شیوع ایدز در میان کودکان کار و خیابان در ایران اسلامی
نیره انصاری
یکی از چالش‌های بزرگ جهانی که در ایران نیز رو به افزایش بوده، مسئله کودکان کار است. با توجه به بی‌توجهی مسئولین و عدم توانایی خود کودکان در احقاق حقوق فردی خویش، سببی گشته که این چالش بزرگ در لابه لایه مسائل دیگر فراموش شود. در گام اول لازم است که ما در اینجا تعریفی از کودک کار و یا کاری که برای کودک مضر دانسته می‌شود را ارائه نماییم.براساس ماده 32پیمان نامه جهانی حقوق کودک، هر فعالیت و کاری که ممکن است کودک را در معرض استثمار اقتصادی قرار بدهد و برای او زیان بار باشد، به تحصیل کودک خللی وارد کند، به سلامتی کودک یا به رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب برساند کار کودک محسوب می‌شود. رژیم اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1372 با حق یک شرط کلی در مجلس اسلامی مصوب نمود و اعلام کرد چنانچه مفاد این کنوانسیون مغایر با مقررات اسلامی و در تضاد با قوانین داخلی باشد خود را ملتزم نمی داند و براین اساس عدم ایفای تعهد خود را اعلام کرد. با توجه به تعریف کلی و جامع این ماده کودکا ن زیادی را در این مجموعه قرار می‌گیرد. اعم از کودکانی که در کارگاه‌ها به کار گرفته یا به تکدی گمارده می‌شوند و یا اینکه به علت مرگ یا مریضی و همچنین اعتیاد والدین برای تقبل امر سرپرستی خانواده اقدام به کار کرده باشد.
با امعان نظر به اهمیتی که این موضوع دارد باید به میزان و آمار این کودکان نیز توجه و اشاره نماییم. امااز نابختیار هیچ آمار دقیق و تایید شده از سوی نهادهای کشور ارائه نشده است و تنها با چندین ارقام متناقص به تخمین آن دست زده‌اند.به گفته برخی از نهادهای رسمی تعداد این کودکان حدودا به میزان(2) میلیون تن می‌رسد که به عنوان آمار رسمی شناخته می‌شود. اما در مقابل آن برخی از سازمان‌های غیردولتی و غیرانتفاعی وجود دارند که این آمار را بالاتر از ارقام رسمی می‌دانند و میزان آن را تا حدود (7)میلیون کودک می‌دانند که نزدیک به(40%)درصد از آنان مهاجرین و غیرایرانیان هستند و این خود عاملی شده است این کودکان بیشتر از کودکان ایرانی مورد استثمار قرار گرفته شوند.
اگر چه رژیم اسلامی در سال 1373 یه پیمان‌نامه مربوط به کودکان کار پیوست اما در حوزه تبیین و تصویب قانون مناسب تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و تنها به صورتی متفرقه در قانون کار کشور در دو ماده( 79 و 84) آمده است که این مواد نیز متضمن ضمانت اجرا یا راهکاری که به نفع کودکان کار باشد نیست
درواقع این قانون بیشتر در رابطه با کار بزرگسالان است. در ماده (79) کار کردن کودکان پایین‌تر از( 15) سال را منع کرده است و در ماده (84) با توجه به اینکه شرایط کار می‌تواند به اوضاع روحی- روانی و جسمی کودک آسیب برساند سقف سن کار را تا(18) سال بالا برده است. با وجود تمام نواقص قانونی می‌توان ماده(84) را به نوعی قانونی پیشرو دانست که توانسته است شرایط روحی و روانی کودکان را مدنظر قرار بدهد. زیرا کودتان بیشترین شکل‌گیری شخصیتی و روانیشان در این سنین صورت می‌پذیرد.
اما به هر روی ما در رابطه با کودکان کار هیچ نهاد قانونی و رسمی بر مبنای قانون خاص خود نداریم تا به مسائل بپردازد یکی از این عوارض نداشتن سطح آماری معتبر در کشور است. به همین دلیل است که بسیاری از فعالان کودکان کار بر این باورند که نزدیک به(45%) درصد از کودکان کار در معرض بیماری‌های عفونی همانند ایدز، هپاتیت، سیفلیس و غیره هستند که با توجه به نوع تغذیه و محیط و روابط آنان دچار چنین بیماری‌هایی می‌شوند.که با توجه به نبود قانونی منضبط در این رابطه در هنگام بیماری آنها بیشتر کودکانی که سرپرستی تحت عنوان پدر و مادر و قیم نیز ندارند در هنگام مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها دچار مشکل برای درمان خویش می‌شوند
فارغ از غفلت دولتمردان در ارتباط با اتخاذ تصمیمی در جهت تصویب قانونی مناسب برای کودکان کار، هیچ اقدامی را در راستای کاهش دادن این معضل انجام نمی‌دهند و درون برنامه‌های دولتی هیچ جایگاهی ندارد. اما با شروع کار دولت اخیر فرصتی مناسب برای نهادهایی مردی و حمایتی از جانب فعالین و مددکاران اجتماعی در جهت کمک به این کودکان، تاسیس شده است. بیشتر کار این نهادها با توجه به این واقعیت که از لحاظ مالی و محدوده مکانی و اختیارات اجرایی محدود هستند آنچنان نمی‌توانند در این زمینه به صورتی بنیادین آنگونه که نهادهای رسمی باید بر عهده بگیرند، اقدام به حل این معضلات بکنند. به همین خاطر بیشترین تلاشی که این نهادها انجام می‌دهند در زمینه‌های آموزشی در ابعاد مختلف چه کاری و چه بهداشتی به کودکان و سرپرستان آنها انجام می‌گیرد. اما واقعیت این است که تا بنیادهای مادی و مالی این معضلات به نوعی حل نشود آموزش توان بسیار زیادی را در حل این مشکلات را به همراه ندارد.
در ابتدای کار تیم تخصصی طبق یک برنامه مدون به اماکن پرتردد و عمومی مراجعت می‌کنند و به شناسایی کودکان خیابانی و خانواده شان می‌پردازند. سپس اطلاعات لازم را در زمینه چگونگی امکان بهره‌مندی کودک و خانواده وی از حمایت‌های این فعالیت به او انتقال می‌دهند.
همچنین تلاش می‌کنند امکان ارایه برخی خدمات (آموزشی، بهداشتی، درمانی و...) را در محل حضور کودکان بدون الزام آنها برای مراجعه به مرکز بررسی نمایند و پیشنهادات لازم را به مسوول مرکز ارایه دهند
تعداد افراد تحت پوشش
تعداد مراکز سازمان برای ساماندهی کودکان خیابانی در سال 92 به 41 مرکز رسید که 5000 کودک خیابانی در آنها پذیرش شدند. از چالش‌های پیش روی سازمان بهزیستی در فرایند بازتوانی کودکان خیابانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف - محدودیت‌های قانونی در حمایت و تحت پوشش قرار دادن کودکان دارای خانواده؛ در اکثر موارد پدر کودک با حکم قاضی کودک را از مرکز خارج کرده و او را دوباره برای تکدی‌گری و کار به خیابان می‌فرستد.
ب - محدودیت‌های قانونی برای مددکاران اجتماعی در فرایند کمک به کودکان دارای سرپرست.
ج - اجرا نشدن قوانین مربوط به اتباع خارج
د - تمایل نداشتن بخش غیردولتی به حمایت از کودکان خیابانی ایرانی دارای خانواده.
م - محدودیت منابع دولتی؛ برای اجرای بهینه این فعالیت نیاز است حداقل 35 مرکز غیردولتی با سرانه هزینه راه‌اندازی به میزان 800 میلیون ریال به مراکز موجود اضافه شود. هزینه اشتغال، مسکن، حرفه‌آموزی، بیمه بازنشستگی و توانمند‌سازی بلند مدت جهت هر کودک و خانواده به طور متوسط 40 میلیون ریال است.
ن- عدم اجرای مصوبه هیات وزیران در ساماندهی کودکان خیابانی از سوی 11 دستگاه موظف.
ی- در حال حاضر مجوزهای مراکز غیردولتی فعال در زمینه کودکان کار و خیابان توسط وزارت کشور صادر می‌شود که این مساله عملاً امکان نظارت تخصصی بر فعالیت‌های این مراکز و همچنین همکاری بین سازمان بهزیستی با این مراکز را مختل نموده است.
و این بی توجهی های دولت و مسئولان ج.ا موجب شد که نخستین بار در سال (93) با استناد به مطالعه‌ای که در سال (90) بر روی هزار کودک کاروخیابان در شهر تهران انجام گرفت؛ معاون وزیربهداشت شیوع ایدز در میان این گروه از کودکان را (4،5%) درصد اعلام کرد و هشدار داد:« میزان ابتلا به ایدز در بین کودکان کاروخیابان(45) برابر سایر افراد جامعه است که این می‌توانست زنگ خطری جدی باشد.
و این در حالی است که بر اساس تحقیقاتی درسال(90) بر روی (90هزار) کودک کار صورت گرفت که (72%) کودکان گفته‌اند که دوستانشان سوء مصرف مواد مخدر داشته‌اند و این امر بیانگر این است که این کودکان با موادمخدر آشنایند. (15%) از آنان اعلام کرده‌اند که خودشان موادمخدر مصرف کرده‌اند و(4،6%) هم عنوان کرده‌اند که مواد تزریقی استفاده نموده اند.
افزون بر این به موجب یافته های پژوهش سازمان بهزیستی در سال (92)، کودکان (10) ساله بیشترین تعداد کودکان خیابانی را تشکیل می دهند. (17،3%)این کودکان حداقل یکبار مصرف الکل را تجربه کرده اند. (23%)آنان حداقل یکبار موادمخدر، الکل یا سیگار مصرف کرده و (6،9%) از این کودکان در (6) ماه دوم سال (96) مصرف این مواد را داشته اند. (21%) کودکان کار هم تجربه «رابطه جنسی» را داشته اند. میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران (12،5) سال و در بین پسران (13،7) سال است. و (5،4%) این کودکان آزار جنسی را گزارش کرده اند.
تعداد افراد تحت پوشش
تعداد مراکز سازمان برای ساماندهی کودکان خیابانی در سال 92 به 41 مرکز رسید که 5000 کودک خیابانی در آنها پذیرش شدند.از چالش‌های پیش روی سازمان بهزیستی در فرایند بازتوانی کودکان خیابانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف - محدودیت‌های قانونی در حمایت و تحت پوشش قرار دادن کودکان دارای خانواده؛ در اکثر موارد پدر کودک با حکم قاضی کودک را از مرکز خارج کرده و او را دوباره برای تکدی‌گری و کار به خیابان می‌فرستد.
ب - محدودیت‌های قانونی برای مددکاران اجتماعی در فرایند کمک به کودکان دارای سرپرست.
ج - اجرا نشدن قوانین مربوط به اتباع خارج
د - تمایل نداشتن بخش غیردولتی به حمایت از کودکان خیابانی ایرانی دارای خانواده.
م - محدودیت منابع دولتی؛ برای اجرای بهینه این فعالیت نیاز است حداقل 35 مرکز غیردولتی با سرانه هزینه راه‌اندازی به میزان 800 میلیون ریال به مراکز موجود اضافه شود. هزینه اشتغال، مسکن، حرفه‌آموزی، بیمه بازنشستگی و توانمند‌سازی بلند مدت جهت هر کودک و خانواده به طور متوسط 40 میلیون ریال است.
ن- عدم اجرای مصوبه هیات وزیران در ساماندهی کودکان خیابانی از سوی 11 دستگاه موظف.
ی- در حال حاضر مجوزهای مراکز غیردولتی فعال در زمینه کودکان کار و خیابان توسط وزارت کشور صادر می‌شود که این مساله عملاً امکان نظارت تخصصی بر فعالیت‌های این مراکز و همچنین همکاری بین سازمان بهزیستی با این مراکز را مختل نموده است.
و این بی توجهی های دولت و مسئولان ج.ا موجب شد که نخستین بار در سال (93) با استناد به مطالعه‌ای که در سال (90) بر روی هزار کودک کاروخیابان در شهر تهران انجام گرفت؛ معاون وزیربهداشت شیوع ایدز در میان این گروه از کودکان را (4،5%) درصد اعلام کرد و هشدار داد:« میزان ابتلا به ایدز در بین کودکان کاروخیابان(45) برابر سایر افراد جامعه است که این می‌توانست زنگ خطری جدی باشد.
و این در حالی است که بر اساس تحقیقاتی درسال(90) بر روی (90هزار) کودک کار صورت گرفت که (72%) کودکان گفته‌اند که دوستانشان سوء مصرف مواد مخدر داشته‌اند و این امر بیانگر این است که این کودکان با موادمخدر آشنایند. (15%) از آنان اعلام کرده‌اند که خودشان موادمخدر مصرف کرده‌اند و(4،6%) هم عنوان کرده‌اند که مواد تزریقی استفاده نموده اند.
افزون بر این به موجب یافته های پژوهش سازمان بهزیستی در سال (92)، کودکان (10) ساله بیشترین تعداد کودکان خیابانی را تشکیل می دهند. (17،3%)این کودکان حداقل یکبار مصرف الکل را تجربه کرده اند. (23%)آنان حداقل یکبار موادمخدر، الکل یا سیگار مصرف کرده و (6،9%) از این کودکان در (6) ماه دوم سال (96) مصرف این مواد را داشته اند. (21%) کودکان کار هم تجربه «رابطه جنسی» را داشته اند. میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران (12،5) سال و در بین پسران (13،7) سال است. و (5،4%) این کودکان آزار جنسی را گزارش کرده اند.
از این بیش، اساساً بررسی ها نشان داده است که تعدادی از کودکان کاروخیابان در معرض انواع آزارهای جسمی، جنسی و روانی در محیط کار و زندگی خود قرار می‌گیرند و همین امر موجب گشته تا بیماری ایدز در میان کودکان کاروخیابان های تهران رواج پیدا کند و در کل همه این یافته ها «ضرورت قرار گرفتن کودکان کاروخیابان در زمره گروه‌های هدف برنامه‌های مراقبت رفتاری و طرح های پیشگیرانه ی کشور را بیش از پیش برجسته‌تر خواهد کرد.»
آمارهای نگران کننده شیوع ایدز در میان کودکان کار موجب شد که رئیس شبکه هپاتیت ایران در خصوص خطر بیماری‌های هپاتیت و ایدز در کودکان کاروخیابان به رئیس جمهور نامه بنویسند و خواستار تشکیل کمیته ای عالی به ریاست حسن روحانی و عضویت دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات این کودکان گردد.
در متن نامه که در (3،8،96) به نشر سپرده شد؛آمده است:« یکی از گروه‌های در معرض خطر هپاتیت های ویروسی کودکان کار هستند به نحوی که می‌توان گفت حداقل شیوع هپاتیت در کودکان خیابان و کار (2تا3) برابر جمعیت عادی در کشور است. زیرا که بسیاری از این کودکان مهاجر، بدسرپرست و یا بی سرپرست بوده و از وضعیت واکسیناسیون آنان اطلاعات دقیقی در دست نیست و یا به واسطه زباله گردی و زندگی در مراکز تفکیک زباله بیش از سایرین در معرض بیماری‌های خطرناکی چون هپاتیت و ایدز هستند.
با توجه به اینکه به استناد مطالعه‌ای که به تازکی صورت گرفته است، جمعیت کودکان خیابانی بی (20 هزار تا 2میلیون) تن تخمین زده شده است و از میان (1000) کودک خیابان بین (10 تا18) ساله ی شهر تهران در این مطالعه، از نابختیاری (291) تن مورد سوء‌استفاده جنسی قرار گرفته‌اند که از این میان (45) کودک و نوجوان آلوده به ویروس ایدز و (43) تن مبتلا به هپاتیت های (B,C) بوده اند. به این حیث در صورت عدم ارائه راهکار و خدمات متناسب در حوزه اجتماعی، تحصیلی و بهداشتی، در آینده نزدیک با آمار بالایی از میزان جرم و بزه و اعتیاد و بیماری‌های خاموشی همچون ایدز و هپاتیت روبه رو خواهیم شد.
پس از انتشار نامه رئیس شبکه هپاتیت ایران، رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور بالا بودن آمار ابتلای کودکان کاروخیابان به ایدز را تصوری نادرست در جامعه دانسته و با اشاره به گزارش مربوطه به ارائه خدمات پیشگیری از ایدز به کودکان کاروخیابان و ایضاً کودکان در معرض آسیب که در محیط های ناسالم و کارگته های زیرزمینی کار می‌کنند گفت:« این خدمات به(7910) کودک در سه استان تهران، خراسان رضوی و فارس در (6) ماه نخست سال (96) ارائه شده است که از طریق مرکاکز ساماندهی کودکان کاروخیابان مانند (NGO) ها و مرکز زیر نظر سازمان بهزیستی و گروه پیشگیری از ایدز انجام شده است. البته ایشان در خصوص وضعیت زندگیِ کودکان کار در کوره پزخانه ها و دردیگر امکان از این قبیل مواردی را بیان نمی کنند.
حال آن که تکذیب افزایش آمار ابتلای کودکان کاربه ایدز؛و کودکان شناسایی شده که برای درمان مراجعه نمی کنند! از سوی مسئولان این رژیم نمی‌تواند به حل مشکل این گروه از جمعیت کشور یاری رساند.
از این بیش طی آزمایش ایدز که از (37431) کودکا کار به عمل آمده است؛ تنها آزمایش ایدز (14) تن از این کودکان مثبت بوده که برای انجام آزمایشهای تکمیلی ارجاع داده شده اند. همچنین (10) تن از این کودکان به بیماری‌های مقاربتی مبتلا هستند.
در حقیقت یکی از ضعف‌های دولت و مسئولان نظام اسلامی نبود سازوکار مشخص و دقیق برای پیگیری درمان این افراد تا مراحل پایانی است. برای نمونه (14) کودکی که ابتلا به ایدز آنام مشخص و گزارش شده؛ پس از اینکه توسط مرکز توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد ارجاع شده اند، برای ادامه مراحل درمان به مراکز تخصصی مراجعه نکرده اند که بیانگر این است که باید سازوکاری دقیق‌تر و جدی‌تر به منظور پیگیری فرایند پس از تشخیص، پیش‌بینی گردد.
پیامدهای ایدز کودکان کار
به هر روی شیوع ایدز در بین کودکان کار موضوعی است که می‌تواند بدل به مشکلی حاد در جامعه گردد. عدم وجود قوانین ویژه مربوط به حقوق کودک و آسیب های اجتماعی که آنان در معرضش قرار دارند، قرار داشتن در انبوه آلودگی ها، نبود کنترل بر رفتارهای روزانه آنها در محیط های شهری، در کنار سوء‌استفاده های جنسی از این کودکان زمینه را برای رشد ابتلاء به ایدز در کودکان خیابان را بیشتر کرده است.
پایان سخن
علل روند رو به رشد این بیماری در ایران افزون بر مشکلات فرهنگی، اقتصادی، عدم وجود قوانین و یا وجود قوانینی است که در افزایش این بیماری می تواند موثر باشند. مانند قانون مدنی که به استناد آن ریاست خانواده با مرد است. وجود قوانینی که چندهمسری را مجاز و حق طلاق را از آن مرد می شمارد و نیز مسأله تمکین زن از عواملی هستند که منجر به مبتلا شدنِ زنان به ایدز می شوند. زنان که قربانیِ تماس جنسی ناعادلانه و ایضاً قوانین تبعیض آمیز اند.
وجود قانون چند همسری از جمله عواملی است که می تواند به گسترش ایدز دامن زند. « زنان صیغه ایِ حرفه ای» که ممکن است از ابتلای خود به این بیماری بی اطلاع باشند، از ناقلان خطرناک بیماری مذکور بشمار می آیند. زیرا اغلب از آنان خواسته می شود تا به هر نوع تماس جنسی تن در دهند. فقر اقتصادی زیر بنای اساسی روسپی گری است. بستر شیوع پدیده روسپی گری همانا توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، ناکارآمدی نظام اقتصادی، وجود خلاء های قانونی و به ویژه قوانین تبعیض آمیز است. در روسپی گری، زنان در معرض بدترین و غیر انسانی ترین رفتارها قرار می گیرند که این نیز آنان را به صورت پیوسته ای در معرض خطر ابتلاء به ویروس "اچ، آی، وی" قرار می دهد.
در این خصوص رئیسِ مرکز تحقیقات ایدز در ایران ( مینو محرر)، در تاریخ(28،7،1394 برابر با 20،10،2015 ) نتایج یک تحقیق را جع به «زنانِ کارگرِ جنسی» را تکان دهنده خواند و از این که سن این زنان بین "18 تا 56 سال" و متوسط سن آنان "38" است ابراز نگرانی کرد. وی افزود:« 500 زن معتاد خیابانی در "شهر تهران برای تأمین مواد خود، کارگر جنسی هستند که از هر (14) تنِ آنان، دو تن مبتلا به ویروسِ HIV مثبت است.افزون بر این وی اظهار داشت:« بر اساس نتایج یک پژوهش (68%) از زنان مجرد تن فروش و (75%) از زنانِ مطلقۀِ تن فروش هرگز آزمایش ایدز نداده و یا از لوازم پیشگیرانۀِ موثر استفاده نکرده اند.» در این باره وزارت بهداشت در سال (1389) طی گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص ایدز اعلام داشت که:« تنها (20%) زنان تن فروش در تهران آزمایش های مربوط به ابتلاء به ویروس اچ، آی، وی را انجام داده و از نتایج آن آگاهی داشتند.» این وزارت خانه در گزارش دیگری خاطر نشان کرد که:« زمانی نگران انتقال این ویروس از طریق خون بودیم. اما در حال حاضر مسائل جنسی، نگرانی ما را در این زمینه تشکیل می دهد. و هر «روسپی» سالانه 5 تا 10 تن،(مرد) را ایدزی می کند که متأسفانه این گروه (کارگران جنسی) در سراسر کشور پراکنده اند.»
در همین تاریخ(28،7،1394)، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامۀ نیروی انتظامی گفت:« که قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای عربی (بصره ) را نفی نمی کند. و اکثر این افراد به صورت «نیروی کار» به این کشورها برده می شوند.»
و این در حالی است که دولت وظیفه دارد تا با اتخاذ تدابیر اقتصادی و وضع قوانین شایسته، وضعیت اجتماعی این زنان و دختران را بهبود بخشد. اشتغال زایی، فقر زدایی، به وجود آوردن فرصت های برابر و رفع هرگونه تبعیض جنسی از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است. حال آنکه بسیاری از زنان آلوده به این ویروس از طریق همسرانشان مبتلا شده اند که بیشتر آنان یا معتاد تزریقی بوده اند و یا دارای شرکای جنسیِ متعدد به صورتِ شرعی(صیغه) و یا غیر شرعی بوده اند. در این باره گزارش ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص« رفتار پر خطر جنسی در ایران اظهار داشت:« که از میان جوانان(15 تا 24 سال )، (112% پسران) و (12%دختران) بیش از یک شریک جنسی داشته اند.» اگرچه باید افزود که در ایران هیچ گونه آماری در خصوص روابط پر خطر "دگرباشان" وجود ندارد.
به هر روی آنچه که بارها مهمتر است:« تغییر جهت الگویِ اشاعۀ ایدز در ایران «از اعتیاد تزریقی به سوی تماس جنسی یا همان موجِ سوم است» و همان گونه که بیان گردید، تعداد مراجعین زن به مراکز درمانی، همانا نشانگرِدلیل آلوده شدن آنان به ویروس نام برده است که روزانه روبه افزایش نهاده است.
از دیگر سو بسیاری از کودکانِ کار و خیابان که از سوی پیمانکاران شهرداری تهران در فرایندِ «تفکیکِ دستیِ زباله» به کار گرفته می شوند، نیز در معرض ابتلاء به ایدز و هپاتیت (B,C) قرار دارند. در این باره بر اساس گزارش سازمان جهانی به دلیل وجود زباله های تیز و برنده در ترکیب زباله های عادی، (21میلیون)مورد هپاتیت(C 2میلیون) هپاتیت(B) و بیش از (160000) مورد از طریق زباله های خطرناک در مخازن عادی منتقل می گردد.
بنابر آنچه پیش گفته؛به نظر نگارنده:« حقوق عمومی باید به وضع قوانینی بپردازد که نیازِ روزِ» جامعه بوده و حاکمیت واضع آن قوانین و ضامن اجرای آنها باشد. تأمین و تضمین بهداشت و سلامتی جامعه ی انسانی از مصادیقِ «نظم عمومی» است که حاکمیت وظیفه ایجاد و برقراری آن را برعهده دارد. ایدز از بیماری های مهلک بوده که سلامت افراد جامعه را به مخاطره جدی می افکند. بدین اعتبار تدوین برنامه ی جامعِ پیشگیری و مبارزه با این بیماری توسط دولت رژیم جمهوری اسلامی از ضروریات است. قوانین و یا آئین نامه هایی که در این نوشتار آمد ناکافی است. گرچه در داخل ایران انجمن ها و تشکل های غیر دولتی(مدنی) در زمینه پیشگیری و مبارزه با این نوع بیماری فعالیت دارند اما چون در روحِ قوانین و عزم دولت چنین مسائلی «جد انگاری» نشده است، تشکل های ذیربط در نیل به اهداف خود با چالش های فراوانی روبرو خواهند شد.»
اگر به قوانین روزِ(موضوعه) برخی کشورها مانند امریکا، فرانسه، سوئد، آلمان و ژاپن در زمینه مبارزه با ایدز نگریسته شود، ملاحظه خواهد شد که راه برای فعالیت موسسات و تشکل های مدنی با «بهره گیری از امکانات مالی و حمایت های دولتی» به گونه ای فراهم آمده است که می تواند الگوی شایسته ای برای بومی سازیِ داخلی واقع گردد.
شایان یادآوری است که طی سال‌های گذشته برادران اعلایی که پایه گذاران برنامه تازه کلینیک های مثلثی برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری ایدز ویروس اچ آی وی هستند و سال‌ها در خصوص پیشگیری از این بیماری در ایران فعالیت می کردند؛ «به اتهام براندازی رژیم اسلامی» محبوس شدند.
در پی این اقدام بیش از (3100) پزشک و پرستار و شماری از پیشگامان مبارزه با ایدز در جهان و نیز « ریچارد رابرتز، برنده جایزه نوبل پزشکی» با امضای نامه‌ای خواستار آزادی برادران اعلایی شدند.
افزون بر این موارد با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تائید رئیس جمهور پیشین (احمدی نژاد) « روز جهانی ایدز،10 آذر ماه برابر با اول دسامبر» از متن تقویم رسمی کشور در تاریخ (24،6،1388) با امضای محمود احمدی نژاد حذف گردید!
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
12،6،2023
منبع:پژواک ایران