بخشی از اپوزیسیون با مقصر دانستن فراخوان دهنده ناخودآگاه حجم جنایات رژیم را کاهش داده و ذهن افراد را از تنها مقصر و مسئول اخلاقی این جنایت، متوجه شرط زمینه ای وقوع جنایت نموده اند. این یعنی شریک جرم ساختن برای جنایتکارانی که از منظر اخلاقی، حقوق بشری و حکومت داری تنها مقصر این واقعه هستند.

فراخوان البته برخلاف انتظارات همه ما و حتی همین بخش از اپوزیسیون معترض به فراخوان، باعث‌ حضور میلیونی مردم در خیابان های سراسر کشور شد و رژیم طبق ذات و سابقه‌ همیشگی اش، به فرمان خامنه ای با خشونتی هولناک پاسخ داد. این خشونت بی حد و اندازه بگونه ای عجیب و غیر قابل تصور بود که ذهن عده ای ناخودآگاه به دنبال یافتن دلیلی و یا پارامتری حاشیه ای برای توجیه آن برآمد.

گذشت بیش از چهار دهه از دهه ۶۰ باعث شده است تا جنایات آن دهه دهشتناک را فراموش کنیم و از استعداد بی نظیر جمهوری اسلامی در سرکوب و خونریزی و سنگدلی غافل بمانیم.

بعضی ها حتی فراتر رفتند و در کنار فراخوان دهنده، تلویزیون و رسانه های خارج کشور را نیز در این جنایت شریک دانستند و متاسفانه با تکرار سناریوی دستکاه سرکوب رژیم که اسرائیل و آمریکا را آمران و عاملان این جنایت معرفی کردند، آنها هم این کشورها را شریک جرم رژیم قرار دادند تا به این ترتیب جمهوری اسلامی در مقابل قضاوت مردم ایران و جهان به تخفیفی چند درجه ای نایل شود. نوعی بازسازی قتل های قبیله ای در ایران که بعد از وقوع قتلی توسط فردی از یک قبیله، چند تن از اعضا قبیله قاتل، مشترکا مسئولیت قتل را به عهده می گرفتند تا مجازات سنگین قتل بین آنها تقسیم شود و قاتل از مجازات سنگین نجات یابد. تفاوت تنها در این است که این بخش از اپوزیسیون ناخودآگاه و ناخواسته موجب این تخفیف و تقسیم جرم می شوند.

این روایت، صرف ‌نظر از نیت گویندگان آن که بی شک قصدی آگاهانه برای تبرئه و یا تخفیف جرم رژیم ندارند و خود از مبارزان سرسخت جمهوری اسلامی و دلخون از این کشتار وحشتناک هستند، از نظر سیاسی مسئله‌دار و خطرناک است. زیرا مسئولیت مستقیم جنایت را از عامل اصلی آن، یعنی حکومت، می‌کاهد و دقیقاً در امتداد همان سناریوی امنیتی‌ای قرار می‌گیرد که جمهوری اسلامی همواره برای توجیه سرکوب به کار برده است: روایت «تحریک خارجی» و «نفوذ» و «پروژه»

نکته‌ی مهم‌ تر، تناقض آشکار این رویکرد با تحلیل‌های پیشین اپوزیسیون است. در سال‌های گذشته، یکی از نقدهای مداوم به جنبش‌های اعتراضی و به ویژه جنبش زن زندگی آزادی، عدم تحقق حضور میلیونی و سراسری مردم در خیابان‌ها بود. بارها تأکید شد که بدون چنین حضوری، امکان اعمال فشار واقعی بر حکومت وجود ندارد. اکنون که این حضور میلیونی محقق شده، همان مطالبه‌ی دیروز، ناگهان به «اشتباه استراتژیک» امروز تغییر یافته است.

پرسش مهم‌تر این است: آیا فراخوان دهنده جنبش اخیر و یا هر کنشگر و رهبر سیاسی دیگری می‌توانست پیش‌بینی کند که رژیم با این حجم از خشونت عریان دست به قتل‌عام میزند؟ سابقه‌ی خشونت رژیم روشن است، اما منطق اعتراض و فراخوان سیاسی این نیست که «چون رژیم ممکن است بکشد، پس نباید مردم را به میدان دعوت کرد». اگر چنین منطقی را بپذیریم، باید برای همیشه با هر شکل از کنش جمعی و خیابانی خداحافظی کنیم. پس مسیر سرنگونی از کجا می‌گذرد؟ از سکوت؟ از توییت‌های تند و آتشین؟ ازانتشار بیانیه‌های حقوق بشری؟ از اعتراضات در خارج کشور؟

این منطق، اپوزیسیون را در چرخه‌ای فرسایشی گرفتار می‌کند که در آن، کنش سیاسی ناممکن و مسئولیت ‌گریزی حاکم می‌شود؛ چرخه‌ای که بیش از همه به سود جمهوری اسلامی است.

تناقض دردناک اینجاست: اگر این فراخوان داده نمی‌شد، ما به درستی می توانستیم منتقد و پرسشگر این بی عملی و بی تفاوتی باشیم. ما می توانستیم از خود سئوال کنیم چرا از آمادگی مردم و حرکت خودجوش بوجود آمده برای به زیر کشیدن رژیم استفاده نمی شود.

از همه مهمتر اینکه مردم در ایران نیز منتظر چنین فراخوانی بودند. هر کدام از کسانی که خود را رهبر و‌ یا آلترناتیو مورد قبول مردم می داند، می توانست این فراخوان را بدهد. اینکه چه کسی فراخوان را داده شاید برای پیروان و یا مخالفان فراخوان دهنده مهم باشد اما نباید در جرم انگاری به خاک و خون کشندگان این فراخوان تاثیری داشته باشد.

نقد، حق و حتی وظیفه است. اما نقدی که تیغش به‌جای گلوگاه استبداد، به پیکر جنبش بخورد، نقد نیست؛ خودزنی سیاسی است. در لحظه‌ای که مردم با دست خالی مقابل گلوله ایستاده‌اند، اولویت اخلاقی و سیاسی روشن است: افشای تمام‌ قد جنایت رژیم و جلوگیری از تطهیر آن، حتی ناخواسته.

بیایید صریح باشیم. عامل کشتار فقط و فقط جمهوری اسلامی است.

دستور شلیک را چه کسی داد؟

ماشه را چه کسانی کشیدند؟

چه کسانی جنایات بعد از کشتار در بیمارستان ها را مرتکب شد؟

چه نهادی سال‌هاست معترض بی‌دفاع را می‌کشد، زندانی می‌کند و به خاک و خون می‌کشد؟

پاسخ روشن است. ساختن «شریک جرم» برای رژیم، نه تحلیل است و نه نقد مسئولانه؛ این دقیقاً همان چیزی است که ماشین تبلیغاتی حکومت می‌خواهد.

بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، دولت‌ها مسئول اصلی و مستقیم حفاظت از حق حیات شهروندان خود هستند. حق حیات، مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقی مطلق و غیرقابل تعلیق است. هیچ شرایطی، از جمله اعتراض، ناآرامی یا حتی وضعیت اضطراری، مجوز استفاده خودسرانه و مرگ‌بار از زور علیه شهروندان غیرمسلح را فراهم نمی‌کند.

در چنین چارچوبی، تلاش برای نسبت‌ دادن مسئولیت کشتار به «فراخوان‌دهندگان» یا «بازیگران غیرحاکمیتی»، از اساس با منطق حقوق بشر در تعارض است. مسئولیت نقض حق حیات، مسئولیتی دولتی و غیرقابل انتقال است. هیچ فراخوان سیاسی، هیچ پوشش رسانه‌ای و هیچ ادعای امنیتی نمی‌تواند مسئولیت مستقیم دولت در شلیک به شهروندان را کاهش یا مخدوش کند.

افزون بر این، ترویج روایت‌هایی که خشونت دولتی را واکنشی «قابل پیش‌بینی» یا «ناگزیر» جلوه می‌دهند، به‌طور خطرناکی به عادی‌سازی نقض حقوق بشر منجر می‌شود. بر اساس استانداردهای بین‌المللی، دولت موظف است حتی در شرایط اعتراض گسترده، از ابزارهای غیرخشونت‌آمیز برای مدیریت تجمعات استفاده کند و جان شهروندان را در اولویت مطلق قرار دهد.

از منظر حقوق بشری، پرسش اصلی این نیست که چه کسی فراخوان داد، بلکه این است که چرا دولت به تعهدات خود پایبند نماند. تغییر کانون پرسش، عملاً به انحراف از اصل پاسخگویی می‌انجامد؛ اصلی که سنگ‌ بنای عدالت انتقالی و پیگیری جنایات دولتی است.

همچنین، نسبت ‌دادن این کشتار به «نفوذ خارجی» یا بازیگران غیرمرتبط مانند «رسانه ها»، بازتولید همان گفتمان امنیتی‌ای است که در چهار دهه گذشته به‌ طور سیستماتیک برای توجیه سرکوب، سلب حقوق بنیادین و مصون ‌سازی عاملان نقض حقوق بشر به کار رفته است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که چنین گفتمان‌هایی، مانع حقیقت‌یابی، عدالت و جبران خسارت برای قربانیان می‌شوند.

از دیدگاه حقوق بشر، نقد راهبردهای سیاسی مشروع است؛ اما این نقد نباید به تضعیف اصل مسئولیت دولت یا کاستن از بار حقوقی جنایت منجر شود. در لحظه‌ای که حق حیات نقض شده و شهروندان بی‌دفاع جان خود را از دست داده‌اند، اولویت مطلق، مستندسازی جنایت، شناسایی آمران و عاملان، و جلوگیری از هرگونه روایت ‌سازی انحرافی است.

در نهایت، تاریخ و نهادهای حقوق بشری، نه فراخوان‌ها را، نه رسانه ها را و نه عوامل خارجی، بلکه دولت‌ها را بابت نقض تعهداتشان محاکمه می‌کنند. مسئولیت کشتار ۱۸ و ۱۹ دی، از منظر حقوق بین‌الملل، به‌ طور کامل و انحصاری بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و هیچ روایت سیاسی نمی‌تواند این مسئولیت را منتقل یا تعدیل کند.

تاریخ، فراخوان‌ها را در بستر خود بررسی خواهد کرد؛ اما مسئولیت کشتار را بر دوش کسانی خواهد گذاشت که دستور شلیک دادند، و بر دوش کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه، تلاش کردند این مسئولیت را از دوش آنان بردارند.

امروز بیش از هر زمان دیگر، اپوزیسیون نیازمند بلوغ سیاسی است. تواناییِ همزمانِ همدلی با قربانیان، حفظ تمرکز بر دشمن اصلی، و پرهیز از افتادن در دام روایت‌هایی که جمهوری اسلامی سال‌هاست برای بقای خود ساخته است.

تاریخ، نه کسانی را که فراخوان دادند ونه کسانی را که فراخوان را تبلیغ کردند، بلکه کسانی که دستور کشتار را دادند و کسانی که ماشه را کشیدند، مسئول این کشتار خواهد دانست.