ده فرمان
محمد محمودی
زندگی بعد از پیروزی
در هر سرزمینی مردم آن دیار برای خود افسانه هایی در طول تاریخ خود ساخته اند، که گویای آرزوها، رشادت ها، شکست ها، پیروزی ها و غم و اندوه مردمان آن دیار بوده اند. این افسانه ها وارد ادبیات آن سرزمین ها شده و در اشکال مختلف بازگو می شوند و به این روایت ها اسطوره گفته می شود، که با ریشۀ سانسکریت به معنای داستان یا افسانه ای مذهبی می باشد. با گذشت زمان و ورود به زبان های دیگر و تغییر تلفظ و نگارش کلمه، امروزه واژه های دیگری از همین ریشه در زبان های دیگر از جمله اروپائی امروز مثل استوری (Story) یا هیستوری (History) و امثال اینها ساخته و پرداخته شده اند. در ابتدا در زبان یونانی کلمۀ میتوز(mythos) به معنای روایت به چشم می خورد. قدمت و عظمت اساطیر شاخۀ علمی را خلق کرده اند. از اواخر قرن نوزدهم بررسی بر سر پدیده ها و شخصیت های اسطوره ای مخصوصاً در روان شناسی با جدیت دنبال شد. شاخۀ جدید علمی با محور پژوهش اسطوره ها میتولوژی یا اسطوره شناسی نام گرفت، و کار این شاخه طرح پرسش منشاء و تأثیر اسطوره ها می باشد. در میان اساطیر، بخش عمدۀ اساطیر دینی و مذهبی هستند، به همین دلیل در همسایگی علم تاریخ ادیان قرار دارد. در تاریخ، ادبیات، هنر و جهان بینی اقوام مختلف در سرزمین های مختلف می توان ریشۀ بسیاری از مسائل امروز آنان را در اساطیر جستجو کرد.
اثر سهراب سپهری (بدون تاریخ و نام)
یکی از این اساطیر، پیامبر "قوم" یهود موسی و زندگی اوست. زندگی موسی و قوم یهود که از بردگی در مصر رهائی یافته و برای یافتن سرزمین موعود خود دست به مهاجرت می زنند و در راه با مشکلات فراوان روبرو می شوند، یکی از غنی ترین منابع اسطوره شناسی در دین است. مشابه همین افسانه ها را می توان در ادیان دیگر از جمله زرتشت، مسیحیت و اسلام به وفور یافت. در این نوشته مقصود بازگو کردن افسانه ها و خرافه های دینی و مذهبی و اثبات بی پایه و اساس بودن آنان نیست، بلکه آموزش از اسطوره هاست، که در واقع یکی از علل بقاء اسطوره ها در طول قرن ها همین آموزه های آنان است، به همین شکل نیز اسطوره های ایرانی دوام و قوام یافته و اوج ادبی خود را در شاهنامه فردوسی یافته اند.
اسطورۀ مهاجرت قوم یهود به رهبری موسی اگرچه افسانه ای است در میان افسانه های فراوان دینی، اما نکات بسیار عبرت انگیزی را دربر دارد. خلاصۀ افسانه را می توان چنین طرح کرد: قومی در زنجیر بندگی و بردگی است. در میان خود رهبری می یابد و دست به طغیان زده و برای رهائی از آن دیار کوچ می کند. آن قومِ اسیرِ دیروز و رهائی یافتۀ امروز در تلاش برای یافتن سرزمین موعود خود رهسپار صحرائی بی آب و علف می شود، در واقع باید تحمل رنج رسیدن به رهائی را به جان بخرد. در سرزمین موعود دیگر برده نیست و به آنان وعده داده شده که در بهشتی روی زمین زندگی خواهند کرد. بهشت روی زمین قوانین خود را دارد و به همین منظور موسی ده فرمان را برای پایه گذاری دنیای نوین، مدنیت رهائی یافته در سرزمین موعود صادر می کند و مدعی می شود که نوشتۀ یهوا یعنی خداست. نقش مدنی ده فرمان چیزی نیست، جز قوانینی برای یک زندگی اجتماعی و مدنی در آزادی، صلح و آرامش، بدون آنکه انسانی برده و دیگری سرور باشد.
اکنون با این مقدمه به شرائط امروز خود در ایران بازگردیم. سرزمین ایران و مردم ایران در اسارت جماعتی فاسد و جنایت پیشه قرار دارند. برای رهائی خود هر از چند گاهی دست به طغیان می زنند. مردم ایران موسی ندارد، رهبری مشترک و بازگوکنندۀ حداقل خواست های همگانی. در تاریخ خود بارها فریب خورده است و به او وعدۀ سرزمین موعود داده شده است، اما تا کنون نسیبش تنها بیابان بی آب و علف و جانکاه سینا شده است. چند صباحی در سواحل سینا به نان و نوائی رسیده بود، رها نشده بود اما از گرسنگی رنج نمی برد و کم و بیش در رفاه بسر می برد. حکایت مردم چنان شد که سعدی روایت می کند: "پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام ، دیگر دریا را ندیده بود و محنت کشتی نیازموده.گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش اوفتاد. چندانکه ملاطفت کردند آرام نمیگرفت و عیش مُلک ازو منغص بود. چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود، مَلِک را گفت: «اگر فرمان دهی من او را بطریقی خامش گردانم.» گفت: «غایتِ لطف و کرم باشد.» بفرمود تا غلام، بدریا انداختند. باری چند غوطه خورد، مویش گرفتند و پیشِ کشتی آوردند. بدودست در سکّان کشتی آویخت. چون برآمد بگوشه ای بنشست و قرار یافت. ملک را عجب آمد. پرسید «در این چه حکمت بود؟» گفت: «از اوّل محنتِ غرقه شدن ناچشیده بود و قدر سلامتِ کشتی نمی دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند، که به مصیبتی گرفتار آید.»"
حال که ملت ایران قدر عافیت را دریافته در صدد است تا از یوغ بندگی این جماعت فاسد و جنایت پیشه رهائی یابد. از مشکل اول یاد شد، که هر دادی دادخواهی می خواهد و مردم ایران دادخواه مشترک ندارند و امروز خوب می دانند که چه نمی خواهند، بله حتی از چه بیزارند. امروز در ابتدای صحرای سینا ایستاده و میدانند که توان گذر از سینا را دارند، اما سرزمین موعود چگونه خواهد بود تا هر قارون فریبکاری از راه نرسیده و با خدعه و نیرنگ مردم را به بیراهه نکشاند، مگر همین روزگار پیشین روح اللهی نبود که چهرۀ کریه و ملعون خود را مخفی ساخت تا همگان را به سینا کشاند و بعد از درد و رنج فراوان بر سرنوشت آنان استوار گردد.
در افسانه موسی چنین است که با ورود اسرائیلی ها به پای کوه سینا، یهوا تمام ملت های مهاجر را یک ملت واحد و برگزیده دانست تا فرمان او را به جای آورند. در اینجا پدیدۀ اسطورۀ ده فرمان ظهور می کند. اکنون با مشابهت سازی با شرائط خود باید دید که برای سرزمین موعود ده فرمان ما چیست؟ آینده خود را بعد از رفع این اهریمنان چگونه ترسیم خواهیم کرد و در واقع چه می خواهیم؟ بر لوح زرین ده فرمان ما چه باید نوشته شود و اگر بر سر آن توافق حاصل شود و توان و درایت تعیین رهبری از میان خود داشته باشیم، آنگاه ده فرمان، احکام لازم و کافی است و برای هر فرد و دسته ای که در این اتحاد شرکت جسته پایبندی به آن لازم.
اساسی ترین مشکل دیرینۀ ایران از زمان انقلاب مشروطه تا به امروز حکومت قانون بوده است. مشروطیت در اصل قانونمند بودن حکومت و حاکمیت است. اما وجود قانون به تنهائی تضمین هیچ چیز نیست. در حکومت ولایت فقیه نیز قانون حاکم است، اما چه قانونی؟ شاخص های قانون هستند که به قانون شکل و شمایل و شخصیت می بخشند. مشکل دیگر که خود منشاء بسیاری از گرفتاری های تاریخی ما در ایران است، برداشت های کج و معوج و متناقض از قانون است. نمونۀ بارز این شیوه های فکری را در برخی از مطالبات مخالفان جمهوری اسلامی می توان دید، که خواهان محاکمۀ هر آنکس با من نیست و یا مطابق من نیست، هستند. تازه گذشته از این که نقش دادستان و شاکی را در آن واحد در ذهنیت بعهده می گیرند، قاضی نیز شده و در دادگاه ذهنی خود مخالفان را نیز محاکمه کرده و به "مجازات" می رسانند. علاوه بر این، انتقام جوئی و دادخواهی به اشتباه و عوض گرفته می شوند، آنطور که دادخواهی تنها در تلافی به مثل دیده می شود، البته این برداشت از دادخواهی، ریشه های چند قرنی در اندیشۀ اسلامی و در نوع شدیدتر آن در تشیع دارد. فراموش نباید کرد، که دستگاه حقوقی اسلامی و شیعی بر مبنای انتقام و مجازات قرار دارد و نه دادخواهی، درک متقابل و مجازات مدنی، بلکه بیشتر انتقام عشیرتی و "اصل حق به جانبی" که در اشکال سیاسی آن ویرانگر می شوند.
اولین شاخص قانون خوب، برآمدن آن از دل نظام دمکراسی است. بجز از میان نظام دمکراسی، هر نوع قانون دیگری که خلق گردد، نمی تواند مورد تایید مردم ایران واقع شود، چرا که آینۀ ارادۀ ملی ایرانیان نیست. از آنجا که نظام دمکراسی متنوع است، باید با شرائط هر سرزمینی انطباق یابد. شرائط ایران مشخصه های خود داشته و اگر نظامی بر آن استوار گردد که همسانی با آن شرائط را نداشته باشد، منشاء تباهی می گردد. نظم دمکراتیک حاصل اجماع عناصری است که این عناصر موید دمکراتیک بودن آن نظم سیاسی هستند و نه نام آن. کم نیستند نظام های سیاسی مخصوصاً در منطقۀ ما که نام جمهوری را با خود دارند و این جمهوریت از طرف خودکامه ای نظامی و یا شبه نظامی اداره می شود، در عین حال دمکراسی هایی مستحکم وجود دارند که می توانند الگوی عملی برای بسیاری از کشورها شوند، حال آنکه شکل نظام سیاسی آنها پادشاهی است. در اینجا تنها با اشاره به دمکراسی اکتفا می کنم، چرا که مبحث دمکراسی از پیچیده ترین مباحث فلسفۀ سیاسی است.
اکنون که نظام آینده قانونمند و بر اساس دمکراسی در نظر گرفته شد، باید دانست که تقسیم قوای کشوری و لشکری تضمین دوام و قوام نظام مشروطۀ دمکراتیک خواهد بود. به عبارت دیگر تقسیم بی چون و چرای سه قوۀ اجرائی، قانونگذار و قضائی، بدان صورت که هر سه این قوا به نوعی کنترل کنندۀ یکدیگر باشند. در طول حکومت اسلامی وابستگی و درماندگی قوۀ قضائی ثابت کرده است، که استقلال تام و تمام این قوۀ حیاتی چه نقش مهمی در حیات سیاسی و اجتماعی ایران می تواند بازی کند. برای حفظ استقلال این قوه کارگزاران این قدرت حکومتی باید همچون قوۀ اجرائی با رای مردم در میان کارشناسان و حقوقدانان برای مدتی معین و موثر انتخاب شوند. قوۀ اجرائی نیز منتخب مردم خواهد بود، اما خطای بزرگ در ایران در اینست که این انتخاب تنها به منصب رئیس جمهور ختم شده است. نام رئیس قوۀ اجرائی را هرچه بگذاریم، تنها به او ختم نمی شود، بلکه در هر ایالت و ولایتی منصبی نقش اجرائی داشته و به نوعی قوۀ اجرائی را نمایندگی می کند. در همین شکل فعلیِ جغرافیای سیاسی ایران با تقسیمات استانداری، فرمانداری، شهرداری، بخشداری و حتی "کدخدای دهستان" همگی منصب های قوۀ اجرائی هستند که باید با انتخاب مردم برای مدتی معین و موثر ایفای وظیفه کنند. این خطای بزرگی است، که فردی در مرکز حکومت در وزارتخانه ای تعیین کنندۀ مامور اجرائی در گوشه ای از کشور باشد، این حق مغایر اصل دمکراسی است، زیرا ارادۀ آن وزیر و آن دستگاه وزارتخانه در مرکز بر ارادۀ مردم و سرنوشت مستقیم مردم آن منطقه حاکم شده است. به همین ترتیب نیز قوۀ قضائیِ استان و دیگر واحدهای سیاسی مانند شهر و یا کلان شهر نیز باید از سوی مردم از میان کارشناسان و حقوقدانان برای مدتی معین و موثر انتخاب شوند. از آنجا که ایران کشوری است با کثرت فکری، قومی، اجتماعی و فرهنگی برای رعایت حقوقِ حداکثرِ ممکنِ مردم در کنار مقام های اجرائی شوراهایی نیز تشکیل شوند که وظیفه کنترل و انعکاس خواست مردم را بعهده دارند. نمونه های رایج آن شوراهای شهر هستند. همین اصل نیز باید در سطح استان و یا ایالت تحقق یابد، بطوری که مسائل منطقه ای نه در مرکزی دوردست مورد بررسی و تصویب واقع شوند و یا نادیده گرفته شوند، بلکه شورائی در حد همان منطقه تشکیل یابد که با انتخاب مردم از میان نامزدان انتخاباتی برای مدتی معین و موثر انتخاب شوند. با چنین تقسیم بندی قوۀ اجرائی، در نظام دمکراسی تمرکزی فسادبرانگیز صورت نمی یابد.
در صد و بیست سال گذشته دین و مذهب همواره در سیاست حضور ذهنی و عملی داشته اند و بزرگترین آسیب های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی به ایران را همین دیانت در سیاست به بار آورده است. در واقع تنها نتیجۀ دیانت در سیاست فضاحت است. این فساد اعظم را باید از صحنۀ سیاسی اخراج کرد. دین و مذهب امری خصوصی هستند و خلاف نظام دمکراسی است، که دینی معین و مذهبی مشخص بر سرنوشت تمامی مردم کشور حمکران شود، حتی اگر مدعی شویم، که آن دین و مذهب اکثریت مردم کشور باشد. خطای بزرگ درک و برداشت از دمکراسی است که نظام دمکراسی را تنها به حقوق اکثریت جامعه خلاصه کنیم. با تجربیات جانگداز و تلخ ۴۴ سالۀ گذشته در ایران، تنها راه برای جبران لطمات گذشته و جلوگیری از صدمات آینده حذف کامل دین و مذهب از صحنۀ سیاسی است و به همین نسبت نیز هیچیک از ارکان و ارگان های حکومتی مسئولیتی در قبال یک دین و مذهب معین نداشته و ندارند. امروزه دیگر کسی مدعی نیست که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند. این امر به تاریخ گذشته بازمی گردد. در همین راستا حقوق قضائی، مدنی و جزائی بطور کل باید مورد بازبینی و ترمیم واقع شوند. وظیفۀ حکومت دینداری نیست، بلکه حفاظت از آزادی عقیده و آزادی بیان است که دین و دینداری نیز جزئی از آن است.
امروزه رشیدترین دختران و پسران جوان ایران به خیابان ها رفته و مخالفت تام و تمام خود را نسبت به این حکومت فاسد و جنایتکار اعلام می کنند و همه روزه قربانی می دهند. یکی از خواست های اساسی آنان آزادی است. خلاصه کردن آزادی به یک متر "چادر چارقد" نه تنها کج فهمی خواست مردم و جوانان ایران است، بلکه اهانت به شعور جمعی مردم نیز می باشد. خواست اصلی، آزادی است و این مطالبۀ دیرینۀ مردم در طول صدوبیست سال گذشته را با یک عبارت می توان تعریف کرد:
"همۀ انسان ها آزاد بدنیا آمده و در همۀ امور مطلقاً آزادند و خاتمۀ آزادی یک انسان آغاز آزادی انسانی دیگر است." وقتی سخن از آزادی میرانیم، مقصود تمام شئون و وجوه زندگی فردی و اجتماعی است: علم و تحقیق، هنر و ادبیات، عقیده و بیان آن، مذهب و اعتقادات، پوشش و کنش فردی در زندگی خصوصی، تمایلات جنسی، انتخاب شیوۀ زندگی. این آزادی هیچ مرز جنسی و قومی نمی شناسد و یک حق مسلم انسانی است. نبود آزادی در یک جامعه فجایعی را به بار می آورد که وجود آزادی مانع آنها می شوند. هیچکس اجازه ندارد به نام اعتقادات شخصی و یا جمعی با هر کثرت جمعیتی که باشد، مانع آزادی فردی انسانی دیگر شود. این آزادی، شرط اساسی حقوق بشر و شهروندی در ایران، آن سرزمین موعود است. برای استحکام اجتماعی یک جامعه انسان مدرن نیازی به دین و مذهب ندارد و علم اخلاق امر لازم و کافی برای برقراری صلح و آرامش اجتماعی است، اما دینداری و اعتقادات مذهبی حق هر انسانی است، که به این عناصر در زندگی خود نیاز دارد.
آزادی، این گوهر گرانبها، در تمام شئون زندگی خود را نشان می دهد. در یک نظام دمکراسی و آزاد مردم صاحب اصلی اطلاعات هستند و نه حکومت. حکومت های استبدادی در اولین گام های خودکامگی خود رسانه های جمعی همانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات و اینترنت را به نفع خود مصادره می کنند. در ایران رها شده، هیچیک از این رسانه ها بدست دولت و یا یک گروه مشخص نباید اداره شوند. کارگزاران و مدیران رسانه های جمعی باید از سوی نمایندگان قوای سه گانه و فرستادگان ایالات و یا همان استان ها اداره شوند. هر گونه اعمال نظری انحصاری از سوی یک بخش از قدرت، آغاز یک خودکامگی جدید است. در بخش خصوصی چنین نیست و صاحب رسانه تعیین کنندۀ سرنوشت رسانۀ خود است.
سخن از حقوق بشر و حقوق شهروندی رفت. از آنجا که انسان آزاد و برابر بدنیا آمده است، با کسب بلوغ سنی و عقلی دارای حقوق مشترک با تمام انسان های دیگر جامعه می باشد. این حقوق بلامعارض و خدشه ناپذیر هستند. هر انسانی که در ایران متولد شود و یا خود را ایرانی بداند، عضوی از جامعۀ ایران است و همگی از حقوق مساوی انسانی و شهروندی برخوردارند. جامعۀ ایران نیازمند سرور و ولی امر نیست. تنها شرط برای مشارکت سیاسی و اجتماعی در ایران ایرانی بودن فرد است و لاغیر. هر انسانی که در جغرافیای ایران پاگذارد، از کرامت و شرافت انسانی برخوردار می باشد، با هر گذشته ای، هر ملیتی، هر قومیتی و یا هر جنسیتی و این ارتباطی به تابعیت کشور و یا عضویت جامعه ندارد.
در تاریخ معاصر ایران، همواره ایران یا در جنگ و یا در وضعیتی جنگی بسر برده است. جنگ شاید منفورترین شکل و یا حداقل یکی از منفورترین اشکال تقابل قدرت های سیاسی با یکدیگر است. سرزمین موعود باید پایه گذار صلح و آرامش در منطقه باشد. اولین قربانی در جنگ حقیقت است و مردم ایران در تاریخ خود کم جنگ ندیده اند و باز در تاریخ ایران کم اتفاق نیفتاده است، که مورد تهاجم واقع شده باشند. برای حفظ صلح باید قدرت دفاع داشت. نیروهای نظامی سپاه پاسداران در ۴۴ سال گذشته جزءِ تبهکارترین اجزاء حکومت بوده اند که نه تنها آرامش منطقه را بر هم زده و تهدیدی دائمی بر علیه همسایگان ایران بوده اند، بلکه بر علیه منافع ملی ایران همواره گام برداشته اند. ارتش ایران نیز در این ۴۴ سال گذشته اخته شده و در انجام وظیفۀ اصلی خود یعنی حفظ صلح و تمامیت ارضی ایران ضعیف تر شده است، این همان ارتشی بود که با سلحشوری در مقابل قاتلی حرفه ای چون صدام حسین و شبیخون آن ایستادگی کرد و افتخارات آن ارتش را سپاه پاسداران اسلامی و غیر ایرانی به یغما برد. ایران نیازمند یک صلح دائمی و زندگی مسالمت آمیز با همسایگان خود است. برای حفظ چنین صلحی باید اقتداری داشت که در گذشته نه چندان دور زمان محمد رضا شاه پهلوی صاحب بودیم. ایران به دنبال جنگ نبود اما اقتدار حفظ صلح را داشت. امروز ایران تحت حکومت اسلامی مرکز تجمع تروریسم جهانی و باندهای آدمکش و تبهکار در سطح جهان شده است.
بر خلاف ادعای بنیانگذار جمهوری اسلامی، روح الله خمینی، اقتصاد از آن خر نیست! اقتصاد سرنوشت مردم یک کشور را رقم میزند. وظیفۀ یک حکومت در تمام ارکان آن خلق و حفظ و تثبیت رفاه عمومی است. این به معنای دخالت بی حد و مرز دولت و یا حکومت در امور اقتصادی نمی باشد. اقتصاد تابع بازار آزاد است و همین بازار آزاد با تمام کم و کاست خود سبب توسعه و رشد اقتصادی می شود. اما اقتصاد آزاد وظیفۀ تأمین رفاه عمومی را با پرداخت مالیات خود به جای می آورد و این حکومت است که با اخذ مالیات وظیفۀ تأمین رفاه عمومی را بعهده دارد. به عبارت دیگر در کنار دمکراسی، آزادی و صلح، رفاه عمومی یکی از مهمترین خواست های مردم ایران است. ملت ایران در طول ۴۴ سال قربانی ماجراجوئی های عقیدتی افرادی فاسد شده است که در فقدان دمکراسی و آزادی، مردم و کشور ایران را غارت کرده اند. در سرزمین موعود، ایران آینده، تنها وظیفۀ حکومت تأمین رفاه همگانی برای ایجاد یک حداقل زندگی شرافتمندانه و انسانی است، تا ایرانیان همگی از حقوق پایه ای خود برخوردار باشند. حقوق پایه ای همان حقوقی هستند که نقش اصلی در حفظ شرافت و کرامت انسانی را بازی می کنند: مسکن، بهداشت، تحصیل، خوراک، پوشاک، آب-برق-رسانه های عمومی-اینترنت، امکان رفت و آمد آزاد.
یک حکومت می تواند بر اساس قانون اداره شود، اما اگر مبنای قانون بر عدالت گذاشته نشود، آن جامعه به سمت و سوی آرامش درونی گام برنخواهد داشت. عدالت به معنای تقسیم فقر و فلاکت نیست و همچنین به معنای سرکوب استعدادها، تا همگی در یک حد و عادلانه! نکبت زده باشیم. عدالت به معنای تحمیل بر اکثریت نیست تا اقلیتی خشنود باشد، عدالت به معنای مهیا ساختن زمینۀ برخورداری از موقعیت و شانس های مساوی برای شکوفاسازی استعدادهای فردی و جمعی است. تحقق جامعه ای عادلانه نیازمند قانونی عادلانه است و نه تحمیلی جبارانه. عدالت صوری یعنی تقسیم ثروت و جلوگیری از توسعۀ اقتصادی که نتایج فاجعه بار آنرا بیش از هفتاد سال جهان تجربه کرد و انسان عاقل تجربه ها را تکرار نخواهد کرد. عدالت تنها به برخورداری مادی از امکانات خلاصه نمی شوند، عدالت چهره های مختلفی دارد و یک جامعۀ پویا همواره چهره های نوین را شناسائی کرده و رفتار سیاسی را با عدالت منطبق می سازد. عدالت در هیچ زمینه ای به میزان عدالت سیاسی اهمیت نمی یابد.
برای یک جامعه پویا هیچ چیز به میزان عدم برابری مهلک نیست. برابری روی دیگر سکۀ عدالت است. در جامعه ای که سمت و سوی عدالت را به پیش گیرد، نمی تواند بدون برابری، آن عدالتِ متصور خود را عملی سازد. همانگونه که انسان ها آزاد بدنیا آمده، همان انسان ها نیز برابر بدنیا آمده اند. این برابری یک برابری صوری نیست، که تصور شود همۀ انسان ها در همۀ زمینه ها مشابه یکدیگرند. این شبیه سازی دشمن مخوفی برای تمدن بشری و برای اصل برابری است. یکی از وجوه برابری، تساوی انسان ها در مقابل قانون است، حال رئیس قوۀ اجرائی باشد، خواه فردی عادی از جامعۀ چند ده میلیونی.
انسان راه مفری جز حیات بر روی این کره خاکی ندارد و اگر حیات این کره خاکی به خطر افتد، که هم اکنون با نادانی بشر به وضعیتی هولناک دچار شده است، هست و نیست بشر در هر کجای زمین که زندگی کند، به باد فنا می رود. آسیب های محیط زیست در ایران از سر نادانی، ناکارآمدی و فسادهای اداری وضعیت ایران را دوصدچندان فلاکت بارتر کرده است. حفظ محیط زیست از اولویت های حیاتی برای کل سرزمین ایران است، به مخاطره افتادن محیط زیست سرمنشاء خطرات جدی خواهد شد که آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت و صلح و همۀ دستآوردها و خواست های ایران را به گونه ای جدی به چالش کشیده و به خطر می اندازد. وقتی که سرزمینی غیرقابل سکونت شد، مردم آن دیار برای بقاء حیات دست به مهاجرت می زنند و چنین مهاجرت های جمعی نه تنها برای مهاجرین دردناک است بلکه صلح و رفاه نیز در مناطق کمتر آسیب دیده به خطر می افتند. در چنین وضعیتی حتی اگر پایه های یک حکومت با ظرافت تمام و بر اساس شرائط آن مرز وبوم بر اساس دمکراسی بنا شده باشد، کل آن سرزمین در شرائط حاد محیط زیستی باز به خطر می افتد.
همواره از سوی جمهوری اسلامی بر علیه مخالفان حاکمیت ولایت فقیه تبلیغ شده است که مخالفان تجزیه طلب هستند، حال آنکه بهترین مرزبانان ایران همان ایرانیان مرزنشینی هستند که با غرور ایرانی بودن خود را اعلام می کنند. تجزیه کشور جز این نیست که منابع اقتصادی، طبیعی و انسانی کشور فنا شود و مورد چپاول جماعتی تبهکار قرار گیرد؟ شمال کشور را که به روسیه، بزرگترین پشتیبان خود هدیه دادند و جنوب کشور را به چین برای تاراج بخشیدند، تنها با یک هدف بقاء قدرت خود به قیمت چپاول مُلک و ملت. بر علیه سلطۀ ولایت فقیه اسلامی، تا به امروز اتحاد میان ایرانیان تا به این حد کارساز و قوی نبوده است. همدردی میان ساکنین تهران و فرزندان ایرانی بلوچ بیش از هر روز می باشد. مگر بهتر از این می توان دید که دختر جوانی کرد به تهران می آید برای دیداری از سر خوشی و او را به قتل می رسانند و تمام کشور بپامیخیزد؟ ژینا دختری کرد بود، اما در تهران به خاطر هم سرنوشتی با او بود، که دختران و پسران جوان ایران فریاد مرگ بر دیکتاتور! را سر دادند. ادعای تجزیۀ ایران و تجزیه طلب خواندن مخالفان حکومت اسلامی، حربه ای کهنه و زنگ زده است و دیگر کارآمدی ندارد، زیرا هیچکس به اندازۀ مردم ایران از ایران دفاع نخواهد کرد. این رژیم اسلامی است که در فاسدترین رکن نظامی و سرکوب خود، سپاه چپاولگران اسلامی خود، حتی نام ایران را ندارد، این رژیم اسلامی است که مردم ایران را به ذلت کشانده اما دایۀ بهتر از مادر برای حماس، حزب الله لبنان، اراذل و اوباش یمن، حشدالشعبی عراق و طالبان افغانستان شده است. اگر تجزیۀ ایران در راه باشد، بزرگترین مجری این طرح شوم، رژیم اسلامی و رهبر آن علی خامنه ای است. تمامیت ارضی ایران برای تمامی ایرانیان غیر قابل بحث و معامله است، اصل تمامیت ارضی به معنای عدم آزادی، فقدان مناسبات دمکرایتک، نفی هویت های شخصی و جمعی نیست. فصل مشترک همۀ به پا خواستگان علیه حکومت اسلامی، در ایرانی بودن این مردم است. مدافعان راستین ایران مردم ایران هستند و نه فرقه و گروهی که در پی تشکیل امت اسلامی خود بوده اند و امروزه پس از شکست مفتضحانۀ تاریخی خود مشغول به غارت ولائی ایران شده اند.
سال هاست که در میان نیروهای مخالف حاکمیت اسلامی، میان جمهوریخواهان و مشروطه خواهان و سلطنت طلبان، به نفع جمهوری اسلامی همواره مجادله بوده است. حال آنکه همگی بر سر نام نظام سیاسی مجادله کرده اند و نه اصول آن. بحث و مناظره بر سر اصول نظام سیاسی دشوار است و نیازمند استدلال و بی تعارف محتاج اندیشه و سواد. ساده ترین دلیل برای بی اعتباری اسم و اهمیت رسم همین جمهوری اسلامی است، مگر جز این است که نام جمهوری در عنوان این حکومت فاسد قرار دارد؟ با یک مقایسه ساده می توان برتری های حکومت پادشاهی پهلوی را بر جمهوری اسلامی در فهرستی بالابلند ارائه داد، حتی اگر خواهان تاسیس نظام جمهوری باشیم. در هر حال، در سقوط رژیم اسلامی شکی نیست ولی این را نیز باید خوب دانست، که امروز، فردای دیروز است و فردای ایران را نیز همچون امروز خود باید خوب ترسیم کنیم.*
منبع:پژواک ایران