دموکراسی به گونه ای آزادی مردم است از بند قدرت، دین و خرافات. دموکراسی با آزادگی، مردم داری، انسان دوستی و از این دست واژه های اخلاقی کاری ندارد. دموکراسی با ادعای شخصی، سخنرانی یا پند و اندرز پدید نمی آید. دموکراسی یک سامانه ی سیاسی اجتماعی است که با حکومت و فرمانروایی کار دارد. در دموکراسی تا اندازه ای امکان رویارویی درست با نادرست، حق با ناحق به گونه ای قانونمند وجود دارد. در این سامانه، درستی و درست کاری در برابر ستم و ناحق؛ می تواند بایستد و بستیزد، در این رویارویی قانون نیز ابزار سودمندی است.

دموکراسی واژه ای یونانی است که از دو بخش "دموس" (demos) به معنای مردمان یک شهر همراه با همه ی روستاهای دور و بر آن است. "کراسیا"((kratia هم یعنی دولت، حکومت و یا فرمانروایی، در کشورهایی که پیشرفت کرده اند، دموکراسی روی هم رفته معنای (حق حاکمیت ملی) فرمانروایی یا حق حاکمیت برای شهروندان را می دهد. فرهنگ دهخدا درباره ی دموکراسی می نویسد: « (فرانسوی ، اِ) دمکراسی، حکومت عامه، حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کارها در آن به وسیلۀ نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند انجام می شود. مقابل حکومتی که در دست طبقه ای خاص و ممتاز است.». دایره المعارف دانشگاهی می نویسد: «مردم‌سالاری یا دِموکراسی حکومتی است که در آن مردم، اختیار برای انتخاب قانون و قانون‌گذار دارند. موضوعات اصلی دموکراسی عبارتند از: آزادی اجتماع، آزادی بیان، شهروندی، رضایت حکومت‌شوندگان، حق زندگی و حقوق اقلیت‌ها.»

دموکراسی در برابر و مخالف هرگونه خودکامگی مانند خودشیفتگی، خودپرستی، استبداد فردی، پادشاهی، اشرافیت، استبداد عقیدتی(ایدئولوژیک) است که در این گونه خودکامگی ها اکثریت شهروندان و یا گروه هایی از مردمان، از حق رأی - ابراز عقیده، فرمانروایی و شرکت در قدرت و تصمیم گیری کنار گذاشته می شوند. در جهان سیاست گاهی از واژه های گمراه کننده استفاده می شود تا زشتی استبداد و خودکامگی را پنهان کنند. مانند جمهوری اسلامی که نه جمهوری و نه اسلامی است و هر روز مسلمان ها را با تهمت کافر بودن و بدون ضابطه ی قانونی می کشند(قانون خواست و رأی اکثریت شهروندان است.) و یا جمهوری های دموکراتیک و خلقی که ضد خلقی هستند و در آن ها از دموکراسی هم خبری نیست.

دموکراسی به آن دستگاه یا سامانه ی سیاسی می گویند که قدرت فرمانروایی یا حاکمیت یعنی حق رأی همگانی و برابر در آن سامانه، از آن همه ی شهروندان باشد؛ خواه مستقیم از راه همه پرسی یا غیرمستقیم از راه برگزیدن نمایندگان. دموکراسی در یک سامانه ی دموکراتیک با انتخابات آزاد با حق رأی همگانی، به شیوه ای منظم و در دوره های محدود تعین شده و به شیوه ای مکرر و دوره ای پدید می آید. در گذشته های دور در ایران شاید شکل هایی از یاری و همکاری ایرانیان با یکدیگر مانند برگزیدن فرماندهان یا فرمانروایان، شیوه ی تقسیم آب "بنه" یا کمک های گوناگون مانند وقف و یا خیریه بوده، اما با دموکراسی یونان و کشورهای باختری یکی نبوده و نیست.

دموکراسی مستلزم وجود کثرت گزینه ها و پیشنهادها است. در دموکراسی معمولن همه ی شهروندان؛ حزب ها، روزنامه ها و رسانه ها آزادانه حق انتقاد از دولت و حاکمیت را دارند. در دموکراسی همیشه یک قانون اساسی بر پایه ی رقابت های مسالمت آمیز برای دستیابی به حکومت و انجام اعمال قدرت شهروندان وجود دارد. در دموکراسی با مراجعه به رأی مردم امکان تغییر و جانشینی حکومت برای حزب های مخالف یعنی اپوزیسیون هست و هر حزبی رأی بیشتری در رأی گیری همگانی و آزاد، به دست بیاورد جانشین حزب حاکم می شود. با دموکراسی همچنین آزادی های بنیادین مانند؛ آزادی کامل حزب ها، انجمن ها، آزادی بیان و آزادی رسانه ها نیز همراه است. بدون حزب ها، سازمان های گوناگون سیاسی و اجتماعی، آزادی اندیشه و گفتار، دموکراسی معنا ندارد، زیرا این گوناگونی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که می تواند در یک پارلمان با اندیشه های گوناگون قانون هایی را برای هماهنگی، همسازی، آسودگی و بهتر زندگی کردن شهروندان به تصویب برساند. قانون حکم حکومتی و یا فرمان خدا یا یک قدرت برتر نیست، قانون خواست و رأی اکثریت شهروندان برپایه ی رأی آزاد شهروندان و تفاهم اجتماعی است.

در دموکراسی ها، عضویت یا هموندی در حزب های سیاسی داوطلبانه و دلبخواه است. با زور و اجبار نه می توان کسی را به حزبی وارد کرد و نه می توان با زور کسی را از حزبی بیرون کرد. دیکتاتورها چنین منطقی را دوست ندارند و با زور هر جنایت و هر غلطی را انجام می دهند. در حزب های سیاسی سازمان دهی و اداره ی حزب با رأی آزاد هموندان انجام می شود. در حزب های سیاسی رابطه ی رئیس و مرئوس و یا ارباب رعیتی وجود ندارد و رأی تک تک هموندان با یکدیگر برابر است و پست ها و موقعیت های حزبی داوطلبانه و با رأی گیری انجام می شود. در حزب های سیاسی راستین، همیشه عضویت در حزب و ترک عضویت حزب هم دلبخواه است. هیچ کسی، در هیچ موقعیت و مقامی(حتا اگر وزیر جنگ هم باشد) به هیچ روی حق اخراج هموند دیگر را ندارد.

تارنمای رسمی "زندگی سیاسی" در فرانسه در باره ی حزب می نویسد: « در یک جامعه ی سیاسی سامانمند، حزب های سیاسی گروه های شهروندانی هستند که بر پایه ی برنامه های سیاسی مشخص که امکان عملی کردن آن ها در جامعه هست گرد هم می آیند. هدف حزب سیاسی از این کار آن است که اگر بتواند، با برنامه ی سیاسی- اجتماعی خود در حاکمیت سیاسی تغییر ایجاد کند. برابر قانون یکم ژوئیه سال ۱۹۰۱ همه ی حزب های سیاسی فرانسه سازمان های غیر انتفاعی و قانونی هستند. حقوق و وظائف احزاب در قانون اساسی نوشته شده است. معمولن حزب های سیاسی به گونه ای سراسری در کشور سازمان می یابند و گستردگی آنان در کشور به میزان پراکندگی هموندانشان در سطح کشور بستگی دارد. یک حزب سیاسی سازمانی است که شهروندان را بر پایه ی یک فلسفه و یک ایدئولوژی مشترک با هدف پیروزی در کسب قدرت سیاسی گردهم می آورد.».

قانون های هر کشوری بر پایه قانون اساسی نوشته و تنظیم می شود. قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. هر جامعه ای که در آن ضمانت حقوق تضمین نشده باشد و تفکیک قوا در آن تعیین نشده باشد، قانون اساسی ندارد.

قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. قانون اساسی در دموکراسی ها از برخورد و توازن در خواست های گوناگون اجتماعی و سیاسی شهروندان؛ انجمن ها، صنف ها، سندیکاها و حزب ها پدید می آید.

برای واژه ی قانون یا قاعده؛ فرهنگ فرانسوی روبر می نویسد: « دستور العمل یا مجموعه ی قاعده های اجباری است که در یک جامعه (قانونی) توسط دستگاه های قانونی وضع شده و دستگاه های اجرایی عمومی برپایه ی قانون موظف به اجرا و اعمال آن قوانین هستند.[ روح القوانین نوشته ی مونتسکیو] ( قانون های دولتی، قانون های یک کشور). مانند؛ قانون گذاری، قوانین حقوقی، مجموعه ی قوانین، قانون های اجرایی نهادهای دولتی، قانون های عملی در حال اجرا و...».

از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹خورشیدی تا کنون در ایران استقلال، دموکراسی و آزادی از میان رفته است. در ایران در این یک سد سال همیشه حزب و قانون یعنی اراده و خواست شهروندان، قدغن و ممنوع بوده است. در برخی از برهه های زمانی حزب هایی در ایران پدید آمده اند اما شوربختانه امکان گسترش مردمی و دموکراتیک نداشته اند. در درازای تاریخ نوین ایران گاهی کسانی با ایجاد شبکه های کوچکی کوشیده اند تا حزب بوجود بیاورند، شوربختانه دولت های دیکتاتوری وابسته به بیگانگان به بهانه ی امنیت سیاسی برای دوام دیکتاتوری خودشان همیشه این شبکه های سیاسی را منهدم کرده و بنیان گذاران آن ها را زندانی کرده و کشته اند؛ مانند حزب اجتماعیون عامیون، پنجاه و سه نفر و...

در کشورهایی که دموکراسی هست، قانون از رأی و اراده ی واقعی شهروندان پدید می آید. تا مردمان یک کشور خود قدرت را در دست نگیرند و سامانه ی دموکراسی را برپا نکنند، کسی دموکراسی را به آنان پیشکش نمی کند. در جهان امروز قانون به دستورالعمل و فرمانی گفته می شود که از سوی حزب ها و اکثریت نمایندگان ملت پذیرفته شده و در مجلس شورای ملی یا پارلمان تصویب شده باشد. هر حکم حکومتی قانون نیست و شهروندان همیشه حق دارند به چنین احکام حکومتی که برابر ضوابط قانونی نیست، اعتراض کنند و آن ها را نپذیرند. آن قانونی به راستی قانون است که در شرائط دموکراسی و با رأی آزاد شهروندان، حزب ها و دیگر نمایندگی های مردمان یک کشور به تصویب پارلمان می رسد، تنها چنین قوانینی برای شهروندان قابل احترام و پذیرفتنی است.

منوچهر تقوی بیات

هجدهم شهریور ماه ۱۴۰۲ خورشیدی برابر با ۹ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی