دست‌خط! نه خط‌خوردگی دست. مسئله این است آقای بهکیش
مهدی اصلانی
آقای جعفر بهکیش در گفت‌و‌گو با “زمانه” نقد من به کسری‌های گزارش جدید سازمان عفو بینالملل در مورد کشتار تابستان ۶۷ را دست‌مایه گفت‌و‌گوی خود قرار دادهاند. نقد من در پنج حوزه بر کسری‌های گزارش سازمان عفو بینالملل متمرکز بود. (۱)
آقای جعفر بهکیش ترجیح دادهاند تنها به دو خوانش من از نادرست و نادقیق بودن ترم اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدشدگان قهری در گزارش عفو بینالملل بپردازند. (۲)
اگر نقد آقای بهکیش بر سخنان من تنها حوزه نظری را در بر می‌گرفت نه تنها هیچ ایرادی بر آن وارد نبود، که به شخصه از آن استقبال نیز می‌کردم. آقای بهکیش استدلال من بر نادرست خواندن و نادقیق بودن ترم اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدشدگان قهری در گزارش عفو بینالملل را مصداق توهین و نادیده‌گرفتن تلاش‌ها و نقش خانواده‌شان خوانده‌اند. من ترم اعدام فراقضایی و ناپدیدشدگی قهری را مصداق جنایت جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ به‌ویژه تابستان ۶۷ ندانسته و نمیدانم. چرا بیان چنین نظری باید موجب خشم شما شود و آن‌را توهین به خود و خانواده محترم‌‌‌تان و نادیده‌انگاشتن «حق خانواده خود» دانسته و پای مادر بهکیش عزیز و محترم را به میان بکشید؟ آقای بهکیش باید بیش از هرکس متوجه باشند که امکان تفسیر یک مفهوم حقوقی حتا در میان دو حقوق‌دان متخصص نیز منتفی نیست. گمان نمی‌کنم هیچ حقوق‌دانی تفسیری متفاوت با نظر خود از یک مفهوم حقوقی را توهین به خود تلقی کند.
گورستان خاوران، از نشان‌های کشتار ۶۷
پایه استدلال نظری آقای بهکیش در درست خواندن ترم اعدام‌های فراقضایی رجوع دادن به کنوانسیون جهانی و مواد این کنوانسیون است. با تعریف ایشان «اعدام فراقضایی و فرا قانونی اعدامی است که در خارج از رویه‌های قضایی انجام شده باشد و در عین حال از نظر قانون داخلی و بین‌المللی غیرقانونی باشد».(۳) ایشان با استناد به قوانین بین‌المللی معتقد است و می‌گوید: «وقتی ما از قوانین جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم این قوانین شامل کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است که در مجلس ایران تصویب شده».(۴) آقای جعفر بهکیش تناقض اصلی و مشکل را در این می‌بیند که «جمهوری اسلامی از این کنوانسیون‌ها خارج نشده و پذیرش آن توسط جمهوری اسلامی در رده قوانین حکومت محسوب می‌شود». (۵) ایشان با استناد به این مواد نتیجه می‌گیرد: «اعدام‌های تابستان ۶۷ به طور کامل خارج از مجاری قانونی و قضایی انجام شده. رهبر چنین امکانی را نداشته که دستور دهد یک‌سری افراد کشته بشوند».(۶)
آقای بهکیش درست متوجه شدم؟ رهبر یعنی خمینی، شخصی با موقعیت فراآسمانی ولی فقیه چنین امکانی را نداشته که دستور قتل دهد؟ وقتی ما سخن از اعدامِ فراقضایی می‌گوییم سخن از یک استثناء نیز به‌میان می‌کشیم. به شهادتِ عمرِ حکومت اسلامی اعدام فراقضایی در ساخت نظام ولایی استثناء نیست، بلکه قاعده عمر و موجودیت حکومت اسلامی است. استثناء همواره پرانتزی است بر قاعده؛ حال آن‌که در جمهوری اسلامی آن‌چه باید بر مبنای تعاریف جهانی در پرانتز قرار گیرد، همانا اعدام قضایی است. این‌که جمهوری اسلامی بر روی کاغذ متعهد به اجرای کنوانسیون است، معنایش این نیست که آن اعدام‌ها را فراقضایی بدانیم. معنای پذیرش کنوانسیون آن نیست که دیگر اعدام‌های جمهوری اسلامی قضایی بوده. ما در شماری از نقاط جهان اعدام فراقضایی داریم که می‌توان آن را استثنائی بر قاعده قضایی آن کشورها دانست. در جمهوری اسلامی از فردای پشت‌بام‌کشی تا حوادث پس از ۳۰ خرداد ۶۰ و تابستان ۶۷ تا قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای و تا امروز با استثناء مواجهه نیستیم. با یک قاعده مواجهیم. بر این مبنا و این خوانش چون فراقضایی در ساخت نظام ولایی همیشگی است، نمی‌تواند حادثه تلقی شود.
مهدی اصلانی، نویسنده، فعال حقوق بشر و از جان‌به‌دربردگان قتل‌عام تابستان ۶۷
آقای بهکیش باید متوجه باشند که در حوادث پس از ۳۰ خرداد ۶۰ در دست‌گیری‌های خیابانی در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای اگر تنها می‌پرسیدند اسم؛ مشخصات؛ اتهام و گفته می‌شد مجاهد؛ پیکار؛ اقلیت و … می‌توانست منجر به اعدام شود؛ که شد. هزاران پیکارگر و فدایی و مجاهد و سربدار و اتحادیه‌‌ای و راه‌کارگری و … را در همان شب دستگیری اعدام و خبرش را در روزنامه‌ها درج کردند. نمی‌توان این نوع اعدام‌ها را به صرف تشکیل دادگاه قضایی خواند و در مقابل اعدام‌های سال ۶۷ را فراقضایی دانست. اعدامِ «فرا» باید خارج از قاعده باشد. آن کنوانسیونی که شما از آن می‌گویید؛ حتا در یک ثانیه از عمر حکومت اسلامی معنا و حضور نداشته. کنوانسیون بخشی از قانون جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی به‌عنوانِ نظامی استثنائی (ترکیب جمهور که رای مردم است با اسلام که مردم را رمه می‌پندارد) هم از روز نخست پیدایش‌اش همیشه بر این مبنا عمل کرده. فراقضایی ویژگی این ساخت نیست. قاعده تمام عمر آن است.
آقای بهکیش! خوانش من بر مبنای ماهیت جمهوری اسلامی استوار است که هیچ‌گاه از آن ماهیت خارج نشده است. وقتی ما ویژگی می‌بخشیم و اصرار بر مصرف آن ترم داریم، انگار گونه‌ای دیگر از جمهوری اسلامی خارج از آن ماهیت هم قابل تفسیر است. خوانش من مبتنی بر متن قوانین و مواد آن در جمهوری اسلامی نیست. خوانش دفن است. دفنِ قوانین در جمهوری اسلامی همیشگی است. حضور قضایی یک لحظه هم در قوانین جمهوری اسلامی دیده نشده. نظام ولایی یکی از بهانه‌سازترین نظام‌های جهان است. جمهوری اسلامی اگر حتا یک بهانه برای اعدام نداشته باشد، بهانه را می‌سازد. این قاعده و قانون‌‌مندی نظام اسلامی است. در دورانی که من به حبس بودم جمله‌ای از اسدالله لاجوردی حتا پس از کنارگذاشتن‌اش بر دیوارهای اوین خودنمایی می‌کرد: «نظم ما در بی‌نظمی ما است».
در حوادث پس از ۳۰ خرداد ۶۰ نظام ولایی تصمیم به زدن نیروهای برانداز گرفت (برانداز با تعریف حکومت). هدف حکومت زدن و نابودی این نیروها بود. حکم آن بود: هر صدای مخالفی باید بریده شود. اعدام‌های پس از ۳۰ خرداد برنامه‌ای بود که باید اجرا می‌شد؛ که شد. آقای بهکیش! اکثریت اعدام‌شدگان پس از حوادث ۳۰ خرداد مقابل مضحکه‌ای با عنوانِ دادگاه قرار گرفتند و حاکم شرع اسلامی حکم مرگ از پیش صادرشده را انشاء کرد و نظام ولایی با افتخار و علنی در روزنامه‌هایش بدان معترف شد.
در کشتار برنامه‌ریزی‌شده تابستان ۶۷ بالاترین مقام مذهبی‌سیاسی و قضایی در جمهوری اسلامی حکم قتل صادر کرد. از همین‌رو خمینی که تمامِ ارکانِ حکومت و دولت مشروعیت‌شان از وی می‌گیرند، در آن تباهی و نفرین‌نامه مذهبی نام دادگاه نیاورده و از آن به‌عنوان «هیئت» نام برده. قوه قضایی جمهوری اسلامی تمام قد پشت اجرای این حکم بوده و به‌عنوان مجری عمل کرده. چه‌گونه شما اصرار دارید: «اعدام‌های تابستان ۶۷ به طور کامل خارج از مجاری قانونی و قضایی انجام شده».(۷)
آقای بهکیش! در تمام عمر حکومت اسلامی قضایی‌تر از این اعدام‌ها نمی‌توان یافت. در حکم نخست خمینی آمده است: «از آن‌جا که منافقین خائن[…] محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری و … می‌باشد[…] قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است[…] وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی‌الکفار باشند.» تابستان ۶۷ کشتار به‌مفهوم کلاسیک نبوده. قرار بر آن نبوده در آن لاتاری مرگ تمام زندانیان را به قتل برسانند. تابستان‌کشی ۶۷ تسویه‌ای سیاسی‌ایدئولوژیک با دو بهانه بوده. بهانه‌ای که مانند همیشه باید ساخت و بساز‌بفروش‌های حوزه و چاه استادانه بهانه «محاربه و ارتداد» را ساخته‌اند.
خمینی حکم اعدام را از پیش صادر کرده و این تکلیف و مصلحت نظام است. تشخیص و مصداق‌های عینی حکم را هم به هیئت مرگ واگذار کرده. جمهوری اسلامی بر مبنای احکام قضایی و شرعی و قانونی خودش و حکم بالاترین مقام آسمانی‌اش مرتد و محارب را به قتل رسانده. چون نمی‌توان بین این نوع قتل و مواد کنوانسیون جهانی رابطه برقرار کرد نمی‌توان آن‌را فراقضایی خواند.
آقای بهکیش! اجازه دهید با منطق خودتان با شما سخن بگویم. من تابستان‌کشی ۶۷ را مصداق اعدام فراقضایی نمیدانم. شما اما آن‌را توهین به خانواده‌تان و خانوادهها و ندیدن تلاش‌هایتان می‌‌خوانید. پرسش من از شما این است که آیا با این منطق می‌توان نامه‌نگاری و مکاتباتِ مکرر و البته بی‌‌پاسخ شما با مسئولان نظام (با تعریف من قاتلان رسمی) را آن‌هم نه از داخل ایران که از امن‌گاه خارج کشور توهین به دیگر خانوادهها تلقی کرد؟
آقای بهکیش! خانواده‌‌هایی در تبعید حضور دارند که شما به اسم آن‌ها را می‌شناسید. کسانی که به‌سان خانواده محترم شما چندین عضو از خانواده‌شان و حتی بنیان خانواده‌شان توسط کسانی مانند حسن روحانی و عباس جعفری دولت‌آبادی‌ها غارت شده. یقین بدانید آن‌ها هیچ تفاهمی با رویکرد شما ندارند. منصفانه بنگرید! اگر نقد و نظر من به ترم‌های حقوقی قابل تفسیر و مصداق توهین به خانوادهها است مکاتباتی از جنس رویکرد شما را چه می‌توان نامید؟ شما در سال جاری بر مبنای رویکرد خود به امر دادخواهی که در میان فعالان حقوق بشر و نیز خانوادهها متفاوت است هم برای حسن روحانی نامه نوشته‌اید و هم طرح شکایت‌تان برای عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی تهران ارسال کرده‌اید: «در یازدهم خرداد ۱۳۹۷ (اول جون ۲۰۱۸) فرم رسمی شکایت کیفری را تهیه و برای عباس جعفری دولت آبادی (دادستان عمومی و انقلاب تهران) ارسال و آن را به شکایت خود به حسن روحانی ضمیمه کردم».(۸)
شما بر مبنای همین درک و منطق خودتان حق داشته و می‌توانید شکایت‌تان را به نزد عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران ببرید. این حق شخصی شما از نوع مسلم است که در مکاتبه سال جاری‌تان با حسن روحانی بنویسید: «می‌خواهم امیدوار باشم شما بر خلاف روسای جمهور پیشین؛ بنابر وظیفه‌ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی و کنوانسیون مدنی و سیاسی بر عهده شما قرار داده است؛ شرایط لازم برای تحقیق مستقل و عمومی و پیگیری حقوقی این پرونده ملی را فراهم سازید. انتظار دارم که جنابعالی به وظایف خود عمل نموده و شرایط یک تحقیق مستقل و علنی تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فراهم کنید. رئیس و اعضای این هیئت تحقیق باید از شخصیت‌های مستقل و غیر وابسته به دولت انتخاب شوند. این هیئت تحقیق لازم است مورد قبول نهادهای شناخته حقوق بشر بین المللی مانند عفو بین الملل و البته بستگان قربانیان جنایت‌های دولتی باشد. گزارش هیئت تحقیق لازم است به شکل کامل و علنی منتشر شده و مبنایی برای محاکمه عادلانه آمران و مهمترین عاملان این جنایت‌ها قرار گیرد».(۹)
آقای بهکیش! شما (احتمالاً با خطای نوشتاری و سهواً) نوشته‌اید «خانواده‌های قربانیان جنایت‌های دولتی در هر فرصت مناسب شکایت نامه‌های خود را به مقامات قضائی و سیاسی که مسئولیت مستقیم در اجرای مفاد قانون اساسی دارند، از جمله رئیس‌جمهور، ارسال کرده».(۱۰) پسندیده‌تر بود از «شماری از خانوادهها» نام برده می‌شد و نه تمام خانوادهها؛ چرا که شما در رده شماری از خانوادهها هستید (و بسیار محترم) و نه تمام خانوادهها.
پانویس‌ها:
۱- نگاه کنید به بازماندگان در صف نخست دادخواهی راستین؛ مهدی اصلانی؛ رادیو زمانه.
۲- نگاه کنید به گفت‌و‌گو با جعفر بهکیش. رادیو زمانه
۳ تا ۷- پیش‌گفته
۸- نگاه کنید نامه به دادستان عمومی تهران عباس جعفری دولت‌آبادی. هم‌چنین«من از یادت نمی‌کاهم.» وبلاگ شخصی جعفر بهکیش. خبرنامه گویا سپتامبر ۲۰۱۸
۹- نگاه کنید به: «متن شکایت‌نامه جعفر بهکیش به حسن روحانی و دادگاه‌های عمومی تهران از آمران و عاملان اصلی قتل و ناپدید شدن بستگانش.» سپتامبر ۲۰۱۸ خبرنامه گویا. هم‌چنین «من از یادت نمی‌کاهم» وبلاگ شخصی جعفر بهکیش.
۱۰- خبرنامه گویا. پیش‌گفته
منبع:رادیو زمانه
