مدتی است به دلائل انگیزه های خاص سیاسی، آشکارا از مفاهیم به گونه ای دلبخواه استفاده می شود، البته در میان ما ایرانیان عدم دقت در استفاده از مفاهیم و یا حتی عدم وجود مفاهیم در زبان فارسی پدیدۀ جدیدی نیست و برای رفع این نقص تلاش هائی نیز صورت گرفته است. اما استفاده دلبخواه، یا حتی من-در-آوردی از مفاهیم و یا رفتار عامدانه، از نظر اخلاقِ سیاسی پسندیده نیستند و بیش از هر چیز از اعتبار گویندۀ سخن می کاهد. استفاده کننده اگر از سر اهداف سیاسی دست به چنین کاری نزند، نشان از  بی اطلاعی اوست و باز این عدم اطلاع از اعتبار گوینده و نظرات او می کاهد.

مورد مشخص و حاد، استفاده از مفهوم ملت و یا ملل است. ضرورت دارد که نگاهی کوتاه به مفهوم ملت شود. در زبان فارسی، واژه ملت از زبان عربی گرفته و برابر ناسیون قرار داده شده است. در واقع ایرانیان در مواجهه با دوران مدرن و سلطۀ زبان فرانسه بر فرهنگ اروپا در آن زمان به عنوان زبان واسط، بسیاری از مفاهیم دوران مدرن را از آن زبان گرفتند و یا برای معادل مفاهیمِ مدرن، لغاتی عربی-فارسی ساختند. این یکی از آثار اصلی روشنفکران و تحصیلکردگان آن دوران می باشد. به همین دلیل بسیاری از مفاهیم از زبان فرانسه گرفته شده و برای یافتن معادل آنان از زبان عربی کمک گرفته شده است. آغاز این دورۀ زبانی و ساخت مفاهیم مقارن با جنبش مشروطیت در ایران و پدیده های مختلف سیاسی-اجتماعی جدید است. خود زبان فرانسه نیز به نوبۀ خود از لاتین و یونانی تغذیه شده است، مخصوصاً که فرانسه از نظر زبان شناسی جزء زبان های رومانیستیک شناخته می شود.

از آنجا که مفهوم ملت پدیده ای مدرن می باشد، باید در مورد مفهوم ملت یا ناسیون کنکاش کرد. ناسیون یا ملت، این کلمه مفهوم واضح و معین یا مشخصی نیست، تا جائی که اساساً مفهوم ملت امری تخیلی خوانده می شود.(۱) علیرغم این واقعیت، مفهوم ملت از قرن ۱۸بعد از انقلاب فرانسه یکی از مهمترین مفاهیم سیاسی را می سازد. ریشۀ لاتین به کلمۀ ناسیو (natio) به معنای تولد یافتن و با اشاره به تبار و محل تولد فرد است. ناسیو اسطوره و الهۀ تولد است. از کلمۀ ناسیو، مفهوم ناسیون ساخته شد و در گذشته کلمه ناسیو مترادف قوم و مردم نیز قرار داده شده است و یا آنطور که در سده های میانه مورد استفاده قرار می گرفت، به معنای گروه خاصی از مردم فهمیده می شد. در قرن هیجدهم برای نشان دادن اقوامی که دارای زبان، سنن، آئین و ویژگی های مشترک بودند استفاده می شد ولی باز معنای دقیقی از آن گرفته نمی شد. کانت از ناسیون چنین تعریف می کند: "آن دستۀ انبوه و یا بخشی از آن که بدلیل تبار مشترک به شکل تمامیتی شهری متحد شوند، ناسیون نام دارد."(۲) از میانۀ قرن ۱۸ کلمۀ ناسیون بیشتر و رفته رفته اهمیت سیاسی می یابد. در ابتداء معادل "دولت" و یا "شخص حقوقی"(۳) گرفته می شد. روسو با تأثیر از مونتسکیو از ناسیون به عنوان "مردم در یک جسم" استفاده می کند که به نمایندگان خود حق تصویب قوانین را اعطاء کرده است. به مرور زمان از این کلمه بیشتر و با مفاهیم مختلف استفاده می شد. برای سرزمین هائی که در اروپای قرن هیجدهم پس از اتحاد قلمروهای مختلف سربرآورده بودند، مثل آلمان که حاصل اتحاد طوایف مختلف بود، کلمۀ ناسیون مترادف "وطن" و یا "میهنِ نیاکان" قرار می گرفت. همراه با تحولات اجتماعی از کلمۀ ناسیون نیز ترکیبات مختلفی خلق شدند، به عنوان مثال غرور ملی، شخصیت ملی، روحیۀ ملی. یکی از معضلات کنونی پدیدۀ حکومتی بر مبنای ملت یا ناسیون است، از آنجا که ناسیون خود تعریف دقیقی بدست نمی دهد، حکومت مستقر بر ناسیون نیز بدرستی قابل تعریف نیست و هر دو پدیده دارای تعاریفی نسبی هستند. در فارسی در دهه های اخیر برای چنین حکومتی از مفهوم ترکیبی دولت-ملت(۴) استفاده می شود. نباید ناگفته گذاشت، که بعد از دورۀ زبانی فارسی سَره، که آغاز آن به دوران ناصرالدین شاه و تاسیس مدرسۀ دارالفنون بازمی گردد، دورۀ دیگری در چند دهۀ اخیر آغاز شده است، که از کلمات و مفاهیم انگلیسی مستقیماً در زبان روزمره و مکتوب استفاده می شوند، می توان علت این دوره را در دو چیز دید، یکی مقابلۀ سیاسی-زبانی علیه عربی-اسلامی کردن زبان فارسی توسط حکومت اسلامی و دیگری شبکه های مجازی که زبان این تکنیک و فن آوری در همه جای دنیا انگلیسی است.

در زبان فارسی بسیاری از عبارات و ترکیبات، مخصوصاً در زمینه های سیاسی-اجتماعی به گونه ای ترجمه هایی از کلمات و عبارات یکی از زبان های اروپائی هستند و یا مثلاً در قرن گذشته با استفاده از ترکیبات عربی که در مصر و لبنان ترویج یافته بودند به شکلی به اصطلاحات فارسی اضافه شدند. تأثیرات و انعکاس تحولات اجتماعی در انقلاب فرانسه در مفهوم ناسیون انکارناپذیر است، در واقع می توان گفت که کلمۀ ناسیون آینه ای از انقلاب فرانسه می باشد. در ۱۷ ژوئن ۱۷۸۹ به دعوت سییِس اجلاسیه ای تحت نام "نمایندگان مردم فرانسوی" تشکیل می شود که او پیشنهاد می کند آنرا "مجلس ملی"(۵) نام گذارند. از آن زمان تا کنون هر یک از اندیشمندان به نوبۀ خود تلاش کرده است تا با تعریف از یک ویژگی خاص مفهوم ناسیون یا ملت را تعریف و تصدیق کند، اما فی الواقع تعریفی جامع و یا معیارهائی محکم برای تعریف و تشخیص ناسیون و یا ملت تا کنون بدست نیآمده است. برخی از نویسندگان تلاش کرده اند، که ریشه های ناسیون و یا ملت را در ویژگی های طبیعی جستجو کنند، حال آنکه هویت افراد چیزی بیش از تعریف ملت با ویژگی های طبیعی است، مخصوصاً که این ویژگی های طبیعی اموری متغییر هستند. کلمۀ ملت که در اصل به معنای دین و کیش در عربی بوده، در فارسی، علاوه بر عدم توجه و دقت در استفاده از کلمات و تمایل به مترادف سازی و مخصوصاً علاقه به نثر مسجع، وارد شده است. تنها با تکیه به اصطلاح حقوقی آن شاید بتوان به این کلمه مفهومی دقیق تر بخشید. " گروهی از افراد انسانی که بر خاک معینی زندگی می کنند و تابع قدرت یک حکومت می باشند."(۶)

پس از بهمن ۵۷ در دوره ای از تاریخ معاصر ایران و در زمان حیات روح الله خمینی، از کلمۀ امت بسیار استفاده می شد و تقریباً برای یک دوره در فرهنگ سیاسیِ غالب جایگزین مفهوم ملت شد، زیرا مفهوم امت بار دینی و مذهبی دقیق تری را برای مسلمانان انقلابی در ایران در برداشت و در معنای آن حدود جغرافیای سیاسی و سرزمین ایران نفی می شد و در واقع گوینده با استفاده از این مفهوم مدعی یکپارچگی تمام سرزمین هائی می شد که دین اسلام در آن کشورها دین و مذهب اکثریت ساکنین آن را ظاهراً می ساخت. قبل از رخداد ۵۷ نیز امت و ملت به عنوان مترادف از سوی بسیاری از نویسندگان و شعرای مسلمان مورد استفاده قرار می گرفت.(۷) در ادبیات مارکسیستی در ایران واژه "خلق" جایگزین مفهوم ملت شده بود. حال آنکه در ادبیات مارکسیستیِ اروپا به کلماتی مانند مردم و قوم بر می خوریم. طنز روزگار چنین است که برای مثال چین رسماً خود را با نام جمهوری خلق چین معرفی می کند، جمهوری و یا به اصطلاح خلق هر دو مترداف هستند، گوئی گفته شود جمهوریِ جمهوری چین!

در جهان مدرن تولد پدیدۀ ملت مشروط به پیدایش حکومت به عنوان دولت-ملت می باشد، طبعاً باید از حکومت نیز تعریفی ارائه شود. به عبارت دیگر پیدایش ملت منوط به پیدایش حکومت و بالعکس می باشد. یکی از تعاریف مقبول از حکومت را گئورگ یِلینِک(۸) ارائه داده است. حکومت عنصر واحدی بر اساس قلمرو، قدرت و ملتی واحد است. نظراً یلینک تعریف مدرن دولت-ملت را شرح می دهد و در تعریف خود مفهوم مبهم ملت را نیز ضمیمه کرده است.

پدیدۀ مدرن دولت-ملت تکیه بر مفهوم ملت دارد. همانگونه که اشاره شد، ملت برابر ناسیون در فارسی است و در عربی برای ناسیون از مفاهیم دیگر استفاده می شود، مانند امت و یا شِعب. تا قبل از مشروطه، ملت مفهومی دینی و مذهبی داشته است، به معنای راه و روش و شریعت. نمونۀ آنرا در شعر حافظ می توان دید:

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

استفادۀ حافظ از مفهوم ملت همان ریشۀ دینی آن را می رساند و اشارۀ او به فرقه های مختلف شیعی و سنی اسلامی است.

قبل از پیدایش حکومت و دولت به مفهوم مدرن آن، در شکل پیشامدرن، حکومت حاکمیتی با قلمرو و دربرگیرندۀ اقوام مختلف بوده است. در دوران پیشامدرن سخن از حکومت به گونه ای امپراتوری است و امپراتوری قلمرویی شامل اقوام مختلف است و در این قلمرو مشخص اقوام و مردمان مختلف تحت فرمان و استیلای امپراتور قرار داشتند. خود امپراتور در اصل فرماندۀ نظامی است، که قدرت سیاسی را نیز بدست گرفته است. مردمان قلمرو امپراتوری اقوام مختلفی بودند، که تحت فرمان یک پادشاه زندگی می کردند. در کتیبه های باستانی برای مثال در ایران شاه هخامنشی به خود لقب شاه شاهان و یا شاهنشاه می دهد، که معادل امپراتور در لاتین است. در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی اروپا نیز از امپراتوری روم، عثمانی، هابسبورگ و پروس یاد میشود. در مناطقی که اقوام ژرمن ساکن آن بودند، بعد از اتحاد همۀ مناطق ژرمنی، قیصر آلمان حاکم می شود، قیصر معادل عربی مرتبۀ کایزر (Kaiser) در زبان آلمانی است، علت استفاده از این واژه در زبان آلمانی تا به امروز در واقع اقوام و عشیره های نه گانه ژرمنی بودند، که قیصر آلمان، شاه همۀ شاهان این اقوام و عشیره ها می شد. تمام کشورهای اروپائی امروز از دل قلمروهای سلطنتی بوجود آمده اند، که در روند استقرار دمکراسی بر اساس الگوی فرانسوی بدل به دولت-ملت شده اند، خواه همچنان در نظام پادشاهی مشروطه و خواه به شکل جمهوری، دولت-ملت در این کشورها در زمان مدرن شکل گرفته اند. از میان همین دولت-ملت دستگاه اداری و حقوقی و همچنین سیستم اقتصادی سرمایه داری نشأت گرفته اند. دولت-ملت و دمکراسی دوقلوهائی هستند که از درون انقلاب فرانسه خلق شدند، البته به بهای حذف و نفی اقلیت ها از گونه های مختلف.

در ایران با توجه به تاریخ طولانی خود، استقرار امپراتوری های متعدد، استیلای دودمان های متفاوت و تغییر دائمی قلمروها، ملت به معنای نظری و مدرن آن ابتداء در انقلاب مشروطه بوجود آمد و با آغاز حکومت رضا شاه شکل واحد و مدرن به خود گرفت و قبل از آن هیچ سند و مدرکی تاریخی در دست نیست، که در آن از مفهوم ملت و یا مترادفی از آن  به عنوان یک واحد متحد سیاسی یاد شده باشد، رایج ترین مفهوم، مردم بوده است که هیچ نشانی از یک واحد سیاسی ندارد و قبل از هر چیز با ترکیب جغرافیائی از آن استفاده شده است، مثلاً مردم شیراز، مردم کردستان و این به معنای مردمی ساکن در منطقه ای مشخص است و ارتباطی به حکومت مستقر در آن منطقه ندارد. ملت ایران در واقع شامل اقوام مختلفی در قلمرو خاک ایران می شد. در مناطق مختلف سلاطین منطقه ای با آغاز حکومت رضا شاه با توجه به بافت قبلی در سلسلۀ قاجار منافع خود را با استقرار دولت قدرتمند مرکزی رضا شاه در خطر دیده و به مخالفت و حتی جنگ با دولت مرکزی برخاستند و رضا شاه قادر به مهار کردن و حذف آنان شد. نقش امپریالیستی و توسعه طلبی روسیه در تمام اشکال حکومتی آن چه تزاری و چه کمونیستی در این جدال های منطقه ای در ایران غیرقابل انکار است. از آن زمان شکل حکومتی با توجه به سابقۀ امپراتوری مستقر در ایران مرکزگرا ست. در دهه های اخیر به نام اقلیت های قومی در ایران و به نام دفاع و احقاق حق آنان چنین وانمود می شود، که ملل مختلفی در ایران زندگی می کنند و از آنجا که هر ملتی حکومت خود را داراست، بنابراین باید اقوام ساکن ایران هر کدام دارای حکومت خود شوند. برخی از گروه های سیاسی مطالبات جداپی طلبانۀ خود را در جامۀ فدارلیسم عرضه می کنند. حکومت اسلامی با توجه به حساسیت مردم ایران به تمامیت ارضی و وحشت از به خطر افتادن آن تا کنون بهرۀ خود را برده است و به خوبی درک کرده که چگونه از این گروه ها و شعارهای سیاسی آنها به نام جدائی و تجزیه طلبی و فدرالیسم استفاده جوید، تا جائی که بسیاری از گویندگان اینگونه اهداف، مأموران حکومت اسلامی برای مغشوش ساختن جبهۀ مخالفان هستند.

طرفداران این آیندۀ سیاسی هرگز مقصود و درک خود را از فدارلیسم عرضه نکرده اند، مخصوصاً که حکومت های فدرال گونه های مختلف و حتی متناقض دارند. نمونۀ ایالات متحده امریکا، کانادا، آلمان و حتی پاکستان وجود دارند ولی هرگز گفته نشده است، این حکومت فدرال چه شکل و هیئت سیاسی خواهد داشت؟ آیا تنها شاخص حکومت فدرال عدم تمرکز قدرت در مرکز است؟ یا اینکه مقصود از حکومت فدرال بدست گرفتن قدرت های منطقه ای برای تسلط بر آن مناطق و استقرار حکومت های عشیرتی است؟ برای مثال در کردستان ایران ترکیب و بافت احزاب هرگز مدرن نبوده است بلکه ریشه های قبیله ای و خاندانی دارند. نمونۀ عملی آن را در حکومت اقلیم کردستان عراق می توان دید که چگونه یک قبیلۀ بارزانی بر سرنوشت و ثروت مردم کردستان عراق حاکم شده است.

در این امر شکی نیست که اقوام ایرانی همگی از دید حکومت مرکزی از منافع و مزایای برابر برخوردار نبوده اند. زمان حکومت محمدرضاشاه پهلوی جسته و گریخته تلاش هائی برای بهبودی وضع مناطق دور از مرکز شده بود. قانون انجمن های ایالتی و ولایتی که یکی از دستآوردهای انقلاب مشروطه بود با مداخلۀ روسیه سال ۱۲۹۰ خ. برچیده شد. همین قانون مجدداً سال ۱۳۴۱ احیا شد و این بار با مخالفت شدید روحانیت شیعه روبرو شد(۹)، از جمله دلائل مخالفت روحانیت شیعه حق رای زنان و حذف شرط مسلمان شیعه بودن کاندیداهای انتخاباتی این شوراها بود. به وضوح روحانیت شیعه پس از گذشت نیم قرن همچنان با مشروطیت، حکومت قانون، حقوق بشر و شهروندی مخالفت می کرد.

بحث بر سر نظام حکومتی در ایران بحث جدیدی نیست. در بحبوحۀ ناآرامی های سال ۵۷ و فاجعۀ بهمن همان سال این سوال مطرح بود، که پس از حکومت پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی، چه نظامی باید در ایران حاکم گردد. نتیجۀ کار با نیرنگ های بی نظیر خمینی، ساده لوحی مردم ایران و همراهی اغلب نیروهای سیاسی مخالف شاه را امروز می بینیم: جمهوری اسلامی. در این نظام تنها صفت اسلامی دستگاه سیاسی را تعریف می کند و از ایدۀ جمهوریت آن هیچ مبنا و واقعیتی را نمی توان سراغ گرفت. مسلماً نظام جمهوری و ایدۀ جمهوری مترادف نه با آزادی به معنای لیبرالیسم سیاسی و نه با دمکراسی است، اما یک تناقض بنیادین حاکمیت اسلامی را همچنان همراهی می کند، ملت که اساساً صغیر محسوب می شوند، علیرغم این قادرند رهبر خود را یافته و بر سرنوشت خود بی چون و چرا حاکم سازند و همین صغیرها باز قادرند که شخصی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند، اما این رئیس جمهور مجری خواست های ملت نمی تواند باشد، بلکه فرمانبردار رهبر حکومت است، که او به نوبۀ خود به هیچ کس پاسخگو نیست.

اکنون که بحران فزاینده تمام نظام جمهوری اسلامی را دربرگرفته و تمام نشانه های فروپاشی، نوید اضمحلال حکومت اسلامی را می دهند، طبعاً پرسش قدیمی مجدداً طرح می گردد: چه نظامی باید در ایران حاکم گردد؟ یکی از نیروهای سیاسی که با مواضع خود از بسیاری از مقاصد خود پرده برداشته است، حزب دمکرات کردستان ایران است. در ابتدا باید گفت که این حزب چنان وانمود می کند، که مواضع آن خواسته های مردم کردستان ایران است، حال آنکه این حزب با تمام کم و کاست خود، حزبی است مثل بسیاری از دسته و گروه های سیاسی دیگر در ایران و از هیچ امتیازی و برتری نمی تواند برخوردار باشد و تنها در آیندۀ ایرانی آزاد و دمکراتیک است که باید مشروعیت واقعی خود را از درون صندوق های رای مردم کسب کند.

مناطق مسکونی اقوام ایرانی همواره مناطق سیالی بوده اند و با مهاجرت های درونی در قلمروئی که نام ایران دارد، تعیین دقیق مناطق مسکونی اقوام ایرانی تقریباً غیر ممکن شده است. در تاریخ معاصر نه چندان دور کشمکش ها بر سر منطقه ای که به عنوان کردنشین و یا آذری نشین و ... اتفاق افتاده اند، کم نبوده و سبب قربانی شدن مردم بی پناهی شده اند. اگر مبنا بر سکونت اکثریت مردم در منطقه ای را به عنوان قلمرو قومی در نظر بگیریم، آنگاه باید به این پرسش پاسخ داد، که بر چه مبنائی این شهر و یا آن شهر را به خود تعلق می دهند؟ پاسخ به پرسش به مناطق پس از مهاجرت های درونی در خاک ایران بی اشکال نخواهد بود و چالش و تنشی گرانقیمت در پیشرو خواهد داشت، اگر تنها به تعلق قومی اتکا شود. با تقسیم بندی های سیاسی در داخل ایران مناطق بسیاری در استان های دیگر قرار دارند، بنابراین محل سکونت اقوام و اکثریت قومی مبنای دقیقی برای تعیین جغرافیای سیاسی مورد نظر این گروه ها برای استقرار فدرالیسم مبهم شان نمی تواند باشد و تغییرات در جغرافیای سیاسی، مشخصاً برای تعیین قدرت سیاسی، آبستن خونریزی های شدید خواهند بود. درست همان فعالین حزبی که سخن از خودمختاری و یا به نوع جدیدتر آن فدرالیسم می برند، تمامیت ارضی را مفهومی بی ارزش و خالی از محتوا ارزیابی می کنند، در حالی که معادل این مفهوم در تمام زبان های دنیا صادق است تا جائی که مستقیماً در منشور سازمان ملل متحد مادۀ ۲ بند ۴ به اصل تمامیت ارضی تمام حکومت ها اشاره مستقیم می شود. اگرچه این اصل شامل مناسبات میان حکومت هاست و حکومت ها را به پایبندی و احترام به تمامیت ارضی دیگر کشورها مقید می کند، اما تجربیات تاریخی ایران و تحریکات خارجی مخصوصاً در دو منطقۀ آذربایجان و کردستان به ما آموخته اند، که قدرت های خارجی با توجه به بی عدالتی ها و عدم رفاه و امنیت جانی و معیشتی در این مناطق زمینه را برای کارگذاری سیاست های خود مناسب می بینند. به عبارت دیگر با ایجاد توهم در مردم آن مناطق چنین تلقین می کنند که با جدائی از ایران به تمام خواسته های خود خواهند رسید و از آنجا که این تبلیغات نتیجۀ دلخواه این جریان های سیاسی و نظامی را به بار نمی آورد، مردم معمولی را مورد ایضاء و آزارهای گوناگون قرار می دهند. این شیوه ها در واقع آزارهای مضاعف هستند، زیرا که حکومت اسلامی از بدو تاسیس خود از هیچ جنایت و عمل شنیعی بر علیه مردم کردستان فروگذار نبوده است. در کنار اصل تمامیت ارضی، وجه روانشناسی تودۀ مردم نیز نقش بازی می کند. برخی از این جریانات قلمرو قومی خود را آنچنان وسیع می بینند که حضور دیگر اقوام را به عنوان میهمان تلقی می کنند. برای مثال استان آذربایجان شرقی را بخشی از کردستان محسوب کرده و ایرانیان آن منطقه را در سرزمین خودشان میهمان تلقی می کنند. مسلماً چنین ادعاهائی سوال برانگیز است و تنها بوی شوم خشونت، جنگ و ستیز و ادامۀ سلطنت بومی افراد بی مایه و احتمالاً مامور در خدمت قدرت های بیگانه را می دهد.

حال اگر بدور از ادعاهای بی پایه و اساس و برای پرهیز از کشمکش و خشونت همین تقسیمات داخلی سیاسی از سوی قدرت های حزبی و شخصیت های سیاسی پذیرفته شوند، اولین موردی که در راس اغلب خواست های سیاسی قرار می گیرد، آموزش زبان مادری است. امروزه کمتر کسی منکر حق انسانی آموزش زبان مادری می شود. البته باید در این نکته دقت خاص بخرج داد. در سرزمینی مانند ایران و کثرت قومی، دینی و جهان بینی نیاز به یک زبان مشترک هست. گذشته از این حتی اگر وارد مباحث زبان شناسی نیز نشویم، چرا که نیاز به تخصص علمی خاص دارد، گویش به زبان مادری و آموزش آن زبان موردی بی شک و تردید است. اما تفاوت عملی بسیار بزرگی است میان خواست آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری. این تفاوت مسائل خاصی را بهمراه خواهد داشت. اول با این وسیله زبان مشترک در میان اقوام از میان می رود و اصل تقویت تفاهم متقابل از بین می رود، زیرا شرط اصلی تفاهم متقابل داشتن زبان مشترک است. گذشته از این، مسالۀ زبان مشترک در ایران امری است که ریشه هزارساله دارد و نمی توان به گونه ای تصنعی و یا تحمیلی آن را دگرگون ساخت، مگر به قیمت قربانی کردن انسان های بی شماری که به دنبال زندگی در صلح و آرامش هستند و قربانی منافع عشیرتی در مناطق دور از مرکز می شوند. درخواست و مطالبۀ آموزش به زبان مادری گذشته از توهم نسبت به زبان و گویش محلی، نشان از عدم اطلاع از تاریخ و نیز ناآگاهی علمی به توانائی های زبانی و تحولات جهانی از نیمۀ دوم قرن بیستم به بعد است. شکل گیری زبان مشترک در یک سرزمین پهناور و یا آموزش به یک گویش محلی تا حتی به زبانی محدود در یک منطقۀ کوچک تابع تصمیم گروه و دستۀ سیاسی خاصی نیست و دینامیزم خاص خود را دارد. گذشته از این حداقل اگر تمرکز را بر منطقۀ کردستان بگذاریم، در همان منطقه چندین زبان، گویش و لهجه های مختلف وجود دارند و عملاً ادعا و توهم در بارۀ زبان واحد کردی مشکل ساز خواهد بود. اما در چارچوب آموزش و حمایت از زبان و گویش مادری می توان با کمترین هزینه های انسانی و اداری به این هدف رسید.

اگر بر سر تعریف از دمکراسی به صورت کلی اتفاق نظر باشد، که حق تعیین سرنوشت مردم  و مشارکت وسیع مردم در اتخاذ تصمیم به دست خود مردم است و اجرای تصمیمات از سوی مردم باید تحت نظارت قرار داشته باشد و حکومت تابع گرایشات و منظورات ملت خود است، آنگاه اهمیت نام نظام حکومت کمرنگ می گردد و حیاتی ترین امر، روح حاکم بر نظام سیاسی است. اگر مفهوم مردم، حتی مفهومی بسیار رایج و با حداقل دقت در تعریف، را به شهروند ترجمه کنیم و بپذیریم که شهروند بودن در درجۀ اول امری اختیاری است و در گام بعد حکومت تابعیت را به شهروند می بخشد، اما خود حکومت ماموریت و مشروعیت قانونی خود را از شهروند می گیرد، بنابراین در چنین وضعیتی شهروند دیگر تعریف قومی ندارد، بلکه هر انسانی با هر ریشۀ خانوادگی و رتبۀ اجتماعی، بدون توجه به موقعیت اقتصادی و وابستگی قومی و زبانی اش و بدون در نظر گرفتن جنسیت و تمایلات جنسی اش، تنها به دلیل انسان بودن و حضورش در یک مکان جغرافیائی و پذیرش رابطۀ قانونی و قراردادی خود با حکومت مستقر در آن قلمرو شهروند است و این شهروند دارای حقوق و وظائفی می باشد، دیگر اهمیتی ندارد، که این شهروند کرد یا فارس، یا بلوچ باشد، شهروند ایرانی است و دارای حقوق و وظائفی مساوی با دیگر شهروندان است و حکومت تابع تصمیمات او و دیگر شهروندان است و از آنجا که شهروندان همگی در حقوق و وظائف مساوی هستند، حکومت نباید تابع استبداد رای اکثریت و یا اقلیت گردد. در چنین شرائطی در هر تقسیم بندی جغرافیای سیاسی ملاک و میزان تحقق و رعایت حقوق شهروندی می باشند. در مجموع عملاً شهروندان ایرانی با زبان و گویش مادری، بجز زبان فارسی در مقام زبان تاریخی و مشترک همۀ ایرانیان، حق مسلم برای آموزش و تقویت زبان مادری خود را دارند.

اشکال عمده در تقسیمات جغرافیای سیاسی نه در خود تقسیم بندی و در برخی مناطق نادیده گرفته شدن محل سکونت اقوام، بلکه در یک امر حیاتی دیگری قرار دارد. مناصب و مقام های اجرائی به انتخاب مردم نبوده اند، به عبارت دیگر استاندار یک گماشتۀ حکومتی است و نه مامور منتخب مردم، عین این واقعیت در مناصب اجرائی دیگر نیز صادق است. این عدم عینیت بخشی به انتخاب مقامات اجرائی-کلیدی سبب می شود، که تمرکز قدرت در حکومت در پایتخت صورت پذیرد و این ابتدای نفی دمکراسی است و ارتباطی به تقسیمات قومی-جغرافیائی ندارد.

حتی اگر مبنا را بر این گذاریم، که نظام سیاسی آینده ایران نظامی فدرال خواهد بود، باز به معنای تضمین آزادی و دمکراسی برای ایالات و یا استان های مختلف نمی باشد. نظام دمکراسی در کشوری مانند ایران نیاز مبرم به تشکیل احزاب مدرن دارد. نگاهی کوتاه به مثلاً احزاب کرد چند شاخص را روشن می سازد: (ا)این احزاب نگاهی یکپارچه به مسائل و راه حل برای رفع مشکلات ندارند. (ب)ریشۀ احزاب بیش از حد تصور ریشه های قبیلگی و خانوادگی است. (ج)هیچیک از احزاب صاحب اکثریت آراء شهروندان مناطق نیستند و طبعاً در نظامی دمکراتیک برای اخذ اکثریت باید دست به ائتلاف زنند. (د)بخش هایی اگرچه اندک اما موجود در نیروهای سیاسی هستند، که اساساً حاضر به قبول قلمرو ملی و تمامیت ارضی ایران نیستند. ابتدا به ساکن چنین دیدگاهی به عنوان نظر و عقیده اشکالی بوجود نمی آورد، همانطور که برای مثال در اسپانیا و یا فرانسه گروه های سیاسی با گرایشات جدائی طلبی وجود دارند و حتی برخی در نظام سیاسی حاکم نیز فعال هستند، مشکل آن زمان مطرح است، که برخی از این گروه ها با مشاهدۀ عدم موفقیت خود، حاضر به هرگونه حرکت نظامی برای بدست گرفتن قدرت هستند. طبعاً در هیچ کشور دمکراتیکی حرکت گروه های مسلح برای جدائی قهرآمیز قابل قبول نیست و حکومت و ملت با آن مقابله خواهند کرد.

از سوی دیگر باید پرسید، که چگونه حزبی مدعی می شود که اهداف آن حزب معادل نظرات اکثریت مردمان آن منطقه می باشد و مخالفت با نظرات آن حزب معادل سرکوب مردم آن منطقه است؟ در همین راستا پرسش دیگر این است، که اگر حزبی مثل حزب دمکرات با ساختار داخلی و عشیره ای که دارد، چه تضمینی برای رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر ارائه می دهد، که برای مثال با به قدرت رسیدن در یک منطقۀ مشخص روابط عشیرتی خود را بر مردمان منطقه تحمیل نکند؟ و اگر چنانچه به چنین وضعیتی کشیده شدیم، باید نسبت به چنین جریان سیاسی چه برخوردی کرد؟ وظائف سیاسی حکومت را در کلیّتش نمی توان نادیده گرفت، چرا که حکومت در هر شکلش نسبت به وضع حیات تمام مردم کشور مسئول است، همانند نظام فدرال شبیه به ایالات متحده و یا آلمان.

امر دیگر نیز به واقعیت جهانی بازمی گردد و باید از عوامفریبی که چندین دهه حاکم است، پرده برداشت. اقوام مختلف کرد در چهار کشور پراکنده و مستقر هستند و این اقوام هرگز نه به مفهوم قلمرو و نه به مفهوم مدرن دارای حکومت مستقل بوده اند. اقوام کرد با گویش ها و فرهنگ های مختلف در چهار کشور زندگی می کنند. اگر مبنا را این قرار دهیم که بخش کردستان ایران از کل تمامیت ارضی ایران بتواند به گونه ای جدا شود و اعلام جدائی کند، عواقب بزرگ و رنج آوری برای هموطنان کرد خواهد داشت، برای مثال، جنگ و ستیزهای درون قومی آغاز می گردد، نمونه های مختلف تاریخی آن بسیار هستند. احزاب به قدرت رسیده، در واقع و عملاً خانواده های متمول و مقتدر منطقه هستند، که در این احزاب حمکرانی می کنند و تمام این شواهد تائید عدم وجود مناسبات دمکراتیک حتی در سطح احزاب و روابط درون-کردی می کنند. در نهایت کشاورز کرد همچنان کشاورز و خان زادۀ کرد همچنان خان باقی می مانند، مخصوصاً که در برنامه های سیاسی هیچکدام از جریانات کرد در ایران، برنامۀ استقرار نهادهای دمکراتیک را نمی توان مشاهده کرد. جریانات سیاسی و گروه های مسلح در این مناطق نشان داده اند که حقوق اقلیت ها برای آنها به همان میزان اهمیت دارند، که حکومت مرکزی را نسبت به رفتار علیه خود متهم می کنند.

آنچه که به چنین حکومتی در منطقه ای بسیار کوچک در خاورمیانه بازمی گردد، حیات سیاسی و ادامۀ حیات چنین حکومت و کشوری دستآویزی برای قدرت های منطقه و اعمال نفوذ و قدرت و حفظ منافع آنها خواهد شد. بجز این مورد، که آن حکومت عملاً نمی تواند از منافع مردم خود دفاع کند، بلکه برای بقاء مجبور به کسب حمایت از یکی از قدرت های منطقه خواهد شد و روی دیگر سکه فرمانبرداری از سیاست های خارجی همان قدرت های منطقه ای است.

از نظر اقتصادی نیز چنین کشور کوچکی وضع بهتری نخواهد داشت، حتی اگر فرض را بر این بگذاریم، که مناسبات خانوادگی و تصاحب پست و سمت های حکومتی تابع ضوابط دمکراتیک شوند، باز مردم آن کشور مفروض برای رفع نیازهای خود شدیداً محتاج و وابسته به خارج هستند و این بار دیگر کشور پهناور و ثروتمند ایران نیست، که در یکپارچگی خود بتواند رفع حداقل مایحتاج اقتصادی و معیشتی اقوام مختلف و ملتی واحد را کند. گمرک، موانع صادرات و واردات، توازن پولی و ارزی، وجود مرز و عدم تردد و تجارت بدون کنترل و محدودیت و ده ها عواقب دیگر اقتصادی، توهم زندگی بهتر در رفاه را بسیار کمرنگ و غیرواقعی می کنند، در چنین شرائطی چنین حکومتی برای حفظ ادامۀ اقتدار خود مناسبات عشیرتی حاکم را سخت تر و غیرقابل نفوذتر می کند و عملاً مناسبات دمکراتیک آرزوئی دوردست می گردند.

یکی از نکات مهم در درک و فهم ناقص از فدرالیسم نزد این افراد، نادیده گرفتن و یا عدم آشنائی به تاریخ کشورهائی است، که دائماً به عنوان الگوی فدرالیسم از آنها یاد می کنند. به عنوان نمونه از دو مورد یاد می کنم. آلمان که نام فدرال را نیز در نشان رسمی خود دارد. این سرزمین سال ۱۸۱۵ تازه قریب ۲۱۰ سال پیش، پس از شکست ناپلئون در اروپا متشکل از ۳۵ دولت محلی و ۴ کلان شهر آزاد برای اولین بار تشکیل اتحادیه ای داد که تا سال ۱۸۶۶ دوام یافت. صدراعظم پروس اتو فون بیسمارک با تحریکات نظامی سال ۱۸۶۶ به اتریش اعلام جنگ می کند و در همان اتحادیۀ آلمان دو دستگی ایجاد می شود. ۲۳ اوت ۱۸۶۶ معاهدۀ صلح میان پروس و اتریش مشهور به »صلح پراگ«منعقد می گردد. اتحادیۀ دولت های آلمان شمالی بوسیلۀ پروس تشکیل می شود و تمام مناطق شمالی رودخانۀ ماین که درست در میانۀ آلمان کشور را به دو بخش تقسیم می کند، وارد قلمرو پروس-آلمان می شود و در سال ۱۸۷۱ سلطنت قیصر آلمان آغاز می گردد. ترکیب اتحادیه همواره در تقسیم بندی های جغرافیای سیاسی آلمان وجود داشته است و بعد از شکست در جنگ جهانی دوم ایالات آلمان، به همان صورت اما در قالب فدرال، با حمایت قدرت های متفقین غربی تشکیل حکومت آلمان فدرال را می دهند و جالب اینجاست که همین تقسیم بندی نیز به نوعی در آلمان شرقی کمونیست ادامه می یابد و پس از فروپاشی کشورهای کمونیستی و اتحاد مجدد دو آلمان ایالات جدید به اتحادیۀ فدرال می پیوندند. در واقع کشور آلمان از ابتدا دارای قلمروهای مستقل ملوک الطوایفی بوده است و حکومت مرکزی آن قدمتی قریب ۲۱۰ سال بیش ندارد. فدارلیسم آلمان نیز در عمل به تقسیم بودجه های محلی و سیستم آموزش ایالتی ختم می شود و دولت های ایالتی بیشتر کارگذار مصوبات دولت مرکزی هستند. نارضایتی مردم به دلیل عدم یکپارچگی در بسیاری از تصمیمات اجرائی در آلمان رو به افزایش است، برای مثال دستورات دولتی در دورۀ پاندامی خشم اکثریت مردم آلمان را برانگیخته بود و یا نارضایتی مردم از سیستم گوناگون مدارس در ایالات مختلف چشمگیر است  و یا اختلاف ایالات بر سر تخصیص بیشتر بودجۀ فدرال به خود و یا دستگاه غول آسا و عریض و طویل دیوان سالاری.

نمونۀ دیگر آن ایالات متحدۀ امریکاست، ‌سرزمینی که رفته رفته ایجاد شد، در ابتدا از چند ایالت شمالی و بیشتر در سواحل شرقی به دلیل ورود اولیۀ مهاجران در آن مناطق تشکیل شده بود، پس از انقلاب و استقلال از قدرت استعماری انگلیس، جنگ داخلی نیز دوران سختی از تاریخ امریکا را رقم زد که با پیروزی ایالات شمالی، رفته رفته ایالات جدیدی در جنوب و غرب امریکا به این مجموعه اضافه شد. سال ۱۸۴۴ قلمرو امریکا به وسعت امروزین خود در مناطق درونی رسید. خارج از خاک درونی امریکا جزایر هاوایی هستند که تازه سال ۱۸۹۸ به ایالات متحده می پیوندد. بنابر قانون اساسی ایالات متحده امریکا، دولت امریکا و مشخصاً رئیس جمهور امریکا یکی از قدرتمند ترین مناصب سیاسی جهان را دارا می باشند، هم در داخل و هم در خارج از امریکا. بی توجهی به ظرائف نظام و سیستم سیاسی ایالات متحده امریکا و بسنده کردن به نام فدرال برای الگو سازی از آن قبل از هر چیز نوعی فریبکاری و عوامفریبی سیاسی است.

با توجه به این دو نمونه از حکومت های فدرال، می توان با کشور ایران مقایسه کرد، که دارای تاریخی بطور کل متفاوت و قدمتی چند هزارساله است. تمرکززدائی در قدرت سیاسی، انتخابی بودن تمام مقامات اجرائی و کلیدی در استان های کشور تا پائین ترین سطح واحد کشوری مانند روستا، استقلال کامل قوۀ قضائیه از قوای دیگر حکومتی، جدائی مطلق دین و مذهب از حکومت، استقرار و استحکام سیستم رفاه اجتماعی و امنیت معیشتی، در صدر تمام خواست ها پایه گذاری حقوق بشر و حقوق شهروندی در تمام ارکان های حکومت و نهادین کردن این اصول و ... اینها تنها بخشی از رئوس خواست ها و راه حل های مدرن برای ایران آزاد و دمکراتیک هستند و نه تقسیم بندی قومی و عشیرتی برای سپردن سرنوشت شهروندان ایرانی به پرنس های محلی.

تجربه و واقعیت های حاکم بر اقلیم کردستان عراق سبب توهم زدائی برای بسیاری از  هموطنان کرد ایران شده اند. در کنار نیروهای سیاسی که می توان با آنان وارد گفتمانی دمکراتیک برای دستیابی به توافقی شد تا بتوان منافع ایرانیان را از هر قوم و در هر منطقه ای که هستند، حفظ  کرد، گروه های افراطی هستند، که ظاهراً شعارهای قومی و اتنیکی را ترویج می کنند ولی عملاً هدف خود را ایجاد تشنج و غیرممکن ساختن طرح گفتمان سرنگونی حکومت نکبت اسلامی و استقرار دمکراسی قرار داده اند، این گروه ها هیچ تفاوت نظری و عملی با سربازان گمنام امام زمان ندارند. این گروه ها با تمایلات شدیداً افراطی عرضه کنندۀ پاسخ های ساده به پرسش های پیچیده و بغرنج هستند و همچون رقیب خود، آتش به اختیاران علی خامنه ای، حق حیاتی برای دیگران قائل نیستند و با دمکراسی نیز توافق و تجانسی ندارند.

تلاش برای استقرار دمکراسی لیبرال، آزادی، صلح و رفاه و ده ها خواسته های بنیادین، گردشگری سیاسی نیست که عده ای برای تفرج و تفنن سرنوشت و زیست-جهان میلیون ها انسان را به خطر اندازند، مخصوصاً که دست به جعل رخدادهای تاریخی می زنند و آینده ای را ترسیم نمی کنند، که نظراً و یا عملاً قابل اثبات باشد، نمونۀ بارز آن در کنار حزب دمکرات کردستان ایران، محفلی به نام شورای گذار است، که در راس آن حسن شریعتمداری فرزند روحانی شیعه کاظم شریعتمداری قرار دارد و به گفتۀ خود او عده ای بازنشستگان سیاسی هستند. حیرت آور است، که شخصی مانند حسن شریعتمداری که چندین دهه در آلمان زندگی می کند و خود از نزدیک نواقص فدرالیسم مدل آلمان و عدم تطبیق سیستم فدرال با تاریخ و زمینه های جغرافیایی و جمعیتی ایران را می بیند و در عین حال خوب می داند، که فدرالیسم نه تنها تضمینی برای استقرار دمکراسی نیست، بلکه مخاطره ای جدی علیه دمکراسی در ایران است و باز فدرالیسم تضمینی برای آزادی فردی و اجتماعی نیست، بلکه با گرایشات قومی، حقوق شهروندی به عقب رانده می شوند و حقوق بشر در پشت دیوار سنگین آئین و سنت های بشدت ارتجاعی در مناطق مختلف و در فرهنگ های بومی سرکوب خواهند شد، باز همچنان بر سر فدرالیسم مبهم خود پافشاری می کند و اگر نیم نگاهی به گذشته سیاسی او بیندازم، شک و تردید نسبت به خواست و نیت پرنس شدن او در آذربایجان را بیدار می کند.

پانوشت ها:

۱- Paul James, Nation Formation – Towards a Theory of Abstract Community, London, 1996, p. 1-17.

۲- Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Bd. XII, S. 658.

۳- personnalité morale

مراجعه کنید به: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd 6, S. 406-414, Nation.

۴- nation state, Nationalstaat, Ètat-nation اگر چه در فارسی مترادف آن دولت-ملت مصطلح شده است و غلط مصطلح را شاید بتوان به عنوان صحیح پذیرفت، اما دولت تنها بخشی از کل حکومت است و دولت بیشتر مترادف government, Regierung, gouvernement قرار دارد.

۵- Assemblée nationale

۶- ترمینولوژی حقوق، محمد جعفر جعفری لنگرودی، تهران ۱۳۴۶.

۷- سخنرانی های علی شریعتی تحت عنوان امت و امامت در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ فروردین ماه ۱۳۴۸ قریب ده سال پیش از رخدادهای ۵۷ صورت گرفتند، که در آن سخنرانی ها شریعتی به وضوح نوعی رهبرگرائی فاشیستی-اسلامی را تبلیغ می کرد.

۸- Georg Jellinek (*۱۶ ژوئن ۱۸۵۱ لاپزیگ – … ۱۲ ژانویه ۱۹۱۱ هایدلبرگ) حقوقدان اتریشی بود. او مبتکر تئوری سه عنصر (Drei-Elemente-Lehre) است، که بر مبنای آن شاخص های یک حکومت در وحدت قلمرو، ملت و قوۀ حکومتی قرار دارد.

۹- از آخوندهای شیعه در قم که مخالف چنین قانون مترقی و مدرنی بودند، می توان از عبدالکریم حائری، مرتضی آیت‌الله‌زاده حائری، محمدرضا گلپایگانی، محمدکاظم شریعتمداری و روح‌الله خمینی نام برد.

منبع:پژواک ایران