جمهوری اسلامی ایران يكي از دیکتاتورهای دنیا است که هیچ نظارت و كنترل بین المللی از زندانهای کشور را نمی پذیرد. کنترل مقامات بین المللی و حقوق بشر

هم‌میهنان عزیز

ری از زندان‌ها یکی از قوانین و حقوقی میباشد که در کشورهای جهان باید رعایت شود. عدم رعایت این امر باعث میگردد که دولت های دیکتاتور در رفتار با زندانیان قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته و به هیچکس پاسخگو نباشد. 

نبود شفافیت نسبت به وضعیت زندانیان و کشیدن دیوار تاریک به دور زندان‌ها و نپذیرفتن بازرسی مقامات حقوقی جهانی از زندان‌ها خود می تواند گویای رفتار غیر انسانی و خارج از مقررات بین المللی و نافرمانی از آنها باشد. 

در این بیانیه دو تن از همسازان کارشناس و متعهد ِ همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران کوشش کرده‌اند بر اساس اسناد و مدارک و شواهد، از نظر پزشکی و بهداشتی و از نظر حقوقی و قوانین بین المللی و همینطور قوانین جمهوری اسلامی وضعیت زندانیان سیاسی ایران را در گزارش زیر بررسی کنند. در خاتمه نظرات و راه حل های همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران را مشاهده خواهید کرد.

در عین حال یادآوری می‌شود که این گزارش برای ارائه به سازمانهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری و بهداشتی تنظیم شده و برای آنها ارسال خواهد شد.

بررسی پزشکی و بهداشتی

طبق تعریف سازمان پزشکان جهانی ضد شکنجه «اصطلاح شکنجه به هر عملي اطلاق مي شود که به کمک آن درد يا رنج حاد، جسمي يا رواني، عمداً به شخصي براي مقاصد‌ی وارد مي شود، از جمله به دست آوردن اطلاعات يا اعتراف از او يا شخص ثالث، مجازات او به خاطر عملي که او يا شخص ثالث مرتکب شده است،  که در اثر آن یک درد و رنج حاد جسمی یا روانی از خود در آن شخص باقی می‌گذارد. » شکنجه میتواند اثرات جسمی و به خصوص روحی بسیار طولانی مدت داشته باشد که این نیز هدف شکنجه‌گر می باشد و علاوه بر اين قصد ایجاد ترس را هم در جامعه دارد.

کشورهای غربی کنترل مکانیسمی را تقبل کرده اند و تشکیلات دولتی مستقل از قوه قضاییه هر کشوری و هم چنين ارگانهای اروپایی بنا بر قانونهای بین المللی تمام امكانات سلب آزادی شخصی را سیستماتیک کنترل میکنند. 

به موجب گزارشهای دریافت شده فراوان از ایران، استفاده سیستماتیک از انواع شکنجه در زندانهای ایران، از جمله همه نوع ضرب و جرح هاي بدنی، آویزان کردن از سقف، شلاق زدن، شتم و تحقیر کردن شخصی، تجاوز جنسی به زن و به مرد تهديد شخصی و تهدید خانواده، زندانهای انفرادی طولانی مدت بدون هیچ گونه تماس با دنیای بیرون، کمبود یا عدم دسترسی به لوازم بهداشتی یا دارو و درمان برای تخریب جان و روان زندانیان و خانواده آنان، بطور سیستماتیک در جريان است.

به ويژه با شیوع کرونا در زندانها، چندین هزار از مجرمان عادی از زندان مرخص شدند ولی زندانیان سیاسی وعقیدتی نه تنها مشمول بخشنامه ويژه‌ی صادره توسط رئيس قوه قضائيه دائر بر آزادی زندانيان نشدند، بلكه بعد از مبتلا شدن به این بیماری واگیردار خطرناک هم از درمانهای پزشکی محروم ماندند!

در این رژیم غیر انسانی بسیاری از انسانها در اثر بدرفتاری و شکنجه تلف شدند. از جمله، هدی صابر در اثر عواقب شکنجه جان سپرد، روزنامه نگار ایرانی کانادایی، زهرا کاظمی، با ضربه شدید به سر در زندان به قتل رسید. مسئولین با کمال وقاحت بعد از فشارهای چندين نهاد بین المللی گفتند که ضربه مغزی باعث مرگ وی شده است، ولی نمی شود تشخیص داد که آیا یک ابزار سنگین به سر زنده ياد زهرا كاظمي اصابت کرده، یا سر او به یک جسم سنگین برخورد کرده! نوید افکاری زیر شکنجه کتفش شکست و مجبور به اقرار اجباری شد و بنا بر اسناد ساختگی با بی توجهی به تمام اعتراضات مدنی در بازداشتگاه مخوفی چون زندان كهريزك اعدام شد که حتی خود شخص خامنه ای هم قادر نبود اين جنايات را به شيوه هميشگي خود پنهان نمايد.

دکتر رامین پوراندرجانی که شاهد این جنایات در آن زندان شده بود، قبل از افشاگری احتمالی به قتل رسید. تعداد زیادی از زندانیان سابق تحت درمان در مراکز درمانی شکنجه شدگان در سراسر اروپا  مانند مازيار ابراهيمي، ايرج مصداقي، هوشنگ اسدي و..شاهدان زنده مانده و از شيوه استفاده وسیع از شکنجه در زندانهاي  جمهوري اسلامي هستند. خانم نرگس محمدی در کتاب شکنجه سفید با مصاحبه با چندین فعال سیاسی و حقوق بشری در زندان به طور مفصل از شرایط و فشارهای سلولهای انفرادی و بازجویی های بدون دسترسی به وکیل مدافع مستند سازی کردند. گزارش‌هاي سازمان عفو بین الملل و سخنگوی ویژه سازمان ملل برای ایران نیز حاوی اطلاعات بسیار دردناک از این گونه جنایات جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان ايراني هستند.

شهروندان دو تابعيتي مانند دکتر کامران قادری و دکتر مصاحب بعد از شکنجه با ویدیوهای تلویزیونی در دادگاههای فرمایشی به حبس های طولانی مدت و یا مانند دکتر احمدرضا جلالی به حکم اعدام محکوم شده اند. 

بررسی حقوقی 

به حيث حقوقي نيز اساس منع شكنجه، حمايت از شخص در برابر استبداد و دولت است.

به موجب اعلاميه جهاني حقوق بشر، هيچكس را نمي توان شكنجه داد يا در معرض رفتار يا مجازاتي ظالمانه ، غير انساني و خفت بار قرار داد. اين امر قاعده يِ " منع شكنجه" را بيان مي نمايد. ممنوعيت شكنجه يكي از " قواعد آمره"  در حقوق بين الملل است و از اين جهت اعتباري [ مطلق] دارد و تخلف ناپذير شمرده مي شود. از اين بيش ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز همان تاكيد اعلاميه جهاني حقوق بشر را بر " منع شكنجه" دارد.

حال آن كه جمهوري اسلامي به اين ميثاق با " حق شرط تحفظ" پيوسته است. اين شرط ابتناء دارد بر عدم ايفاي تعهد نسبت به برخي از مواد و مندرجات اين ميثاق كه در مغايرت با مباني شرعي است.

همچنين از ديگر اسناد بين المللي و منطقه ايِ مهم، كنوانسيون منع شكنجه و رفتار و مجازات غيرانساني، خشن و تحقير كننده مصوب(١٩٧٥) و اجرايي (١٩٨٧) است  كه در دوره ششم مجلس اسلامي به تصويب رسيد. اما شوراي نگهبان به دليل اينكه اين امر به صورت"طرح" در مجلس مطرح شده و بار مالي دارد، آن را مغاير با اصل(٧٥) قانون اساسي دانست و از اعلام و تصويب نهائي آن جلوگيري نمود.

فراتر از اين اصل(٣٨) قانون اساسي :" هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع را ممنوع دانسته، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست وچنين شهادت، اقرار و سوگند، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود."

اما به زباني ساده تر اصل (٣٨) اين قانون را به زعم قانونگذار بايد اين گونه قرائت كرد:" هرگونه شكنجه ممنوع است مگر اينكه مصوبه يِ مجلس مواردي از شكنجه [تعزير] را مُجاز بشمارد و به تشخيص شوراي نگهبان، آن مصوبه مغاير شرع يا قانون نباشد!" و به ويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام آن مصوبه را به " مصلحت نظام" بداند.

فراتر از اين بر مبنای اصل (٤) همين قانون" همه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد."

در انتهاي اين اصل، نكته اي بنيادي آمده است بدين مضمون" اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و ديگر قوانين و مقررات حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده يِ "فقهاي شوراي نگهبان است" و [ نه حقوقدانان] زيرا رصد كردن قانون اساسي با فقهاي شوراي نگهبان است.

پايان سخن

هم میهنان گرامی،

به باور ما همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران هرگونه شکنجه با تمام اصول انسانی مغایرت دارد و استفاده از آن در ایران  اكيدا و بشدت ممنوع است . 

ما بر اين باوريم كه شکنجه‌گران و همکاران آنان بايد و بدون استثنا مورد پیگیری حقوقی قرار بگیرند.

از نظر ما در ایران آزاد آینده، کسانی که تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند، نه تنها حق شکایت و رسیدگی به این جنایات را دارند، بلکه بایستی از حقوق لازم برای تامین اجتماعی و بهداشتي  برخوردار شوند. همینطور ارگانهای دولتی مستقل با تکیه بر پروتکل استانبول به این جرایم و دادخواهی ها بايد رسیدگی كنند.

همچنين نظر به اينكه از جمله حقوق و آزادي هاي فردي (شخصي) در دادرسي عادلانه، مصونيت از شكنجه است. ممنوعيت شكنجه از زمره حقوق بنيادين و تعليق ناپذيرِِ بشر محسوب مي گردد. قانون اساسي جمهوري اسلامي تاكنون نتوانسته است طبق قانون اساسي و اسناد بين المللي كه شكنجه را بطور " مطلق" ممنوع كرده و اجرای آن را تامين نمايد. شگفت تر اينكه جمهوری اسلامی" نتوانسته است به استناد قانون اساسي خود تعريفي " روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شكنجه " ارائه دهد.

در حقيقت قانونگذار وظيفه دارد و بايد بر مبناي اسناد بين المللي و به ويژه تعريف موسع و شفافي كه كنوانسيون منع شكنجه ارائه دهد.

بيش از چهار دهه است كه اِعمال شكنجه هاي قرون وسطايي و حذف فيزيكي/سلب حياتِ مخالفان مشمول سياست انكار و تهديد بوده است.

بدين اعتبار و بر اساس آنچه در پيش گفته شد.

١- اين نظام به رهبري علي خامنه‌اي و كليه مسئولان ( قوه قضايي، سازمان امور زندانها و نيروي انتظامي تحت عنوان ضابط دادگستري) كه به نحوي در اِعمال و اجراي شكنجه نقش داشته اند، مسئول اين جنايات هستند که شامل جنايت عليه بشريت و از زمره جرایم بين المللي بشمار مي روند. این افراد  بايد پاسخگوي جنایتهای انجام شده در جامعه‌يِ ايران و همچنین جامعه حقوقي جهاني باشند. زيرا براساس آنچه در جلسه دادرسي دادگاه نورنبرگ نسبت به محاكمه جنايتكاران نازي اجرا شد، عبارت" مامور و معذور بودن" فاقد اعتبار حقوقي و قانوني است.

٢- در ايرانِ، تدوين يك قانون اساسي با نظام دموكراتيك و لائيك، ضروري است تا قربانيان شكنجه حق اعلام شكايت و دادخواهي را داشته باشند. 

با احترام

دكتر نيره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر

رئیس "كميسيون حقوقي" همسازي ملي جمهوري خواهان سوسيال دموكرات و لائيك ايران 

 دكتر سيروس ميرزايي، پزشك و متخصص پزشكي هسته ای، كارشناس آثار طولاني مدت شكنجه و کوشنده حقوق بشر، 

رئیس "کمیته دانشوران و کارشناسان" همسازي ملي جمهوري خواهان سوسيال دموكرات و لائيك ايران 

منبع:پژواک ایران