فدرالیسم برای ایران - راه یا بیراهه؟
محمد محمودی
تئوری سیاسی تنها مجموعه ای از آراء، نظرات و ارزش های سیاسی نیست، بلکه زیربنائی غیرقابل چشم پوشی برای سیاست؛ همان سیاستی که در خصوص سرنوشت انسان ها تصمیم می گیرد و تصمیات سیاسی از دل قوانین ابژکیتوی بر می آید که بر روند تاریخی حاکمند. اطلاع در مورد این قاعده را به قیمت گزافی در ایران کسب کرده ایم، به قیمت تجربۀ استبداد و توتالیتاریسم دینی و یا دلمشغولی به یاوه ها و دروغ هائی که تئوریسین های اسلام سیاسی به یک نسل در ایران عرضه کردند، حال آنکه خود نیاز به یاور فکری برای رهائی از سردرگمی و تعصب داشتند. همان استبدادی که کمر به ویرانی یکی از بنیادی ترین شروط حیات انسانی بسته، یعنی نابودی میهن بر گردۀ سرزمینی که یکی از کهن ترین تمدن های کرۀ خاکی را می سازد ولی اکنون در قعر فساد و تباهی است. این دلهره ها و دغدغه های حاکم بر جان و روان میهن دوستان آنان را به فکر چاره می اندازد و در مجموع نظرات کلاً به دو دسته پرسش تقسیم می شوند: چرا به این نکبت دچار شدیم؟ در آینده چگونه می خواهیم زندگی کنیم که دیگر دچار چنین فاجعه ای نگردیم؟ در همین راستا یکی از مباحث حائز اهمیت تمرکز قدرت است و به دنبالۀ همین امر، از سوی عده ای فدارلیسم جزء خواست و اهداف سیاسی آنان مطرح می شود. در این نوشته نمی خواهم وارد بحث عمیق بر سر نیات سیاسی این افراد و گروه ها شوم، هدف بیشتر بررسی نظری فدارلیسم است.
در ابتدا قبل از ورود به بحث فدرالیسم، باید به یک پرسش توجه کرد: آیا فدرالیسم به خودی خود حامل یک ارزش است و آیا فدرالیسم شیوه ای است که تنها از آن طریق است که می توان به اهدافی معین رسید؟ با نگاهی کوتاه به ایالات متحده امریکا، کانادا، آلمان، بلژیک، پاکستان و حتی در بررسی تاریخی اتحاد جماهیر شوروی می بینیم که این کشورهای فدرال به واقع در حکومت فدرالیستی خود وجوه مشترکی ندارند و تنها در حوزۀ حقوقی است که شهروندان این کشورها، تحت حاکمیت دو نظام قضائی قرار دارند، یکی قوۀ قضائی فدرال و دیگری استان یا ایالت. به دلیل تقسیم قوا، تنها حقوقدان است که اجازه دارد در خصوص مسائل هر دو بخش، ایالت و حکومت فدرال، مداخله جوید و آراء و احکام با اعتبار فدرالی صادر کند. انسان سیاسی و یا محقق سیاسی در کل علیرغم پذیرش حوزه های اعتباری ایالتی و فدرال می تواند امور ایالتی و فدرال را مورد بررسی قرار دهد و احکام خود را صادر کند. این تعبیر و تفسیر از فدرالیسم نشان می دهد که از یک سو نظام را فدرال می بینیم و از سوی دیگر اطلاعی از ساختارهای فدرالیستی در ترکیبات سیاسی و اجتماعی ارائه داده نمی شود، به همین دلیل به دو سوال قبل بازمی گردم. طرح سوال اول و پاسخگوئی به آن مبنی بر اینکه فدارلیسم حامل یک ارزش است و یا نه مشکل ساز است. ساختار فدرالیستی تنها بخشی از ترکیب کلی سیاسی-فرهنگی و اجتماعی خاص می باشد و توجه نکردن و نادیده گرفتن امور دیگر کاری است به غایت مشکل، اگر ناممکن نباشد. حتی اگر بررسی ها را به سیستم دمکراتیک در دولت و حکومت خلاصه کنیم، باز عوامل و دست هائی در کارند، که در کل نظام سرنوشت سازند، مانند نوع دمکراسی ریاستی یا پارلمانی، سیستم احزاب، میزان تکثر اجتماعی و ساختارهای ناشی از آن، رابطه و بافت های شهری و روستائی در مناطق مختلف، شیوه های تولیدی و تمرکز قدرت اقتصادی. به همین خاطر قابل پذیرش نمی تواند باشد، که فدرالیسم را به توانائی ها و صفاتی وصف کنیم که ریشه در اموری دیگر دارند. همین واقعیت ما را مجبور می سازد که میان هر کدام از کشورهای فدرال تفاوت قائل شویم و حداقل فدرالیسم حاکم بر آنان را بی توجه به امور حیاتی دیگر رقم نزنیم، مخصوصاً که در دستگاه حکومت هر یک از این کشورها نوع خاصی از فدرالیسم مستقر شده است. پیچیدگی و تفاوت های اساسی میان فدرالیسم کشورهای مختلف مخصوصاً با بررسی استدلال ها برای استقرار فدرالیسم بیشتر و واضح تر می گردند.
یکی از استدلال های موجود برای استقرار فدرالیسم به اصل تقسیم قدرت سیاسی میان واحدهای رقیب با حقوق مساوی برای پیشگیری از سوء استفاده از قدرت است. در واقع ریشۀ این استدلال به این فرض بازمی گردد که قدرت را فاسد کننده می انگارد. مبلغین این نظریه در واقع آنارشیست ها بودند و صریح ترین بیانات در این خصوص را می توان نزد پرُودن یافت. البته اجازه نیست که خواست های او در خصوص فدارلیسم را برکنده از دیدگاه های فلسفی و اجتماعی او بررسی کرد. تئوری فدارلیسم پرودن ارتباطی به حکومت فدرالیستی ندارد، چرا که تئوری پرودن نفی آن است. در اصل در بطن فلسفی پرودن کاپیتالیسم را به دلیل نهادینه کردن بی عدالتی محکوم می کند و ریشۀ این بی عدالتی را در دو رکن می بیند: مالکیت خصوصی و حکومت. صاحب جنس از مبادله بهره می گیرد و کالا را بیش از ارزش آن می فروشد و از همین بهره نیز مالیات به تولید اجتماعی بسته می شود. از همین رابطۀ مبادله است که دو طبقۀ اجتماعی بوجود می آید، صاحبان کالا که از سود و بهره و مآزاد آن زندگی می کنند و طبقۀ دیگر کارگر که سرمایه اش در قوۀ کار اوست. از این دید حکومت همان نهادی است که این سیستم مبادله را حفظ کرده، از طبقۀ صاحب کالا حمایت می کند و از قیام و شورش اکثریت جامعه علیه اقلیت جلوگیری می کند و این تنها وظیفۀ حکومت به حساب می آید و اجازه ندارد هیچگونه تغییری در این سیستم بوجود آورد حتی اگر مناسبات دمکراتیک برقرار باشند. به عدالت تنها می توان در مقابل حکومت دست یافت، یعنی در مقابل قدرت سیاسی و طبعاً در نظمی اقتصادی که در آن اصناف و کارگاه های کوچک از طریق قرارداد استقرار دارند. این نکات را می توان "فدرالیسم" تلقی کرد، اما پاسخ پرسش را نمی دهند که چرا باید حکومت فدارلیستی را بر حکومت مرکزی ترجیح داد.
یکی دیگر از نظریه پردازان جان دالبرگ آکتون است که در جنگ داخلی امریکا طرفدار ایالات جنوبی بود و دوستان خود را در آن دیار تحت تأثیر فکری خود قرار داده بود و از ایالات فدرال طرفداری می کرد و در این شکل بهترین تضمین را برای مقابله با استبدادی ممکن و یا قدرت حکومت مرکزی می دید. در بیانات او می توان دید که قدرت را در حال توسعۀ دائمی می بیند در داخل و خارج قلمرو خود تا اینکه بالاخره با قدرتی دیگر و قوی تر مواجه شود. تاریخ را نیز نباید پارچه ای دید که با دستان بیگناه و معصومی بافته شده است. قدرت چیزی است که از سوی انسان علیه انسان های دیگر برای تسلط بر آنان و سرکوب شان استفاده می شود و از هر چیز دیگر مستقرتر و فعال تر است. پیشاپیش نمی توان قدرت دینی و حکومتی را منزه از خطا دانست، درست برعکس، هر چه قدرت بیشتر پرسش موجه تر. پاسخگوئی و مسئولیت در برابر حق باید جایگزین پاسخگوئی و مسئولیت در برابر تاریخ شود. از آنجا که قدرت میل به توسعه دارد، قدرت مطلق نیز فساد مطلق بهمراه می آورد. مردان بزرگ تقریباً همگی انسان های بدی هستند، حتی اگر خود استیلا نیافته و تنها رهنمود داده باشند. باوری شنیع تر از این می تواند باشد که گمان کرد مامور معذور است و جلاد مجبور؟
در عصر آنتیک در یونان نیز قضاوت نسبت به قدرت چیزی دیگر نبوده است. مونتسکیو جان کلام را می رساند که تنها قدرت است که می تواند مرزهای قدرت را نشان دهد. امری که امروزه کسی قادر به نفی آن نیست. مونتسکیو نه از ایدئولوژی و نه از دین و مذهب سخن می گوید، بلکه تنها از قدرت که قدرتی دیگر را از کاری باز می دارد. مونتسکیو در امتداد تفکر دکارت و تأملات اسپینوزا استدلال می آورد، همان اسپینوزائی که نتیجۀ منطقی را در قهر و قدرت مطلق حکومت می دید که در چارچوب محاسبات هندسی باید حکومت را محدود ساخت، آنهم با قدرتی در مقابله با قدرت حکومت. نتیجۀ درنگ مونتسکیو در امر قدرت تأکید بر تقسیم قوا شد، اما نظریۀ مونتسکیو حاصل مشاهدات اجتماعی او نبود بلکه نتیجۀ منطقی اندیشۀ او. اگر می بینیم که کسی مانند بنسام تقسیم قوا را مردود می شمرد، تنها به این دلیل بود که او فرض می گرفت که اگر هر سه قوۀ حکومتی به دست یک گروه بیفتد دیگر نمی توان آزادی آن گروه را گسترش حداکثری بخشید. در این نکته از دید لیبرال بنسام باید با فدرالیسم نیز مخالفت ورزید، چرا که فدرالیسم دیگر ضمانتی برای آزادی نیست. اگر کسی بر این باور باشد که حکومت فدرال از طریق تقسیم قوا به تقسیم قدرت نیز می تواند دست یابد، یک مورد را نادیده می گیرد که شرط ضروری برای آزادی ساختارهای اجتماعی کثرتگرا و سیستم چند حزبی است و فدارلیسم را نباید با پلورالیسم اجتماعی یکی دانست و به همین میزان نیز سیستم چند حزبی نتیجۀ ساختار فدرالیستی نیست.
واقعاً این انگاره که حکومت فدرال آزادی را گسترش داده و یا با استقرار تعداد کثیری نهادهای مستقل خطر انحصار قدرت سیاسی را کمتر می کند، نمی توان نظراً و با نگاهی تجریدی بررسی کرد. مدارک کافی وجود دارند که عکس این اصل نظری را ثابت می کنند. نمونه اش در امپراتوری آلمان از سال ۱۸۷۱ است که حکومتی فدرال مستقر ساخت اما دو هدف اصلی پیش رو داشت، اتحاد بر علیه لیبرالیسم و دمکراسی و تضمین هژمونی پروس در اروپا. احتمالاً یک حکومت واحد مرکزی نسبت به یک حکومت فدرال برای این مقاصد نمی توانست بهتر و یا نتیجه بخش تر باشد، اما یک امر واضح است، قانون انتخابات با تمایز سه طبقۀ مختلف اجتماعی هرگز در یک حکومت واحد مرکزی نمی توانست پابرجا بماند. از این دید می توان گفت که حکومت واحد مرکزی از بسیاری جهات نسبت به حکومت فدرال و طرح های حکومتی بیسمارک ترقی خواهانه تر بود. نمونۀ دیگر، نظام سلطنتی اتریش-مجارستان است که از سال ۱۸۶۷ تسلط آلمان ها و مجارها را بر دیگر ملل در اروپا تثبیت و تضمین می کرد. بدیهی است که این قوانین اساسی هرگز سبب افزایش آزادی نشدند، چرا که آنگاه سبب افزایش آزادی الیگارشی در هر حکومت نیز می توانستند بشوند.
مورد مهمتر از همگی نقش فدرالیسم در ظهور و گسترش ناسیونال سوسیالیسم و فاشیسم در اروپا می باشد. باید به یاد آورد که ایالت بایرن در جنوب آلمان مأمن گرم و امنی را برای نازی ها و فاشیست ها ساخته بود و شاخص فدرالیستی جمهوری وایمار تصاحب قدرت سیاسی هیتلر را نمی توانست غیرممکن کند. بی تردید میان باور و اعتقاد به دمکراسی و گرایش به فدرالیسم و یا تمرکزگرائی نسبت و تناسبی وجود ندارد. زمان تصاحب قدرت از سوی هیتلر نازی ها و ناسیونالیست های افراطی آلمانی مرکزگرا و مرتجع بوده و نیروهای دمکرات و سوسیال دمکرات ها به هیچ وجهی فدرالیست نبودند اما خواهان حفظ و تضمین آزادی بودند. کاتولیک ها عملاً موضع مشخصی نداشتند و کمونیست ها علیرغم اینکه نظراً طرفدار حکومت واحد مرکزی بودند اما از سال ۱۹۱۸ دست به سیاست های متناقض می زدند.
در مجموع این باور و گمان که فدرالیسم و دمکراسی متفقاً به سوی بهروزی انسان ها عمل می کردند و فدرالیسم یک پیش شرط حیاتی برای دمکراسی می باشد، به وضوح نادرست است. مورد موید این امر بریتانیاست که دمکراسی و فدرالیسم دو سوی یک سکه نیستند، در همین دوران بایرن یکی از مرتجع ترین قدرت های سیاسی زمان را شکل می داد و نسبت به حکومت مرکزی دارای استقلال و خودمختاری بود و در همان موقع دولت پروس دارای مختصات دمکراتیک. مورد بریتانیا امری خاص را تشکیل می دهد که عناصر فدرالیستی در کل حاکمیت برای مثال سبب حفاظت از حقوق شهروندی نشده اند. در همین وضع ارسال و یا عدم ارسال مجرمین به دولت های مختلف در بریتانیا را نمی توان واقعاً یکی از نقاط قوت فدرالیسم نامید. در ایالات متحده امریکا دورۀ سناتور مک کارتی و تجربۀ تعقیب به اصطلاح کمونیست ها به خوبی نشان می دهد که سیستم فدرال سبب حفظ و تضمین حقوق شهروندان نشد. به همین دلیل فدرالیسم را منشاء و ریشۀ بسیاری از بهبودی های اجتماعی قلمداد کردن، فکری به خطاست و در دوران ما نیز عناصر دیگری مثل کثرت گرائی در ساختارهای اجتماعی، سیستم رقابتی میان احزاب، برخی از سنت های مستقر و مستحکم فرهنگی، سطح سواد و شعور سیاسی در جامعه، استقلال قوۀ قضائی، مواردی هستند که قدرت در مقابل قدرت را می سازند و در برابر دشمنان حقوق بشر و شهروند ایستادگی می کنند و نه شکل فدرالیستی یک دولت.
این نگاه که قدرت منشاء فساد است و از سوی لرد آکتون طرح گردیده بود، بسیاری در این جمله دیگر شک و تأملی راه نمی دهند. البته این گفتۀ جدیدی نیست و افلاطون به گونه ای مبسوط در این زمینه سخنوری کرده است. نکته قابل توجه در این تاکید است، که شخصیت دارندۀ قدرت نیز در اثر اِعمال قدرت فاسد می شود. در هر زبانی ضرب المثلی برای این قضیه وجود دارد اما وجود و یا عدم وجود ضرب المثل نمی تواند دلیلی برای درستی و نادرستی امری بشود. در تاریخ کم نیستند، قدرتمندان و یا سلاطین و پادشاهانی که سبب بهروزی حیات انسان ها در قلمرو خود بوده و در دربار خود اسباب عیش و نوش را گسترده بودند، این به معنای تاکید بر بی ارتباطی قضایا به یکدیگر است و در اینجا تنها عوامفریبان هستند که دست به مغلطه های خانمانسوز می زنند. قابل ذکر است که چنین برداشتی از سیاست که سبب فساد در شخصیت می گردد، مشکل آفرین خواهد شد، زمانی که از سلطنت به جمهوری و یا دمکراسی نشانگر روی آوریم. درست خواهد بود، اگر بگوئیم که تمرکز شدید قدرت در یک نهاد حکومتی می تواند عواقب منفی برای مردم به بار آورد و فدرالیسم با توزیع قدرت در واحدهای مختلف و مستقل قلمروهای متعدد می تواند مانع این امکان بشود. این باور نیز می تواند صدق نکند، زیرا کمبود قدرت نیز می تواند زمینۀ فساد را مهیا سازد و فقدان مطلق قدرت سبب فساد مطلق می گردد. دولت های قاجار در نهایت ضعف در نهایت فساد بسر می بردند. در دولت های سست و ناتوان به خوبی قابل مشاهده است که تا به چه میزان فاسد می شوند و همین فساد را نیز به مردم همان سرزمین تزریق می کنند. به عبارت دیگر هر دو اصل می توانند در تعمیم خود درست و یا نادرست باشند. با مروری بر سه انقلاب فرانسه ۱۷۸۹، روسیه ۱۹۱۷ و آلمان ۱۹۱۸ می توان دید که ضعف دولت های مرکزی یکی از علل انقلاب بودند.
در مجموع نمی توان به نفع فدرالیسم اینگونه سخن گفت که فدرالیسم دارای ارزشی است که حکومت های آن بر خلاف حکومت واحد مرکزی آزادی های سیاسی و شهروندی را با توزیع قدرت به مراکزی با قلمروهای خودگردان نسبت به دولت مرکزی افزایش می دهند.
احتمال این می رود که از فدرالیسم برداشت خاصی از دمکراسی بشود. یعنی مونتسکیو منکر امکان استقرار دمکراسی در سرزمین های پهناور بود و روسو آنرا رواج داد و در واقع به دلیل باور به عدم امکان استقرار دمکراسی در سرزمینی پهناور، فدرالیسم را حلال این مشکل تصور کرد. به این گروه فدرالیست ها نیز افزوده شدند و هر سه، مونتسکیو و روسو و فدرالیست ها این مشکل دمکراسی را کشف کردند. همگی برای دستیابی به دو هدف: امنیت از بیرون و دمکراسی از درون، فدراسیون را تجویز کردند. اما نظریۀ مونتسکیو و روسو یک ناهمخوانی میان رابطۀ گسترش قلمرو و ساختار سیاسی را بهمراه می آورد و مشکل دوم برداشت خود روسو از دمکراسی، یعنی دمکراسی مستقیم است که با نگاه امروزین ما، یعنی دمکراسی نشانگر، متفاوت است. نتیجتاً اگر برداشت روسو از دمکراسی را بروز ندانیم و همچنین هم عقیده با مونتسکیو در دلائل افول امپراتوری رووم نباشیم، آنگاه دشوار خواهد شد که ثابت کنیم یک حکومت مرکزی واحد با قلمروئی وسیع نمی تواند دمکراتیک باشد و یا بشود.
یک واقعیت در نظرات مونتسکیو و روسو نهفته است: کوچکترین واحد قلمرو مانند ده یا روستا حداقل با آرزوها و نیازهای مردم به خوبی آشناست، به همین جهت خودگردانی چنین واحدهائی شاخص مهمی در حکومت مدرن و دمکراتیک با قلمروئی وسیع است. پرسش اکنون اینجاست که چه رابطه ای میان ساختار فدرالیستی و خودگردانی در روستا وجود دارد و آیا فدرالیسم این خودگردانی را تقویت می کند و دولت مرکزی قدرت های کوچک در نواحی کوچک را از میان بر می دارد؟ به یک میزان می توان پاسخی مثبت و یا منفی به این پرسش ها داد. از نظر تاریخی برای مثال در جمهوری وایمار ایالات دائماً در امور روستاها دخالت کرده و این امور را به مسائل ایالتی تبدیل می کردند و یکی از مشکلات همان جمهوری عدم کفایت منابع مالی برای روستاها به حدی بود که حاکمیت قادر به تثبیت حکومت و دولت رفاه نبود. بنابراین می توان گفت، اینگونه مسائل در هر کشوری نوع خاص خود را دارا می باشند و ایران نیز از این اصل مستثنی نیست.
باید در ذهن داشت که بسیاری از طرفداران فدرالیسم از منتقدان، مشکوکان و یا حتی دشمنان دمکراسی هستند. این نکته را توکویل کشف کرده بود. او به این نتیجه رسیده بود که در گذشته دو نوع مرکزیت در حاکمیت وجود داشتند یکی دولت مرکزی و دیگری دستگاه اداری مرکزی که نوع دوم آن در ایالات متحده وجود ندارد. اگر دولت امریکا موردی را تصویب کرد، اجرای آن به نهادهائی محول می گردد که از دولت مرکزی مستقل هستند و آنان را نمی توان همیشه هدایت کرد. دستگاه اداری در روستا مراکزی هستند که ارادۀ ملت را واقعیت می بخشند و یا امری را منتفی می سازند.
در پاسخ به این ادعا که فدرالیسم سبب افزایش آزادی سیاسی می گردد چون (ا)قدرت هائی خارج از قدرت مرکزی را مستقر می سازد، (ب)راه و امکان سوءاستفاده از قدرت را مسدود می سازد (ج)دستگاه اداری در پائین ترین واحدهای کشور مانند روستا را تقویت کرده و عملاً باعث تثبیت دمکراسی پایه ای می گردد، می توان گفت چنین ادعاهائی صحت ندارند، حداقل بایستی اثبات گردد که (ا)سیستم فدرالیستی در خصوص تضمین آزادی بر حکومت واحد مرکزی برتری دارد و (ب)بسیاری از پدیده هائی که در بهروزی و زندگی بهتر انسان ها دخیل هستند، منشاء خود را در فدرالیسم دارند.
نمونه های مختلف اقتصادی را می توان یافت که بخشی از بحران های اقتصادی به دلیل سیستم فدرال تشدید شدند، برای مثال قانون نیودیل در ایالات متحده و یا آلمان فدرال که با مشکلات متعددی در دورۀ اخیر دو سه سالۀ پاندمی تا سر حد افتضاح مواجه بود و برای مبارزه با پاندمی هر ایالتی ساز خود را می نواخت و شهروندان در سردرگمی بسر می بردند و یا سیستم آموزشی مدارس آلمان که هر ایالتی به برنامۀ آموزشی خود عمل می کند و هیچیک از این موارد سبب افزایش آزادی نیستند. مورد دیگر ظاهراً زدوبندهای منطقه ای راحت تر صورت می گیرند تا در سطح عالی کشوری.
سوال دوم که در آغاز طرح گردید، مبنی بر اینکه آیا اهدافی وجود دارند که تنها فدرالیسم بتواند بدست آورد، پاسخ مثبت است. در خصوص آلمان پایه گذاران آلمان فدرال در این اندیشه نبودند که آیا حکومت باید فدرال یا مرکزی باشد، بلکه سوال آنها امری دیگر بود، آیا آلمان بعد از شکست در جنگ متحد می ماند و آیا می توان به ترکیب جغرافیائی و واحدهای قلمروئی دست نزد؟ پاسخ پرسش ها مثبت بود و به همین دلیل نتیجه طبعاً نظام فدرال شد. در مورد ایران نیز چیزی جز این نیست که باید اهداف برای آیندۀ ایران به پرسش گذاشته شوند، آنگاه نظام و حکومت نام خود را خواهد یافت.
اساساً قبل از جنگ جهانی دوم در آلمان همواره نیروهائی پشتیبان تمرکز و نیروهائی دیگر به دنبال عدم تمرکز در حکومت بودند. مسالۀ قلمرو واحد با احساس میهن دوستی در درجۀ اول تنها برای قشر ممتاز فرهنگی مطرح بود. در آلمان تلاش و اشتیاق برای وحدت قلمروهای متعدد با اقوام مختلف ژرمنی تازه بعد از جنگ با ناپلئون مطرح شد، اما به دلیل عدم تمایل اتحادیه های مختلف سرزمینی در قلمرو اقوام ژرمن، اتحاد و تشکیل حکومت واحد شکست خورد. اتحادیۀ سرزمین های آلمانی شکل سیاسی و حکومتی خود را بعد از انقلاب ۱۸۴۸ در فرانکفورت و در اولین پارلمان سرزمین های آلمانی متحد در پاولزکیرشه نشان داد. اگرچه تلاش برای اتحاد حکومت های محلی باز شکست خورد، اما آغازی شد برای اتحاد ملی در حکومت های محلی. عملاً اتحادیۀ قلمروهای مختلف در آلمان با تغییرات در مناسبات سیاسی در اروپا پایه و اساس ایالاتی در آینده در آلمان را ساختند، که مرکز ثقل آنها همان حکومت فدرال شد، اگر قبلاً اتحادیۀ حکومت ها نام داشت، اکنون اتحادیۀ ایالات نام دارد. در قانون اساسی پاولزکیرشه تقسیمی در حوزه های مسئولیت و اقتدار در نظر گرفته شده بود، و قوۀ قانونگذاری تقریباً بطور کامل به دست حکومت مرکزی سپرده می شد و همین امر سبب خشنودی قشر شهری مرفه و لیبرال آلمان نسبت به دستگاه واحد قضائی و اقتصادی در کل سرزمین شده بود و زمینۀ رشد و توسعۀ اقتصادی را فراهم می ساخت. گرچه این طرح نیز دوامی نیافت اما تاثیر بسزائی در قوانین اساسی آتی در آلمان بر جای گذارد. پروس ها قلمروهای مختلف را به تسخیر خود درآوردند، اما هرگز نتوانستند، همۀ این سرزمین های ژرمنی را به زیر سلطۀ خود کشیده و در یک حکومت مرکزی منسجم کنند و آلمان که همچنان به شکل سرزمین های مختلف ملوک الطوایفی بود با سیاست بیسمارک به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد.
سال ۱۹۴۵ متفقین برای بازسازی سیاسی آلمان مبنا را مجدداً ایالات یا به ترجمۀ دقیق آلمانی ممالک قرار دادند. اما عواقب جنگ، فروپاشی توتالیتاریسم نازی، فقر و فلاکت و گرسنگی بعد از جنگ و طبعاً اعمال نظر و منافع متفقین ممالک متحد آلمان را مستقر ساخت و در این میان مرزهای داخلی قلمروها در گذشته تغییر کردند و همۀ این عوامل دست به دست هم داده و آن روحیۀ قلمروئی در گذشته و تعلق خاطر به ولایت برای مدتی پا نگرفت. تقسیم بار سنگین اقتصادی بر ایالات تازه تأسیس پس از جنگ نیازمند یک همبستگی درونی ملی بود و درخواست خودمختاری سیاسی به معنا و مفهوم خیانت به کشور و اتهام تجزیه طلبی را زنده می کرد، به همین دلیل جائی در میان مردم نیافت. قانون اساسی آلمان نیز به شکل و شیوه ای تدوین گردیده است که اگر چه قانون و ساختار سیاسی آلمان فدرال است اما اصل کار بر اتحاد بی چون و چرای ممالک یا ایالات قرار داده شده است. قانون فدرال آلمان چند بار مورد ترمیم و تغییر قرار گرفته است و قبل از احداث آلمان فدرال امروزین، اتحادیۀ ممالک آلمانی در چند سده از ۱۸۴۸ دستخوش تغییر بوده است. آخرین تغییر اساسی در ساختار سیاسی آلمان الحاق پنج ایالات یا ممالک آلمان شرقی به آلمان فدرال بعد از فروپاشی بلوک اروپای شرقی و پیش از همه اتحاد جماهیر شوروی بود.
ساختار فدرال آلمان با تاریخ آن بیش از حد تصور با تاریخ تشکیل فدراسیون ایالات متحده امریکا و یا کانادا متفاوت است و نمی توان فدرالیسم این کشورها را با یکدیگر مقایسه کرد. نتیجۀ نهائی می تواند این باشد که نه در ابراز نظرهای تجریدی بلکه در پرسش های عملی می توان پاسخ سالم سیاسی را یافت. اکنون با نگاهی عملی مشکلات و امتیازات دو سیستم سیاسی مرکزیت واحد و فدرالیسم را در شرائط ایران مقایسه کنیم.
سنت های سیاسی در ایران اگر از پنجاه سال حکومت پهلوی و مدرنیزاسیون ایران بگذریم، حکومت در واقع شکلی مرکزی توام با ملوک الطوایفی داشته است، حکومتی در مرکز و ضعیف و در مناطق مختلف اربابان محلی و قوی. با بدست گرفتن قدرت از سوی رضا شاه، اولین سنگ بنای حکومت مدرن مرکزی گذارده شد، همراه با دستگاه اداری طبق دیوان سالاری مدرن، ارتش منظم با یگان های متفاوت و نهادهای مختلف برای مثال تأسیس قوۀ قضائی بر اساس کشورداری نوین و مدرن. حکومت رضا شاه در همان ابتدای امر با طغیان های محلی علیه دولت مرکزی روبرو بود، یکی از مهمترین علل این شورش های منطقه ای ضعف بی حد حکومت مرکزی قبلی و فقر و فلاکت حاکم بر مردم بود و مهمترین فصل مشترک مردمی که برای زندگی بهتر و یا رفع گرسنگی دست به شورش می زدند، نقطۀ مشترک قومی و عشیرتی آنان بود. رضاشاه پس از به پایان رساندن شورش های محلی از طریق سرکوب نظامی، حکومت مرکزی را قابل و مقتدر نشان داد. گام بعدی رفرم ها و احداث ساختارهای مهم برای زیربنای اقتصادی بود، معیشت مردم در آن زمان از عقب افتاده ترین زیست-مایه ها محسوب می شد. نفوذ و تحریک قدرت های بزرگ جهانی در حمایت از شورش های محلی در ایران غیرقابل کتمان هستند، مخصوصاً همسایۀ قوی شمالی که در گذشته بخش هایی از ایران را با پیروزی نظامی جدا ساخته بود. این امر تا به امروز جسته و گریخته خود را به اشکالی دیگر نشان می دهند مانند احزابی منسوب به اقوام مختلف ایرانی، مانند احزاب کرد یا مسلمانان آذربایجان یا عرب های خوزستان. ساختار سیاسی اینگونه احزاب علیرغم ادعا و ظاهر مدرن بودن ریشۀ قوی و عمیقی در مناسبات فئودالی منطقه آنها دارد. رهبران احزاب در واقع خوانین محلی از عشیره های خاص در منطقه بوده و اگر میان دسته های مختلف داخلی احزاب و یا میان دو حزب منطقه ای اختلافی صورت گیرد، ریشۀ این اختلافات قبیله ای و عشیره ای می باشند. این احزاب دارای ساختار و تشکیلات حزبی نیستند بلکه کادرهای حزبی تابع همان روابط عشیرتی هستند و بر اساس همان مناسبات قبیله ای دارای مقام و منصب حزبی می گردند. مناسبات داخلی این احزاب به هیچ عنوان دمکراتیک نمی باشد و اصولاً اهداف این احزاب استقرار دمکراسی و یا تثبیت آزادی فردی و اجتماعی نیست. چگونه حزبی می تواند مدعی شود که خواهان آزادی و دمکراسی است، اما همۀ هست و نیست آن غیردمکراتیک باشد، نقش و عملکرد رهبران این جریانات بیشتر شبیه به سلاطینی کوچک منطقه ای می مانند. اهداف این گروه ها با اتکاء به قوم گرائی جنبه های شوونیستی نیز می یابند. وقتی که گفتمان سیاسی غالب مبنی بر حقوق بشر و شهروند مطرح می باشد، آنگاه سخن از قوم و قومیّت عقبگرد سیاسی است.
مشکل دوم بر سر راه تقسیم بندی های قومی است که این احزاب همراه خود عرضه می کنند و طبعاً جهان به خودی و غیرخودی تقسیم می کنند و مبنای قلمرو حکومت منطقه ای را در قوم ساکن در آن منطقه می انگارند و تعریف آنها از انسان تنها در چارچوب "ما و دیگران" است، به همین جهت حقوق بشر و حقوق شهروند در برنامه های این احزاب نقشی ایفا نمی کنند. در واقع قلمرو فرضی خود را بر این اصل فرضی مشروع می دانند که آن قوم در آن منطقه ساکن است. مبالغه های شوونیستی این گروه های قوم گرا را نمی توان جدی گرفت، اما برای ملتهب ساختن جو عمومی در مباحث سیاسی به اندازۀ کافی خطرناک هستند. ادعای های ارضی برای مثال سه دسته از این نوع گروه ها و احزاب قوم گرا به گونه ای است که انتظار عقلانیت و گرایش به رفع اختلافات از طرق صلح آمیز از این گروه ها نمی رود. مورد دیگر اینست که ادعاهای ارضی این احزاب حکایت دیدگاه های فئودالی آنان به جهان را دارد وگرنه یک حزب مدرن اگر ادعای ارضی دارد با اسناد و مدارک تاریخی استدلال می آورد و نه با افسانه و حکایت. گذشته از این، احزاب در بهترین احتمال فراموش می کنند که در ایران مهاجرت های ناحیه ای و منطقه ای چهرۀ شهرهای ایران را در طول صد سال گذشته تغییر داده اند. ساکنین شهرها از اقوام مختلف تشکیل شده اند و با توجه به رفتارهای خشونت آمیز این احزاب و منطق "هفت تیرکشی" آنان از بدو پیدایش نشان داده اند که اگر چیزی بر وفق مرادشان نیست بر روی طرف مقابل اسلحه می کشند. به عبارت دیگر اگر امکان برای این احزاب دست دهد، ساکنین شهرها از اقوام دیگر را مجبور به فرار و یا کوچ اجباری می کنند، در غیر اینصورت هیچ ابائی از قتل و غارت یکدیگر ندارند. این شیوه ها را به خوبی از شوروی سابق آموخته اند. حال آنکه در گام اول این احزاب باید مشروعیت خود را با اتکاء به آراء مردم در چارچوب قانون کشور ثابت کنند و باز در چارچوب دمکراتیک با رفع اختلافات ثابت کنند که سخنگوی مردم آن منطقه می توانند باشند و تنها از راه های دمکراتیک و با پرهیز از خشونت می توانند از حیات سیاسی برخوردار بوده و اگر مدعی حقوقی برای خود هستند باز از راه های دمکراتیک به حقوق خود دست یابند. این به آن معناست که در ایران پس از حکومت اسلامی باید رفتارها و کنش سیاسی دمکراتیک باشد و گرنه هر گروه و دسته ای مشروعیت خود را از دست می دهد.
این یک واقعیت است که تنها افراد، گروه ها و احزاب جدائی طلب هستند که با اصل تمامیت ارضی مشکل سیاسی دارند و گرنه هر ایرانی از هر گوشه و کنار و قوم و قبیله ای که باشد، دلیلی برای جدائی خود از وطنی که به او تعلق دارد نمی بیند و اصولاً تابعیت ایرانی در ایران مدرن نمی تواند به اجبار باشد و هر ایرانی داوطلبانه تابعیت خود را حفظ می کند. حکومت مدرن و دمکراتیک اجازۀ سلب و یا تحمیل تابعیت ایرانی را به هیچ انسانی نمی تواند داشته باشد. اصل آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده طبعاً حکم می کند که افراد و گروه های جدائی طلب نیز به صراحت اهداف جدائی طلبانۀ خود را ارائه دهند و نیازی به کتمان این اهداف نداشته باشند و در ایران دمکراتیک نیز همین جریان ها می توانند در قوای کشور حضور پررنگ و مستقیم داشته باشند و تبلیغ اهداف خود را کنند و بدیهی است که پاسخ سیاسی و مسالمت آمیز خود را نیز از مخالفین خواهند گرفت. اما این احزاب خود به خوبی می دانند که با تبلیغ جدائی و تجزیه طلبی از ایران در میان مردم شانس حیات سیاسی خود را به سرعت از دست می دهند، به همین دلیل با مغلطه و یا بازی با کلمات اهداف خود را پنهان می کنند. یک حزب جدائی طلب در اقلیت نیز می تواند نمایندگان خود را در قوای حکومت داشته باشد، اما جدائی و تجزیه با قوۀ قهر و نظامی طبیعتاً با قوۀ قهر و نظامی یک دمکراسی مستحکم روبرو خواهد شد.
اصلی ترین موردی که گروه ها و احزاب قوم گرا به عنوان شاخص ظلم و سرکوب خود معرفی می کنند، زبان مادری است. اما در مطالبۀ همین خواست سیاسی باز صراحتی در کار ندارند. هیچ فرد دمکراتی در ایران نیست که مخالف آموزش زبان قومی و مادری بچه های ایران زمین باشد و در ایران دمکراتیک در کنار فارسی، زبان مشترک همۀ ایرانیان، باید همۀ وسائل و زیربناهای آموزشی زبان مادری فراهم آیند. اما مغلطه آنجاست که در تبیین قضیه گفته می شود: "آموزش به زبان مادری". این افراد القاء می کنند که با این اقدام در کاروان ترقی و پیشرفت علمی و فرهنگی جهان جایگاهی رفیع کسب خواهند کرد. حال آنکه باید این افراد اگر جدائی طلب نیستند، پاسخ دهند که برای ارتباط جمعی در یک کشور نه می توان با تحمیل های مدل لنین و استالین زبان مشترک را تعیین کرد و نه با تدریس علوم به زبان مادری جوانان آن قوم و قبیله شانس بیشتری در جهان علم، هنر و ادب خواهند یافت و هیچکس نیست که واقعاً مدعی شود در ایران تکلم به زبانی غیر فارسی جرم محسوب میشده و یا افراد مورد تعقیب، ایضاء و اذیت واقع می شدند، تکلم به زبان فارسی در ایران از حد روزمره بالاتر بوده و فرزندان اقوام مختلف ایرانی شاهکارهای ادبی به زبان فارسی خلق کرده اند و این نمی تواند تحت تحمیل و جبر و تحقیر و تعقیب صورت گرفته باشد. حداقل تا سال ۱۳۵۷ صنف خواربار و لبنیات فروشی در پایتخت در انحصار مهاجرین تبریز و آذربایجان بود و یا بخش اعظمی از ارتشیان در ایران اصلیت آذری داشتند. در اینجا می توان از این احزاب و گروه ها پرسید که مشروعیت و قطعیت نظر خود را از کجا بدست آورده اند که برای نسلی از جوانان ایرانی در منطقه ای خاص تعیین سرنوشت می کنند و با القاء و یا تحمیل نقطه نظرات سیاسی خود با اهدافی کم و بیش پنهان آیندۀ آنان را مورد تهدید و یا حداقل تأثیر قرار می دهند. مگر این گروه ها به جز یک حزب سیاسی چیزی دیگر هستند؟ این قاطعیت باز به دیدگاه فئودالی این احزاب باز می گردد و در آن چون و چرائی نمی بینند و در صورت لزوم به "هفت تیرکشی"، راه آشنای خود، پناه می برند.
گروه های قوم گرا با کتمان و یا مردود دانستن اتهام جدائی خواهی و تجزیه طلبی حاضر به ترسیم رابطه حکومت های احتمالی منطقه ای و یا ولایتی و یا در یک استان با حکومت مرکزی نیستند. منشاء این تمرد در این اصل است، که نمی توان جدائی طلب بود و در عین حال اعلام تبعیت و وفاداری به حکومت مرکزی کرد. همانطور که در ابتدا اشاره شد، استقرار دمکراسی و آزادی منوط به شرائط و اصول دیگری است که نمی توان به خطا به حساب فدارلیسم واریز کرد. اگر اهداف این گروه ها همچون میلیون ها ایرانی کسب آزادی و استقرار دمکراسی و تثبیت رفاه عمومی است، دستیابی به این اهداف دیرینه از طریق فدارلیستی ممکن نیست، از آنجا که این پاسخ به پرسش دمکراسی و آزادی نیست و این راه هیچ تاریخچه ای در گذشته ایران نداشته و ایران نیز سرزمین جدیدی نیست که مناطق جدید و کشف شده را بتوان به ایالات آن افزود. اما تاریخچۀ این جریانات در مناطق مختلف پیوندی با گذشته ای دارند که اینان نمی توانند کتمان کنند و در نهایت برای خود مملکتی را فرض می گیرند که در آن منطقه به سلطنت برسند و این هدف دیگر هیچ ارتباطی به ایرانیان آن منطقه ندارد و هدفی نیست که آن قوم برای دستیابی به آن خود را به خطر اندازد. نمونۀ بارز و فعلی آن را در حکومت اقلیم کردستان عراق می توان به وضوح دید که این مدل سیاسی سبب بهروزی و زندگی بهتر مردم آن اقلیم نشده است و تنها باندهای عشیره های حاکم به ثروتی هنگفت رسیده اند و از آزادی و دمکراسی برای "خلق" کرد خبری نیست.
در ایران اسلام زده با تخریب های وحشتناک فرهنگی و سیاسی مشکل بتوان ترسیم درستی از یک حکومت ایده آل را ارائه داد، تنها می توان در این مرحله پرسش های تاریخی را طرح کرده تا بتوان در پاسخ به آنها اهداف مشترک را تعیین کرد و با پاسخ به این اهداف، شکل و شیوۀ حکومت نیز ترسیم خواهد شد و این بهترین ارزشی است که می توان به آن تکیه کرد و نه تبلیغات قومی تا سرحد شوونیستی که در نهایت به جای راه سرابی را نشان می دهد. استقرار دمکراسی لیبرال و تضمین آزادی های فردی و اجتماعی، تحکیم عدالت سیاسی و برقراری رفاه عمومی با توجه به شرائط تاریخی و جغرافیائی ایران ابزار خاص خود را می طلبد، ولی فدرالیسم جزء آنها نیست و نمی تواند باشد.
منبع:پژواک ایران