این برخورد قالیباف و نمونه های دیگری که در پی خواهد آمد ناخودآگاه کاپیتولاسیون را به لحاظ مفهومی و البته نه به لحاظ محتوایی در نظر تداعی می کند.

شاید درست تر این باشد که قبل از ورود به این بحث، تاریخچه کوتاهی از کاپیتولاسیون در ایران را با هم مرور کنیم. 

کاپیتولاسیون، یا حق قضاوت کنسولی، به نظامی حقوقی گفته می‌شود که طی آن اتباع بیگانه در قلمرو یک کشور از صلاحیت دادگاه‌های آن کشور مستثنا می‌شوند. 

قانون کاپیتولاسیون برای اولین بار در زمان قاجار و پس از شکست عباس میرزا از طرف دولت روسیه ذیل بندهایی از قراداد ترکمانچای بر ایران تحمیل شد. این قضاوت کنسولی همه شهروندان روسی اعم از نظامی و دولتی و مردم عادی را شامل می شد و ماموران دولت ایران حتی برای ورود به خانه شهروندان روس بایستی اجازه سفارت روسیه را در دست می داشتند. 

«البته این قانون قضاوت کنسولی روسیه در سال ۱۹۲۱ و بعد از انقلاب مارکسیستی در روسیه برای شهروندان عادی روسیه لغو و فقط منحصر به دولتمردان و اعضا سفارت روسیه در ایران شد.»  

در سال ۱۸۵۶، یعنی ۲۸ سال پس از امضا قراداد ترکمانچای و پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات دولت انگلیس قراردادی مشابه با قراداد روسیه را بر ایران تحمیل نمود تا اتباع انگلیسی ساکن ایران نیز از حقوقی مشابه آنچه در قرارداد ترکمانچای برای اتباع روسیه در نظر گرفته شده، بهره مند شوند.

در زمان رضا شاه و با تلاش های علی اکبر داور که سیستم قضایی ایران از محکمه های بسیار ابتدایی و عقب افتاده ای که توسط آخوندها و بر اساس فقه اسلامی انجام می شد، به دادگاه های مدرن و بر اساس قوانین قضایی مترقی فرانسه تغییر یافته بود، قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۳۰۷ توسط رضا شاه لغو گردید.

فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین قرارداد وین درباره روابط سیاسی به تصویب کشورهای حاضر در وین رسید و سپس به سازمان ملل متحد در نیویورک فرستاده شد. کنوانسیون وین که امروزه مورد توافق تقریباً تمامی کشورهای جهان است برای سفیران و مأموران کنسولی در کشورهای خارجی مصونیت‌هایی را قائل می‌شود. این را نباید با کاپیتولاسبون اشتباه گرفت.

در سال ۱۳۴۰ وزارت خارجه آمریکا طی نامه ای از دولت ایران خواست تا مفاد کنوانسیون وین در مورد مستشاران نظامی که در ایران به خدمت مشغولند نیز اجرا شود. این خواسته دولت آمریکا با سه سال تاخیر در سال ۱۳۴۳ و در زمان نخست وزیری  حسنعلی منصور با اکثریت شکننده ای به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید.

این قانون مخالفان زیادی داشت و جامعه روشنفکری ایران و تمام گروه ها و سازمان های مخالف رژیم از آن به عنوان نمونه ای از سرسپردگی دولت ایران به دولت آمریکا یاد می کردند. آمریکا همزمان با ایران در ۳۸ کشور دیگر دنیا دارای چنین حقوقی برای مستشاران نظامی خود بود و بر اساس شواهد تاریخی، در زمان سلطنت محمدرضا شاه، یا هیچگاه از این قانون استفاده نشد و یا استفاده از آن جزیی و غیر قابل ذکر بوده است. 

با این مقدمه نگاهی می اندازیم به تنظیم رابطه جمهوری اسلامی با دولت های چین و‌ روسیه و زیاده خواهی های این کشورها که شاید به نوعی بیانگر شکل نوینی از کاپیتولاسبون است. در کاپیتولاسیون،  دولت بیگانه، شهروندان خود را در جایگاهی بالاتر از شهروندان کشور میزبان دانسته و دستگاه قضایی کشور میزبان را صالح برای رسیدگی به تخلفات آنها نمی داند. به عبارت دیگر تحقیر کشور میزبان و تحمیل شرایط خود بر این کشور. با این تعریف از کاپیتولاسبون، آیا هرگونه تحقیر و تحمیل قانون و خواسته های یک کشور مقتدر بر مردم و دولتمردان یک کشور ضعیف، می تواند نوعی از کاپیتولاسبون محسوب شود؟

۱- پس از گسترش ویروس کرنا در جهان و  انتشار وسیع و‌بی وقفه آن در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت ایران به درستی دولت چین را به مسامحه کاری در ارائه آمار و مدارک مربوط به کرنا و خطرات ناشی از آن محکوم نمود و این کار دولت چین را “شوخی تلخ با جهان ” نامید. در واکنش به این سخنان، سفیر چین در ایران واکنشی خشم آلود از خود نشان داد و به این وسیله عدم رضایت دولت چین را به گوش دولتمردان ایران رساند. پس از این اظهارات خشم آلود سفیر چین، سخنگوی وزارت خارجه ایران به همراه سفیر ایران در چین با اشاره دروغین به اقدامات موثر چین در مبارزه با کرنا و همکاری نزدیک و صمیمانه آنها با دولت ایران برای مقابله با این ویروس، بطور صریح اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت را  نادرست خواندند. وزیر بهداشت با هماهنگی با نهاد ریاست جمهور ی  سخنگوی خود را اخراج نمود تا به این ترتیب با دلجویی از رنجش احتمالی دولتمردان چین، مراتب سرسپردگی بیشتر خود به سیاست های دولت چین را اعلام‌ کرده باشند.   

۲- با شروع جنگ روسیه علیه اوکرائین و پخش اخبار این رویداد جهانی در رادیو‌ تلویزیون و‌رسانه های ایران، سفیر روسیه در ایران در نشست خبری رسما از خبرنگاران خواست تا از بکار بردن واژه “جنگ ” برای این رویداد خودداری کرده و به جای آن از مفهوم  ” عملیات ویژه”  استفاده کنند. تجسس در مطالب رسانه ها و  همچنین صحبت ها و مصاحبه های دولتمردان نشان می دهد  که پس از این تذکر سفیر روسیه، رسانه ها و مقامات جمهوری اسلامی تنها از عباراتی مانند «بحران اوکراین»، «اختلافات مسلحانه»، «عملیات نظامی ویژه» یا «عملیات ویژه» برای این جنگ تمام عیار علیه اوکرائین استفاده کرده اند. می توان حدس زد که شاید نهادهای امنیتی و یا دادستان کل کشور طی بخشنامه ای رسانه ها را از به کار بردن کلمه ” جنگ” برای این حمله تجاوزکارانه روسیه بر حذر داشته باشند و یا سرسپردگی رسانه های دولتی و خودسانسوری دیگر روزنامه ها باعث عدم بکارگیری این کلمه شده باشد. 

۳- در آخرین رویداد از این دست باید به درگیری لفظی و رسانه ای اخیر وزیر خارجه روسیه و وزیر خارجه اسبق ایران، جواد ظریف و رئیس جمهور سابق حسن روحانی اشاره کنیم که در این دعوای نامتعارف لفظی هرکدام از طرفین، یکدیگر را مقصر اصلی وارد شدن بند مکانیسم ماشه در قرارداد برجام می دانستند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی که بی شک باید تایید بالاترین مقامات جمهوری اسلامی را با خود داشته باشد در صحن علنی مجلس به سرزنش از ظریف و روحانی پرداخت و عملا به دفاع از وزیر خارجه روسیه برخاست. انتقاد و مورد سرزنش قراردادن دو مقام پیشین کشور که اکنون دو شهروند عادی هستند، در جهت دلجویی از مقامات روسیه از طرف یکی از بالاترین مقام حکومت جمهوری اسلامی حتی در کادر مواضع خفت بار جمهوری اسلامی در قبال کشورهای چین و شوروی در انعقاد قرادادهای مالی سئوال برانگیز با این دو کشور و شرکت در جنگ طلبی و تجاوز آشکار روسیه به اوکرائین که ایران را تا مرز حکومتی دست نشانده تنزل داده است، هم نمی گنجد. قالیباف از تریبون مجلس اقدام به خفه کردن هرگونه صدایی بر علیه دولت روسیه نموده و به این ترتیب شکل جدیدی از کاپیتولاسیون را در دفاع از حاکمیت فکری و رسانه ای یک کشور خارجی بر ملت ایران تحمیل نموده است. 

در شکل جدید کاپیتولاسیون خود خواسته جمهوری اسلامی که قالیباف با نطق خود در صحن علنی مجلس بنوعی آنرا به تایید نماینگان مجلس هم رسانده است، نظرات و گفته های دولتمردان روس بر نظرات و گفته های دولتمردان و مردم ایران ارجحیت پیدا می کند و هرگونه مخالفت رسمی با نظرات عنوان شده توسط روسیه به مثابه کارشکنی و آسیب رسانی به روابط ایران و‌ روسیه تلقی می شود. این حجم از سرسپردگی و تن دادن داوطلبانه به خواسته های یک کشور خارجی در تاریخ ملل جهان و ایران کم سابقه و یا بی سابقه است. 

کاپیتولاسیون به معنی واگذاری قضایی جرائم اتباع بیگانه توسط کشور متبوع آنها، امری تحمیلی از طرف کشور مقتدر و مهاجم بوده و در شرایط عدم توازن قدرت بین دو کشور اعمال می شود. کاپیتولاسیون خودساخته و خودخواسته جمهوری اسلامی هرچند داوطلبانه و به عنوان هدیه ای از طرف دولت جمهوری اسلامی به کشورهای چین و روسیه داده می شود اما در نهان این هدیه داوطلبانه نیرعدم توازن قدرت و ضعف مطلق جمهوری اسلامی نهفته است.

ما از قرارداهای پنهانی جمهوری اسلامی با روسیه و چین و احتمالا عقد قرارداد حقوق کنسولی برای این کشورها بی خبریم، اما این نمونه از امتیازدهی نشان می دهد که دولت جمهوری اسلامی در شرایط ایزوله مطلق جهانی، برای ازدست ندادن رابطه با این دو‌کشور از هیچ اقدامی در چهارچوب امتیازدهی های این چنینی فروگذار نخواهد کرد.