استقلال قوۀ قضائی، شاه کلید ورود به دمکراسی و بقاء دمکراسی در ایران
محمد محمودی

یکی از مهمترین اهداف جنبش مشروطیت تا به امروز، تقسیم قوای حکومتی و در همین راستا استقلال قوۀ قضائی می باشد. علی اکبر داور مهمترین شخصیت تاریخ معاصر در بنیانگذاری دادگستری مدرن محسوب می شود و به گمان من میتوان نام او را پدر دادگستری مدرن در ایران گذارد. اساساً قبل از آن در ایران نهادی به نام دادگستری وجود نداشت و یکی از دستآوردهای بزرگ دوران حکومت رضا شاه محسوب می شود. علی اکبر داور دکترای حقوق خود را از سوئیس گرفته بود، او که در اصل به عنوان سرپرست فرزندان یکی از تجار بزرگ تبریز با آنان به سوئیس اعزام شده بود، در کنار سرپرستی فرزندان تاجر به تحصیل حقوق مشغول می شود. پس از بازگشت به ایران به مجلس شورا راه یافت و در دورۀ پنجم مجلس با حمایت از رضاشاه نقش مهمی در به قدرت رسیدن او بازی کرد. به مدت پانزده سال یکی از شخصیت های مهم دوران مدرنیزاسیون رضا شاه بود و از آذر ۱۳۰۴ وزیر کابینۀ رضا شاه بود، در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ در تهران فوت کرد،‌ که علت فوت او بیشتر گمانه زنی است، بر اساس شایعاتی علت مرگ او اختلافاتی با رضا شاه بوده که بعد از آن دست به خودکشی زده است، درستی و نادرستی چنین ادعاهائی تا کنون ثابت نشده اند. به گفتۀ خود داور او در دستگاه عدلیۀ آن زمان "بمبی" می اندازد و باعث زیرورو شدن کل سیستم قضائی در ایران می شود. با تمام تلاشی که به همت داور و با اهداف رضا شاه برای سر و سامان دادن به کشور و تبدیل ایران دوران قاجار به یک دولت-ملت، دستگاه قضائی و یا دادگستری هرگز از استقلال برخوردار نبوده است. در مجموع می توان استقلال دادگستری را در دو بعد بررسی کرد: (ا)مبانی حقوقی، (ب)ساختار سازمانی.
بحث پیرامون مبانی حقوقی و استقلال قوۀ قضائی بیش از هر چیز به گفتمان سیاسی و اجتماعی در نظام و حکومت بازمی گردد. زمانیکه نظام سیاسی خود را به سکولار بودن، دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی و مناسبات جامعۀ مدنی مقید می سازد، مسلماً مبانی حقوقی حاکم بر قوۀ قضائی کاملاً با یک حکومت ایدئولوژیک و دینی-مذهبی متفاوت است، برخلاف حکومت ایدئولوژیک که خود را در مقابل ایدئولوژی حکومت مقید و مسئول می داند و نه گفتمانی دیگر. قوانین دارای سلسله مراتب منطقی هستند به همین جهت نقش قانون اساسی در نظام مشروطه قاعدتاً نقش قانون مادر را بازی می کند. در این بحث توجه خاص نه به مبانی حقوقی بلکه به ساختار سازمانی قوۀ قضائی است، که چگونه می توان از یک سو از تسلط قوای دیگر مصئون ماند و از سوی دیگر اجازه نداد که در تنگناهای سیاسی، این قوه جایگزین ناتوانی قوای دیگر حکومت مخصوصاً قوۀ اجرائی گردد، مشکلی که در حال حاضر برخی از کشورهای دمکراتیک با آن مواجه هستند. قوۀ قضائی که از دو وجه کلی، همانطور که ذکر شد، برخوردار است، این دو وجه بر یکدیگر تأثیر متقابل می گذارند و چنانچه وجوه دو گانه دارای ناهمخوانی باشند، این ناسازگاری درونی خود را در ناکارآمدی دستگاه قضائی نشان می دهد. قبل از طرح رئوس ساختار سالم قوۀ قضائی و یا رکن قوۀ قضائی که اسکلت آنرا می سازد وارد شویم، لازم است سه مورد شاخص و بسیار متفاوت از دستگاه قوۀ قضائی سه کشور با سیستم های سیاسی کاملاً متفاوت ارائه شوند و در عین حال باید به خاطر داشت که وجه عمده و مشترک این سه کشور حکومت دمکراتیک لیبرال است.
آلمان مورد اول از این سه کشور است. کشوری که دارای نظام جمهوری فدرال است. با توجه به تقسیم قوای حکومت، قوۀ قضائی یکی از سه ارکان مهم حکومت می باشد. دادگاه، واحد اصلی قوۀ قضائی آلمان را می سازد، که به دادگاه های ایالتی و فدرال تقسیم می شوند. در رأس قوۀ قضائی دادگاه فدرال قانون اساسی است که می توان آنرا نیز در نقش دیوان عالی قضائی فدرال در نظر گرفت. این دیوان دارای ۱۶ قاضی زن و مرد می باشد، که نیمی از آنان توسط بوندستاگ (پارلمان فدرال) انتخاب شده و نیمی دیگر از طرف بوندسرات (مجلسی متشکل از روسای دولت های ایالتی)، و هر باره کاندیداهای قضاوت در این دیوان باید دوسوم آراء مجلس های آلمان را کسب کنند. دوران خدمت قضات به دوازده سال محدود است و تمدید برای دورۀ دوم اکیداً غیر ممکن است. برای کاندید شدن ضرورتاً فرد باید حقوقدان تام (Volljurist) بوده و حداقل ۴۰ سال سن داشته باشد و تبعۀ دولت آلمان و الزاماً به عنوان حقوقدان باید قبلاً به عنوان قاضی سابقۀ خدمت داشته باشد، به عبارت دیگر قضات دیوان عالی قضائی فدرال از میان قضات انتخاب می شوند.
دادگستری آلمان تابع قوانین مختلف است، روند دادرسی در قانون دادگستری پیش بینی شده است. دادگاه های فدرال چند گونه هستند و در سطح فدرال متشکل از دادگاه های عالی فدرال، دادگاه اداری، دادگاه مالی، دادگاه کار و دادگاه امور اجتماعی می باشند. هر کدام از این دادگاه ها حوزۀ صلاحیت خاص خود را دارند، همانطور که از نام این دادگاه ها مشخص می شود و وجود این دادگاه ها در قانون اساسی فدرال پیش بینی شده است و هر کدام از این دادگاه ها صلاحیت صدور حکم را در حوزۀ دادرسی خود دارند و نه بیشتر. همچنین وجود دادگاه برای امور استثنائی در قانون اساسی آلمان مردود و ممنوع شناخته شده است. این نکتۀ بسیار سرنوشت سازی است، چرا که در تاریخ معاصر ایران وجود دادگاه های نظامی و یا انقلاب موجودیت دادخواهی و اساس دادگستری را بدینوسیله منتفی ساخته اند.
دیوان قانون اساسی دارای دو شاخۀ ازهم جدا، یکی در سطح ایالت و دیگری فدرال، هستند. این دادگاه در سطح فدرال پذیرای شکایت مختلف بدون نقض قانون اساسی است و این شکایات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند عرضه شوند. این دادگاه با صدور حکمی تاریخی* بر علیه عملکرد دولت آلمان حوزۀ اعتباری خود را توسعه بخشید، مشابه این اتفاق در ایالات متحده نیز با حکم مآربری و مدیسون نیز دیده می شود. مشابه این دادگاه قانون اساسی در سطح ایالت و شهرستان ها نیز دادگاه قانون اساسی وجود دارد که اغلب به شکایات شهروندان به دلیل نقض قانون اساسی رسیدگی می کنند. یکی از وظائف این دادگاه فدرال بررسی قوانین و مصوبات دولت و یا مجلس است، اگر از سوی ارگان های حکومتی تقاضای بررسی حقوقی و تائید قوانین شود. عملاً می بینیم، که قوۀ قضائی از یک سو، قوانین مجلس را بررسی و کنترل می کند و از سوی دیگر با صدور حکم در دادگاه قوانینی را به اجرا می گذارد که در مجلس تصویب شده اند. در مجموع اختلافات در ارگان های حکومت و بررسی آنها برای همخوانی با قانون اساسی بعهدۀ این دادگاه می باشد. در این دادگاه به شکایات علیه قضات فدرال نیز رسیدگی می شود و اغلب موارد حقوقی در روند دادرسی این دادگاه شکلی سیاسی به خود دارند، برای مثال ممنوعیت یک حزب سیاسی، که تا کنون دولت فدرال آلمان نتوانسته حتی احزاب نازی را به راحتی ممنوع اعلام کند و تقریباً در اکثر موارد در دادگاه شکست خورده است. مرجعی بالاتر از دیوان عالی قضائی فدرال در قوۀ قضائی آلمان وجود ندارد و علیه احکام این دادگاه می توان به دادگاه عالی اتحادیۀ اروپا برای حقوق بشر شکایت کرد، اما احکام این دادگاه اروپائی دستورات لازم الاجرائی برای دادگاه فدرال نمی باشد.
کلاً احکام دادگاه های متداول در آلمان یا مدنی و یا جزائی هستند و دارای چهار سلسله مراتب می باشند: (ا)دادگاه بخش، (ب)دادگاه ایالت، (ج)دادگاه عالی ایالت، (د)دادگاه فدرال
 
قضات پس از پایان تحصیلات حقوق برای کسب موقعیت قاضی همانند هر شغل دیگر برای استخدام ثبت نام می کنند. در سطح ایالت و فدرال کمیسیون های انتخاب قضات وجود دارند، که در کنار وزیر دادگستری ایالت و یا فدرال و وزرای حوزۀ دادرسی مثل کار، مالی و ...، قضات دیگر در همان سطح و به همان تعداد نمایندگان مجلس شرکت می جویند تا در میان داوطلبان قاضی مناسب را انتخاب کنند. شغل قضاوت ارتباطی به جنسیت داوطلب ندارد و تعداد داوطلبان زن از مرد کمتر نیست و هیچ قانونی منکر صلاحیت کامل زنان برای اشتغال به شغل قضاوت وجود ندارد، بلکه بر عکس دیگر کسی به فکر چنین پیشداوری هایی نمی افتد، بلکه تنها صلاحیت علمی در این مرحله مطرح می شود. تمام این مراحل در قانون انتخاب قاضی پیش بینی شده اند. در کنار داوطلبان، خود کمیسیون انتخاب قاضی نیز می تواند داوطلبانی را پیشنهاد کند. پس از بررسی صلاحیت علمی و گذشتۀ شغلی کاندیدای قضاوت با رای گیری محرمانه بنابر اصل اکثریت در کمیسیون انتخاب قاضی، فرد مناسب انتخاب می شود. در مورد قضات فدرال پس از انتخاب قاضی از سوی کمیسیون و پس از تائید وزیر حوزۀ مربوطه به صدراعظم و رئیس جمهور داده شده تا آنان نیز سند انتخاب و ماموریت قاضی فدرال را امضا کنند.
مدت هاست که روند و سیستم انتخاب قضات در آلمان مورد انتقاد شدید قرار دارد، از جملۀ انتقادها مرموز بودن شیوه و معیارهای انتخاب و مخصوصاً ارجحیت دادن به قضات بنا بر وابستگی حزبی شان است. این انتقاد تا جائی است که یکی از معروف ترین قضات دیوان عالی قضائی فدرال ولفگانگ بوکِنفورده (Ernst-Wolfgang Böckenförde) سیستم انتخاب قضات را  به عنوان "وسعت بخشی به دامنۀ قدرت احزاب" و یا "قیمومیت حزبی" قلمداد می کرد. برای مثال طبق معیارهای اتحادیۀ اروپا می بایستی اداره، کمیسیون و یا مرجع انتخاب قاضی مستقل از قوای دیگر حکومت عمل کند، حال آنکه می بینیم در آلمان وضع چنین نیست. به عبارت دیگر آلمان یک مشکل حقوقی در روند شکل گیری قوۀ قضائی خود دارد. حضور قوۀ اجرائی در اینجا به وضوح دیده می شود، سال ۲۰۰۷ اتحادیۀ قضات آلمان خواهان استقلال از قوۀ اجرائی بودند، صریحاً خواسته استقلال در انتخاب قضات سال ۱۹۵۳ در نشست حقوقدانان آلمان رسماً مطرح شد. در مورد آلمان به هیچ عنوان نمی توان نقش قاضی های دوران نازی را نادیده گرفت، آنان به "حقوقدانان هولناک" شهرت یافتند. اختلاف بر سر روش تعیین و انتصاب قضات تا جائی بالا می گیرد، که حتی دستاندرکاران سیاسی احزاب نیز به این واقعیت اعتراف دارند که انتخاب قضات در آلمان به شدت سیاسی است.
در اینجا به ساختار سازمانی قوۀ قضائی کشور همسایۀ آلمان، فرانسه نگاهی می اندازیم و در اولین نگاه با سیستمی کاملاً متفاوت روبرو می شویم. باید به خاطر سپرد، درست برعکس آلمان، فرانسه کشوری است با حکومت به شدت متمرکز و تقریباً تمامی سیاست و اقتصاد فرانسه در پاریس شکل گرفته و رقم می خورد.
اولین شاخص دادگستری فرانسه در جدائی تام و تمام دادگاه منظم و محکمۀ اداری است. (ordre de juridiction judiciaire et ordre de juridiction administrative) در واقع دستگاه اداری و ساختار قضاوت بطور کلی از یکدیگر مجزا هستند و قانون این جدائی به سال ۱۷۹۰ یعنی دوران انقلاب فرانسه بازمی گردد و قاضی اجازه ندارد که به نوعی باعث به هم ریختگی سازمان اداری شود. در موارد خاص دعوی به محکمۀ رفع مناقشه (Tribunal des Conflits) ارجاع داده می شود. به جز این محکمه، در جمهوری پنجم شورای قانون اساسی (Conseil constitutionnel) برای تضمین رعایت قانون اساسی بوجود آمده است. اعضاء نه نفرۀ شورای قانون اساسی به مدت نه سال و غیرقابل تمدید انتخاب می شوند و شامل سه عضو از سوی رئیس جمهور، سه عضو رئیس پارلمان و سه عضو از سوی رئیس سنای فرانسه می باشند. رئیس شورا از سوی رئیس جمهور تعیین می گردد. روسای جمهور قبلی نیز اجازۀ شرکت در جلسات این شورا را دارند، اگر دیگر در سیاست کشور شرکت فعال نداشته باشند. در گذشته تنها برای مدتی ژیسکاردستن در جلسات شورا شرکت جسته بود.
محکمه های منظم و یا دادگاه های عادی به دو نوع دعوی خصوصی – مدنی و جزائی رسیدگی می کنند. دادگاه های اولیه میان امور مدنی و جزائی (juridiction civile et juridiction répressive) متفاوتند. دادگاه ها محدودیت حقوقی نیز دارند و پرونده های دادرسی طبق حجم و کیفیت و بزرگی موضوعات دعوی به آنها محول می گردند. بعد از دادگاه بدوی، دادگاه عالی (Tribunal de Grande Instance (TGI)) وجود دارد که به بقیۀ امور دادرسی رسیدگی می کند. معمولاً در دادگاه های عالی سه قاضی که یکی از آنان رئیس هیئت قضات است، مشترکاً حکم صادر می کنند. از سال ۱۹۷۰ تحت شرائط خاصی دادگاه می تواند با یک قاضی نیز حکم صادر کند. تعداد دادگاه ها در دوران مختلف نیز تغییر کرده است برای مثال در سال ۲۰۰۸ تعداد دادگاه های عالی با کم کردن ۲۳ محکمه به ۱۵۸ دادگاه کاهش یافت. در کنار دادگاه های عالی و بدوی چهار نوع دادگاه خاص برای امور تجارت، کار، اراضی و دادگاه های محلی برای حل اختلافات جزئی نیز وجود دارند. دادگاه پلیس نیز به جرائم تخلفی رسیدگی می کند.
محکمه هائی وجود دارند که "دادگاه نشستگان"(cour d’assises) نام دارند، در کنار قضات حرفه ای یک هیئت منصفۀ نه نفره نیز در دادگاه حضور دارد و حکم می بایستی با اکثریت آراء صورت گیرد. این دادگاه ها معمولاً در شهرستان های مرکز بخش های استانی تشکیل می شوند. یکی از محکمه های غیرمتداول دادگاه نظامی است، که تنها در وضعیت جنگی تشکیل می شود و تنها شامل حال پرسنل نظامی می گردد. دادگاه عالی در دادگستری فرانسه وجود دارد که توسط اعضاء پارلمان افتتاح می شود و در آن دادگاه می توان از رئیس جمهور به خاطر خیانت به کشور شکایت کرد. در دادگاه دیگری به نام "دادگاه عدالت جمهوری"(Cour de justice de la République) می توان از ورزای دولت شکایت کرده تا آنان در این دادگاه محاکمه شوند. جدائی کامل قوۀ قضائی و قوۀ اجرائی در فرانسه نیز صورت نگرفته است، برای مثال وزیر دادگستری فرانسه در عین حال رئیس "محکمۀ رفع مناقشه" نیز می باشد.
 
شورای قانون اساسی که امر نظارت بر رعایت قانون اساسی را بعهده دارد و در مسئولیت خود با هیچ ارگان حکومتی دیگری شریک نیست. در کنار نظارت بر حفظ و رعایت قانون اساسی، عهده دار نظارت بر پارلمان ها و رئیس جمهور نیز می باشد.
قاضی  (magistrat du siège)در دستگاه قضائی فرانسه و دادگستری نقش مهم دیگری را در استقلال قوۀ قضائی بازی می کند  و به دلیل استخدام دولتی نمی توان او را از سمتش برکنار کرد و علاوه بر این معزول شدنی نیست. از نظر تاریخی فرانسویان نسبت به  قدرت بی حد و حصر قضات همواره حساسیت داشته اند به همین دلیل قاضی شخص دیگری بجز دانش آموختۀ دورۀ تحصیلی مستقل  در رشتۀ دانشگاهی حقوق نیست. قضات دادگاه های اداری از قاعدۀ غیرقابل معزول بودن مستثنی هستند و تضمینی برای این امر  ندارند. دستگاه قضائی فرانسه نزدیکی زیادی به قوۀ اجرائی دارد. کاندیدای مقام قضاوت در فرانسه پس از اتمام تحصیل حقوق در دانشگاه در سطح کارشناسی ارشد باید در کنکوری شرکت کند که در صورت موفقیت، دورۀ تحصیلی خود را در مدرسۀ ملی قضاوت (École nationale de la magistrature (ENM)) در شهر بوردو ادامه می دهد. برای شرکت در کنکور نباید کاندیدا بیش از ۲۷ سال سن داشته باشد و اگر سابقۀ شغلی در حوزۀ حقوق، اقتصاد یا امور اجتماعی داشته است تا ۳۵ سالگی یا در مواردی در ۴۰ سالگی اجازۀ شرکت در امتحان را دارد. حدود ۶۰ درصد از فارغ التحصیلان قضات زن هستند. دانشجویان پس از موفقیت در کنکور ورودی جزئی از هیئت قضات فرانسه محسوب می شوند، اگرچه هنوز اجازۀ قضاوت ندارند. قضات اجازۀ شرکت در قوۀ قانونگذاری برای مثال نمایندگی در پارلمان ملی یا  اروپا را ندارند. دوران تحصیلی قضات و دادستان ها یکی است.
سازمان دادگستری فرانسه در مجموع وضع مناسبی ندارد. بعضاً به خاطر کمبود پرسنل که برخی به ساختار دادگستری فرانسه بازمی گردد، تا جائی که عدۀ کثیری از وکلا، کارکنان دادگستری و قضات در نامه ای سرگشاده به وزیر دادگستری، که در روزنامۀ لوموند نیز منتشر شد، ساختار حاکم بر دادگستری را در "شأن یک حکومت دمکراتیک" نمی بینند. خود وزیر دادگستری قبل از تصدی وزارت به عنوان وکیل مشغول به کار بود و از روی تجربیات شخصی وضع اسف بار قوۀ قضائی را می شناسد.
در بررسی بسیار کوتاه خود و در این بخش از نمایش سازمان و ساختار قوۀ قضائی، به ایالات متحده امریکا می رسیم، این کشور پهناور اولین کشوری است که قانون اساسی خود را مدون ساخت و دارای حکومت فدرال است، اما یکی از قوی ترین حکومت های مرکزی جهان را دارد. در راس قوۀ قضائی هیئت قضات فدرال (federal judge) قرار دارند، که از سوی رئیس جمهور و تائید سنا به این سمت مادام العمر منصوب می شوند. نباید فراموش کرد که مجلس سنای امریکا متشکل از نمایندگان از سوی ایالات امریکا می باشد.
دیوان عالی قضائی فدرال بالاترین مرجع قضائی در ایالات متحده می باشد و از سوی همین دیوان دادگاه های فدرال از جمله قضات آن تعیین می شوند. تمام قضاتی که در این دادگاه ها منصوب می شوند، عنوان قاضی فدرال را می گیرند. در کنار دادگاه های فدرال دادگاه های دیگر فدرال با حوزۀ قضائی محدودتر (Non-Article III judges) وجود دارند.
 
بطور کل قضات، مادام العمر به سمت خود منصوب می شوند در عین حال در صورت تخلف می توانند از سوی کنگره از سمت خود برکنار شوند(Impeachment) . یکی از مسائل مورد بحث در دادگستری ایالات متحده، حقوق قضات است، استدلالی که آورده می شود، بر این اساس است، که قضات باید از زندگی مرفهی برخوردار باشند تا احتمال فساد مالی آنان بوجود نیاید، گذشته از این حقوق و درآمد قضات با وکلا در امریکا قابل مقایسه نیست و یک وکیل به مراتب بیش از یک قاضی فدرال درآمد دارد و این خود نقطۀ ضعفی برای یافتن نیروهای متخصص و با صلاحیت در مقام قاضی است. قضات دوران بازنشستگی نسبتاً خوب و مرفهی دارند. قضاتی که عنوان قاضی فدرال داشته ولی شامل مادۀ ۳ قانون اساسی نمی شوند، برای مدت محدودی در سمت قاضی انجام وظیفه می کنند. از نظر تئوری کنگره می تواند تمام سیستم قضائی را به جز رئیس دیوان عالی قضائی از کار برکنار کند و می بایستی او طبق قانون قضائی ۱۷۸۹ فوراً سیستم زیرمجموعۀ دادگاه های فدرال را مستقر سازد. این مورد تا کنون صورت نپذیرفته است.
با یک نیم نگاه کلی به ساختار ادرای دستگاه قضائی در سه کشور مختلف اما دمکراتیک می توان به راحتی نقاط ضعف آنها را دید و می توان به خوبی از تجربیات این کشورها استفاده جست. در کنار ارتباط مستقیم و متقابل محتوای قانونی حکومت و ساختار قضائی دادگستری می توان به چند اصل اساسی رسید تا در نوع خود مبنای نظام دادگستری ایران آزاد و دمکراتیک را بسازند، مخصوصاً که تجربیات تاریخی در ایران نشان داده اند که استقلال قوۀ قضائی، شاه کلید ورود به دمکراسی و بقاء دمکراسی است:
-        وقتی از اصل تقسیم قوا در حکومت به معنای پیش شرط حیاتی برای استقرار دمکراسی سخن می گوئیم و دمکراسی را حاصل حکومت از مردم، بر مردم و برای مردم می دانیم، بنابراین نمی تواند قوۀ قضائی از سوی قوه ای دیگر منصوب گردد. برای رسیدن به این امر و تضمین استقلال این قوه بایستی مناصب کلیدی مانند دیوان عالی قضائی، شورای نظارت بر قانون اساسی،  قضات اصلی در مراکز واحدهای مستقل و بزرگ قضائی مانند استان و شهرستان از سوی مردم انتخاب شوند. هر گونه انتخابی از سوی قدرتی دیگر در امور کشوری و یا لشکری توازن قوا و استقلال قوا را بر هم می زند و سرآغاز نابودی دمکراسی خواهد بود.
-        مقام قضاوت در نقش های کلان و کلیدی نمی بایستی امری مادام العمر شود. مادام العمر شدن منصب قضاوت در جایگاه های کلان و کشوری منشاء فساد خواهد شد. جایگاه های کلان عبارتند از رئیس قوۀ قضائی یا رئیس دیوان عالی قضائی، روسای دادگاه های استانی و یا قضات شورای قانون اساسی. دیگر قضات نقشی سیاسی در مناصب خود را ندارند. قوانین برای زندگی مسالمت آمیز انسان ها در مکان و زمانی مشترک ساخته شده اند، شیوۀ زندگی انسان ها، زمان و مکان آنها در حال تغییرند، بنابراین قوانین نیز باید قابل تغییر باشند و در همین راستا صادرکنندگان احکام بر حسب قوانین نیز تغییرپذیرند. قضات عالی در رأس قوۀ قضائی نمی توانند مادم العمر به قضاوت بپردازند، به همین سبب مدت زمان قضاوت باید محدود و موثر باشد. محدودیت برای جلوگیری از فساد قضائی و موثر برای وجود استمرار قانونی.
-        هیچ دستگاه قضائی و دادگستری خالی از نقص و کمبود نیست، بنابراین باید همواره راه اصلاح و بروزسازی باز و تضمین شده باشد.
-        مناسبات حاکم بر زندگی انسان امروزه پیچیده تر از آن است که بسیاری از اختلافات بدون داشتن صلاحیت علمی قابل حل و فصل باشد، به همین دلیل صاحب منصبان دستگاه قضائی باید از صلاحیت علم حقوق برخوردار باشند و می توان تنها از میان حقوقدانان افرادی را برای تصدی امور انتخاب کرد و از آنجا که دیانت شرطی را در حکومت دیگر نمی تواند بسازد، داشتن تسلط بر شرع دین و مذهبی خاص نه تنها ضروری نیست، بلکه بهتر است از آن پرهیز کرد تا قاضی و دادستان از اتهام احتمالی برای جانبداری از روی باورهای شخصی مبرا باشند.
-        ابعاد و وجوه زیست-جهان انسان بسیار گسترده شده است و صدور حکم نیازمند تخصص با محورهای دقیق و خاص است، به همین دلیل وجود دادگاه های مختلف با محورهای خاص ضروری است. در مجموع می توان دسته بندی کلی برای دادرسی و دادخواهی صورت داد، که اختلافات انسان ها در جامعۀ ایران سه شکل عمده دارند: مدنی، اداری و جزائی. بر اساس همین تقسیم بندی نیز دادگاه ها باید تقسیمات قضائی و دادرسی داشته باشند. و مراتب دادرسی نیز مرجع بدوی، مرجع تجدید نظر و مرجع عالی است و در رأس همۀ دادگاه ها دیوان عالی قضائی قرار دارد.
-        اشتغال به قضاوت امری است که در بسیاری از موارد با جان و جسم مردم سر و کار دارد، کسی که به مشاغل دیگر سرگرم است نمی تواند قاضی حرفه ای و بی طرف باشد. از همین رو قاضی باید شخصی مستقل و بدور از وابستگی باشد.
-        همواره حکومت ها با ایجاد دادگاه های ویژه راهی برای سرکوب و قانونی جلوه دادن تبعیض و بی عدالتی را باز نگاه می دارند. وقتی حکومتی مبنا را بر حقوق بشر و حقوق شهروند قرار دهد و جهت را در برقراری عدالت، صلح و آرامش اجتماعی گذارد، دیگر وجود دادگاه انقلاب، نظامی و ویژه معنایی ندارد و باید وجود چنین دادگاه هائی را بطور کل ممنوع اعلام کرد.
 
*       حکم تاریخی به فردی به نام ویلهم اِلفِس(Wilhelm Elfes) باز می گردد. فردی از آلمان و فعال و عضو سیاسی جریانات محافظه کار و با باورهای مذهبی کاتولیک بود. سال ۱۹۳۳ در حکومت نازی ها از شغل خود در مقام رئیس پلیس شهر کرفلد (Krefeld) به دلائل سیاسی برکنار و از ادرۀ پلیس اخراج می شود. پس از پایان جنگ و سقوط حکومت نازی به کار مطبوعات روی می آورد و خواهان اتحاد دو آلمان و طرفدار جنبش صلح بود، همچنین او شهردار و نمایندۀ مجلس ایالتی شد. او در فعالیت های سیاسی اش فردی نامطلوب و "ناراحت" محسوب می شد و به همین جهت سال ۱۹۵۱ از حزب دمکرات مسیحی اخراج شد و سپس به عنوان فردی خطرناک علیه حکومت رقم خورد و مورد ایضا و اذیت دستگاه قضائی قرار گرفت. سال ۱۹۵۳ از تمدید گذرنامۀ او سرباز زده می شود و کار شکایت و اختلاف تا دیوان عالی قضائی فدرال می رسد. این حکم از آن جهت تاریخی است، که آزادی رفت و آمد و مسافرت از شهروندی سلب شده بود. این مورد خود نمونه ای برای تغییر قوانین و امروزه  است که آزادی عمل هیچکس خودسرانه و به دلائل اعتقادات و فعالیت سیاسی سلب و یا محدود نباید گردد، در حالی که در حکومت اسلامی حکومت خودسرانه و بدون مجوزی آزادی افراد را در رفت و آمد و مسافرت و ... سلب و محدود می سازد و به راحتی از ممنوع الخروج بودن شهروندان سخن می گوید، در حالی که تنها می توان به دلیل فرار متهم در مقابل دادرسی رفت و آمدهای او را محدود کرد، آنهم تنها به دلیل واقعی و برای مدتی محدود و نه به دلیل عقاید و بیان آن از سوی شهروند.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب محمد محمودی در سایت پژواک ایران 

*«او را بشوئید اما خیس نکنید!» انقلاب پرهام بدون انقلاب است!؟ [2024 Feb] 
*موشک های موجه و ضروری رامین پرهام  [2024 Jan] 
*کانت، سیصد سال اندیشۀ نقاد  [2024 Jan] 
*مکه یا آتن؟ راه ایران از غرب می گذرد!  [2023 Dec] 
*رابطه شایعه و یهودستیزی  [2023 Dec] 
*شکل حکومت و شیوۀ کشورداری  [2023 Dec] 
*چرا ائتلاف سیاسی با نیروهای اسلامی غیر ممکن است؟  [2023 Dec] 
*تناقض درونی شعار «استقلال، آزادی»  [2023 Oct] 
*اُکلوکراسی اسلامی  [2023 Oct] 
*دیکتاتور کیست  [2023 Aug] 
*فدرالیسم برای ایران - راه یا بیراهه؟  [2023 Jul] 
*خمینی – آخرین «روشنگر» ایران  [2023 Jul] 
*«بگید کشتنش!»/ نکته ای در اخلاق سیاسی در ایران   [2023 Jul] 
*پارادوکس دوتوکویل در حکومت اسلامی  [2023 Jun] 
*پیدایش و زوال روحانیت شیعه (۵)  [2023 Jun] 
*پیدایش و زوال روحانیت شیعه (۴)  [2023 Jun] 
*پیدایش و زوال روحانیت شیعه (۳)  [2023 Jun] 
*پیدایش و زوال روحانیت شیعه (۲)  [2023 Jun] 
*پیدایش و زوال روحانیت شیعه (۱)  [2023 May] 
*میهن دوستی مشروطه (۵)  [2023 May] 
*میهن دوستی مشروطه (۴)  [2023 May] 
*میهن دوستی مشروطه (۳)  [2023 May] 
*میهن دوستی مشروطه (۲)  [2023 May] 
*میهن دوستی مشروطه (۱)  [2023 Apr] 
*استقلال قوۀ قضائی، شاه کلید ورود به دمکراسی و بقاء دمکراسی در ایران  [2023 Apr] 
*روان گسیختگی دین  [2023 Apr] 
*سربازان گمنام امام زمان – «بی شرف!»   [2023 Apr] 
*تأملی در مفهوم ملت   [2023 Mar] 
*دیروز هایدگر – امروز هابرماس؟  [2023 Mar] 
*لبخند جلاد  [2023 Mar] 
*نکروفیلی حکومت اسلامی  [2023 Mar] 
*به یاد ریحانه  [2023 Mar] 
*اسرائیل دشمن من نیست!  [2023 Mar] 
*ده فرمان  [2023 Feb]