده ای به صورت سازماندهی شده از این طرح حمایت می کنند.
  این طرح می گوید:« هر کسی لیسانس حقوق دارد بیاید پروانه وکالت بگیرد و کار کند.» حال آنکه حق دفاع مردم با این وضع به خطر می افتد زیرا آن فرد تخصص کافی ندارد و این موجب می شود حق دفاعی مردم که در فصل سوم قانون اساسی تصریح شده است به خطر می افتد. مجلس شورای اسلامی نباید قانونی را تصویب کند که به قانون اساسی تعرض کند. وجود وکیل مستقل، تضمین حق دفاع است. تنها متهم یک فرد را دارد که به او کمک می کند، آن هم وکیل است.
 
 مجلس اسلامی، روندی را پیش گرفته که برخی نمایندگان به دنبال منافع برای خود هستند و با این شعارهای پوپولیستی فضای مسموم ایجاد کنند. آنها می گویند تعداد زیادی دانشجوی حقوق داریم و کانون وکلا« انحصار» ایجاد کرده است. پاسخ ما این است: مگر شما مرکز مشاوران نداشتید؟ فراخوان بدهید و یک میلیون تن مشاور دادگستری برگزینید. چرا از انحصار در قضاوت و سردفتری سخنی به میان نمی آید؟ چرا تنها به کانون وکلا توجه می شود؟ این طرح یک برنامه سازماندهی شده برای لطمه به حق دفاع ملت است.
آمارها
نمایندگان مجلس می گویند به دنبال اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق هستند. اگر قرار است این(600 هزار) تن وارد حرفه وکالت شوند، امکان پذیر نخواهد بود. اشتغالزایی می تواند شامل چهار گروه شاغل شود، قضاوت، کارشناسان حقوقی سازمانها، سردفتری و وکالت. درخصوص کانون سردفتران می توان گفت از سال (87 تا97) هیچ پذیرش جدیدی نداشت و در سال گذشته هم برای (10) هزار تن پذیرش گرفتند. و این در حالی است که به موجب قانون باید برای هر(15 تا20)هزار تن یک دفتر اسناد رسمی وجود داشته باشد اما تنها (7300) دفتر اسناد رسمی در فعالیت هستند.
 
شغل دیگر برای (600) هزار فارغ التحصیل حقوق، مسند قضاوت است که تا سال (96) حدود (11) هزار قاضی داشتیم و سال (97) هم (3100) تن قاضی اضافه شده اند که حدود (14) هزار قاضی تاکنون در کشور شاغل هستند. قوه قضاییه می گوید بیش از (17) میلیون پرونده در کشور ثبت شده است و طبعا این تعداد قاضی نمی توانند به این پرونده ها رسیدگی کنند که طبعا اگر پذیرش قاضی افزایش یابد، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان می توانند وارد این شغل شوند.
 
به استناد ماده (8) قانون استقلال کانون وکلا می گوید قضات و نمایندگان مجلس بدون آزمون می توانند وارد وکالت شوند. تاکنون (4068) قاضی از این طریق وارد حرفه وکالت شده اند. شغل دیگر، کارشناسی حقوقی ادارات و سازمانها است. هر اداره، حدود (5) تن کارشناس حقوقی دارد و می بینیم ادارات و سازمانها هم بحث وکالت خود را به وکلای دادگستری خارج از دولت می دهند!
چرادر مورد قضاوت یا سردفتران قانون تغییر نمی یابد؟ کانون وکلا هر سال نیرو جذب می کند. تخریب کانون وکلا یعنی تخریب تمام زیرساختها.
ما وکلا در پی بازگرداندن استقلال کانون وکلا هستیم حال آنکه این طرح تازه، جایگاه وکالت را به پیش از دوره (1331) و به زمان رضاشاه برمی گرداند..
ایراد دیگر به طرح تازه مجلس رانتی بودن آن است. به نظر می رسد نمایندگان طراح، دغدغه اشتغال ندارند بل، می خواهند برای برخی رانت ایجاد کنند. کاش قوه قضاییه دغدغه بیشتری  برای ورود وکیل خوب به دادگاه داشت!
 
ظاهرا پارلمان نماینده ملت است،اما با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان، نمایندگان واقعی صلاحیت ورود به مجلس را دریافت نمی کنند. هنگامی که صحبت از این می شود که نمایندگان مردم اصل بر حکیم بودن آنها است، باید این فرض را به چالش کشید. زیرا اصل بر حکمت قانونگذار است
 
کانون وکلا از این پس نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد
با قرار قطعی صادرشده از سوی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 88، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن برعهده قوه قضائیه است.
حقوقدانان از آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند،  نکته برجسته این است که به موجب این آیین‌نامه، قوه‌ قضائیه مرجع صدور وکالت است و معاون اول قوه‌ قضائیه یا نماینده قوه قضائیه پروانه وکالت را صادر می‌کند؛ نکته بعدی این است که آزمون وکالت، هم کتبی و هم شفاهی است که با نظارت نماینده قوه‌ قضائیه انجام می‌شود.سال 88 که آیین‌نامه ابلاغ شد، وکلا واکنش نشان دادند و حدود دو سال با دستور رئیس وقت قوه‌ قضائیه اجرای این آیین‌نامه متوقف شد؛ سال 90 توقف موقت اجرای این آیین‌نامه به پایان رسید. اما اکنون  آیین‌نامه سال 88 لازم‌الاجرا شده و کانون‌های وکلا باید براساس آیین‌نامه جدید هم آزمون برگزار و هم از مفاد آن تبعیت کنند.نکته بعدی اینکه آزمون امسال پیش رو یک‌مرحله‌ای است در صورتی که  به استناد آیین‌نامه سال 88 باید آزمون دو مرحله و به‌صورت کتبی و شفاهی باشد؛ در آیین‌نامه سال 88 برای آزمون 9 منبع پیش‌بینی شده اما منابع آزمون کانون وکلا، 6 مورد بیشتر نیست و حقوق ثبت، فقه در تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و بحث امور حسبی در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.
به هر روی دیوان عدالت به دلیل غیرقانونی بودن دادخواست جمعی از وکلا به این آئین نامه رأی به ابطال دادخواست را صادر نموده است.
 
کانون وکلا و ابهامات درباره استقلال این نهاد کلیدی
مساله استقلال کانون وکلا، همواره یکی از بحث‌های چالش برانگیز درباره حاکمیت قانون یا دادرسی عادلانه است. و وابستگی وکلا به دادگستری عملا به دادرسی عادلانه ضربه خواهد زد. از دیگرسو مخالفان کانون وکلا معتقدند که در نظام قضایی فعلی، "مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه" که یک نهاد وابسته به قوه قضائیه است، مشروعیت کافی برای صدور پروانه وکالت دارد(!)
از دیگر فراز، قوه قضاییه در اجرای ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، خود رأسا برای دانش آموختگان حقوق، پروانه مشاوره و وکالت صادر می کند و مرکزی را تحت عنوان "مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه" راه اندازی کرده است.
این مرکز نمایندگی‌هایی هم در استان‌های مختلف دارد. به این دسته از وکیل ها، وکلای قوه قضاییه، یا در اصطلاح عام، «وکلای ماده187» گفته می‌شود.
در حقیقت این اقدام قوه قضاییه نیز از همان آغاز مورد انتقاد آن دسته از حقوقدانانی بوده است که دادرسی عادلانه را مستلزم داشتن کانون وکلایی مستقل از دستگاه قضایی می‌دانند. نهادهای موازی به دلیل موازی کاری‌ موجود، در حال حاضر در ایران دو نوع وکیل دعاوی وجود دارد که زیر پوشش دو تشکیلات کاملا متفاوت فعالیت دارند.آنان که مجوز فعالیت خود را مستقیما از قوه قضاییه گرفته‌اند، تشکیلات قضایی را برای صدور پروانه وکالت دارای اختیارات قانونی می‌دانند. اما منتقدین، این روند را در راستای دارسی عادلانه نمی‌دانند،زیرا که قاضی، دادستان و وکیل دعاوی هر سه به وسیله یک مرجع واحد برگزیده می‌شوند. تنظیم این آیین نامه در راستای کاهش استقلال کانون وکلا است و این اتحادیه صدور پروانه وکالت به وسیله قوه قضاییه را موجب سلب آزادی عمل وکیل می‌دانست. بدین اعتبار دیوان عدالت اداری تلویحا استوار بودن این آیین نامه را بار دیگر تأیید کرده است. رأی دیوان عدالت اداری هیچ اشاره‌ای به برگزاری آزمون وکالت ندارد و متوقف شدن صدور پروانه وکالت، برداشت درستی از این رأی نیست. داوطلبان وکالت از صافی وزارت اطلاعات، برای کانون وکلا هم استقلال چندانی باقی نمانده است، با این حال دست اندرکاران کانون های وکلای دادگستری تلاش می‌کنند که همین مقدار استقلال را هم نگه دارند و گسترش بدهند.
 
آینده ناروشن استقلال وکلا
چنان که «ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند»، فعالیت دو سازمان موازی برای یک فعالیت واحد، در عمل رقابت ها و مشکلاتی را فراهم می آورد.
از دو نهادی که هر یک جداگانه آزمون وکالت می‌گیرند و برای متقاضیان پروانه صادر می‌کنند، «مرکز وکلای قوه قضاییه» موجودیتش در وابستگی به این قوه تعریف می‌شود، در حالی که «کانون وکلا» با فاصله گرفتن از دخالت‌های این قوه هویت می‌یابد. این است که از یک متن واحد - مانند رأی دیوان عدالت اداری، دو برداشت کاملا متفاوت به همراه دارد.
وضعیت وکلا در کشورهای با نظام دموکراتیک
 وکلا در آلمان یکی از زیر شاخه های رشتۀ حقوق در بازار کار وکالت می باشد . برای ورود به بازار کار وکالت تمام کشورها ضوابط خاص و آزمون های خاصی را در نظر می گیرند . از جملۀ این ضوابط رسیدن به حد نصاب نمره در آزمون وکالت می باشد .
در کشور آلمان قانون وکالت یا ( BRADO ) توسط مجلس وضع می گردد و این سازمان به صورت مستقل و آزاد تعریف می شود و وکلا نیز شغلشان آزاد تعریف می شود . کانون وکلا در آلمان نیز مانند دیگر کشورهای دنیا به گونه ای استقلال دارد که حتی دولت هم امکان اعمال نفوذ و تغییر در آن را ندارد و تنها مرجع که می تواند برای احقاق حقوق شهروندان شرایط و قوانین محدود کننده اعمال نماید قوانین فدرال می باشد .
وکلای دادگستری در کشور آلمان چون به صورت مجزا و مستقل عمل می کنند ، چنانچه وکیلی نسبت به وظایف خود تخلف نماید بر طبق قوانین کانون وکلای محلی که وی عضو آن است بررسی و پس توسط سازمان وکلای کل کشور صلاحیت آن وکیل بررسی و طبق آن برای وی تصمیم گیری خواهد شد .
سازمان نظام وکالت آلمان در سال (1994) توسط تعدادی از وکلای عالی رتبۀ دادگستری طی یک انتخابات آزاد تشکیل شد و آن را ( هیئت قانون گذار ) نامیدند تا با مسئولیت های محدود بر فعالیت وکلا نظارت داشته باشند .

بر اساس قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی هر فرد چنانچه بخواهد در دادگاه از حق خود دفاع نماید می بایست یک وکیل را به عنوان مدافع حق خود در نظر بگیرد .
 
کانون وکلا در سوئد
انتقاد کانون وکلا به اداره کل امور مهاجرت
کانون وکلای سوئد Advokatsamfundet، از تلاش تازه اداره کل امور مهاجرت/ Migrationsverket جهت کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده پناهجویان، انتقاد کرد. دراین خصوص هم اکنون پروژه ای از سوی اداره مهاجرت به نام «انتظار کوتاه تر» یا kortare väntan در بسیاری از مناطق در حال اجراست.
رئیس کانون وکلا در سوئد آنه رامبری در گفتگو با اکوت بخش خبری رادیو سوئد می گوید:« ما فکر می کنیم که سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده پناهجویان سبب پایین آمدن کیفیت بررسی آنها خواهد شد. احتمال بدتر شدن این وضعیت و بازگشت به سطحی که پیش از این معمول بود نیز، وجود دارد.»
از سوی دیگر آنه رامبری معتقد است که هم اکنون صف انتظار برای رسیدگی به پرونده پناهجویان بسیار طولانی است به همین جهت پروژه جدید اداره امور مهاجرت برای کوتاه کردن مدت این انتظار اساسا  ایده خوبی است  اما این پروژه  شامل بخش هایی است که منجر به کاهش امنیت قضایی پناهجو خواهد شد. یکی از این موارد، زمان کمتری ست که به پناهجو برای تکمیل پرونده و پاسخ به نامه ارسالی از سوی اداره مهاجرت داده می شود.
بنابر آنچه پیش گفته؛ در شرایط کنونی قوه قضاییه باید که عملن از دخالت در مدیریت و دیگر اقدام‌ها کانون وکلا دست برداشت تا بدون هیچ «تبعیضی» تمام وکلا که دارای پروانه وکالت اند شانس حضورِ دفاعی در مراجع قضایی را داشته باشند، در غیر این صورت تبعیضی غیرقابل پذیرش است که نه با نفس عدالتِ قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت.
 فراتر از این دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل و یا تغییر در مفاد قانون وکالت «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت بوده و اساسا«نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا»است.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
4،3،2020
14،12،1398

منبع:پژواک ایران


نیره انصاری

فهرست مطالب نیره انصاری در سایت پژواک ایران 

*«دولت یعنی ما»!  [2020 Sep] 
*روشن‌فکر حقوق دان، انقلاب حقوقی و تدوین قانون اساسی نوین فصل پایانی [2020 Sep] 
* حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری و انقلاب حقوقی! فصل دوم  [2020 Sep] 
*«عدالت جنسیتی» مدل خانم معصومه ابتکار!  [2020 Sep] 
*از قربانیان نرون تا جلادان اسلامی در ایران!  [2020 Sep] 
*حقوق دان روشنفکرو روشن‌فکر حقوق دان بخش نخست  [2020 Sep] 
*تعرض جنسی جرم ست!  [2020 Sep] 
*رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی ومکانیسم ماشه!  [2020 Aug] 
*منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی [2020 Aug] 
*نافرمانی مدنی و ارتش مردمی  [2020 Jul] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی/حقوقی « منافع ملی؛ National Interest» [2020 Jul] 
* از محفل های مطالعه تا ابهامات قتل اولوف پالمه دموکراسی [2020 Jun] 
*جرم سیاسی و بیستم ژوئن،سی ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی [2020 Jun] 
*پدرسالاری، زن کُشی!  [2020 Jun] 
*جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها! [2020 Jun] 
* نظام فقاهتی در ایران حامی قتل های خانوادگی!  [2020 Jun] 
*جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان آب در برابر مهاجران! [2020 May] 
* روز جهانی کارگر، کارگر از قرون وسطا، کرونا ویروس و بیکاری زنان  [2020 May] 
*از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس [2020 May] 
*حاکمیت جهانی، کرونایوروس و بیوتروریسم سفید! [2020 Apr] 
*حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!  [2020 Apr] 
*گلوبالیزیشن و حاکمیت دولت ها  [2020 Apr] 
*کرونا ویروس و مسئولیت حقوقی و... نظام فقاهتی در ایران [2020 Apr] 
* روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی  [2020 Mar] 
*روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)  [2020 Mar] 
*کرونا ویروس اسلامی و حق بر حیات و حق برسلامت [2020 Mar] 
*قانون صنعت ملی شدن نفت  [2020 Mar] 
*روز جهانی زن، دیه [نا]برابر زن در حوادث از جمله سرنگونی هواپیما با شلیک موشک [2020 Mar] 
*به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی  [2020 Mar] 
*بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98)  [2020 Jan] 
*(24 ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2020 Jan] 
*«خطای انسانی» و دروغهای نماینده خدا!  [2020 Jan] 
*از خشونت و کشتار تا حکومت نظامی در ایران  [2020 Jan] 
*از رؤیای هلال شیعی تا شورای امنیت سازمان ملل متحد  [2020 Jan] 
*اینستکس ناکارآمد!  [2019 Dec] 
*شر اهریمنی یا موجود شیطانی آبان(1398)  [2019 Dec] 
* تقاضای حقوق دانان و وکلای خارج از ایران در خصوص ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به «شورای امنیت  [2019 Dec] 
*دستور شلیک کور یا کشتار جمعی! [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر واشرار نیستند! بخش پایانی  [2019 Dec] 
*معترضان اغتشاشگر و اشرار نیستند [2019 Dec] 
*اصل صلاحيت قضاییِ جهاني « اجرای عدالت»!  [2019 Nov] 
* قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!  [2019 Nov] 
*اندیشه های نوین کوروش بزرگ در پارگراف هایی از منشور  [2019 Oct] 
*بمب فسفری، آتش بس و ژینوساید نوین!  [2019 Oct] 
*آوارگی کردهای روژاوا و حمله نظامی ترکیه به این منطقه [2019 Oct] 
*وارداتِ چمدانی دارو به ایران!‏  [2019 Oct] 
*10اکتبر2019 روز بین المللی ضد مجازات اعدام و گندیدگی در قانون [2019 Oct] 
*آشنایی با اصطلاحات حقوقی و سیاسی سوسیالیسم و کمونیسم  [2019 Sep] 
*از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد2016 ح.ا و چین ‏  [2019 Sep] 
*جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏  [2019 Aug] 
*تعظیم دولتمردان سوئدی به اسلامگرایان!  [2019 Aug] 
*پیش گفتاری، در راستای طرح پیشنهادی دو نهاد نظارت بر قانون اساسی و دادگاه عالی قانون اساسی [2019 Aug] 
*قانون در ایران، مرگِ زندگی است! و تجاوز به « حق دفاع از ملت» [2019 Aug] 
*حیثیت و پول (90) ساله پَر!‏  [2019 Aug] 
* تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل و تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! [2019 Jul] 
* جادو و اهل هوا و قانون [2019 Jul] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه [2019 Jul] 
*اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین  [2019 Jul] 
*دیه برابر زن و مرد  [2019 Jul] 
* خطر جنگ و نقش حقوق بین الملل در حل منازعات بین‌المللی  [2019 Jun] 
*رد لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی توسط شورای نگهبان [2019 Jun] 
*(20 ژوئن)، یادروز جهانی پناهندگان وهمبستگی با پناهجویان [2019 Jun] 
*عدم تفکیک جرائم در زندانها و قتل زندانیان سیاسی  [2019 Jun] 
*بررسی جرم اسیدپاشی از نگاه فقه و قانون و قانون عدم ممنوعیت خرید و فروش آن  [2019 Jun] 
*از بی حقوق کارگران اقلیت دینی، ظلم بر وکلا تا روز جهانی محیط زیست ‏ [2019 Jun] 
*قاتل خودی بهره مند از وکیل گزینشی! کارگر وآموزگار اما فاقد حقوق!  [2019 May] 
*اظهارات مشاوررئیس جمهور ترکیه و پیوند آن با کنفرانس یالتا! [2019 May] 
*حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و دروغ [آقا] ی خامنه ای  [2019 May] 
*از متحدانِ جنگ نیابتی تا بن‌بست جمهوری اسلامی [2019 May] 
*پیکاسو و اثری ضدجنگ! [2019 May] 
*خشونت و ترور و گسترش حاکمیت خدا!  [2019 May] 
* بازداشت و محکومیت جولیان آسانژ در لندن و حقوق خبرنگاران [2019 May] 
*(۱مای) روز جهانی کارگر از قرون وسطا، تا دستمزد کارگران در سال ۹۸ [2019 May] 
*سپاه تروریست معاهده وستفالیا مرگ امپراتوری مقدس  [2019 Apr] 
*مرمت کلیسای نتردام در پاریس و واگذاری غار علیصدر در همدان  [2019 Apr] 
*پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام یا اِشغالِ نظامی و قانون اساسی [2019 Apr] 
*بیماری‌های عفونی پس لرزه های سیل  [2019 Apr] 
*از تسلط سپاه بر اقتصاد ایران تا قرار گرفتن در لیست تروریستی آمریکا [2019 Apr] 
*حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» و انفجار مین ها در مناطق سیل زده! [2019 Apr] 
*تقارن12فروردین 1358جمهوری اسلامی‎ با روزکشتار ایرانیان( دوره هخامنشیان) توسط قوم یهود  [2019 Apr] 
* سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن [2019 Mar] 
*از ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق تا جدال در نامگذاری خیابانها  [2019 Mar] 
*عدالتِ سربدار!  [2019 Mar] 
*نقدی بر مقاله:«قیم صغار...!»به قلم آقای محمدرضا روحانی، وکیل محترم دادگستری [2019 Mar] 
*عروسان داعشی، چالشی تازه برای اروپا و امریکا  [2019 Mar] 
*تجاوز به حق دفاع از (۱۳۵۸) تاکنون [2019 Feb] 
*اعدام جوان دچار اختلال عقلی ‏  [2019 Feb] 
* بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام [2019 Feb] 
*از اعتراضات در زندان قرچک ورامین تا عفو عمومی [2019 Feb] 
*‏(۲۴ ژانویه) روز جهانی وکلای در خطر  [2019 Jan] 
*از کنفرانس یالتا در جنگ دوم جهانی تا کنفرانس ورشو [2019 Jan] 
*دو شورای نگهبان  [2019 Jan] 
*تفسیر مواد اعلامیه جهانگستر حقوق بشر [2019 Jan] 
*مخالفت با رد لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان [2019 Jan] 
* ازچرایی خشونت بر زنان در فقه تا لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت  [2018 Dec] 
*تفسیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر [2018 Dec] 
* به مناسبت (10) دسامبر روز جهانی حقوق بشر  [2018 Dec] 
*از تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری تا نادیا مراد برنده جایزه نوبل صلح(2018)  [2018 Nov] 
*اعدام وحیدمظلومین و ایرادهای وارده ی قضایی در پرونده [2018 Nov] 
*علت اصلی کمبود دارو، فساد دولتی [2018 Nov] 
*از اشغال سفارت آمریکا تا دور دوم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی  [2018 Nov] 
*از حقوق بشر کوروش تا حقوق بشر جمهوری استبدادی اسلامی  [2018 Nov] 
*از آزادی بیان تا قتل روزنامه نگاران در ایران و ترکیه [2018 Oct] 
* ادعای پیروزی جمهوری اسلامی از حکم دادگاه لاهه! [2018 Oct] 
*براندازی یا فروپاشی  [2018 Oct] 
*تروریسم در حقوق بین الملل‎ از فرقه حشاشین( حسن صباح) تا حمله مسلحانه در شهر اهواز  [2018 Sep] 
* ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد [2018 Sep] 
*تاریخ پُر دست انداز فاشیسم! فاشسیم و راسیسم در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم [2018 Sep] 
* صنعت سکس از هندوستان تا مشهد (مقدس!)‏  [2018 Sep] 
*جان باختن فعالان محیط زیست در آتش سوزی مریوان و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران  [2018 Sep] 
*قانون مبارزه با پولشویی(Financial Action Task Force )/FATF ومخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی  [2018 Aug] 
*فاجعه سینِما رکس آبادان جنایت علیه بشریت  [2018 Aug] 
* چگونگی الحاق دوباره بحرین به ایران  [2018 Aug] 
*نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم های تازه علیه ایران  [2018 Aug] 
*شوراهای محلی شهری؛Local Goverment در حکومت سکولاردموکراتیک  [2018 Aug] 
* فرزند خواندگی و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در جمهوری اسلامی!  [2018 Aug] 
*تصویب قانون حمایت لایحه کودکان و نوجوانان و ایرادهای حقوقی وارده بر آن!‏  [2018 Jul] 
*تهدید آمریکا توسط حسن روحانی! و تهدید و توسل به زور از منظر حقوق بین الملل  [2018 Jul] 
* رژیم حقوقی دریای خزر وسهم مبهم ایران  [2018 Jul] 
*بحران آب در سیستان و بلوچستان و سیاست آبی افغانستان:آب در برابر مهاجران! [2018 Jul] 
* بحران آب در جنوب ایران و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت [2018 Jul] 
*ِ باخت ِ نظام پاتریمونیال( پدرمیراثی) به خودش [2018 Jul] 
*جرم سیاسی [2018 Jun] 
* مرز آزادی بیان کجاست؟  [2018 Jun] 
*وکلای دولتی!‏ ‏ [2018 Jun] 
*‏از تجاوزجنسی به کودکان زیر سن قانونی (18) سال و پیوند آن سند2030 سازمان یونسکو ‏  [2018 Jun] 
* نقش روشن‌فکر ونویسنده متعهد [2018 Jun] 
*قانون اساسی، شهروند عصر جهانی [2018 May] 
*از جداسازی و تقسیم بخش‌هایی از شهرستان کازرون تا مرگ صنعت نشر ‏در ایران  [2018 May] 
*قانون اوفک ‏ [2018 May] 
*‏ زمین‌های بایر و لم یزرع موسوم به اَنفال، شکستن سنگ مزارها و همچنین فروش نُخستین اقامتگاه ‏رضاشاه در تبعید ‏  [2018 May] 
*پیامدهای خروج آمریکا از برجام  [2018 May] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی ‏« پوپوليسم؛populism‏»‏ ‏ [2018 May] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم) [2018 Apr] 
*پیش نویس قانون اساسی ایران آینده [2018 Apr] 
* خاورمیانه در سایه روابط بین الملل - نقش ایران و روسیه در بحران سوریه [2018 Apr] 
*بررسی حقوقی اعدام بهمن ورمزیار [2018 Apr] 
*وضعیت حقوقی سوریه از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت مداخله دولت ها در این کشور [2018 Apr] 
*تصویب قانون ازدواج با کودکان درکشور اروپایی سوئد!‏ ‏  [2018 Apr] 
*تدوین یک حکم شرعی «تعدد زوجات، چندهمسری و پولیگامی،Polygamy‏ در ‏پارلمان کشوراروپایی سوئد!‏ [2018 Apr] 
*بررسی ابعاد حقوقی رابطه همزیستی موسوم به ازدواج سفید در ایران [2018 Apr] 
*امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه ی ایرانی  [2018 Apr] 
*کار فرهنگی و ادبیات علم ستیز« اقتصاد مال خر است»!  [2018 Mar] 
*وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در ایران و عوامل عقب ماندگی انرژی پاک در ایران [2018 Mar] 
*آزادی زن، آزادی جامعه!  [2018 Mar] 
*حاکمیت مذهب شیطان در ایران  [2018 Feb] 
* حق رای رأی؛ حق یا تکلیف؟ بخش نخست  [2018 Feb] 
*پیش‌زمینه ی قانون اساسی نوین سکولار دموکراتیک در ایران آینده  [2018 Feb] 
* فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان  [2018 Feb] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات حقوقی و سیاسی [2018 Feb] 
*طراحی استمرار طلبان!‏ [2018 Feb] 
*ازحق رأی زنان انقلاب سفید تا رفع حجاب اجباری!‏ ‏ [2018 Jan] 
*حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه بخش پایانی [2018 Jan] 
*سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو! [2018 Jan] 
*همانی جمهوری اسلامی با آلمان نازی!‏  [2018 Jan] 
*حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبی نیست!‏  [2018 Jan] 
* تعارض اصولی از قانون اساسی با ولایت فقیه!‏  [2018 Jan] 
* بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!‏ ‏ [2018 Jan] 
*‏ تخریب اموال عمومی از منظر قانون تا نگرانی [آقا] ی روحانی!‏  [2018 Jan] 
*آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی آزادی در سخنرانی فرانکلین دلانو روزولت [2018 Jan] 
*از بی حقوقی مسیحیان تا لغو نمایندگی سپنتا نیکنام درجمهوری اسلامی!‏ [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها بخش پایانی قوانین و مجازات ها  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش چهارم  [2017 Dec] 
*رضاضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش سوم  [2017 Dec] 
*رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها! بخش دوم [2017 Dec] 
*‏ ‏ رضا ضراب و دیگر یقه سفیدها!‏ بخش نخست [2017 Dec]